< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الخمس

93/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

اول تا سیزدهم ذی الحجة ، بهار یاد خدا

« عن الصادق علیه السلام أنّه قال: قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ قَالَ قَالَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ».[1]

این روایت نورانی یکی از روایاتی است که بر ذکر و یاد خدا در این ایام یعنی دهه اول ذی الحجه تأکید می‌کند.

ذکر و یاد خدا همیشه مطلوب است، چنانچه در آیاتی چون: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً[2] ؛ یا ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‌ جُنُوبِكُم‌﴾[3] ؛ به طور دایم یاد خدا بودن مورد عنایت حضرت حق قرار گرفته است. همچنین عبارت «وَ أَدَمْتُمْ ذِكْرَهُ» [4] [5] در زیارت جامعه بیانگر این است که دائم الذکر بودن از ویژگی‌های اهل بیت علیه السلام است. با این حال ، در بعضی اوقات به یاد خدا بودن تأکید بیشتری شده که بدین معناست که این عمل در آن اوقات آثار و برکات بیشتری دارد. از جمله این اوقات دهه اول ذیحجه و سه روز بعد از آن یعنی ایام تشریق است.

در این روایت که مرحوم شیخ طوسی آن را در کتاب تهذیب نقل کرده ، امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش و از او جدّ بزرگوارشان امیرمؤمنان علی علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: خدا را در ایامی مشخص یاد کنید. این جمله به آیه 28 سوره مبارکه حجّ اشاره دارد که می فرماید: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ[6] ؛ یعنی، حجّاج و زائران بیت الله الحرام باید در آن صحنه شاهد منافع خودشان باشند و خدا را در ایام معلومات به یاد آورند. حضرت در تبیین آن می‌فرماید: این ایام معلومات، ده روز ذی الحجه است، همچنین فرمود مراد از «ایام معدودات»، ایام تشریق است. این جمله نیز به آیه 203 سوره مبارکه بقره اشاره دارد که می فرماید: ﴿وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودات[7] ؛ یعنی، در ایامی چند خدا را یاد کنید.

بنا بر این، این سه روز و آن ده روز بهار یاد خداست بدین معنا که در این ایام آثار و برکات یاد خدا در سازندگی و تعالی معنوی انسان و نورانیت دل نسبت به ایام دیگر بیشتر است.

از رهنمودهای آیت الله بهجت رحمة الله علیه این بود که می‌فرمود تلاش کنید خداوند متعال ذکرش را به شما الهام کند، ـ همان گونه که در دعای کمیل از خدا چنین می خواهیم «أن تلهمنی ذکرک» یعنی در ایام غفلت ناگهان به یاد خدا بیافتد ـ که اگر این عنایت تحقق پیدا کند ، همه لوازم آن از جمله دوام ذکر را به دنبال خواهد داشت. همچنین ایشان می‌فرمود: «عاقبت ذکر عجایب است» ؛ یعنی اگر کسی بتواند یاد خدا را تداوم بخشد ، چیزهای شگفتی از نظر معنوی خواهد دید.

خداوند توفیق دوام ذکر ، خصوصاً در این ایام و به ویژه در روز عرفه را به همه ما عنایت فرماید.

 

 

بحث فقهی

موضوع: وحدت یا تعدد مخرِج و مخرَج در اعتبار نصاب معدن

یادآوری

بحث در این بود که در بلوغ نصاب وحدت اخراج شرط است یا خیر، به عبارت دیگر، آنجا که عمل استخراج از معدن در چند مرحله صورت می گیرد آیا این مراحل به یکدیگر ضمیمه می شوند که اگر در مجموع هم به نصاب برسند ، خمس واجب شود ؛ یا اینکه هر یک مستقل از دیگری است؟ که در این صورت اگر در مرحله ای کمتر از نصاب استخراج شد هرچند در مجموع بیشتر از آن باشد باز هم خمس واجب نمی شود.

نظر امام رحمة الله علیه و اکثر فقهایی که نظرشان را بررسی کردیم ، این است که ـ احتیاط واجب یا به صورت فتوا ـ وحدت اخراج شرط نیست و دفعات متعدد به هم ضمیمه می شوند. ولی دو تن از بزرگان فقهای معاصر یعنی آیت الله حکیم و آیت الله خویی وحدت عرفی را شرط می دانند پس همین که از نظر عرف دو اخراج به شمار آمد ، نصاب در هر کدام به صورت مستقل ملاحظه می شود.

گفتیم گروه اول ، یک دلیل دارند و آن اطلاق ادله است ؛ و گروه دوم ، سه دلیل دارند ؛ یکی استدلال آیت الله حکیم بود که روایت را در عدم انضمام دفعات منصرف می دانست ، ولی آن را نپذیرفتیم و گفتیم روایت از این جهت ساکت است ، دو دلیل هم آیت الله خویی ذکر کردند که مورد نقد و بررسی قرار نگرفت. در ادامه و قبل از ورود به فروع بعدی ، یعنی اشتراط وحدت مخرِج و مخرَج، جواب این دو دلیل را نیز بیان می کنیم تا نظر نهایی در این مسئله مشخص شود.

نقد استدلال آیت الله خویی

استدلال اول

استدلال اول ایشان به طور خلاصه این بود که در صحیحه بزنطی حکم وجوب خمس روی اخراج بار شده ، لذا اگر از نظر عرف اخراج متعدد باشد ، هر اخراجی موضوع مستقلی است و باید جداگانه به حدّ نصاب برسد.

جواب

ما در جواب می گوییم: اولاً ظاهر روایت این است که حکم روی خروج بار شده نه روی اخراج. چرا که مورد سؤال در روایت «ما أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ» [8] است یعنی آنچه معدن خارج کرده که همان خروجی مواد است یعنی آنچه از معدن خارج شده (خروج). پس صحبت در اخراج کردن نیست. بنابراین ، میزان خروج است که ممکن است با یک دفعه اخراج به بیست دینار برسد یا در دو یا چند دفعه.

ثانیاً بر فرض هم که معیار اخراج باشد ، باز عرف الغای خصوصیت می‌کند ، چرا که متعلق خمس فایده ای است که از ملک شخص عایدش شده ، لذا اگر اخراج کرد ولی مالک نشد ، خمس بر او واجب نیست. به تعبیر دیگر ، خمس در طول ملکیت است. پس عرف می گوید وقتی تو بیست دینار را مالک شدی ، خمس دارد و دیگر فرقی نمی کند امروز مالک آن شوی یا فردا.

بنابراین، اگر هم اخراج ملاک باشد ، اخراج کنایه از تملک است و اگر در طی چند مرحله هم مقدار بیست دینار به ملک صاحب معدن وارد شد ، به هم ضمیمه می شود و خمس آن واجب می شود.

ثالثاً وقتی شک می کنیم که آیا روایت شامل موارد متعدد می شود یا نه؟ شک در اطلاق دلیل مخصص است که موجب مجمل شدنش می شود و در صورت اجمال دلیل خاص باید به عموم ادله عام رجوع شود که خمس را واجب می دانند. البته از نظر ما روایت مجمل نیست ؛ بلکه از این جهت اطلاق دارد و شامل اخراج متعدد هم می شود ؛ ولی اگر مجمل هم باشد مقتضای ادله عام ، ضمیمه شدن دفعات و وجوب خمس است.

استدلال دوم

خلاصه استدلال دوم ایشان این بود که روایت در این ظهور دارد که وجوب خمس مقارن و همزمان با اخراج است، پس در صورتی که در اخراج اول به خاطر نرسیدن به نصاب خمس واجب نشد ، دیگر با ضمیمه اخراج دوم به آن ، نمی توان وجوب را به آن هم سرایت داد چون اخراج از حکم فاصله گرفته ، همچنان که اگر پس از اخراج اول ، مقدار خارج شده مصرف می شد و از بین می رفت ، دیگر اخراج بعدی به آن ضمیمه نمی شد. پس مناط در هر دو صورت یکی است و آن مقارنت وجوب خمس با اخراج است.

جواب

در جواب این استدلال می گوییم: روایت چنین ظهوری ندارد که وجوب خمس مقارن با اخراج باشد. بلکه همان طور که در جواب دلیل قبل گفتیم ، اخراج کنایه از تملک است ، پس هر وقت تملک ، صورت گرفت حتی در طی چند مرحله باز خمس واجب است. و اینکه در صورت تلف خمس ندارد به خاطر این است که با تلف شدن ، دیگر مالک آن نیست که بخواهد خمس آن را بپردازد ، ولی در فرض ما هنوز مالک اخراج اول است که اخراج دوم صورت می گیرد و هر دو را مالک می شود. پس چون مجموع آن به بیست دینار رسیده خمسش واجب است. بنابراین ، مناط صورت های تلف و موجود یکی نیست.

بر این اساس ، در این فرع ما نیز مانند حضرت امام رحمة الله علیه و بسیاری از بزرگان وحدت اخراج را شرط نمی دانیم. بلکه مهم مالکیت است که هرگاه به نصاب رسید خمس آن واجب می شود و در مالکیت فرقی میان یک دفعه و چند دفعه نیست.

فرع هفتم: اشتراط یا عدم اشتراط وحدت مخرِج

فرع بعدی این است که آیا در رسیدن به نصاب، کسی که می‌خواهد معدن را استخراج کند باید یک نفر باشد یا خیر؟ اگر چند نفر مشترکاً اخراج کردند به گونه ای که سهم هر کدام کمتر از نصاب شد ولی در مجموع به بیست دینار رسید ، آیا خمس واجب است یا خیر؟ اگر وحدت مخرِج شرط باشد ، واجب نیست چون سهم هر یک به تنهایی کمتر از نصاب است ؛ ولی اگر مانند فرع قبل وحدت شرط نباشد ، سهم ها به یکدیگر ضمیمه می شود و هر کس به نسبت سهمش باید خمس بپردازد.

نظر امام خمینی رحمة الله علیه

عبارت تحریر چنین است:

و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك. [9]

اگر عده‌اى در بيرون آوردن معدن شركت نمايند ، اقوى آن است كه لازم است سهم هر كدام از آنان به حدّ نصاب برسد ؛ اگر چه احتياط [مستحب] آن است كه اگر مجموع در حدّ نصاب باشد خمس آن داده شود.

بنا بر این، نظر امام رحمة الله علیه در این فرع بر خلاف فرع قبلی این شد که بنا بر احتیاط مستحب ، در رسیدن به نصاب وحدت مخرِج شرط است و باید سهم هر شخص به نصاب برسد. یعنی اگر سهم یک نفر ده دینار شد ، با اینکه در کنار سهم شریکش به حدّ نصاب می رسد ، ولی حکمش مانند جایی است که مستقلاً معدن را استخراج کرده و هنوز به نصاب نرسیده ، پس خمس بر او واجب نیست.

نظر صاحب عروة

نظر ایشان مخالف نظر حضرت امام است و معتقدند سهم افراد به یکدیگر منضم می شود. فتوای ایشان چنین است:

اذا اشترك جماعة في الاخراج، و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا، فالظاهر وجوب خمسه. [10]

هنگامی که گروهی در اخراج مشترک شوند و سهم هر یک به نصاب نرسد ولی در مجموع به نصاب رسیده باشد، ظاهراً خمس واجب است.

پس اگر ده نفر مشترکاً به مقدار نصاب استخراج کردند ، هر کدام متناسب با سهمش باید خمس آن را پرداخت کند. مثلاً اگر سهم هر یک به مقدار ده دینار شد ، مجموعاً صد دینار استخراج کرده اند و هر یک باید دو دینار که در مجموع بیست دینار می شود به عنوان خمس بپردازند.

از میان محشین عروة علاوه بر حضرت امام رحمة الله علیه ، آیت الله گلپایگانی رحمة الله علیه نیز با ایشان مخالفت کرده و فرموده اند «بل الظاهر عدم الوجوب»[11] ؛ ولی بقیه مانند آیت الله حکیم ، آیت الله خویی، آیت الله بروجردی رحمة الله علیهم ـ و امثال آنها در اینجا حاشیه ای ندارند و نظر صاحب عروة را تأیید کرده اند.

نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر که نظرشان تقریباً با نظر صاحب عروة یکی است می فرماید:

لا فرق قطعا بين اتحاد المستخرج للمعدن و تعدده بحيث اشتركوا في حيازته إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، اما إذا لم يبلغ فقد صرح غير واحد بعدم الوجوب على احد منهم، بل لا اعرف من صرح بخلافه، لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق بل و غيره من الأخبار بخلافه، كما اعترف به الشهيد في بيانه، و هو أحوط إن لم يكن اولى، بل قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعددين غير الشركاء أيضا و إن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا. [12]

قطعاً میان یک نفر خارج کننده معدن و چند نفری که مشترکاً آن را حیازة کرده اند در صورتی که سهم هر یک به نصاب برسد ، فرقی نیست. اما آنجا که سهم هر کدام به نصاب نرسد ، نه تنها خیلی از فقها تصریح کرده اند که بر هیچ یک از آنها خمس واجب نیست ؛ بلکه کسی که تصریح به خلاف این نظر کرده باشد را نیافتم. البته گفته شده که صحیحه بزنطی و روایات دیگر بر خلاف این حکم ظهور دارند. [یعنی باید سهم افراد به هم ضمیمه شود و خمس واجب است] کما اینکه شهید اول در البیان بدان اعتراف کرده و این اگر اولویت نداشته باشد با احتیاط سازگارتر است ، حتی ادعا شده صحیحه در جایی که چند نفر به صورت غیر مشترک هم معدن را حیازة و خارج کرده اند نیز در عدم اعتبار بلوغ نصاب در سهم هر یک ظهور دارد. یعنی در اینجا هم هرچند سهم هر کدام کمتر از نصاب است ولی به هم منضم می شود و خمس بر همه واجب است. البته ایشان می فرماید چنین ظهوری اگر ممتنع نباشد ، بسیار بعید است.

از فرمایش صاحب جواهر مشخص می شود که دلیل فقهایی مثل صاحب عروة که اتحاد مخرِج را در بلوغ نصاب شرط نمی دانند ، ظهور صحیحه بزنطی است. چنانچه آیت الله خویی بدان تمسک کرده است.

نظر آیت الله خویی

ایشان بر خلاف فرع قبلی که وحدت اخراج را شرط دانست ، در این فرع وحدت مخرِج را شرط نمی داند و می فرماید سهم افراد به همدیگر ضمیمه می شود. پس به نظر ایشان در مثالی که بیان شد چون سهم مجموع به نصاب رسیده، پرداخت خمس واجب است. وی بعد از بیان مسئله که آیا نصاب در مجموع سهام شرکا ملاحظه می شود یا در سهم هر یک به تنهایی؟ می فرماید:

نسب الثاني إلى المشهور. و لكنّه غير واضح، فإنّ مقتضى إطلاق صحيح البزنطي أنّ العبرة بالإخراج لا بالمخرج و أنّ المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب سواء أ كان المخرج واحداً أم متعدّداً.[13]

دوّمی یعنی ملاحظه نصاب در سهم هر فرد به مشهور نسبت داده شده ؛ ولی چنین حکمی روشن نیست. چراکه مقتضای اطلاق صحیحه بزنطی این بود که ملاک اخراج است نه مخرِج و اینکه آنچه خارج کننده از معدن خارج می کند به حدّ نصاب برسد ، حال یک نفر باشد یا چند نفر.

در ادامه به یک سؤال مقدر پاسخ می دهند و آن اینکه چرا در باب زکات مثلاً اگر شخصی با دیگری مشترکاً بیست کیلو گندم برداشت کند، می گویید با اینکه مجموعاً به نصاب رسیده اما چون سهم هر یک کمتر از نصاب است زکات واجب نیست، ولی در اینجا ـ با اینکه در متن صحیحه هم نصاب معدن را مثل نصاب زکات دانسته بود (حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً)[14] خمس را واجب می دانید؟ در جواب می-فرماید:

و قياسه بباب الزكاة مع الفارق، لاختلاف لسان الدليل، فإنّ موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، و أمّا في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج كما عرفت، من غير نظر إلى المخرج، سواء أ كان ما أخرج ملكاً لشخص واحد أم لأشخاص عديدين، على ما هو مقتضى إطلاق النصّ. [15]

قیاس اینجا با باب زکات صحیح نیست، زیرا لسان دلیل دو باب با هم فرق دارد. موضوع حکم (وجوب زکات) در آنجا محصولی است که در ملک مالک ایجاد می شود ، لذا نصاب در ملک شخصی محاسبه می شود [که چون در مثال ما آنچه در ملک شخصی اوست کمتر از نصاب است دیگر زکاتش واجب نیست] ؛ ولی در اینجا ملاک نفس اخراج است بدون در نظر گرفتن شخص خارج کننده. پس طبق آنچه اطلاق نص اقتضاء می کند ، مهم به نصاب رسیدن آن مقداری است که خارج می شود ، حال آن مقدار ، ملک یک نفر باشد یا چند نفر.

جواب

جوابی که می توان به استدلال ایشان داد این است که ما هم قبول داریم که قیاس این مورد با بحث زکات صحیح نیست و مقصود روایت از تمثیل تنها این است که مقدار نصاب معدن به اندازه نصاب زکات است ؛ ولی اینکه ملاک در روایت را اخراج دانستید صحیح نیست زیرا چنانچه در فرع قبل هم بیان شد ، اولاً ملاک خروج است ثانیاً اگر هم اخراج باشد ، اخراج کنایه از تملیک است. پس وجوب خمس در طول ملکیت است و کسی که مالک چیزی نشده ، خمسی بر او واجب نیست. در فرض ما نیز چون سهم هر یک از شرکا کمتر از نصاب است ، پس تنها مالک همان مقدار است نه بیشتر ، در نتیجه آنچه در ملک اوست کمتر از نصاب است و آنچه به نصاب رسیده همه اش مال او نیست.

بنابراین نظر ما در این فرع مانند نظر حضرت امام رحمة الله علیه است یعنی سهام افراد به یکدیگر ضمیمه نمی شود و وحدت مخرِج شرط است. لذا در رسیدن به نصاب فرقی میان سهم یک نفر و چند نفر نیست.

فرع هشتم: اشتراط و عدم اشتراط وحدت مخرَج

مخرَج آن چیزی است که از معدن استخراج شده. سؤال این است که آیا در رسیدن به نصاب باید از یک جنس باشد یا اگر از دو یا چند جنس هم بود و روی هم به نصاب رسید باز خمس واجب است. مثلاً اگر از معدنی به مقدار ده دینار یاقوت استخراج شد و به مقدار ده دینار هم فیروزه ، اگر وحدت مخرَج شرط باشد چون هر یک کمتر از نصاب است ، پس خمس ندارد ؛ ولی اگر آن را شرط بدانیم ، مقدار هر دو جنس به هم ضمیمه می شود و چون در مجموع به نصاب رسیده خمس دارد.

نظر امام خمینی رحمة الله علیه

ایشان می‌فرماید:

و اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى. [16]

یعنی اگر يك معدن داراى دو جنس معدنى يا بيشتر باشد بنابر اقوى به حدّ نصاب رسيدن قيمت مجموع آنها كفايت مى‌كند.

پس نظر ایشان در این فرع این است که وحدت مخرَج شرط نیست و مقدار اجناس مختلف به یکدیگر ضمیمه می شود. این نظر صحیحی است چراکه در روایت آمده بود: «سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ علیه السلام عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ» که «ما اخرج المعدن» مطلق است ، هم معدن دارای یک جنس و هم غیر آن را شامل می شود. این فرع بحث زیادی ندارد و به همین مقدار کفایت می شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo