بحث اخلاقی

اهمیت لقمه حلال

« عن مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام: مَن أخلَصَ للّهِ أربَعينَ صَباحاً، يَأكُلُ الحَلالَ، صائِماً نهارَهُ، قائِماً لَيلَهُ، أجرَى اللّهُ سُبحانَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لِسانِهِ. » [1]

صحبت در شرح و تفسیر این حدیث نورانی بود. در این روایت اخلاص چهل روزه توأم با حلال خوری، روزه و عبادت شبانه را عامل وصول به علم نور و نور علم می داند، در حالی که در روایتی که دو جلسه قبل قرائت شد، اخلاص چهل روزه به صورت مطلق را موجب دستیابی به این نتیجه دانسته بود. لذا گفتیم هر چند اخلاص بدون استفاده از امکانات حلال امکان‌پذیر نیست‌؛ در عین حال حلال خوری خود مستقلاً در نورانیت دل و رسیدن به حکمت حقیقی نقش دارد و یکی از روایاتی که بر این مدعا دلالت داشت نیز بیان شد. در این جلسه روایات دیگری در این باره می خوانیم.

از رسول اکرم صلی الله علیه وآله نقل شده که می‌فرماید:

مَن أكَلَ مِنَ الحَلالِ صَفا قَلبُهُ و رَقَّ، و دَمَعَت عَيناهُ، ولَم يَكُن لِدَعوَتِهِ حِجابٌ. [2]

هر كه از حلال بخورد، دلش صفا مى يابد و نازك مى شود و چشمانش اشک آلود می گردد و برای دعایش پرده ای نخواهد بود، یعنی دعایش مستجاب می شود.

همچنین در روایت دیگری چنین آمده که شخصی به پیامبرصلی الله علیه وآله عرض کرد: دوست دارم دعایم مستجاب شود، حضرت فرمود:

طَهِّر مَأكَلَكَ، و لا تُدخِل بَطنَكَ الحَرامَ. [3]

یعنی، غذایت را پاک کن ؛ و حرام وارد شکمت نکن.

همان طور که طهارت و حلّیت غذا در استجابت دعا نقش مستقیم دارد ؛ در مقابل ، لقمه حرام هم مانع اجابت دعاست. از رسول خداصلی الله علیه وآله درباره اثر لقمه حرام چنین نقل شده است:

مَن أكَلَ لُقمَةً مِن حَرامٍ لَم تُقبَل لَهُ صَلاةُ أربَعينَ لَيلَةً، ولَم يُستَجَب لَهُ دَعوَةٌ أربَعينَ صَباحاً.[4]

هر كس لقمه ای از حرام بخورد، نمازش تا چهل شب قبول نمى‌شود و دعايش تا چهل روز مستجاب نمى‌گردد.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که مراد از حلال در این روایات، حلال واقعی است یا حلال ظاهری؟ به عبارت دیگر، اثر لقمه حلال در جایی است که واقعاً حلال باشد، یا اگر به حسب ظاهر هم حلال باشد، هر چند باطنش مشکل داشته باشد نیز آن اثر را دارد؟

در روایتی وارد شده که شخصی نزد امام صادق علیه السلام این طور دعا کرد: «اللّهُمَّ إنّي أسأَلُكَ رِزقاً طَيِّباً»[5] یعنی، خدایا! از تو روزی طیّب و حلال می‌خواهم. حضرت فرمود:

هَيهاتَ هَيهاتَ! هذا قوتُ الأَنبِياءِ، ولكِن سَل رَبَّكَ رِزقا لا يُعَذِّبُكَ عَلَيهِ يَومَ القِيامَةِ، هَيهاتَ! إنَّ اللّهَ يَقولُ: ﴿يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَ اعْمَلُواْ صَلِحًا﴾[6] [7] .

هيهات، هيهات؛ اين خوراكِ پيامبران است؛ بلكه از پروردگارت روزى اى بخواه كه در روز قيامت، تو را به خاطر آن، عذاب نكند. در واقع می فرماید کاری به واقع نداشته باش، بلکه همین که ظاهراً حلال باشد، کافی است. در ادامه حضرت، این آیه را قرائت فرمودند که خطاب به پیامبران می فرماید: از چيزهاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد.

همچنین در روایتی دیگر با سند صحیح از بزنطی نقل شده که می گوید به امام رضاعلیه السلام عرض کردم:

جُعِلتُ فِداكَ! اُدعُ اللّهَ عز و جل أن يَرزُقَنِي الحَلالَ. فَقالَ: أتَدري مَا الحَلالُ؟ قُلتُ: الَّذي عِندَنَا الكَسبُ الطَّيِّبُ. فَقالَ: كانَ عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ عليهما السلام يَقولُ: الحَلالُ هُوَ قوتُ المُصطَفَينَ. ثُمَّ قالَ: قُل: أسأَلُكَ مِن رِزقِكَ الواسِعِ. [8]

یعنی فدایت شوم! از خداوند بخواه كه روزى حلال نصيب من کند. فرمود: مى دانى حلال [واقعی] چيست؟ گفتم: هر در مذهب ما یعنی کسب و درآمد پاک و حلال. فرمود: امام زین العابدین می‌فرمود: حلال، خوراكِ برگزيدگان است. سپس فرمود: این طور بگو: روزىِ واسع و فراوانت را از تو می خواهم. مانند روایت قبلی که فرمود: روزی ای که به خاطر آن عذاب نشوی. شبیه این مضمون با سند صحیح از امام باقر ع هم نقل شده است.

بنابراین، روزی حلال دو قسم است: یک حلال ظاهری که انسان را از عذاب قیامت نجات می دهد؛ و یک حلال واقعی که خیلی کم پیدا می‌شود. در روایت دارد [9] [10] در آخرالزمان، روزیِ حلال یکی از چیزهایی است که کم پیدا می‌شود؛ البته پیدا می شود ولی بسیار نادر است.

درآمدِ حلال با وجود این کاسبی ها و بانک ها، واقعاً کار مشکلی است، اما اگر پیدا شود بسیار عزیز است. یکی از دوستان از طرف شخصی نقل می‌کرد، می گفت در زمان کودکی در خانه آیت الله شیخ محمدتقی بافقی رحمة الله علیه که در همین شهرری تبعید بودند، زندگی می کردم. می دیدم وقتی ایشان نماز جماعت می‌خواند و مردم به ایشان اقتدا می‌کنند، خود او به یک نفر دیگر اقتدا می‌کند. سنی نداشتم و متوجه نمی شدم جریان چیست. یک روز رفتم خدمت ایشان و پرسیدم این شخصی که شما پشت سر او نماز می خوانید، کیست؟ فرمود: مگر تو چیزی می بینی؟ گفتم: بله شما به او اقتدا می کنید. فرمود: فرنی دوست داری؟ گفتم: بله. فرمود: این پول را بگیر و برو از بازار فرنی بخر و بخور. خانم ایشان از علت این کار سؤال کرد، ایشان فرموده بودند: در خانه ما غذای حلال خورده، چشم هایش باز شده و اذیت می شود. گفتم برود غذای بازار را بخورد تا این قدر اذیت نشود!

بحث فقهی

موضوع: کسر مؤونه اخراج در اعتبار نصاب معدن

یادآوری

بحث درباره خمس معدن بود. در این باره چند فرع مطرح است. فرع اول تعریف معدن است که گفتیم مرجع در آن تشخیص عرف است. فرع دوم نصاب خمس معدن است که گفتیم بیست دینار است. فرع سوم بحث کسر یا عدم کسر مؤونه اخراج و تصفیه در محاسبه خمس است که در جلسه قبل مطرح شد و به این نتیجه رسیدیم که هزینه اخراج و تصفیه باید استثناء شود.

فرع چهارم: اعتبار بلوغ نصاب پس از کسر مؤونه یا پس از آن

فرعی که امروز آن را مورد بررسی قرار می دهیم این است که رسیدن به نصاب قبل از اخراج مؤونه معتبر است یا بعد از آن. توضیح آنکه: وجوب خمس معدن مشروط به رسیدن قیمت آن به مقدار بیست دینار است. حال آیا باید مجموع قیمت معدن قبل از استثنای مخارج تصفیه و اخراج، به این نصاب برسد یا بعد از آن؟ فرض کنید معدنی در کل بیست و پنج دینار می ارزد و هزینه تصفیه و استخراج مواد آن ده دینار شده، حال اگر رسیدن به نصاب پس از کسر هزینه ها معتبر باشد، دیگر خمس ندارد، چون قیمت خرج دررفته آن پانزده دینار شده که کمتر از حد نصاب است؛ ولی اگر حد نصاب قبل از کسر هزینه ها معتبر باشد، خمس دارد چون قیمت مجموع آن بالاتر از حد نصاب است.

در این مسئله مشهور فقها قائل هستند که قیمت معدن بعد از کسر هزینه باید به نصاب برسد و در مقابل برخی محققین از جمله صاحب مدارک و از فقهای معاصر آیت الله خویی می‌فرمایند حدّ نصاب قبل از اخراج مؤونه معتبر است، هر چند هنگام محاسبه خمس باید مقدار باقیمانده پس از اخراج مؤونه محاسبه شود. لذا در مثال فوق طبق نظر مشهور چون به حد حساب نرسیده اصلاً خمس ندارد، ولی طبق نظر دوم، چون به حد نصاب رسیده (25 دینار) خمس دارد ولی خمس خرج دررفته آن یعنی پانزده دینار محاسبه می شود و باید سه دینار به عنوان خمس بپردازد.

نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر پس از بیان اینکه در فرع قبلی اختلافی وجود ندارد و باید مقدار خمس پس از کسر هزینه های مربوط به تصفیه و اخراج محاسبه شود، می فرماید:

نعم هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها؟ وجهان في المدارك أقواهما في النظر الثاني، للأصل و ظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة.[11]

یعنی، در این که مؤونه استثناء می‌شود هیچ شکی نیست ، بله آیا ملاک در نصاب ـ نزد کسانی که آن را معتبر می دانند، ـ رسیدن به آن قبل از اخراج است یا بعد از اخراج؟ در مدارک الاحکام دو وجه ذکر شده که دومی یعنی بعد از اخراج قوی تر است. اولاً به دلیل اصل، ثانیاً به خاطر آنچه از مجموع ادله متبادر به ذهن می شود.

مراد از اصل، «اصالة البرائة» است، یعنی پس از کسر هزینه ها اگر به نصاب رسید، یقین به وجوب خمس داریم، ولی اگر به نصاب نرسید نسبت به وجوب شک داریم که اصل برائت از وجوب است. یا به عبارت دیگر، خمس مقداری که به نصاب رسیده بعد از کسر هزینه ها یقیناً واجب است، ولی نسبت به قبل از کسر هزینه ها نمی دانیم واجب است یا نه، اصل برائت از وجوب است. [فرضاً در معدنی که سی دینار می ارزد و ده دینار صرف مخارج آن شده، نسبت به وجوب خمس بیست دینار که چهار دینار است شکی نیست، ولی نسبت به وجوب خمس ده دینار هزینه ها که خمس آن دو دینار است، شک داریم که اصل برائت از وجوب آن است.]

نظر آیت الله خویی

ایشان پس از تبیین اصل مسئله می فرماید:

فيه خلاف بين الأعلام، و المشهور هو الثاني، بل عن بعض نفي الخلاف فيه. و عن جماعة منهم صاحب المدارك اختيار الأوّل، و هو الصحيح، أخذاً بإطلاق البلوغ في صحيح البزنطي.[12]

در این مسئله میان علما اختلاف است و مشهور رسیدن به نصاب بعد از استثنای هزینه ها را ملاک می داند و حتی برخی گفته اند در این قول اختلافی نیست. ولی گروهی که صاحب مدارک هم جزو آنهاست قول اول را اختیار کرده اند. و همین هم صحیح است به دلیل تمسک به اطلاق صحیح بزنطی که مطلقا بلوغ به بیست دینار را شرط دانسته، چه بعد از استثنای هزینه ها و چه قبل از آن.

مراد، این جمله روایت است که فرمود: «لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ... عِشْرِينَ دِينَاراً»[13] . وی در ادامه دلیلی که صاحب جواهر برای اثبات قول مشهور بیان کرده را نقل و به آن اشکال می کند:

و استدلّ في الجواهر للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس، فإنّ المتيقّن منه ما كان بالغاً حدّ النصاب بعد الاستثناء، و أمّا قبله فمشكوك يدفع بالأصل. و فيه: أنّ ثبوت الخمس مقطوع به على كلّ تقدير و لو من باب مطلق الفائدة و أرباح المكاسب كما لا يخفى، فلا معنى للرجوع إلى الأصل.[14]

در جواهر برای قول مشهور به اصالة برائت از وجوب خمس استدلال شده ، به این صورت که آنچه متیقن است این است که خمس آن مقداری که به حد نصاب رسیده بعد از استثنا واجب است، اما نسبت به قبل از استثنا مشکوک است که با اصل برائت دفع می شود. ولی این اشکال وارد است که بدون شک، خمس هرچند از باب مطلق فایده و ارباح مکاسب واجب شده، لذا دیگر جایی برای رجوع به اصل نمی ماند.

یعنی چه قبل از استثنا و چه بعد از آن از این جهت که فایده است اگر سرِ سال مازاد بر موونه عیال باشد ، خمس آن واجب است و در این صورت دیگر شکی در واجب بودنش نیست تا سراغ اصالة البرائة برویم. چون چنین اصلی در جایی است که در اصل وجوب شک داشته باشیم ولی اینجا از باب ارباح مکاسب یقین به خمس داریم.

آیت الله خویی در ادامه ابتدا به دفاع از صاحب جواهر می پردازد و با بیانی دیگر اصالة البرائه را توضیح می دهد که اشکال فوق وارد نباشد ، ولی باز اشکال دیگری وارد می کند که اینجا اصلاً جای تمسّک به اصل عملی نیست و در نهایت نتیجه می گیرد که هرچند در فرع قبل محاسبه خمس پس از کسر هزینه هاست ؛ ولی در این فرع ، ملاک رسیدن مجموع و قبل از کسر هزینه ها به حد نصاب است. می فرماید:

إلّا أن يريد (قدس سره) و هو كذلك قطعاً أنّ تعلّق الخمس بعنوان المعدن ليترتّب عليه وجوب الإخراج فعلًا و من غير ملاحظة مؤنة السنة مشكوك، فيكون مجرى الأصل فوريّة الوجوب و فعليّته لا أصله.

و هذا له وجه لولا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج فعلًا بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب، سواء أ كان كذلك بعد استثناء المؤن أيضاً أم لا، إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسّك بالأصل العملي بعد وجود الإطلاق اللفظي. فتحصّل: أنّ الأقوى عدم استثناء المؤن هنا و إن استثنيناها في المقام الأوّل.[15]

یعنی این اشکال وارد است مگر اینکه بگوییم مراد صاحب جواهر این بوده ـ و قطعاً هم چنین بوده ـ که تعلق خمس به عنوان معدن بودن که نتیجه آن وجوب پرداخت فعلی است، مورد شک است و اصل برائت وجوب فعلی و فوری آن است نه اینکه با ملاحظه مؤونه سال بگوییم در اصل وجوب خمس شک داریم.

پس ما یک فوریت و فعلیت خمس داریم، یک اصل وجوب خمس. در فایده ای که از معدن برده می شود، اصل وجوب خمس به عنوان فایده بودن، قطعی است، لذا جای شک و تمسّک به اصل عملی نیست ولی فوریت آن که از باب معدن بودن لازم می شود، مشکوک است و جای اصالة البرائة.

ایشان می فرماید این حرف، حرف صحیحی است در صورتی که اطلاق روایت نباشد. در حالی که صحیحه بزنطی اطلاق دارد و با وجود دلیل نوبت به اصل عملی نمی رسد. روایت می فرماید وقتی معدن به بیست دینار رسید خمسش واجب است یعنی به محض اینکه قیمت مجموع آنچه از معدن خارج شد به حد نصاب رسید ، همان وقت به صورت فعلی خمسش واجب می شود ، حال اینکه پس از کسر هزینه ها هم وجوب فعلی دارد یا خیر؟ در روایت بیان نشده.

به هرحال ، نظر ایشان مانند صاحب مدارک بر خلاف نظر مشهور است و میزان در نصاب خمس معدن را قبل از اخراج مؤونه می داند.

نظر آیت الله شاهرودی

ایشان بحث را به دو بخش تقسیم کرده اند.[16] [17] بخش اول مربوط به دلیل اول صاحب جواهر است که مقتضای اصل و قاعده چیست؟ و مسئله دوم درباره دلیل دوم ایشان است که از مجموع ادله اعتبار نصاب چه چیز برداشت می شود؟

در بخش اول چند اشکال به استدلال آیت الله خویی وارد می کنند و این طور نتیجه می گیرند که هرچند اگر ما باشیم و مقتضای قاعده ، باید مانند صاحب مدارک نصاب را در مجموع معتبر بدانیم اما استدلالی که آیت الله خویی برای اثبات این مطلب بیان کرده اند صحیح نیست. البته ایشان پس از بیان مسئله دوم ، در نهایت با توجه به آنچه از مجموع ادله برداشت می کنند ، نظر مشهور را صحیح می دانند.

بخش اول

آیت الله شاهرودی به استدلال آیت الله خویی که فرمود با وجود اطلاق روایت نوبت به اصل برائت وجوب فعلی خمس نمی رسد ، سه اشکال کرده که دو تای آن اشکال مبنایی است. اشکال سوم و مهم تر ایشان این است که در این مسئله نه تنها جای رجوع به اصل برائت وجوب خمس و یا استصحاب عدم تعلق خمس نیست ، بلکه جای تمسک به اطلاق روایت هم نیست ، زیرا ما یک دلیل عام داریم و آن مفاد روایاتی است که می گوید مطلقاً خمس معدن واجب است ، چه کمتر از بیست دینار باشد ، چه بیشتر ؛ یک دلیل مخصص داریم و آن صحیح بزنطی است که خمس معدن را مشروط به رسیدن به بیست دینار کرده و کمتر از آن را از عموم عام خارج کرده. حال شک داریم این بیست دینار در مجموع ملاحظه می شود یا در آنچه پس از استثنا باقی می ماند.

این شک ، در واقع شک در اطلاق دلیل مخصص است به این صورت که ما شک داریم روایت رسیدن به بیست دینار قبل از استثنای هزینه ها را هم شامل می شود یا فقط مربوط به پس از استثنا است؟ وقتی در اطلاق دلیل شک کردیم ، دلیل مجمل می شود و در صورت اجمال دلیل مخصص قاعده این است که به اطلاق عام رجوع شود، پس قبل از استثنا خمس معدن واجب است.

بنا بر این، اولاً چون دلیل لفظی داریم، نوبت به اصول عملیه نمی رسد، زیرا «اصل ، دلیل حیث لا دلیل»؛ پس هم استدلال صاحب جواهر اشتباه است هم آنچه آیت الله خویی فرض کردند که اگر اطلاق روایت نبود ، اصل برائت جا داشت (هذا له وجه لولا الإطلاق) هم آنچه برخی گفته اند که عدم تعلق خمس را استصحاب می کنیم؛ ثانیاً چون دلیل مخصص به خاطر شک در اطلاقش مجمل است و باید رجوع به اطلاق دلیل عام شود ، پس تمسّک به اطلاق روایت بزنطی هم جا ندارد.

به نظر ما هم این سخن صحیحی است و طبق مقتضای قاعده، نظر صاحب مدارک اثبات می شود، البته نه با تمسک به اطلاق دلیل مخصص؛ بلکه با تمسک به اطلاق دلیل عام.

مسئله دوم

هرچند اگر ما باشیم و مقتضای اصل و قاعده ، نظر مشهور ثابت نمی شود ، ولی بر اساس آنچه از مجموع ادله برداشت می شود باید نصاب را پس از استثنای مؤونه معتبر بدانیم. زیرا از کنار هم قرار دادن ادله ای که متعلق خمس را فایده و غنیمت می دانند ، فهم عرف از این مفاهیم ، و دلیل مخصص یعنی روایت بزنطی ، روشن می شود که این روایت نه اجمال دارد و نه اطلاق ؛ بلکه متعین است در اعتبار نصاب پس از استثنا.

به عبارت دیگر روایت مخصص، یا اطلاق دارد یا مجمل است یا متعین در قبل یا بعد از استثنا. نتیجه سه صورت اول اثبات نظر صاحب مدارک است ، و تنها در صورت آخر نظر مشهور ثابت می شود. حال می گوییم بدون در نظر گرفتن مجموع روایات، مقتضای قاعده صورت دوم بود که روایت مجمل است و باید سراغ دلیل عام برویم، ولی با در نظر گرفتن مجموع روایات و فهم عرف ، می گوییم روایت متعین در صورت آخر است.

زیرا چنانچه در فرع قبلی هم بیان شد، موضوع انواع خمس غنیمت و فایده است، و طبق ارتکاز عرفی ، زمانی به آنچه که از معدن خارج می شود، فایده یا غنیمت اطلاق می شود که هزینه های مربوط به تصفیه و اخراج آن را کم کنیم.

بنابراین، معلوم می شود مراد از روایت که فرمود «لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ... عِشْرِينَ دِينَاراً» هنگامی که معدن به بیست دینار رسید خمس دارد؛ «حتی یبلغ الفائدة» است، یعنی فایده و سودی که از معدن کسب شده و آن همان مقدار خرج دررفته است باید به بیست دینار برسد نه قیمت مجموع معدن.

با توجه به مجموع آنچه در این فرع بیان شد، نظر ما هم مانند نظر امام رحمةالله علیه و نظر مشهور این است که بعد از اخراج مؤونه اخراج و تصفیه رسیدن به حد نصاب معتبر است.

فرع پنجم: ملاک در زمان قیمت گذاری نصاب

امام رحمة الله علیه پس از خلاصه کردن سه فرع قبلی در یک عبارت، فرع دیگری را در این جمله بیان نموده اند:

و تلاحظ القيمة حال الإخراج.[18]

اینکه گفتیم نصاب وجوب خمس معدن بیست دینار است، مراد قیمت بیست دینار در چه زمانی است؟ می فرماید قیمت زمان استخراج. ظاهر روایت هم همین است. در مقابل برخی که قیمت زمان پیامبرصلی الله علیه وآله را معتبر دانسته اند.

تتمه فرع دوم (مقدار نصاب)

عبارت بعدی تحریر الوسیله نکته ای است مربوط به فرع دوم یعنی مقدار نصاب. امام رحمة الله علیه چند سطر بالاتر فرمود که بنا بر احتیاط نصاب معدن بیست دینار یا دویست درهم است، در اینجا می فرماید احتياط بهتر آن است كه اگر قیمت معدن به يك دينار برسد ، بلكه مطلقا، خمس آن داده شود بلكه سزاوار نيست اين احتياط ترك شود:

الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقاً ، بل لا ينبغي تركه.[19]

قبلاً گذشت که غیر از نصاب بیست دینار دو نظر دیگر هم درباره مقدار نصاب بود ، یکی اینکه اصلاً نصاب ندارد بلکه اگر تا سر سال مازاد بر مؤونه شد خمسش واجب است ، یکی اینکه نصابش یک دینار است. ایشان ابتدا بنا بر احتیاط نظر اول را پذیرفته و در ادامه نظر دوم و سوم را نیز احتیاط مستحب می داند.