بحث اخلاقی

قلب سلیم

سخن درباره این روایت نورانی از امام صادق علیه السلام بود که در تفسیر قلب سلیم فرمودند:

الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي‌ يَلْقَى‌ رَبَّهُ‌ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَالَ وَ كُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ شَكٌّ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادُوا الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَه.[1]

درباره این روایت و معنای قلب سلیم و آلوده شدن قلب مریض به شرک و شک، نکاتی در جلسات قبل گذشت، اکنون با توجه به ذیل روایت نکته دیگری را مورد توجه قرار می‌دهیم. سؤال این است که اگر کسی بخواهد به این امراض قلبی یعنی شرک و شک مبتلا نشود و یا اگر مبتلا شده از آنها رهایی یابد و این آفات را بزداید باید چه کند؟

در فراز پایانی روایت راه رسیدن به یقین و توحید حقیقی توسط امام علیه السلام بیان شده است. راهکار و دستورالعمل این است:

إِنَّمَا أَرَادُوا الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَه.

راه آن زهد در دنیاست، اگر کسی بخواهد میکروب شک و شرک را از دل خودش پاک کند و دل را از غیر خدا خالی کند؛ راه آن زهد در دنیاست. زهد در دنیا دل را برای خدا و آخرت فارغ می‌کند.

زهد هم اینگونه تعریف شده است:

﴿لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى‌ ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ﴾[2]

اگر انسان به این خصلت برسد که نه از آمدن دنیا شاد شود و نه از رفتن آن ناراحت؛ به مقام زهد رسیده است. زاهد، همه دنیا را به او بدهند یا همه دنیا را از او بگیرند تفاوتی برایش ندارد.

مرحوم کلینی روایتی را نقل کرده است که مسئله حالات قلب، به خوبی در آن بیان شده است.

«حمران بن اعین» خدمت امام باقر علیه السلام می‌رسد و این سؤال را مطرح می‌کند که ما وقتی خدمت شما هستیم دل‌هایمان نرم می‌شود، از دنیا بیزار می‌شویم، نسبت به مال و منالی که مردم در دست‌شان هست بی‌اعتنا می‌شویم؛ یعنی حالت زهد به ما دست می‌دهد، بی‌رغبت به دنیا می‌شویم؛ اما وقتی که از خدمت شما بیرون می‌رویم، با مردم و کسبه و این گونه افراد محشور می‌شویم، علاقه به دنیا پیدا می‌کنیم. آیا این نفاق است؟ این چه حالتی است؟

حضرت پاسخ دادند:

إِنَّمَا هِيَ‌ الْقُلُوبُ‌ مَرَّةً تَصْعُبُ وَ مَرَّةً تَسْهُلُ.[3]

این حالات دل است گاهی وقت‌ها نرم می‌شود، گاهی وقت‌ها سخت می‌شود.

بعد داستانی را برای آنها نقل فرموده است. فرمود اصحاب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ این داستان را اجمالاً شیعه و سنّی نقل کرده‌اند ـ خدمت حضرت آمدند گفتند می‌ترسیم منافق باشیم. فرمود: چطور؟ عرض کردند: وقتی خدمت شما می‌رسیم، موعظه می‌کنید و به آخرت ما را تشویق می‌کنید، می‌ترسیم و دنیا را فراموش می‌کنیم، به دنیا بی‌رغبت می‌شویم، گویا بهشت و دوزخ را بالعیان می‌بینیم؛ اما همین که از خدمت شما می‌رویم، می‌رویم خانه فرزند را می‌بوییم، اهل و عیال را می‌بینیم، این حالت از ما می‌رود، اصلا گویا چنین حالی را نداشتیم، دوباره رغبت به دنیا پیدا می‌کنیم. آیا این دوگانگی نفاق است؟ حضرت فرمودند: نه، نفاق نیست اما:

إِنَّ هَذِهِ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ فَيُرَغِّبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَ اللَّهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي وَصَفْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِهَا لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ مَشَيْتُمْ عَلَى الْمَاء.‌[4]

اينها گام‌ها [و و سوسه‌های] شيطان‌اند كه شما را به دنيا تشويق مى‌كند. به خدا سوگند، اگر به همان حالى كه گفتيد، باقى بمانيد، فرشتگان با شما دست مى‌دهند و بر آب راه مى‌رويد.

اگر حالت زهد به انسان دست بدهد و آن حالت را حفظ کند فرشته‌ها را می‌بیند، فرشته‌ها با وی مصافحه می‌کنند و می‌تواند روی آب راه برود، یعنی ولایت تکوینی و چشم برزخی پیدا می‌کند. آن اولیاء الله که چشم برزخی دارند و می‌توانند کارهایی بکنند که دیگران نمی‌توانند انجام دهند، نتیجه زهد در دنیا و این حالتی است که در جان آنها پیدا شده است.

بحث فقهی

موضوع: بررسی روایات خمس معدن

یادآوری

پس از غنیمت، دومین موردی که مشمول خمس قرار می‌گیرد معدن است. درباره تعریف معدن و همچنین اقوال فقها درباره خمس معدن نکاتی ارائه شد.

در تعریف معدن گذشت که جامع‌ترین تعریف، تعریف امام خمینی است که معدن را به هر چیزی که عرف معدن بشمارد تعریف کرده‌اند. آیت الله خویی علاوه بر عرف به ملاک دیگری نیز اشاره کرده است و آن این که آنچه در روایات به عنوان مصادیق معدن آمده است، معدن است حتی اگر عرف آن را معدن نشمارد.

به همین مناسبت ما به بحث روایات موجود در این باب وارد می‌شویم و آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

روایات خمس معدن

صاحب وسائل الشیعة هفت روایت را در این باب[5] جمع آوری کرده است. این هفت روایت را می‌توان در سه گروه تقسیم‌بندی نمود. گروه اول روایاتی که موضوع خمس را عنوان معدن قرار داده است؛ گروه دوم روایاتی که مصادیق معدن را بیان کرده است؛ و گروه سوم روایتی که همراه خود تعلیل دارد.

اکنون به بررسی این سه گروه از روایات می‌پردازیم.

گروه اول: روایاتی که موضوع خمس را عنوان معدن قرار داده‌اند

از میان هفت روایت این باب، چهار روایت در گروه اول قرار می‌گیرند؛ روایات دوم، سوم، ششم و هفتم. لازم است این چهار روایت از جهت سند و محتوا بررسی شود.

روایت دوم باب

عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ مَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ‌ كَمْ فِيهَا قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.[6]

ابتدای سند این روایت معلق بر سند روایت قبل است، پس مراد از «عَنْهُ» «علی بن مهزیار» است که ابتدای روایت قبل آمده بود. او از «ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» که افزون بر این که از مشایخ ثلاثه‌ای است که «لا یرسل و لا یروی إلّا عن ثقه»، از اصحاب اجماع نیز می‌باشد و او از «حَمَّادٍ بن عیسی» که وی نیز از اصحاب اجماع شمرده شده و در وصفش گفته شده «امامیٌ جلیلٌ ثقة عن اصحاب الإجماع» و او از «عبیدالله بن علی بن الحلبی» نقل می‌کند. قبلاً گذشت که سه نفر را با عنوان «حلبی» در اسناد وارد شده است که هر سه‌مورد وثوق و «ثقه جلیل» هستند. نتیجه این که این سند صحیح و قابل اعتماد است.

«حلبی» می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسيدم در گنج چه مقدار بايد پرداخت شود؟ حضرت فرمود: خمس. پرسيدم در معادن چه مقدار بايد پرداخت شود؟ حضرت فرمود: خمس از سرب و روى و آهن و هر آنچه كه از معادن است، پرسيدم چه مقدار در آنها است؟ حضرت فرمود: مقدارى كه از اين معادن گرفته مى‌شود به همان اندازه‌اى است كه از نظر ارزش و قيمت از معدن طلا و نقره گرفته مى‌شود.

اینکه با عنوان کلی «معادن» سؤال می‌کند و امام علیه السلام در پاسخ وجوب خمس آن را بیان می‌فرمایند، نشان می‌دهد آنچه مورد سؤال و توجه راوی و امام علیه السلام بوده است، عنوان کلی معدن و به تعبیر دیگر هر چیزی است که بدان معدن گفته بشود.

روایت سوم باب

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.[7]

شیخ طوسی با اسنادش از «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» که امامی ثقه جلیل است و او از «الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ» که وی نیز توثیق شده است و او از «حَمَّادِ بْنِ عِيسَى» که از اصحاب اجماع و ثقه جلیل است و او از «حریز بن عبدالله سجستانی» که توثیق شده و او از «زُرَارَةَ» که از اصحاب اجماع و فقهای اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام است نقل می‌کند. پس سند این روایت هم قوی و قابل اعتماد است.

زراره می‌گويد از امام محمد باقر علیه السلام سؤال کردم آيا در معادن چيزى هست؟ حضرت فرمود: هر آنچه كه در زمين نهاده شده در آن خمس است و فرمود: آنچه با مالت روى آن كار انجام داده‌اى و در نتيجۀ استخراج از سنگ آن درآمد خالصی که خداوند براى تو قرار داده، در آن خمس است.

روایت ششم باب

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[8]

شیخ صدوق در خصال از پدرش که ثقه جلیل است و او از «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى العطار» که وی نیز به وثاقت و جلالت توصیف شده و او از «احمد بن محمد بن عیسی»[9] که ثقه و جلیل است و او از «الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ السراد» که بنابر قولی از اصحاب اجماع است و وثاقت و جلالتش مورد اتفاق است و او از «عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ الکلبی» که مجهول است نقل کرده است. پس این روایت به خاطر «عمار بن مروان» ضعیف تلقی می‌شود.

وی می‌گويد: شنيدم امام صادق علیه السلام مى‌فرمود: در آنچه كه از معادن و دريا بدست مى‌آيد و در غنيمت و حلال مخلوط به حرام در صورتى كه صاحب آن شناخته شده نيست و گنج‌ها خمس هست.

روایت هفتم باب

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.[10]

«أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ» که امامی ثقه است و او از «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» و او از پدرش «ابراهیم بن هاشم» که هر دو به وثاقت و جلالت شناخته می‌شوند و پدرش از «محمد بنِ أَبِي عُمَيْرٍ» که از اصحاب اجماع است و او از «غَيْرِ وَاحِدٍ» روایت کرده است.

برای ارزیابی این سند باید به کتب رجال مراجعه شود و پیگیری شود که آیا این افرادی که «ابن ابی عمیر» از آنها نقل کرده، مشخص بوده‌اند یا نه و امکان توثیقشان هست یا خیر. در موارد مشابهی مثل «عدة من اصحابنا» در کتاب الکافی، روشن شده است که این عده، افراد خاصی بوده‌اند. در کافی تصحیح شده در دارالحدیث به این نکات پرداخته شده است.

«ابن ابی عمیر» از گروهی روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: خمس بر پنج چیز تعلق می‌گیرد، بر گنج‌ها،، معادن، آنچه با غواصی به دست می‌آید، غنیمت و ابن ابی عمیر پنجمی آن را فراموش کرده است.

گروه دوم: روایاتی که مصادیق معدن را بیان کرده‌اند

دو روایت اول و پنجم این باب در این گروه قرار می‌گیرند.

روایت اول باب

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً.[11]

این سند که با «شیخ طوسی» آغاز و با «محمد بن مسلم» پایان می‌یابد، سند قوی و خیلی خوبی است و همگی راویان آن ثقه و جلیل هستند، به علاوه اینکه دو نفر از آنها یعنی ابن ابی عمیر و محمد بن مسلم از اصحاب اجماع نیز هستند.

در این روایت «محمد بن مسلم» از کلی معدن سؤال نمی‌کند؛ بلکه از مصادیق مشخصی از آن یعنی معدن طلا، نقره، روی، آهن و سرب سؤال می‌کند، امام باقر علیه السلام هم همه آنها را مشمول خمس می‌داند. پس چون سؤال در خصوص این پنج معدن است، ممکن است فرض شود که معادنی باشند که خمس نداشته باشد.

روایت پنجم باب

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.[12]

«شیخ طوسی» به اسنادش از «سَعْد بن عبدالله قمی» که توثیق شده و او از «مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ» که وی نیز به وثاقت و جلالت توصیف شده و او از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ البزنطی» که از مشایخ ثلاثه‌ای است که «لا یروی و لا یرسل إلاّ عن ثقه» و او از «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» که مجهول است، نقل می‌کند. هر چند درباره نفر آخر در رجال چیزی گفته نشده است؛ ولی با توجه به اینکه نفر پیش از او از مشایخ ثلاثه است می‌توان به وثاقت این فرد حکم کرد. بنابراین، روایت به نظر ما روایت صحیحه است.

«مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» می‌گوید از امام کاظم علیه السلام درباره آنچه از دریا خارج می‌شود مثل لؤلؤ و یاقوت و زبرجد و درباره معدن طلا و نقره سؤال کردم که آیا پرداخت چیزی به عنوان زکات واجب است؟ حضرت فرمود: اگر ارزش آن حداقل یک دینار باشد مشمول خمس خواهد بود.

در این روایت نیز سؤال راوی از عنوان کلی معادن نیست؛ بلکه از مصادیق مشخصی از معدن است، همچنین در این روایت نکته دیگری وجود دارد و آن این که امام علیه السلام در معدن شرط قیمتی و ارزشی را لحاظ کرده‌اند و این با روایات دیگر معارض است که بعداً به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.

گروه سوم: روایت همراه با تعلیل

در میان هفت روایت این باب، تنها روایت چهارم با تعلیل همراه است.

روایت چهارم

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيت‌ وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُس.[13] ‌

«شیخ طوسی» به اسنادش از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» که یا «احمد بن محمد بن عیسی الاشعری» است یا «احمد بن محمد بن خالد البرقی» و در هر صورت «ثقة جلیل» هستند و او از «حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ» که ثقه جلیلی است که بنابر قولی از اصحاب اجماع هم هست و او از «ابراهیم بن ابی ایوب خزاز» که وی نیز به وثاقت و جلالت توصیف شده و او از «محمد بن مسلم» که وثاقتش روشن است، نقل می‌کند.

در بعضی نسخ «ابی ایوب» از سند افتاده است که آیت الله بروجردی اشکال کرده‌اند که «حسن بن محبوب» نمی‌تواند بدون واسطه از «محمد بن مسلم» روایت کند. به هر حال این سند، سند معتبر و قابل قبولی است.

«محمد بن مسلم» می‌گويد: از امام باقر علیه السلام درباره ملاحه [معدن نمک] سؤال کردم، حضرت پرسيد ملاحه چيست؟ عرض كردم: زمين شوره‌زارى است كه آب در آن جمع مى‌شود و تبديل به نمک مى‌گردد، حضرت فرمود: اين معدن است و در آن خمس است عرض كردم گوگرد و نفتی هم که از زمين بيرون آورده مى‌شود [خمس دارد]؟ حضرت فرمود: اينها و امثال آن خمس دارند.

آنچه محل بحث قرار گرفته و به عنوان تعلیل از آن یاد شده است، آنجایی است که امام علیه السلام پس از توضیح درباره ماهیت ملّاحة، می‌فرماید: «هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ»؛ چرا حضرت نفرمود «فیه الخمس»؟ پس این تصریح به معدن بودن چنین شوره‌زاری نوعی تعلیل حکم به این عنوان است. این استفاده بسیار به قاعده معروف «تعلیق حکم به وصف، مشعر علیت است» نزدیک است.

آیت الله خویی معتقد است دو گونه معدن داریم؛ معدن عرفی و معدن شرعی. معدن عرفی معدنی است که عرف معدن بودنش را پذیرفته است و معدن شرعی مصداقی از معدن است که عرف بدان تصریح نکرده یا مورد تردید است و شرع به معدن بودنش تصریح می‌کند، مثل همین مورد که در روایت بدان تصریح شده است. متن آیت الله خویی چنین است:

فهذا مصداق شرعي للمعدن بمقتضى هذه الصحيحة، سواء أصدق عليه المعدن عرفاً أم لا. كما أنّ ما صدق عليه الاسم عرفاً يلحقه حكمه و إن لم يكن مذكوراً في النصوص كالقير، إلّا أن يكون مشمولًا لقوله: «و أشباهه» الوارد في ذيل هذه الصحيحة.[14]

پس، از نظر ایشان مواردی چون معدن نمک مصداق شرعی معدن است چرا که روایت بدان تصریح کرده است حال چه عرف بدان قائل باشد یا نباشد. همچنانکه اگر مصداقی از معدن را که عرف می‌پذیرد در روایات نیامده باشد ملحق به معدن می‌دانیم مانند قیر، اگر چه درباره قیر هم ممکن است بگوییم داخل در کلمه «أشباهه» در انتهای روایت است و به نوعی مصداق شرعی محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد این بیان آیت الله خویی خالی از اشکال نباشد. این تعبیر امام علیه السلام که «هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ» با تعیین مصداق شرعی معدن سازگار نیست؛ بلکه حضرت درصددند مصداق عرفی معدن را که نزد عقلاء پذیرفته شده است، بیان کنند و الا از تعبیر «هَذَا الْمَعْدِنُ» استفاده نمی‌کردند. به تعبیر دیگر مراد از «هَذَا الْمَعْدِنُ» این است که این معدن هست نه این که امام علیه السلام بخواهند بگویند من می‌گویم این معدن است. معدن نمک جایی است که آب جمع می‌شود و نمک آن باقی می‌ماند حال آب دریا باشد یا سنگ نمک از کوه تفاوتی ندارد.

تعبیر انتهایی روایت هم در همین راستا قابل معنایابی است. حضرت در پاسخ از نفت می‌فرماید «هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُس»؛ یعنی مصادیق عرفی معدن توسط امام علیه السلام توضیح داده می‌شود نه این که چیزی را تعبداً به عنوان مصداق معدن مطرح کند. البته اگر موردی یافتیم که امام علیه السلام مصداقی را که معدن نیست معدن حساب کرده است، ما قطعاً می‌پذیریم؛ اما به نظر ما آنچه در این روایت آمده است از این نوع نیست؛ بلکه از نوع توضیح مصادیق عرفی معدن توسط امام علیه السلام است.

آیت الله خویی سپس ادامه می‌دهند:

كما أنّ الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمّى الأرض، فلا فرق فيما يستخرج بين كونه من غير جنس الأرض كالذهب و الفضّة و نحوهما حيث إنّها ماهيّة أُخرى مباينة لها بحيث لو فرضنا أنّ قطعة من الكرة الأرضيّة كانت ذهباً لا يصدق عليها عنوان الأرض بتاتاً، أو كانت من جنس الأرض و مسمّاها كالعقيق و الفيروزج و الياقوت و الزبرجد و نحوها من الأحجار الكريمة التي لا فرق بينها و بين غيرها من الحصى و سائر الأحجار في اتّخاذ أُصولها من التراب، غايته أنّه تغيّرت صورتها بسبب الأمطار و إشراق الشمس و علل اخرى فأصبحت ملوّنة شفّافة و اتّصفت بكونها ثمينة كريمة تبذل الأموال الطائلة بإزائها لعلّةٍ لم نعرفها لحدّ الآن، إذ ربّ حجر يكون أبدع و أجمل و أشدّ صفاءً و لا يعدّ كريماً.

و كيفما كان، فهذه أيضاً معادن و إن كانت من جنس الأرض و لم تكن مغايرة لها و قد حكي أنّ في بلاد الهند وادياً من عقيق مع ضرورة صدق اسم الأرض عليها.

و من ثمّ ذكرنا في محلّه جواز السجود عليها، لصدق اسم الأرض على هذه الأحجار و إن صدق اسم المعدن عليها أيضاً، إذ المعتبر في المسجد أن يكون أرضاً لا أن لا يكون معدناً.[15]

ایشان در اینجا به نکته دیگری وارد می‌شوند و آن این که برخی فقهاء در تعریف معدن این نکته را اخذ کرده‌اند که نباید بر ماده معدنی، زمین صدق کند، ـ مانند آنچه از کتاب تذکره علامه نقل شد ـ اما این نکته از نگاه ایشان مردود است. ماده معدنی چه عنوان زمین بر آن صدق کند یا نکند ماده معدنی است. پس در ماده معدنی تفاوت نمی‌کند که مانند طلا و نقره باشد که ماهیتش با زمین تفاوت دارد و حتی اگر قطعه‌ای از کره زمین از طلا و نقره باشد باز هم عنوان زمین بر آن صدق نمی‌کند و یا ماده معدنی از جنس زمین و نزدیک به آن باشد مانند عقیق، یاقوت، فیروزه و سنگ‌های دیگر که اصلش از خاک است و به سبب باران و تابش خورشید و عوامل دیگر به چنین سنگی تبدیل شده است. به هر حال این موارد معدن شمرده می‌شوند گرچه از جنس زمین هستند و مغایرتی با زمین ندارند. گفته شده است که در هند منطقه‌ای وجود دارد که سراسر از عقیق است و نام زمین نیز بر این سرزمین صدق می‌کند.

سپس می‌فرمایند: به همین دلیل است که در بحث از جواز سجده بر چنین سنگ‌هایی گفتیم که شرط صحت سجده آن است که بر زمین باشد نه این که بر معدن نباشد؛ این سنگ‌ها نیز زمین هستند پس سجده بر آن صحیح است.

البته این استدلال ایشان قابل اشکال است چرا که ممکن است گفته شود عرفاً به این سنگ‌ها زمین گفته نمی‌شود.

به هر شکل به نظر ما سخن از مصداق شرعی یا تعریف شرعی از معدن، سخن صوابی نیست و آنچه به صواب نزدیک‌تر است، همان تعریف حضرت امام علیه السلام با محوریت عرف است.

حضرت امام رضوان الله علیه پس از مبنا قرار دادن عرف در تشخیص معدن بودن، به تعدادی از مصادیق معدن اشاره می‌کند و در برخی مصادیق (چهار مورد گچ، خاک سرخ، گل سر شور و گل ارمنی) نیز با احتیاط به معدن بودن‌شان حکم می‌دهد که نشان می‌دهد، نظر عرف در این موارد آن قدر روشن نبوده است که ایشان فتوا دهند؛ بلکه احتیاط واجب نموده‌اند.

سپس ایشان به نکته دیگری اشاره می‌کند و آن این که اگر در مورد معدن بودن یک مورد، دچار شک شویم و عرف حکم صریحی در معدن شمردن یا نشمردن آن نداشته باشد، از جهت معدن بودن مشمول خمس نخواهد بود. هر چند ممکن است با ماندن تا سال خمسی، از جهت اضافه بر مئونه سال بودن، مشمول خمس شود که از محل بحث خارج است. متن عبارت ایشان چنین است:

المعدن،و المرجع فيه العرف، و منه الذهب و الفضة و الرصاص و الحديد و للصفر و الزئبق و أنواع الأحجار الكريمة و القير و النفط و الكبريت و السبخ و الكحل و الزرنيخ و الملح و الفحم الحجري، بل و الجص و المغرة و طين الغسل و الأرمني على الأحوط، و ما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة[16]

نظر صاحب عروة در اینجا با حضرت امام متفاوت است. ایشان در باره این چهار مورد (گچ، خاک سرخ، گل سر شور و گل ارمنی) به علاوه سنگ آسیاب، فتوا به عدم خمس داده است و پس از آن احتیاط مستحب را در پرداخت خمس می‌داند.

بل و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغرة و هي الطين الأحمر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب.[17]

بله اگر کسی بتواند این عناوین مورد تردید را در تعبیر انتهایی روایت چهارم یعنی «هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُس»، داخل کند، دیگر مورد تردید نبوده و می‌تواند فتوا دهد؛ اما ظاهراً امام رضوان الله علیه در این چهار مورد نتوانسته است چنین نتیجه‌ای بگیرد.