بحث اخلاقی

قلب سلیم

الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي‌ يَلْقَى‌ رَبَّهُ‌ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَالَ وَ كُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ شَكٌّ فَهُوَ سَاقِطٌ.[1]

در جلسه قبل، قدری توضیح این روایت نورانی که قلب سلیم را تعریف کرده است ارائه شد و گفته شد در مقابل قلب سلیم، قلب مریض قرار دارد و قلب مریض قلبی است که در آن شکّ و شرک باشد.

آمیخته بودن قلب مریض با شرک توضیح داده شد که این روایت به روشنی دلالت دارد که انسان تا دلبستگی‌های غیر الهی را از خود جدا نکند امکان ندارد از آمیختگی با شرک پاک شود. این که در آیه شریفه می‌فرماید: ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾[2] اکثر آنهایی که مؤمن هستند مشرک‌اند، یعنی ایمان آنها آمیخته با شرک است.

اما آمیخته بودن قلب مریض با شک در این جلسه توضیح داده می‌شود.

حضرت در اینجا می‌فرماید نه تنها اگر دلبستگی غیر الهی از انسان جدا نشود مشرک است؛ بلکه شاکّ هم هست، یعنی اگر کسی بخواهد به اطمینان قلب و به یقین برسد، یعنی آن حالتی که دیگر هیچ گونه وسوسه‌ای به دل او راه پیدا نکند، تنها راه این است که دلبستگی‌های غیر الهی را از خودش جدا کند.

یکی از جملات دعای دهه آخر ماه رمضان این است:

أسأَلُكَ ... أَنْ تَهَبَ‌ لِي‌ يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي.[3]

از تو درخواست مى‌كنم كه ... مرا يقينى ببخشى كه آن را در دلم بياميزى و ايمانى كه شك را از من ببَرد.

ایمان بدون شک، ایمانی است که دل را آرام می‌کند. کسی که دعا می‌خواند و روزه هم هست، مؤمن است؛ ولیکن ممکن است آن دل آرام را نداشته باشد، آرامش دل مسئله دیگری است، مرتبه بالای ایمان است که یقین نامیده می شود . این یقینی است که از دل جدا نمی‌شود.

سؤالی که مطرح می‌شود این که فرق ایمان و یقین چیست؟ این سؤال را امیر مؤمنان از فرزندانش امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام پرسیدند، هر دو به رسم ادب سکوت کردند. حضرت فرمود: حسن تو جواب بده. فرمود: بین ایمان و یقین یک وجب فاصله است. امیر مؤمنان علی علیه السلام ادامه دادند چگونه؟ امام حسن علیه السلام فرمودند: آنچه با گوش می‌شنویم و با قلب تصدیق می‌کنیم ایمان است اما آنچه با چشم می‌بینیم و با آن می‌توانیم بر دیگران استدلال کنیم یقین است.[4]

ایمان و یقین حسی است، یعنی یک وقت به شما می‌گویند که در مکه، کعبه‌ای هست و شما خود هنوز مشرف نشده و ندیده‌ای؛ تصدیق قلبی شما که ناشی از شنیده‌های شماست، ایمان شما به وجود کعبه‌ای در مکه است. اما اگر مشرف شدید و از نزدیک دیدید ایمان شما به یقین تبدیل می‌شود.

در معارف قلبی هم همین جور است. یک وقت انسان از راه فلسفه و برهان و کلام، خداشناس می‌شود؛ یک وقت می‌گوید «مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَه[5] ‌» اینجا دیگر با چشم دل آن تجلیات حضرت حق را می‌بیند. یعنی تا دلبستگی باشد انسان نمی‌تواند به آن مرتبه برسد. اگر کسی بخواهد به آن مرتبه از ایمان برسد که آرامش دل پیدا کند باید دلبسته هیچ چیز نباشد، سراسر دل، مسخر حضرت حق باشد.

بحث فقهی

موضوع: ادامه حکم اموال مأخوذ از بغاة

یادآوری

درباره اموال بغات گفته شد که در جواز تصرف در اموال مرتبط با جنگ، پیش از شروع جنگ و در حال جنگ، تردیدی وجود ندارد.

در جواز تصرف در اموال بغاة پس از جنگ، دو نظر وجود دارد:

یک نظر، نظر شیخ طوسی است مبنی بر جواز تصرف و تقسیم آن بین رزمندگان.

یک نظر، نظر مثل سید مرتضی و ابن ادریس است مبنی بر عدم جواز تصرف در اموال بغاة پس از پایان جنگ؛ در صورتی که این بغاة ناصبی نباشند. اگر ناصبی باشند، به جهت ناصبی بودن اموال آنها قابل تصرف است البته با اذن امام علیه السلام.

ادلّه طرفین

اجماع

هم شیخ طوسی برای نظر خود یعنی جواز تصرف در اموال بغاة پس از جنگ، ادعای اجماع نموده است و هم گروه دوم برای ممانعت از تصرف در اموال بغاة پس از جنگ ادعای اجماع نموده‌اند. یعنی در یک مسأله برای دو نظر کاملاً متفاوت ادعای اجماع شده است. این دو ادعای اجماع نمی‌تواند کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد و هر دو همدیگر را خنثی و بی اثر می‌کند.

سیره

علاوه بر اجماع، هر دو گروه به سیره امیرالمومنین علیه السلام نیز استناد کرده‌اند.

از قائلین به جواز تصرف می‌توان به محقق صاحب شرایع، اشاره کرد که به سیره امام علی علیه السلام استناد کرده است. ایشان در بحث قتال با اهل بغی از کتاب الجهاد می‌نویسد:

لا يجوز تملك شي‌ء من أموالهم التي لم يحوها العسكر... لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم و المال و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل و يحول قيل لا لما ذكرناه من العلة و قيل نعم عملا بسيرة علي عليه السلام و هو الأظهر.[6]

تملک چیزی از اموال اهل بغی که لشکر آن را جمع نکرده است جایز نیست، زیرا اسلام در مورد آنها محقق شده و این اقتضای محفوظ ماندن خون و مال آنها را دارد. و آیا آنچه لشکر جمع کرده از اموال منقول و قابل جمع‌آوری گرفته می‌شود؟ گفته شده خیر به همان دلیلی که ذکر شد و گفته شده بله به خاطر عمل به سیره علی علیه السلام و این قول اظهر است.

آیت الله خویی نیز این مطلب را این‌گونه به ایشان نسبت داده‌اند:

قد ذهب المحقق في جهاد الشرائع إلى جواز التصرف و القسمة بين المقاتلين استنادا إلى قيام سيرة علي عليه السلام على ذلك.[7]

محقق در کتاب جهاد شرایع قول به جواز تصرف و تقسیم اموال اهل بغی میان رزمندگان را پذیرفته است و آن را به قیام سیره امام علی علیه السلام بر آن، مستند کرده است.

ظاهراً حرف ایشان به گزارش ابن ابی الحدید اشاره دارد که در جلسه قبل بیان شد که می‌نویسد همه گزارشگران متفق القول معتقدند که علی علیه السلام اموال حاضر در میدان جنگ جمل را بیت رزمندگان تقسیم نموده است.

در مقابل، قائلین به ممنوعیت تصرف در اموال بغاة پس از جنگ نیز، به سیره امام علی علیه السلام استناد کرده‌اند. نقل امام سجاد علیه السلام از مروان حکم این بود که امام علی علیه السلام اموال بصریان را با ارائه بینه یا قسم خوردن به ایشان باز گرداند.

آیت الله خویی معتقد است در این مسأله، دلیل سیره کارگشا نخواهد بود چرا که:

اولاً این سیره معارض به سیره دیگری است و وجود دو سیره معارض به معنای عدم ثبوت یکی از این دو به عنوان سیره امام معصوم علیه السلام خواهد بود.

ثانیاً: اگر سیره هر کدام از طرفین ثابت شود باز هم گرهی از مشکل باز نخواهد شد. توضیح بیشتر این که اگر ثابت شود امام علی علیه السلام اموال جملیان را تصرف و تقسیم نموده است، این احتمال جدی وجود دارد که دلیل چنین اقدامی این باشد که جملیان ناصبی بوده‌اند، ـ چه نصبی بالاتر از جنگ با امام معصوم علیه السلام ـ با وجود چنین احتمالی آیا می‌توان با استناد به سیره، اجازه تصرف در اموال بغاتی که ناصبی نیستند را صادر نمود؟

در طرف مقابل اگر ثابت شود سیره امام علی علیه السلام عدم تصرف و بازگرداندن اموال به بغاة بوده است، این احتمال جدی وجود دارد که این احترام از باب منت امام علیه السلام بر ایشان باشد.

نتیجه این که ادعای اجماع گروه اول، معارض با ادعای اجماع گروه دوم است؛ استناد به سیره گروه اول معارض با استناد به سیره گروه دوم است و با این تعارض سیره ثابت نخواهد بود؛ بر فرض ثبوت سیره در هر یک از طرفین نیز، باز استناد به آن صحیح و کارگشا نخواهد بود چرا که در هر دو طرف احتمال دیگری به عنوان دلیل سیره امام قابل طرح است که استدلال را خدشه دار می‌کند.

پس در مقام عمل، در مواردی که باغی باشند‌ولی ناصبی نباشند، دلیلی برای جواز تصرف در اموالشان وجود ندارد. افزون بر آن که قاعده احترام مال مسلمان از تصرف اموالشان منع هم می‌کند. یادآوری می‌شود که محل بحث ما اموال شخصی و غیر حاضر در میدان جنگ است و الا اموال حاضر در میدان جنگ که نقش پشتیبانی جنگ را ایفاء می‌کند قابل تصرف است.

با پایان یافتن این فرع، بحث اولین مشمول خمس، یعنی غنیمت نیز به پایان می‌رسد.

مورد دوم خمس: معدن

دومین مورد مشمول خمس معدن است. حضرت امام در تحریر الوسیله می‌نویسند:

الثاني: المعدن، و المرجع فيه العرف، و منه الذهب و الفضة و الرصاص و الحديد و للصفر و الزئبق و أنواع الأحجار الكريمة و القير و النفط و الكبريت و السبخ و الكحل و الزرنيخ و الملح و الفحم الحجري، بل و الجص و المغرة‌و طين الغسل و الأرمني على الأحوط، و ما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة.[8]

دومین مورد مشمول خمس معدن است و مرجع تشخیص معدن بودن یا نبودن عرف است. موارد زیر از جمله معدن محسوب می‌شود: طلا، نقره، سرب، سنگ آهن، روی، جیوه، انواع سنگ‌های قیمتی، قیر (در اینجا مراد از قیر قیر طبیعی است که از چاه نفت خارج می‌شود نه قیر تهیه شده در پالایشگاه‌ها)، نفت، گوگرد، سنگ قیمتی نرم و سیاهی که به نگین انگشتر تبدیل می‌شود (ظاهراً کلمه السبخ اشتباه باشد و کلمه صحیح السَبَج باشد)، سرمه، گوگرد و آرسینک که با آهک ترکیب می‌شود و برای ازاله مو از بدن استفاده می‌شود، نمک دریایی و زغال سنگ. البته مواردی چون گچ، خاک قرمزی که در رنگرزی قرار می‌گیرد، گِل سرشور و گِل ارمنی که خواص دارویی دارد نیز بنابر احتیاط واجب از معادن شمرده می‌شوند.

سپس ایشان این نکته را اضافه می‌کنند که هر چیزی که معدن بودنش مورد شک و تردید قرار بگیرد از معدن شمرده نمی‌شود و از جهت معدن بودن مشمول خمس نخواهد بود؛ هر چند اگر سال بر آن بگذرد و پس از مئونه سال چیزی از آن باقی بماند، مشمول خمس خواهد بود.

تعریف معدن

چنانچه گذشت حضرت امام تعریف معدن را کاملاً به عرف واگذاشته است که هر چه در عرف جامعه معدن شمرده شود مشمول خمس خواهد بود و هرچیزی که عرف در معدن بودن آن تردید داشته باشد معدن شمرده نمی‌شود.

علامه حلی معدن را چنین تعریف کرده است:

كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة‌، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص و الصّفر و النحاس و الحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبعا كالياقوت و الفيروزج و البلخش و العقيق و البلّور و السبج و الكحل و الزاج و الزرنيخ و المغرة و الملح، أو كان مائعا كالقير و النفط و الكبريت.[9]

هر چیز قیمتی که در زمین خلق و تکوین شده است اما زمین شمرده نشود و از زمین استخراج شود معدن است. به شکل خلاصه هر چیزی در زمین تکوین شود و با جنس زمین و خاک تفاوت داشته باشد و قیمتی باشد معدن محسوب می‌شود. با این تعریف تکلیف مواردی که امروزه کشف شده و معدن شمرده می‌شود و در عصر حضور معصومین اثری از آن نبوده است مانند اورانیوم و مانند آن، روشن می‌شود.

با این تعریف روشن می‌شود که تفاوتی ندارد که جنس ماده معدنی قابل نقش زدن باشد مانند سرب و روی و آهن و مس و... یا قابل نقش زدن بر روی چیز دیگری باشد مانند جیوه یا اساساً قابل نقش زدن نباشد مانند یاقوت و فیروزه و عقیق و برخی سنگ‌های قیمتی دیگر و سرمه و گِل سرخ و نمک و... و یا جنس ماده معدنی، مایع باشد مانند قیر و نفت و کبریت. این مطلب اشاره دارد به اختلاف فقهای اهل سنت در این باره که بعداً بدان خواهیم پرداخت.

تذکر این نکته لازم است که تعریف ایشان نیز در واقع بیان منضبطی از مفهوم عرفی معدن است و در واقع تفاوتی با تعریف حضرت امام ندارد.

اقوال فقهاء

علامه حلی پس از تعریف معدن به اقوال فقهاء اشاره می‌کند. ایشان معتقد است:

الف. آنچه در تعریف معدن آورده است نظر اجماعی فقهای شیعه است که هر چه عرفاً بدان معدن گفته شود مشمول خمس است: عند علمائنا أجمع؛

ب. احمد بن حنبل نیز همین نظر را در دایره معنایی معدن دارد با این تفاوت که وی این را خمس نمی‌نامد بلکه از باب زکات می‌شمارد. وی معتقد است آیه شریفه ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾[10] و روایت نبوی «وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، وَ لَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفِيهِ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»[11] ، وسعت و گستره معنایی معدن را روشن می‌کند.

در آیه شریفه مِمَّا أَخْرَجْنا یعنی معدن و أَنْفِقُوا یعنی زکات.

در روایت نبوی نیز می‌فرماید چیزهایی که در راهی که رفت و آمد می‌شود یا روستای آباد نباشد، مثلاً در بیابان باشد، این‌ها و همچنین رکاز مشمول پرداخت یک پنجم می‌شوند. درباره معنای رکاز در آینده سخن خواهیم گفت، اجمالاً این که اهل سنت درباره معنای رکاز معتقدند رکاز نزد اهل حجاز به گنج‌هایی که در زمان جاهلیت در زیر زمین مخفی می‌شده است اطلاق می‌شده است و نزد اهل عراق به معادن رکاز گفته می‌شده است.

ج. ابوحنیفه معتقد است تنها معادنی که ماده معدنی آن قابل نقش زدن باشد مشمول پرداخت خمس می‌شود، مانند سرب و مس و طلا و نقره و...[12] ؛ علامه می‌نویسد با ادله‌ای که از کتاب و سنت ارائه شد بطلان این نظر روشن است.

د. شافعی در معادن پرداخت چیزی را واجب نمی‌داند مگر در مورد طلا و نقره و آن هم از باب زکات. دلیلی که وی می‌شمرد این است که طلا و نقره مال قیمتی هستند که از زمین استفاده می‌شوند و شبیه طین هستند. علامه این دلیل را هم دلیل خوبی نمی‌داند چرا که طین معدن نیست و در واقع همان خاک است.

آنچه بیان شد نکاتی بود که از کتاب تذکرة الفقهاء علامه حلی استفاده شد.

شیخ طوسی در کتاب الخلاف پس از بیان نظر شیعه به اقوال مختلفی که در مسأله وجود دارد، اشاره می‌کند.[13] نکاتی که ایشان اشاره می‌کند این است:

الف. شافعی معتقد است تنها در معدن طلا و نقره پرداخت مبلغی به عنوان زکات واجب است و در دیگر معادن چه قابل نقش باشد یا نباشد چیزی واجب نیست.

ب. ابو حنیفه معتقد است در معادنی که ماده معدنی قابل نقش باشد مانند آهن طلا نقره و... پرداخت خمس واجب است و در مواد معدنی که قابل نقش زدن نیستند نه خمس و نه زکات واجب نیست.

ج. در مورد معدن جیوه اختلاف نظر وجود دارد. ابو حنیفه و شاگردش محمد بن حسن شیبانی معدن جیوه را مشمول خمس می‌دانند؛ در مقابل ابو یوسف معدن جیوه را مشمول خمس نمی‌داند و آن را از ابو حنیفه نقل می‌کند! ابو یوسف دو مرتبه از ابو حنیفه سوال می‌کند یک بار می‌گوید مانند سرب است و مشمول خمس و یک بار می‌گوید مانند سرب نیست و خمس ندارد. ظاهرا فتوای متأخری که ابو حنیفه بر همان فوت کرده است وجوب خمس معدن جیوه باشد.

د. شیخ طوسی برای نظر شیعه دو دلیل ارائه می‌کند که اجماع فرقه شیعه و اخبار شیعه است، همچنین تعمیم معنای غنیمت در آیه شریفه خمس که شامل همه معادن خواهد شد.

البته قبلاً گذشت که ما این معنای از غنیمت را از آیه شریفه نپذیرفتیم.