بحث اخلاقی

نهی از مصلحت آموزی به خدا

عن النّبی ص أنّه قال: قالَ اللّهُ تَبارَكَ وتَعالى: يَابنَ آدَمَ، أطِعني فيما أمَرتُكَ، ولا تُعَلِّمني ما يُصلِحُكَ.[1]

در این حدیث قدسی که از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله نقل شده؛ خدای متعال می‌فرماید: ای فرزند آدم! مرا در فرمانی که به تو داده‌ام اطاعت کن و مصلحت خودت را به من نیاموز.

این روایت در واقع بیان دیگری است از حکمتی که روز گذشته از صدیقه کبری نقل کردیم در آن روایت چنین آمده بود که اگر کسی در عبادت اخلاص داشته باشد، خداوند متعال بهترین مصلحت را برایش مقدّر می‌کند.[2] در این روایت نیز همان مطلب ضمن آموزش یکی از نکات مهم در آداب دعا کردن، بیان شده است. و آن نکته این است که چیزی را به خدا یاد ندهیم. برخی هنگام دعا کردن، با اصرار فراوان آنچه را فکر می‌کنند به مصلحتشان است، از خدا درخواست می‌کنند که این یعنی چیز یاد دادن به خدا. در حالی که اگر وی را عبادت و اطاعت کنیم، او آنچه به مصلحتمان باشد را برایمان مقدّر می‌کند. انسان باید در دعا اصرار کند ولی ضمیمه آن بگوید: خدایا! اگر این حاجت مصلحت من است، آن را محقق کن، نه اینکه تنها همان حاجت را مصلحت خویش بداند و بر آن پای بفشارد.

این روایت نبوی، با توضیح بیشتر از امیر المؤمنین علیه السلام نیز نقل شده است، می‌فرماید:

قالَ اللّهُ عزّ و جلّ مِن فَوقِ عَرشِهِ: يا عِبادي، أطيعوني فيما أمَرتُكُم بِهِ، ولا تُعَلِّموني بِما يُصلِحُكُم؛ فَإِنّي أعلَمُ بِهِ، ولا أبخَلُ عَلَيكُم بِمَصالِحِكُم.[3]

یعنی خدای عز و جل از بالای عرش خود می‌فرماید ـ اینکه عرش چیست که از بالای آن ندا می‌رسد، بحثی است که باید در جای خود توضیح داده شود ـ بندگان من! مرا در آنچه به شما امر کردم اطاعت کنید؛ و به من یاد ندهید که چه چیزی مصلحت شماست. چرا که من بهتر می‌دانم چه چیز برای شما مصلحت است و آنچه را به صلاحِ شماست، از شما دريغ نمى‌ورزم‌. یعنی به شرط این که مرا اطاعت کنید، من افضل مصلحت‌تان را بر شما نازل می‌کنم.

عکس این قضیه هم صادق است. اگر انسان با خدا مخالفت کرد و معصیت او را انجام داد، سبب می‌شود تا انسان از آن مصالح محروم شود، چنانچه فرمود: ‌﴿يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ﴾[4] . اضلال در این آیه، اضلال کیفری است به این معنا که خداوند متعال عده‌ای را به کیفر معصیت‌شان گمراه می‌کند و آنها را از آن مصالح واقعی محروم می‌سازد. ولی در صورت اطاعت از خدا، افضل مصالح برایش نازل می‌شود. این یک سنّت الهی است که در نظام آفرینش جریان دارد.

خداوند توفیق دست‌یابی به افضل مصلحت را به ما عنایت فرماید.

بحث فقهی

موضوع: ادامه فرمایش آیت الله خویی در خمس غنائم جنگ غیر مأذون

یادآوری

بحث درباره خمس غنائم به اینجا رسید که در زمان حضور ائمه اگر جنگ با اذن امام باشد، تخمیس می‌شود و خمس آن برای امام بقیه به جنگجویان می‌رسد؛ ولی اگر بدون اذن امام باشد، همه غنیمت مال امام می‌شود و چیزی به جنگجو داده نمی‌شود.

شاید حکمت این حکم این باشد که اگر غنائم جنگ بدون اذن هم به مقاتلین می‌رسید، چه بسا هر گروهی برای به دست آوردن غنیمت به کفار حمله می‌کرد، ولی مقید شدن به اذن امام موجب می‌شود جنگ‌ها با در نظر گرفتن مصالح صورت بگیرد.

به هر حال، این حکمی است که همه فقها قبول دارند هرچند در بیان ادله با هم کمی اختلاف دارند.

در جلسه قبل گفتیم آیت الله خویی برای اثبات این حکم سه دلیل بیان کرده است که دو تای اول را نمی‌پذیرد ولی دلیل سوم را قبول می‌کند. دلیل اول اجماع و تسالم اصحاب بود که آن را مدرکی یا محتمل المدرکیة دانستند. دلیل دوم مرسله «ورّاق» بود که بر خلاف صاحب ریاض و دیگران ضعف سند آن را با عمل اصحاب جبران شده نداستند. دلیل سوم صحیحه «معاویة بن وهب» بود که با تقریری که از آن ارائه دادند، آن را برای اثبات مطلب، عمده دلیل دانستند.

تقریر ایشان از این روایت چنین بود که جمله شرطیه اول یعنی «إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ»، مرکب از دو قید است، یکی قتال و دیگری با اذن بودن، که با انتفای هر یک از این دو قید، شرط محقق نمی‌شود، پس غنائم تخمیس نمی‌شود، همچنین مراد از قتال در جمله دوم یعنی «إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ» همان قتال مقید به قید اذن داشتن است که در جمله اول آمده است. پس وقتی فرمود اگر جنگی نبود، هم شامل صورتی می‌شود که اصلا جنگ صورت نگرفته است هم صورتی که جنگ شده ولی با اذن صورت نگرفته است، در این دو صورت تخمیس صورت نمی‌گیرد.

اشکال

در مورد این استدلال اشکالات و جواب‌های زیادی مطرح شده است، ولی برای اینکه زیاد معطل نشویم، لُبّ مطلب را بیان می‌کنیم و آن این است که با توجه به سؤال راوی که می‌پرسد غنائم سریه‌ای که امام آن را فرستاده است، چگونه تقسیم می‌شود، اصلا موضوع حکم، قتال مأذون است، زیرا سریه‌ای که به بعث امام انجام می‌شود نمی‌شود بدون اذن او باشد، پس تفصیل بیان شده در این روایت میان قتال و عدم قتال است که ربطی به بحث ما ندارد.

جمع‌بندی

بنا بر این، از نظر ما دلیل این حکم یکی همان اجماع و تسالم اصحاب است، اگر چه مدرکی باشد، یکی هم مرسله «ورّاق» است، زیرا ضعف سند آن را با عمل اصحاب و شهرت قابل جبران می‌دانیم، ولی این صحیحه را مرتبط با بحث نمی‌دانیم هرچند ممکن است مثل صاحب ریاض آن را مؤید حکم بدانیم.

بررسی روایات متعارض

در اینجا به بررسی دو روایت که گفته شده بر تخمیس غنائم جنگ غیر مأذون دلالت دارد، می‌پردازیم تا این تنافی ظاهری که میان آنها و روایت دال بر عدم تخمیس می‌باشد را برطرف کنیم.

روایت اول

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ[5] فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ.[6]

شیخ طوسی از «سعد بن عبدالله القمی» که «امامی ثقة جلیل» است و او از «علی بن اسماعیل بن سندی الاشعری» که «علی التحقیق» ثقه است و او از «صفوان بن یحیی» که جزء سه نفر از اجلّ اصحاب اجماع است و او از «عبدالله بن مسکان» که او نیز از اصحاب اجماع است و او از «محمد بن أبی الحلبی» که ثقه است نقل می‌کند. پس حدیث به نظر ما حدیث صحیحه است. حلبی می‌گوید، امام صادق علیه السلام درباره شخصی از شیعیان که در موقعیت ـ یا طبق بعضی نسخه‌ها زیر پرچم ـ آنان [بنی عباس] است و با آنها [در جنگی شرکت می‌کند و] به غنیمتی می‌رسد، فرمود: خمس ما را می‌دهد و آنچه به دست آورده برایش پاک است.

به حسب ظاهر این روایت معارض روایات قبلی است، چون جنگ بنی عباس بدون اذن امام است ولی با این حال حکم به تخمیس غنیمت آن شده است، در حالی که طبق آنچه فقها فرموده‌اند، حضرت باید می‌فرمود: همه غنیمت برای ماست و چیزی برای او و دیگر مقاتلین حلال نیست.

نظر صاحب ریاض

صاحب ریاض در باره این روایت فرمود: به خاطر نادر بودنش که کسی به آن عمل نکرده است و اینکه قدرت مقابله با روایات دیگر را ندارد، بر این حمل می‌شود که حضرت به صورت موردی فقط برای این شخص آن را حلال کرده است،

نظر آیت الله خویی

آیت الله خویی در حل این تعارض ظاهری، ابتدا راه حلی که صاحب جواهر ارائه کرده را بیان می‌کند ـ این راه حل شبیه همان است که صاحب ریاض فرمود ـ سپس به آن اشکال می‌کند و راه حل خود را ارائه می‌کند. ایشان می‌فرمایند:

قد حملها في الجواهر على أنّ ذلك تحليلٌ منه (عليه السلام) بعد الخمس و إن كانت الغنيمة كلّها له بمقتضى عدم الاستئذان. و لكنّه كما ترى، لظهورها في أنّ ذلك حكم شرعي لا تحليل شخصي كما لا يخفى، فتكون المعارضة على حالها.[7]

این روایت را در جواهر بر این حمل کرده که حکم حضرت، تحلیلی است از سوی ایشان [برای این شخص] بعد از پرداخت خمس، هر چند به مقتضای اینکه اذن صورت نگرفته است، همه غنیمت برای حضرت است. [یعنی به این فرد خاص اجازه داده که این غنیمتی که همه‌اش برای حضرتش است را بعد از پرداخت یک پنجم، استفاده کند.] ولی این راه حل چنان است که می‌بینی، زیرا ظهور روایت در این است که حکم به تخمیس، حکمی است شرعی [و کلی] نه اینکه تحلیل شخصی باشد، پس معارضه هنوز باقی است.

سپس راه حل صحیح این تعارض را اینگونه بیان می‌کنند:

و الصحيح أنّ النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثيّة الإذن، و لعلّها كانت مفروغاً عنه، لما ثبت من إمضائهم (عليهم السلام) ما كان يصدر من السلاطين و حكّام الجور في عصرهم من الغزو و الجهاد مع الكفّار و إذنهم العام في ذلك و إنّما ترتكز و جهة السؤال على أساس أنّ المقاتل يكون في لوائهم أي لواء بني العبّاس و من البيّن أنّ حكّام الجور لم تكن تخضع للخمس و لا تعتقد بهذه الفريضة، فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل و يستلمها ممّن لا يرى وجوب الخمس و أنّه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة.

راه درست این است که این روایت صحیحه ناظر به حیثیت اذن نیست، شاید این حیثیت مفروغ عنه بوده چرا که ثابت شده که غزوات و جنگ‌هایی را که پادشاهان و حکام جور در عصر ائمه با کفار انجام می‌داند، به امضای ایشان رسیده است و ثابت است که آنها برای این جنگ‌ها اذن عام داده‌اند. و ثابت است که جهت سؤال بر این اساس است که جنگجو تحت پرچم بنی عباس بوده و روشن است که حکام جور خمس نمی‌دادند و اصلا اعتقادی به این فریضه نداشتند، در این حالت از حکم غنیمتی سؤال می‌شود که جنگجو به دست آورده و آن را از کسانی که اعتقادی به وجوب خمس نداشتند، تحویل گرفته است، پس می‌پرسد در قبال این فریضه چه کار کند؟ [پس بحثی از اذن و عدم اذن نیست.]

همچنین اضافه می‌کند:

و هم (عليهم السلام) و إن أباحوها و حلّلوها لشيعتهم ليطيب منكحهم و مسكنهم كما نطق به غير واحد من الأخبار، إلّا أنّه (عليه السلام) في خصوص المقام و بنحو القضيّة الخارجيّة لم يسمح إلّا بأربعة أخماس الغنيمة، لعلّةٍ هو (عليه السلام) أدرى بها.[8]

ائمه علیهم السلام اگرچه غنائم را برای شیعیان مباح و حلال کرده بودند تا ازدواج و مسکن‌شان مشکلی نداشته باشد ـ چنانچه در چندین خبر آمده است ـ ولی در این روایت، حضرت به صورت قضیه خارجیه فقط چهار پنجم آن را بخشید، و این علتی داشت که خود حضرت آن را بهتر می‌دانست.

پس به نظر ایشان، روایت مورد بحث هم، چون مربوط به جنگ مأذون بوده، تخمیس شده و دیگر تعارضی با روایات دال بر تفصیل ندارد. زیرا مقام، مقام سؤال از حکم غنیمت است و بحث اذن احتمالاً نزد سائل مسئله‌ای حل شده بوده است. دلیل آن هم این است که به نظر ایشان شاید ائمه موافق با جنگ مسلمانان با کفار بوده‌اند، چرا که آنها و طاغوت‌ها را از سر راه ترویج اسلام بر می‌داشتند، اگر این جنگ‌ها نبود، شاید الآن این همه مسلمان وجود نداشت.

نقل می‌کنند سید جمال اسد آبادی به بعضی از فرانسوی‌ها گفته بود باید مجسمه معاویه را از طلا بسازید و در یکی از میدان‌های بزرگ پاریس نصب کنید، چون اگر معاویه نبود الان اسلام اروپا را هم فراگرفته بود، معاویه جلوی امیرالمؤمنین را گرفت و نگذاشت فتوحات اسلامی سراسر جهان را بگیرد.

نظر آیت الله فاضل

تقریبا همین نظر به شکل محکم‌تری از طرف آیت الله فاضل نیز مطرح شده است، ایشان در این باره می‌نویسد:

إنّ الحروب الواقعة بين المسلمين و الكفّار كان كلّها مع إذن الإمام و لو بالإذن العامّ و إن كان المتصدّي له خليفة الجور الغاصب للخلافة، كما حكي على ما ببالي من مكاسب الشيخ الأنصاري من أنّ حرب العراق وقع بإذن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و كان الحسنان (عليهما السّلام) داخلين في الحرب، و هو كاشف عن إذن أبيهما (عليهم السّلام).[9]

همه جنگ‌هایی که میان مسلمانان و کفار واقع شد با اذن امام ـ هر چند به صورت اذن عام او ـ بوده است، با اینکه متصدی آنها خلیفه ستمگر و غاصب خلافت بوده است، چنانچه طبق آنچه در ذهن دارم شیخ انصاری در مکاسب هم جنگ مسلمانان با عراق را با اذن امیر المؤمنین علیه السلام دانستند و اینکه امام حسن و امام حسین علیهما السلام هم در این جنگ شرکت داشته‌اند، و این کاشف از اذن پدرشان برای این جنگ بوده است.

مطلبی که ایشان از شیخ انصاری نقل می‌کنند در جلد دوم مکاسب آمده است. ایشان پس از بیان پنج نوع از انواع مکاسب محرمه خاتمه‌ای را مشتمل بر مسائلی بیان می‌کنند. یکی از این مسائل مربوط به جواز خرید و فروش اراضی خراجیه‌ای است که توسط سلطان جائر اخذ شده است. از جمله شرایطی که برای این اراضی لازم می‌داند این است که فتح آنها باید به اذن امام باشد. ایشان فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده را با اذن امیر المؤمنین علیه السلام دانسته و روایات و قرائنی را در تأیید این مطلب ذکر می‌کند. از جمله می‌فرماید:

مضافاً إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات... مضافاً إلى أنّه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الورّاق بالعلم بشاهد الحال برضى أمير المؤمنين عليه السلام و سائر الأئمة بالفتوحات الإسلاميّة الموجبة لتأيّد هذا الدين. و قد ورد: أنّ اللّه تعالى يؤيّد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه.[10]

علاوه بر آن، مشهور است که امام حسن مجتبی علیه السلام در بعضی از این غزوات شرکت داشته‌اند... همچنین ممکن است از مرسله وراق استفاده کنیم که به جای اذن منصوص امام، همین کافی است که علم پیدا کنیم به شاهد حال که ائمه به فتوحات اسلامی که موجب تأیید دین می‌شوند، راضی بوده‌اند.

اشکال

به هر حال، آقایان معتقدند که امیر المؤمنین علیه السلام برای فتوحات اذن عام داده است، زیرا فرزندانش را همراه لشکر فرستاده است از طرفی نمی‌توان گفت ائمه نسبت به مسلمان شدن مردم رضایت نداشته‌اند، بلکه آنها به جهت تأیید دین راضی به این امر بوده‌اند لذا از این جنگ‌ها نهی نکرده‌اند؛ ولی ما در کتاب دانش‌نامه امام حسین علیه السلام پژوهشی راجع به این مسئله انجام داده‌ایم و در آنجا بیان کرده‌ایم که به نظر ما حضور امام حسن و امام حسین علیه السلام در این جنگ‌ها ثابت نیست.[11]

از طرفی اگر بگوییم امام علی علیه السلام اذن داده و راضی به این امر بوده تا دین خدا تأیید شود، این سؤال پیش می‌آید که آیا حضرت با کارهای خلافی که در این جنگ‌ها اتفاق می‌افتاده است، موافق بوده‌اند؟ در بعضی از این جنگ‌ها کُشت و کشتار زیاد همراه با فجایع اتفاق افتاده است و نمی‌توان گفت همین که اصل این کار تأیید دین است، پس با تمام اتفاقات آن موافق بوده‌اند. درست است که این کار حُسن فعلی داشته ولی در بسیاری از موارد حُسن فاعلی نداشته است.

پس اینکه امام راضی به مسلمان شدنِ مردم بودند، یک مسئله است؛ و اینکه جنگ با اذن ایشان بوده است هم یک مسئله. بنا بر این، اینکه بگوییم همه غزوات و فتوحات با اذن امام بوده است، خالی از اشکال نیست. از این رو، به نظر ما باید سراغ راه حل دیگری رفت و آن این است که بگوییم: معنای اذن دادن، مشروع بودن چیزی است. اینکه گفته می‌شود فلان اقدام از طرف امام اذن داده شده یعنی مشروع است و انجام آن مجاز است. حال این مشروعیت نسبت به جنگ ممکن است از چند طریق به دست آید، یا خود امام متصدی جنگ می‌شود مثلا کسی را به عنوان امیر می‌فرستد که معلوم می‌شود حضرت آن را مشروع می‌داند، یا جنگ، جنگ دفاعی خواهد بود که اذن در بطن آن است و لازم نیست منتظر اذن صریح بود، یا اینکه دلیل خاصی دارد و به صورت خاص اذن داده شده است. پس مهم مشروع بودن قتال است چه صراحتا اذن دهد چه به صورت فحوی، و وقتی قتال مشروع شد، غنائم آن باید تخمیس شود و چهار پنجم آن به مقاتلین می‌رسد.

بنابراین، این روایت اصلا در مقام بیان اذن و عدم اذن نیست، ما نمی‌دانیم از چه راهی حضرت اذن داده‌اند و چگونه مشروع شده است، بلکه در مقام بیان حکم غنائمی است که در این جنگ خاص اتفاق افتاده است.

پس نتیجه سخن ما با فرمایش آیت الله خویی یکی است، ما نیز می‌گوییم روایت مربوط به غنائم جنگ مأذون است پس تعارضی با تفصیل ندارد، ولی ایشان و آیت الله فاضل مأذون بودن را از این جهت می‌دانستند که اذن ائمه را نسبت به این جنگ‌ها ثابت می‌دانستند، ولی ما می‌گوییم مأذونیت همان مشروعیت است که از راه‌های مختلفی حاصل می‌شود و روایت با توجه به سؤال، مربوط به حکم غنیمت در جنگ مشروع است.

این راه حلی است که آیت الله شاهرودی نیز آن را بیان کرده‌اند. ایشان پس نقل روایت و اینکه در روایات دیگر نهی شده از اینکه تحت پرچم سلاطین باشند، می‌فرماید:

الصحيح مع ذلك عدم دلالتها على نفي التفصيل، لانّ المراد من الإذن على ما سوف يأتي ان يكون حرب الغانم مشروعا، سواء كان من ناحية كون‌أصل الحرب بأمر الإمام، أو كونها حربا دفاعية، أو كون الشخص مأذونا من قبل الإمام، أو مشروعا له الاشتراك في لوائهم لنكتة خاصة، و الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية ليتمسك بإطلاقها، فلعل مورد السؤال كان الحرب مشروعا فيه و لو للشخص المشترك باحدى هذه الجهات.[12]

صحیح آن است که با وجود نهی از قرار گرفتن تحت لوای بنی عباس، این روایت بر نفی تفصیل [میان اذن و عدم اذن] دلالتی ندارد، چون مراد از اذن ـ چنانچه خواهد آمد ـ این است که جنگ غنیمت گیرنده مشروع باشد، حال فرقی ندارد اذن از این جهت باشد که اصل جنگ با امر امام صورت گرفته، یا جنگ، جنگ دفاعی باشد، یا اینکه خود شخص به صورت خاص از طرف امام مأذون باشد، یا به صورت مشترک با کسانی که تحت لوای آنان است، به خاطر نکته‌ای خاص مأذون باشد. اما روایت از این ناحیه در مقام بیان نیست تا به اطلاق آن تمسک شود، پس شاید مورد سؤال این بوده که آیا جنگ، هرچند برای این شخص، تحت لوای آنان مشروع است به یکی از این صوری که گذشت یا نه؟

روایت دوم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[13]

هر چند در سند روایت «علی بن أبی حمزة بطائنی» که از سران واقفه است وجود دارد ولی چون قبل از واقفی شدنش روایت کرده مشکلی ندارد. «ابی بصیر» از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: هر چيزى كه بر آن جنگ شده و اين جنگ براى [تبیین] شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله بوده، يک پنجم آن براى ماست و برای هیچ کس تا وقتی که حق ما را به ما برساند، جایز نیست که چیزی از این خمس را بخرد.

ممکن است گفته شود این روایت اطلاق دارد و شامل جنگ غیر مأذون هم می‌شود، پس با روایاتی که بر عدم تخمیس غنائم جنگ غیر مأذون دلالت داشت، در تعارض است.

ولی در جواب گفته می‌شود این روایت در صدد بیان شرایط حکم نیست، بلکه در مقام بیان اصل این حکم است که جهادی که با کفار صورت می‌گیرد، اگر غنیمتی داشته باشد، غنیمت آن خمس دارد. پس از جهت اذن و عدم اذن ساکت است که با روایات دیگر تقیید می‌خورد، پس مراد از جنگ در این روایت، جنگی است که با اذن امام صورت گرفته است، لذا حکم به تخمیس غنائمش شده است.