درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری - غسل جمعه
92/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
حدیث روز: بلای
تأدیبی و مجازاتی ظالمان
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السّلام قَالَ: «إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَ لِلْأَوْلِيَاءِ كَرَامَة»[1][2]
در این روایت نورانی امیر مؤمنان علی (علیه السّلام) می‌فرماید: بلا و مصیبت برای ظالم ادب است، برای مؤمن آزمایش، برای پیامبران ترفیع درجه و برای اولیا تکریم.
از این روایت معلوم می‌شود مصایب و بلایا دارای حکمت‌های مختلفی هستند. این روایت می‌تواند توضیحی باشد برای روایتی که قبلاً از امام عسکری (علیه السّلام) نقل شد، حضرت فرمود: «مَا مِنْ بَلِيَّةٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهَا نِعْمَةٌ تُحِيطُ بِهَا»[3][4]
هيچ گرفتارى و بلايى نيست مگر آن كه نعمتى از خداوند آن را در ميان گرفته است.
یعنی هر بلایی که در زندگی انسان پیش می‌آید، در باطن آن، آنقدر نعمت وجود دارد که این بلا در احاطه آن نعمت قرار دارد. البته این محاط بودن به نعمت الهی درباره هر نوع بلایی نیست. بلاها انواعی دارند. برخی از آنها نعمت‌اند ولی برخی دیگر نقمت‌اند.
در فراز اول روایت فوق فرمود: «إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ» بلا برای ستمگر تأدیب و تنبیه است. مصیبت‌هایی که شخص ظالم می‌بیند برای تأدیب اوست، چنانچه در دعای ابو حمزه می‌خوانیم: «إلهی لا تُأَدِّبنی بعُقُوبَتِک»؛[5] خدایا! من را با عقوبت خودت ادبم نکن. در توضیح این فراز می‌گوییم انسان‌های ظالم و ستمگر به دو گونه بلا، دچار می‌شوند:
نوع اول بلایی است که در این جا بدان اشاره شده و آن «بلای تأدیبی» است. این بلا برای این است که چنین افرادی توجه پیدا کنند و از راهی که در پیش گرفته‌اند، باز گردند. این مطلب در آیات مختلفی از قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً در آیه 41 سوره مبارکه روم می‌خوانیم:
﴿ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون﴾[6]
در این آیه حکمت فسادی که به خاطر اعمال انسان‌ها و گناهانی که انجام می‌دهد، در صحرا و دریا پدید آمده است را کیفر کارهای زشت‌شان دانسته است تا از این طریق ادب شده و به سوی خدا برگردند «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون». از این رو، یکی از فلسفه‌های مشکلات به وجود آمده در زندگی انسان‌های ستمگر - ستم به نفْس یا به دیگران یا به خدا - تأدیب و تربیت آنهاست.
یا در‌آیه دیگر می‌فرماید:
﴿وَ ما أَرْسَلْنا في قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُون﴾[7]
طبق این آیه هرگاه پیامبری برای مجتمعی فرستاده می‌شد، مردمش دچار بینوایی، بیماری و مشکلات می‌شدند، و این به خاطر این بود که به خدا توجه پیدا کنند. به عبارت دیگر، این گرفتاری‌ها راهی بود برای تنبیه و تأدیب مردم.
همچنین درباره آل فرعون آمده است که آنها به قحطی و خشکسالی مبتلا شدند تا توجه پیدا کنند و پند بگیرند:
﴿وَ لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون﴾[8]
بنا بر این، بلای تأدیبی یک نوع از بلایی است که ستمگر به آن مبتلا می‌شود.
نوع دوم «بلای مجازاتی» است. گاه بلا برای ستمگر به جهت مجازات است نه ادب شدن. آیه زیر به این نوع از بلا اشاره دارد.
﴿وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم﴾[9]
هلاکت ظالمان که به آن بلای استیصال و هلاکت می‌گویند برای تأدیب نیست بلکه برای مجازات است. توضیح فراز دوم روایت در جلسه آینده خواهد آمد.
بحث فقهی
موضوع: حکم غسل جمعه در شب شنبه
بحث در وقت غسل جمعه به اینجا رسید که اگر کسی در روز جمعه، غسل جمعه را انجام نداد، می‌تواند در روز شنبه غسل جمعه را قضا کند. اما در این که در شب شنبه نیز می‌تواند آن را قضا کند یا خیر؟ میان فقها اختلاف است.
نظر امام خمینی (رحمة الله علیه)
امام خمینی (رحمة الله علیه) در این باره می‌فرمایند:
«و أما في ليلة السبت ففي مشروعية إتيانه تأمل لا يترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاء»[10]
روز شنبه می‌تواند قضا کند، اما شب شنبه اصلاً اتیانش، مشروع هست یا نیست؟ قابل تأمل است؛ و در انجامش به قصد رجاء احتیاط ترک نشود. پس طبق نظر امام (رحمة الله علیه) نمی‌توان شب شنبه غسل جمعه را نه به نیت اداء و نه قضا انجام داد؛ بلکه احتیاط آن است که به نیت رجای مطلوبیت انجام شود.
نظر صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید:
«أما ليلة السبت فظاهر بعضهم أنها كيومه في الاستحباب، بل في البحار نسبته إلى ظاهر الأكثر، و في المجمع إلى الأصحاب كما عن الشيخ و بني إدريس و سعيد و البراج و العلامة في بعض كتبه کالشهيد، و اختاره في المصابيح، و قال: إن القولين تكافئا في الاشتهار».[11]
طبق روایات در این که روز شنبه که قضای غسل مستحب است، حرفی نیست. اما در مورد شب شنبه بعضی از فقها که مراد ابن فهد،[12] شهید ثانی[13] و سید صاحب مدارک[14] است، قائلند که مانند روز شنبه قضای غسل مستحب است. بلکه در بحارالانوار این قول به اکثر فقها منسوب شده است.[15] بالاتر اینکه مقدس اردبیلی (رحمة الله علیه) در مجمع الفائدة آن را ظاهر قول همه اصحاب دانسته است.[16] کما اینکه این قول از شیخ طوسی[17]، ابن ادریس،[18] ابن سعید حلی،[19] قاضی ابن براج،[20] علامه حلّی[21] و شهید اول[22] نیز نقل شده است و سید بحر العلوم نیز این قول را در مصابیح الأحکام اختیار کرده است و گفته هر دو قول مشهور هستند.[23]
البته چنانچه در حاشیه چاپ‌های جدید جواهر آمده است، این نسبتی که به شیخ داده است، صحیح نیست. در حاشیه آمده است:
ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر این است که شیخ و کسانی که بعد از او ذکر شده‌اند، قائلند که شب شنبه مثل روز شنبه است در استحباب قضا، در حالی که عبارت شیخ این گونه نیست. عبارت شیخ این است:
«يستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت»[24]
یعنی مستحب است برای کسی که غسل جمعه از او فوت شده، بعد از زوال؛ یعنی عصر یا روز شنبه قضای آن را بجا آورد. در این عبارت حرفی از شب شنبه نیست. به هر حال این نسبت را صاحب جواهر داده و بعد می‌گوید:
«خلافا لظاهر المصنف و غيره ممن اقتصر على ذكر يوم السبت، أو هو مع نهار الجمعة للأصل و ظاهر الأخبار المتقدمة و غيرها»[25]
اینها بر خلاف قول مصنف است، یعنی محقق صاحب شرایع این که شب شنبه قضای غسل جمعه مستحب باشد را قبول ندارد. دلیل او دو چیز است، یک: «للأصل» یعنی در صورت شک در اینکه آیا غسل جمعه در شب شنبه مشروع است یا خیر، اصل این است که مشروع نیست. دو: «ظاهر الأخبار المتقدمة»؛ ظاهر اخبار این است که می‌گوید روز جمعه غسل کنید و اگر نشد روز شنبه قضای آن را بجا آورید. در ادامه به دو روایت از این قبیل اشاره می‌کند و می‌فرماید:
كقول الباقر (عليه السلام) في مرسل حريز «لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر، فمن نسي فليعد من الغد»[26] و الصادق (عليه السلام) في خبر جعفر بن أحمد القمي المنقول عن كتاب العروس «من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت»[27] [28]
در هیچ کدام از این روایات به شب شنبه اشاره‌ای نشده است. و اگر کسی بگوید ممکن است تعابیر «الغد» یا «یوم السبت» شب را هم شامل شود، در جواب می‌فرماید:
«و احتمال إرادة السبت فيها لما يشمل الليل كما ترى»[29]
این احتمال، حرف ضعیفی است. همان طور که این هم ضعیف است که کسی احتمال دهد وقتی فردا یعنی روز شنبه می‌شود غسل را قضا کرد، قبل از آن یعنی شب شنبه به طریق اولی جایز است.
«كالأولوية المدعاة هنا مع عدم ظهورها، لاحتمال اعتبار التماثل»[30]
چرا که ممکن است بگوییم اولا اخبار در چنین اولویتی ظهور ندارند، ثانیاً اینکه روز شنبه را گفته‌اند چون اصل غسل در روز از دست رفته است پس باید در روز قضا شود. تماثل روز با روز معتبر است.
همچنین اگر برای ثبوت قضا در شب شنبه به استصحاب تمسک شود این گونه که قضای غسل قبل از شب (عصر جمعه) قطعی است، حال که در ثبوت قضای آن در شب شنبه شک داریم، آن را استصحاب می‌کنیم، این استصحاب با ظاهر اخبار ردّ می‌شود.
«و الاستصحاب لثبوت القضاء قبل الليل مقطوع بظاهر الأخبار»[31]
چرا که ظاهر اخبار این است که می‌فرماید شنبه غسل کنید، و نفرموده شب شنبه. سپس می‌فرماید:
«إلا أن يتمسك في ثبوته بالإجماع، و هو ممنوع، لأن من الأصحاب من خص الحكم بيوم السبت»[32]
مگر این که کسی بگوید اجماع داریم که شب شنبه هم می‌شود قضا کرد. در حالی که این اجماع صحیح نیست چون عده‌ای فقط روز شنبه را ذکر کرده‌اند. بنابراین اجماعی در کار نیست.
تا اینجا ایشان دلایل قائلین به جواز قضا در شب شنبه را نقض کرد، اما از اینجا قول به جواز را تقویت می‌کند و می‌گوید:
«قلت: و لعل الأقوى في النظر الأول»[33]
اما چون ایشان استدلال‌ها را خیلی مفصل بیان کرده‌اند، از طرفی آیت الله خویی همین استدلال‌ها را به صورت خلاصه و دسته بندی آورده و به آنها جواب داده است، از اینجا عبارت آقای خویی را می‌خوانیم.
نظر آیت الله خویی (رحمة الله علیه)
ایشان در مقام بیان ادله مشروعیت غسل جمعه در شب شنبه چهار دلیل ذکر می‌کنند ولی همه را جواب می‌دهند.
دلیل اول:
دلیل اول را این گونه بیان می‌کنند که:
الأوّل: أن المشهور ذهبوا إلى استحبابه، و مقتضى قاعدة التسامح في المستحبات كفاية فتوى المشهور في الحكم بالمشروعية و الاستحباب.[34]
دلیل اول که صاحب جواهر آن را به عنوان آخرین دلیل ذکر کرده بود این است که مشهور می‌گویند قضای غسل جمعه در شب شنبه مشروع و مستحب است و مقتضای قاعده تسامح در مستحبات این است که فتوای مشهور برای حکم به مشروعیت و استحباب کفایت می‌کند. این قاعده برآمده از روایات «من بلغ» است که می‌گوید وقتی به شما رسید که اگر شب شنبه غسل جمعه را قضا کردید، ثواب دارد، شما می‌توانید این کار را انجام دهید. البته این در صورتی است که ما قبول کنیم که نظر مشهور این است، اما ظاهراً همان طور که در حاشیه جواهر هم آمده، نمی‌شود این حرف را قبول کرد و تنها برخی صراحتاً این قول را پذیرفته‌اند. به هر حال بر فرض که مشهور چنین گفته باشند، طبق این قاعده می‌توان حکم به مشروعیت کرد.
جواب:
آقای خویی در جواب این استدلال می‌فرمایند این که بگوییم بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن می‌شود غسل جمعه را شب شنبه انجام داد، مبتنی بر دو مطلب است: یکی این که اخبار «مَن بلغ» بر استحباب دلالت کند، که در آن صورت چون مستحب شده، قاعده تسامح جاری می‌شود، دوم این که این اخبار شامل فتوای فقیه نیز شود. چرا که در این بحث روایتی نبود، تنها فتوای مشهور بود. حال اگر این فتوا حکم اخبار «مَن بلغ» را داشته باشد، این قاعده جاری است. اما هر دو مطلب مشکل دارد «كلا الأمرين قابل للمناقشة».هم این اخبار بر استحباب دلالت ندارد، هم فتوای فقیه حکم این اخبار را ندارد.
دلیل دوم:
دلیل دوم استصحاب مشروعیت غسل است می‌فرماید:
الثاني: استصحاب المشروعية للقطع بها يوم الجمعة فلو شككنا في بقائها و ارتفاعها ليلة السبت فنستصحب بقاءها.
یعنی مشروعیت غسل روز جمعه که قطعی است، حال در شب شنبه اگر شک کردیم در بقای این مشروعیت یا عدم آن، استحباب و مشروعیتش استصحاب می‌کنیم.
جواب:
به این دلیل هم دو اشکال وارد می‌کند. اولاً چنین استصحابی، استصحاب حکم کلّی الهی است که ما آن را قبول نداریم . ( مبنای ایشان این است که در شبهات حکمیّه استصحاب را جاری نمی‌دانند. مثال این نوع از استصحاب «الماء المتمّم کُرّاً» است؛ یعنی اگر به آبی که قلیل و نجس است، این قدر آب اضافه شود تا تبدیل به آب کُر شود، اینجا اگر استصحاب حکم کلی الهی را جاری دانستیم، می‌گوییم الان نجس است ولی اگر آن را جاری ندانستیم، این آب دیگر کُر و پاک است.
آقای خویی این استصحاب را جاری نمی‌داند با این که عرفاً این آب، همان آب قبلی است و باید بتوان نجاست آن را استصحاب کرد، ولی می‌فرمایند در احکام کلّیة الهیّه همیشه استصحاب حکم کلّی با استصحاب عدم جعل ازلی معارض است. یعنی قبل از آمدن حکم شرع هیچ حکمی جعل نشده بود. بعد از آن، شک می‌کنیم حکم نجاست جعل شد یا نه؟ که استصحاب عدم جعل حکم می‌کنیم. این استصحاب با استصحاب نجاست در تعارض است و هر دو از حجیت ساقط می‌شوند. و این تعارض در همه شبهات حکمیه وجود دارد پس استصحاب حجیت ندارد. البته چنانچه در اصول بحث می‌شود . گفتنی است، ما این نظریه را مانند خیلی از آقایان دیگر قبول نداریم ) .
ثانیاٌ: این استصحاب از نوع استصحاب کلّی قِسم ثالث است، که هیچ کس آن را قبول ندارد. به این بیان که مشروعیتی که قطعی و ثابت بود در ضمن نیت ادا بود. اما ما می‌خواهیم مشروعیت آن را در ضمن قضا استصحاب کنیم. مثل این که می‌دانیم یک حیوانی در این مکان بود، حال قطع داریم که آن حیوان خارج شده اما نمی‌دانیم مقارن خروج آن، یک حیوان دیگر وارد شده یا نه؟ اگر وجود کلیّ حیوان را استصحاب کنیم می‌شود استصحاب کلی قسم سوم. در بحث ما نیز آن مشروعیتی که یقین داشتیم در ضمن ادا بود که رفت، مشروعیت در ضمن قضا هم که مشکوک است. پس اصلاً حالت سابقه ای نداریم که بخواهیم آن را استصحاب کنیم .
دلیل سوم:
دلیل سوم برای اثبات مشروعیت قضای غسل جمعه در شب شنبه این است که:
أن القيد الوارد في الأخبار أعني يوم السبت قد ورد مورد الغالب، فان الغالب هو الاغتسال في النهار دون الليل، و القيد الوارد مورد الغالب لا مفهوم له ليقيد به الإطلاق، فلا موجب لاختصاص الحكم بالمشروعية بيوم السبت بل هي ثابتة في ليله أيضاً.
قیدی که در اخبار آمده و فرموده‌اند روز شنبه، قید غالبی است و قید غالبی مفهوم ندارد، لذا حکم مشروعیت مختص روز شنبه نخواهد بود. مانند قیدی که در این آیه است: ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾[35]که می‌فرماید: فرزند دختر زن شما که در دامن شماست بر شما حرام است. خوب دختر زن غالباً در دامن است، پس این قید، قید غالبی است، و معنایش این نیست که دختر زنی که در دامن نیست بر انسان حرام نیست.
در بحث ما نیز قید «یوم السبت» غالبی است و به این معنا نیست که در شب شنبه مشروع نباشد. چرا که در آن زمان که امکانات وجود نداشت، غالباً نمی‌توانستند شب‌ها غسل کنند.
جواب:
ایشان در جواب می‌فرمایند:
و فيه أوّلًا: منع الغلبة، لأن غلبة الاغتسال في اليوم إنما هي فيما إذا كان الهواء بارداً و لا سيما إذا لم يكن المكان مما تعارف فيه الحمامات الدارجة، و أما إذا كان الهواء حاراً أو كان المكان مما تعارف فيه الحمامات المتعارفة فلا غلبة في الاغتسال في النهار بل النهار كالليل، و لعل الأمر بالعكس و الاغتسال في الليل أكثر من الاغتسال في النهار[36]
یعنی از کجا می‌گویید غالباً مردم روز غسل می‌کنند؟ غالبی بودن غسل در روز وقتی است که هوا سرد باشد مخصوصاً جاهایی که حمام نباشد؛ اما اگر حمام وجود داشته باشد یا هوا گرم باشد نه تنها در روز غلبه ندارد بلکه شاید غسل کردن شب راحت‌تر باشد.
ثانياً: أن ورود القيد مورد الغالب إنما لا يوجب التقييد في الإطلاق فيما إذا كان‌هناك دليل مطلق و ورد في قباله دليل مقيد و كان القيد غالبياً فهو لا يوجب التقييد في الإطلاق، و ليس الأمر في المقام كذلك، إذ لا دليل مطلق دل على جواز القضاء مطلقاً ليلًا و نهاراً ليدعى أن الأخبار الواردة في جواز القضاء يوم السبت لا تستلزم تقييد ذلك المطلق، بل ليس عندنا إلّا تلك الأخبار المقيدة. إذن لا دليل لنا على مشروعية القضاء ليلًا و هو كافٍ في عدم المشروعية.[37]
ثانیاٌ این که قید غالبی مفهوم ندارد مربوط به جایی است که دلیل مطلقی باشد و سپس دلیل مقیّدی که قیدش غالبی است، بیاید و بخواهد آن مطلق را مقید کند. ولی اگر فقط یک دلیل داشتیم اصلا این بحث‌ها به وجود نمی‌آید. در ما نحن فیه نیز فقط یک دلیل می‌گوید «یوم الجمعة» غسل کن، این طور نیست که یک دلیل بگوید مطلقا غسل جمعه کن و دلیل دیگر آن را با مقید به زمان روز کند.
دلیل چهارم:
دلیل آخر روایت موثقه ابن بکیر است. می‌گوید:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.[38]
آقای خویی تقریب استدلال صاحب جواهر به روایت فوق را این گونه بیان می‌کند:
أن السائل فرض فوت الغسل في مجموع نهار الجمعة، و معه لا معنى لقوله (عليه السلام): يأتي به فيما بينه و بين الليل، أي فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه و بين الليل، إذ لا فاصل بين اليوم و الليل، فلا مناص من تقدير كلمة (الآخر) قبل الليل فيصير معنى الموثقة أنه يأتي به فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه و بين آخر الليل، فتدل على مشروعية القضاء في ليلة السبت أيضاً [39]
یعنی فرض سائل این است که غسلش در کل روز جمعه فوت شده است، از صبح تا غروب؛نه تا ظهر، آن گونه که ما معنا کردیم. پس صاحب جواهر مرجع ضمیر «ما بینه» را «یوم الجمعة» دانسته است. بنا بر این فرض باید قبل از «لیل» کلمه «آخر» را در تقدیر بگیریم تا معنا درست شود، چون بین روز و شب دیگر فاصله‌ای نخواهد بود. یعنی اگر غسلش در روز فوت شد، آن را از روز تا آخر شب قضا کند.
جواب آقای خویی به این استدلال ان شاء الله در جلسه آینده.
جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السّلام قَالَ: «إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَ لِلْأَوْلِيَاءِ كَرَامَة»[1][2]
در این روایت نورانی امیر مؤمنان علی (علیه السّلام) می‌فرماید: بلا و مصیبت برای ظالم ادب است، برای مؤمن آزمایش، برای پیامبران ترفیع درجه و برای اولیا تکریم.
از این روایت معلوم می‌شود مصایب و بلایا دارای حکمت‌های مختلفی هستند. این روایت می‌تواند توضیحی باشد برای روایتی که قبلاً از امام عسکری (علیه السّلام) نقل شد، حضرت فرمود: «مَا مِنْ بَلِيَّةٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهَا نِعْمَةٌ تُحِيطُ بِهَا»[3][4]
هيچ گرفتارى و بلايى نيست مگر آن كه نعمتى از خداوند آن را در ميان گرفته است.
یعنی هر بلایی که در زندگی انسان پیش می‌آید، در باطن آن، آنقدر نعمت وجود دارد که این بلا در احاطه آن نعمت قرار دارد. البته این محاط بودن به نعمت الهی درباره هر نوع بلایی نیست. بلاها انواعی دارند. برخی از آنها نعمت‌اند ولی برخی دیگر نقمت‌اند.
در فراز اول روایت فوق فرمود: «إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ» بلا برای ستمگر تأدیب و تنبیه است. مصیبت‌هایی که شخص ظالم می‌بیند برای تأدیب اوست، چنانچه در دعای ابو حمزه می‌خوانیم: «إلهی لا تُأَدِّبنی بعُقُوبَتِک»؛[5] خدایا! من را با عقوبت خودت ادبم نکن. در توضیح این فراز می‌گوییم انسان‌های ظالم و ستمگر به دو گونه بلا، دچار می‌شوند:
نوع اول بلایی است که در این جا بدان اشاره شده و آن «بلای تأدیبی» است. این بلا برای این است که چنین افرادی توجه پیدا کنند و از راهی که در پیش گرفته‌اند، باز گردند. این مطلب در آیات مختلفی از قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً در آیه 41 سوره مبارکه روم می‌خوانیم:
﴿ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون﴾[6]
در این آیه حکمت فسادی که به خاطر اعمال انسان‌ها و گناهانی که انجام می‌دهد، در صحرا و دریا پدید آمده است را کیفر کارهای زشت‌شان دانسته است تا از این طریق ادب شده و به سوی خدا برگردند «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون». از این رو، یکی از فلسفه‌های مشکلات به وجود آمده در زندگی انسان‌های ستمگر - ستم به نفْس یا به دیگران یا به خدا - تأدیب و تربیت آنهاست.
یا در‌آیه دیگر می‌فرماید:
﴿وَ ما أَرْسَلْنا في قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُون﴾[7]
طبق این آیه هرگاه پیامبری برای مجتمعی فرستاده می‌شد، مردمش دچار بینوایی، بیماری و مشکلات می‌شدند، و این به خاطر این بود که به خدا توجه پیدا کنند. به عبارت دیگر، این گرفتاری‌ها راهی بود برای تنبیه و تأدیب مردم.
همچنین درباره آل فرعون آمده است که آنها به قحطی و خشکسالی مبتلا شدند تا توجه پیدا کنند و پند بگیرند:
﴿وَ لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون﴾[8]
بنا بر این، بلای تأدیبی یک نوع از بلایی است که ستمگر به آن مبتلا می‌شود.
نوع دوم «بلای مجازاتی» است. گاه بلا برای ستمگر به جهت مجازات است نه ادب شدن. آیه زیر به این نوع از بلا اشاره دارد.
﴿وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم﴾[9]
هلاکت ظالمان که به آن بلای استیصال و هلاکت می‌گویند برای تأدیب نیست بلکه برای مجازات است. توضیح فراز دوم روایت در جلسه آینده خواهد آمد.
بحث فقهی
موضوع: حکم غسل جمعه در شب شنبه
بحث در وقت غسل جمعه به اینجا رسید که اگر کسی در روز جمعه، غسل جمعه را انجام نداد، می‌تواند در روز شنبه غسل جمعه را قضا کند. اما در این که در شب شنبه نیز می‌تواند آن را قضا کند یا خیر؟ میان فقها اختلاف است.
نظر امام خمینی (رحمة الله علیه)
امام خمینی (رحمة الله علیه) در این باره می‌فرمایند:
«و أما في ليلة السبت ففي مشروعية إتيانه تأمل لا يترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاء»[10]
روز شنبه می‌تواند قضا کند، اما شب شنبه اصلاً اتیانش، مشروع هست یا نیست؟ قابل تأمل است؛ و در انجامش به قصد رجاء احتیاط ترک نشود. پس طبق نظر امام (رحمة الله علیه) نمی‌توان شب شنبه غسل جمعه را نه به نیت اداء و نه قضا انجام داد؛ بلکه احتیاط آن است که به نیت رجای مطلوبیت انجام شود.
نظر صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید:
«أما ليلة السبت فظاهر بعضهم أنها كيومه في الاستحباب، بل في البحار نسبته إلى ظاهر الأكثر، و في المجمع إلى الأصحاب كما عن الشيخ و بني إدريس و سعيد و البراج و العلامة في بعض كتبه کالشهيد، و اختاره في المصابيح، و قال: إن القولين تكافئا في الاشتهار».[11]
طبق روایات در این که روز شنبه که قضای غسل مستحب است، حرفی نیست. اما در مورد شب شنبه بعضی از فقها که مراد ابن فهد،[12] شهید ثانی[13] و سید صاحب مدارک[14] است، قائلند که مانند روز شنبه قضای غسل مستحب است. بلکه در بحارالانوار این قول به اکثر فقها منسوب شده است.[15] بالاتر اینکه مقدس اردبیلی (رحمة الله علیه) در مجمع الفائدة آن را ظاهر قول همه اصحاب دانسته است.[16] کما اینکه این قول از شیخ طوسی[17]، ابن ادریس،[18] ابن سعید حلی،[19] قاضی ابن براج،[20] علامه حلّی[21] و شهید اول[22] نیز نقل شده است و سید بحر العلوم نیز این قول را در مصابیح الأحکام اختیار کرده است و گفته هر دو قول مشهور هستند.[23]
البته چنانچه در حاشیه چاپ‌های جدید جواهر آمده است، این نسبتی که به شیخ داده است، صحیح نیست. در حاشیه آمده است:
ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر این است که شیخ و کسانی که بعد از او ذکر شده‌اند، قائلند که شب شنبه مثل روز شنبه است در استحباب قضا، در حالی که عبارت شیخ این گونه نیست. عبارت شیخ این است:
«يستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت»[24]
یعنی مستحب است برای کسی که غسل جمعه از او فوت شده، بعد از زوال؛ یعنی عصر یا روز شنبه قضای آن را بجا آورد. در این عبارت حرفی از شب شنبه نیست. به هر حال این نسبت را صاحب جواهر داده و بعد می‌گوید:
«خلافا لظاهر المصنف و غيره ممن اقتصر على ذكر يوم السبت، أو هو مع نهار الجمعة للأصل و ظاهر الأخبار المتقدمة و غيرها»[25]
اینها بر خلاف قول مصنف است، یعنی محقق صاحب شرایع این که شب شنبه قضای غسل جمعه مستحب باشد را قبول ندارد. دلیل او دو چیز است، یک: «للأصل» یعنی در صورت شک در اینکه آیا غسل جمعه در شب شنبه مشروع است یا خیر، اصل این است که مشروع نیست. دو: «ظاهر الأخبار المتقدمة»؛ ظاهر اخبار این است که می‌گوید روز جمعه غسل کنید و اگر نشد روز شنبه قضای آن را بجا آورید. در ادامه به دو روایت از این قبیل اشاره می‌کند و می‌فرماید:
كقول الباقر (عليه السلام) في مرسل حريز «لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر، فمن نسي فليعد من الغد»[26] و الصادق (عليه السلام) في خبر جعفر بن أحمد القمي المنقول عن كتاب العروس «من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت»[27] [28]
در هیچ کدام از این روایات به شب شنبه اشاره‌ای نشده است. و اگر کسی بگوید ممکن است تعابیر «الغد» یا «یوم السبت» شب را هم شامل شود، در جواب می‌فرماید:
«و احتمال إرادة السبت فيها لما يشمل الليل كما ترى»[29]
این احتمال، حرف ضعیفی است. همان طور که این هم ضعیف است که کسی احتمال دهد وقتی فردا یعنی روز شنبه می‌شود غسل را قضا کرد، قبل از آن یعنی شب شنبه به طریق اولی جایز است.
«كالأولوية المدعاة هنا مع عدم ظهورها، لاحتمال اعتبار التماثل»[30]
چرا که ممکن است بگوییم اولا اخبار در چنین اولویتی ظهور ندارند، ثانیاً اینکه روز شنبه را گفته‌اند چون اصل غسل در روز از دست رفته است پس باید در روز قضا شود. تماثل روز با روز معتبر است.
همچنین اگر برای ثبوت قضا در شب شنبه به استصحاب تمسک شود این گونه که قضای غسل قبل از شب (عصر جمعه) قطعی است، حال که در ثبوت قضای آن در شب شنبه شک داریم، آن را استصحاب می‌کنیم، این استصحاب با ظاهر اخبار ردّ می‌شود.
«و الاستصحاب لثبوت القضاء قبل الليل مقطوع بظاهر الأخبار»[31]
چرا که ظاهر اخبار این است که می‌فرماید شنبه غسل کنید، و نفرموده شب شنبه. سپس می‌فرماید:
«إلا أن يتمسك في ثبوته بالإجماع، و هو ممنوع، لأن من الأصحاب من خص الحكم بيوم السبت»[32]
مگر این که کسی بگوید اجماع داریم که شب شنبه هم می‌شود قضا کرد. در حالی که این اجماع صحیح نیست چون عده‌ای فقط روز شنبه را ذکر کرده‌اند. بنابراین اجماعی در کار نیست.
تا اینجا ایشان دلایل قائلین به جواز قضا در شب شنبه را نقض کرد، اما از اینجا قول به جواز را تقویت می‌کند و می‌گوید:
«قلت: و لعل الأقوى في النظر الأول»[33]
اما چون ایشان استدلال‌ها را خیلی مفصل بیان کرده‌اند، از طرفی آیت الله خویی همین استدلال‌ها را به صورت خلاصه و دسته بندی آورده و به آنها جواب داده است، از اینجا عبارت آقای خویی را می‌خوانیم.
نظر آیت الله خویی (رحمة الله علیه)
ایشان در مقام بیان ادله مشروعیت غسل جمعه در شب شنبه چهار دلیل ذکر می‌کنند ولی همه را جواب می‌دهند.
دلیل اول:
دلیل اول را این گونه بیان می‌کنند که:
الأوّل: أن المشهور ذهبوا إلى استحبابه، و مقتضى قاعدة التسامح في المستحبات كفاية فتوى المشهور في الحكم بالمشروعية و الاستحباب.[34]
دلیل اول که صاحب جواهر آن را به عنوان آخرین دلیل ذکر کرده بود این است که مشهور می‌گویند قضای غسل جمعه در شب شنبه مشروع و مستحب است و مقتضای قاعده تسامح در مستحبات این است که فتوای مشهور برای حکم به مشروعیت و استحباب کفایت می‌کند. این قاعده برآمده از روایات «من بلغ» است که می‌گوید وقتی به شما رسید که اگر شب شنبه غسل جمعه را قضا کردید، ثواب دارد، شما می‌توانید این کار را انجام دهید. البته این در صورتی است که ما قبول کنیم که نظر مشهور این است، اما ظاهراً همان طور که در حاشیه جواهر هم آمده، نمی‌شود این حرف را قبول کرد و تنها برخی صراحتاً این قول را پذیرفته‌اند. به هر حال بر فرض که مشهور چنین گفته باشند، طبق این قاعده می‌توان حکم به مشروعیت کرد.
جواب:
آقای خویی در جواب این استدلال می‌فرمایند این که بگوییم بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن می‌شود غسل جمعه را شب شنبه انجام داد، مبتنی بر دو مطلب است: یکی این که اخبار «مَن بلغ» بر استحباب دلالت کند، که در آن صورت چون مستحب شده، قاعده تسامح جاری می‌شود، دوم این که این اخبار شامل فتوای فقیه نیز شود. چرا که در این بحث روایتی نبود، تنها فتوای مشهور بود. حال اگر این فتوا حکم اخبار «مَن بلغ» را داشته باشد، این قاعده جاری است. اما هر دو مطلب مشکل دارد «كلا الأمرين قابل للمناقشة».هم این اخبار بر استحباب دلالت ندارد، هم فتوای فقیه حکم این اخبار را ندارد.
دلیل دوم:
دلیل دوم استصحاب مشروعیت غسل است می‌فرماید:
الثاني: استصحاب المشروعية للقطع بها يوم الجمعة فلو شككنا في بقائها و ارتفاعها ليلة السبت فنستصحب بقاءها.
یعنی مشروعیت غسل روز جمعه که قطعی است، حال در شب شنبه اگر شک کردیم در بقای این مشروعیت یا عدم آن، استحباب و مشروعیتش استصحاب می‌کنیم.
جواب:
به این دلیل هم دو اشکال وارد می‌کند. اولاً چنین استصحابی، استصحاب حکم کلّی الهی است که ما آن را قبول نداریم . ( مبنای ایشان این است که در شبهات حکمیّه استصحاب را جاری نمی‌دانند. مثال این نوع از استصحاب «الماء المتمّم کُرّاً» است؛ یعنی اگر به آبی که قلیل و نجس است، این قدر آب اضافه شود تا تبدیل به آب کُر شود، اینجا اگر استصحاب حکم کلی الهی را جاری دانستیم، می‌گوییم الان نجس است ولی اگر آن را جاری ندانستیم، این آب دیگر کُر و پاک است.
آقای خویی این استصحاب را جاری نمی‌داند با این که عرفاً این آب، همان آب قبلی است و باید بتوان نجاست آن را استصحاب کرد، ولی می‌فرمایند در احکام کلّیة الهیّه همیشه استصحاب حکم کلّی با استصحاب عدم جعل ازلی معارض است. یعنی قبل از آمدن حکم شرع هیچ حکمی جعل نشده بود. بعد از آن، شک می‌کنیم حکم نجاست جعل شد یا نه؟ که استصحاب عدم جعل حکم می‌کنیم. این استصحاب با استصحاب نجاست در تعارض است و هر دو از حجیت ساقط می‌شوند. و این تعارض در همه شبهات حکمیه وجود دارد پس استصحاب حجیت ندارد. البته چنانچه در اصول بحث می‌شود . گفتنی است، ما این نظریه را مانند خیلی از آقایان دیگر قبول نداریم ) .
ثانیاٌ: این استصحاب از نوع استصحاب کلّی قِسم ثالث است، که هیچ کس آن را قبول ندارد. به این بیان که مشروعیتی که قطعی و ثابت بود در ضمن نیت ادا بود. اما ما می‌خواهیم مشروعیت آن را در ضمن قضا استصحاب کنیم. مثل این که می‌دانیم یک حیوانی در این مکان بود، حال قطع داریم که آن حیوان خارج شده اما نمی‌دانیم مقارن خروج آن، یک حیوان دیگر وارد شده یا نه؟ اگر وجود کلیّ حیوان را استصحاب کنیم می‌شود استصحاب کلی قسم سوم. در بحث ما نیز آن مشروعیتی که یقین داشتیم در ضمن ادا بود که رفت، مشروعیت در ضمن قضا هم که مشکوک است. پس اصلاً حالت سابقه ای نداریم که بخواهیم آن را استصحاب کنیم .
دلیل سوم:
دلیل سوم برای اثبات مشروعیت قضای غسل جمعه در شب شنبه این است که:
أن القيد الوارد في الأخبار أعني يوم السبت قد ورد مورد الغالب، فان الغالب هو الاغتسال في النهار دون الليل، و القيد الوارد مورد الغالب لا مفهوم له ليقيد به الإطلاق، فلا موجب لاختصاص الحكم بالمشروعية بيوم السبت بل هي ثابتة في ليله أيضاً.
قیدی که در اخبار آمده و فرموده‌اند روز شنبه، قید غالبی است و قید غالبی مفهوم ندارد، لذا حکم مشروعیت مختص روز شنبه نخواهد بود. مانند قیدی که در این آیه است: ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾[35]که می‌فرماید: فرزند دختر زن شما که در دامن شماست بر شما حرام است. خوب دختر زن غالباً در دامن است، پس این قید، قید غالبی است، و معنایش این نیست که دختر زنی که در دامن نیست بر انسان حرام نیست.
در بحث ما نیز قید «یوم السبت» غالبی است و به این معنا نیست که در شب شنبه مشروع نباشد. چرا که در آن زمان که امکانات وجود نداشت، غالباً نمی‌توانستند شب‌ها غسل کنند.
جواب:
ایشان در جواب می‌فرمایند:
و فيه أوّلًا: منع الغلبة، لأن غلبة الاغتسال في اليوم إنما هي فيما إذا كان الهواء بارداً و لا سيما إذا لم يكن المكان مما تعارف فيه الحمامات الدارجة، و أما إذا كان الهواء حاراً أو كان المكان مما تعارف فيه الحمامات المتعارفة فلا غلبة في الاغتسال في النهار بل النهار كالليل، و لعل الأمر بالعكس و الاغتسال في الليل أكثر من الاغتسال في النهار[36]
یعنی از کجا می‌گویید غالباً مردم روز غسل می‌کنند؟ غالبی بودن غسل در روز وقتی است که هوا سرد باشد مخصوصاً جاهایی که حمام نباشد؛ اما اگر حمام وجود داشته باشد یا هوا گرم باشد نه تنها در روز غلبه ندارد بلکه شاید غسل کردن شب راحت‌تر باشد.
ثانياً: أن ورود القيد مورد الغالب إنما لا يوجب التقييد في الإطلاق فيما إذا كان‌هناك دليل مطلق و ورد في قباله دليل مقيد و كان القيد غالبياً فهو لا يوجب التقييد في الإطلاق، و ليس الأمر في المقام كذلك، إذ لا دليل مطلق دل على جواز القضاء مطلقاً ليلًا و نهاراً ليدعى أن الأخبار الواردة في جواز القضاء يوم السبت لا تستلزم تقييد ذلك المطلق، بل ليس عندنا إلّا تلك الأخبار المقيدة. إذن لا دليل لنا على مشروعية القضاء ليلًا و هو كافٍ في عدم المشروعية.[37]
ثانیاٌ این که قید غالبی مفهوم ندارد مربوط به جایی است که دلیل مطلقی باشد و سپس دلیل مقیّدی که قیدش غالبی است، بیاید و بخواهد آن مطلق را مقید کند. ولی اگر فقط یک دلیل داشتیم اصلا این بحث‌ها به وجود نمی‌آید. در ما نحن فیه نیز فقط یک دلیل می‌گوید «یوم الجمعة» غسل کن، این طور نیست که یک دلیل بگوید مطلقا غسل جمعه کن و دلیل دیگر آن را با مقید به زمان روز کند.
دلیل چهارم:
دلیل آخر روایت موثقه ابن بکیر است. می‌گوید:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.[38]
آقای خویی تقریب استدلال صاحب جواهر به روایت فوق را این گونه بیان می‌کند:
أن السائل فرض فوت الغسل في مجموع نهار الجمعة، و معه لا معنى لقوله (عليه السلام): يأتي به فيما بينه و بين الليل، أي فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه و بين الليل، إذ لا فاصل بين اليوم و الليل، فلا مناص من تقدير كلمة (الآخر) قبل الليل فيصير معنى الموثقة أنه يأتي به فيما بين النهار الذي فاته الغسل فيه و بين آخر الليل، فتدل على مشروعية القضاء في ليلة السبت أيضاً [39]
یعنی فرض سائل این است که غسلش در کل روز جمعه فوت شده است، از صبح تا غروب؛نه تا ظهر، آن گونه که ما معنا کردیم. پس صاحب جواهر مرجع ضمیر «ما بینه» را «یوم الجمعة» دانسته است. بنا بر این فرض باید قبل از «لیل» کلمه «آخر» را در تقدیر بگیریم تا معنا درست شود، چون بین روز و شب دیگر فاصله‌ای نخواهد بود. یعنی اگر غسلش در روز فوت شد، آن را از روز تا آخر شب قضا کند.
جواب آقای خویی به این استدلال ان شاء الله در جلسه آینده.
