< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدی ری شهری - غسل جمعه

92/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث روز:
به دنبال شرح روایتی از امام صادق (علیه السّلام) درباره ی شرح صدر[1] که در جلسات قبل بیان شد، عرض شد که در قرآن برای قلبی که از پذیرفتن حق امتناع دارد، تعابیری به کار رفته است. یکی «ضیق صدر» است که توضیح آن در آیه 125 سوره ی انعام گذشت.[2] دیگری «قسوت قلب» است که در این آیه آمده است:
﴿أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‌ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ[3]
«پس آيا كسى كه خداوند سينه او را براى [پذيرش] اسلام گشاده، پس او [در زندگى خود] بر پايه نورى از پروردگار خويش است [مانند انسانى تاريكدل است]؟ پس واى به حال كسانى كه دل‌هايشان در اثر غفلت از ياد خدا سخت گرديده، آنها در گمراهى آشكارى هستند.»
یکی از نکات مورد توجه در آیه فوق آن است که از امتناع قلب نسبت به پذیرش حق، به امتناع از یاد خدا تعبیر شده است و آن را در برابر شرح صدر برای پذیرش اسلام قرار داده است. از طرفی خداوند متعال گاه برای اسلام از تعبیر «حق» استفاده نموده است. در آیه ی 170 سوره ی مبارکه یونس می‌خوانیم:
﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾ [4]
«اى مردم، حقيقت اين است كه فرستاده ما حق را از جانب پروردگارتان بر شما آورد.»
طبق این آیه اسلام یعنی حق. هر آنچه از عقاید و اخلاق حق است، عمل به آن می‌شود اسلام و هر چه مطابق با حق نیست، از اسلام فاصله دارد. با توجه به این آیات می‌توان نتیجه گرفت که اولاً هر سه تعبیر حق، اسلام و یاد خدا به یک معناست، ثانیاً مراد از یاد خدا فقط ذکر زبانی نیست. ذکر زبانی تنها بخش کوچکی از یاد خداست. بلکه مراد اطاعت از خداست در عمل. چنانچه پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرماید:
«مَن أطاعَ اللّهَ عزّ و جلّ فَقَد ذَكَرَ اللّهَ و إن قَلَّتْ صلاتُهُ و صِيامُهُ و تلاوَتُهُ لِلقرآنِ»[5]
هر كس از خداوند عزّ و جلّ فرمان بَرد خدا را ياد كرده است، هرچند نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندنش اندك باشد.
پس کسی که خدا را عصیان می‌کند از خدا غافل است؛ چه با زبانش ذکر بگوید، چه نگوید. چه بسا انسان با دل غافل، ذکر خدا را می‌گوید:
گاه گویی «أعوذ» و گه «لاحول» لیک فعلت بوَد مکذّب قول
انسان «لاإله إلاّ الله» می‌گوید در عین حال کار حرام انجام می‌دهد. این است که یاد خدا در واقع، پیاده کردن حق در زندگی است، پیاده کردن اسلام در زندگی است. دلی که پذیرش حق را دارد، پذیرش یاد خدا را دارد. و کسی که پذیرش یاد خدا در دل دارد، در واقع اسلام را در زندگی خود پیاده می‌کند.
بنابراین شرح صدر یعنی ظرفیت داشتن دل برای پیاده کردن حق و اسلام و تحقق یاد خدا در زندگی؛ و قسوت قلب یعنی امتناع دل از پیاده کردن اسلام و حق و غفلت از یاد خدا.
بحث فقهی
موضوع: بررسی روایات مربوط به غسل روز جمعه
عدّه‌ای می‌گویند یک دسته از روایات دلالت بر استحباب غسل جمعه دارند، و دسته دیگر بر وجوب آن دلالت می‌کند؛ جمع بین این اخبار این است که مراد از روایات دالّ بر وجوب، استحباب مؤکّد است. اما آیت الله خویی (رحمة الله علیه) این جمع‌بندی را قبول ندارد. می‌فرماید اگر ما باشیم و روایات باب، همه آنها دلالت بر وجوب می‌کنند.
به نظر ایشان اخبار وارد شده در این باب را باید یک بار با قطع نظر از قرائن خارجیّه ملاحظه کرد، یک بار با در نظر گرفتن این قرائن مورد ملاحظه قرار داد. اگر این روایات، بدون در نظر داشتن قرائن خارجیّه ملاحظه شوند، دلالتشان بر وجوب غسل روز جمعه تمام است. یعنی اگر بخواهیم بر اساس روایات باب فتوا دهیم، حق با کسانی است که فتوا به وجوب داده‌اند مثل شیخ صدوق و پدرش، شیخ کلینی، شیخ سلیمان بحرانی، شیخ بهایی (رحمة الله علیهم اجمعین) و امثال آنها؛ اما قرائن خارجیه‌ای وجود دارد که مانع عمل به ظاهر روایات دلالت کننده بر وجوب می‌شوند.[6]
از جمله روایاتی که ایشان دلالتشان بر وجوب را تمام می‌داند، صحیحه منصور بن حازم (روایت اول)،[7] صحیحه ابن مغیرة (روایت سوم)،[8] صحیحه یا حسنه زرارة (روایت پنجم)[9] و موثقه سماعة (روایت دوم)[10] است که در جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفتند و گفتیم دلالتشان بر وجوب روشن است.
اما روایاتی که به آنها بر استحباب استدلال شده است، چهار روایت است که پس از نقل هر یک، اشکالات دلالی و سندی آنها را بیان می‌نماید.
روایت اول:
عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ- وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ «سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ»[11]
آیت الله خویی (رحمة الله علیه) می‌گوید از دو جهت به این روایت ـ که همان روایت نهم از روایاتی است که در جلسات قبل قرائت شد ـ، برای استحباب غسل استدلال شده است: یکی این که تصریح می‌کند که غسل جمعه سنّت است و واجب نیست؛ دوم این که غسل جمعه را در کنار غسل روز عید فطر و قربان ذکر کرده است در حالی که آنها قطعاً واجب نیستند، هیچ کس نگفته است غسل روز عید فطر یا قربان واجب است. پس به قرینه آنها این هم مستحب است.
اشکال آیت الله خویی
ولی ایشان با وجود صحیح دانستن سند روایت، هر دو وجه استدلال را مخدوش می‌داند. در وجه اول می‌گوید: نمی‌توان از قرار گرفتن کلمه «سنّت» در برابر «فریضة» نتیجه گرفت که مراد از سنت همان استحباب است. بلکه ممکن است سنت به معنای «ما فرضه النبی» در مقابل «ما فرضه الله» باشد.
معنای «سنت» در روایات
در اینجا لازم است به معانی سنت در لسان روایات اشاره کنیم. سنّت در مجموع، پنج معنا دارد.
یک: «ما یُقابل البدعة»
گاه گفته می‌شود فلان امر سنّت است یعنی بدعت نیست. مثل این روایت از امیر المومنین (علیه السّلام) که در جواب سؤال از معنای سنّت، بدعت، جماعت و فِرقه می‌فرماید:
«السُّنَّةُ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْبِدْعَةُ مَا أُحْدِثَ مِنْ بَعْدِهِ»[12]
سنّت، آن چيزى است كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله وضع كرده باشد؛ و بدعت، آن چيزى است كه پس از او پديد آورده شود.
همچنین در روایت دیگر وارد شده است که امام صادق (علیه السّلام) فرمود:
«قَلِيلٌ‌ فِي‌ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بِدْعَة»[13]
عمل اندكى كه در سنّت بشود بهتر است از عمل زيادى كه در بدعت بجا آورده شود.
دو: «ما یُقابل الفریضة»
گاه سنت به معنای مستحب در مقابل واجب است. مانند این روایت:
«السُّنَّةُ سُنَّتانِ: سُنَّةٌ في فَريضَةٍ الأخذُ بَعدي بها هُدىً و تَركُها ضَلالَةٌ، و سُنَّةٌ في غيرِ فَريضَةٍ الأخذُ بها فَضِيلَةٌ و تَركُها غَيرُ خَطيئة»[14] [15]
سنّت، دو گونه است: سنّت واجب كه پس از من، عمل به آن موجب هدايت است و ترك آن گم‌راهى، و سنّت غير واجب كه عمل به آن فضيلت است و ترك آن گناه نيست.
سه: «الفرائض غیر القرآنیة»
سومین معنای سنت، واجب‌های غیر قرآنی است. واجب گاه واجب قرآنی است، می‌شود «فریضه» و گاه واجب غیر قرآنی است که «سنت» نام می‌گیرد. پس سنت در این معنا واجب است ولی وجوب آن از طریق فرمایش پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و اهل بیت (علیهم السّلام) است. مثل این روایت از امام باقر (علیه السّلام) که می‌فرماید:
«لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[16]
در اینجا منظور این نیست که قرائت و تشهد مستحب هستند و واجب نیستند، بلکه آنها سنّت نبوی هستند، یعنی از طریق پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) واجب شده‌اند نه در قرآن.
یا این روایت از امام صادق (علیه السّلام) که می‌فرماید:
«الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّة»[17]
وقوف در مشعر فریضه است، یعنی واجب قرآنی است. چون در قرآن آمده است:
﴿فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ[18]
اما وقوف در عرفه با آن که از ارکان حجّ است ولی در قرآن نیامده است، پس سنّت پیغمبر است.
نمونه دیگر این کاربرد، حدیث امام زین العابدین (علیه السّلام) در مورد آیه ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ[19] است که می‌فرماید:
«إِذَا أَدَّوْا فَرَائِضَ‌ اللَّهِ‌ وَ أَخَذُوا سُنَنَ رَسُولِ اللَّه‌»[20]
اولیای خدا کسانی هستند که فرائض خدا و سنّت‌های پیغمبر را انجام می‌دهند.
مراد از این سنّت‌ها،‌ سنّت‌های واجب است.
چهار: مطلق معارف نبوی
در بعضی از روایات به هر چیزی که از پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسیده است، سنّت اطلاق شده است. مثلاً در روایتی از امام صادق (علیه السّلام) می‌خوانیم:
«لیس شیءٌ فی الکتاب إلّا فی الکتاب و السنّة»[21]
هیچ چیزی نیست مگر این که یا در قرآن آمده است، یا در سنّت پیغمبر.
یعنی هر چیزی که مورد نیاز مردم هست از امور دینی، یا در قرآن آمده است یا در سنَّت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم). این سنّت یعنی مطلق معارفی که از پیغمبر رسیده است، اعم از قول یا فعل. البته با عنایت به روایاتی که می‌فرماید هر چه از ائمه نقل می‌شود، می‌توان از پیامبر نیز نقل نمود، معارف رسیده از ائمه نیز سنت به معنای چهارم خواهد بود.
پنج: سیره ی نبوی
آخرین معنای سنّت؛ روش، اسلوب و تعبیر دیگر سبْک زندگی پیغمبر است. فرقش با قبلی آن است که معنای چهارم معارف نبوی بود اعم از قول و فعل، ولی اینجا مراد تنها شکل رفتار پیغمبر و روش اوست نه قول او. مثل این روایت که در آن سنت به پنج سبک رفتاری حضرت اطلاق شده است:
«خَمسٌ لا أدَعَهُنَّ حتَّى المَماتِ: الأكلُ علَى الحَضيضِ مَع العَبيدِ، و رُكوبيَ الحِمارَ مُؤْكَفا، و حَلبيَ العَنزَ بِيَدي، و لُبسُ الصُّوفِ، و التَّسليمُ علَى الصِّبيانِ؛ لِتَكونَ سُنّةً مِن بَعدي‌»[22]
پنج كار است كه تا زنده هستم رهايشان نمى‌كنم: غذا خوردن روى زمين با بندگان، سوار شدن بر الاغ برهنه، دوشيدن بز با دست خودم، پوشيدن لباس پشمينه و سلام كردن به كودكان، تا اين كارها بعد از من سنّت شود. این فرهنگ رفتاری بعد هم بیاید.
یا مثلاً روایتی که می‌فرماید:
«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»[23] [24] [25] [26] [27] [28]
بر شما باد به سنّت من، روش کارهای من، رفتار من و سنّت امام‌های بعد از من؛ یعنی روش آنها.
با توجه به این مطالب، سنّت همه جا به معنای استحباب نیست، گاه سنّت به معنای وجوب است ولی وجوب نبوی. از این رو اشکال آیت الله خویی به جاست و مراد از سنت در روایت مورد بحث، سنت به معنای سوم است. یعنی غسل روز جمعه واجبی است که در قرآن نیامده. وی برای این مطلب هم به روایتی که ذیل این معنا نقل کردیم که رکوع و سجود را فریضه و تشهد و قرائت را سنت می‌دانست استشهاد نموده و هم به روایتی که غسل میّت یا مسّ میّت را سنّت و غسل جنابت که در قرآن بیان شده است را فریضه خوانده است. بنا بر این وجه اول استدلال به روایت برای اثبات استحباب ناتمام است.[29]
وجه دوم استدلال را هم ایشان قبول ندارد. آنها گفتند چون غسل جمعه در کنار غسل اضحی و فطری که مستحب‌اند ذکر شده است، پس این هم مستحب است. در جواب می‌فرماید: چنین چیزی دلالت بر استحباب نمی‌کند زیرا ممکن است واجب و مستحب کنار هم بیایند. چنانچه در نماز جمعه یک سلسله واجب‌ها مانند: خطبه در کنار امور مستحبی مانند: زینت و طیب ذکر شده است.
جواب اشکال آیت الله خویی
تا اینجا آیت الله خویی (رحمة الله علیه) استدلال کسانی که از روایت فوق استحباب غسل جمعه را استفاده کرده بودند را مخدوش دانست. ولی می‌توان به ایشان این طور جواب داد که این دو اشکال مستقلاً وارد است؛ یعنی اشکال بر وجه اول درست است، چون سنّت همیشه به معنای استحباب نیست، سنّت به معنای وجوب هم هست. اشکال بر وجه دوم هم درست است. چون واجب و مستحب در جای دیگر هم کنار هم ذکر شده‌اند. ولی در مجموع صحیح نیست. زیرا مستدل می‌گوید این کنار هم ذکر شدن مستحب و واجب خود قرینه‌ای است که دلالت می‌کند که مراد از سنّت، سنّت وجوبی نیست. لذا راوی پس از جواب حضرت ساکت شد و فهمید که مراد حضرت مستحب بودن غسل جمعه است وگرنه باید سؤال می‌کرد.
روایت دوم:
«وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ «هُوَ سُنَّةٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ هُوَ سُنَّةٌ»[30]
در این روایت که همان روایت شماره دوازده است که قبلاً بیان شد از کلمه «فریضه» استفاده نشده است تا به قرینه ی آن بگوییم مراد از سنت، فرائض غیر قرآنی است. بلکه در برابر واجب آمده است. لذا از نظر متن اشکالی ندارد و ظاهر آن بر استحباب دلالت دارد.
اشکال سندی
به لحاظ سندی مراد از «سعد» سعد بن عبدالله قمّی است که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است؛ «احمد بن محمد» نیز احمد بن محمد اشعری است که «ثقةٌ جلیل» است. تا اینجا مشکلی نیست اما آیت الله خویی مشکل سندی را در دو روای دیگر یعنی «قاسم» و «علی» دانسته است. می‌فرماید:
«الظاهر أن القاسم الواقع في سندها هو القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور، الضعيف، كما أن الظاهر أن عليّاً الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال»[31]
مرحوم شیخ میرزا علی غروی مقرّر این مباحث از درس آقای خویی در حاشیه می‌نویسد:
استاد در تطبیق قاسم اشتباه کرده است. ظاهر آن است که قاسم در این روایت قاسم بن محمد جوهری است که طبق نظر اولیه استاد چون در اسناد کامل الزیارات است، موثق است؛ ولی ایشان از این نظرشان برگشتند. ایشان اسناد کامل الزیارات را مطلقا توثیق نمی‌کند؛ بلکه تنها اساتید بلاواسطه ابن قولویه را توثیق می‌کند. بنا بر این نظر، وی موثق نیست.[32]
ما نیز قبلاً گفتیم که مراد قاسم به محمد الجوهری است و بر فرض هم که وی را موثق بدانیم چون واقفی است، روایت قابل قبول نیست. چون همان طور که گفتیم علی بن ابی حمزه بطائنی که رئیس واقفه است در صورتی که یک واقفی از او نقل کند، معلوم می‌شود که پس از واقفی شدنش روایت کرده است پس مورد قبول نیست.
به هر حال، طبق نظر آیت الله خویی این قاسم چه قاسم بن محمد باشد چه قاسم بن یحیی، مورد وثوق نیست و سند مشکل دارد.
ناگفته نماند که خودِ آقای خویی که فرمود مراد از قاسم، قاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد است و ضعیف است، در معجم الرجال می‌فرمایند که چون صدوق حکم به وثاقت او کرده است، ما نیز او را توثیق می‌کنیم.[33]
ادامه روایات در جلسه آینده ان شاء الله.




[1] الكافي؛ ج‌8 ؛ ص13 و 14.
[4] سوره یونس، آیه 170.
[5] بحار الأنوار، 77/ 86/ 3.
[6] ر. ک: موسوعة. الإمام الخوئي، ج‌10، ص2‌.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص311، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص312، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص312، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص303، ط آل البيت.
[13] دعائم الإسلام، ج‌1، ص213..
[15] امالی. طوسی، ص589.
[24] مسند أحمد، ج4، ص126.
[25] سنن الدارمي، ج1، ص45.
[26] سنن ابن ماجة، ج1، ص16و42 .
[27] سنن أبي داود، ج2، ص393 و 4607.
[28] مستدرك الحاكم، ج1، ص96.
[29] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌10، ص4‌.
[31] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌10، ص4‌.
[32] «الظاهر أن القاسم في الرواية هو قاسم بن محمد الجوهري الراوي عن علي بن أبي حمزة البطائني، و هو و إن وثقناه سابقاً لوجوده في أسناد كامل الزيارات مطابقاً لمسلك السيد الأُستاذ (دام ظله) و لكن لا بدّ من الانتباه إلى أمر و هو أن نظره الشريف (دام ظله) قد تغير و خص التوثيق العام المذكور في مقدمة الكتاب بمشايخ ابن قولويه (رحمه اللّٰه تعالى) دون بقية الرواة الموجودين في السند، و على هذا فلا يكون القاسم داخلًا في هذا التوثيقالظاهر أن القاسم في الرواية هو قاسم بن محمد الجوهري الراوي عن علي بن أبي حمزة البطائني، و هو و إن وثقناه سابقاً لوجوده في أسناد كامل الزيارات مطابقاً لمسلك السيد الأُستاذ (دام ظله) و لكن لا بدّ من الانتباه إلى أمر و هو أن نظره الشريف (دام ظله) قد تغير و خص التوثيق العام المذكور في مقدمة الكتاب بمشايخ ابن قولويه (رحمه اللّٰه تعالى) دون بقية الرواة الموجودين في السند، و على هذا فلا يكون القاسم داخلًا في هذا التوثيق» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌10، ص: 4‌.
[33] معجم‌رجال‌الحديث.، ج14، ص66.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo