بحث اخلاقی :
تأنی و عجله
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ‌ الشَّيْطَانِ‌.[1]
یکی از مهم‌ترین کرائم اخلاقی که نقش فراوانی در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انسان دارد، عبارت است از «أناة» به معنای درنگ ورزیدن در مقابل عجله کردن. در فرهنگ عربی لغات: «الأناة، التُؤدَة، التأنّی، التثبّت، التمکّث» بر این معنا دلالت دارند.
درنگ ورزدیدن در کارها از صفات بسیار مهمی است که در روایات اسلامی بر آن تأکید شده است. در قرآن کلمه «تأنی یا أناة» به کار نرفته ولی از نکوهش مکرّر عجله می‌توان استفاده کرد که نقطه مقابل آن یعنی «أناة» صفتی خوب و پسندیده است.
درنگ کردن هم در گفتار و هم در کردار توصیه شده است. به این معنا که وقتی انسان می‌خواهد صحبت کند یا پاسخ سؤالی را بدهد، عجله نکند و هنگامی که می‌خواهد کاری را انجام دهد، پس از تأمل و مطالعه آن را انجام دهد.
روایتی که خوانده شد، بیانگر ارزش و اهمیت «أناة» است. چرا که می‌فرماید: درنگ کردن در کارها از خصوصیات خداست و عجله کردن از شیطان است. درنگ کردن از صفات فعل خداست نه از صفات ذات او؛ یعنی خدا کاری که می‌خواهد انجام دهد با درنگ انجام می‌دهد. در روایتی از امیر المؤمنین 7 می‌خوانیم:
خَلَقَ السَماواتِ وَ الأرضَ في سِتَّةِ أيّامٍ، و لَوْ شَاءَ أَنْ يَخْلُقَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ لَخَلَقَ وَ لَكِنَّهُ جَعَلَ الْأَنَاةَ وَ الْمُدَارَاةَ مِثَالًا لِأُمَنَائِهِ‌ وَ إِيجَاباً لِلْحُجَّةِ عَلَى خَلْقِهِ.[2]
اگر خدا می‌خواست، می‌توانست آسمان‌ها و زمین را در کمتر از چشم به هم زدن بیافریند، چنانچه در قرآن می‌خوانیم: ﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[3]؛ولی خداوند آسمان‌ها و زمین را در شش روز، یعنی شش دوران آفرید تا هم به امنای خود سرمشق دهد و هم حجّت را بر مردم تمام کند. یعنی من می‌توانستم زودتر از این بیافرینم، ولی نیافریدم تا این که به تو بگویم در انجام کارها عجله نکن، اول کمی مطالعه کن،‌فکر کن بعد انجام بده.
عجله کردن و بی‌گُدار به آب زدن موجب ضرر است، هم ضرر شخصی دارد هم اجتماعی هم خانوادگی. چه حرف‌هایی که از روی عجله زده شده و چه کارهایی که بدون تأمل انجام شده و به دنبالش پشیمانی آمده است.



بحث فقهی
موضوع: بررسی نظریه وجوب تعیینی یا تخییری عقداً و حضوراً
یادآوری
بحث در جمع‌بندی دیدگاه‌های مهم درباره حکم نماز جمعه بود. نظریه اول عدم مشروعیت اقامه نماز جمعه در زمان غیبت بود که متعلق به دو تن از فقهای گذشته یعنی «سلّار» از قدما و «ابن ادریس» از متأخرین بود. برای این نظریه ده دلیل آورده شد که همگی به نظر ما مخدوش بود.
نظریه دوم: وجوب عینی تعیینی نماز جمعه عقداً و حضوراً
نظریه دوم، وجوب عینی تعیینی اقامه نماز جمعه است. یعنی هم اقامه آن واجب تعیینی است و هم پس از آنکه اقامه شد، شرکت و حضور در آن بر همه مکلفین واجب تعیینی است. اولین کسی که این نظریه را ابراز کرد مرحوم شهید ثانی است. ابتدا نظر ایشان وجوب تخییری نماز جمعه بود چنانچه از عبارت وی در شرح لمعه استفاده می‌شود؛[4] ولی بعداً نظرش تغییر کرد و قائل به وجوب عینی تعیینی شد[5] و رساله‌ای هم در این رابطه نوشت.
شهید ثانی در سال 957 ق شرح لمعه را به پایان برد، و حدود پنج سال بعد یعنی در سال 962 ق رساله مستقلی درباره نماز جمعه نوشت[6] و در آنجا قائل به وجوب تعیینی شد و چهار سال بعد هم به شهادت رسید. وی در سال 966 ق توسط یکی از مأمورین سلطان سلیمان عثمانی در ترکیه به شهادت می‌رسد. مرحوم شیخ بهایی از پدرش نقل می‌کند که شهید ثانی برایش نقل کرده بود که شبی در عالم رؤیا مجلسی دیدم که در آن علما حضور داشتند. در صدر مجلس هم سید مرتضی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نشسته بود. وقتی من وارد مجلس شدم به من فرمود کنار شهید اول بنشینم. بعد فرموده بود: طبق این رؤیا فکر می‌کنم من شهید ثانی باشم. همین طور هم شد و پس از آنکه نزد سلطان سلیمان سعایت ایشان را می‌کنند، وی شخصی را مأمور می‌کند تا شهید را نزد او بیاورد. وقتی مأمور به جبل عامل می‌رود، می‌گویند شهید به مکه رفته است. در بین راه وی را پیدا می‌کند ولی شهید از او می‌خواهد تا پس از زیارت خانه خدا با او به ترکیه برود، او نیز قبول می‌کند. پس از انجام حج، در راه بازگشت به ترکیه، کنار دریا شخصی به مأمور می‌گوید اگر او را زنده پیش سلطان ببری، تو را مؤاخذه می‌کند که چرا او را نکشتی. مأمور هم در همان جا این عالم بزرگوار را به شهادت می‌رساند و سر او را برای سلطان می‌برد. ولی سلطان می‌گوید من گفته بودم خود شهید را بیاور نه سر او را، لذا دستور می‌دهد کنار همان دریا، قاتل را هم بکُشند.[7]
به هر حال، شهید ثانی اولین فقیهی است که قائل به وجوب عینی تعیینی نماز جمعه شده است و بعد از ایشان اخبارییّن این قول را انتخاب کردند، و از آن به بعد هم ـ همان طور که قبلاً اشاره کردیم ـ تا زمان وحید بهبهانی این نظریه شهرت داشته است.
دلیل این نظریه و نقد آن
مهم‌ترین دلیل شهید ثانی و اخباریین بر وجوب عینی تعیینی نماز جمعه عقداً و حضوراً علی کلّ احد، روایات فراوانی است که در این باب وجود دارد. ولی چنانچه آیت الله بروجردی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ می‌فرمود، این روایات غالباً بر وجوب حضور دلالت دارد نه اقامه؛ یعنی اگر نماز جمعه صحیحی برگزار شد، شرکت کردن در آن واجب است در حالی که نماز جمعه صحیح آن است که امام معصوم یا منصوب او آن را اقامه کند.
در این میان، تنها یک روایت بود که از آن برداشت می‌شد که هم اقامه آن بر غیر معصوم و هم شرکت در آن واجب است. متن روایت چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.[8]
نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمان واجب است و بر کمتر از پنج نفر که یکی از آنها امام است، واجب نیست. پس اگر هفت نفر جمع شدند و تقیه هم در کار نبود، یکی از آنها امام می‌شود و خطبه می‌خواند.
طبق این روایت اگر هفت نفر جمع شدند اقامه جمعه و شرکت در آن واجب است و فرقی میان زمان حضور و غیبت نیست. صاحب وسائل هم این روایت را دلیل بر وجوب عینی تعیینی نماز جمعه دانسته است. می‌فرماید:
أَقُولُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ الدَّالَّةِ بِعُمُومِهَا وَ إِطْلَاقِهَا مَعَ عَدَمِ قِيَامِ دَلِيلٍ صَالِحٍ لِإِثْبَاتِ الِاشْتِرَاطِ وَ مَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الْإِمَامِ مِنْ أَحَادِيثِ الْجُمُعَةِ الْمُرَادُ بِهِ إِمَامُ الْجَمَاعَةِ مَعَ قَيْدٍ زَائِدٍ وَ هُوَ كَوْنُهُ يُحْسِنُ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُومِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ وَ غَيْرُهُمْ وَ كَمَا يُفْهَمْ مِنْ إِطْلَاقِهِ فِي مَقَامِ الِاقْتِدَاءِ وَ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً وَ التَّصْرِيحَاتُ بِمَا يَدْفَعُ الِاشْتِرَاطَ أَيْضاً كَثِيرَةٌ وَ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْإِمَامِ هُنَا كَإِطْلَاقِهِ فِي أَحَادِيثِ الْجَمَاعَةِ وَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الْآيَاتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمَاكِنِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا اشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ مَعَ مَا ذُكِر.[9]
یعنی هم آیه قرآن که فرمود:﴿فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ﴾[10]؛ و هم احادیث متواتر با عموم یا اطلاقشان بر وجوب تعیینی اقامه جمعه دلالت دارند؛ و این در حالی است که دلیلی که بتواند اشتراط حضور معصوم یا نائب خاص او را برای اقامه جمعه ثابت کند، وجود ندارد. اگر بگویید: از روایاتی که متضمن لفظ امام است (مانند همین روایت که فرمود: أَحَدُهُمُ الْإِمام)، چنین شرطی برداشت می‌شود، می‌گوییم: مراد از امام در چنین روایاتی امام جماعت است همراه با قیدی اضافه که همان خوب خطبه خواندن و تمکن داشتن برای خطبه خواندن است در جایی که تقیه در کار نباشد. چنین امامی اعمّ از معصوم و غیر معصوم است، کما اینکه لغت‌شناسان به این عمومیت تصریح کرده‌اند؛ و کما اینکه چنین عمومیتی از اطلاق امام در مقام اقتدا (که فرمود: أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ) استفاده می‌شود. پس قراین که عمومیت لفظ امام را ثابت کند زیاد است همچنان که تصریحاتی که این اشتراط را دفع کند، فراوان است. از طرفی، اطلاق لفظ امام در اینجا مثل اطلاق لفظ امام در احادیث مربوط به نماز جماعت و میّت و باران و آیات است که در همه این موارد مقصود از لفظ امام اشتراط جماعت با آن چیزهایی است که قبلاً اشاره کرده است.
آقای خویی هم ـ چنانچه قبلاً گفتیم ـ، ابتدا حمل این روایت را بر وجوب تخییری مشکل دانست،[11] ولی بعداً این طور جواب داد که اگر مراد وجوب اقامه جمعه باشد، قید «اجتماع هفت نفر»، قید زائد و مستدرکی است، زیرا در مکان میان دو نماز جمعه که شانزده فرسخ باشد، قطعاً هفت نفر پیدا می‌شود که نماز را اقامه کنند و دیگر لازم نبود چنین قیدی را بفرماید، بلکه باید به صورت مطلق اقامه نماز جمعه را برای همه واجب می‌کرد. بنا بر این، از آوردن این قید معلوم می‌شود که مراد وجوب حضور و شرکت است نه وجوب اقامه آن. یعنی اگر اتفاقاً جمع شدند (که همین یعنی وجوب تخییری) آنگاه شرکت در آن واجب است.
ادلّه ردّ نظریه وجوب تعیینی علی کلّ أحدٍ
در اینجا چهار دلیل می‌آوریم بر اینکه اقامه نماز جمعه نمی‌تواند وجوب تعیینی علی کلّ أحدٍ داشته باشد. بله! ممکن است کسی بگوید بر فقیه جامع الشرایط واجب باشد، ولی فعلاً مدعای اخباریین که علی کل أحد است را بحث می‌کنیم.
یک: اجماع
اجماع فقها بر عدم وجوب تعیینی در عصر غیبت است. اگر اجماع هم نباشد، حداقل تسالم وجود دارد که در عصر غیبت نماز جمعه وجوب عینی تعیینی عقداً‌و حضوراً ندارد. به عنوان مثال علاوه بر ادعای اجماع شیخ طوسی بر اشتراط امام معصوم برای وجوب اقامه جمعه،[12] مرحوم محقق کرَکی که قائل به ولایت مطلقه هم بوده در یک جا می‌فرماید:
يشترط لوجوب الجمعة السّلطان العادل، و هو الإمام المعصوم أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة بإجماعنا...[13]
و در جای دیگر می‌فرماید:
للإجماع على انتفاء الوجوب الحتمي في الغيبة.[14]
خود شهید ثانی هم در شرح لمعه یک بار عدم وجوب نماز جمعه در زمان غیبت را مورد وفاق می‌داند:
و الحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به، أو بنائبه الخاص و هو المنصوب للجمعة، أو لما هو أعم منها، و بدونه تسقط، و هو موضع وفاق.[15]
و بار دیگر عدم وجوب تعیینی آن را اجماعی می‌داند:
و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة.[16]
هرچند در رساله‌ای که درباره نماز جمعه نوشت، بر خلاف این اجماع قائل به وجوب تعیینی شد.
بر فرض هم که اجماع محصلی مبنی بر عدم وجوب تعیینی نباشد، ـ به خاطر وجود ابهام در عبارات بعضی فقها مانند مرحوم کلینی و مفید ـ ولی کسی خصوصاً از قدما با عدم وجوب تعیینی آن مخالفت نکرده است.
دو: شهرت
قبلاً هم گفتیم اینکه قدما با وجود آنکه چنین روایاتی در مرئی و منظرشان بوده باز قائل به وجوب تعیینی نشده‌اند، معلوم می‌شود مذاق ائمه چنین نبوده که اقامه جمعه را عقداً و حضوراً علی کل احد واجب عینی بدانند. چراکه شهرت قدمایی متصل به عصر معصومین است. پس حتی اگر هیچ روایتی در این باره هم نبود، از برخورد ائمه با مسئله نماز جمعه می‌شد تخییری بودن آن را فهمید. ائمه: علاوه بر شرکت در نماز جمعه و تشویق شیعیان به شرکت در آن، در پاسخ سؤال از نماز جمعه، به گونه‌ای می‌فهماندند که نماز ظهر را هم بخوانند. لذا از فرمایشات و سیره ایشان استفاده می‌شود که در صورت عدم بسط ید، واجب تخییری است.
افزون بر سیره ایشان، سیره اصحاب هم چنین بوده، خودِ زراره که راوی بیشتر این روایات بوده، در بعضی از نماز جمعه‌ها شرکت نمی‌کرده است. این در حالی است که حتی یک روایت هم نداریم که بگوید بر همه اقامه جمعه واجب است. اگر چنین چیزی بود، این طور نبود که از زمان غیبت صغری تا امروز اکثر فقها نماز جمعه را اقامه نکنند. این نشان می‌دهد که اقامه آن (عقداً) وجوب عینی تعیینی نداشته است. اما اینکه در صورت اقامه، حکم شرکت (حضوراً) در آن چیست؟ بحث جدایی است.
سه: روایات فرسخین
سومین دلیل روایات فرسخین است که می‌فرمود نماز جمعه بر کسانی که در رأس دو فرسخ هستند واجب نیست. اگر «علی کلّ أحد» واجب تعیینی بود، آنها هم وقتی به هفت نفر می‌رسیدند باید نماز جمعه را اقامه می‌کردند، در حالی که با وجود آنکه غالباً اجتماع هفت نفری داشتند، ولی مخیر بودند در نماز جمعه شرکت کنند یا نماز ظهر را بخوانند.
چهار: روایات دالّ بر اشتراط وجود خطیب
از روایاتی که می‌فرمود اگر در روستاها «من یخطب» بود، یعنی خطیب وجود داشت، نماز جمعه بخوانند، فهمیده می‌شود که اگر «من یخطب» نبود نخوانند. در حالی که اگر بر همه وجوب عینی تعیینی داشت، اهالی روستایی که خطیب نداشتند هم باید به نحوی خطبه خواندن را یاد می‌گرفتند و نماز جمعه را اقامه می‌کردند.
بنابراین نهایت چیزی که می‌توان از روایات استفاده کرد، این است که اگر نماز جمعه با شرایطی که دارد اقامه شد، شرکت در آن واجب است. اما این که اقامه آن بر چه کسانی واجب است؟ در این روایات وجود ندارد. و نمی‌توان گفت اقامه و حضور هر دو وجوب عینی تعیینی علی کل أحد دارند.
نظریه سوم: وجوب تخییری نماز جمعه عقداً و حضوراً
نظریه سوم عبارت است از وجوب تخییری نماز جمعه عقداً و حضوراً. یعنی هم اقامه نماز جمعه و هم شرکت در آن واجب تخییری است. مشهور فقها از گذشته و متأخرین تا زمان شهید ثانی و از زمان وحید بهبهانی تا امروز این نظر را قبول دارند.
دلیل این نظریه از بحث‌های قبلی روشن می‌شود. زیرا وقتی اقامه آن مشروع باشد ولی «علی کلّ أحد» واجب تعیینی نباشد، پس واجب تخییری است. زیرا مجموعه روایات این باب بر وجوب نماز جمعه تأکید دارند. که اخباری‌ها از آن وجوب تعیینی فهمیدند در حالی که با توجه به دلایلی که بیان شد، چنین برداشتی اشتباه است؛ بلکه وجوب آن تخییری است.
حال، می‌گوییم: آیا این وجوب تخییری تنها مربوط به اقامه نماز جمعه است، یا شامل حضور هم می‌شود؟ اینجاست که نوبت به نظریه چهارم می‌رسد که توضیح آن در جلسه آینده خواهد آمد.

---