موضوع: هل الأوامر و النواهي تتعلّق بالطبايع أو الأفراد؟

از امروز بحث جديدي را در حوزه‌ي مباحث اوامر شروع مي‌كنيم و آن اينكه: هل الاوامر والنواهي تتعلق بالطبايع أو الافراد. سؤال اين است كه متعلق امري كه از ناحيه‌ي آمر و مولا و شارع صادر مي‌شود و متوجه مكلفين است و چيزي را مطالبه مي‌كند چيست؟ آيا متعلق اوامر و همچنين نواهي آيا طبايع‌اند يا افراد؟ آيا متعلق طبيعت صلاتيه است؟ شارع اگر مي‌فرمايد صلّ متعلق آن طبيعت صلاتيه است و يا افراد و آحاد صلوات است. آيا اين صلواتي را كه من مكلف انجام مي‌دهم همين واجب شده و متعلق صلّ اين فرد است، يا صلاة طبيعتي دارد كه آن طبيعت متعلق و همان واجب است؟

اين بحث را كه طرح كرده‌اند يك مقدار مطالب غيرمرتبط و غيردقيقي وارد بحث شده و حتي بعضي از اعاظم و بزرگان از فقها، اصوليون و حكما وارد بحث شده‌اند به جهت اينكه به اعتبار كاربرد واژه‌ي طبيعت و فرد و وجود پاره‌اي مباحث فلسفي در اين زمينه مطلب را ناصحيح طرح كرده‌اند و نزاع‌هاي غيرمفيد و ناصوابي هم در گرفته است. ضمن اينكه اين بحث في نفسه بحث پراهميتي است، به دليل خلط و خطايي كه در طرح مسئله پيش آمده، در بحث و نتيجه‌گيري هم تأثير گذاشته، لذا بايد با دقت اين بحث را دنبال و بررسي كرد. لهذا ما قبل از آنكه اصل مدعا و احياناً دو سه نظريه‌اي را كه در اين زمينه وجود دارد بررسي كنيم و ادله‌ي آنها را مورد وارسي قرار بدهيم مقدمتاً بايد پاره‌اي جهات را روشن كنيم كه معلوم شود مراد از اين مسئله چيست، محل نزاع كجاست، مباني اين مسئله چيست.

به نظر مي‌رسد جهاتي مثل:

1. مراد از مسئله چيست؟ اينكه متعلق اوامر و نواهي چيست، چه چيزي را اراده مي‌كنيم و محل نزاع كجاست؟

2. آيا بين اين مبحث و پاره‌اي مسائل فلسفي هم‌ادبيات با اين مبحث پيوندي وجود دارد؟ ما در فلسفه بعضي بحث‌ها را داريم كه ممكن است به مطلب ربط پيدا كند و يا ربط داده شود و البته ربط داده شده است. آيا واقعاً به آنها مربوط است؟ مثلاً اصالة الوجود و اصالة الماهيه يك بحثي است؛ اصالة الوجود و اصالة الماهيه، آيا اين مسئله به اين نزاع اصالة الوجود و اصالة الماهيه مرتبط است؟ به اين معنا كه بعضي گفته‌اند اگر ما اصالة الوجودي باشيم، چون در اصالة الوجود مي‌گوييم آنچه در خارج حقيقتاً محقق است چيست، آيا وجود است يا ماهيت است؟ اگر وجود است يعني همين افراد بيروني موجودند و حقيقي‌اند. اگر قائل به اصالة الماهيه هستيم به اين معناست كه ما دنبال اين نيستيم كه آنچه را به مثابه يك فرد خارجي در خارج است اثبات كنيم كه اصالت دارد و حقيقت دارد. حدود وجود اصيل است.

سپس گفته‌اند كه اين مبحث به اين مطلب مرتبط است. اگر اصالة الوجودي باشيم بايد بگوييم متعلق اوامر و نواهي افرادند؛ چون اين افرادند كه در خارج وجود دارند. اصالة الماهوي باشيم بايد بگوييم متعلق اوامر و نواهي طبايع‌اند. گفته‌اند بين آن مسئله‌ي فلسفي و اين بحث اصولي پيوندي وجود دارد.

همچنين گفته‌اند با يك مبحث فلسفي ديگر نيز موضوع پيوند خورده و مرتبط است و آن رابطه‌ي فرد و طبيعت است؛ يعني كلي و جزئي. اينكه كلي و طبيعت در خارج وجود ندارد. كلي و طبيعي در خارج به وجود افرادش موجود است. بعد گفته‌اند اين مسئله با اين مطلب فلسفي مرتبط مي‌شود، چراكه ما دنبال اين هستيم كه بگوييم مولا و آمر از ما كلي طبيعي را مي‌خواهد و امر كرده و اين امر تعلق پيدا مي‌كند به كليِ طبيعي صلاة؟ يا به فرد و مصداق صلاة؟ بعد بحث در گرفته كه به فرد كه نمي‌تواند تعلق پيدا كند؛ به جهت اينكه فرد وقتي در خارج محقق مي‌شود فرد است؛ چون فرد كه ديگر ذهني نيست؛ فرد بايد خارجي باشد، حتي اگر خارجي ذهني هم باشد؛ يعني فقط خارج از ذهن نيست، بلكه خارجي ذهني است. فردي از يك كلي در ذهن است. به هر حال فردِ محققِ خارجي بايد متعلق باشد. در اين صورت كه تحصيل حاصل مي‌شود و محال است كه چيزي كه محقق شده مطالبه شود. اين در حالي است كه كار مطالبه و طلب آن است كه ما آن را محقق كنيم و اگر بگوييم فرد متعلق است با يك مشكل فلسفي روبه‌رو خواهيم شد. اگر هم بگوييد كلي طبيعي متعلق است، كلي طبيعي كه در اختيار من نيست، من مكلف چگونه آن كلي طبيعي را به وجود بياورم. مولا از من كلي طبيعي را خواسته و متعلق امر او كلي طبيعي است و اين هم از يد من خارج است.

مرحوم محقق اصفهاني، اصولي زبردست، فقيه چيره‌چنگ و فيلسوف عظيم، مفصل اين بحث را وارد شده و درگير شده، درحالي‌كه به نظر مي‌رسد اين مسئله‌ي اصوليه هيچ ربطي با آن بحث فلسفي ندارد. به هر حال اين هم يك بحثي است كه بايد ببينيم آيا پيوندي بين اين مسئله و آن دو مطلب فلسفي هست يا نيست.

3. مبحث ديگري كه در آغاز بايد مورد بررسي قرار گيرد اين است كه واژگان و كلمات كليدي بحث را اگر تبيين كنيم بسا معلوم شود كه آيا پيوندي بين اين مسئله و آن مطالب فلسفي وجود دارد و هم معلوم شود كه محل نزاع كجاست و اصلاً اگر بخواهيم محل نزاع را مشخص كنيم بدون اينكه كلمات كليدي مبحث را تحليل كنيم ميسر نيست. اين كلمات كليدي عبارت‌اند از: طبيعي، فرد و متعلق است.

4. مطلب ديگري كه بايد بحث شود و اكنون كه تا حد قابل توجهي وارد مسائل اصوليه شده‌ايم در مباحث، در خصوص همه‌ي اين مباحث بايد اين مطلب را مطرح كنيم كه هويت معرفتي اين مسئله چيست؟ ما هويت معرفتي را به مباحثي از قبيل اينكه آيا اين مبحث يك مبحث عقلي است، يك مبحث عقلائي است، يك مبحث عرفيِ عادي است؟ آيا از نوع مبادي است يا از سنخ مسائل است؟ اگر از نوع مبادي علم اصول است جزء كدام دسته از مبادي است؟ اگر از سنخ مسائل علم اصول است جزء كدام سنخ از مسائل است؟ اينها را اصطلاحاً هويت معرفتي مسئله مي‌ناميم، يعني شخصنه و هويت معرفتي مسئله. اين مسئله در عداد كدام دسته از مباحث قرار مي‌گيرد كه آيا بايد در علم اصول بحث شود، يا اينكه در فلسفه‌ي اصول بحث شود؛ يا اينكه در فلسفه‌ي فقه بايد بحث شود؟ چون حيث فلسفي فقهي هم دارد.

5. نكته‌ي ديگري كه بايد مطرح شود اين است كه جايگاه اين مسئله كجاست؟ يكي از مشكلاتي كه ما در علم اصول داريم اين است كه ساختار دانش اصول به‌صورت انديشيده صورت‌بندي نشده، بلكه مباحث همين‌طور به تدريج شكل گرفته. در جايي و به مناسبت و بهانه‌اي مسئله مطرح شده و سپس ديگران آمده‌اند و در رد و قبول مطلب را باز كرده‌اند بعد شقوقي پيدا كرده و مراتب و مراحلي پيدا كرده و جزئيات فراواني پيدا كرده و در همان‌جا باقي مانده. مثلاً انگار بنا بوده يك خراشي ايجاد كنند و قند خونش را مشخص كنند، جراحان بعدي آمده‌اند و جراحي پلاستيك كرده‌اند و هزار و يك بلا سر اين يك‌ ذره آورده‌اند و متورم شده و يك چيز قلنبه‌اي شده در گوشه‌اي از پيكره علم اصول. هيچ فكر نكرده‌اند كه اصلاً جاي اين مبحث اينجا نيست. مثل همان مسئله‌ي تقسيم حكم به تكليفي و وضعي كه به خاطر داريد يك نكته‌اي را صاحب وافيه به عنوان يك نكته در استصحاب مطرح كرده كه آيا استصحاب حكم وضعي و حكم تكليفي هر دو مي‌شود يا نمي‌شود؟ بعد آيا وضع مجعول است يا نيست و اگر مجعول نيست كه نمي‌توانيم استصحاب كنيم، اين نكته را طرح كرده و رد شده و بقيه هم آمده‌اند و رد كرده‌اند و گفته‌اند اصلاً ربطي به استصحاب ندارد و حكم وضعي را اگر قائل به مجعوليت نباشيم نمي‌توانيم استصحاب كنيم. اين نكته در ذيل يكي از تنبيهات استصحاب مطرح شده، ولي بحث باز شده و بعضي افزون بر صد صفحه راجع به اين قضيه بحث مي‌كنند، در حالي‌كه اصل مطلب رد شده، اما همان‌طور بحث مي‌شود. دويست سال پيش يك بزرگواري مطلبي را در آنجا گفته بوده و همان‌جا مانده، آن هم در الوافيه كه كل كتاب 350 صفحه بيشتر نيست و يك نفر ديگري مي‌آيد و پنجاه تا صد صفحه در همان مبحث اين را مطرح مي‌كند. اين بايد جدا شود و سر جاي خودش قرار گيرد. مبحث اجزاء هيچ ربطي به مبحث اوامر ندارد. مخصوصاً اگر مباحث اوامر و نواهي را مباحث لفظي قلمداد كنيم مسئله‌ي اجزاء يك مسئله عقلي محض است و كلامي است و بايد در جاي ديگري مطرح شود. در نتيجه راجع به هر مسئله بايد بحث كرد كه جايگاه درست اين مسئله كجاست و يك نفر بايد بنشيند و نگاه ديگري به علم اصول بكند و دسته‌بندي و صورت‌بندي ديگري و هندسه‌ي ديگري را طراحي كند. به همين جهت اين بحث بايد مطرح شود. البته اين دقيقاً تابع هويتي است كه براي مسئله قائليم. هويت مسئله از چه نوعي است آنگاه بايد بگوييم جاي آن كجاست.

پس ششم مسئله را علي الحساب مطرح كرديم و شايد مسائل ديگري هم پيش بيايد كه بايد بررسي شود. والسلام.

فاتحة: قبل الخوض في المبحث ذاته، ينبغي الإشارة إلي جهات تمهيديّة شتي، و هي کالتّالي:

الجهة الأولي: بيان المراد من الألفاظ المفتاحية للمبحث، من «الطبيعة» و «الفرد» و «المتعلّق».

و الجهة الثانية: صلة المسألة بوجود الکلّي الطبيعي في الخارج و عدمه.

و الجهة الثالثة : بيان محلّ النزاع في المسألة.

و الجهة الرّابعة: الشخصنة المعرفوية للمسألة.

و الجهة الخامسة: موقعها المناسب في هندسة علم الأصول.

فأما الجهة الأولي: بيان المراد من الکلمات المفتاحية للمبحث، من «الطبيعة» و «الفرد» و «المتعلّق».

فأما المراد من الطبيعة: فنقول: هناک ثلاثة معاني:

الأوّل: قد تطلق الطبيعة و يراد منها «الکلّي الطبيعي»، و هو مصطلح فلسفي الذي معروف شأنه (و هو الّذي قابل للانطباق على كثيرين).

و الثاني: قد تطلق و يراد منها «الماهية» بمعناها الفلسفي، و هي ما لو وُجد لكان من إحدي الحقائق الكونيّة الدّاخلة تحت مقولة من المقولات، كالإنسان الذي هو داخل تحت مقولة الجوهر مثلاً.

و الثالث: قد تطلق و يراد منها «ذات الشيئ بما هو کذلک» و بنحو اللابشرط بالنسبة إلي الأجزاء و الشرائط و الموانع و غيرها. کالطبيعة الصلوتية الّتي ليست داخلة تحت مقولة من المقولات، بل هي حقيقة إعتبارية تنتزع (و إن شئت فقل: تتشکّل) من حقائق متعددة متباينة، كالقراءة التي هي من مقولة الفعل، و الجهر و الإخفات اللَّتين هما من مقولة الكيف، و الركوع و السجود اللذين هما من مقولة الوضع، و ما إلي ذلک. و لأجل ذلك سمّيت الصلاة بـ«الماهية المخترعة»، و کما أنه کان يعبّر عن هذه النظريّة بعضهم بالقول بالماهية. و المراد في المبحث هو الأخير، لا الأوّلان؛ لأنهما مصطلحان فلسفيان يستعملان في الأشياء الحقيقية حسب، و ليس الأمور المبحوث عنها في ما نحن فيه حقائق کونية حسب، بل تشمل الإعتباريات ايضاً، بل الغالب هيهنا تلک.

ما هو المراد من الأفراد ؟ فهناک ايضاً ثلاثة معاني:

الأوّل: «المصاديق الخارجية» من أفراد الطبيعة بحيث يتعلّق الأمر أوّلاً و بالذات بنفس الفرد لا على العنوان حتّى يكون مرآة له.‌

فيلاحظ علىه: بأنّ الغرض من الأمر هو تحصيل ما ليس بموجود، و لو تعلّق الأمر بالفرد الخارجي، يلزم تحصيل الحاصل، إذ بعد وجود الفرد الذي هو متعلّق الأمر لا معنى للبعث إليه ، فانّ ظرف الفرد بهذا المعنى ظرف سقوط الأمر لا تعلّقه.

الثاني: المشخِّصات و الأعراض الكلّية و الضمائم التي لا تنفك الطبيعة عنها، فالمتعلّق و الضمائم عناوين كلّية يتعلّق بهما الأمر أيضاً، فبما انّ الطبيعة و المشخّصات عناوين كلّية، والمفروض تعلّق الأمر بكليهما، فيُصبح الفرد الخارجي مصداقاً للواجب بكلتا الحيثيتين: فيكون مصداقاً للطبيعة كما أنّه يكون مصداقاً للضمائم و المشخّصات و الأعراض التي لا ينفك عنها.

وعلى ضوء هذا فالنزاع في أنّ المأمور به هو الطبيعي بما هو هو؟، أو هو مع المشخّصات والأعراض الكلية؟.

فمن قال بالأوّل فقد جعل الواجب هو الحيثية الطبيعية، ومن قال بالثاني جعل الواجب الحيثيتين الطبيعية و الضمائم المقترنة بها.

فإذا فرضنا انّه توضأ بماء حار في البرد القارص مثلاً، فهل متعلّق الأمر هو نفس التوضأ بالماء، أو أنّ متعلّقه هو الضميمة المقترنة بها كحرارة الماء؟ فلو افترضنا انّه قصد القربة في أصل الوضوء دون الوضوء بالماء الحارّ، فعلى القول بأنّ متعلّقه هو الطبيعة يصحّ وضوئه دون القول الثاني، لأنّه لم يقصد القربة في الضمائم.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي (قدّه) اعترض على تفسير الفرد بهذا المعنى فقال ما هذا لفظه:

«إنّ تشخّص الطبيعي بنفس وجوده، و تشخّص الوجود بذاته، و أمّا الأُمور الملازمة للوجود الجوهري خارجاً التي لا تنفك عنه، كأعراضه من الكم و الكيف و الأين و الوضع و غيرها، فهي موجودات أُخرى في قبال ذلك الموجود و مباينة له ذاتاً و حقيقةً، ومتشخّصات بنفس ذواتها، و افرادٌ لطبائع شتّى، لكلّ منها وجود و ماهية، فلا يعقل أن تكون الأعراض مشخّصات لذلك الوجود، لما عرفت من أنّ الوجود هو نفس التشخّص، فلا يعقل أن يكون تشخّصه بكمه و كيفه و أينه و وضعه».

فيلاحظ عليه : بأنّه خلط بين المصطلحين : مصطلح الفلاسفة وما اصطلح عليه الأُصوليون. ‌

توضيح ذلك : قد كان الرأي السائد قبل الفارابي على أنّ التشخّص بالأعراض و أنّ الجواهر تتشخّص بالكم و الكيف و سائر الأعراض، فالإنسان الطبيعي بالبياض و السواد يتميّز عن الآخر، كما أنّه بطول قامته و قصرها يتميّز عن الآخر و هكذا.

ولكن انقلب الرأي السائد في عصر الفارابي إلى يومنا هذا بأنّ تشخّص الإنسان بوجوده، و مع قطع النظر عن الوجود فالإنسان كلّي، و ضمُّ كلي ( کالعرض ) إلى كلي آخر لا يفيد التشخّص، فإذاً التشخّص الخارجي، يتحقق بنفس وجود الجوهر، فله طبيعة و وجود؛ كما أنّ للعرض طبيعةً و وجوداً، فالوجود هو الذي يضفي التشخّص على الجوهر و على العرض، فتعيُّن الجوهر بوجوده كما أنّ تعيّن العرض به، و لا يتشخّص الجوهر لا بطبيعة العرض و لا بوجوده.

هذا هو مصطلح الفلاسفة المتأخرين عن الفارابي، و لكنّ للتشخّص اصطلاحاً آخر عند الأُصوليين و هو مبنيّ على الفهم العرفي، حيث إنّ تميّز فرد عن فرد آخر عند العرف بعوارضه واعراضه ككون زيد أبيض و أطول من عمرو الذي هو أسود و أقصر ، أو كون زيد ابن فلان و عمرو ابن فلان آخر، فهذه الاعراض تميّز الجواهر بعضها عن بعض. و كلّ من المصطلحين صحيح في موطنه؛ ففي الدقّة العقلية التشخّص مطلقاً بالوجود لا بالأعراض، و لكن التشخّص بين الناس إنّما هو بالأعراض و لكل قوم مصطلحهم و مشربهم.

الثالث: ما اختاره الإمام الخميني(قدّه) وهو انّ المراد من الأفراد هو المصاديق المتصوّرة بنحو الإجمال كما هو کذلک في الوضع العام و الموضوع له الخاص؛ فيكون معنى « صلّ »: أُوجِد فرد الصلاة و مصداقها، لا بمعنى انّ الواجب هو الفرد الخارجي أو الذهني بما هو كذلك، بل ذات الفرد المتصوّر إجمالاً، فانّ الأفراد قابلة للتصوّر إجمالاً قبل وجودها، كما أنّ الطبيعة قابلة للتصوّر كذلك.

۱ـ الحاكم: و هو من يصدر عنه الحكم.

۲ـ مشية الحاکم التشريعية: و هي ما يوجد في نفس الحاکم قبل الإنشاء.

۳ـ الخطاب: و هو ما يصدر من الحاكم دالّا على إرادته أو کراهته في فعل المكلف.

۴ـ المحكوم فيه: و هو فعل المكلّف الذي تعلق الحكم به.

۵ـ المحكوم عليه: وهو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله.

و المراد من المتعلَّق هو الرابع من الخمسة.

و الجهة الثانية: صلة المسألة بوجود الکلّي الطبيعي في الخارج و عدمه.

ربما يقال: بإبتناء الإجابة عن مسألة «تعلّق الأوامر و النواهي بالطبايع أو الأفراد» على «وجود الكلي الطبيعي في الخارج و عدم وجوده فيه» (و أنّ الطّبيعي، هل هو بنفسه موجود فيه أو هو بوجود أفراده؟)؛ فَعلى الأول يتعلّق الأمر بالطبيعة، وعلى الثاني بالفرد.

و لکن الحقّ أنه: لا صلة بين المسألتين أصلاً؛ فإنّ الأولي مسألة أُصولية و الثانية مسألة فلسفية. و المسائل الأُصولية مبتنية علي المبادئ العرفيّة الدقّيّة غالباً، بينما المسائل الفلسفيّة مبتنية علي المبادئ العقليّة الدقّيّة بالکامل. کما أنه وقع هناک خلط بين الإصطلاحين «الکلّيّ الطبيعي» و «طبيعة الشيئ» بمعني ملاحظته لا بشرط.

و لهذا ما أطنب به المحقّق الإصفهاني (قدّه) و أتعب فيه نفسه الشريف، في الحقيقة يعدّ من الخروج عن طور البحث في المسائل الأُصولية.