موضوع: و أما القول بعدم إقتضائه شيئاً منهما

عرض كرديم كه در مسئله‌ي دلالت امر بر تعجيل و تراخي و اقتضاء آن بر يكي از اين دو و يا عدم دلالت و اقتضاء نظرياتي وجود دارد. نظريه‌ي اول اينكه امر دال بر فور است يا اقتضاي فور مي‌كند. يعني يا لفظاً و به دلالت انفسي، لغوي و دروني دال است و يا احياناً اقتضاء مي‌كند فوريت را به ادله‌ي آفاقي و غيرلفظي. ن

نظر دوم قول به تراخي بود كه در اين قول نيز دو احتمال مطرح شد كه بگوييم تراخي به معناي وجوب تراخي و تأخير، دوم اينكه بگوييم جواز تراخي و تأخير كه وجوب تراخي و تأخير ظاهراً قائل نداشته باشد، ولي آنهايي كه اين احتمال را داده‌اند مفهومش اين است كه اگر كسي بعد از آمدن امر، بلافاصله اقدام به امتثال كند اين امتثال نيست و اگر به چنين قولي قائل شويم به اين معنا مي‌شود كه تعجيل جايز نيست.

نظر سوم اين بود كه بگوييم امر، چه به لحاظ هيئت و چه به لحاظ ماده، وضع شده براي قدر جامع بين فور و تراخي؛ يعني جعل شده براي طلب. وليكن طلب مي‌تواند به نحو فور و مي‌تواند به نحو تراخي صورت بپذيرد و اجابت شود؛ بنابراين قولِ به اشتراك مي‌شود.

قول چهارم، كه اگر قول تلقي شود، توقف است.

قول پنجم اينكه امر، مادتاً و هيئتاً، نه دلالت و اقتضاي فور را دارد و نه تراخي را؛ بلكه در واقع دلالت بر طبيعت و طبيعت را طلب مي‌كند. طبيعت عاري از هر مشخصه و خصوصيت و ويژگي‌اي.

اين نظريه هم بين قدما طرفدار دارد، مثل شريف مرتضي (ره) و البته چنان‌كه در اينجا ديديم، به شريف مرتضي اقوال ديگر هم نسبت داده شده و به نحوي، اشتراك هم به ايشان نسبت داده‌اند و عدم دلالت بر فور به لحاظ لغوي، اما دال بر آن به لحاظ شرعي نسبت داده شده، و همچنين اين قول اخير. ولي كسي اگر متن الذريعه را مراجعه كند، همين اشتراك را مرحوم شيخ الطايفه به سيد شريف مرتضي نسبت داده. البته ما آنجا احتمال داديم شايد اين فقره از عبارت العده شيخ بعدها افزوده شده باشد؛ چون خيلي بعيد است كه شيخ از رأي سيد مرتضي مطلع نباشد و اين نسبت را بدهد؛ براي اينكه متن الذريعه تقريباً صريح است بر قول به طبيعت و دلالت بر ماهيت. هرچند كه در مقام تقرير و اقامه‌ي براهين، به نحوي بيان مي‌شود كه گاهي با اشتراك هم سازگار است. آن‌طور كه امروزه مفهوم قول به طبيعت منقح است، آن زمان منقح نبوده. آن موقع مي‌گفتند كه دال بر ماهيت طلب است و به مشخصات دلالت ندارد و گاهي كه مي‌خواستند اين را تقرير كنند به ادله‌اي تمسك مي‌جستند و يا تقرير را به نحوي در عبارت مي‌آوردند كه ايهام اين را پيدا مي‌كرد كه مشترك است و گاهي حتي تصريح هم مي‌كردند كه حالا كه بر هيچ‌يك از مشخصات دلالت ندارد پس بين اينها مشترك است. اگر بر هيچ‌يك دلالت ندارد كه ديگر مشترك بين اينها نخواهد بود. به علاوه اينكه گفتيم بين بعضي از مقولات اشتراك معني ندارد. بين فور و تراخي يا مرّه و تكرار كه تقابل دارند نمي‌توان مشترك و جامعي فرض كرد. ولي در هر صورت اشتراك را هم به سيد مرتضي نسبت داده‌اند، ولي عبارت سيد به نظر ما دقيق است و كاملاً روشن است كه مرادشان چيزي است كه امروزه از آن قول به طبيعت تعبير مي‌شود.

بزرگان ديگري هم چون محقق، علامه، شهيد ثاني و صاحب معالم و بزرگان ديگري چون شيخ بهايي و نيز گفته شده اكثر و يا در تعبيري فخرالاسلام، در شرح المبادي آورده‌اند كه: «مذهب اكثر المحققين» و يا گاهي گفته شده است كه مشهور بين محققين از اصحاب ماست. در واقع اين نظريه جانبداران بسياري داشته و متأخرين اكثراً قائل به اين هستند. مرحوم صاحب فصول از اين نظريه دفاع كرده، فاضل توني همچنين. اينها شخصيت‌هاي مبدأ‌ و مبدع فكري و نظري در اصول هستند. همين‌طور محقق خراساني، و از معاصرين و متأخرين متأخرين مرحوم آقاي خويي، حضرت امام (ره) و ديگران بر اين نظر تأكيد دارند. ما هم تصور مي‌كنيم كه نظريه درست همين است.

براي بررسي اين نظريه چند نكته را بايد بررسي كرد و البته ما به تفصيل وارد نمي‌شويم. شش نكته است كه به اجمال وارد مي‌شويم. البته نكته‌ي ششم مرتبط به تبيين نظريه نيست ولي به‌عنوان متمم مبحث فور و تراخي مطرح مي‌كنيم.

اول اينكه مراد از دلالت امر، چه به لحاظ ماده (اَمَرَ) و چه به لحاظ هيئت (إفعَل) بر طبيعت يعني چه؟ اجمالاً مراد اين است كه امر مادتاً و هيئتاً دلالت دارد بر آن بعث و انبعاثي كه بايد رخ بدهد و طبيعت طلب را دلالت مي‌كنند و نه به بيش از آن. مشخصات و مختصاتي مانند اينكه آنچه مطالبه مي‌شود در چه زماني واقع شود، در چه مكاني صورت ببندد، يا چند بار انجام شود و يا يك بار انجام شود و يا فوراً انجام شود و تراخياً و تأخيراً انجام شود و امثال اين مختصات اصلاً محل بحث نيست؛ بلكه دلالت دارد بر طبيعت عاري از همه‌ي مشخصات.

اين نظريه با نظريه‌ي اشتراك تفاوت دارد. اين نظريه مي‌گويد كه امر بر هيچ‌يك از مختصات ازجمله فور و تراخي دلالت ندارد و اصلاً كاري به اين كارها ندارد. اصلاً ناظر نيست و از اين جهات فارغ است. اما نظريه‌ي اشتراك كه مي‌گويد دلالت دارد بر طلب و طلب بين فور و تراخي مشترك است و بين مرّه و تكرار مشترك است، مي‌خواهد بگويد كه وضع شده است براي دلالت بر فور يا تراخي منتها نه بر هريك از آن دو جداگانه؛ بلكه وضع شده است بر يك معناي جامعي كه آن معناي جامع گاه اين است و گاه آن و آن معناي جامع طلب است. بنابراين به نحوي فور و تراخي جزء موضوعٌ‌له به حساب مي‌آيند و از افراد موضوعٌ‌له قلمداد مي‌شوند و به اين ترتيب در مقام جعل ماده يا هيئت، واضع نظر داشته به فور و تراخي و از اين معنا فارغ نبوده. بنابراين در نظريه‌ي طبيعت اصلاً نظارت بر فور و تراخي نيست و مطلبي خارج از معناي امر است؛ اما در اشتراك خارج از معنا نيست تا از خارج بفهميم. در نظريه‌ي طبيعت خارج از معناست، درنتيجه بايد به سراغ ادله‌ي ديگري رفت تا ببينيم دليل داريم بر فور، جداي از امر، و يا دليل داريم بر تراخي، مرّه و يا تكرار و يا دليلي نداريم و اصلاً خارج از معناست و بايد بيرون از دليل امري جستجو كنيم كه قرينه‌اي و دلالتي پيدا كنيم.

نظريه‌ي دلالت امر بر طبيعت با اين نظريه كه متعلق امر و نهي طبيعت است سازگارتر هم است؛ كه البته بحث خواهيم كرد و آن هم از ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي پذيرفته‌ي متأخرين و معاصرين است.

نكته‌ي ديگر در خصوص ادله اين است كه به ما به چه دليلي مي‌گوييم امر مادتاً و هيئتاً فقط براي طبيعت وضع شده و نه هيچ خصوصيت و ويژگي ديگري. ادله‌ي متعددي را اقامه كرده‌اند كه بعضي از آنها، مثل ادله‌اي كه مرحوم سيد بزرگوار در الذريعه مطرح فرموده‌اند، ادله‌اي است كه بيشتر ممكن است براي اثبات مثلاً اشتراك باشد و يا لااقل بعضي از آنها در اثبات نظريه‌ي اشتراك هم كاربرد دارد و كساني كه قائل به اشتراك شده‌اند به همين ادله تمسك كرده‌اند. مثلاً ايشان فروده كه لفظ خالي از توقيت است و يا مثلاً خالي از مشخص‌كردن مكان است و همين‌طور ساير جهات. اين دليل به اين معناست كه امر فقط بر طبيعت دلالت دارد. اين دليل مناسبي است و پذيرفته است. «أن اللفظ خال من توقيت لا بتعيين ولا تخيير»، نه كاري به تعيين دارد كه تعيين دارد كه در واقع حكم را موقت و مضيق كند كه بشود فور و نه تخيير كه بگويد دست خودتان است و در رخوت و وسعت هستيد و مي‌توانيد به تراخي هم انجام بدهيد، و مختاريد كه فوراً يا تراخياً انجام بدهد. اين همان نظريه‌ي طبيعت مي‌شود ديگر و اشتراك نيست كه شيخ الطايفه به سيد بزرگوار نسبت داده است. «وليس يجوز أن يفهم من اللفظ مالا يتناوله»، وقتي خود لفظ اصلاً به وقت اشاره ندارد و در خصوص مرّه و تكرار هم به عدد اشاره ندارد، ما چرا بايد روي دوش لفظ بار كنيم كه امر دلالت دارد بر فور يا تراخي؟ اصلاً كاري به اين كارها نداريم. بنابراين درست نيست كه از لفظ آنچه را توقع كنيم كه شاملش نمي‌شود. «كما لا يجوز أن يفهم منه الاماكن والاعداد وكل شئ لم يتناوله لفظ الامر». [1] مگر ما از امر توقع داريم كه مثلاً از همين اضرب بفهميم در چه مكاني است؟ نداريم. و يا چند بار اضرب را توقع نداريم و همين‌طور چيزهاي ديگر. وقت هم توقع نداريم كه بگويد همين الان بزن يا مي‌تواني با تأخير برني. چنين چيزي را ما توقع نداريم. اين را در واقع به عنوان وجه مطرح فرموده ولي در عين حال تقرير خود نظريه هم هست كه ما هم قبول مي‌كنيم.

دليل دوم اينكه فرموده است: «وأيضا فلا خلاف في أن الامر قد يرد في القرآن وإستعمال أهل اللغة ويراد به تارة الفور، وأخرى التراخي، وقد بينا أن ظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضي أنها حقيقة فيهما، ومشتركة بينهما». [2]

دليل دوم ايشان دليل طبيعت نيست. دليل خوبي است براي قول به اشتراك. مي‌فرمايند: و دليل ديگر اينكه در اين شكي نيست كه امر هم در قرآن و هم در غيرقرآن، يعني استعمال اهل لغت و اصحاب عرف، گاهي در فور استعمال مي‌شود و گاهي در تراخي. مقدمه‌ي دوم اينكه لفظي مثلاً در دو معنا استعمال مي‌شود اقتضا مي‌كند كه بگوييم در هر دو حقيقت است، فراراً از تجوز. مي‌گوييم مگر در هر هم مجازاً استعمال شده؟ اصل اين است كه مجازاً استعمال نشود و حقيقت باشد. آيا در يكي مجازاً و در ديگري حقيقتاً است. يا بگوييد كه لفظ خودبه‌خود به اين معاني است ولي نقل شده. به هر حال براي فرار از مجاز، نقل و امثال اينها خوب است كه بگوييم در هر دو حقيقت است. اين استدلال به اين معناست كه در هر دو وضع شده؛ يعني مشترك لفظي هستند. ايشان تصريح هم مي‌فرمايند كه: «يقتضي أنها حقيقة فيهما، ومشتركة بينهما». ما به سيد بزرگوار عرض مي‌كنيم اينكه نشد دليل طبيعت، اين شد دليل قول به اشتراك و شايد مثل مرحوم شيخ الطائفه كه نظريه‌ي‌ اشتراك را به سيد نسبت داده، بر اين مبناست و ديده كه ايشان اين‌گونه استدلال مي‌كنند. اين دليل نشان مي‌دهد كه ايشان قائل به اشتراك هستند و نظريه‌ي اشتراك را قبول دارند. در حالي كه در تبيين خود نظريه اولاً همان وجه اول كه به عنوان وجه اول لحاظ شده حاكي از آن است كه مراد ايشان همان قول به طبيعت و ماهيت مرادشان است و هم در خود متن تصريح مي‌كنند به اينكه بر هيچ‌يك وضع نشده و بر هيچ‌كدام دلالت ندارد.

ما دليل اول ايشان را پذيرفتيم و البته اگر كسي مي‌خواست ايراد بگيرد ممكن بود بگويد اين دليل اول مصادره به مطلوب است و خود نظريه را مطرح مي‌كنيد.

«وأيضا، فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات والامارات هل أريد منه التعجيل أو التأخير، و الاستفهام لا يحسن إلا مع إحتمال اللفظ وإشتراكه، و دفع حسن الاستفهام هيهنا كدفعه في كل موضع». [3] دليل سوم ايشان نيز موهم به قول به اشتراك است. مي‌فرمايد كه هيچ شبهه‌اي نيست كه اگر كسي امر كرد، مأمور اگر رويّه‌اي وجود ندارد و عادت و اماره‌اي نيست كه بفهمد كه ايشان الان فور را طلب كرده يا اجازه‌ي تراخي داده؛ اگر چنين نيست بپرسد كه آقا من زود اقدام كنم يا دير؟ اينكه سؤال كند آقا مرادتان فوري است يا نه، يعني اينكه امر نه بر فور دال است و نه بر تراخي ولذا او سؤال مي‌كند و حسن سؤال مال اين است كه دلالتي بر هيچ‌يك از دو نيست. با اين تقريري كه ما عرض كرديم اين مي‌شود دليل بر طبيعت، كه بگوييم اينكه سؤال كنيم معلوم مي‌شود كه بر هيچ‌يك دلالت ندارد كه جا دارد سؤال كنيم و كسي هم نمي‌گويد چرا سؤال مي‌كنيد زيرا معلوم است كه مرادشان فور است و امر يعني فور و يا اينكه بگويند معلوم است كه بر تراخي دلالت مي‌كند، چرا سؤال مي‌كني؟ كسي چنين چيزي نمي‌گويد، پس نشان مي‌دهد كه جا دارد سؤال كند. اين مي‌شود دليل بر طبيعت.

اما فقره‌اي را كه سيد اضافه مي‌فرمايند كار را خراب مي‌كند و به اشتراك تبديل مي‌شود. مي‌فرمايد: «و الاستفهام لا يحسن إلا مع إحتمال اللفظ وإشتراكه» مگر در زماني كه لفظ قابل حمل بر اين و آن و مشترك است بين اين و آن. اينجا جا دارد سؤال كنيم. ايشان مي فرمايد در صورت اشتراك و مرحوم شيخ الطائفه هم لابد از همين فهميده‌اند كه ايشان مي‌خواهند بگويند مشترك است.

در واقع همين دليل سوم را مي‌توان دو جور تقرير كرد كه بگوييم از اينكه مأمور حق دارد بگويد اين مأمورٌبهي كه بايد عمل كنم و انجام بدهم فوري است يا با تأخير مي‌توانم، يعني دلالت بر هيچ‌يك ندارد و مي‌شود دليل طبيعت. اما اگر اضافه كنيم و بگوييم كه حسن اين سؤال به اين جهت است كه بين هر دو مشترك است و نمي‌داند كدام را بايد انجام بدهد. اين در واقع مي‌شود دليل اشتراك. ولي معلوم است كه اولاً بين اين دو معنا فور و تراخي مشترك لغوي نمي‌توانيم داشته باشيم؛ يعني اين قضيه را به لفظ نمي‌توانيم نسبت بدهيم. بين فور و تراخي جامع لغوي و معنوي نمي‌توانيم فرض كنيم. اين تعبير دليل را به سمت اين مي‌برد كه نظريه‌ي‌ اشتراك را اثبات كند، درحالي‌كه وجه اول چنين نبود.

جهت اين خلط اين است كه نسل ما و حتي نسل‌هاي ماقبل ما از متأخرين هنر نكرده‌ايم كه داريم امروز دقيق حرف مي‌زنيم و مي‌فهميم كه بين نظريه‌ي طبيعت با نظريه‌ي اشتراك كه به اين معنا مي‌شود كه امر بر طلب دلالت دارد كه مشترك است بين مرّه و تكرار و بين فور و تراخي، فرق مي‌گذاريم. اين فرقي كه ما متوجه مي‌شويم حاصل زحمات نسل‌هاست. هزار سال پيش سيد صحبت كرده و آن زمان مباحث اين‌چنيني منقح نبوده و خصوصاً اينكه اين مباحث رنگ فلسفي دارد و در آن روزگار دانش اصول با فلسفه پيوند نداشته، هرچند كه نسبت به امروز با كلام پيوند وثيق‌تري داشته و خود سيد در آغاز الذريعه مي‌فرمايد اصلاً هيچ مسئله‌ي اصولي نيست كه به مسئله‌اي كلاميه پيوند نخورده باشد ولذا چون عامه كلامشان با ما فرق مي‌كند اصولشان هم با ما فرق مي‌كند و اصول ما هم بايد جدا شود و همين مسئله را دليل تأليف كتابش مي‌داند. مي‌گويد چون همه‌ي مسائل فرعي و اصوليه به مسائل اصلي و كلاميه مبتني است بنابراين بايد اصول ما جدا شود و مستقل شود، ولي به فلسفه مرتبط نبوده و لهذا اين دقت‌هاي فلسفي كه امروز مي‌شود آن زمان نبوده.

دليل چهارمي كه ايشان مطرح مي‌فرمايند عبارت است از اينكه: «وأيضا، فإنه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله: قم وما أشبه ذلك من الامر، أن يقول: الساعة، وفى الثاني، أو بأن يقول: متى شئت، فلو كان اللفظ موضوعا لفور أو تراخ، لما حسن ذلك، ولكان ذكره عبثا ولغوا». [4] اينكه آمر هم وقتي مي‌گويد برخيز مي‌گويد برخيز همين الان و يا مي‌گويد برخيز هر زمان كه خواستي. اينكه هم مي‌تواند بگويد قم الساعه، يعني فوري و هم مي‌تواند بگويد قم متي شئت، يعني هر موقع كه دلت خواست يعني به تراخي، نشان مي‌دهد كه خود قم نه دلالت بر فور دارد و نه تراخي.

اين هم دليل خوبي است كه البته دليل بر طبيعت است. يعني خوب است كه به دليل اول و چهارم براي اثبات به طبيعت تمسك كنيم، ولي دوم و سوم را به تقريري كه سيد مي‌فرمايد با اشتراك سازگار مي‌شود، ولي به طرزي كه ما عرض كرديم همان دلايل هم مي‌تواند در خدمت قول به طبيعت قرار گيرد.

يك بحث را بايد تفكيك كرد و آن اينكه هم طرز تقرير دلالت امر بر طبيعت، به لحاظ ماده (امر) و به لحاظ هيئت ممكن است متفاوت باشد و به تفاوتش بايد توجه داشت.

دو نكته‌ي ديگر هم بايد مطرح كنيم كه البته مربوط به كل مبحث فور و تراخي مي‌شود و با آن مبحث فور و تراخي تمام مي‌شود.

چون ما كمابيش داريم از مباحث مبادي علم يا مسائل اصوليه و به تعبير امروزي از مباحثي كه بايد در فلسفه‌ي‌ اصول مورد بررسي قرار گيرد خارج مي‌شويم و الان وارد مباحثي شديم كه عموماً از جنس مسائل اصول است. بعد همواره راجع به هر مسئله‌اي كه بحث مي‌كنيم بايد اين دو تا سؤال را كه الان راجع به اين مسئله عرض مي‌كنيم جواب بدهيم:

1. اين مسئله آيا از نوع مسائل اصوليه است يا از نوع مبادي است؟ اگر از مسائل است از كدام قسم از مسائل و يا اگر از مبادي است مال كدام از مبادي است.

2. ثمره‌ي اين بحث چيست؟ ثمره‌ي چنين بحثي در عملية الاستنباط و الخارزمية الاستنباطيه و الگوريتم اجتهاد چيست؟

اين دو مطلب را بايد همواره راجع به تك‌تك اين مسائل پاسخ داد كه اصول كاربردي جلو برود. ولي البته احتياج به تبيين دارد چون وقتي مي‌گوييم جزء مسائل است يا مبادي، ما مبادي و مسائل را هر كدام به دسته‌جات بسياري تقسيم كرديم. در گذشته كه يك مقدار از بحث مسائل را مطرح كرديم به تفصيل طرح كرديم كه مسئله‌ي اصوليه‌اي كه آقايان مي‌گويند چند جور است و لذا غالباً تك‌ملاكي مي‌گويند مسئله‌ي اصوليه. مثلاً مي‌گويند مثل امثال ميرزا و ماقبل ميرزا، مثل شارح معالم و متأخرين خيلي‌ها قبول كرده‌اند كه مسئله‌ي‌ اصوليه آن است كه كبراي قياس استنباطي قرار گيرد. وليكن اين‌جور نيست، بلكه انواع مسائل داريم و يكي از انواع مسائل اصولي آن است كه كبراي قياس استنباطي قرار مي‌گيرد و بعضي از مسائل قاعده‌اند، بعضي از مسائل ضابطه‌ي قاعده هستند. علاوه بر اينكه نوع مسائل هم فرق مي‌كند. مسئله‌ي لفظيه است، مسئله‌ي كلاميه است، مسئله‌ي عقليه است. مسائل اصولي هم دستجات و گروه‌هاي مختلفي را تشكيل مي‌دهند كه بايد اينها را مشخص كرد. ما اين مبحث را حدود پانزده سال پيش مفصل بحث كرديم و بخش عمده‌اي از كفايه را در طول دو يا سه سال تجزيه كرديم و هر مطلب و نكته‌اي كه در مبحثي از مباحث كفايه مطرح شده مشخص كرديم. اين نيست كه بگوييم مثلاً مبحث مقدمه‌ي واجب آيا مسئله‌ي اصوليه است يا نه؛ نه‌خير؛ در مبحث مقدمه‌ي واجب لايه‌لايه مطالب فراواني داريم؛ هر لايه هم يك قسم و سنخ است و بايد مشخص كنيم كه كدام سنخ از مسائل است. مسئله‌ي دقيقي است و خيلي دقت لازم دارد و خلط بحث‌ها كه پيش مي‌آيد به دليل بي‌توجهي به اين جهات و نكات و دقائق و طرائف است.

در مبادي نيز همين‌طور است. مبادي را هم ما حدود شانزده تقسيم ارائه كرديم. تقسيم معروف در السنه‌ي اصوليون دو تاست: تصوريه و تصديقيه، ديگر اينكه به چهار قسم كلاميه، منطقيه، عقليه و لغويه تقسيم مي‌كنند؛ ولي به نظر ما خيلي بيش از اين حرفهاست.

در خصوص اين مسئله بايد بگوييم كه مسئله‌ي اصوليه است، يعني براي استنباط قاعده توليد مي‌كند. از قسم لفظيه هم هست. مثلاً از نوع عقليه نيست. چون پرسش ما اين است كه امر مادتاً يا هيئتاً يا هر دو آيا دلالت دارد يا ندارد، يعني بحث لفظي مي‌كنيم. هرچند كه بعضي از تقريرها ممكن است مطلب را از حالت لفظيه خارج كند. مثلاً اگر بعضي از ادله اقامه بشود، مثلاً كسي اقامه دليل كند براي دلالت بر فور به اين ترتيب كه بگويد رابطه‌ي عبد و مولا چنين اقتضائي دارد كه حرف از دهان مولا در نيامده عبد عمل كند. اين يعني انقياد، بنابراين امر دلالت بر فور دارد. اين استدلال را اگر كسي بر فور كرد، ديگر استدلال لفظي نيست و عقلي است. لهذا ممكن است اين مباحث چنين زوايايي هم داشته باشد ولي در كلان مسئله لفظي است.

نكته‌ي آخر هم راجع به فائده بحث است كه ظاهراً روشن است. اگر كسي قائل شد بر طبيعت وقتي وارد مباحث فقهي وارد مي‌شود و بحث مي‌كند از خود امر توقع اينكه فوريت دربيايد و ما بتوانيم بگوييم مثلاً ادله‌ي قضا اگر مستقل از ادله‌ي ادا باشد، آيا ادله‌ي قضا دال بر فور است يا نيست؟ يا ادله‌ي ادا آيا دال بر اين است كه بلافاصله بعد از قضا و بعد از اينكه در وقت امتثال نشد بايد حتماً قضا را هم زود انجام داد. چه دليل مستقل قائل بشويم و چه ادله‌ي ادا را دليل قضا قلمداد كنيم در هر دو صورت نبايد چنين توقعي داشت. بالنتيجه ما مأمور به طبيعت خواهيم بود و نتيجتاً قول به طبيعت با قول به تراخي يكي مي‌شود. والسلام.

و هو مختار الشريف المرتضي (الذريعة إلى أصول الشريعة: ج‌1، ص 1۳۱) و المحقق و العلامة و الشهيد الثاني و ابنه و سبطه و جمال الدّين الخونساري و المحقق البهائي، و جلّ المتأخرين من أصوليي الإمامية و منهم الفاضل الطهراني (الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ص۷۵ ـ ۷۹) و الفاضل التوني (الوافية: ۷۷) و المحقق الخراساني (کفاية الأصول: [طبع مؤسسة آل البيت] ص۸۰-۸۱) و السيد الخوئي (المحاضرات: ج۱، ص ۱۱۴-۱۱۵) و الإمام الخميني (تهذيب الأصول: ج‌1، ص: 244) و شيخنا العلامة (إرشاد العقول: ج۱، ۳۵۳-۳۵۴) . و في شرح المبادي لفخر الإسلام أنّه: مذهب أكثر المحققين، و في التعليقة الجمالية أنّه: المشهور بين محققي أصحابنا. و هو مذهب الحاجبي و العضدي و البيضاوي و الأصفهاني و التفتازاني و بعض الشافعية و الآمدي.

و هو المختار عندنا، فلابد أن نبحث فيه من جهات شتي: تبيان المسلک تارةً، و نسبته إلي نظرية تعلق الأمر و النهي بالطبيعة أخري، و إختلافه عن القول بالإشتراک و کون مدلول الأمر هو الطلب ثالثةً، و أدلّة المسلک رابعةً، و ماهية المسألة و أنه هل هي تعد من المسائل الأصولية أو مبادئ مسائله، و علي أية حال: من أي قسم من المبادئ أو المسائل خامسةً، و من أنه ما هو فائدة البحث عن المسألة سادسةً.

(فالنزاع هنا يختص بدلالة لفظ الأمر و النزاع في مبحث المتعلّق لا يختصّ بها، بل يعمّ الأمر و النهي ايضاً. کما أنّ النزاع باللفظ بل يعمّ الأمر بالجملة الخبرية أو النهي بمثلها، كما يعمّ الأمر والنهي بالإشارة فيقع الكلام في الجميع فيما هو المتعلّق للأمر والنهي.

والذي يُعرب عن عمومية محلّ النزاع ما نقل عن السكاكي من اتّفاق علماء العربيّة على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّ إلا على نفس الماهية، فلو كان النزاع في الدلالة اللفظية لكان اللازم عدم النزاع، لأنّ المادة في الأمر والنهي هي المصدر المجرّد من اللام والتنوين، فلا يدلّ إلا على نفس الماهية، وهي المتعلّق للأمر، فيجب على الأُصوليّين الاتّفاق على كون المتعلّق هو الطبيعة، لكن وجود النزاع يُعرب عن كون محلّه أعمّ من اللفظ والفعل. ومن اللفظ أعم من الإنشاء والإخبار). إقتبسنا هذا المطلب من کلام شيخنا العلامة في مبحث المتعلّق)

الصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي فضلا عن الدلالة على وحدة المطلوب أو تعدده. أن الصيغة لو دلت على ذلك فبطبيعة الحال: إما أن تكون من ناحية المادة أو من ناحية الهيأة، ومن الواضح أنها لا تدل عليه من كلتا الناحيتين. أما من ناحية المادة فواضح، لأنها موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات والعوارض، فلا تدل إلا على إرادتها، فكل من الفور والتراخي وما شاكلهما خارج عن مدلولها؛ وأما من ناحية الهيأة فأيضا كذلك، لأنها وضعت للدلالة على إبراز الحکم حسْب لا الزائد منه. فثبوت كل واحدة من تلك الخصوصيات يحتاج الى دليل خارجي، فإن قام فهو، وإلا فاللازم هو الإتيان بالطبيعي المأمور به مخيرا عقلا بين الفور والتراخي. وعلى هذا فلو شككنا في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي أو نحو ذلك فمقتضى الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق إذا كان هو عدم اعتبارها وأن الواجب هو الطبيعي المطلق، ولازم ذلك جواز التراخي. هذا إذا كان في البين أصل لفظي. وأما إذا لم يكن كما إذا كان الدليل مجملا أو مهملاً، فيکون المرجع هو الأصل العملي، وهو في المقام أصالة البراءة، للشك في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي، وحيث لا دليل عليه فأصالة البراءة تقتضي عدم اعتبارها، وبذلك يثبت الإطلاق في مقام الظاهر.

فالنتيجة: أن الصيغة أو ما شاكلها لا تدل على الفور، ولا على التراخي فضلا عن الدلالة على وحدة المطلوب أو تعدده، بل هي تدل على ثبوت الطبيعي الجامع على ذمة المكلف. ولازم ذلك هو حكم العقل بالتخيير بين أفراده العرضية والطولية. نعم، لو احتمل أن تأخيره موجب لفواته وجب عليه الإتيان به فوراً بحكم العقل.

و أستُدلّ علي القول بالطبيعة کما في الذريعة إلى أصول الشريعة (ج‌1، ص۱۳۱- 132) بوجوه:

فمنها: أنّ اللّفظ کما هو خال عن سائر القيود و الجهات کالمکان و العدد و كلّ شي‌ء لم يتناوله اللفظ، فالأمر يکون خاليا منها و من أي توقيت لا بتعيين‌ و لا تخيير، فليس يجوز أن يفهم من اللأمر ما لا يتناوله.

و منها: أنه لا خلاف‌ في‌ أنّ الأمر قد يرد في القرآن و استعمال‌ أهل اللّغة و يراد به تارةً الفور، و أخرى التّراخي، و ظاهر استعمال اللّفظة في شيئين يقتضى أنّها حقيقة فيهما، و مشتركة بينهما، فالأمر ايضا يکون هکذا.

و منها: أنّه يحسن بلا شبهة أن يَستفهم المأمور، مع فقد العادات و الأمارات، هل أريد منه التّعجيل أو التّأخير؟، و الإستفهام لا يحسن إلاّ مع احتمال اللّفظ و اشتراكه، و دفع حسن الإستفهام هاهنا كدفعه‌ في كلّ موضع.

و منها: و أيضا، فإنّه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله: «قـم» و ما أشبه ذلك من الأمر، أن يقول: «السّاعة»، أو يقول: «متى شئت». فلو كان اللّفظ موضوعا لفور أو تراخ، لما حسن هذا التقييد، بل كان ذكره عبثا و لغوا. »

و قال شيخنا العلامة في الإرشاد: «استدلّ القائل بعدم الدلالة على واحد منهما بالدليل الماضي في مبحث المرّة والتكرار ، وحاصله : أنّ الأمر مركّب من هيئة ومادة، والثانية دالّة على الطبيعة المطلقة، والهيأة موضوعة للبعث، فأين الدالّ على الفورية أو التراخي!

إنّما الكلام في مقتضى الإطلاق فقال المحقّق الخراساني بأنّ قضية إطلاق الصيغة جواز التراخي.

ويمكن أن يقال انّ مقتضى الإطلاق هو الفور ، وذلك لما مرّ في وجه حمل الأمر على الوجوب دون الندب، أو النفسية دون الغيرية ، فيقال في المقام انّ كلا من الفور والتراخي خارج عن مفهوم البعث ، وقسمان له ، وإرادة كلّ قسم يحتاج إلى بيان زائد وراء بيان البعث ، غير أنّ متلقّى العرف أنّ البعث يلازم الانبعاث فكأنّهما متلازمان فلو أراد الآمر ذاك الفرد ، فهو غني عن البيان ، و إن أراد التراخي فهو رهن بيان زائد.

هذا إذا كان المولى في مقام البيان ، وأمّا إذا كان في مقام الإجمال والإهمال فالمرجع هو البراءة عن الكلفة الزائدة على أصل التكليف وهي الفورية.