موضوع: و الجهة السّادسة: الأمر بالأداء هل يقتضي القضاء أو يحتاج إلي أمر من جديد؟ فهناک قولان

يكي ديگر از مباحثي كه در ذيل بحث از دلالت امر بر مرّه و تكرار طرح مي‌كنيم و اينها را به‌عنوان ملحقات به اين مبحث عنوان مي‌كنيم كه هر كدام مستقلاً طرح نشده باشند. هرچند كه هريك از اين مباحث را مي‌توان به تفصيل وارد شد و به تفصيل طرح كرد؛ ولي به اندازه‌ي حاجت به بحث از اينها مي‌پردازيم و عبور مي‌كنيم.

اين مبحث عبارت است از اينكه اگر امر آمد، امر به اداي تكليفي و مأمورٌبهي وارد شد، در صورتي كه در وقت مقتضي و معمول انجام نشد و ادا نشد، آيا همين امر دلالت بر وجوب قضاء آن بعد الوقت دارد يا خير؟

امر ظاهراً و احياناً ممكن است موقت باشد و به اجل معيني وارد شده باشد و در آن وقت و اجل ادا نشد، آيا با تمسك به همان امر اول مي‌توان وجوب قضاي آن را هم اثبات كرد؛ يا براي اثبات قضا احتياج به امر مستقل مربوط به قضاء داريم. آيا امر به ادا اقتضاي قضا را هم مي‌كند يا قضا محتاج به امر ثاني است.

در اينجا دو قول آمده. بسياري از عامه بر قول اول‌اند، يعني اقتضاي قضا؛ بعضي از بزرگان اماميه، به‌خصوص از قدما، نيز به همين عقيده هستند. مثل شيخ مفيد، شيخ طوسي، شريف مرتضي رضوان‌الله تعالي عليهم و اكثريتي از معتزله و عموم شافعيه بر اين باور هستند؛ گرچه در خصوص نظر شافعي بعضي خدشه كرده‌اند و نسبت داده‌اند كه در الرساله، كه بعضي مي‌گويند اول كتاب جامع اصولي است كه نيست و سابقاً در اين مورد صحبت كرده‌ايم، در آنجا چنين نظري را طرح كرده و قائل به اقتضاء شده.

در مقابل، عده‌اي كه اكثريت مشايخ ما و اعاظم از اصوليون شيعه قائل به عدم اقتضاء شده‌اند. اكثريت حنفيه و عامه‌ي اصحاب حديث و بسياري از مشاهير از اهل سنت نيز همين عقيده را دارند كه امر اگر آمد و در موقع‌اش ادا نشد قضايش دليل خاص مي‌خواهد و اين‌طور نيست كه بتوانيم براي وجوب قضا به همان امر اول تمسك كنيم. وجوب قضا احتياج به امر ديگري دارد.

البته دعوا بر سر امر اول است، نه امر ثاني، ثالث و رابع. مي‌گويند امر اولي كه آمده و مطلبي را ايجاب كرده، اگر ادعا نشد براي قضاي آن به همان تمسك كنيم؟ يعني او مي‌گويد اگر ادا نكرديد همچنان طلب من بر جاي خودش باقي است؟ وقت و اجل معيني كه بود سپري شده باشد و انجام نگرفته باشد، بعد از آن بايد انجام بدهيم و تا زماني كه انجام نشده اين امر ساقط نمي‌شود. اما اينكه امر ثاني يا ثالث آيا دال بر قضا هستند ديگر محل بحث نيست. اگر امر دومي بعد از اجل آمد روشن است كه دلالت بر قضا دارد. لهذا به اين مسئله تصريح كرده‌اند و مرحوم شيخ در العده فرموده است: «فكأنهم قالوا: يقتضي الفعل في الثاني، فإن لم يفعل في الثاني اقتضى في الثالث، ثم كذلك في الرابع إلى أن يحصل المأمور به».[1] در دومي ولي اقتضاء مي‌كند. امر دوم، سوم و چهارم تا وقتي كه تحقق پيدا كند، اقتضاء‌ هست؛ بحث بر سر اين است كه امر اول همان قضا را اقتضاء مي‌كند يا نه. كه محل اختلاف است.

هر دو نظريه با پاره‌اي از وجوه و ادله پشتيباني شده است.

براي قول به اقتضاء ادله‌اي اقامه كرده‌اند. ازجمله اينكه گفته‌اند: مأمورٌبه مثل حق باريتعالي است، حقي است براي حق‌تعالي و ديني است بر ذمّه‌ي مكلف. همان‌طوري كه اگر دين انساني باشد و يك نفر چيزي به ديگري بدهكار باشد، ولو اينكه او معجل باشد و بنا بوده كه آخر ماه بدهي خود را بپردازد، آخر ماه نپرداخت كه نمي‌گويند حالا كه نپرداخته پس دين كلاً ساقط مي‌شود؛ مي‌گويند خارج از اجل و بعد از اجل دين همچنان واجب است و بايد ادا شود. مسئله‌ي احكام نيز در نسبت و واسطه‌ي بين حق‌تعالي و مكلفين، همين حالت را دارد. اگر در اجل معين انجام نداد در بعد از وقت همچنان واجب است كه انجام بدهد و ساقط نمي‌شود تا انجام نشود.

به اين دليل مي‌توان جواب داد كه اين قياس مع‌الفارق است، زيرا در اوقات احكام گاهي مصالحي هست كه اگر درون‌وقت انجام شود آن مصلحت تأمين است. قبل يا بعد از آن اگر انجام شود ثمري ندارد. وقتي گفته مي‌شود مثلاً روز جمعه، نماز جمعه است؛ اگر نماز جمعه در جمعه انجام گرفت آن سرّي را كه مد نظر هست خواهد داشت؛ والا پنج‌شنبه نماز جمعه بخوانيم يا شنبه ممكن است آن اثر را نداشته باشد؛ ولي دين اين‌طوري نيست. اجماع هست كه دين بر فرد بدهكار باقي است تا زماني كه ادا بكند. ولذا دين را مي‌توان جلو انداخت و كسي نمي‌گويد چرا زودتر بدهي‌ خود را پرداخت كرده‌اي، و اگر در معين كه بنا بوده بپردازد، نپرداخت و بعد هم نپردازد ملامت مي‌شود و بعد از آن اگر بپردازد مي‌گويند دين را ادا كرد؛ ولي معلوم نيست كه اين قياس صحيح باشد كه ما بگوييم احكام هم اين‌گونه هستند.

همچنين دليل ديگري اقامه كرده‌اند و گفته‌اند كه اگر بنا باشد با امر اول قضاء واجب نشود، و امر دومي براي قضا لازم داشته باشيم؛ اين امر دوم كه مي‌آيد خودش مي‌شود ادا؛ چون امر اول مي‌گفت مثلاً يوم‌الخميس روزه بگيريد، صوم روز پنج‌شنبه مستحب است؛ آنگاه اگر انجام نشد بگوييم امر دومي لازم است بيايد كه اگر نيايد قضا واجب نمي‌شود. حال اگر امر دومي بيايد و با آن امر دوم قضا واجب شود، آن قضا تبديل مي‌شود به ادا، براي اينكه با امر جديدي است و امري آمده است كه آن را ايجاد كرده است. بنابراين اگر منتظر امر دوم باشيم و به امر دوم قضا واجب شود، خود آن قضا مي‌شود ادا؛ چون يك امر جديدي است و مثل اينكه از اول يك امري وارد شده است؛ بنابراين مي‌توان دوباره سؤال كرد كه اين امر دوم كه آمد اگر الان هم انجام نداديم، آيا همين دلالت دارد كه بعداً انجام بدهيم؛ يعني همان سؤالي كه راجع به امر اول مي‌كرديم، اكنون راجع به امر دوم مي‌توانيم بكنيم.

به اين استدلال هم مي‌توان اين‌گونه پاسخ داد كه به هر حال بعد از انقضاء وقت معين و اجلي كه براي آن حكم بوده، اينكه بگوييم لزوماً امر ديگري بايد بيايد و آن امر ديگر قضا را واجب بكند براي استدراك، اين همان محل نزاع است كه براي استدراك امر دوم چه كاره است؟ اگر قرينه باشد كه با قرينه مسئله حل شده. لهذا اگر بنا شود كه امر به فعل بعد از انقضاء از اين اجل و وقت معين بخواهد بيايد اگر احتياج به قرينه داشته باشد براي استدراك مافات اين مشكلي را حل نمي‌كند. چون امر دومي كه مي‌آيد يا دارد مي‌گويد كه اين امر براي قضا است؛ وقتي امر براي قضاء است كه ديگر نمي‌توان گفت ادا شد. فرض ما بر اين است كه امر دوم امر به قضا است؛ وقتي مي‌گويد امر به قضا است كه ديگر تبديل به ادا نمي‌شود.

راجع به نظر دوم، يعني عدم الاقتضاء كه مي‌توان گفت جمهور اصحاب اصول به اين نظر مايل هستند و ظاهراً اين نظر هم درست است، ادله‌اي اقامه شده است. البته اين بحث را اصوليون ما كم وارد شده‌اند و گاهي تطفلاً وارد شده‌اند، مثلاً ذيل مبحث اجزاء يا فور و تراخي وارد شده‌اند. اگر مثلاً دال بر فور بود و انجام نشد بعداً قضا واجب است يا نه. و نيز اگر قائل به اجزاء باشيم يا نباشيم قضيه فرق مي‌كند. اگر قائل به اجزاء نباشيم مفهومش اين است كه قضا لازم است. معمولاً تطفلاً اين مبحث در اصول ما امروز مطرح مي‌شود؛ ولي در گذشته به تبع طرح اين مبحث كه اصول به نحوي انشعاب از اصول مدون اهل سنت بوده اين بحث مطرح مي‌شده؛ چنان‌كه عرض كرديم مثل شيخ طوسي و شريف مرتضي اين را طرح كرده‌اند؛ ولي اهل سنت و عامه اين‌گونه بحث‌ها را فراوان طرح كرده‌اند؛ گرچه مطالب آنها به تفصيل و عمق مباحثي كه اصحاب اصول شيعي طرح مي‌كنند نيست ولي آنها فروع فراوان و مباحث مختلفي را در مسئله‌ي دلالت اوامر مطرح كرده‌اند كه در اصول ما نيازي به طرح آن نمي‌بينند و شايد زوائد قلمداد مي‌كنند. لهذا بر اين اقوال ادله‌ي فراواني مطرح كرده‌اند كه البته بعضي از آنها سست است. من از بين اينها چند مورد را طرح مي‌كنم.

در هر صورت راجع به قول به عدم اقتضاء قضاء به امر اول كه براي ادا وارد شده بود ادله‌اي اقامه شده، مبني بر اينكه امر اول اقتضاء قضاء را ندارد. امر اول در اجل معيني آمده بود و مطلبي را ايجاب كرده بود. اگر انجام شد كه شد، اگر نشد ما به تمسك به همين امر نمي‌توانيم بگوييم كه قضاي آن واجب است. براي قضا حكم ديگر و امر ديگري لازم است. درنتيجه قضا اصلاً حكم ديگر است. در واقع ما اينجا دو حكم داريم: اداي فلان عمل، مثلاً صلاة يا صوم و قضاي صلاة يا صوم. دو تا حكم است و دو تا دليل مي‌خواهد.

ازجمله مرحوم شيخ در العده اين استدلال را مطرح كرده كه وقتي امري مي‌آيد و معلق به وقت است دليل آن است كه وقوع امر در اين وقت حاوي مصلحتي است كه اگر در آن وقت اين فعل انجام نگرفت معلوم نيست آن مصلحت در وقت ديگر هم باشد. مي‌گويد پنج‌شنبه مستحب است كه روزه بگيريد؛ اگر پنج‌شنبه نشد هيچ دليل نداريم كه اگر اين روزه را قضائاً در شنبه بگيريم همان مصلحت وجود داشته باشد و همان خاصيت و خصلت را داشته باشد. ولذا اگر بخواهيم در بين آن اجل معين آن عمل را انجام بدهيم چون نمي‌دانيم مصلحت دارد يا نه؛ آنگاه براي احراز وجوب مصلحت دليل جديد مي‌خواهيم.

در ادامه ايشان مثال زده به نماز جمعه كه وقت آن كه مي‌گذرد ديگر نمي‌توان ادا كرد. يا اگر كسي نذر و عهدي كرد كه در فلان موقع روزه بگيرد، اگر انجام نداد معلوم نيست كه بايد در وقت ديگري آن را تكرار كند و قضا كند و استشهاد هم كرده‌اند به اين تعبير: «و الّذي يكشف عن ذلك، أن صلاة الجمعة لا خلاف أنها مصلحة و واجبة في وقت بعينه و من لم يفعلها فإنها تسقط عنه، لا يجوز له فعلها في وقت آخر»[2] ، معلوم است كه در آن وقت حتماً مصلحتي دارد كه واجب شده. كه البته در اينجا ما ذيل زده‌ايم كه در مثال مي‌توان مناقشه كرد، براي اينكه نماز جمعه اسمش با خودش هست و تشريع شده براي روز جمعه و به جاي نماز ظهر جنبه، بنابراين ظهر شنبه كه جاي نماز جمعه نيست ولذا مثالي كه ايشان زده‌اند محل تأمل است؛ اما اصل مطلب كه بسا اوقات اعمال و احكام و عبادات مصلحتي داشته باشد و آن مصلحت در غير آن وقت قابل تأمين نباشد قابل دفاع است و اگر مراجعه كنيم به مثلاً به اسرار عبادات ملاحظه مي‌كنيم كه براي اين اوقات اسراري در اين كتاب‌ها ذكر شده كه اگر آن زمان نشود ديگر آن مصلحت و سري كه نهفته است تأمين نمي‌شود.

دليل دومي كه اقامه كرده‌اند اين است كه در شرع ما دو جور حكم داريم. داريم احكامي كه قضاي آنها واجب است، حالا به هر دليلي كه باشد ولو به امر دوم، مثل همين صلاة جمعه، مثل استحباب صوم پنج‌شنبه. از طرفي پاره‌اي از احكام هم داريم كه قضاي آنها واجب نيست. شما اگر بنا بود براي يك امري وضو بگيري و يا مستحب بود كه در يك وقتي وضو بگيري و نگرفتي، قضاي وضو را لازم است بگيريد. بعضي از احكام اين‌گونه‌اند كه قضا ندارند. چون احكام دو گونه هستند در مورد شك نمي‌توانيم بگوييم، بنابراين بر همان امر اول تمسك كنيم؛ بسا از نوع دوم است كه قضا لازم ندارد و اصلاً قضا ندارد. بنابراين اگر در موردي شك كرديم احتياج به دليل داريم و دليل دوم و امر جديدي بايد وارد شود كه به تمسك به امر دوم قضا را اثبات كنيم.

دليل ديگري كه طرح كرده‌اند اينكه اگر بنا باشد وجوب قضا با امر اول اثبات شود معنايش اين است كه امر اول اقتضاي قضا را دارد. در ذات امر اول اقتضاي قضا هم هست؛ حال اگر چنين باشد در واقع امر اول دارد مي‌گويد ادا يا قضاء. مثل تخييري، مثلاً تخيير زماني مي‌شود. مخير هستيد كه امروز انجام دهيد يا فردا. بنابراين اگر كسي تأخير كرد و در وقت دوم انجام داد معصيت نكرده چون باز هم طبق امر عمل كرده.

البته در اين استدلال مي‌توان خدشه كرد. اينكه كسي امر قضا را از همين امر اول بفهمد، صورت تخييري ندارد. امر نمي‌گويد يا ادئاً انجام بده يا قضائاً بلكه مي‌گويد ادئاً انجام بده، ولي اگر ادائاً انجام ندادي و معصيت كردي، قضائاً جبران كن. در واقع امر اول اين‌طور مي‌گويد؛ نه اينكه بگويد يا ادائاً انجام بده يا قضائاً و به هر دو دلالت دارد و هر دو هم مساوي‌اند، بنابراين اگر ادائاً انجام ندادم و در وقت اول انجام ندادم ما بعد الوقت خودش مي‌شود مأمورٌبه و فرقي نمي‌كند. فرق مي‌كند؛ هم معصيت واقع شده و هم چه بسا ثوابش كمتر باشد، زيرا اين ديگر جبراني است.

لهذا به نظر مي‌رسد اين نظر محل تأمل است. ولي جواب ديگري هم به اين داده‌اند و گفته‌اند كه امر مقيدِ به وقت و اجل معين در واقع امر بر اين است كه در همان وقت اين فعل اتفاق بيفتد. اگر اين فعل در آن وقت انجام نگرفت انگار وجوبش باقي است ولي اجر در وقت معينش از دست رفته. بنابراين وجوب از بين نرفته و اصل وجوب بر ذمّه ما باقي است و بايد به صورت قضاء آن وجوب را اجابت كنيم.

اين اشكال البته به نظر ما وارد نيست؛ براي اينكه اتفاقاً محل نزاع همين است و اين جواب مصادره به مطلوب است. بحث بر سر اين است كه اصلاً اينكه گفته شده بود اين موقع انجام بدهد ادائاً و انجام ندادم، قضائاً بايد انجام بدهم يا نه؛ بحث بر سر اين نيست كه قضا ثوابش كمتر است يا همان اندازه است. فرض بر اين است كه ثوابش كمتر است اصلاً، ولي بحث بر سر اين است كه وجوب مي‌ماند يا خير و شما ادعا مي‌كنيد كه مي‌ماند و اين نوعي مصادره به مطلوب خواهد بود. ولي اشكالي كه ما مطرح كرديم وارد است و مي‌توانيم روي آن تكيه كنيم.

در ذيل اين دو مطلب را مي‌توان طرح كرد و البته در جاي خودش اگر فراموش نكنيم بحث خواهيم كرد. اصوليون طرح كرده‌اند و مثلاً مرحوم آخوند در ذيل مبحث مطرح كرده؛ مثلاً در مسئله‌ي اجزاء مطرح مي‌كنند كه رابطه‌ي بين مسئله‌ي اجزاء و مسئله‌ي تبعيت قضاء از امر به ادا، چه رابطه‌اي است؛ يعني اگر بگوييم مجزي نيست معنايش اين مي‌شود كه امر دلالت دارد بر اينكه در نوبت بعد بايد قضا كنيد؛ چون مجزي نيست ديگر. به‌هرحال آيا رابطه‌اي هست بين مبحث اجزاء و دلالت امر اول، يعني امر به ادا بر امر به قضا يا خير؟

روشن است كه رابطه‌اي نيست؛ براي اينكه اين مسئله در مقام بحث مي‌شود. وقتي ما از اجزاء بحث مي‌كنيم مي‌گوييم ثبوتاً و عقلاً اگر انسان امتثال كرد و اين امتثال موجب سقوط تكليف شد مجزي هست يا خير. اين بحث يك بحث عقلي است و مقام ثبوت است. اما در مانحن فيه، يعني تبعيت قضا از امر به اداء مسئله اثباتي است. داريم مي‌گوييم امر دلالت دارد يا نه. بحث بر سر اين است كه امر دالّ است يا نه. بحث لفظي است. آيا ماده و يا هيئت امر بر وجوب قضا هم دلالت دارد؟ اين بحث يك بحث اثباتي است ولذا اين لفظي است و آن عقلي است و اين اثباتي است و آن ثبوتي است و با هم ربطي ندارند. چون بعضي در اينجا پيوند زده‌اند به اين اين دو.

همين‌طور راجع به رابطه‌ي اين مسئله با فور و تراخي كه گفته‌اند رابطه است، به اين دليل كه در فور و تراخي اگر قائل به فور باشيم به اين معناست كه الان بايد انجام بدهيم و اگر انجام ندهيم به درد نمي‌خورد. بنابراين امر اول دال بر اداست و ديگر دال بر قضا نيست؛ چون اگر قائليم كه امر دال بر فور است يعني الان انجام بده و اگر انجام ندهي بعداً به درد نمي‌خورد؛ بنابراين امر اول دال بر وجوب در وقت ثاني يعني قضا نيست.

در اينجا هم مي‌گوييم به هم ربطي ندارند. در واقع ما در مسئله فور و تراخي يك بحث را داريم كه در دو مقام است؛ در مسئله‌ي تبعيت امر به قضاء از امر به اداء ما يك مبحث ديگري داريم. دو مقام است و در يك مرتبه و يك مرحله نيست. اتفاقاً همين سؤال در زماني كه قائل به فور هم هستيم مي‌تواند قابل طرح باشد كه دلالت بر فور دارد، آيا اگر فور هم انجام نگرفت و اگر قيد فوريت را بي‌اعتنايي كرديم اصل وجوب هم از دست مي‌رود؟ ولذا اين‌طور نيست؛ چون بعضي گفته‌اند كه در امر مطلق اگر قائل بر اين باشيم كه امر دال بر فور است آنگاه نمي‌توانيم بگوييم همين امر دال بر قضاء هم هست، براي اينكه معنايش اين است كه الان انجام بده و نه بعد؛ ولي اين نتيجه را از قول به فور نمي‌توان گرفت و اين دو مقام از هم جدا هستند، ولي شايد لازم شد بحث تفصيلي هر دو جهت را در محل خودش مطرح كنيم. والسلام.

الأوّل الإقتضاء، و هو مختار بعض مشايخ الإمامية المتقدمين كالشريف المرتضى و الشيخ الطوسي و جمهور المعتزلة و عامّة الشافعيّة.

و الثّاني عدم الإقتضاء، و هو مختار أکثر الأعاظم من المتأخرين (الکفاية:ص۱۴۴؛ فوائد الأصول: ج۱-۲، ص۲۳۷-۲۳۹؛ نهاية الأفکار:ج ۱-۲، ص ۳۹۷-۳۹۸ ؛ اصول الفقه للمظفر، ج۱-۲، ص ۲۷۲-۲۸۲) و جمهور الأحناف و عامّة أصحاب الحديث.

فمنها: أنّ المأمور به يعدّ حقّاً لله تعالي شأنه العزيز و ديناً في ذمة المکلّف، و توقيت الأداء کتعيين الأجل لتأدية الدين، فكما أنّ الدين لايسقط بترك تأديته في أجله المعين، بل يجب القضاء فيما بعده، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين.

و يمکن أن يجاب عن هذا الوجه: بأنّ القياس مع الفارق؛ فإنّه لعلّ في أوقات الأحکام مصالح خاصّة تفوت بالتقديم علي أجلها أو التأخير عنها، کما يعلم هذا مما قيل في أسرار أوقات العبادات مثلاً، بخلاف الدين. فإنه يجوز تقديمه على أجله المعين بالإجماع، بخلاف محل النزاع.

و منها: بأنه لو وجب القضاء بأمر جديد لسار القضاء أداءً؛ لأنه أمر مستقل بفعله بعد الأجل المعين الأوّل، فيكون كالأمر الإبتدائي بفعله في الوقت الثاني، فيعود السؤال. و يمکن أن يجاب عنه: بأنه لا بدّ في الأمر الثاني من قرينة تدلّ على أنه يفعل استدراكا لما فات، و إلا لايعدّ أمراً ثانياً يتعلّق علي المأمور به السابق نفسه، بل يکون أمراً جديداً علي المأمور به الجديد، و حينئذٍ لا بأس للإلتزام بکونه أدائاً لهذا المأمور به الجديد.

فمنها: ما في العدّة من أنّ الأمر إذا كان معلّقاً بوقت، يدلّ على أنّه تترتّب لإيقاعه في ذلك الوقت مصلحة خاصّة، فإذا أتلفت تلک المصلحة بترک الفعل في ذلك الوقت، لايُعلم أنه هل تترتّب لإيقاعه في غير هذا الوقت مصلحة أخري أم لا؟، فللکشف عن وجود المصلحة في الوقت الثاني نحتاج إلى دليل آخر.

و منها : أنّ أوامر الشارع يکون علي قسمين: ما لايستلزم وجوب القضاء، كوجوب صلاة الجمعة و إستحباب صوم الخميس، و ما يستلزمه، و مع الإحتمال لا يَتم الإستدلال، فعند ما لم نعرف في مورد وجوب قضائه، لابدّ من أمر جديد.

و منها: أنه لو وجب القضاء بالأمر الأوّل لاقتضاه، ولو اقتضاه لكان أداءً فيكونان سواء، فيجوز تأخير الأمر.

و يلاحظ عليه: بأنّه علي الإفتراض، الأمر الدالّ علي القضاء يتنجّز بعد الإنقضاء، و يعدّ کالدليل عليه لا علي الأداء ثانياً، فلا يکون الأداء و القضاء سواسيه.

علي أنّه مع التردّد ـ کما قال المحقق الخراساني (قدّه) ـ تکون قضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت. و لا مجال لإستصحاب وجوب الموقت بعد إنقضاء الوقت.

وقع البحث عندهم: تارةً في أنّه هل ترتبط مسألة الإجزاء بمسألة تبعية القضاء للأمر بالأداء أو لا؟ و أخري في أنه هل يرتبط القول بالفور و هذه المسألة أو لا؟، و الحقّ أنّ الإجزاء يتعلّق بمقام الثبوت بينما تبعيّة القضاء عن الأداء تتعلّق بمقام الإثبات؛ کما أنه قيل: عند ما قلنا بإقتضاء التعجيل لايبقي مجال لبقاء الإقتضاء بعد إنقضاء الوقت؛ و کيفما کان: الدراسة التفصيلية في کلا الجهتين موکولة إلي محلها المناسب.