درس اصول استاد رشاد
96/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: و الجهة الرّابعة: إذا نُسخ الأمر، هل يبقي الجواز بعده أو لا؟
يكي از جهاتي كه در ذيل مبحث دلالت امر بر مرّه و تكرار طرح مي‌كنيم و به نحوي، سنخيتي با اين مبحث دارد، اين است كه اگر امري بود و نسخ شد، بعد از نسخ آيا جواز و اباحه باقي مي‌ماند؟ معمولاً مي‌گويند كه آيا دليل نسخ يا دليلي كه منسوخ شد دلالت بر جواز خواهد داشت يا نه؟ چيزي واجب بود، نسخ شد، وجوب آن نسخ شد و اكنون ديگر واجب نيست و ما نسبت به آن تكليف وجوبي نداريم؛ اما آيا ديگر جايز هم نيست؟ آيا محرم مي‌شود؟ يا اينكه جايز و مباح بالمعني الاعم مي‌شود؟ بسا ممكن است در مقابل احكام اربعه، مباح باشد به اباحه‌ي خاص، بسا مباح باشد به اباحه‌ي عام و فقط حرام نباشد. آيا امري كه نسخ شد و خداوند متعال وجوب را برداشت آيا ساير مراتب جواز يا لااقل جواز خاص و بالمعني الاخص باقي مي‌ماند؟
نوعاً به تعبير اينكه دليل ناسخ يا دليل منسوخ بر جواز دلالت دارد يا ندارد طرح مي‌كنند؛ ولي ما فكر مي‌كنيم اگر چنين تعبير شود با معنون اين عنوان سازگارتر است كه اگر وجوب برداشته شد آيا حرام مي‌شود، يا مباح بالمعني الاعم باقي مي‌ماند؟ يعني مي‌تواند جايز بالمعني الاخص باشد، مستحب باشد، مكروه باشد. و آيا اين دلالت لفظي اتفاق مي‌افتد؟ آيا دليل منسوخ بر اين دلالت مي‌كند؟ دليلي داشتيم كه بر وجوب دلالت داشت و حالا وجوبش برداشته شد؛ آيا هيچ اثري از آن دليل باقي نمي‌ماند؟ وجوبش برداشته شد، ولي آيا مثلاً جواز تركش هم برداشته مي‌شود؟ چيزي از آن دليل سابق و نسخ‌شده باقي نمي‌ماند؟ و يا دليل ناسخ كه مي‌گويد من اين وجوب را برداشتم، از اين طرف لااقل نمي‌گويد حال كه وجوب را برداشتم مباح شد، مثلاً به اباحه‌ي خاص و بالمعني الاخص؟ آيا خود دليل ناسخ يا منسوخ به چيزي از نوع اباحه، چه بالمعني الاعم و چه بالمعني الاخص دلالت نمي‌كند؟ و علي فرض كه بگوييم دلالت نمي‌كنند يا دلالت مي‌كنند، آيا نمي‌توان سراغ اصل رفت؟ آيا نمي‌شود گفت قبل از آنكه دليل ايجاب كه الان ديگر منسوخ شده، اين امر خودبه‌خود مباح بوده و حالا همان حالت سابقه‌ي قبل از ايجاب را كه الان منسوخ شده استصحاب كنيم و بياوريم؟ آيا نمي‌توان گفت كه وقتي دليل ايجاب آمد كه الان منسوخ شده اين دليل ايجاب از سويي الزام را آورده بود و از سوي ديگر عدم امكان ترك را؛ آيا دليل وقتي منسوخ شد همه‌ي آنچه را ادا مي‌كرد و رسا بود، از بين مي‌رود يا بخشي از آن؟
ممكن است كسي بگويد كه اين آمد و گفت وجوب نيست؛ مثلاً مرتبه‌ي شديده را از ميان برداشت و ديگر الزام نيست؛ اما مرتبه‌ي خفيفه‌ي آن كه همين‌طور خودبه‌خود من مي‌توانم آن فعل را انجام بدهم برداشته نشده؟ اين هم بود ديگر. به هر حال وقتي مرتبه‌ي اعلي و اشد وجود داشت، مرتبه‌ي ضعيف و اضعف هم بود و مي‌دانيم كه نسخ مرتبه‌ي شديده را برداشت، اما آيا مرتبه‌ي خفيفه همچنان هست و استصحاب كنيم؟ آيا مي‌توان با اصل مسئله را حل كرد؟ يا اگر كسي بگويد كه دلايل ناسخ و منسوخ اثبات نمي‌كنند؛ چيزي از دليل ناسخ يا منسوخ ما به دست نمي‌آوريم، وليكن همين‌قدر مي‌دانيم كه وجوب از اينجا برداشته شده و تكليف وجوبي نسخ شده، و نمي‌دانيم چه حكمي بعد از نسخ متوجه مكلف است؛ آيا اينجا با ساير اصول عمليه حل كنيم؟ چون بلاتكليف هستيم سراغ ساير اصول عمليه برويم؟ علي اي حال اين بحث به اين ترتيب مطرح مي‌شود و از اين جهت كه به نحوي به دلالات امر مربوط مي‌شود و علاوه بر دلالت بر وجوب ساير دلالات را هم مي‌خواهيم بگوييم آيا مي‌توان از امر استنباط كرد كه نسخ آمده باشد و دلالت ايجابي و الزامي را برداشته باشد، از باب اينكه تنوع و تعدد دلالت امر در اين عنوان مورد بحث هست ما اين را در عقيب مسئله‌ي دلالت امر بر مرّه و تكرار گنجانديم.
اين بحث كمابيش هنوز هم رايج است. پيشتر و زماني كه دلالت امر عقيب الحظر را بحث كرديم گفتيم اين بحث در گذشته‌ها بيشتر مطرح بوده و به همين مبحث اشاره كرديم. البته بعضي از اصحاب اصول وارد اين بحث نشده‌اند و گاهي مي‌گويند مفيد فائده نيست و بحث نمي‌كنند؛ ولي كم‌وبيش هنوز هم بحث رايجي است.
بنابراين و با توجه به توضيحات اين را بايد در دو مرحله بحث كرد؛ يكي اينكه توقع داريم دليل منسوخ كه وجوب را آورده بود و حالا وجوب برداشته شد يك تتمه دلالتي داشته باشد؛ مرتبه‌ي شديده را نسخ برداشت، اما ذيل آن به نحو تضمني مرتبه‌ي خفيفه‌اي از عمل و اباحه بر زمين مانده باشد؛ ببينيم كه آيا چيزي از دليل منسوخ باقي مانده و دليل منسوخ مي‌تواند به چيزي دلالت داشته باشد؟ يا دليل ناسخ آمد و گفت كه من شدت الزام را برداشتم، آيا مي‌توان گفت كه الزام يا اعمال خفيف را من آوردم؟ آيا مي‌توان از ناسخ توقع داشت كه دال باشد؟ بنابراين يك مرحله از بحث اين است كه آيا مي‌توان به نحوي تبيين كرد كه دليل ناسخ يا دليل منسوخ بر اباحه، چه اباحه بالمعني الاعم (در مقابل حرام) و جواز در مقابل حرام و يا اباحه بالمعني الاخص (اباحه در عرض چهار حكم ديگر)؛ كه اين مي‌شود يك مرحله كه ببينيم آيا از ناسخ و منسوخ مي‌توان چيزي به‌دست آورد.
مرحله‌ي بعد اين است كه آيا مي‌توان به اصل عملي تمسك كرد؟ نوعاً آنهايي كه خواسته‌اند اعتماد به اصل بكنند، استصحاب را مطرح كرده‌اند، ولي ما عرض خواهيم كرد، چنانكه اشاره كرديم، ممكن است ساير اصول عمليه هم امكان طرح داشته باشند. در مرحله‌ي دوم بايد بحث شود كه مقتضاي اصول عمليه در اينجا چيست.
اين مبحث را بعضي مثل مرحوم آخوند خيلي خلاصه طرح كرده‌اند و تنها به اشاره‌اي به نظرات مخالف و يا احتمالات ديگر كفايت كردند و نظر خودشان را مطرح كردند و عبور كردند. بعضي دقيق‌تر بحث كرده‌اند، ازجمله مرحوم شهيد صدر (رض) اين بحث را خوب وارد شده و نظرات استاد خودش، مرحوم آقاي خويي را به نقد كشيده؛ كما اينكه خود مرحوم آقاي خويي هم در محاضرات در اين بحث نسبتاً دقيق و جدي وارد شده.
ما قصد داريم كه تقريباً در چارچوب تقريب و تقرير مرحوم شهيد صدر اين بحث را طرح كنيم. در مقام اول كه بگوييم آيا دليل ناسخ يا دليل منسوخ به چيزي از نوع اباحه‌ي بالمعني الاعم يا اباحه‌ي بالمعني الاخص دلالت دارند يا نه؟ تقريرهاي مختلفي قابل طرح است. يكي اين است كه بگوييم ما دليل منسوخ كه واجب مي‌كرد امري را يك دلالت مطابقي داشت و يك دلالت التزامي داشت. دلالت مطابقي آن ايجاب بود كه چيزي را واجب كرده بود. دلالت التزامي آن اين بود كه در واقع نفي حرمت مي‌كرد. حرام نيست، واجب است، حرام نيست؛ يعني به نحو التزامي بر عدم حرمت هم دلالت داشت و ناسخ آمد كه بگويد اين دليلي كه مي‌گويد واجب است نسخ كردم و وجوب را برداشتم؛ يعني دلالت مطابقي را برداشت؛ اما آيا دلالت التزامي را هم برداشت؟ دلالت التزامي بر اين مبنا كه نفي حرمت مي‌كرد؟ معلوم نيست. دلالت التزامي سر جايش باقي مانده؛ و اگر دلالت التزامي باقي مانده به اين معنا كه حرام نيست، يعني مباح بالمعني الاعم است. مي‌تواند مباح بالمعني الاخص باشد، يعني اباحه در مقابل ساير احكام و مي‌تواند به معناي ندب باشد، مي‌تواند كراهت باشد؛ فقط حرام نيست. بنابراين دليل منسوخ به نحو التزامي بر اباحه‌ي بالمعني الاعم دلالت دارد.
اشكال اين تقرير اين است كه ما با يك فرض و يك گزينه روبه‌رو نيستيم كه بگوييم اگر آن نشد پس اين است. ما با چهار گزينه طرفيم. دلالت التزامي به اين معناست كه وقتي مي‌گويد واجب است التزاماً مي‌گويد حرام نيست، و در عين حال وقتي كه مي‌گويد واجب است باز به دلالت التزامي مي‌گويد مكروه هم نيست. چطور مي‌شود هم واجب باشد و هم مكروه؟ و همچنين وقتي مي‌گويد واجب است دلالت التزامي آن اين است كه مستحب نيست، چون استحباب مقابل وجوب است. و نيز وقتي مي‌گويد واجب است به دلالت التزامي مي‌گويد مباح بالمعني الاخص هم نيست. ما الان با چهار گزينه روبه‌رو هستيم، ولي شما فرض كرديد كه انگار يك گزينه است؛ يا بايد بگوييم واجب است و مقابلش هم حرام نيست و حالا كه وجوب برداشته شد حرام‌نبودن مي‌ماند. نه اين‌جور نيست. حرام نيست، مكروه نيست، مستحب نيست، مباح نيست؛ اينها هم دلالت التزامي هستند. شما بفرماييد ما كداميك از اينها را بايد بگيريم و اخذ به كداميك از اين چهار گزينه‌ي مقابل بكنيم؟ اينكه اباحه‌ي بالمعني الاعم ساختيم اين اباحه‌ي اصطلاحي نيست. واقعاً اباحه‌ي بالمعني الاعم شامل چهار گزينه بشود؛ مسئله‌ي ما در واقع اين است كه يك امر يا بايد مباح باشد، يا مندوب باشد، يا مكروه باشد و يا حرام باشد و يا واجب باشد. وجوب برداشته شد، بقيه‌ي گزينه‌ها چه مي‌شود؟ ميان اين گزينه‌ها نيز نمي‌توانيم ترجيح دهيم و بگوييم يكي بر ديگري رجحان دارد. ما با چهار دلالت التزامي روبه‌رو هستيم و نمي‌توان هر چهار دلالت را كه بينشان تباين هست، چون انواع حكم هستند اينها، نمي‌شود همه‌ي اينها را جمع كرد و بگوييم به‌نحوي همه‌ي اينها هست. حرام نيست، يعني هم مستحب است و هم مكروه. آيا مي‌توان اين‌گونه گفت؟ هم مستحب است هم مكروه است و هم مباح بالمعني الاخص است. آيا مي‌توان چنين گفت؟ درنتيجه چون با هم در تعارض هستند هيچ‌كدام را نمي‌توانيم ترجيح بدهيم و اخذ به هيچ‌يك نمي‌توانيم بكنيم و تساقط مي‌كند. بنابراين نمي‌توان با اين تقريب تمسك كرد و اباحه‌ي بالمعني الاعم را به‌دست آورد.
تقريب ديگر اين است كه ما يك وجوب داشتيم، با آن دليلي كه الان نسخ شده آمده بود. در ضمن آن وجوب ما يك سري مداليل تضمني داشتيم؛ چون وقتي مي‌گويد واجب است يعني طلب فعل با منع ترك را دارد طرح مي‌كند. به تعبيري گفته‌اند كه واجب و وجوب مركب است از طلب فعل و منع ترك. آنچه مسلم است وقتي دليل ناسخ مي‌آيد طلب فعل را برمي‌دارد. مي‌گويد كه منِ شارع قبلاً اين را خواسته بودم ولي اين حكم من عَمَد داشت و الان ديگر طلب فعل را نمي‌خواهم؛ اما منع ترك چه؟ آيا اين هم كه معناي ضمني بود برداشته شد؟ ممكن است بگوييم كه معناي ضمني سر جاي خود باقي مانده. بنابراين در تقريب بالا مي‌خواستيم به دلالت التزامي اباحه‌ي بالمعني الاعم را اثبات كنيم و اينجا با تمسك به دلالت تضمني مي‌توانيم اثبات كنيم و بگوييم دليل سابق كه ايجاب مي‌كرد، معنايش دو رويه داشت، طلب الفعل و منع از ترك. آنچه مسلم است وقتي نسخ مي‌شود طلب فعل ديگر برداشته مي‌شود و شارع ديگر طلب نمي‌كند؛ اما آيا منع من الترك كه معناي ضمني نيست برداشته شد؟ معناي ضمني سر جايش باقي مانده.
تصوير ديگر حالت تضمني اين است كه وجوب كه آمده بود قبول داريم كه مركب نبود، اما وقتي مولا با امرش از من چيزي را طلب كرد يك مرتبه‌ي شديده‌ي طلب بود كه اسمش را وجوب مي‌گذاريم؛ يك مرتبه‌ي خفيفه هم دارد؛ چون كه صد آمد نود هم پيش ماست. مرتبه‌ي خفيفه هم معناي ضمني اين طلب بود. مسلم است كه ناسخ آمده و مرتبه‌ي شديده را برداشته، اما آيا مرتبه‌ي خفيفه را هم برداشته؟ چه اشكالي دارد كه ما بگوييم مرتبه‌ي خفيفه باقي است و باز به دلالت تضمني بگوييم كه اباحه باقي است؟
اشكال اين تقريب نيز اين است كه اصولاً ما يك معناي ذاتي يا اصلي براي لفظ قائليم و يك معناي ظلّي و معاني تضمني و التزامي معاني ظلّي هستند؛ و اين معاني ظلي تبع معاني ذاتي‌اند. اينها در واقع سر سفره‌ي معناي ذاتي هستند. چون معناي مطابقي هست، ما يك معناي التزامي را كه با معناي مطابقي پيوند دارد از اين استفاده مي‌كنيم. حالا اگر معناي ذاتي و اصلي از ميان برخاست، معلوم است كه تضمني و التزامي هم از ميان برمي‌خيزد؛ چون اينها ريزه‌خوار آن و معناي ظلّي آن هستند و ما از معناي ذاتي پل مي‌زنيم به معناي ظلّي. اگر معناي ذاتي، يعني مطابقي را نمي‌داشتيم معناي التزامي توليد مي‌شد يا معناي تضمني توليد مي‌شد؟ وقتي ما از طريق معناي ذاتي و اصلي پل مي‌زنيم اين معاني توليد مي‌شود، آنگاه چطور ممكن است كه معناي اصلي با نسخ از ميان برخيزد، اما معانيي كه بايد از طريق آن عبور مي‌كرديم و مي‌پذيرفتيم و آن دلالت‌ها درست مي‌شد باقي بماند؟ لهذا اين هم قابل دفاع نيست.
تقرير ديگري كه طرح شده و مرحوم آقاي خويي هم روي آن تأكيد دارد اين است كه استاد مرحوم آقاي خويي يعني ميرزاي نائيني فرموده‌اند كه امر مي‌آيد و مي‌گويد من اين كار را مي‌خواهم، يعني طلب را مي‌خواهم يا عدم ترخص را براي ترك مي‌خواهم. لفظ بر اين دلالت دارد؛ اما ما مي‌آييم با فهم عقلي و به حكم عقل چيزي را به نام وجوب انتزاع مي‌كنيم. وجوب انتزاع است. در مباحث تقسيم حكم به تكليفي و وضعي هم اين مسئله قابل طرح است. اينكه مي‌گوييم وجوب، آنچه را كه لفظ مي‌خواهد در واقع طلب است و مي‌گويد من اين امر را مطالبه مي‌كنم، اما عقل ما محاسبه مي‌كند و وارد مي‌شود و چيزي به نام وجوب را اصطياد و انتزاع مي‌كند. بنابراين در اينجا دليل ناسخ بايد ببينيم چه چيزي را از ميان برمي‌دارد. دليل ناسخ آنچه را كه دليل منسوخ اثبات مي‌كرده برمي‌دارد، نه آنچه را كه حكم عقل دنبالش بود. دو تا لفظ ما داريم، يك لفظ منسوخ شد كه طلب را القاء مي‌كرد؛ دليل ديگر لفظي آمد و همان معنايي را كه به همان اندازه، لفظ مي‌رساند برداشت و مازاد بر آن ماند. بالنتيجه در واقع آنچه را كه ما با حكم عقل اثبات مي‌كرديم با نسخ از ميان نمي‌رود، پس معاني حاشيه‌اي و جانبي از ميان نمي‌رود و در اين ميان مسئله‌ي اباحه باقي مي‌ماند.
اين تجزيه و يا تحليل از مفهوم وجود هم محل تأمل است. دقت‌هايي را كه ما مي‌كنيم دقت‌هاي طلبگي و گوشه‌ي مدرسه است كه مي‌گوييم لفظ چنين دلالت دارد، عقل اينجا وارد مي‌شود و اين‌جور تجزيه و تحليل مي‌كند. اين تجزيه و تحليل‌هاي دقي مال عالم اعتبار و حوزه‌ي اعتباريات نيست. در نتيجه اصل اين مبنا محل بحث است و مبتني بر اين مبنا ما نمي‌توانيم تمسك كنيم به دليل ناسخ يا منسوخ براي حفظ اباحه‌ي بالمعني و يا اثبات اباحه‌ي بالمعني الاخص.
اجمال بحث اينكه ما با لفظي طرف هستيم؛ اين لفظ آمده هر آنچه با خود آورده و سبب پيدايش و يا ظهور هر آنچه كه آن لفظ ايجاب قبلي كه اكنون منسوخ است آورده، وقتي از ميان برمي‌خيزد همه‌ي آنچه با او بوده است از ميان برمي‌خيزد و در واقع هر استدلال و دليلي هم كه اقامه كنيم مسئله‌ي ما اين است كه نسخ مي‌آيد كان لم يكن مي‌كند آنچه را كه با آن لفظ آمده بود. درنتيجه ما نمي‌توانيم بگوييم به التزام به تضمن يا به صور ديگري ما تمسك كنيم به باقيمانده‌ي دلالت‌هاي آن لفظ. نه‌خير؛ وقتي ناسخ آمد، يعني همه‌ي آنچه را كه منسوخ با خود آورده بود از ميان برمي‌دارد. والسلام.
تقرير عربي
و علي البقاء، هل هو بدلالة الدليل المنسوخ، أو الناسخ، أو لجريان الأصل؟
النسخ، في اللغة بمعنى الإزالة تارةً و النقل أخري، يقال : نَسَخَتِ الرِّيحُ آثارَ الديار، نَسَخَتِ الشمسُ الظِّلَّ، ونَسَخ الشَّيْبُ الشبابَ؛ و يقال: نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه و فى الإصطلاح عبارة عن: «إرتفاع الحكم الكلى المجعول للأمّة في الشريعة، عن موضوعه الكلى، لأجل تمام أمده و إنتفاء الملاك في جعله، في زمن الوحي». فهو لا يکون رفعاً للحکم، بل يکون كاشفاً عن إنتهاء أمده بجهة تمام مقتضيه، في الحقيقة. و لهذا قيل: إنّ النسخ «دفع ثبوتى» و «رفع إثباتي». و جاء في التنزيل العزيز: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»[1] و «و إذا بَدّلْنا آيةً مَكانَ آيةٍ وَاللهُ أعلَمُ بما ينزل قالُوا إنّما أنتَ مُفتِر»[2]
باحث أصحاب الأصول في أنّه: إذا نُسخ الحکم، فهل يبقي هناک جواز أو لا؟ و جري البحث عندهم علي مستوَيين: ۱ـ دلالة المنسوخ أو الناسخ و عدمه عليه. ۲ـ جريان الأصل و عدمه هناک. و نحن نبحث في الباب في ثلاثة مقامات: الأوّل: دلالة الدليل المنسوخ علي الجواز و عدمها، و الثّاني: دلالة الدليل الناسخ عليه و عدمها، و الثّالث: جريان الأصل و عدمه.
فأما المقام الأول: و هو دلالة الدليل المنسوخ و عدمها علي الجواز: فنقول: يمکن تقرير کيفية دلالته علي الإباحة بوجوه کالتّالي:
الوجه الأوّل: التمسک بالمدلول الإلتزامي للدليل المنسوخ؛ فانه كان يدلّ بالمطابقة على الوجوب و بالالتزام على نفي الحرمة؛ و بعد ورود الناسخ يكون الساقط عن الحجية هو المدلول المطابقي و يبقى المدلول الإلتزامي على حجيته، و بذلك يثبُت الإباحة بالمعنى الأخص.
وفيه: أنّ الدليل المنسوخ ـ کما قال الشهيد الصدر (قدّه) ـ له أربع دلالات إلتزامية لا دلالة واحدة، فإنه لا يجتمع الوجوب مع غيره، کائناً ما کان، فثبوت الوجوب يستلزم انتفاء سائر الأحكام طراً، فهو يستلزم نفي الحرمة تارةً، و نفي الكراهة أخري، و نفي الندب ثالثةً، و نفي الإباحة رابعةً؛ و بعد انتفاء الوجوب ورود الناسخ، يقع التعارض بين الدلالات الإلتزامية الأربع، و إذ لا يمكن صدقها جميعاً فيسقط الجميع بالمعارضة.
و الوجه الثاني: بقاء المدلول التضمّني للدليل المنسوخ بعد سقوط المدلول المطابقي له. بيانه: أنّ الوجوب مركب من «طلب الفعل» و «المنع من الترك»؛ و الدليل الناسخ انما ينفي مجموعهما لا جميعهما، فيكون المتيقن منه انتفاء الثاني، فلا بأس أن تبقى دلالة الدليل المنسوخ على أصل الطلب، فيثبت الجواز بالمعنى الأعم.
و فيه: ان الوجوب ليس مركبا من أمرين اوّلاً؛ فما هو دليل كون المتيقن من دلالة الناسخ هو«المنع من الترك» حسب؟ (هذا إدعاء بلا دليل) ثانياً؛ و إذا ذهب الأمر يذهب الطلب بلا ريب، فإنّ حاقّ مدلوله ليس إلا الطلب، و هذا يعدّ النقطة المجتمعة عليها بين المسالک کلها.
و الوجه الثالث: بتقريب ان هناک مرتبتان من الطلب: الشديدة و هي الوجوب و الضعيفة و هي الإباحة بالمعني الأعم. الدليل الناسخ انما نسخ المرتبة الشديدة فيدل على انتفاء هذه المرتبة، و اما أصل الطلب و لو بمرتبة ضعيفة فلا بأس بالتمسك لإثباته بالدليل المنسوخ فيثبت الجواز بالمعنى الأعم.
وفيه: أنّ کلّ من الدلالة الإلتزامية و الدلالة التضمنية يتبع للدلالة المطابقية في الحجيةُ؛ فإن الدّلالتين تعدان مدلولين ظلّيَّين للمطابقية الّتي هي تعدّ معني ذاتياً للألفاظ.
و الوجه الرّابع: کما قال المرزا النائيني (قدّه): الوجوب ليس مدلولاً للّفظ، بل العقل ينتزعه من طلب الفعل و عدم الترخيص في الترك؛ فعلى المبنى يتعين إثبات الجواز بالمعنى الأعم؛ إذ غاية ما يثبته الدليل الناسخ هو الترخيص في الفعل و لا ينفي الطلب، فيكون مدلول الأمر غير منسوخ أصلاً.
و فيه: أنّ هذا المسلك مردود من أساس؛ فإنه لا ريب في أنّ الوجوب هو مدلول اللفظ حقّاً، فإنه لو لا اللفظ لما تفطّن به العقل علي الأغلب أبداً، هذا أوّلاً. و ثانياً: هل الوجوب إلا «طلب الفعل»؟ و ليت شعري: إذا ذهب الأمر بالنسخ، کيف «لا ينفي الطلب، و يبقي مدلول الأمر غير منسوخ أصلاً»؟ علي أنّ هذا لا يلائم ماهيّة النسخ و مبناه من تمام الأمد و زوال ملاک الطلب.
