موضوع: و الجهة الثانية: الأمر بـ«الأمر بشيئ»، هل يتسرّی إلی هذا الشيئ ايضاً أو لا؟

در خصوص دلالت امر بر مرّه و تكرار گفتيم كه بعضي از نكات و جهات هست كه مناسب است در ذيل اين مبحث مطرح شود. هرچند كه بسياري از اصوليون هريك از اين جهات را به مثابه مبحث مستقل مطرح كرده‌اند، ولي مي‌توان گفت كه غالب اينها به نحوي متمم يا مرتبط‌اند بر همين عنوان دلالت امر بر مرّه يا تكرار و يا عدم دلالت امر بر هيچ‌يك از اين دو. يكي اين بحث بود كه اگر امر معلل به علت و معلق به صفت و مقيد به شرطي باشد، آيا با تحقق آن علت و يا صفت و شرط، تكرار آن امر واجب مي‌شود. در تعليق و تعليل به علت چندان اختلافي نيست، اما در تعليق بر صفت و شرط اختلاف است. اعاظمي گفته بودند اين دلالت بر تكرار عند تكرار اين صفت و شرط ندارد، ولي ما عرض كرديم دلالت دارد و بر آن هم استدلال كرديم. البته ادله‌اي هم اقامه كرده‌اند. مرحوم صاحب مفاتيح الاصول، سيد محمد مجاهد رضوان‌الله تعالي عليه، پنج وجه را به نفع كساني كه قائل‌اند تعليق به وصف و شرط باعث تكرار نيست، اقامه فرموده. خودش يكي دو وجه را دست‌كم تضعيف كرده، ولي به نظر ما ساير وجوه هم ضعيف‌اند و نياز به ذكر ندارد. بعضي از وجوه، خاصه در طرح مسئله، ناظر به طرح ناصواب مسئله است اصلاً، يعني تصور شده كه قول به تكرار در اينجا در گرو قول به تكرار در اصل مبحث و اصل مرّه و تكرار است. به هر حال ايشان اين وجه را مطرح كرده و بد نيست مراجعه فرماييد ولي به نظر ما نياز به بحث ندارد. بعد از دو وجهي كه براي دلالت بر تكرار عرض كرديم، كه يكي از آنها را ديگران هم گفته بودند و ديگري را به شكل خاصي تقرير كرديم، ديگر نياز نمي‌بينيم ادله‌ي رقيب را مطرح كنيم.

مطلب دوم اين است كه آيا امر به امر به فعل، به آن فعل دوم تسري مي‌كند؟ وقتي كسي امر كند به كسي ديگر كه به آن ديگري امر كن؛ آيا امر به اين مأمور اول تسري مي‌كند به مأمور دوم؟ اين امر مي‌شود امر به مأمور دوم؟

مطلب سوم نيز امر بعد الامر است كه آيا امر بعد الامر تأكيد بر امر قبلي است يا خودش امري مستقل است.

مطلب چهارم قابل بحث امر بعد النسخ است، يعني ما وجوب داريم كه بعداً نسخ مي‌شود و دوباره امر آمد؛ آيا اين امر دال بر ايجاب است؟ آيا فقط دال بر جواز است؟ اين مطلب را قبلاً هم اشاره كرده بوديم.

مطلب پنجم قابل طرح امر با علم به انتفاع شرط است.

جهت ديگري كه ذيل اين قسمت مي‌توان مطرح كرد، گرچه اين بحث ارتباطي به امر ندارد، يعني از زاويه‌ي امر به اين مسئله نگاه نمي‌كنيم، بلكه از زاويه‌ي امتثال اين مسئله مطرح است، اين است كه آيا امر آمد و انسان امتثال كرد، دوباره و سه‌باره و چهارباره امتثال كرد، آيا آن امتثال به دفعات بعدي هم امتثال هستند و آيا به آنها مي‌توان امتثال اطلاق كرد يا اينكه امتثال نيستند؟ براي اينكه وقتي امر آمد امتثال شد امر ساقط شد، اگر دوباره انجام بدهيم امري نداريم كه بگوييم داريم امتثال مي‌كنيم.

اينها جهاتي هستند كه به نظرم رسيد همه‌ي اينها را مي‌توان ذيل اين مبحث به‌عنوان متمم و فطام و ختام اين بحث مطرح كرد.

يك جهت را بحث كرديم.

جهت دوم امر بالامر است. امر به امرِ به فعل. در قرآن كريم هم مواردي داريم: «قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُروجَهُمْ»،[1] خداوند متعال امر مي‌فرمايد به پيامبرش كه امر كن. معناي آن اين است كه وقتي پيامبر امر كند به مردم و مؤمنين اين مي‌شود امر الهي به مؤمنين و بر مؤمنين واجب مي‌شود غض بصر يا حفظ فروج؟ امر به امر، امر به مأمور ثاني هم هست. مأمور اول در اينجا پيامبر اعظم (ص) است. مأمور دوم مؤمنين هستند. خداوند متعال به پيامبرش امر مي‌فرمايد، اما امر اول به مأمور اول كه پيامبر است به معناي اين است كه مأمورين دوم، يعني مؤمنين هم مأمورند و بر آنها واجب مي‌شود يا نمي‌شود؟ اگر بگوييم مأمور ثاني (مؤمنين) مأمورند، به اين معناست كه قبل از آنكه حتي پيامبر امر را ابلاغ بفرمايد بر آنها واجب شده. درنتيجه قبل از اينكه امر پيامبر برسد مردم اگر عمل كنند تكليف ساقط است و امر واجبي را امتثال كرده‌اند. كسي به فرزند بزرگ‌ترش مي‌گويد به فرزند كوچك بگويد برود و فلان معامله را انجام بدهد. هنوز فرزند بزرگ‌تر نرسيده اين امر را بكند و بگويد برو اين معامله را انجام بده؛ يا اصلاً تخطي كرد؛ فرزند اكبر نيامد امر كند؛ آيا فرزند اصغر اگر خودش شنيده بود و يا از طريقي احراز كرده بود كه پدر به پسر بزرگ‌تر گفته برو امر كن كه اين كار را بكند و رفت معامله را انجام داد، آيا اين معامله صحيح است و به امر پدر انجام شده؟ ولو امر اول هنوز نيامده باشد و يا اصلاً نيايد؟

همچنين وقتي امر مي‌شود كه صبيان را امر به صلاة كنيد، آيا به اين معناست كه صلاة صبيان مأمورٌبه است و صبيان هم مأمورند؟ بالنتيجه اگر انجام دادند و بدون اينكه اولياء امر كرده باشند و يا حتي با امر اولياء صلاة را بجا آوردند اين صلاتشان مأمورٌبه است و در واقع يك مأمور انجام شده و بالنتيجه صلاة اطفال و غيربالغين صحيح واقع شده؟ اين بحث ثمراتي دارد و مبحثي است كه در جاهايي منشأ اثر است.

واقع اين است كه ما با الهام است اصحاب اصول، خاصه با سليقه‌ي خوب مرحوم شهيد صدر عرض مي‌كنيم كه در ذيل اين احتمالات مختلف داده‌اند. آقاي صدر چهار احتمال را مطرح كرده كه اين‌طور نيست به صرف اين سؤال كه آيا امر به امر به فعلي امر بدان فعل هم قلمداد مي‌شود و امر به آن فعل است؟ كه اگر امر به آن فعل باشد، آن فعل واجب مي‌شود، يعني مأمور دوم موظف بر انجام مي‌شود و اگر انجام هم شد آثاري بر آن مترتب است. تكليفي انجام داده امتثال قلمداد مي‌شود و عملش صحيح است، و اگر پسر اول نگفت پدر گفته برو معامله كن ولي او از طريق ديگري فهميد كه پدر پيغام داده و به پسر اول گفته برو بگو فلان معامله را انجام دهد، او انجام داد اين معامله درست است و بيع فضولي به حساب نمي‌آيد. به اين ترتي بسيط نيست و چند فرض و احتمال مي‌رود.

يكي اين است كه مولا در واقع از امر به اينكه برو امر كن به اين فعل اصلاً غرضش اين است كه آن مأمول ثاني منبعث شود. قصدش اين است كه مأمور ثاني آن كار را انجام بدهد. اگر چنين قصدي نبود اصلاً امر به امر به فعل نمي‌كرد و به مأمور اول چيزي نمي‌گفت. مثل پيغام‌دادن است. درست است كه گفته امر كن به فلان فعل، امر كرده است به امركردن؛ اما گويي پيغام داده و مثل اينكه نامه نوشته كه مثلاً به فلاني اين نامه را بده و اصلاً واسطه هم شايد نداند كه چيست. مخاطب نامه را باز كند و مي‌بيند دستور آمده كه فلان كار را انجام بده. يك وقت اين‌جور است. يعني غرض و مطلوب نهايي آمر اين است كه مأمور دوم منبعث و برانگيخته شود و بعث او منظورش است، اگر اين نبود كه اصلاً امر نمي‌كرد به اين فرد كه برو به او امر كن.

يك وقت هم هست كه امر مي‌كند، در واقع غرض اين آقا از امركردن اين است كه مأمور اول اين كار را انجام بده و از طريق اين مأمور اول مأمور ثاني برانگيخته بشود. مثل اولي نيست كه بگوييم با مأمور اول كاري ندارد و او نقش پستچي را دارد. اگر از يك راه مي‌توانست از همان راه به مأمور ثاني دستور مي‌داد. اين واسطه كاره‌اي نيست. دومي مي‌گويد نه؛ اين امري كه مي‌كند در واقع مي‌خواهد مأمور اول كه به او مي‌گويد برو و اين كار را انجام بده، برود امر كند. غرضش اين است كه مأمور اول بلاواسطه و بالمباشره برود و به مأمور ثاني دستور بدهد؛ اما اينكه گفته اين آقا برود و امر كند جنبه‌ي طريقيت دارد. مثل اينكه به پسرش و وليعهدش مي‌گويد تو برو دستور بده اين كار را بكنند. به اين دليل اين كار را مي‌كند كه به اين امركردن را ياد بدهد. براي اينكه غرضي اين‌گونه دارد كه مثل اولي نيست كه كاري به كار واسطه نداشت، بلكه واسطه هم مورد نظر است. مي‌گويد ديگران ببينند كه گاهي اين دستور مي‌دهد. شايد بتوان اين‌جور گفت كه گاهي مثلاً در ارجاع يك مرجع به فقيهي ديگر. به مجتهد ديگر كه هنوز مرجع نيست، مي‌گويد براي اين مسئله به فلاني مراجعه كنيد. به آنها هم مي‌گويد به فلاني مراجعه كنيد و اين مطلب را هم مد نظر دارد كه اين آقا مطرح شود كه بعد از من بايد به او مراجعه كنيد. اما در عين حال اين‌جور نيست كه بگويد من فقط مي‌خواهم اين آقا يك حرفي زده باشد. صرف اينكه يك حرفي زده باشد؛ بلكه مي‌خواهد مأمور ثاني هم يك كاري بكند؛ يعني از اين جهت با احتمال اول يكي است. در احتمال اول هم مي‌خواست مأمور ثاني برانگيخته شود. اينجا هم قصدش اين است كه مأمور ثاني برانگيخته شود. نه اينكه صرف امر باشد، مثلاً اين آقا دارد به وليعهدش ياد مي‌دهد كه امركردن را ياد بگيرد؛ يا به ديگران بگويد اين هم حق دارد امر كند و احياناً ارجاع به مجتهد ديگر و يا شاگردش ارجاع مي‌دهد صرفاً از اين جهت نيست كه ارجاع داده باشد و مرجعيت او را به نحوي مطرح كرده باشد، نيست، بلكه قصد دارد طبق فتواي او عمل شود. گاهي پيش مي‌آيد كه ولي امر مي‌بيند كه فلان مسئله را اگر براساس فتواي او بخواهند حل كنند مشكل حل نمي‌شود؛ نظرش به نحوي است مسئله حل نمي‌شود و مجتهد ديگري، ولو شاگردش، فتوايش فرق مي‌كند، براساس فتواي او مسئله جمع مي‌شود. به او مي‌گويد تو بگو كه طبق فتواي تو عمل كنند، يا تو حكم كن.

به هر حال اين قضيه كه به مأمور اول امر مي‌كند جنبه‌ي طريقي دارد، اما طريق خاص است. اين‌جور نيست كه بگوييم اگر با اين روش نمي‌شد نامه مي‌نوشتم به او كه امر كند، بلكه خود اين هم خصوصيت دارد كه فرد ثاني امر كند. براي اينكه اگر او امر نكند و به حكم او نباشد آن مطلب نافذ نخواهد بود. اما در عين حال قصد دارد او اين كار را انجام بدهد.

ملاحظه مي‌كنيد كه در اين دو فرض مسئله به اين است كه مأمور ثاني مأمور است؛ يعني اينجا امر به امر به فعل، امر به خود آن فعل هم هست. اين آقا دارد امر مي‌كند كه آن آقا به ديگري امر به يك فعلي بكند. سؤال اين بود كه آن فعل مي‌شود مأمورٌبه آقاي مولا؟ جواب مي‌دهيم كه در اين دو وضعيت همين‌طور است. در اين دو وضعيت فعلي كه واسطه به آن امر كرد و بنا بود امر كند مأمورٌبه از قبل آمر اول، يعني مولا هم هست. ثمره‌اش هم اين مي‌شود كه اگر واسطه يا سر باز زد يا تا خواست اطلاع بدهد مأمور ثاني مطلع شد خودش كه مولاي اصلي امر كرده به يكي كه به اين امر كند تا اين كار را انجام بدهد. او هم معطل نمي‌شود و شروع مي‌كند به انجام‌دادن و انجام كه داد اطاعت امر مولا قلمداد مي‌شود.

اما گاهي اين‌جوري نيست. گاه امر به امر به فعلي لزوماً امر مولا به آن امر قلمداد نمي‌شود. چون مثلاً به‌گونه‌اي است كه قضيه فقط حيث صدوري دارد. يكي از بحث‌هايي كه معمولاً مطرح مي‌شود و اكثراً انكار مي‌كنند و ما هم در مباحثي عرض كرديم كه ما با اين انكار تقريباً مشهور مخالفيم اين است كه مي‌گويند مصلحت يا واقعيه است يا سلوكه؛ مصلحت صدوريه نداريم. يا اگر امري كه واقع مي‌شود از مصلحتي تبعيت مي‌كند، اين مصلحت واقعي است و وقوعيه است؛ يعني اگر اتفاق بيفتد مصلحتي تأمين مي‌شود. گاهي هم سلوكيه است. مثل داستان حضرت ابراهيم و اسماعيل سلام‌الله عليهما كه مولا خواسته ابراهيم فقط اقدام كند و بنا نبوده ذبح واقع شود. بعد مي‌گويند مصلحت صدوريه نداريم. ما عرض مي‌كرديم مصلحت صدوريه هم داريم و بعضي مثال‌ها را مطرح مي‌كرديم. اين هم جزء همان مثال‌هاست و مثالي بر مصلحت صدوريه است. مولا امر مي‌كند به اين آقا كه تو امر كن به ديگران كه چنين كاري را انجام بدهند. در نفس اينكه امر مي‌كند كه تو امر كن مصلحت نهفته است. اصلاً بسا قصد ندارد كه مأمور ثاني اقدام كند و صرف اينكه يك نامه مي‌نويسد و تهديد مي‌كند كه تو فلان لشكر را از فلان منطقه منتقل كن به فلان منطقه‌ي عملياتي؛ چه بسا با هم هماهنگ هم كرده‌اند كه اين كار را نكن كه آن منطقه از نيرو خالي بماند، كه دشمن خيال كند كه اين لشكر كه لشكر مهمي هم هست منتقل شد، مثلاً بزند به آن جبهه و غافلگير شود و آن سپاه دشمن را تارومار كند. يا از اين طرف بگويد اين لشكر را اين‌طرف بياور كه اينها مي‌خواهند حمله كنند، بترسند و حمله نكنند. يعني صرف اينكه امر به امر است مصلحت دارد. ظاهراً اينجا روشن است كه اگر چنين وضعي باشد امر به آن فعل نيست، آن فعل كه مأمورٌبه دوم است مأمورٌبه آقا نيست. واقعاً نمي‌خواهد لشكر جابه‌جا شود؛ بالنتيجه اين‌جور نيست كه اگر كسي شنيد مولا گفته دستور بده و هنوز به لشكر امري نشده حركت كنند و جبهه را خالي كنند. اين‌جور نيست و مجاز نيستند اين كار را بكنند. بنابراين در چنين احتمالي بايد گفت كه امر به امر به فعلي امر به آن فعل است؛ اينجا ديگر امر به آن فعل به حساب نمي‌آيد.

بعضي مطرح كرده‌اند كه ما بايد مسئله را در دو مقام طرح كنيم؛ مقام ثبوت و مقام اثبات. مقام ثبوت يعني چند تصور ممكن. ما الان داريم مقام ثبوت را بحث مي‌كنيم. كاري نداريم به اينكه قرينه داريم و از قرينه مي‌فهميم كه در اينجا فقط مصلحت صدوريه مطرح است، مصلحت وقوعيه‌اي نيست و بنابراين مأمور دوم مأمور به آن فعل نخواهد شد. ما داريم عرض مي‌كنيم كه ثبوتاً اين تصورات ممكن است؛ حالا اينكه ما چگونه بتوانيم احراز كنيم بحث ديگري است. نفس اينكه اين احتمالات وجود دارد.

احتمال سوم اين است كه امري آمده از قبل مولا به مأموري كه تو امر كند مأمور دوم را به اين فعل؛ اما قصدش فقط همين امركردن است و مصلحت در اين نهفته است كه اين امر بكند و دستور بدهد تا بيرون منعكس شود كه دستوري آمده، زيرا اين آقا گفته كه دستوري خواهم داد. اصلاً پيش خودش مي‌داند كه اين فرد خيلي حواسش جمع است و گاهي اجتهاد هم مي‌كند؛ من اگر الان دستور بدهم كه لشكر را جابه‌جا كن خودش اگر تشخيص بدهد آن منطقه را نبايد خالي كرد نمي‌كند؛ نه اينكه از قبل تباني كرده باشند؛ بلكه خود اين فرد مي‌داند كه اين كار نخواهد شد. ولي در هر صورت در اين مورد معلوم است كه موضوع و فعل متعلق امر مولا، ولو بالواسطه، نيست. بنابراين نه امتثال قلمداد مي‌شود، نه ثوابي بر آن مترتب است و نه بر تخطي از آن عقابي مترتب خواهد شد.

احتمال چهارمي را مطرح كرده‌اند و گفته‌اند غرض مولا در مجموع امر مأمور اول و فعل مأمور ثاني است. حالا اين دو جور است؛ يك وقت اين است كه در هر دو يك غرض نهفته و در واقع امر مأمور اول از شرايط غرض دوم، يعني فعل مأمور ثاني است. يا اينكه هركدام غرض مستقلي دارند. قهراً اگر احتمال دوم باشد و غرض مستقل وجود داشته باشد يعني خود اين امركردن و امر به امر هم غرضي دارد و براي آن غرضي متصور است. بله، در عين حال بر آن فعل هم غرضي مترتب است. اينجا چون خود امر به امر به فعلي داراي غرض مستقل است جداي از فعل، اين هم در اين فرض مي‌تواند ملحق به احتمال دوم باشد.

در مجموع جمع‌بندي درس اين مي‌شود كه امر به امر به فعلي نه علي‌الاطلاق امر به آن فعل است، يعني امر اول به مأمور دوم تسري مي‌كند كه فعل او مأمورٌبه به حساب بيايد؛ بلكه در بعضي از صور چنين است، و نه علي‌الاطلاق مي‌توان گفت كه امر به امر به فعلي گاهي متعلق است و گاهي هم نيست. ملاك آن است كه غرض مولا اگر تحقق آن فعل است في‌نفسه، ولو در امر به امر مصالحي باشد يا نباشد فعل مأمور ثاني مع‌الواسطه متعلق امر مولا قلمداد مي‌شود، والا متعلق امر مولا نيست.

آثار متعددي بر اين نظر مترتب است كه به بعضي از آنها اشاره كرديم؛ يعني مأمور ثاني در صورتي كه بگوييم متعلق امر آمر و مولاست، منتظر ابلاغ امر مأمور اول نخواهد بود. مأمور اول بايد امر كند، ولي امر نكرد و اين از هر طريقي كه احراز كرد مي‌تواند اقدام كند. اقدامش منشأ اثر است و نافذ است و اگر معامله است صحيح واقع مي‌شود و فضولي قلمداد نمي‌شود و حتي مولا نمي‌تواند ابطال كند. بعداً متوجه شود كه هنوز خبر نرسيده و امر صادر نشده از واسطه او انجام داده، نمي‌تواند بگويد كه چرا اين كار را كرديد. او در جواب مي‌گويد من هم احراز كردم كه مأمورٌبه هستم و مأمورٌبه مع‌الواسطه هستم. چنين آثاري هم بر آن مترتب است. والسلام.

تقرير عربي:

فقد وقع البحث في دلالة الأمر بأمر الغیر، على وجوب الفعل على المأمور الثاني و عدمها، کما في قوله سبحانه تعالی: «قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُروجَهُمْ» فهل يسري أمره تعالیٰ إلى غضّ البصر أو لا؟ ‌وایضا: إذا أُمر أولياءُ الصبيان بأمرهم بالصلاة، فهل يتلخص أمر الشارع في الأمر بالأولياء أو يسري إلى نفس الفعل أي الصلاة أيضاً، فعندئذ تُصبِح صلاتهم شرعية؟ ‌و إذا أمر الوالدُ، الولدَ الأكبر بأمر الولد الأصغر ببيع الدار، فهل يكون الأصغر مأموراً من جانب الوالد أيضاً ، أو لا ؟ فلو باع الدار قبل أمر الولد الأكبر يكون بيعه صحيحاً لازماً أو لا؟ هناک مسالک: الأوّل: التسرّي مطلقاً و إختاره المرزا القمي (القوانین: ۶۳) و المحقّق العراقي (نهایة الأفکار: ۱ـ۲، ص۳۹۹) و الثاني: عدم التسرّي مطلقاً و علیه العلاّمة الحلّي (مبائ الوصول: ۱۱۳) و المحقّق الخراساني (کفایة الأصول: ۱۴۴) و من تبعه من المتأخرین (منتقی الأصول: ج۲، ص ۵۱۵ ـ۵۱۶) و الثالث: التفصیل و علیه الشّارح المحقّق (هدایة المسترشدین، الطبع الحدیث: ج۲، ص۷۹۴ـ۷۰۰) و الشهید الصدر و غیرهم. فقد جمع تقاریر حجج الأقوال في هدایة المسترشدین فلیراجعه الطالب.

قد قال في الکفایة: «الأمر بالأمر بشيء ، أمر به لو كان الغرض حصوله، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلّا تبليغ (1) أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء، من دون تعلق غرضه به ، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقاً ، بل بعد تعلق أمره به ، فلا يكون أمراً بذاك الشيء ، كما لا يخفى. و قد انقدح بذلك أنّه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر، على كونه أمراً به، و لا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه. » (کفایة الاصول، آل البیت ع: ص ۱۴۴)

و قال الشهید الصدر (قدّه): هناك عدة صور:

الإحتمال الأول: أن يكون مطلوب المولى هو صدور الفعل عن المأمور الثاني؛ و أمره للمأمور الأول ليس إلا لمجرد إيصال أمره إلى المأمور الثاني. فالمجعول التشريعي بالأمر الأول انما هو طلب الفعل من المأمور الثاني. فيكون المدلول التصديقي هو وجود أمرين أمر بالفعل على المأمور الثاني و أمر إيصال ذلك الأمر إليه على المأمور الأول.

الاحتمال الثاني: أن يكون المجعول في الأمر بالأمر، هو إيجاب أن يأمر المأمورُ الأول المأمورَ الثاني، لا إيجاب الفعل على المأمور الثاني، إلا أن هذا الأمر ليس نفسياً بل أمر طريقي إلى حصول الفعل من المأمور الثاني، ينعقد مدلول إلتزامي عرفي له على طلب الفعل من المأمور الثاني.

و هذان الاحتمالان و إن كانا يختلفان من حيث كيفية استفادة طلب الفعل و إيجابه على المأمور الثاني في كل منهما حيث يكون مدلولا مطابقيا في الأول و التزاميا في الثاني، و لكنهما يشتركان في كون الطلب من المأمور الثاني ثابتاً من حين صدور الأمر بالأمر و غير متوقف على أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني فلو وصله بطريق‌ آخر لتنجز عليه لأنه وجوب ثابت من قبل المولى ابتداء.

الاحتمال الثالث: نفس الاحتمال الثاني مع افتراض ان أمر المأمور الأول للمأمور الثاني له موضوعية للمولى فيكون هو المطلوب المولوي و اما صدور الفعل من المأمور الثاني فلا يطلبه المولى و لا يريده لو لا أمر المأمور الأول، و بناء على هذا الاحتمال لا يثبت وجوب الفعل على المأمور الثاني إلا إذا استظهر من الأمر بالأمر إعطاء مقام الآمرية و الولاية للمأمور الأول على المأمور الثاني؛ فيجب على المأمور الثاني حينئذ الفعل لا باعتباره أمرا من المولى الحقيقي ابتداء بل باعتباره أمرا من المأمور الأول المجعول له الولاية و لذلك لا يتحقق هذا الوجوب إلا بعد صدور الأمر منه حقيقة.

الاحتمال الرابع: أن يكون غرض المولى في مجموع أمر المأمور الأول و فعل المأمور الثاني، اما بأن يكون هناك غرض واحد متقوم بهما و يكون أمر المأمور الأول من شرائط وجود ذلك الغرض بفعل المأمور الثاني فيكون متوقفا على أمره، أو بأن يكون أمره من شرائط اتصاف فعل المأمور الثاني بالغرضية فلا بد من تعدد الغرض حينئذ و افتراض وجود غرض مستقل في أمر المأمور الأول و إلا لم يكن وجه لأمره، و على كلا التقديرين فلا يجب الفعل على المأمور الثاني قبل أمر المأمور الأول.

و المستظهر من هذه الإحتمالات عرفاً إنما هو أحد الأولين إن لم ندّع ظهوره في الأول منهما و لو باعتبار كون الأمر فعلاً طريقيا عادةً و ليس لمصلحة فيه بالخصوص مما يجعل ظهور الأمر بالأمر ابتداء في إيجاب الفعل على المأمور الثاني.