موضوع: تعقيب البحث عن أدلّة القول بالمرّة

راجع به اين بحث مي‌كرديم كه آيا امر دال بر مرّه است يا تكرار و يا هيچ‌يك. مسلك اول اين بود كه امر دالّ بر مرّه است و مثل شيخ مفيد، شيخ طوسي و اعاظم و قدمايي از متكلمين و اصوليين بر اين باورند. ادله‌اي هم اقامه كرده‌اند كه يك‌به‌يك بررسي مي‌كرديم. دليل اول بررسيده شد كه مي‌گفت قول به دلالت بر تكرار معناي زائده و مؤونه‌ي زائده لازم دارد. قول به مرّه معناي زائده نيست تا مؤونه‌ي زائده بخواهد. لهذا بايد در مقام كشف معناي امر بگوييم كه امر دال بر مرّه است، و گويي دَوَران معنا بين مرّه و تكرار است و در دوران ما جانبي را مي‌گيريم كه آن مؤونه‌ي زائده نخواهد بود.

به اين استدلال پاسخ داديم و عرض كرديم كه اين نوعي مصادره به مطلوب است. چون گويي فرض شده كه بر مرّه دلالت دارد، حالا بايد ببينيم بر تكرار دلالت دارد كه معناي اضافه است و اين معناي اضافه مؤونه‌ي اضافه لازم دارد. عرض كرديم اين‌گونه نيست. بحث بر سر اين است كه آيا اصولاً امر بر چنين خصوصياتي دلالت دارد يا نه. و اگر دلالت داشته باشد بر مرّه يا تكرار؟ ولي اينجا فرض شده كه دلالت دارد و قطعاً بر مرّه هم دلالت دارد و اين مصادره به مطلوب است. علاوه بر اين اينكه ما بگوييم دلالت بر مرّه دارد مؤونه‌ي زائده نمي‌خواهد و در تكرار مؤونه‌ي زائده است، اين هم خودش محل بحث است.

وجه دومي كه طرح كرده‌اند اين است كه دلالت امر بر مرّه متفاهم عرفي است. قاعدتاً اين‌گونه است كه وقتي در جامعه امري از عالي صادر مي‌شود داني همواره مرّه تلقي مي‌كند از آن و نه تكرار. وقتي مولا به عبدش مي‌گويد آب بياور بنوشم، كارفرما به كارگرش مي‌گويد آب بيار بنوشم، يك‌بار آب مي‌آورد و مدام آب نمي‌آورد و اين‌گونه تلقي مي‌كند كه يك بار كافي است. شارع هم همين‌طور است و به همين رويّه عمل مي‌كند. بنابراين بايد بگوييم دالّ بر مرّه است و نه تكرار.

اين مدعا هم مخدوش است. به اين جهت كه در اينجا امر دال بر طبيعت است، يعني طبيعت طلب و با يك بار انجام‌شدن طبيعت محقق است. شايد از اين جهت است كه يك بار است و براي بار دوم گويي احتياج به دليل داريم. به هر حال طلبي هست و اين طلب با يك‌بار انجام‌شدن لااقل اجابت شده. نمي‌توان گفت كه حالا كه نمي‌دانيم مرّه است يا تكرار است و متحيريم و امر دَوران دارد بين مرّه و تكرار هيچ‌كاري نكنيم. اين‌گونه كه نمي‌توانيم نتيجه بگيريم و بايد يك كاري كرد.

اولاً اصلاً ممكن است ما بگوييم چنين چيزي نيست و شما حسب مورد اين‌گونه فهميده‌ايد. آدم صد بار كه آب نمي‌خورد، يك بار مي‌خورد، و مخاطب متوجه مي‌شود آب براي شرب است و آدم يك ليوان آب مي‌خورد سيراب مي‌شود و دو تا و سه تا و چهار تا و ده تا و پيوسته پشت سر هم ليوان آب بياوريم درست نيست. لهذا ممكن است حسب مورد هم حتي بگوييم اينجا قرينه وجود دارد. ولي فارغ از اين، اينكه به يك بار كفايت بشود، اگر اصل مطلب صحيح باشد و همه جا همين‌گونه باشد، و بسا اين‌طور نباشد كه همه جا وقتي چيزي طلب مي‌شود فقط يك بار انجام مي‌شود، اگر چنين مطلبي را بپذيريم و علاوه بر اينكه اين مثال محفوف به قرينه است، ولي اصولاً شايد سرّش اين است كه امر دلالت دارد بر طبيعت طلب و طبيعت طلب هم با يك بار اجابت تحقق پيدا مي‌كند و به همين بسنده مي‌كنند و اگر فراتر از آن مي‌خواست مولا بايد به نحوي ابراز مي‌كرد. اين مسئله به اين معنا نيست كه امر دالّ بر مرّه است، بلكه به اين معناست كه اين آقا تشخيص داده كه طلبي وارد شده و اين طلب را بايد اجابت كند؛ نه از آن جهت كه مرّه است، بلكه از آن جهت كه طبيعت آن را طلب كرده است. چنان‌كه قول مشهور متأخرين هم همين است.

وجه سومي را مطرح فرموده‌اند و آن اينكه اگر بنا بر اين باشد كه امر اقتضاي تكرار بكند آيا نبايد اجابت امر در ظرف زمان قرار بگيرد؟ بله. يعني بايد تمام ازمنه را پر كند. تكرار بشود، يعني همه‌ي زمان‌ها با اجابت امر پر شود. همين‌طور است مكان. اگر فعلي است كه خواسته شده و مي‌خواهد اجابت شود و صورت تحقق پيدا كند در يك مكاني بايد واقع شود، پس بايد همه‌ي اماكن پر از اجابت امر بشود. همين‌طور است حالات. در همه‌ي حالات بايد اجابت شود. به اين ترتيب كه زندگي مختل مي‌شود؛ يعني در همه‌ي ازمنه و امكنه و حالات بايد مرتب انسان اجابت كند. بنابراين نمي‌تواند دال بر تكرار داشته باشد و دال بر مره بايد داشته باشد. اين هم يك استدلال از جانب ايشان.

اين استدلال هم مخدوش است. علي فرض كسي كه قائل باشد بر اينكه امر دال بر تكرار است كه چنين ادعايي را مطرح نمي‌كند و چنين اجابتي متوقع نيست و يك اجابت معقول لازم است و اين اجابت معقول نيست كه اگر يك امري آمد بايد در تمام آنات و احوال و اماكن، مرتب در حال اجابت باشد. چه كسي چنين ادعايي را كرده؟ چه كسي گفته كه لازمه‌ي تكرار اين است؟ ممكن است شما بگوييد اينكه مي‌گوييد تكرار، تا كجا؟ حد يقف دارد؟ بله، حد يقف دارد. عقل و عرف و... وارد مي‌شوند و مشخص مي‌كنند كه چقدر است. اين است كه لازمه‌اش اين نيست كه اگر گفتيم تكرار يعني پيوسته در تمام آنات و اماكن و حالات هميشه اجابت كنيم. تكرار مستلزم اين وضعيت نيست و اين وضعيت غيرمعقول است و قهراً اگر تكرار گفته شد آنگاه با يك ميزان عقلي، عرفي و... حدود مشخص مي‌شود و در نتيجه مشكلي پيش نمي‌آيد. شايد بخواهيد بگوييد كه اگر گفتيم تكرار آنگاه اين وضع پيش مي‌آيد، نه‌خير؛ هيچ‌وقت چنين وضعي پيش نمي‌آيد و اگر چنين وضعي پيش آمد پس بايد بگوييم مرّه.

به نظر ما چنين مطلبي قابل دفاع نيست. لهذا ممكن است بگوييم تكرار امتثال غير از تكثر امتثال است. شما مي‌خواهيد بگوييد بر تكثر و كثرت لايقفي لاحدي دلالت دارد. كسي اين ادعا را نمي‌كند كه بر كثرت لايقفي لاحدي دلالت دارد. بلكه مي‌گويند بر تكرار دلالت دارد و يك بار كافي نيست؛ اما چند بار، لابد بر حسب موارد آن حد مشخص مي‌شود و كسي مرادش از تكرار تكثر لاحدي نيست و يك كثرت معقول مورد نظر است و به اين عنوان نمي‌توان گفت كه بنابراين چون يك‌چنين عارضه‌اي و چنين محظوري پيش مي‌آيد بگوييم دال بر مرّه است.

وجه چهارمي كه مطرح كرده‌اند اين است كه گفته‌اند فقها اجماع دارند كه اگر كسي وكيل گرفت كه زوجه‌اش را طلاق بدهد و به او گفت طلّقها؛ برو محضر و وكالتاً طلاق زوجه‌ي من را بده. اين آقا مي‌رود يك طلاق اجرا مي‌كند. حالا خودش مي‌خواهد بخواند و يا در محضر مي‌خواهد كه طلاق اجرا شود. يك بار اجرا مي‌كند و نه سه بار و اجماع دارند كه سه بار نبايد اجرا كند. و اين در حالي است كه اگر امر دالّ بر تكرار بود اين آقا مدام بايد طلاق مي‌داد تا مي‌شد سه بار، ولي اجماع فقها اين است كه نمي‌تواند اين كار را بكند و فقط بايد يك بار طلاق بدهد.

اما اينكه اين را حمل كنيم كه بنابراين امر دال بر مرّه است، اگر هم چنين وجهي را قلمداد كنيم به همان وجه دوم برمي‌گردد. آنجا گفته بود آب بياور، يك بار آورد و دو بار و سه بار و ده بار نشد. اين دليل جديدي نمي‌شود بلكه مثالي ديگر است و يك مصداقي از همان وجه دوم است. چيز جديدي نيست و شما داريد مثال مي‌زنيد از اينكه متفاهم عرفي اين است و عرف انسان‌ها همين را مي‌فهمند. فقها هم همين را مي‌فهمند و فقها جايز نمي‌دانند كه كسي برود و زن طرف را سه طلاقه كند. ثانياً مسئله روشن است. اين در واقع محفوف به قرينه است. وانگهي آيا در عمل هم چنين چيزي ميسر است؟ يعني اين آقاي يك طلاق بدهد بعد عده تما شود دوباره طلاق دوم را و باز عده تمام شود و طلاق سوم را بدهد؟ اين‌جور چيزي اصلاً نيست. اين آقا گفته برو و طلاق بده، حال اگر طلاق اول را داد بايد به او مراجعه كند و بگويد طلاق دادم؛ حالا شما رجوع كن كه بروم طلاق دوم را بدهم و بار دوم رجوع كن تا بروم طلاق سوم را بدهم. اين مثال خيلي عجيب است و اين‌همه را مرحوم شيخ طوسي در العده نقل فرموده‌اند. گرچه ممكن است همه‌ي اينها وجوهي نباشند كه خود ايشان اقامه كرده باشند. عموم كساني كه قائل به اين نظريه هستند، كه البته در بين شيعه در التذكره شيخ مفيد فرموده و در العده هم شيخ طوسي، كه البته هر دو بزرگ و بزرگوارند، ولي از عامه و ساير مذاهب بسياري بر اين نظر تصريح كرده‌اند و آنها نيز ادله‌اي را اقامه كرده‌اند. اين ادله‌اي را كه داريم نقل مي‌كنيم با تصرف در عبارات از متن العدة شيخ است و اين در حالي است كه در بعضي از موارد كه ايشان وجه را قبول ندارد پاسخ مي‌دهد و به اين مورد پاسخ نداده. و اين جاي تعجب است و به اين معنا خواهد بود كه چون شيخ موافق با نظرش بوده كه قول به مرّه است، مثل اينكه بدش نمي‌آمد، ولو استدلال‌هاي سستي هم بوده باشد ردع نكند؛ والا اين استدلال سست است.

وجه پنجمي مطرح فرمودند به اينكه امر به شيء امر به احداث آن شيء است. شما مي‌گوييد يك ليوان بياور، داريد او را بعث مي‌كنيد كه اين فعل اتفاق بيفتد. اين ليوان بايد از يك نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگري جابه‌جا شود و حادثه‌اي اتفاق بيفتد؛ امر به احداث آن است. وقتي امر به احداث آن است جاري، مجراي خبر از احداث است. انگار اِخبار مي‌كند از احداثي كه واقع شده است. همان‌طوري كه در خصوص خبر از احداث نمي‌شود صد بار اخبار كرد؛ وقتي چيزي حادث شد يك بار مي‌گويند حادث شد، صد بار كه نمي‌گويند. همين‌طور است اصل احداث. همان‌جور كه اِخبار از احداث مكرر نمي‌شود و تكرار معني ندارد، در خود احداث هم تكرار معني ندارد. بنابراين امر به احداث نمي‌تواند تكرار باشد و مرّةً واحده واقع شود كفايت مي‌كند و امر اگر شد يعني يك بار انجام بده. همان‌طور كه اگر امر مي‌شد كه ما را خبر بدهيد، يك بار مي‌رفتند و خبر مي‌دادند، ده بار كه اين كار را نمي‌كردند. يك‌بار گفتن كفايت مي‌كند.

اين استدلال هم مانند قبلي سست است. اولاً هم ثبوتاً و هم اثباتاً اين مسئله مخدوش است. چه كسي گفته است كه امر به چيزي امر به احداث است؟ اگر خطاب امتحاني بود آيا حقيقتاً امر به احداث است كه در خارج واقع شود؟ نكته‌ي دوم اينكه، سلمنا كه امر به هر چيزي امر به احداث آن است، اما چه كسي گفته است كه امر به احداث نازل منزله‌ي و جاري مجراي خبر از احداث است؟ تا اينكه شما نتيجه بگيريد كه اخبار از احداث صد بار نمي‌شود و يك بار كافي است. چنين مطلبي كلاً محل تأمل است و ثبوتاً و اثباتاً مخدوش است.

در وجه ششم به روايتي اشاره مي‌كنند از پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله به اين صورت كه: «وَ قِيلَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ وَ يُرْوَى سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ أَ فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى عَادَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَيْحَكَ وَ مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ أَقُولَ نَعَمْ وَ اللَّهِ وَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَ لَوْ وَجَبَتْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ لَوْ تَرَكْتُمْ كَفَرْتُمْ فَاتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ فَاجْتَنِبُوهُ».[1]

وقتي راجع به وجوب حج فرمودند، سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي از نبي اعظم سؤال كرد كه اين مال امسال است، يعني يك بار انجام بدهيم يا هر سال بايد انجام بدهيم؟ آيا مرة واحده كافي است حج‌گزاردن يا هر سال بايد برويم؟ و مثل نماز است كه هر وعده به هر موعد بايد انجام شود، اين هم تا ذي‌حجه مي‌رسد همه بايد برويم و انجام بدهيم؟ آن بزرگوار فرمودند: اگر من الان كه شما سؤال مي‌كنيد كه يك بار امسال فقط واجب است برويم مكه و حج انجام بدهيم يا هر سال اين عمل بر مسلمانان واجب است، اگر من الان بگويم نعم هر سال واجب مي‌شود. با نعم من اين وجوب تكرار مي‌شود؛ ولكن اين‌جور نيست و من نعم نمي‌گويم، يعني فقط يك بار كافي است. به اين روايت استناد كرده و گفته‌اند كه امر كفايت نمي‌كند براي دلالت بر تكرار؛ لهذا آن بزرگوار فرموده اگر من نعم بگويم تكرار مي‌آيد، اگر نعم نگويم و فقط شما باشيد و آن امر، يك‌ بار حج واجب مي‌شود بر شما. براي اينكه تكرار واجب شود، من بايد بگويم نعم، للابد و نه لعامنا هذا. بنابراين امر دلالت بر مرّه دارد و اگر بخواهد بر تكرار دلالت كند يك چيز اضافه لازم داريم، مثلاً نعم نبوي را لازم داريم. پس دلالت بر تكرار ندارد.

در پاسخ بايد گفت اينكه چقدر خود اين خبر دقيق است و سند و دلالت آن چگونه است، اينكه سراقه مي‌گويند ديرهنگام مسلمان شده و ظاهراً زماني مسلمان شده كه بعد او ديگر ارتحال واقع شده و او فردي است از رؤساي قبايل مكه، شخصيت شريف و بزرگي هم بوده و سلسله نسب او را مي‌رسانند به حضرت اسماعيل و مردم شريف و بزرگوار و اهل عدل و سخايي بوده و واقعه‌اي دارد كه وقتي پيامبر اعظم (ص) از مكه هجرت مي‌فرمايند به سمت مدينه و افراد در تعقيب ايشان بودند در يك نقطه‌اي سراقه هم دنبال يافتن پيامبر بوده، و جايزه گذاشته بودند كه هر كسي توانست پيامبر را بازداشت كند يا به قتل برساند، جايزه‌ي سنگيني خواهد گرفت. سراقه در مسيري كه مي‌رفتند به پيامبر نزديك مي‌شود. ابوبكر خيلي مي‌ترسد و مي‌گويد يا رسول‌الله اين كيست كه مي‌آيد؟ حضرت مي‌فرمايند نگران نباش: «ان الله معنا». باز ابوبكر مي‌گويد چند متري ماست و به ما نزديك شد و ما را بازداشت كند، شما دعا كنيد. پيامبر دعا مي‌كند و يك‌مرتبه اسب سراقه با جفت‌پا به زمين مي‌خورد. سراقه به زمين مي‌افتد بعد بلند مي‌شود و مي‌گويد من فهميدم كه اين از دعاي شماست يا رسول‌الله و ديگر ايشان را تعقيب نمي‌كند و برمي‌گردد و نمي‌گويد من ايشان را ديدم. ولي بعدها مسلمان مي‌شود، به هر حال با تأخير مسلمان مي‌شود. اما تشريع حج و تمتع در اواخر حيات نبوده، و به همين دليل محل خدشه و بحث است كه اين روايت صحيح است يا خير.

فارغ از اينكه صحيح باشد اصلاً اين دلالتي كه مطرح مي‌كنند، يعني نفس اينكه او سؤال كرد به چه دليل بود؟ اگر مثلاً صلّي بود سؤال مي‌شد؟ اصلاً سؤال نمي‌شد. چون اينكه در روز و در ساعات و اوقات مشخصي مناسكي انجام بشود به سهولت يك وضع است، اما اينكه الان امري واجب شده كه كلي مؤونه دارد به لحاظ مادي، معنوي، زماني و تجهيزات كه يك نفر انجام بدهد. اين جاي سؤال دارد كه اين‌چنين عملي را كه الان واجب مي‌شود ما هر سال بايد انجام بدهيم؟ فرق مي‌كند با اين سؤال كه نماز واجب است.

علاوه بر اين، ما از شيخ بزرگوار رضوان‌الله و سلامه عليه، كه واقعاً شيخ طوسي مرد عظيمي و در تاريخ شيعه كم‌نظير است و كسي نقشي چون شيخ را در تحول فقه و اصول ما در تاريخ شيعي ايفا نكرده. چرخشي كه در فقه آن بزرگوار ايجاد كرد در تاريخ ديگر تكرار نشد. فقه حديثي را به فقه استدلاليِ عقلاني تبديل كرد. به رغم آنكه چندين دوره فقه جامع ايشان داشت، مثل تهذيب و استبصار كه اينها فقه هستند و فقه جامع حديثي داشت، كتاب رسائل شيخ حر عاملي هم فقه است، و سرفصل‌ها همه فتواست و آنگاه حسب قوت سندي و دلالي ايشان اخبار را ذيل فتوا مي‌چيند، آنگاه يك‌مرتبه مبسوط را مي‌نويسد و فقه شيعه را متحول مي‌كند. ايشان مرد بزرگي است، ولي به‌نظر مي‌رسد اين مطلب خيلي سست است. اينجا خيلي روشن است، البته به خودم تذكر دادم كه اين حرف را بعد از هزار سال مي‌زني، او هزار سال پيش اين حرف را زده. در اين هزار سال آن‌قدر سرمايه اندوخته‌ايم و نوابغ و نوادر آمده‌اند و رفته‌اند و بحث‌ها تعميق و تدقيق شده حالا براي تو اين قضيه خيلي ساده است، ولي آن زمان مطلب متقن بوده و بسياري از بزرگان عامه بر همين عقيده بودند و شيخ مفيد هم يك نابغه است و بر همين عقيده است. حواست باشد، فكر نكن باهوش‌تر از شيخ طوسي هستي. اين حرف‌هايي است كه بزرگان زده‌اند و ما نيز ريزه‌خوار سفره‌ي نعمت و خوان پربركت اين بزرگان هستيم. اما عرض ما با شيخ اين است كه همان‌طور كه مي‌توان با اين روايت استدلال كرد كه دلالت بر تكرار ندارد، مي‌توان استدلال كرد كه دلالت بر مرّه ندارد. چون سؤال نمي‌كند كه آيا بر تكرار هم دلالت دارد؟ اين سؤال مي‌كند كه آيا بر مرّه دلالت دارد يا بر تكرار. آيا همين امسال است و يك بار بايد برويم؟ يعني اين امري كه آمده دال بر مرّه دارد؟ يا دلالت بر تكرار دارد و هر سال بايد بياييم. سؤال كه دليل نمي‌شود. اگر مي‌گوييد حال كه سؤال مي‌كند معلوم مي‌شود كه بر تكرار دلالت ندارد، والا نمي‌پرسيد، ما هم مي‌گوييم معلوم مي‌شود كه بر مرّه دلالت ندارد والا نمي‌پرسيد. اگر دالّ بر مرّه بود كه ديگر سؤال ندارد و بايد مي‌فهميد. اما اينكه سؤال كرد، به اين معناست كه نمي‌تواند بر مرّه دلالت كند يا تكرار. و نمي‌توان اين را دليل قرار داد كه بنابر اين بر مرّه دلالت ندارد. اگر اين است پس مي‌توانيم دليل قرار دهيم كه بر تكرار دلالت ندارد، والا اگر بر تكرار دلالت مي‌داشت نمي‌پرسيد. بر مرّه هم دلالت ندارد چون اگر بر مرّه دلالت داشت خيالش راحت بود و ديگر سؤال نمي‌كرد. پس معلوم مي‌شود نفهميد كه اين يك بار كافي است ولذا پرسيد آيا هر سال بايد بياييم يا نه. لهذا اين دليل نمي‌شود بر اينكه بگوييم كه امر دال بر مرّه است، بلكه خود اين دليل بر آن است كه آشكارا دال بر مرّه هم نيست و معلوم مي‌شود آنچه قول متأخرين است درست است كه سراقه فهميد وجوبي آمده، و فهميد كه طلبي آمده، اما اين طلب را مرّةً واحده بايد اجابت كنيم يا مكرراً، سؤال داشت. چرا؟ چون امر بر هيچ‌يك دلالت نداشت و نمي‌شد فهميد؛ يعني اگر كسي امروز چنين حديثي را دليل قرار بدهد بر نظر متأخرين اتفاقاً دليل خوبي است. فهميده بودند كه طلب هست حتماً و وجوب آمده و طبيعت طلب و وجوب آمده است، اما نمي‌دانستند بايد يك بار اجابت كنند تا جواب داده شود اين وجوب و خطاب ساقط شود، يا با چند بار خطاب ساقط مي‌شود. بنابراين مرّةً و مكرراً معلوم نبود و معلوم مي‌شود كه امر دلالت بر هيچ‌يك از اينها ندارد. امر كاري به اين كارها ندارد و فقط طلب را ايجاب مي‌كند. والسلام.

تقرير عربي

الوجه الثّاني: الإجابة الواحدة من الأمر هو المفهوم منه عادةً و عرفاً، کما في إجابة الغلام أمر مولاه عند طلبه الماء للشّرب. و أوامر الشارع الحکيم أيضاً لا تختلف عن الأوامر العرفية، بل تکون کذلک.

و فيه: أنّ السرّ هو دلالة الأمر علي طبيعة الطلب، لا المرّة، و الطبيعة تتحقق بتحقق الفرد؛ علي أنّ المثال محفوف بالقرينة؛ فإنّ ظمأ المولي و عطشه کان هو السبب للطلب، و هو يزول بشربة واحدة، و يعرف هذا کلّ شخص له أدني مِسکة من الفطنة.

الوجه الثّالث: أنّ الأمر لو اقتضى إستيعاب الأوقات لإقتضىي إستيعاب الحالات و الأماكن کلّها، و عندئذ تختل الحياة؛ و ذلك لا يقول به أحد.

و فيـه: أنّه لقائل أن يقول: إنّ تکرار الإمتثال غير تکثّره و إستيعابه، فإنّ حدّ التکرار لا بدّ أن يکون ممکناً متعارفاً حسب الموارد.

الوجه الرّابع: أنّه لا خلاف بين الفقهاء أن الرّجل إذا أمر وكيله بطلاق زوجته لم يكن له أن يطلّقها أكثر من مرّة، فلو كان الأمر يقتضي التكرار لجاز له أن يطلقها أكثر من مرّة، و ذلك خلاف الإجماع.

و فيـه أنّه لقائل أن يقول: إنّ المورد محفوف بالقرينة، لعدم جواز التطليق ثلاثاً من دون الرجوع .

الوجه الخامس: أنّ الأمر بالشيئ أمر بإحداثه و إتيانه، فيجري مجري الخبر عن إحداثه، فكما أنّ الإخبار عن إحداثه لا يقتضي أكثر من مرة واحدة، فكذلك الأمر بالإحداث.

و فيـه: أنّه لقائل أن يقول: المدعي مخدوش ثبوتاً و إثباتاً.

الوجه السّادس: ما روى عن النبي (ص) أنه لما قال‌ له سُراقة بن مالك بن جُعْشُم المدلجي‌ الکِناني في الحج: «أ لِعامِنا هذا يا رسول اللَّه أم للأبد؟» فقال (ص): «لا بل لِعامنا هذا، و لو قلتُ: نعم، لوجب» [فإنّ دلالة «نعم» تختلف عن دلالة «بلي»، لأنّ «نعم» تفيد الإ‌يجاب و«بلي» تفيد الإضراب] فبيّن (ص) أن ما يقتضيه الأمر هو ذلك العام حسبُ، و ما زاد على ذلك إنما كان يثبت بقوله: «نعم» لو قاله، و لو كان الأمر يقتضي التكرار لما احتاج إلى ذلك.

وفيـه: أنّ سؤال سُراقة کما يوهم عدم دلالة الأمر علي التکرار، کذلک يوهم عدم دلالته علي المرّة، و إلا لم يبق للسؤال مجال مطلقاً، و لکنه سئل عن کليهما في الحقيقة (فإنه قال: ألِعامِنا هذا يا رسولَ اللَّه أم للأبد؟)، فهو دالّ علي أنّ الأمر لا يدلّ علي شيئ منهما، بل يدلّ علي طبيعة البعث حسب.