موضوع: دلالة الأمر علی المرّة أو التکرار، و عدمها

امروز بحث جديدي را آغاز مي‌كنيم كه راجع به دلالت امر مرّه يا تكرار و يا عدم دلالت آن هيچ‌يك از اينهاست. قبل از اينكه وارد بحث شويم توضيحاتي مقدماتي را عرض مي‌كنيم براي اينكه دقيقاً محل بحث و اطراف روشن شود.

اول اينكه محل نزاع كجاست؟ اينكه ما مي‌گوييم امر بر مرّه يا تكرار دلالت دارد يا ندارد يعني چه؟ مراد از دلالت و عدم دلالت بر مرّه و يا تكرار به اين مفهوم است كه به صرف اينكه امري وارد شده باشد آيا ما از اين امر مي‌فهميم كه يك بار و امتثال واحد كافي است، يا بايد امتثال تكرار شود. به اين مفهوم كه در خود امر، حالا در ماده‌ي امر و يا در هيئت امريه، يعني «امرك بكذا»، مثلاً: «امرك أن تعطي لي ما اشرب منه»، يعني اينكه يك بار بياور براي من؟ يا اينكه مدام بايد برود ليوان آب را پر كند و بياورد؟ يا اگر هيئت امريه آمد، مثلاً: «إسقني شربتاً من الماء»، اينجا هيئت امريه است و نه ماده‌ي امر. آيا اين امرها، چه هيئت و چه ماد، بر مرّه دلالت مي‌كنند؟ يك‌بار كه انجام داديم مولا نمي‌تواند بگويد چرا يك‌بار انجام دادي؟ جواب مي‌دهيم كه شما گفته بوديد آب بياور من هم آوردم و امتثال كردم. اگر بيش از يك‌بار نياز بود بايد به قرينه‌اي و به‌نحوي به من مي‌فهماندي. يا اينكه مدام بايد برويم و ليوان را پر كنيم و بياوريم و اگر مولا گفت كه چه خبره! مگر آدم چند بار آب مي‌خورد؟ بايد بگويم كه امر دلالت دارد بر تكرار؛ يعني در حقيقت به‌نحوي از انحاء و به كيفيتي از كيفيات خود امر، خودبه‌خود، نه به استناد قرينه‌اي و نه جهتي، هيئتاً و مادتاً دلالت بر مرّه دارد، نه تكرار و تكرار قرينه مي‌خواهد، يا دلالت بر تكرار دارد نه مرّتاً؟ وقتي مي‌گويد آب بياور براي نوشيدن معلوم است يك بار لازم است، پس اينجا قرينه داريم كه دلالت بر تكرار ندارد. اين بدان جهت نيست كه امر دال بر تكرار نيست، بلكه امر ذاتاً دال بر تكرار است، اما من اينجا قرينه دارم كه آب را چند بار نمي‌خورند، يك بار آب مي‌نوشند، بنابراين مكرر معني ندارد. مثلاً به حسب قرينه است كه من مي‌فهمم اينجا مرّه كافي است، ولي اگر من بودم و ماده و يا هيئت امريه بايد مكرر اين فعل انجام مي‌شد، ولي چون آدم مي‌داند كه با يك بار آب‌خوردن رفع تشنگي مي‌شود براي بار دوم آب نمي‌آورد.

به هر حال، بحث بر سر اين است كه آيا امر به لحاظ ماده، به لحاظ هيئت دال بر اين است كه اولاً و بالذات يك بار انجام بشود كافي است، مگر قرينه بگويد چند بار لازم است. يا نه، چند بار بايد انجام داد، مگر قرينه‌اي به ما تفهيم كند كه يك بار كفايت مي‌كند. اين محل نزاع است. ولذا قدما بيشتر تعبير مي‌كنند كه امر مطلق بر چه چيزي دلالت دارد: «هل يدلّ ألأمر المطلق؟»، امر مطلق يدلّ علي المرّه أو التكرار؟ يعني امر بلاقرينه و بلاجهتي كه بتوان از آن پي برد به اراده‌ي مرّه يا تكرار. در واقع به تعبيري كه شهيد صدر دارد كه مي‌گويد هر لفظي و ازجمله امر يك مدلول تصوري دارد و يك مدلول تصديقي دارد، ما خود لفظ را بما هو امر بر چه دائر مي‌دانيم؟

نكته‌ي دوم كه در خلال همين مطلب عرض كرديم اين است كه مادتاً يا هيأتاً؟ ظاهر امر اين است كه معمولاً ذيل هيئت امريّه اين مطلب بحث مي‌شود، مثل ساير مباحث مربوط به دلالات امر، چون ما هنوز و همچنان در ذيل دلالات امر بحث مي‌كنيم و اين مبحث را در اينجا طرح مي‌كنند. نوعاً هم بعد از همين مبحث امر عقيب حظر و پس از مبحث تقسيم واجبات مطرح مي‌كنند. البته گاهي بعضي ممكن است اين مطلب را بعد از فور و تراخي طرح كنند، بعضي به‌عكس. ولي ترتيب رايج‌تر بيشتر آن است كه اول اين مبحث را مطرح مي‌كنند، و بعد از آن مبحث فور و تراخي را طرح مي‌كنند.

در هر حال ذيل بحث لفظي و هيئت امريه مطرح مي‌شود، ولي در مقام استدلال، وقتي ملاحظه مي‌كنيم، گاهي مي‌بينيم كه يك رفت و برگشتي بين دلالت ماده و دلالت هيئت هست، يعني بعضي استدلال‌ها مبتني بر ماده‌ي امر است، يعني «امر» و بعضي استدلال‌ها مبتني بر هيئت امريه است و اين هم اشكالي ندارد و در حقيقت بايد گفت كه سؤال راجع به هر دو قابل طرح است. آيا ماده‌ي امر (الف. ميم. راء) دلالت دارد بر مرّه يا تكرار؟ و همچنين هيئت امر و صيغه‌ي امر آيا دلالت بر مرّه يا تكرار دارد؟ هر دو قابل طرح هستند و مطرح مي‌شوند.

نكته‌ي ديگري كه به‌عنوان مقدمه قابل طرح است اين است كه ما از دو سه حيث بايد بحث كنيم. يكي مدلول امر از جهت دلالت بر مرّه يا تكرار است. بحث مي‌خواهيم بكنيم و بگوييم كه آيا امر دالّ بر مرّه است؟ امتثال واحد در اجابت كفايت مي‌كند؟ و اگر مدلول تصديقي و اراده‌ي جدي مولا فراتر از يك بار بود بايد به قرينه‌اي تفهيم مي‌كرد؟ يا اينكه دالّ بر تكرار است و اگر يك بار كافي بود بايد به قرينه مي‌گفت، چون انگار كه معناي مجازي مرّه مي‌شود. اگر ذاتاً دال بر تكرار است در مرّه اگر استعمال بشود انگار ديگر در موضوعٌ‌له استعمال نمي‌شود. پس بايد به‌گونه‌اي تفهيم مي‌كرد. يا اينكه بر هيچ‌يك از اينها دلالت ندارد، بلكه دال بر طبيعت مأمورٌ‌به است و فقط طبيعت طلب است و ما مي‌فهميم كه مولا طلب دارد؛ اما اينكه يك بار است يا چند بار بايد از راه ديگري بفهميم و هيچ‌كدام مدلول نيستند. كار امر اين نيست كه بگويد بايد يك بار انجام شود يا چند بار. چنان‌كه در مباحث ديگر هم مي‌توان گفت كه كار امر مثلاً تعجيل يا تراخي نيست؛ امر مي‌گويد اين كار را انجام بدهيد. اينكه مولا قصد تعجيل دارد و فور يا قصد تراخي و تأخير آن را ديگر بايد از راه ديگري بفهميم. و يا اقوال ديگري كه الان مسالك را عرض مي‌كنيم.

اين يك بحث است، يعني يك بار راجع به مدلول بحث مي‌كنيم و بار ديگر راجع به مبناي اين دلالت. حالا بر هر چيزي كه دلالت دارد. بفرماييد كه دال است بر مرّه. اين دلالت آيا وضعي است؟ يعني واضع امر را وضع كرده است براي طلب و امتثال مرتاً واحدة؟ وضعي است و لفظ را بر اين وضع كرده‌اند. يا مبنا و در واقع منشأ چنين دلالتي اطلاق و مقدمات حكمت است؟ يا نه، منشأ فهم عرفي است؟ فهم عرفي و سيره‌ي عقلائيه. عقلا اين‌جور مي‌فهمند كه وقتي امري آمد و معمولاً مولا اگر به عبدش چيزي گفت يك بار انجام مي‌دهند و اين تلقي عرفي و عقلائي است و رويّه‌ي عقلائيه است، زبان اشاره هم زبان عقلائي است. يا نه، احياناً عقل مبناست؟ مثلاً اگر فرض بفرماييد كه امر دال است بر تكرار به اين جهت است كه عقل مي‌گويد مولا از شما چيزي خواسته بايد آن را آنقدر مكرر امتثال كنيد تا خودش بگويد كافي است. به بهانه‌ي اينكه من نمي‌دانستم آيا بر مرّه دال است با بر تكرار و يك‌بار انجام بدهيد، قانع‌كننده نيست. به اين بهانه نمي‌توانيد امر مولا را بر زمين بگذاريد و بگوييد يك بار انجام شد. نسبت عبوديت و ربوبيت و رابطه‌ي عبد و رب اقتضاء مي‌كند كه همواره جانب عبوديت را بگيريد و حيث اين در نظرت باشد كه سعي كني رضاي شارع و رضاي احد فراچنگ بيايد. چه زماني اين اتفاق مي‌افتد؟ وقتي كه سر از پا نشناخته، وقتي امري آمد، مدام تكرار كني. با اين شكل احياناً يقين پيدا مي‌كنيد از اينكه از عهده‌ي عبديت و تكليف در قبال مولا خارج شده‌ايد. بايد يقين و اطمينان پيدا كنيد كه امر مولا اطاعت شد. چه زماني اطمينان حاصل مي‌شود؟ آيا با يك بار اطمينان حاصل مي‌شود؟ معلوم نيست. عقل مي‌گويد بايد غش كنيد به سمت التزام و امتثال مكرر و بيشتر از امر مولا. به هر حال بحث بر سر اين است كه مبنا چيست؟ حالا مدلول هرچه باشد، مرّه يا تكرار. اين هم بحث ديگري است كه نوعاً مطرح مي‌شود.

بعد از اين مباحث عرض مي‌كنيم كه اين مسئله از مسائل بسيار ديرين و پرپيشينه‌ي مباحث اصولي است. از بدو تأسيس مباحث اصولي و تدوين دانش اصول اين مطلب مطرح بوده، هم بين اهل سنت و عامه و حتي ريشه در بحث‌هاي كلامي داشته، يعني معتزله و اشعريه در اين مسئله احياناً نظر متفاوتي داشته‌اند؛ شيعه و غيرشيعه در اين خصوص تفاوت‌هايي با هم دارند. و از اولين كتب اصولي كه تدوين شده و در اختيار ما هست از شيعه، اين مبحث در آن مطرح شده. الذريعه، العده، التذكره تا زماننا هذا. در نتيجه مبحثي است كه شكافته شده، توسعه پيدا كرده و معركه‌آرا شده و از اين جهت آراي مختلفي توليد شده.

يك رأي اين است كه امر، هيئتاً و مادتاً دال بر مرّه است. وجوهي هم بر اين اقامه شده است. رأي مقابل عكس اين است و مي‌گويد دالّ بر تكرار است. وقتي امر آمد بايد مكرراً اجابت امتثال بكنيم. رأي مقابل اين دو اين است كه به هيچ‌يك از اينها دلالت ندارد. در واقع امر كاري به مرّه و تكراربودن ندارد. امر فقط آمده در واقع بعثي را ايجاب كند. آمده است كه بگويد بايد برانگيخته شويد. طلبي را القاء كرده است. رأي ديگر اين است كه به قدر مشتركي كه اطمينان التزامِ عبودي حاصل شود دلالت دارد. رأي ديگري مي‌گويد تفصيل بين امر مطلق و معلق است. شما يك وقت امري داريد مي‌گويد «صلّي»، يك وقت هم هست كه امر معلق به علت، صفت و شرطي است. اينكه امر معلق به صفتي است و به شرط و علتي است، يعني هر موقع آن علت بود بايد امتثال جديدي اتفاق بيفتد. وقتي گفته مي‌شود: «أقم الصلاة لدلوك الشمس» با وقتي كه گفته مي‌شود: «أقم الصلاة» بدون شرط و ذكر علت، با هم تفاوت مي‌كنند. اگر گفت: «أقم الصلاة» ما بلند مي‌شويم و نمازمان را مي‌خوانيم. اما اگر گفت: «أقم الصلاة لدلوك الشمس»، هر بار كه اين دلوك شمس كه علت است و وجوب قيام به صلاة است اتفاق افتاد بايد انجام بدهيم. اگر گفت: «صلّي» بلند مي‌شويم و نماز مي‌خوانيم. اما اگر گفت هر بار كه زلزله اتفاق مي‌افتد: «أقم الصلاة». بنابراين زماني كه امر معلق است هر بار كه آن متعلق اتفاق افتاد بايد امتثال تكرار شود؛ اما زماني كه چنين نيست يك بار كه انجام بدهيم كفايت مي‌كند.

هر كدام از اينها ادله‌اي اقامه كرده‌اند كه ما به اختصار ادلّه‌ي مسلك اول را عرض مي‌كنيم و اگر رسيديم ارزيابي هم مي‌كنيم، والا به جلسه‌ي بعد موكول مي‌كنيم.

ازجمله كساني كه جانبدار مسلك اول هستند، يعني دلالت بر مرّه، مرحوم شيخ طوسي رضوان‌الله است. ايشان بحث بالنسبه مفصلي را در اين مبحث طرح مي‌كنند، كه در جلد اول العده صفحات 199 تا 200، ايشان چند دليل اقامه مي‌كنند. يكي در تقرير خود مدعا ايشان به نحوي تقرير مي‌كنند كه خودش دليل است. ايشان به‌عنوان دليل اين مطلب را ذكر نفرموده، ولي من تبديل كرده‌ام به دليل. گفته‌اند وقتي شما بگوييد دال بر تكرار است، اين معناي زائد است و مؤونه‌ي زائده مي‌خواهد. چون اگر بگوييد دال بر مرّه است يك بار كه اجابت شد تمام است. اما اگر ادعا مي‌كنيدكه دال بر تكرار است، يعني يك بار كفايت نمي‌كند و مدام بايد انجام بدهيم و اين مؤونه‌ي زائده است. در واقع حمل بر معناي زائده چون مقتضي مؤونه‌ي زائده است اصل نيست. اصل آن است كه ما دلالت و حمل كنيم بر آنچه نيازمند مؤونه‌ي زائده و ملتزم و مستلزم مؤونه‌ي زائده نيست. مرّه مستلزم مؤونه‌ي زائده نيست. مي‌گوييد امر كرد و من هم امتثال كردم و تمام شد. اما اگر بگوييد دال بر تكرار است يعني يك چيز اضافه‌تر را روي دوش امر بار مي‌كنيم. در نتيجه اين خلاف اصل است و معمولاً بايد الفاظ و اصطلاحات را حمل كرد بر آن معنايي كه مؤونه‌ي زائده از ما طلب نمي‌كند.

البته به‌نظر مي‌رسد كه خود اين محل تأمل است و اگر چنين تعبيري بكنيم به اين مفهوم مي‌شود كه گويي پيشاپيش ما فرض كرده‌ايم كه بر مرّه دلالت مي‌كند؛ حالا اگر اضافه بر آن باشد مؤونه‌ي زائده دارد. اينكه مصادره به مطلوب و محل نزاع است. محل نزاع اين است كه بر مرّه دلالت دارد يا ندارد. آنگاه شما مي‌گوييد بر مرّه كه دلالت دارد، و هزينه و مؤونه‌ي زائده هم ندارد چون معنايي زائد نيست. حالا اگر مي‌خواهيد اثبات كنيد كه بر تكرار دلالت دارد مؤونه‌ي زائده لازم است. اينكه خلاف فرض است. فرض ما بر اين است كه نمي‌دانيم بر مرّه يا تكرار دلالت دارد. اينكه مي‌شود مصادره به مطلوب. شما خود مدعا را كرده‌ايد دليل و اين قابل دفاع نيست.

تقرير عربي

إختلف أصحاب الأصول في دلالة الأمر علي المرّة أو التکرار و عدمها، و ذهب کلّ فريق إلي طريق. فقالوا بالدّلالة علي المرّة تارةً، و الدّلالة علي التکرار أخري، و علي الإشتراک ثالثةً، و علي التوقف رابعةً، و علي عدم الدّلالة بشيئ من المرّة أو التکرار (دون طبيعة الطلب) خامسةً. فنحن نبحث في کلّ من الطرائق تِلو غيره في التالي. و قبل الخوض في البحث ينبغي التفطّن بعدّة أمور تمهيدية، و منها ما يأتي:

الأمر الأوّل: محل النّزاع في المسألة، هو دلالة الأمر المطلق (من دون قرينة) علي المرّة أو التکرار، أو عدم دلالته علي شيئ منهما من أساس. و أما المقيد، فلا ريب في تبعيّته عن مقتضي القيد کائناً ما کان.

الأمر الثّاني: و إن کان يبحث عن العنوان ضمن مباحث «دلالات هيأة الأمر»، و لکن لا وجه للإقتصار بالبحث عن دلالة الهيأة حسب؛ کما أنّه قد يستدلّ هناک علي الأعمّ من المادّة و الصيغة. بل الحقّ ـ کما مرّ ـ أنّه لا يکون النّزاع في مباحث الأوامر و النواهي منحصراً في دلالات مادّة الأمر و النهي أو هيأتهما فقط، بل البحث فيهما يدور (أو لا بدّ أن يدور) مدار «الحقيقة الّتي تجري بين الآمر و المأمور لبعثه، أو الناهي و المنتهي لزجره» (سمِّها ما شئت)، و هذه الحقيقة قد تُبرَز بمادّة الأمر و النهي أو هيأتهما، و قد تُبرِز بغيرهما من الدوالّ، و يشهد بما نقول: أنهم يبحثون في الباب عن بعض البحوث الّتي لا ربط لها بمادّة الأمر و لا هيأته. و لکن أصرّ المحقّق الطهراني صاحب الفصول (قدّه) بأنّ محلّ النزاع هيهنا في دلالة هيأة الأمر لا مادّته، و سدّد ظنه هذا بأنّ أهل الأدب أجمعوا على أنّ المصدر المجرّد من اللام و التنوين لا يدلّ إلاّ على الطبيعة (الفصول الغروية: 71.)؛ و ناقشه فيه المحقّق الخراساني (قدّه) بأنه هذا صحيح لو کان المصدر هو مبدأً للمشتقات، و لکن ليس كذلك، بل المصدر يعدّ أحد المشتقات، فعدم دلالته علي المرّة أو التکرار لا يدلّ على عدم دلالة مبدأ المشتقات عليهما (كفاية الأصول: 100)؛ و أجاب عن النقاش الإمام الخميني (قدّه): بأنه و لو سلّمنا و لکن علي الرغم منه، تکون فيه دلالة علي المدعٰي کذالک، لإشتراك المصدر (حتي لو لم يعدّ مبدأ لغيره) مع سائر المشتقات في مادتها؛ فإذا كان المصدر لا يدلّ مادة و هيأة إلاّ على الطبيعة، فغيره ايضاً يکون کذلک.(تهذيب الأصول: ج1، ص236) .

الأمر الثّالث: علي الباحث أن يبحث هيهنا عن مدلول الأمر تارةً، و عن منشإ دلالته ـ لو إلتزم بالدّلالة ـ أخري، ‌و أنه هل نشأت الدّلالة عن الوضع، أو الفهم العرفي، أو مقتضي الإطلاق، أو حکم العقل؟.

و أمّا البحث عن المسالک، و هي کالتّالي:

المسلک الأوّل: الدّلالة علي المرّة: و عليه الشيخان المفيد و الطوسي (قدّهما). فقد قال في التذکرة: «... و كذلك اطلاقه يقتفي [يقتصي] المبادرة بالفعل و التعجيل، و لا يجب ذلك أكثر من مرّة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرارِ الدليلُ.» (التذکرة بأصول الفقه: 30) و قال في العدّة: «ذهب أكثر المتكلّمين و الفقهاء إلى أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي بظاهره أكثر من‌ فعل مرة، و يحتاج في زيادته إلى دليل آخر، و هو المحكي عن أبي الحسن، و الظاهر من قول الشافعي‌.» (العدّة في أصول الفقه: ج1، ص 200)

و أستُدلّ أو يمکن أن يستدلّ علي المرّة بوجوه:

الأوّل: الأمر بالشي‌ء لا يقتضي بظاهره أكثر من‌ فعل مرّة، و ‌الدّلالة علي أزيد منه، تحتاج إلي دليل زائد.

و فيه: أنه من المصادرة بالمطلوب؛ لأنه مبتن علي فرض کونه دالاً علي المرّة أوّلاً و بالذّات، و لکنه أوّل الکلام؛ فإنّ النزاع ذو أطراف ثلاثة، لأنّ هناک قائلاّ يقول: إنّ الأمر بذاته لا يدلّ علي شيئ من الوجهين أصلاً، کما عليه محقّقي متأخّريهم، و هو الحقّ.