موضوع: ففي کلّ من تلکم الوجوه مجالات للنظر

راجع به مسالك مختلفي كه در مبحث دلالت امر بعد از حظر بود، بحث مي‌كرديم. مسلك پنجم اين بود كه بعضي ادعا كرده‌اند كه امر بعد الحظر دلالت بر اباحه دارد و بزرگاني قائل به اين نظريه بودند. سيد مرتضي رضوان‌الله تعالي عليه اين نظر را به اكثر متكلمين نسبت داده بود و فرموده بود اكثر متكلمين چنين هستند. شيخ طوسي به اكثر فقها نسبت داده بودند. صاحب فصول به اكثر نسبت داده بودند. در محاضرات مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند: «كما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب»،[1] بين اصحاب، فقها و اصوليون شيعه معروف و مشهور اين نظريه است.

ما عرض كرديم اين نظريه پذيرفته نيست. اباحه به چه معناست؟ اباحه بالمعني الاخص يا بالمعني الاعم؟ و علي‌القاعده منظور اباحه بالمعني الاخص است يعني احد از احكام خمسه منظور است، كه اگر اين‌جور باشد پذيرفته نيست. وجوهي را براي حمايت از اين نظر طرح كرده بودند كه بررسي كرديم و يكي از آنها باقي ماند. وجه اول اين بود كه عرف از امر بعد رفع الحظر اباحه مي‌فهمد. عرض كرديم چنين چيزي را ما سراغ نداريم كه عرف اباحه بالمعني الاخص فهم كند؛ بلكه ممكن است اگر هم اباحه معني كنيم به معناي رفع حظر و نقض نهي معني كنيم، والا اباحه‌ي اصطلاحي را عرف نمي‌فهمد. يعني بگويد به محض اينكه امري پي حظري آمد به اين معناست كه اين امر دلالت بر اباحه دارد. اين را ما نمي‌توانيم فهم كنيم، به‌خصوص با توجه به اين نكته كه امر بذاته مدلولي دارد، حالا به حسب وضع مي‌گوييم، به حسب اطلاق مي‌گوييم، به حسب رويّه‌ي عقلائيه معني مي‌كنيم و يا عقل مي‌گويد حالا كه امري آمده نمي‌توان امر مولا را مراعا نهاد و عقلاً دلالت بر وجوب دارد. اگر معناي آن وجوب باشد به چه دليلي بايد به حيث اينكه امر بعد الحظر قرار گرفته اين را اباحه معني كنيم و نگوييم بازمي‌گرديم به معنا و حكم سابق. وجه اعراض چيست.

همچنين گفته بودند كه چون با امري كه بعد الحظر مي‌آيد حظر مرتفع مي‌شود، وقتي حظر رفت اباحه مي‌آيد. ازاله‌ي حظر با اباحه دو روي يك سكه‌اند، كه در جواب اين هم عرض كرده‌ايم بحث ما در اين است كه امر بعد الحظر بر چه چيزي دلالت مي‌كند، آيا واقعاً با اين تبييني كه شما مي‌كنيد اباحه مي‌شود موضوعٌ‌له امر؟ ظاهراً اين‌گونه نيست. اگر هم اباحه‌اي فرض شود اباحه‌ي بالمعني الاعم است كه غيرحرام و غيرمحرم را مي‌گويند، يعني وجوب، ندب، ترخيص و كراهت.

وجه ديگري نيز اقامه كرده‌اند و آن اينكه آياتي داريم كه ملاحظه مي‌كنيم در اين آيات امر بعد الحظر در اين آيات دال بر اباحه است: «...وَلا تَقْربُوهُنّ حتّي يطهُرْنَ فإِذا تَطَهَّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه ...»[2] اين آيه نهي مي‌كند از تقرب به همسران در حين عادت. بعد مي‌فرمايد وقتي از عادت خارج شدند و حال طهر پيدا كردند: «فأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه» و اين وجوب نيست، بلكه اباحه است. همچنين: «... وَ إذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا»،[3] بعد از اينكه حجاج مُحل شدند اصطياد كنند اينكه وجوب نيست و مشخص است كه اباحه است. امثال اين را شاهد آورده‌اند و گفته‌اند بعد الحظر امر دال بر اباحه است.

ما در جواب عرض كرديم در مقابل اين آياتي هم داريم كه برعكس است و دال بر وجوب است. آيا مي‌توان گفت كه اين خاصيت بعد الحظر بودن اين امر است. ما در خصوص مناسك حج داريم: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ...»،[4] تا هدي و قرباني نكرديد نبايد حلق كنيد. تا زماني كه قرباني و هدي به محلش برسد و كارش انجام شود. اين به اين معناست كه بعد از آن انجام بدهيد، يعني مباح است كه حلق ار انجام بدهيد؟ يا واجب است؟ ظاهراً اين آيه دلالت دارد بر اينكه بعد از حظري كه آمده بود كه حلق نكنيد، حالا مي‌گويد وقتي قرباني به محل رسيد و آنچه بايد مي‌شد، شد، يعني ذبح شد، آنگاه حلق كنيد كه يعني واجب است حلق كنيد. همين‌طور آيه‌ي: «فإذا إنْسلَخَ الأشهُر الحُرُم فأقتُلُوا المشرِکينَ»،[5] در ماه‌هاي حرام نبايد قتال كنيد، ماه‌هاي حرام منسلخ شد فاقتلوا المشركين. يعني مباح است يا واجب است كه جنگ را دوباره شروع كنيد؟ در وسط جهاد بود، شما در جبهه بوديد و مي‌جنگيديد و ماه‌هاي حرام فرا رسيد، بايد شمشير را زمين بگذاريد، اما تمام كه شد نه اينكه مباح است، جنگ را نمي‌توان رها كرد و گفت مباح است، يا اينكه بگويند مي‌شود جنگيد، اما نه اينكه واجب است بجنگيم. ظاهراً آيه در اينجا دلالت بر وجوب دارد.

ممكن است كسي جواب بدهد كه اينها همه قرينه دارد. اينكه حلق بعد الهدي واجب است قرينه دارد و يا قتال مشركين بعد انسلاخ شهور و ماه‌هاي حرام قرينه دارد. ما عرض مي‌كنيم هر دو دسته آيات اين‌گونه‌اند. هر دو دسته داراي قرينه هستند. روشن است كه اصطياد و شكار بعد از خروج از احرام قرينه است، دليلي ندارد واجب شده باشد كه اگر اين باشد كه بر همه‌ي حجاج بعد از آنكه از احرام خارج شدند واجب باشد صيد كنند، يك ساله كل موجودات منطقه‌ي جزيرة العرب از بين مي‌روند. اگر اين‌گونه است نه آياتي كه شما استناد مي‌كنيد و نه آياتي كه ما استناد مي‌كنيم و به‌عنوان نقض آورديم هيچ‌كدام دليل نيستند و قرينه دارند كه مثلاً آنجا اباحه است و اينجا وجوب است. بنابراين به اين آيات نمي‌توان تمسك كرد.

مسلك ششم: قول به تفصيل است كه تناسب هم دارد با همين آياتي كه رقيب شاهد آورد و ما هم براي نقد به آنها استشهاد كرديم. تمسك شده به اين آيات كه ما دو وضعيت داريم، يك‌وقت است كه حظر به علتي آمده. حظر معلل است و در نتيجه اين معلق به آن علت است و اگر آن علت برود حظر از ميان برمي‌خيزد. قبل از آن وجوب بوده حالا به علتي حظر آمد، اگر آن علت از ميان برود آنجا چه بايد كرد؟ اين به اين معناست كه علت از بين رفته است و اعلام اين است كه حظر تمام شد و آن علت از ميان رفت، اينجا دال بر اباحه است يا رفع حظر و امثال اينهاست. در حقيقت حظر به جهت علتي كه آمده، علتي وجود داشته و حظر آمده. حظر اصيل و دائمي نيست، و حالا وقتي اعلام مي‌شود ايجاباً و امري بعد از اين حظر مي‌آيد به اين معناست كه آن علت از ميان برخاست. اگر علت از ميان برخاست پس اعلام رفع علت و رفع الحظر است و به چيزي بيش از اين دلالت نمي‌كند. اما در بعضي از مواقع اين‌گونه نيست. در بعضي از مواقع نشان مي‌دهد امري كه آمده فقط براي زوال حظر نيست بلكه حكمي در پي دارد؛ مثل آيه‌ي سوره‌ي نور: «الزّانية و الزّاني فاجلدوا کُلَّ واحدٍ مِنهما مأةَ جلدةٍ ...»،[6] اينجا آيا مي‌توانيم بگوييم فاجلدوا اباحه است؟ يا اينجا فرق مي‌كند؟ اينجا بحث اينكه علتي بوده است و حالا با امر بعد الحظر مي‌خواهيم فقط اعلام كنيم و ابراز كنيم و اخبار كنيم از رفع حظر نيست، اينجا اخبار از رفع حظر نيست، بلكه ايجاب است. فاجلدوا يعني واجب است. بنابراين فرموده‌اند كه ما علي الاطلاق نمي‌توانيم بگوييم كه امر بعد الحظر دال بر وجوب است يا دال بر اباحه است يا امر ديگري؛ پس تفصيل قائل شويم. بستگي به مورد دارد كه آيا حظر لعلةٍ آمده و اين امر آمده كه اين حظر را از ميان بردارد به جهت اينكه علت خاتمه پيدا كرده است؟ اگر اين است كه در همين اندازه دلالت دارد. اعلام مي‌كند فقط رفع حظر را. اما اگر چنين نيست ممكن است بگوييم دال بر وجوب است. اين نكته را به‌عنوان قول به تفصيل مطرح كرده‌اند كه از جمله قائلين مرحوم صاحب فصول است در كتاب ارزشمند الفصول الغرويه للاصول الفقهيه كه كتابي حقاً ابتكاري است و ما گاهي از باب اداي دين ذكر ايشان را مي‌كنيم و تأكيد مي‌كنيم. سابق هم گفته‌ايم كه خيلي من علاقه‌مند هستم كسي به عهده بگيرد و اين فصول را يك تصحيح و تحقيق فني علمي بكند و نسخه‌ي منقحي از اين كتاب ارزشمند به دست بيايد. كتاب مهمي است. كسي مثل شيخ انصاري بيش از هداية المسترشدين به فصول ارجاع مي‌دهد و رجوع مي‌كند. حرف‌هاي ابتكاري بيشتر دارد. به‌نظر من صاحب فصول نسبت به برادر بزرگ‌ترش كه هداية المسترشدين را نوشته از اين جهت كه عموم اقوال و وجوه را به‌صورت دائرة‌المعارفي نقل مي‌كند و به تفصيل وارد بحث مي‌شود خصوصيت دارد و معالم شده چند برابر، ولي حسن فصول اين است كه در آن رأي ابتكاري و حرف نو زياد است. به‌هرحال ايشان به اين تفصيل قائل است.

ولي به نظر مي‌رسد كه تفصيل هم چندان مبنايي ندارد. براي اينكه شما خودتان داريد مي‌گوييد به چه جهتي آنجا به اباحه دلالت دارد و به چه جهتي اينجا به وجوب دلالت دارد و اين به اين معناست كه قرينه داريم. پس شما به اتكاء قرينه داريد تفصيل قائل مي‌شود و اين دلالت نمي‌شود. دلالت آن است كه بلاقرينه دلالت كند و همه جا معناي مشخصي را بدهد. ولي شما مي‌گوييد اگر اين‌چنين علامت و قرينه‌اي بود، مثلاً حظر به‌خاطر علتي بوده، آنجا اگر امر آمد يعني مي‌خواهد بگويد كه اين علت از ميان رفته است، پس قرينه است. شما طبق قرينه مي‌گوييد كه دلالت بر اباحه دارد. بعد مي‌گوييد اگر اين‌جور نبود، دال بر وجوب است. بنابراين شما به استناد قرينه داريد اين تفصيل را قائل مي‌شود، پس اين معنا و مدلول نمي‌شود. حسب قرينه مي‌تواند جاي ديگري هم دال بر امر ديگري باشد. لهذا اين تفسير هم مبنا ندارد. در عين حال اصلاً مصب نزاع جايي است كه قرينه‌اي نباشد و اگر قرينه باشد كه مشخص است بر چه دلالت مي‌كند. ما مي‌خواهيم بگوييم دلالت وضعي يا عقلي يا عقلائي يا اطلاقي امر بعد الحظر چيست؛ ولذا وقتي قرينه وسط مي‌آيد اصلاً از موضوع خارج مي‌شود. محل بحث ما اصلاً آنجا نيست.

مسلك هفتم: كه مسلك في‌الجمله مشهور معاصرين است و معاصرين تقريباً اين را پذيرفته‌اند. محقق خراساني طرح فرموده و بزرگاني از معاصرين مثل مرحوم آقاي خويي، شهيد صدر و از اساتيد معاصر آيت‌الله وحيد و آيت‌الله سبحاني و امثال اين بزرگواران اين نظر را تقويت كرده‌اند كه اينجا اصلاً اجمال هست و متوقف مي‌شويم و اين آيات را امر بعد الحظر هر جا بود كنار مي‌گذاريم و مي‌رويم سراغ اصول عمليه. براي اين مدعا، يعني وجه توقف و اجمال، وجوه گوناگون و تقريرهاي مختلفي ذكر شده. مرحوم صاحب كفايه كه اول كسي است كه اين نظر را مطرح فرموده مي‌گويند: در نوع مواردي كه امر بعد الحظر مي‌آيد محفوف به قرينه است. قرينه وجود دارد كه فاصطادوا اباحه است، فاجلدوا وجوب است. حسب قرينه معلوم است كه وضعيت روشن است. اما اگر جايي قرينه نبود و صرف امر بعد الحظر آمد ما نمي‌دانيم به چه چيزي بايد حمل كنيم. وقتي مجمل است بايد متوقف شويم، متوقف هم شديم آن را كنار مي‌گذاريم چون كارايي ندارد و سراغ اصول عمليه مي‌رويم.

پس چون عمدتاً محفوف به قرينه است، حال اين قرينه دال بر وجوب است، دال بر اباحه است، يا دال بر تبعيت است، كه بايد همان حكم ما قبل الحظر را تبعيت كنيم. لهذا عموماً قرينه وجود دارد، بنابراين دلالتي نيست و ما به قرينه مي‌فهميم. جايي كه قرينه نباشد و مجرد از قرينه باشد نمي‌توانيم تشخيص بدهيم چيست. وقتي نمي‌توانيم تشخيص بدهيم بنابراين مي‌شود مجمل، پس متوقف مي‌شويم. پس امر بعد الحظر خودبه‌خود مجمل است. عبارتشان اين است: «إن أکثر موارد إستعماله يکون مکتنفاً بالقرينة الدّالّة علي الوجوب، أو الإِباحة، أو التبعيّة لما کان قبل الحظر؛ و المجرد عنها يكون مجملاً». بنابراين بايد مراجعه كنيم به اصول.

تقرير دوم كه آقاي خويي مي‌فرمايند: امر بعد الحظر بر هيچ‌يك از اين معاني كه ذكر مي‌شود، وجوب، اباحه، تبعيت و يا غير آن، دلالت نمي‌كند و ما مي‌مانيم و دو مسئله، يكي از جهتي است كه ما مي‌گوييم مكلف وقتي امري آمد قانون مولويت و عبوديت اقتضاء مي‌كند كه امر را بر زمين نگذارد. اگر قرينه‌اي وجود ندارد كه اين ترخيص اينجا وجود دارد، مثلاً جواز تركي هست، و مثلاً در فاصطادوا قرينه داريم كه جواز ترك است، مجبور نيستيم برويم صيد كنيم. اگر قرينه‌اي وجود ندارد مقتضاي رابطه‌ي عبد و رب اين است كه اين امر را رها نكند و اجابت كند. طرف ديگر قضيه اين است كه احتمال مي‌دهيم اينكه صيغه‌ي امر بعد الحظر يا بعد توهم حظر آمده، كه توهم عبارتي است كه مرحوم آخوند اضافه مي‌كنند و مي‌گويند بعد الحظر يا توهم الحظر، شايد همان آيه‌ي دوم سوره‌ي نور توهم حظر است. احتمال مي‌دهيم كه با وجود اينكه امر بعد الحظر آمده يا توهم حظر آمده معنايش فقط ترخيص است و به بيش از ترخيص دلالت نمي‌كند و دال بر وجوب نيست. پس يك طرف ديگر قضيه اين است كه مي‌گوييم براي چه بعد از حظر امر آمده؟ از كجا كه اين امر بعد الحظر دال بر وجوب باشد؟ وقتي دو احتمال مي‌دهيم مجمل مي‌شود و هنگامي كه مجمل شد ديگر نمي‌توان به آن تمسك كرد.

تقرير ديگري مرحوم شهيد صدر مي‌فرمايند از توقف و اجمال. ايشان در معناشناسي حرف نويي دارند و براساس همين حرف نو اين مطلب را تقرير مي‌فرمايند. مي‌فرمايند امر دو مدلول دارد، يكي مدلول تصويري و ديگري مدلول تصديقي، لفظ اصولاً همين‌گونه است. در مدلول تصوري در واقع شما كلمه را كه مي‌شنويد آن معنا به زهنتان خطور مي‌كند. اصلاً از راديو شنيديد يا از ضبط شنيديد، يا يك نفر با ابزار و آلات موسيقي كلمه‌اي را توليد كرد، يا حتي به طوطي ياد دادند و آن كلمه را مي‌گويد، به هر شكلي كه باشد، آن معناي تصوري به ذهن انسان مي‌آيد. اين يك معناست كه در پس آن طلب و اراده‌اي وجود ندارد. يك معناي تصديقي هم داريم كه پشتوانه‌اي از طلب و اراده دارد و پشت آن اراده‌ي جديه نهفته است و وقتي ادا مي‌شود حالت تصديقي دارد. در اين‌هماني اين مسائل مطرح است. به اين مي‌گوييم مدلول تصديقي كه پشت آن تصديق و اراده است و اراده‌ي جديه وجود دارد.

ايشان مي‌فرمايد ما در مسئله‌ي امر بعد الحظر هم دو احتمال مي‌دهيم. يك‌وقت مي‌گوييم كلمه‌ي امر بعد الحظر، مثلاً فاصطادوا آمد، از اصطادوا ما چه مي‌فهميم؟ شكار كنيم. اين معناي تصوري است. اگر از ضبط هم شنيده بوديم فعلي كه به آن شكاركردن مي‌گويند به ذهن ما خطور مي‌كرد. احتمال مي‌دهيم كه معناي امر بعد الحظر همين باشد؛ احتمال هم مي‌دهيم كه پشتوانه‌ي طلب و اراده داشته باشد. محتمل است كه اين امر مدلول تصديقي داشته باشد. اين هم يك احتمال است و ما اكنون بين دو احتمال هستيم: يك احتمال اينكه بگوييم ما اصطادوا را شنيده‌ايم و به ذهنمان مفهوم تصوري خطور كرده و مطلبي را دريافته‌ايم و مفهوم آن اين است كه امري هست و احتمال مي‌دهيم طلب و اراده‌اي پشت آن وجود داشته باشد. از ديگرسو ما احتمال مي‌دهيم كه اين در مرحله‌ي تصديقي در همين حد است كه رفع حظري شده باشد و نقض نهي‌اي شده باشد و طلبي پشت آن نباشد. به تعبيري، ايشان مي‌فرمايد در مدلول تصوري مشكلي نداريم و الان آنجا محل نزاع نيست چون دلالت بر هيچ چيزي ندارد، فقط مفهوم به ذهن آدم منتقل مي‌شود، اما در معناي تصديقي دو وضعيت داريم؛ هم احتمال مي‌رود كه اين معنا ذات الطلب و الاراده باشد، يعني ايجاب پشت آن باشد و مولا از من طلب مي‌كند، پس واجب است و دلالت بر وجوب دارد و اصطادوا يعني واجب است كه صيد كنيد، و هم احتمال مي‌دهيم كه اين براي نقض حظر است، يعني اصطادوا مي‌خواهد بگويد كه قبلاً مباح و جايز بود، بعد شما به حال احرام رفتيد و در حال احرام ممنوع شده بود، حالا ديگر ممنوع نيست. پس اينجا در مدلول تصديقي با دو احتمال مواجه هستيم، يك احتمال اينكه بگوييم پشت اين قضيه طلب و اراده نهفته و مولا از من مي‌خواهد پس دلالت بر وجوب دارد؛ احتمال ديگر اينكه بگوييم بيش از اين نيست كه حظري آمده بود و با اين اصطادوا ديگر از ميان برخاست، پس دال بر وجوب نيست. هر دو محتمل است و كسي نمي‌تواند بگويد اين است الا و لابد و يا آن است الا و لابد. وقتي دو محتمل پيش روي ماست، مي‌شود مجمل؛ بنابراين اجمال است.

اينها وجوهات و استدلال‌هايي است كه براي اجمال بيان شده. همين‌جا عرض مي‌كنيم كه به نظر مي‌آيد اين وجوه هر سه محل بحث باشد. آنجايي كه قرينه وجود دارد و ما به جهتي از جهات به مدلول پي مي‌بريم كه تكليف روشن است، حالا مدلول هم به حساب نمي‌آيد، قبول است. اما اگر بتوانيم با ادله‌اي اثبات كنيم كه امر بعد الحظر مدلول معيني دارد آنجا ديگر نمي‌توانيم بگوييم اجمال. اگر دليلي نبود و نتوانستيم به رأي برسيم و زير پا استوار نبود و حال تردد بود، بله حق با شماست و اجمال مي‌شود. اما اگر توانستيم معنايي را با دليل اثبات كنيم در اين صورت اين تبيين شما از ميان برمي‌خيزد؛ شما مي‌فرماييد مجمل است، ما مي‌گوييم نه‌خير؛ به اين دليل و به اين دلالت دارد. در نتيجه اگر مثلاً پذيرفته بوديم ادله‌ي كساني را كه مي‌گفتند دال بر وجوب است طبعاً اين توقف از ميان برمي‌خاست و متوقف نمي‌ماند، يا اگر اباحه و يا ندب اثبات مي‌شد. البته همه‌ي اينها را رد كرده‌ايم. ولي علي‌المبنا و حسب مبناي خودمان مي‌گوييم نه‌خير؛ مدلول مشخصي دارد. اگر بتوانيم اين را اثبات كنيم طبعاً توقف و اجمال هم قابل اتكا نخواهد بود.

فذلكه

فذلكه ما اين است كه ما آن نظري را كه گفت امر بعد الحظر دالّ است بر رفع حظر فقط. منتها آن قولي كه مي‌گفت دال بر رفع حضر و نقض نهي است يك زياده‌اي داشت كه آن را قبول نمي‌كنيم. همان‌جا هم صحبت كرديم و آن اينكه گفت امر بعد الحظر دال بر رفع حظر است و رجوع به معناي قبل الحظر، يعني تبعيت. آن موقع عرض كرديم اين را ديگر نمي‌توانيم گردن امر بگذاريم. فقط رفع حظر مي‌كند و تمام. مثلاً گفته بوديم شكار نكنيد حالا مي‌توانيد و اشكالي ندارد؛ اما اين واجب است يا مستحب است، اين زياده را ما دليلي نداريم كه گردن امر بعد الحظر بگذاريم. اين مطلب را آنجا نپذيرفتيم و الان هم قول ما همين است.

اين را با سه مقدمه عرض مي‌كنيم و بعضي از اين وجوه و مسالك به بعضي از اين مقدمه‌ها توجه نداشته‌اند.

مقدمه‌ي اول: مصب نزاع مدلول امر وارد عقيب الحظر، بوصف كونه كذلك است كه اين امر بعد الحظر آمده چه دلايل خاصي دارد. نمي‌گوييم امر علي‌الاطلاق زيرا بحث آن را قبلاً كرده‌ايم. امر بعد الحظر چه دلالتي دارد؟ اين محل نزاع است و امر بعد الحظر بدون قرينه؛ زيرا اگر با قرينه بود باز هم خارج محل نزاع است. بنابراين امر وارد بعد الحظر محل بحث ماست و نه هر امري و امر وارد بعد الحظري كه قرينه كنار آن نيست محل بحث ماست.

مقدمه‌ي دوم: امر بعد الحظر از آن جهت كه بعد الحظر است واقع‌اش اين است كه به بيش از اينكه حكم حظر را از ميان بردارد دلالتي ندارد. فقط رفع منع مي‌كند. اگر شما سراغ عرف برويد همين را خواهد فهميد. اين بالوجدان يافت مي‌شود.

مقدمه‌ي سوم: عود به حكم سابق كه آن را جزئي از مدلول قلمداد كرده‌اند، قول به رفع الحظر مي‌گفت ازاله‌ي حظر و احياي حكم قبل از حظر. اين دومي را هم ما مخالف نيستيم كه حكم قبلي احياء‌ و اعاده بشود، ولي مدلول امر بعد الحظر نيست. وقتي حظر از ميان برخاست وجوب را قبلاً داشتيم كه خودش احياء مي‌شود نه اينكه مدلول امر باشد. موافق اين نيستيم.

نكته‌ي آخر اينكه ما اين را مستند مي‌كنيم به وجدان و فهم عرفي. در اينجا بحث امر بعد الحظر تمام مي‌شود. والسلام.

تقرير عربي

و الوجه الثالث: أنّه توجد هناک آيات تشتمل علي أوامر وردت بعد الحظر، و هي تدلّ علي الإباحة، مثل «...وَلا تَقْربُوهُنّ حتّي يطهُرْنَ فإِذا تَطَهَّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه ...» و مثل «... وَ إذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا».

و فيه: أنّ توجد هناک آيات أخري تدلّ علي الوجوب، نحو «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ...» و نحو «فإذا إنْسلَخَ الأشهُر الحُرُم فأقتُلُوا المشرِکينَ». اللهم إلّا أن يقال: کلّ من القسمين محفوف بقرينة دالّة علي الحمل بما حُمِل به. فعلي أية حال: لا يمکن التمسّک بتلکم الآيات لمقالة المدّعي.

المسلک السّادس: و هو التفصيل بين ما إذا کان الحظر سنح لعلّة و کان معلّقاً عليها، فحينئذ يکون الأمر دالّاً علي زوال الحظر حسب، کقوله سبحانه: «... وَ إذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا»،[7] و بين ما إذا لم يکن کذلک، فيدلّ الأمر عندئذٍ علي ما کان يدلّ عليه قبل الحظر، فإن کان مدلوله الوجوب فعلي الوجوب، و إن کان الندب فعلي الندب، و إن کان الرجهان فکذلک. کالجلد المأمور به عقيب الزنا، بعد الحظر عن الإيلام، في قوله تعالي: الزّانية و الزّاني فاجلدوا کُلَّ واحدٍ مِنهما مأةَ جلدةٍ ...»، و هو مختار الفاضل الطهراني. (الفصول الغروية للإصول الفقهية: 70)

و فيـه: أنه ـ لو سلّمنا ـ هذا التفصيل مستند إلي القرينة لا إلي دلالة صيغة الأمر نفسها أو لوقوعها عقيب الحظر، فخارج عن مصبّ النزاع، فتإمّل و لا تغفل.

المسلک السّابع: الإجمال و الرجوع إلي الأصول. و عليه المحقّق الخراساني (قدّه) و السيد الخوئي (قدّه) و الشهيد الصدر (قدّه) وفق تقرير يختص به، و شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني (حفظه الله) تبعا للآخوند، و شيخنا العلّامة جعفر السبحاني (حفظه الله).

أستُدلّ عليه بوجوه:

الأوّل: فقد قال في الکفاية: إن أکثر موارد إستعماله يکون مکتنفاً بالقرينة الدّالّة علي الوجوب، أو الإِباحة، أو التبعيّة لما کان قبل الحظر؛ و المجرد عنها يكون مجملاً. (کفاية الأصول: ص77) فعلي الباحث حينئذٍ الرجوع إلي الأُصول العملية.

و الثاني: وهو حسب تقرير السيد الخوئي (قدّه) أنه لا يدلّ على شئ من المعاني؛ و العقل إنما يحكم بلزوم قيام المكلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولوية و العبودية إذا لم تقم قرينة على الترخيص و جواز الترك؛ و حيث يحتمل أن يكون وقوع الصيغة أو ما شاكلها عقيب الحظر أو توهُّمُه، قرينة على الترخيص فلا ظهور لها في الوجوب بحكم العقل، فالنتيجة: أنها مجملة، فإرادة كل واحد من تلك المعاني تحتاج الى قرينة. » (المحاضرات: ج2، ص205 ـ 207)

و الثالث: و هو وفق ما قرره الشهيد الصدر (قدّه): للأمر مدلولان: التصوّري و هو النسبة الإرسالية، و التصديقي و هو وجود الإرادة الطلبية في نفس المولي؛ و في حالة سبقه بحظر يبقي مدلوله التصوّري دون تغيير، و لکن مدلوله التصديقي کما يحتمل أن يکون ذات الطلب و الإرادة، کذلک يحتمل أن يکون لنقض الحظر و رفع النهي؛ فيوجد هناک إجمال في المدلول التصديقي. (بحوث في علم الاصول: ج2، ص 117 ـ 118)

فذلکة في المسلک المختار: فأقول: يتبين المختار من خلال أمور کالتّالي:

الأوّل: إنّ مصبّ النزاع هو مدلول الأمر الوارد عقيب الحظر بوصف کونه کذلک؛ يعني بلحاظ وروده بعد الحظر مطلقاً، لا بما أنه صيغة الأمر، أو بإعتبار إحتفافه بقرينة؛ و إلا فيکون النزاع خارجاً عن مصبّه. فعلي هذا تختلف دلالة الأمر بما أنه الهيأة الأمرية، عن دلالته بما هو وارد بعد الحظر.

و الثّاني: إنّ الأمر بعد الحظر ـ بما هو کذلک ـ لا يدلّ علي أکثر من زوال حکم الحظر و رفع المنع فحسب.

و الثّالث: لا بأس بالقول بعود الحکم السابق، کائناً ما کان ذلک الحکم، بعد رفع الحظر؛ و لکن ليس هذا من جهة دلالة الأمر الوارد بعد الحظر، بل بإعتبار إرتفاع النهي المانع عن تأثير الأمر الأوّل؛ فلا يکون البقاء مدلولاً للأمر الثاني حقيقةً.

و لا يخفي عليک، و أنت اللبيب: أنّ دلالة الأمر بعد الحظر، علي إزالته، و القول بالعود إلي معني الذاتي للأمر، کليهما مما يؤيّده الوجدان، و يساعده فهم العرف؛ و هو واضح لمن تأمّل بأدناه، فلا تغفل.