موضوع: و الجهة الثالثة: و هي ملاحظة مقتضي خصوصيات کل من أقسام الحکم الشرعي

راجع به اين صحبت مي‌كرديم كه اصل اولي در احكام شرعيه الزام بر التزام است و يا قصد در آن عدم الزام است.

عرض كرديم اين سؤال با اين اطلاق دقيق نيست و اگر بخواهيد پاسخ دقيق بيابد بايد تجزيه شود به سؤال‌هاي مختلف كه سؤال‌ها را عرض كرديم. براساس اين سؤال‌ها گفتيم بنابراين بايد راجع به اين مسئله در چند مرحله و يا با لحاظ چند جهت پاسخ داد.

در وهله‌ي نخست به لحاظ خود حكم شرعي. حكم شرعي بما هو حكم و به وصف اينكه شرعي است چه اقتضايي دارد. از آن جهت كه حكم است چه اقتضايي دارد و از آن جهت كه حكم شرعي است چه اقتضايي دارد.

در وهله‌ي بعد بايد سراغ احكام رفت و پرسيد كه كدام قسم از حكم را سؤال مي‌كنيد. هريك از احكام بسا اقتضاي خودشان را داشته باشند. اقسام احكام را تا اينجا بحث كرديم و خاصه در اين بحث اخير كه حكم را به سه قسم فردي، اجتماعي محض و حكومي تقسيم كرديم، اين سه دسته حكم وضعشان چگونه است و اصل در اين سه دسته حكم چيست.

در وهله‌ي سوم بايد سراغ قيود حكم رفت. حكم با چه قيودي آمده است. آيا الزام و پشتوانه‌ي اجرايي دارد يا خير.

چهارم نيست بايد، از سويي، حالات مكلفين را ملاحظه كرد و از ديگر سو ظروف تطبيق و اجرا. در كدام شرايط الزام به التزام هست و در كدام شرايط نيست. راجع به چه كسي الزام به التزام هست و راجع به چه كسي نيست. حتي در حكم فردي بين آن‌كه متجاهر است با غيرمتجاهر يكي است؟ آيا فرقي ندارند؟ حتي در متجاهر بين آن‌كه عامد است و آن‌كه غيرعامد است يكي است؟ حتي بين متجاهر عامد بين آن‌كه عمد او موجب تشويه امت و چهره‌ي جامعه و تخفيف شأن امت اسلامي مي‌شود، موجب تضعيف حكومت اسلامي مي‌شود با غير آن يكي است؟ اينها را بايد از هم تفكيك كرد. اين است كه مسائل جانبي و پيراموني در اين موضوع بسيار دخيل‌اند.

براساس اين تبيين گفتيم در چهار جهت و مرحله اين بحث را بايد بررسي كرد. جهت اول اين بود كه حكم است و حكم شرعي است. در اينجا نيز نكاتي را عرض كرديم، كه به سرعت يادآوري مي‌كنيم و به موارد جديد نيز اشاره خواهيم كرد. در يك تحليل زبان‌شناسي در حكم تحتم و قطعيت نهفته است و اين قطعيت و تحتم هيچ دليلي ندارد كه حمل بر قطعيت اخروي يا معنوي بشود. مي‌تواند شامل قطعيت و پشتوانه‌ي اجرايي مادي و حكومتي و اجرايي هم باشد.

دوم، از تفاوت‌هاي اساسي و قطعاً مهم و گاهي بعضي معتقدند تنها تفاوت بين حكم فقهي و حقوقي و حكم اخلاقي اين است كه حكم فقهي و حقوقي پشتوانه‌ي اجرايي دارد، و حكم فقهي هم پشتوانه و جزاي دنيوي دارد و هم عقوبت اخروي.

سوم، عقل و فطرت نسبت به حسن التزام مردم به اجراي احكام و بلكه به ضرورت آن، اقتضا و داوري مي‌كنند. عقل مي‌گويد حكم اصلاً براي همين كار آمده است و اگر بنا باشد خداوند متعال حكم را صادر كرده باشد ولي بگوييم الزامي نيست، نقض غرض لازم مي‌آيد. حكم براي تحصيل مصالحي كه در آن نهفته و يا دفع مفاسدي كه در منهيات هست، آمده است. اگر الزام نباشد غايت حكم دچار مشكل مي‌شود و ما مبتلا به لغويت مي‌شويم.

چهارم، سيره‌ي عقلا هم مستقر بر الزام مردم به التزام به قوانين است. وقتي عقلا قوانين را جعل مي‌كنند براي آنها پشتوانه‌ي اجرايي مي‌گذارند. نه اينكه همين‌طور ترك شود و رها شود و بدون پشتوانه‌ي اجرايي باشد. شارع نيز همين‌گونه است و خلاف سيره‌ي عقلائيه عمل نمي‌كند.

پنجم، آيات و اخبار بسياري هست كه نسبت به بسياري از محرمات جزاي دنيوي جعل فرموده است. مثل زنا، لواط، شرب خمر، سرقت، ربا، و بعضي از اينها جزائيات بسيار سخت دارد. مرحوم صاحب مجمع البيان در ذيل آيه‌ي: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»[1] در معني «ان لم تفعلوا» آورده‌اند: «أي فإن لم تقبلوا أمر الله و لم تنقادوا له و لم تتركوا بقية الربا بعد نزول الآية بتركه "فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ" أي فأيقنوا و اعلموا بقتال من الله و رسوله و المعنى أيقنوا أنكم تستحقون القتل في الدنيا و النار في الآخرة لمخالفة أمر الله و رسوله و من قرأ فأذنوا فمعناه فاعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب و معنى الحرب عداوة الله و عداوة رسوله و هذا إخبار بعظم المعصية و روي عن ابن عباس و قتادة و الربيع أن من عامل بالربا استتابه الإمام فإن تاب و إلا قتله و قال الصادق آكل الربا يؤدب بعد البينة فإن عاد أدب و إن عاد قتل "وَ إِنْ تُبْتُمْ" من استحلال الربا و أقررتم بتحريمه "فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوََالِكُمْ" دون الزيادة "لاََ تَظْلِمُونَ" بأخذ الزيادة على رأس المال "وَ لاََ تُظْلَمُونَ" بالنقصان من رأس المال». به ربا ادامه بدهند و قراردادهاي ربوي را رها نكنند، بسياري از اينها قراردادهايي داشتند كه در هنگام نزول تحريم ربا ادامه داشته است. شما درگير جنگ هستيد و حكمتان قتل است. اينكه مي‌گويد شما با خدا اعلام جنگ كرده‌ايد يعني چه؟ يعني تعارف مي‌كند و يا بين شما و خدا دلخوري و يك مطلب اخلاقي پيش آمده؟ نه‌خير؛ شما در حال جنگ با خدا هستيد و حكم كسي كه با خدا مي‌جنگد، قتل است. همچنين روايات متعددي هم در اين خصوص داريم و بعضي از روايات از عامه هست كه اگر كسي مرتكب ربا شود همان بار اول كشته مي‌شود. در بيان حضرت صادق (ع) هست: «وأكل الربا بعد البينة». بعد از آنكه گفته شد ربا حرام است تأديب مي‌شود، بار دوم هم تأديب مي‌شود، اما بار سوم كشته مي‌شود. مشخص است كه پشتوانه‌ي اجرايي دارد و الزام پشت قضيه است، نه اينكه تعارف و شوخي كنند.

به هر حال بسياري از آيات روايات ناظر است بر اينكه جزاي دنيوي براي تخلف از احكام الاهي جعل شده است كه به اين معنا خواهد بود كه در پشت اينها الزام است. در مواردي كه اين‌جور جزاها جعل شده است، نبايد كسي استدلال كند كه به اين جهت است كه حقوق ديگران تضييع مي‌شود، نه‌خير؛ اين مثال‌هاي ما مواردي است كه مي‌تواند هيچ ربطي به حقوق ديگران نداشته باشد. كسي در پستوي خانه‌اش عمل زنا را مرتكب شده است، كسي ربا مي‌كند و هيچ‌كس خبر ندارد و فقط دو طرف مي‌دانند. كسي به صورت پنهاني شرب خمر مي‌كند. اگر اينها اذعان و اقرار كنند حد جاري مي‌شود، ولو اينكه هيچ‌كسي هم خبر نداشته باشد. خودش شرب خمر كرده و در نزد قاضي اقرار كرده، و ظاهراً هيچ اثر اجتماعي‌اي هم ندارد، اما در عين حال حد دارد. بنابراين نمي‌توان اين جزاها را توجيه كرد كه جهات اجتماعي دارد و مربوط به حقوق ديگران است.

همچنين كسي نمي‌تواند بگويد كه اين اخبار خرجت بالدليل هستند. اخبار بسيار است و بالنتيجه اگر اين‌گونه مطرح كنيم، به لحاظ كثرت آن مستلزم استهجان خواهد بود.

ششم، در بعضي از موارد حتي در عبادات و فراتر از آن حتي در عبادات مستحبي الزام هست كه هم در عصر پيامبر اعظم نازل شده و روايات متعددي است و گويي مستفيذه است. امام صادق (ع) مي‌فرمايند در زمان پيامبر اعظم (ص) اتفاق افتاد كه عده‌اي در منازلشان نماز مي‌خواندند. فرمودند: «قَالَ هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ النِّدَاءَ وَ لَا أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى الْجَمَاعَةِ وَ الصَّلَاةِ مَعَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص شُدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَبْلًا وَ احْضُرِ الْجَمَاعَةَ».[2] بعضي به جماعت نمي‌آمدند و در منزل نماز مي‌خواندند. پيامبر (ص) تصميم گرفت و قصد كرد كه خانه‌هاي آنان را به آتش بكشند. يكي از همان جماعت عرض كرد كه من نابينا هستم، اذان را مي‌شنوم ولي راه مسجد را نمي‌دانم. فرمود از در خانه‌ات تا مسجد يك طناب به ديوار بكش و از آن طناب بگير تا به مسجد برسي.

حضرت صادق(ع) روايت ديگري شبيه به همين را دارند و مي‌فرمايند: «إِنَّ قَوْماً جَلَسُوا عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُشْعِلَ النَّارَ فِي دُورِهِمْ حَتَّى خَرَجُوا وَ حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ».[3] عده‌اي از نماز جماعت بازمانده بودند و به نماز جماعت نمي‌آمدند. پيامبر اعظم (ص) خواستند كه در خانه‌هاي اينها آتش روشن كند كه اينها از خانه‌هايشان خارج شدند و در جماعت مسلمان شركت كردند.

در زمان اميرالمؤمنين عليه‌السلام نيز عرض كرديم كه همين قضيه پيش آمد و حضرت آنها را تحريم كرد و فرمود: «أَنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَلَا يُؤَاكِلُونَا وَ لَا يُشَارِبُونَا وَ لَا يُشَاوِرُونَا وَ لَا يُنَاكِحُونَا وَ لَا يَأْخُذُوا مِنْ فَيْئِنَا شَيْئاً أَوْ يَحْضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً وَ إِنِّي لَأُوشِكُ أَنْ آمُرَ لَهُمْ بِنَارٍ تُشْعَلُ فِي دُورِهِمْ فَأُحْرِقَهَا عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْتَهُونَ قَالَ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ مُشَارَبَتِهِمْ وَ مُنَاكَحَتِهِمْ حَتَّى حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ».[4] نبايد با ما ارتباط داشته باشند و نبايد با ما غذا بخورند، از بيت‌المال هم سهمي ندارند، يا اينكه در جماعت شركت كنند. انگار كه مي‌خواهم خانه‌هاي آنان را به آتش بكشم. حتي مشخص است كه اينها مدتي مقاومت هم مي‌كردند، چون مي‌فرمايد با آنها مناكحه نكنيد و مدتي طول كشيد تا اينها از اين كار دست برداشتند.

مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد اين خبر معطوف به عمل بعضي از منافقيني كه قلباً ايمان نداشتند. ما عرض مي‌كنيم فرمايش ايشان محل تأمل است، براي اينكه دو خبري كه راجع به حضرت رسول (ص) بود تصريح دارد كه آنها در منازل خود نماز مي‌خواندند، پس منافق نبودند. اتفاقاً برعكس، اگر منافق بودند بايد زياد به جماعت مي‌آمدند و سجده‌هاي خود را نيز طولاني مي‌كردند. اينها به جماعت حاضر نمي‌شدند و از اين امر مستحبي سر باز مي‌زدند. در خبر مربوط به رسول خدا (ص) هم قرينه‌اي وجود ندارد كه بخواهيم حمل كنيم خطاب به منافقين است، بلكه بايد گفت برعكس است. به هر حال منافق بيشتر سعي مي‌كند تظاهر كند تا ديگران را فريب بدهد. اگر منافقي باشد كه تحريم اجتماعي هم بشود و مقاومت هم بكند كه ديگر منافق نيست. پس نه كافر است و نه منافق. آدمي است لاابالي، تفرقه‌افكن و وحدت‌شكن.

هفتم، قواعد فقهي بسياري هست كه به تصريح و تلويح دلالت بر الزامي‌بودن احكام دارد. مثل قواعد لاضرر، لاحرج، الزام، بينة، تبعية العقود للقصود، الحيازه، السَبق، و التسلّط، و ضَمان الید، و الإتلاف، و عدم ضَمان الأمین، و اللزوم في المعاملات، و البیّنة علی المدّعي و الیمین علی المنکر.

نتيجه اينكه به نظر مي‌رسد با توجه به اين هفت نكته اقتضاي ذات حكم و اقتضاي وصف شرعي‌بودن حكم اين است كه اولاً و بالذات الزامي باشد. حال اگر در ظرف خاصي استثناء و تخصيصي خورده باشد بحث ديگري است و اگر جايي الزام نيست بايد حمل بر خروج تخصصي يا اخراج تخصيصي كرد.

جهت دومي كه بايد بررسي شود ملاحظه‌ي مقتضاي ويژگي‌هاي هريك از اقسام حكم است. اينكه به صورت مطلق بگوييم اصل اولي در حكم اين است يا آن است، دقيق نيست. و مطلب دومي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه كدام نوع از حكم چه تكليفي دارد و در واقع حكم اولي آن چيست.

نتيجه

ما تفاوت‌هايي را به انواع سه‌گانه‌ي احكام حكومي، اجتماعي محض و فردي عرض كرديم. با توجه به مجموعه‌ي تفاوت‌ها كه قبلاً به تفصيل بحث كرده‌ايم، مي‌خواهيم نتيجه بگيريم. به‌نظر مي‌رسد كه بايد علاوه بر نكاتي كه در جهت اولي براي اصل حكم و شرعيت و وصف شرعي گفتيم، كه نشان مي‌داد گويي اصل اولي بايد الزام به التزام باشد، بايد به اين نكات نيز در زمينه‌ي اقسام حكم توجه كرد. نكاتي در خصوص انواع و اقسام حكم است كه آنها نيز گويي انسان را مي‌برد و مسئله را سوق مي‌دهد به سمت اينكه پشتوانه‌ي اجرايي براي احكام هست و اولاً بايد احكام را اين‌چنين انگاشت كه الزام به التزام آنها هست. اگر جز اين است بايد به تخصص و تخصيص حمل كرد كه خروج و اخراج تخصصي و تخصيصي باشد.

اولين نكته اينكه گفتيم در احكام اجتماعي (چه اجتماعي محض و چه اجتماعي حكومي) ترابط و تضامني وجود دارد. در واقع روابط دوسويه‌اي وجود دارد كه اينها با هم متكي هستند و متضامن يكديگرند. به همين دليل، در مقام خطاب، در اين‌گونه احكام خطاب به جمع و عناوين است و نه به شخص. در مقام تحقق گفتيم كه حكم اجتماعي آن است كه عادتاً از عهده‌ي فرد برنمي‌آيد و بايد جماعت به اجراي آن قيام كنند. پس در مقام اجرا و تحقق تكليف هم حالت اجتماعي دارد. به لحاظ غايت نيز گفتيم، تقسيم غايت به اقدام اجتماع ممكن است. بنابراين در مقام خطاب كه به جعل برمي‌گردد، در مقام اجرا و در مقام نتيجه‌بخش‌بودن، چون حالت اجتماعي دارد و اينها تضامن دارند و به يكديگر متكي هستند درنتيجه اگر الزام به التزام نباشد و افرادي بخواهند ترك كنند و خاصه در زماني كه تاركين معتنابه بشوند اصلاً فلسفه‌ي احكام اجتماعي از بين مي‌رود و عملاً تحقق پيدا نمي‌كند و غاياتي كه در نظر گرفته شده، در مقام اجرا و تطبيق، محقق نمي‌شود و قهراً و به‌دنبال آن غاياتي كه بر آنها مترتب است و بناست تحصيل مصالح و دفع مفاسد شود، اتفاق نمي‌افتد و عملاً منتهي به انعطال احكام مي‌شود.

نكته‌ي دوم، كه به احكام اجتماعي حكومي معطوف است، اين است كه در احكام حكومتي (يعني اصل احكام مربوط به حكومت، بنا به تعبير حضرت امام)، اصلاً جنس از نوع سلطانيت و اجرايي است و از نوع حكومتي‌بودن است. ذات و قماش اين احكام سلطاني و حكومي است و قهراً حكومت كه تعارف نيست، بلكه مقام اجراست؛ لهذا نمي‌توان گفت احكامي كه مربوط به حكومت و قضاياي فقه حكومت است همه به تعارف برگزار مي‌شوند و انگار حيث اخلاقي دارند. همچنين اصولاً اگر در زمينه‌ي قضاياي فقه حكومت اگر التزام نباشد معمولاً ظواهر مجتمع و جامعه را مشوب و مشوه مي‌كند و اركان حكومت را تضعيف مي‌كند. همچنين اگر در اين‌گونه احكام التزام نباشد، نسبت به احكام فردي آثار سوء بيشتري دارند.

سومين نكته اينكه اگر التزامي نباشد قطعاً بايد گفت تضييع حقوق ديگران مي‌شود. براي اينكه اين فرد كه التزام ندارد، چون تحقق احكام اجتماعي در گرو اقدام جمعي است و تحليل ما نيز حاوي اين نكته بود، آنگاه با عمل‌نكردن اين فرد ديگران نيز ضرر مي‌كنند و تضييع حقوق ديگران خواهد بود. ولذا اين فرد نمي‌تواند التزام نداشته باشد و الزام پشت اين احكام نباشد.

نكته‌ي چهارم در خصوص احكام فردي است كه مي‌گويند در احكام فردي ديگر ضمانت اجرايي ندارد و الزام به التزام نيست. در پاسخ عرض مي‌كنيم كه مطلب با اين اطلاق صحيح نيست، بلكه در آنجا هم كسي كه متجاهر در ترك با كسي كه در پستوي خانه‌اش شرب خمر مي‌كند تفاوت دارد. اين‌گونه نيست كه بگوييم اين فرد در خيابان‌هاي حكومت اسلامي مشروب مي‌خورد و عربده‌جويي مي‌كند و به ما ربطي ندارد اين كار او شخصي است و خودش مي‌داند و كاري هم به كار كسي ندارد. بنابراين آيا مي‌توان گفت كه متجاهر و غيرمتجاهر يكي است، حتي در حكم فردي و شخصي؟ يا كسي كه همين رفتارش هتك حكم شرعي مي‌كند، يا اين كار را مي‌كند و بر فعل او آثار ديگري مترتب است. او وقتي در خيابان مشروب بخورد جوانان مردم هم مي‌بينند و ياد مي‌گيرند و قبح اين فعل قبيح ريخته مي‌شود و شياع پيدا مي‌كند. گاهي بعضي از اعمال موجب ازبين‌رفتن ابهت مسلمانان مي‌شود و موجب تخفيف شأن حكومت ديني مي‌شود. بنابراين ولو اين حكم اولاً و بالذات فردي به حساب بيايد، ولي اين‌جور نيست كه رها بشود. كما اينكه اگر كسي از سر عناد التزام نداشته باشد و در اين عدم التزام او نوعي مبارزه با دين و نظام است، اين‌جور نيست كه بتوان رها كرد و گفت كه نبايد الزام شود و فرد مي‌تواند ملتزم نباشد. بنابراين در احكام فردي نيز مسئله واجد آن اطلاق نيست.

دو مسئله‌ي ديگر هم باقي مانده كه بايد بحث كرد، اول اينكه قيود حكم بايد در اين قضيه در نظر گرفته شود. احكام قيود و شرايطي دارند كه بايد لحاظ شود. پس مسئله‌ي ديگر اين است كه حالات مكلفان و ظروف اجراي حكم نيز مختلف است و نكات و جهاتي در آنجا هم هست كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در انتها نيز پاره‌اي از ان قلت و قلت‌ها را طرح خواهيم كرد كه ممكن است براي اثبات اين قضيه مطرح شود.

تقرير عربي

کما مرّ في سالف البحوث: إنّ الحکم ينقسم إلي أقسام شتي، و لکلّ منها إختصاصات و إقتضائات لا محالة؛ و من تقسيمات الحکم الأصلية تقسيمه إلي الجماعي و الحکومي و الفردي. فنبحث هيهنا عن حال هذه الثلاثة من جهة إقتضائها الإلزامية و عدمها حسب إختصاصات کلّ منها، کنموذج. و هذا يتمّ من خلال أمور کالآتي:

الأوّل: بما يوجد من الترابط و التضامن الشاسع الواسع بين المخاطبين و المکلّفين في الحکم الجماعي بالمعني الأعم، من جهات «الخطاب» و «التطبيق» يکون إجراء الحکم رهن قيام الجماعة به، و لهذا لو لم يکن هناک إلزام بإلتزام الآحاد به، يقع الحکم في معرض الإنعطال بالکلّ أو بنحو أکثري؛ فلا جرم أن يکون هو إلزامياً و ذا دعم إجرائي و جزائي.

و الثاني: بما من التضامن الموجود في تحقّق الغاية في الحکم الجماعي، لو لم يکن إلزاميّاً، لأُضيعت حقوق الآخرين و لوقع الإضرار بهم معنويّاً أو مادّياً قطعاً.

و الثالث: کما مرّ: إنّ غالب أحکام الشريعة الغرّاء سياسية و إجتماعية، و مقتضي سلطانية الأحکام إستتباعها، الوعد للترک لوکانت بعثيّةً و للفعل لو کانت زجريّةً، في هذه الدنيا. علي أنّ عدم الإلتزام بها، يوجب تضعيف أرکان الحکومة الدينية. و هو من أشدّ المحرمات جدّاً.

و الرّابع: إقتضاء إطلاق «کون الحکم بذاته متحتماً» أوّلاٌ، و «عدم دليل علي حصر التحتم في دعمه بالجزائات المعنوية أو الأخروية حسب» ثانياً، و «کون ترتّب الجزائات علي الأحکام الفقهية دون الأخلاقية غالباً»، من الفروق بين القضاياء الفقهية و الأخلاقية ثالثاً، و «قضاء العقل و الفطرة بضرورة إلزام النّاس علي الإلتزام» رابعاً، و «إستقرار سيرة العقلاء و الشارع علي الإلزام» خامساً، و «جعل العقوبات الدّنيويّة بالنسبة إلي کثير من المحرّمات الشرعيّة» سادساً، و «الأخبار الدالة علي الإلزام حتي ببعض العبادات المندوبة» سابعاً، و «القواعد الفقهية الدالّة علي الإلزامية» ثامناً، شمولها ـ إضافة إلي الأقسام الأخري ـ علي الحکم الفردي ايضاً؛ و هذا يقتضي کون الأصل هو إلإلزام بالإلتزام بالحکم، حتي بالنسبة إلي الفردي منه، أوّلاً و بالذات؛ و لزوم حمل ما خالف الأصل إلي الخروج التخصّصي أو الإخراج التخصيصي.