موضوع: فائدة: في إمتياز الحکم الجَماعي عن أقسِمائه و أشباهه

عرض كرديم كه در خصوص دوران امر و حكم به لحاظ لفظي، بين جماعي‌بودن حكم يا نوع ديگر از اقسام و اشباه حكم، كه يكي از آنها فردي‌بودن است، و اشكال ديگري هم دارد كه اشاره مي‌كنيم، خطابات به اقسام مختلف صادر مي‌شود و تمييز اينها از يكديگر و حملشان بر يكي از انواع مخاطب‌ها كه يكي از آنها مخاطب جمعي و جماعت است بما هي جماعه، بحث بسيار مهمي است. ما في‌الجمله ظاهراً اثبات كرديم كه حكم جماعي داريم، هرچند بحث نمي‌شود، ولي پاره‌اي از احكام جماعتي هستند كه امروز تبيين خواهيم كرد. ماهيتاً حكم جماعي با انواع ديگر فرق دارد. خصوصياتي دارد كه به لحاظ ماهوي نوعي خاصي از حكم قلمداد مي‌شود.

خطابات به صورت‌هاي مختلف مي‌تواند صورت پذيرفته باشد و حكم معطوف به متعلق و موضوع، هر دو به‌معناي مكلف، به اعتبار مكلف مي‌تواند بر انحاء گوناگوني صادر شود و خطاب واقع شود.

اول اينكه خطاب به فرد مي‌شود، رأساً. مثل وجوب تهجد بر پيامبر اعظم (ص). ديگري خطاب به فرد مي‌شود، نه مثابه شخص، بلكه فرد به مثابه فردي از افراد، يعني مثل نمونه تلقي مي‌شود. قبلي خطاب به شخص بود: «وَ مِن اللَيلِ فتَهجَّد نافلةً لکَ عَسي أن يبعثَکَ ربُّک مَقاماً محمُوداً».[1] خطاب به خود حضرت رسول است. اينكه پيامبر به‌عنوان يك شخص مكلف بر اين تكليف است و هيچ فرد ديگري مكلف نيست. گاهي نيز فرد مخاطب است ولي مراد آن فرد خاص نيست، ولو به شخص معيني گفته شود: «أقِمِ الصّلوة لِدلوک الشمسِ إلي غَسقِ الليلِ ...».[2] اين خطاب باز هم به پيامبر است و به شخص معيني خطاب مي‌شود، ولي مراد شخص نبي اعظم (ص) نيست، بلكه او به مثابه نمونه است و ديگران نيز همين‌طور هستند. خطاب فردي است، ولي مراد در واقع همه‌ي كساني است كه با او اشتراك تكليف دارند.

وجه سوم اين است كه خطاب متوجه يك عامّ جماعي است و گويي به جماعتي گفته‌ مي‌شود، وليكن اين عنوان انحلال پيدا مي‌كند به افراد. ما در اينجا قصد ورود به اين بحث را نداريم كه خطاب به افراد منحل مي‌شود يا نه و نظريه‌ي ميرزا تا مي‌رسد به نظر حضرت امام، نداريم، و البته چند سال پيش بيش از چهل جلسه در اين مورد بحث كرديم. مثل: «يا أيها الّذين آمنوا کُتبَ عليکم الصّيام کَما کُتِب عَلي الَّذين مِن قَبلِکم ...».[3] اين آيه در ظاهر خطاب به جمع است ولي منحل مي‌شود در افراد.

گاهي خطاب به يك عنوان اعتباري است. در واقع به يك فرد با عنوان اعتباري خاصي خطاب مي‌شود، مثل حاكم. به حاكم چيزي گفته مي‌شود. در اين مورد نيز شخص است، ولي به تعبيري شخصيت مخاطب است و نه شخص. فرد مخاطب است اما به اعتبار شخصيتش و نه به اعتبار شخصش: «وَ إن حَکَمتَ فَأحکُم بينَهُم بِالقسطِ ...».[4] يا خطاب به عنوان پيامبر اعظم مي‌شود: «يا أيها النّبيُ جاهِدِ الکفّارَ وَ المُنافِقينَ وَ أغلُظ علَيهِم».[5]

نوع پنجم آن است كه خطاب متوجه يك عنوان اجتماعي است. يعني خطاب به جماعت است بما هي جماعت و خطاب منحل هم نمي‌شود. مثلاً آيه مي‌فرمايد: «أذِن للّذين يُقاتَلونَ بِأنّهُم ظُلِموا وإن اللهَ علي نصرهِم لقديرٌ».[6] به كساني كه ظلم شده اجازه داده شده كه مقابله به مثل كنند. اينكه چنين اجازه‌اي به اينها داده شده به جمع آنهاست. معلوم است كه قتال يك امر جمعي است. اين‌گونه نيست كه يك نفر راه بيفتد و تنهايي بجنگد. اصلاً در مفهوم جنگ و قتال جمع نهفته و تعبيرشده است. اين‌طور نيست كه بگوييم يك نفر به‌تنهايي مي‌تواند برود و بجنگد، يا ظلم شده و مورد مقاتله واقع شده، فقط يك نفر را زده‌اند. نه‌خير؛ جمع مورد حمله قرار گرفته‌اند و اين جمعي كه مورد حمله قرار گرفته‌اند، نه آن هم به مثابه آحاد، بلكه به‌عنوان يك امت، يك جبهه‌ي فكري و به تعبير امروزين آن به‌عنوان يك ملت مورد مقاتله قرار گرفته‌اند و به ايشان اذن داده شده كه مقابله كنند و قتال كنند. همين‌طور آيه‌ي: «وَ ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّة‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَيلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم ...»،[7] آيا به اين معناست كه من يك نفر در خانه‌ام اسلحه‌خانه درست كنم و زاغه‌ي مهمات ايجاد كنم؟ آيا چنين چيزي مراد آيه است؟ نه‌خير؛ اينجا در واقع مخاطب جمع و جماعت است و در افراد نيز منحل نمي‌شود كه بگوييم اگر يك نفر در منزلش مقدار زيادي بمب و سلاح ذخيره كرده، بعد هم بگوييد قرآن فرموده، من هم امر قرآن را اطاعت كرده‌ام.

همچنين انواع ديگري هم از خطابات وجود دارد.

بايد تحليل كنيم كه اين اصطلاحي كه ما اينجا داريم و در اين پنجمين نحو مي‌تواند مطرح شود كه خطاب جماعي است و حكم نيز جماعي است و امر به جماعت و مجتمع است، ماهيتش چگونه است؟ هرچند تعريف و تحليل هم كرديم. همچنين چه مشابهاتي دارد؟ با چه نوع از انواع خطاب‌ها، احكام يا اصطلاحات مي‌تواند خلط شود. الان من از جمع بزرگوار شما سؤال كنم كه حكم اجتماعي چيست؟ همين‌جا هر كدام كه بفرماييد متوجه مي‌شويد كه برداشت‌هاي مختلفي وجود دارد. يكي ممكن است بگويد حكم اجتماعي همان حكم حكومتي است يا همان فقه الحكومه است. يا ديگري بگويد حكم اجتماعي احكام اجتماعي و اجتماعيات اسلام است. يا حكم اجتماعي همان فقه با عملكرد اجتماعي است. انواع تعابير ممكن است از همين حكم اجتماعي وجود داشته باشد. ولي به‌نظر مي‌رسد بايد در اين خصوص دقت كرد و همان‌طور كه عرض شد، چون اين مباحث پيشينه ندارد و ادبيات علمي غني‌اي ندارد، جايي نيست كه بگوييم اين تعابير و عنوان‌ها ذكر شده و تعريف شده و كساني بحث كرده‌اند و مطلب منقح شده است. ما تعابيري را كه گاهي رايج است و يا مي‌توان آنها را مطرح كرد و عنوان كرد، مي‌خواهيم عرض كنيم و راجع به هريك مختصر توضيح دهم تا ببينيم چه عنوان‌هاي مشابه‌اي با حكم اجتماعي وجود دارد، و اينها تفاوت‌هاي خيلي ظريفي با هم دارند. اصطلاحات و تعابيري كه به حد اصطلاح نرسيده‌اند، ولي در افواه شنيده مي‌شود وجود دارد، ولي همه با هم متفاوت است. اين تعابير بايد از يكديگر تفكيك شوند تا ببينيم مراد ما از حكم جماعي كداميك از اينهاست و با توجه به تفاوت‌هايي كه بين حكم جماعي و آنها وجود دارد، در دوران امر بين اينكه حمل بر جماعي بكنيم، يا حمل بر حكومي بكنيم و يا حمل بر عنواني كه منحل در افراد مي‌شود بكنيم، يا حمل بر عنواني كه منحل نمي‌شود و بما هي جماعه مخاطب و مكلف است. يعني مكلف اجتماعي كه در مقابل مكلف فردي است. اين دقت‌ها كمك مي‌كند كه مشكل را حل كنيم.

مثلاً مي‌توان به فقه اجتماعي تعبير كرد. البته ممكن است اين تعبيري را نداشته باشد ولي مي‌توان چنين تعبيري كرد. اين تعبير مي‌تواند به اين معنا به‌كار رفته باشد كه مراد از فقه اجتماعي، فقه با رويكرد اجتماعي است. در ادبيات كلام جديد يا فلسفه‌ي دين اصطلاحي داريم به عنوان «الهيات اجتماعي». مراد از غربي‌ها از اين اصطلاح اجتماعيات دين است. احكام اجتماعي دين و چيزهايي كه در دين صورت اجتماعي و جمعي دارد. در مقابل آن تعبير ديگري را جعل كرديم در تبيين كلام استاد بزرگوارمان آقاي شهيد مطهري، به عنوان «كلام اجتماعي» و ما اعتقاد داريم كه مرحوم آقاي مطهري مؤسس كلام جديدي بود با عنوان كلام اجتماعي و اين غير از الهيات اجتماعي است. الهيات اجتماعي ربطي به كلام ندارد، اما كلام اجتماعي، يعني كلامي كه رويكرد اجتماعي دارد و كلامي كه معطوف به جامعه است. كلامي كه كاركردهاي دين را اجتماعي مي‌داند، ايمان را امر فردي قلمداد نمي‌كند. مي‌گويد ايمان هم جمعي است و هم آثار جمعي دارد. مجموعه‌ي جهان‌بيني ايشان را اگر ملاحظه كنيد در بسياري جاها چنين رويكردي دارد. مثلاً اگر كلام مرحوم خواجه را كلام فلسفي بدانيم كه چنين نيز هست و كلام را بر فلسفه بنا نهاده است و البته فلسفه‌ي مبتني بر اصالت الماهية كه نظريه‌ي غالب بوده است. مرحوم آقاي مطهري هم كلامي را با رنگ و بوي اجتماعي بنيانگذاري كرده است كه در اين مورد بحث كرده‌ام و مكتوب هم منتشر شده است. به هر حال كلام اجتماعي يك‌وقت به‌معناي الهيات اجتماعي، يعني اجتماعيات دين است و يك‌وقت نيز به‌معناي كلام اجتماعي، يعني كلام با رويكرد اجتماعي است. اين فقه اجتماعي كه اينجا عرض مي‌كنيم مشابه اين است. يعني فقه اجتماعي است نه اجتماعيات فقه. در اينجا منظور ما احكام عمومي فقه و افكاري كه جامعه بستر آن است منظور نيست، بلكه آن نوع فقهي منظور است كه نگاه اجتماعي دارد. فقه را فردي نمي‌بيند و به مثابه تكاليفي كه در امور شخصيه‌ي آدمي و در حوزه‌ي شخصي كاربرد دارد، نمي‌داند، بلكه فقه را دستگاهي مي‌داند با نگاه جمعي و اجتماعي كه به اجتماع نظر دارد. اين فقه رويكرد اجتماعي دارد. حتي در اعمالي كه اولاً و بالذات فردي است، مثل صلاة و صوم كه فردي هستند، ولي همين‌جا هم يك نگاه اجتماعي دارد و مي‌فرمايد همين نماز وقتي به جماعت خوانده شود و وارد جامعه شود چه آثاري دارد و چند برابر مي‌شود. همين نمازي كه مي‌توانيد در پستوي خانه به تنهايي بخوانيد اگر در جماعت شركت كنيد اجر آن هزاران برابر مي‌شود، يعني عنصر اجتماع را لحاظ مي‌كند و داراي يك نگاه اجتماعي است.

نوع ديگر اصطلاح احكام جماعي است، يعني حكم به‌نحوي است كه به صورت گروهي اتفاق مي‌افتد و انجام آن در قالب گروه است. مثلاً تا گروه نباشد نمي‌توان نماز جمعه خواند، كمتر از سه نفر نمي‌توانند نماز جمعه بخوانند. اين در واقع عملي است كه بايد در جامعه اتفاق بيفتد. اينكه بستر يك چيزي جامعه باشد غير از آن است كه مكلف آن جامعه باشد، يعني به جماعت گفته نمي‌شود كه بر شما واجب است نماز جمعه اقامه كنيد، بلكه به ولي امر گفته مي‌شود نماز جمعه بخوان يا كسي را منصوب كن. ولي بستر آن جامعه است يعني بايد جمع باشند تا تحقق پيدا كند.

موضوع اين فقه اجتماعي است، يعني فقهي كه موضوع آن مسائل اجتماعي است. احكامي است كه براي حل مسائل اجتماعي گفته مي‌شود، نه اينكه خود فعل اجتماعي باشد و مخاطب اجتماع باشد، بلكه به نحوي است كه مسئله‌ي اجتماعي را حل مي‌كند، ولو يك نفر انجام داده باشد. البته ممكن است مكلف هم جمع باشند، يعني براي حل يك معضل اجتماعي بايد اجتماع قيام كند، ولي اينجا منظور ما اين دومي نيست، بلكه به‌گونه‌اي است كه يك مسئله‌اي كه متعلق به جمع و جامعه است حل مي‌شود. مثلاً احكام رسانه. احكام رسانه را ممكن است يك نفر عمل كند، ولي يك مسئله‌ي اجتماعي حل مي‌شود. مسئله و موضوع اجتماع است، ولو مكلف، اجتماع نباشد و مأمورٌبه اجتماعي نباشد. مثل احكام مربوط به فرهنگ، همچنين احكام بورس و بازار يك امر اجتماعي است. و نيز احكام گروه‌هاي اجتماعي، خانواده، اطفال، جوانان، و احكامي كه مشكلات گروه‌هاي اجتماعي را حل مي‌كند، ولو اينكه افراد مقيد باشند و افراد مخاطب و مكلف باشند.

احتمال ديگر حكم جوامع است، يعني تنظيم مناسبات جوامع. احكام وضعي يا تكليفي‌اي كه تعلق مي‌گيرد به ساماندهي روابط جوامع كه به آن حكم الجتمعات مي‌گوييم و تعبير مهم آن مي‌تواند فقه ديپلماسي باشد. گروه‌هاي اجتماعي مختلف، يا روابط نسبي ملاك باشد، مثل عشاير، قبايل و نسل‌ها و.... ممكن است يك فرد چنين حكمي را عمل كند و لزوماً اين‌گونه نيست كه جمع عمل كنند تا بگوييم حكم جماعي به معنايي كه محل بحث ماست بشود.

نوع ديگر اين است كه خود جماعت مكلف است. جماعت بما هي جماعه مكلف است كه مراد ما نيز همين گروه است. در مواردي كه در بالا گفتيم مكلف فرد بود، اما اينجا اجتماعي شد، يعني جامعه‌ي مكلف كه محل بحث ما نيز همين است. در اينجا اين‌گونه نيست كه جماعت موضوع باشد، بلكه جماعت مكلف است.

نوع ديگر اصطلاح فقه الحكومه است، به معناي محدود و مختصر آن. فقه الحكومه يعني فقه الحاكم. يعني آن شئون و وظايفي كه ولي امر بر عهده دارد و ممكن است كه شامل همه‌ي فعل و انفعالاتي كه در جامعه مي‌شود و داراي احكام است نشود. در اينجا مكلف حاكم است،‌ نه فرد و جامعه.

نوع ديگر فقه الحكومه به معناي اعم و اوسع آن است. و آن همه‌ي آن چيزي است كه به تكاليف ولي امر و امت و شئون ملت و تمامي قواي حكومتي از نظامي تا غيرنظامي.

ما آنچه كه از اين تعابير در نظر داريم چهارمي است، يعني جماعه بما هي جماعه مكلف است. ما مي‌خواهيم بگوييم يك مكلف فردي داريم و يك مكلف جمعي.

تقرير عربي

فنقول: جعل الحکم من جهة المتعلّق/الموضوع (بمعني المکلّف المخاطَب به) يکون علي انحاء شتّي:

النحو الأوّل: أن يتعلّق الخطاب الحکمي بالفرد رأساً بما هو شخص و من دون توسيط عنوان مطلق أو عام، مثل قوله تعالي: «وَ مِن اللَيلِ فتَهجَّد نافلةً لکَ عَسي أن يبعثَکَ ربُّک مَقاماً محمُوداً» مثلاً.

و النحو الثاني: أن يتعلّق الخطاب الحکمي بالفرد بما أنه کنموذج ممن هو مخاطب له، مثل قوله تعالي: «أقِمِ الصّلوة لِدلوک الشمسِ إلي غَسقِ الليلِ ...».

و النحو الثالث: أن يتعلّق الخطاب الحکمي بعنوان إعتباري کالحاکم مثلاً، کقوله تعالي: «وَ إن حَکَمتَ فَأحکُم بينَهُم بِالقسطِ ...» و کقوله: «يا أيها النّبيُ جاهِدِ الکفّارَ وَ المُنافِقينَ وَ أغلُظ علَيهِم».

و النّحو الرّابع: أن يتعلّق الخطاب الحکمي بعنوان عام جماعي، و لکن ينحلّ العنوان في الأفراد بما هم أفراد و بما هم کثيرون، مثل قوله تعالي: «يا أيها الّذين آمنوا کُتبَ عليکم الصّيام کَما کُتِب عَلي الَّذين مِن قَبلِکم ...».

و النّحو الخامس: أن يتعلّق الخطاب الحکمي بعنوان جماعي بما هو جماعة، و لم ينحلّ العنوان في الأفراد، مثل قوله تعالي: «أذِن للّذين يُقاتَلونَ بِأنّهُم ظُلِموا وإن اللهَ علي نصرهِم لقديرٌ» و کقوله: «وَ ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّة‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَيلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم ...». و ما إلي ذلک من الأنحاء.

فنقول: هناک مصطلحات أو تعابير شتي ذات الصلة بالحکم الجَماعي، فلهذا ينبغي أن يتميَّز کلّ منها عن غيره:

فمنها: ما يعبَّر، أو ينبغي أن يعَبّر عنه بـ«الفقه الجَماعي»، بمعني: أن يکون الفقه ذا إتجاه إجتماعي، و يوجد لديه و حتي في فروعه الّتي تعلّقت بالأفراد أوّلاً و بالذّات، ملحظ إجتماعي و يترقّب عنها معطيات إجتماعية أحياناً.

و منها: ما يعبَّر أو ينبغي أن يعَبّر عنه بـ«فقه المجتمع»، بمعني: الأحکام الّتي ترتبط بشؤون المجتمع، فيکون شؤون المجتمع بما هي هکذا موضوعاً للحکم لا مکلّفاً أحياناً؛ کأحکام الأسرة بما هي أسرة.

و منها: ما يعبَّر أو ينبغي أن يعَبّر عنه بـ«فقه المجتمعات»، بمعني: الأحکام الوضعية و التکليفية الّتي تتعلّق بتنسيق رابطة کلّ من المجتمعات مع غيره، من المؤمنين و المنافقين و الکفار و غيرهم من العنوانات و الهيآت و الهياکل، و لعلّ المناسب تسمية هذا القسم من الفقه بفقه الديبلماسية.

و منها: ما يعبَّر أو ينبغي أن يعَبّر عنه بـ«الأحکام الجَماعية»، بمعني: ما يکون تأديته بشَکل إجتماعي، لا بمعني کون الجماعة بما هي جماعة مکلَّفة بالنسبة إليها، کالجمعة و الجماعة و أضرابِها.

و منها: ما يعبَّر أو ينبغي أن يعَبّر عنه بـ«الحکم الجَماعي»، بمعني: الأحکام الوضعية و التکليفية الّتي تتعلّق بالجماعة، فتکون الجماعة بما هي جماعة مکلّفة لتأديتها أو محصِّلة لأغراضها، لا موضوعةً لها.

و منها: ما يعبَّر أو ينبغي أن يعَبّر عنه بـ«الفقه الحکومي»: بمعني الفقه الذي يتبع في مواضيعه و مواضعه عن أوامر الحکومة و أميالها. و قد يستعمل هذا العنوان بمعني العنوان الآتي، و لا بأس به.

و منها: ما يعبَّر أو ينبغي أن يعَبّر عنه بـ«فقه الحکومة»: و هو عبارة عن الأحکام الّتي ترتبط بکلٍّ من الحاکم و السُّلُطات الحکومية و الشعب، و نسبة کلّ منها إلي غيره في ساحة الحکم.

و لايخفي أنّ رابع الستّة هو محطّ مبحثنا هذا.