موضوع: الفحص الخامس [من الفصّ الرّابع]: في الحکمين الفردي و الجَماعي

امروز قصد داريم بحث جديدي را شروع كنيم. البته قصد نداريم مطول و مفصل وارد شويم، اما بحث بسيار مهمي است. اگر اين مباحثي كه در اين مدت مطرح كرديم طولاني نشده بود اين بحث را به تفصيل وارد مي‌شديم و بحث مي‌كرديم، ولي چون اين مبحث مربوط به احكام و طبقه‌بندي و تصنيف احكام طولاني شد، ديگر شايد براي تفصيل اين بحث خيلي زمان نباشد. به‌خاطر دارم كه اواخر سال 94 شروع كرديم و تا اكنون ادامه داديم و ديگر قصد نداريم اين بحث را بيش از اين طولاني كنيم. لهذا بعضي از اقسام احكام را كه حتي رايج ممكن است وارد نشويم، مثل تقسيم به نفسي و غيري و حداكثر به يك اشاره‌اي اكتفا كنيم در خصوص دوران امر بين نفسي و غيري كه متعارف است و بايد به آن اشاره كرد. البته ما جواب داديم چون در اين ثنائيات گفتيم تكليف چيست. نظري كه در دوران بين تعييني و تخييري و يا عيني و كفايي داديم همان در مسئله نفسي و غيري و احياناً مطلق و مشروط هم مطرح مي‌شود. توجه هم داريد كه بحث ما همواره بحث لفظي است. چون در خلال مباحث الفاظ داريم بحث مي‌كنيم و در مبحث اوامر هستيم. لهذا ما هنوز بر دلالت لفظي تمركز داريم، ولي رايج در گذشته ميان اصوليون اين بوده است كه علاوه بر اصل لفظي بحث اصل عملي هم مي‌كردند. متأخرين، مباحث مربوط به اصل عملي در اين تقسيمات ثنائي را به محل خود مؤكول كردند. يعني اگر بحث برائت است در مبحث اصل برائت بحث مي‌كنند. ولذا ما هم وارد نشديم. معمولاً در منابع اصولي گذشته مي‌گفتند مقتضاي اصل لفظي چيست؟ مثلاً مي‌گفتند كه مقدمات حكمت اقتضاء مي‌كند حمل بر عيني يا تعييني يا لفظي. بعد مي‌گفتند مقتضاي اصل عملي چيست؟ آيا اصلاً در اينجا اصلي حاكم است؟ تأسيس اصل مي‌توان كرد يا نمي‌توان؟ مقتضاي آن چيست؟ ما در هيچ‌يك از اين موارد به اين قست دوم وارد نشديم، به اين جهت كه متأخرين اين مبحث را وارد نمي‌شوند و در همان مباحث اصول عمليه بحث مي‌كنند و ما هم آنجا كه برسيم بحث خواهيم كرد كه به اين صورت هم زياد مطول نشود و هم از مبحث خارج نشويم. چون ما در مباحث الفاظ و در اوامر داريم بحث مي‌كنيم و اگر وارد اصول عمليه شويم، خروج از بحث مي‌شود و كار درست را متأخرين از اصوليون كرده‌اند. آن‌گاه در مباحث اصول عمليه بايد گفت كه در دوران امر بين اين ثنائيات كدام اصل مي‌تواند جاري شود؟

اما بحثي كه امروز قصد طرح آن را داريم و ممكن است چهار يا پنج جلسه هم به طور بينجامد. هرچند اين بحث بسيار مهم است و كسي وارد نشده و جاي بحث بسيار دارد، ولي مي‌خواهيم از آن عبور كنيم و قصد نداريم بحث را مطول كنيم. واقع اين است كه عمده‌ي اين نوع مباحث از نوع مبادي و مباني و از جنس فلسفه‌ي اصول است تا خود مسائل اصوليه و ما فقط به‌عنوان مسائل اصوليه نتيجه مي‌گيريم. چون هريك از اينها را وقتي بحث مي‌كنيم منتهي بشود به مسئله‌ي اصولي كه مثلاً در دوران بين دو شق و دو قسم چه بايد كرد، مثلاً بايد به عيني حمل كنيم يا نفسي، و يا تعييني و تخييري، اينجا مسئله‌ي اصوليه مي‌شود. چون نتيجه‌ي اصوليه دارد در مورد آن بحث مي‌كنيم، ولي چون مبادي كم بحث شده و خصوصاً اين بحثي كه طرح مي‌كنيم در جايي بحث نشده، لاجرم ما وارد مي‌شويم. اين از مصاديق همان مباحثي است كه بعضي از آقايان مي‌گويند اصول چه چيزي كم دارد و كجاي آن كسري دارد. يك نزاع نه‌چندان پخته و سخته‌اي در مورد اصول جاري است و دو جانب افراط و تفريط دارد. بعضي به‌نحو تفريطي مي‌گويند زوائد علم اصول بسيار است، بعضي به‌نحو افراطي مي‌خواهند بگويند اصول بسيار ناقص است. چنان‌كه تعبير مي‌كنيم هر دو خطاست، هم تفريط و هم افراط در حق علم اصول. زوائد اصول زياد نيست، اشتباه در جاي ديگري است. آنهايي كه مي‌گويند اصول زوائد دارد، اگر بگويند زوائد اصول در مقام آموزش زياد است من هم قبول مي‌كنم. اما اگر بگويند زوائد اصول در مقام تحقيق و اجتهاد هم زياد است، در جواب مي‌گوييم نه‌خير زياد نيست. در مقام تحقيق و درس خارج كه اجتهادورزي است و نه آموزش اصول. در طرح فقه تخصصي نظام‌ساز هم من نسبتاً مفصل توضيح داده‌ام كه درس خارج ديگر مرحله‌ي آموزشي نيست كه بگويند چرا وقت طلبه‌ها را مي‌گيريد؟ اگر طلبه‌اي درس خارج مي‌خواند ديگر قرار نيست آموزش ببيند كه وقتش گرفته شود. هر مقدار در درس خارج تعمق كنيم و بسط بدهيم بهتر است. چون غرض ورزيدگي و ورزيده‌كردن طلبه است، و در اينجا هرچه بيشتر باشد بهتر است. آموزش نيست كه بگوييم طولاني نباشد و بايد فشرده بحث كرد.

متأسفانه به‌دليل وضع نامناسب دروس خارج حوزه در شرايط فعلي، بزرگان ما هم ناچار شده‌اند خودشان را با شرايط نامناسب فعلي تطبيق بدهند و درنتيجه دوره‌ي خارج را بعضي از اعاظم، حتي از معاصرين، طي پنج تا ده سال تمام مي‌كنند، براي اينكه آنها آموزشي درس مي‌دهند و نه اجتهادي و نه به انگيزه‌ي اجتهادورزي و تسلط بر دستگاه و فن و فرايند اجتهاد، نه براي تمرين و كسب ورزيدگي براي اجراي الگوريتم اجتهاد. يعني اساتذه ناچارند خود را با تلامذه تطبيق بدهند. متأسفانه وضع تحصيل حوزه اين‌گونه است. سطح تحصيل و يا لااقل دقت تحصيلي در دروس مختلف و ازجمله اصول، در سطح نازل است و طلبه بر اصول مسلط نشده است و در خارج تازه مي‌خواهد اصول ياد بگيريد. لهذا اساتيد درس خارج اصول را به‌شكل آموزشي مي‌گويند، درحالي‌كه بايد پژوهشي بگويند و احياناً بعضي هم به نحو پژوهشي ارائه مي‌كنند كه از شهيد صدر مي‌توانيم به‌عنوان مثال نام ببريم، كه اصول را در دوره‌ي خارج به‌شكل نوآورانه‌اي گفت. علي‌اي‌حال اگر بگوييد حجم اصول فعلي در مقام آموزش زياد است و زوائد دارد، براي آموزش پاره‌اي از مطالب مي‌تواند زوائد قلمداد شود، اما براي پژوهش و اجتهادورزي نه. درنتيجه براي پژوهش بايد حتي بخش‌هايي را اضافه كنيم.

از سوي ديگر اگر بناست اصول پاسخگوي نيازهاي زمانه باشد، عرصه‌ها و ابعاد نوپيداي بسياري در حيات بشر و امت به‌وجود آمده كه ما براي آن عرصه‌ها قاعده‌ي مستقيم يا كافي نداريم. يكي از آنها بحث فقه حكومتي است. اصول چندان ناظر به فقه حكومتي نيست. فقه حكومتي، همان فقه دولتي يا سياسي نيست. فقه حكومتي يعني فقهي كه مي‌خواهد حيات بشر را اداره كند. تكليفش اداره معاش و معاد بشر، توأمان است و اين اصول گويي براي چنين فقهي ساخته نشده، چون اصلاً فقهاي شيعه در تاريخ فرصتي براي توليد ادبيات فقهي و حكومتي نداشته‌اند و همواره تشيع و شيعه در اقليت بوده و تحت فشار بوده، اما الان شرايط تغيير كرده و شيعه و فقهاي ما عرصه‌هاي جديد را فتح مي‌كنند. جهان دارد به فتح تشيع درمي‌آيد بحمدالله. منطقه را ملاحظه بكنيد. اين حركت مقاومت چه مي‌كند؟ روند ان‌شاءالله و به عنايت الهي به اين سمت مي‌رود كه تشيع راه خود را پيدا كند. مسلمانان توجه خاص كرده‌اند. دنيا به تشيع توجه ويژه كرده است. امروز حكومت مقتدري به‌وجود آمده و نيازهاي بسيار گسترده‌اي به اقتضاي تشكيل حكومت و شرايط عصري پيش روي فقهاست، براي پاسخگويي به چنين نيازهايي به جد محتاج تحول اساسي و توسعه و افزودن بخش‌هايي و قواعدي و مباحثي در علم اصول هستيم تا علم اصول بتواند خود را در توسعه و تعميق و پاسخگوشدن فقه نشان بدهد. از اين باب بحث‌هاي زيادي هست كه بايد مطرح شود. يكي از اين بحث‌ها نيز همين بحثي است كه مي‌خواهيم در اينجا مطرح كنيم.

تقسيم حكم به فردي و اجتماعي

اين بحث مطرح نيست، ولي به‌شكل ضمني مي‌توان گفت كه اصول ما عمدتاً ناظر به حكم فردي است. البته نمي‌توان در اين خصوص تصريحي وجود دارد، اما مي‌توان قرائني را ارائه كرد كه نشان بدهد كه اصول بيش از آنكه به نگاه اجتماعي و حكومتي داشته باشد، نگاه فردي و غيرحكومتي و احياناً حتي غيرسياسي دارد. اين يك خلأ محسوب مي‌شود كه بايد آن را سد كرد. سد خلأ تكليف اهل علم است.

مبحث تقسيم حكم به فردي و اجتماعي در واقع بحث بسياري مهمي است، ولي پيشينه ندارد. كسي در اين بحث وارد نشده و حتي ممكن است هيچ اشاره‌اي در سراسر علم اصول به چنين تقسيمي و لوازم آن و مقتضيات پذيرش اينكه يك سلسله احكام ما اصلاً اجتماعي و احياناً حكومتي است، نشده است. فقط در ظرف حكومت قابل تحقق است، فقط توسط جماعت قابل اجراست و مخاطب آن جامعه و حكومت است. اين بحث مورد توجه نبوده و بحث هم نشده و سبب اصلي آن هم اين بوده است كه اجازه نداده بوده‌اند كه فقه شيعه در عرصه حكومت و جامعه حضور و بروز داشته باشد و نوعاً حكومت‌ها و حكام از عامه بودند و اگر از بين شيعه هم بودند هيچ‌گونه تعهدي به تشيع نداشته‌اند. در اين دوره‌هاي اخير حكومت پهلوي خودش را حاكم شيعي قلمداد مي‌كرد و يك عده عوام را هم به همين نام فريب مي‌دادند كه حكومت پهلوي تنها حكومت شيعه در جهان است، ولي دروغ مي‌گفتند. آنها هيچ تفاوتي با حكام سني و احياناً غيرمسلمان نداشتند و بلكه عنادشان نسبت به احكام الهي قطعاً بيشتر از حاكمان سني بود ـ اگر نگوييم بيشتر از حكام ملحد بود. ولذا ميداني پيش روي فقه و به تبع آن اصول نبوده و اين بحث نيز مطرح نشده است.

البته پاره‌اي از مباحث در بحث‌هاي تفسيري ذيل بعضي از آيات مطرح شده، همچنين در كتب فقهي جديدِ معاصرين پاره‌اي از مباحث متشتته طرح شده، اما بحث‌هاي جديِ سخته‌ي منسجمِ نظام‌دارِ جهت‌دار و جامع‌الاطراف ابداً در آثار و آراي فقهاي ما وجود ندارد. درنتيجه اين بحثي كه مي‌خواهيم عرض كنيم يك بحث كاملاً خام است، و با توجه به اينكه بنا نداريم مفصل وارد شويم، و مجال كافي هم نداريم به ابعاد مسئله و عمق آن بپردازيم، بنابراين مي‌خواهيم در اين بحث افتتاحي صورت دهيم و مختصر مطالبي را عرض كنيم. لهذا در قالب چند قسمت و چند فريده مطالبي را عرض خواهيم كرد.

مباحثي راجع به تعريف حكم فردي و اجتماعي. همچنين ملاك اينكه حكمي فردي است يا جمعي است. براساس چه ملاكي مي‌توانيم بگوييم حكم فردي است و بر چه اساسي مي‌توانيم بگوييم حكم جمعي است. اشاره‌اي هم خواهيم داشت به اقسام هركدام از اينها. البته نظر من بيشتر معطوف به حكم اجتماعي است و بيشتر مي‌خواهم روي اين قسمت تأكيد كنم. بررسي مختصري هم خواهيم داشت كه آيا حكم اجتماعي همان حكم حكومي است، يا يك‌سلسله احكام اجتماعي داريم، ولي حكومتي نيستند. مثلاً مراحلي از امر به معروف و نهي از منكر حكومتي نيست و حكومت در يك مرحله وارد مي‌شود و ما قبل آن مرحله‌اي كه اقدام عملي لازم دارد و ممانعت و جزا و امثال اينها لازم مي‌آيد كه به حكومت مربوط مي‌شود، ماقبل آن مربوط به مردم است و اگر بگوييم امر به معروف و نهي از منكر، قهراً اجتماعي هست ولي حكومتي نيست. در بخش ديگر راجع به اين موضوع بحث مي‌كنيم كه خطابات و اوامر در احكام اجتماعي چگونه تعلق پيدا مي‌كنند؟ يعني كيفيت تعلق خطاب به حكم جماعي چگونه است؟ بحث ديگري كه بايد مطرح شود دوران امر بين جماعي و قسيم آن است. يك عده ممكن است بگويند اين حكم اجتماعي است و از عمل‌كردن آن به‌صورت فردي شانه خالي كنند، يا برعكس، بگويند هر كسي بايد كار خودش را بكند. و همچنين مسير حكم، مثلاً يك نفر بگويد ما كه مسئول نيستيم، حكومت مسئول است و به نوعي فرافكني بكند. مردم فرافكني مي‌كنند و مي‌خواهند به گردن حكومت بگذارند. برعكس، بعضي از حكومت‌هاي ليبرال فرافكني مي‌كنند و مي‌گويند اين كار خاص كار ما نيست، كار مردم است و مردم‌نهادها بايد انجام دهند. اين يك بحث خيلي جدي است كه در دوران امر بين فردي و يا جماعي‌پنداشته‌شدن ما بايد چه كنيم؟ يا بين اجتماعي‌بودن و مردمي‌بودن با حكومي‌بودن چه بايد بكنيم كه بحث بسيار مهمي است.

تعريف حكم فردي و اجتماعي

در اين خصوص بايد عرض كنم كه البته من فحص كافي نكرده‌ام تا بگويم كسي وارد نشده و يا اگر وارد شده تعريفي ارائه نكرده است، اما خود بنده به اين صورت تعريف مي‌كنم: «ان الحكم الجماعي هو عبارة عن مشيت الله التشريعيه، التي لا يمكن تعديتها عادتاً الا بقيام الجماعه بما هم جماعه، أو لا تتحقق غايتها الا به، كتأسيس الحكومة الديني و تمشية شئونه و كالجهاد و الدفاع و تدبير امورهما».

ما حكم تشريعي را مشيت تشريعيه‌ي الهي قلمداد مي‌كنيم، در مقابل مشيت تكويني الهي. عالم تكويناً و تشريعاً برابرِ مشيت الهي يا متحقق است و يا متوقع است. براساس مشيت تكوينيه متحقق است و براساس مشيت تشريعيه متوقع است كه جريان پيدا كند. درنتيجه مشيت تشريعيه‌ي الهيه گوناگون است. يك قسم از آن آن‌گونه است كه: «التي لا يمكن تعديتها عادتاً» نمي‌توان ادا كرد و عملاً نمي‌تواند در خارج تحقق پيدا كند. «الا بقيام الجماعه بما هم جماعه»، مگر اينكه جمع و به نحو اجتماعي و با همان هويت اجتماعي‌شان قيام كنند، ولذا خطاب هم به آنهاست. كه در واقع اين بخش اشاره دارد به يكي از مناطات اجتماعي‌بودن حكم. «او لا تحقق غايتها الا به»، يا به طرزي است كه اگر جمع قيام نكنند غايت قصواي مورد نظر شارع تحقق نخواهد يافت. تحقق غايت حكم در گروه قيام و اقدام جمعي است. مثل تأسيس حكومت ديني. تأسيس حكومت ديني از يك نفر برنمي‌آيد. مگر مي‌شود يك نفر به‌تنهايي حكومت تشكيل بدهد و جماعت و امتي هم او را همراهي نكند. همين‌طور تمشيت شئون آن، البته نه همه‌ي شئون آن، بلكه بسياري از شئون آن، نهايتاً بايد با همراهي جمع باشد. همان نزاعي كه نقش جمع و امت و مردم در حكومت ديني چيست. انظار و آراء مختلفي وجود دارد و يكي هم اين است كه اصلاً اگر جمع و امت و مردم با ولي امر همراهي نكنند، عملاً حكومت تحقق پيدا نمي‌كند. نقششان ممكن است در مشروعيت نباشد، ولي در مقبوليت و مقام تحقق نقش‌آفرين هستند. براساس اين نظر مسئله از حيثي اجتماعي مي‌شود و در بسياري از شئوني كه در متن حكومت جريان دارد، اگر قرار باشد تمشيت شود، نظام به همراهي و همكاري مردم نياز دارد و در آنجا اجتماع نقش پيدا مي‌كند.

همچنين مسئله‌ي جهاد و دفاع از حيثي حكومتي است. مثلاً اگر اذن امام و يا فقيه جامع را در دفاع لازم بدانيم، ولي در عين حال اگر مردم به صحنه نيايند جهادي اتفاق نمي‌افتد. مگر مي‌شود كشوري مورد حمله قرار گرفته باشد بعد يك نفر به جبهه برود و موضوع هم تحقق پيدا كند و غايت هم حاصل شود؟ دفاع اتفاق نمي‌افتد و غرض از جهاد رخ نمي‌دهد. اگر بنا باشد مردمي پاي كار نيايند، بعد يك نفر به‌تنهايي به جبهه برود آن غرضي كه در دفاع از مرزها بايد حاصل شود، هرگز حاصل نخواهد شد.

ما اين بحث را در بخش طبقه‌بندي احكام براساس مقام امتثال قرار مي‌دهيم. ملاحظه مي‌كنيد كه تعريف خود حاكي از آن است كه اين تقسيم هم مربوط به مقام امتثال، تطبيق و اجراست؛ زيرا مي‌گوييم حكم اجتماعي آن است كه يا اصلاً تحقق پيدا نمي‌كند تا جامعه بدان قيام نكند، يا غايت حاصل نمي‌شود اگر جامعه بدان قيام نكند. يعني هر دو در مقام عمل و امتثال است. بنابراين در طبقه‌بندي احكام ما اين تقسيم را در اين بخش قرار داديم، كار درستي كرديم و از ابتدا نيز به اين جهت توجه داشته‌ايم. خود تعريف نيز حاكي از اين مسئله است: «و هو مما يتعقل بمقام الامتثال» اين تقسيم و اين حكم مربوط به مقام امتثال است كه من فرداً و به نحو فردي بايد اقدام كنم يا جمعي.

نكته‌ي ديگر اينكه حكم اجتماعي را به اشكال مختلف مي‌توان تقسيم كرد. البته بسا بسياري از تقسيماتي كه تا كنون انجام گرفته بيش از آنكه به حكم اجتماعي نزديك باشد به حكم فردي ربط داشته. به همين جهت روي حكم فردي خيلي توقف نمي‌كنيم و بخشي كه روي زمين مانده حكم اجتماعي است. لهذا عرض مي‌كنيم كه تقسيم را مي‌توان به اشكال مختلف داشت، ازجمله اينكه براساس سنخه‌ي احكام دسته‌بندي كنيم. در يك‌جا احكام اجتماعيِ عبادي داريم، احكام اجتماعيِ سياسي داريم، احكام اجتماعيِ معاملي داريم. به اين جهت به ساختار كنوني فقه وفادار خواهيم بود. همچنين براساس تعريفي كه ارائه كرديم به سمت اثر و غايت برويم و يك‌مقدار به فقه عصري و يا في‌الجمله نظير به فقه مقاصدي (البته من علي‌الاطلاق قبول ندارم كه بايد فقه مقاصدي را تقويت كرد، ولي في‌الجمله قبول دارم كه به آن كم اعتنا مي‌كنيم) عمل كنيم. در فقه مقاصدي مثلاً مي‌گوييم حكم آنچنان است كه يا در مقام تحقق و يا در مقام تحصل و حصول غايت در گرو التزام جمع و جماعت هست، اگر اين‌گونه است قهراً از اين جهت هم مي‌تواند تقسيم شود كه در مقام اجرا، پاره‌اي از احكام اجتماعي به لحاظ اجرايي اجتماعي هستند و پاره‌اي از احكام به لحاظ برايند و غايت اجتماعي هستند. با اين قبيل ملاك‌ها و مناط‌ها مي‌توان تقسيمات ديگري را هم ارائه كرد.

تقرير عربي

إشارة و إثارة:

لايخفي أنّ هذا المبحث ليس مسبوقاً بسابق؛ فلهذا لا نعرف من الأصحاب مَن قام بتعريف هذين النوعين من الأحکام و تقسيمهما و الدّراسة في مسائلهما الأساس، و إن يوجد في بعض التفاسير أو الکتب الفقهية المستجدة العصرية نبذة من المباحث الشتات غير المتنسقّة حول الحکم الجماعي. فنحن نبدأ حينئذٍ في الدراسة فيهما کمبتدِء و مبدِع، بإذن الله العليم الفتاح. و ذلک يسحب من خلال ثلاث فرائد بمثل ما يأتي:

الفريدة الأولي: في تعريف الحکم الفردي و الجَماعي، و بيان مناط فردانيّة الحکم و جمعانيّته، و الإلماح إلي أقسام کلّ منهما اجمالاً.

الفريدة الثانية: في سياغ تعلّق الخطاب الشرعي بالجماعة وکيفيته.

الفريدة الثالثة: في التلويح إلي إمتياز الجَماعي عن أشباهه، و معالجة دوران الأمر بين الجماعي و بين قسيمه أو مثيله.

الفريدة الأولي: في «تعريف الحکم الفردي و الجَماعي»، و بيان «مناط فردانيّة الحکم و جمعانيّته»، و الإلماح إلي «أقسام کلّ منهما» اجمالاً.

فأما تعريف الحکم الفردي و الجَماعي:

فنقول: إنّ الحکم الجَماعي هو عبارة عن: «مشية الله التشريعيّة الّتي لا يتيسّر إمتثالها عادةً إلا بقيام جماعة بها بما هي جماعةٌ، أو لا تتحقّق غايتها کما هي إلا به»: کإقامة الحکم الدّيني و عقد الإمامة، کما قال عزّ من قائل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا»[1] و کـ«إقامة العدل»، کما قال سبحانه: «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ وَأَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ»،[2] و کـ«رعاية العامّة»، کما قال النبي (ص): «کلّکم راعٍ و کُلّکم مسؤولٌ عَن رعيتِهِ»، و کبعض مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر: کما قال تعالي: «وَلتَکُن‌ مِنکُم‌ أمّةٌ يدعُونَ‌ اِلي‌ الخَيرِ‌ وَ‌ يامُرونَ‌ بِالمَعروُفِ‌ وَ‌ ينهَونَ‌ عَنِ‌ المُنکَر وَأولئکَ همُ المفلِحونَ»،[3] و کـ«الجهاد» في سبيل الله، کما قال سبحانه و تعالي: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ يَکُونَ الدِّينُ کُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ»[4] و قال: «وَ قاتِلوُ‌ا في‌ سَبِيلِ‌ الله‌ِ الَّذينَ‌ يقاتِلوُنَکُم‌ وَ‌ لاتَعتَدُوا إنّ اللهَ لايحبّ المعتَدينَ»؛[5] و کـ«الدفاع» عن کيان الأمّة و بيضة الإسلام، کما قال سبحانه: «وَ ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّة‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَيلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم...»[6] و کإستصلاح شؤون العباد و إستعمار أمور البلاد.

والحکم الفردي عبارة عن «مشية الله التشريعية الّتي لا يتوقف إمتثالها أو حصول غايتها بإقدام الجماعة». و هذا التقسيم مما يتعلّق بمقام الإمتثال و التطبيق، کما ألمحنا إليه في التعريف.

أقسام کلّ من الحکمين الفردي و الجَماعي:

ينقسم الحکم الجَماعي بإعتبار سنخة الحکم إلي العبادي و المعاملي و الأحکامي و غيرها تارةً؛ و بإعتبار مناط الحکم إلي «ما يتوقف أدائه بقيام الجماعة» و «ما يتوقّف غرضه به» أخري.