موضوع: الفريدة الثالثة: في دوران الأمر بين التعييني والتخييري

در مبحث تعييني و تخييري تا اينجا دو محور اساسي را بحث كرده‌ايم. پاره‌اي از مباحث مربوط به مبادي تصوريه را گفتيم. معناي لغوي و اصطلاحي تعييني و تخييري را بررسي كرديم. همچنين تقسيمات محتمل و احياناً مطرح‌شده را در مورد اين دو نوع واجب بيان كرديم. همچنين جايگاه اين بحث را در علم اصول عرض كرديم.

در مرحله‌ي بعد راجع به كيفيت تعلق وجوب بر هريك از اينها و عمدتاً معطوف به تخييري را عرض كرديم و مباني مختلفي را كه وجود داشت بررسي و ارزيابي كرديم و كمابيش رسيدم به اينكه هرچند يكي از اقوال رجحان دارد كه همان قول دوم است، اما به‌نظر مي‌رسد اگر به‌دقت موارد مختلف را بررسي كنيم ممكن است نتوانيم حكم واحد بدهيم و مبتني بر مبناي واحد با آنها مواجه شويم، بلكه اولي تفصيل است، چون حسب موارد ممكن است مبنا تفاوت كند.

مسئله‌ي سومي كه امروز طرح مي‌كنيم اين است كه بين تعييني و تخييري گاه دوران پيش مي‌آيد. در دوران امر بين تعييني و تخييري چه بايد كرد؟ اين سؤال اساسي‌اي است كه پيش روي ماست. قبلاً گفته بوديم كه تعييني و تخييري يك نوع نيستند و به اشكال مختلف قابل تقسيم‌اند. دوران هم به اشكال مختلف ممكن و متصور است. به اين معنا كه براساس طبقه‌بندي احكام و يا به تعبير دقيق‌تر، مراتب احكام كه عبارت بودند از چهار مرتبه‌ي :

1. مقام جعل حكم،

2. مقام احراز طريقيت طريق كه ما را به جعل متصل مي‌كند،

3. مقام ابراز و فهم و تفهم آن طريق و

4. مقام تطبيق و اجراي حكم. بر همين مبناي چهارگانه نيز مباحث را تا اينجا اداره‌ كرده‌ايم. در واقع تعابير يا تلقي‌هاي رايج را در تقسيم يا طبقه‌بندي و رتبه‌بندي حكم را مورد نقد قرار داديم.

براساس همين الگو دوَران را هم مي‌توان طبقه‌بندي يا رتبه‌بندي كرد. مي‌توان گفت كه دَوَران هم چهار جور متصور است و آن چيزي كه رايج است و نوعاً در اصول بحث مي‌شود يك يا دو تا از اين چهارتاست و البته عمدتاً يك مورد مطرح مي‌شود كه همين مورد اولي است كه عرض مي‌كنيم. ولي به هر حال چهار نوع دوران قابل تصوير است.

نوع اول: دوران بين تعيين و تخيير ناشي از ابهامي است كه ما راجع به نفس‌الامر جعل داريم. نمي‌دانيم كه در نفس‌الامر و در ساحت الهيه آيا حكم به نحو تخييري جعل شده يا به نحو تعييني. ما يك آيه راجع به نماز جمعه در اختيار داريم: «يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه».[1] مي‌دانيم وجوبي آمده و نماز جمعه واجب است، اما نمي‌دانيم كه نماز جمعه به نحو تعييني واجب است، يعني فقط بايد نماز جمعه خواند و اگر نماز ظهر بخوانيم از نماز جمعه كفايت نمي‌كند؟ يا در نفس‌الامر جعل و در ساحت الهيه به نحو تخييري جعل شده، به اين معنا كه نماز جمعه واجب است، اما اگر بديل آن هم بجا بياوريم مسقط اين است و كفايت مي‌كند. نماز جمعه قطعاً واجب است، اما اگر نماز ظهر هم بخوانيم اشكالي ندارد و نماز ظهر مسقط نماز جمعه خواهد شد. پس نماز جمعه به نحو تخييري جعل شده، يعني يا نماز جمعه و يا بديل آن كه نماز ظهر است. پس ما اين مسئله را نمي‌دانيم كه آيا وجوب نماز جمعه به نحو تعييني جعل شده است، يا به نحو تخييري.

يا مثلاً مي‌دانيم كه فتواي فقيه اعلم حجت است. غيرمجتهد اگر مطابق با فتواي فقيه اعلم عمل كند مسقط تكليف است و مجزي است، اما آيا فتواي غيراعلم هم حجت است؟ در واقع چه فتواي اعلم را عمل كنيم و چه فتواي غيراعلم را مجزي خواهد بود و ما به تكليف خود عمل كرده‌ايم. فتواي اعلم حجت است، آيا فتواي غيراعلم هم حجت است؟ او هم به هرحال مجتهد است، آيا آن هم حجت است؟‌ به معنا كه آيا فتواي اعلم به نحو تعييني حجت است و فقط بايد به فتواي اعلم عمل كرد و اگر به فتواي غيراعلم عمل كرديم حجت نيست و مجزي نيست؟ يا به فتواي اعلم و احياناً غيراعلم هم مي‌توان عمل كرد و اشكالي ندارد. مسلم است كه فتواي اعلم حجت است، اما شك داريم كه فتواي غيراعلم حجت است يا نه، يعني بين دو فتوا تخيير داريم و به هركدام كه خواستيم عمل كنيم؟ يا تعييني خواهد شد، چون فتواي غيراعلم حجت نيست؟

در چنين وضعيتي بحث در اين است كه آيا در نفس‌الامر فتواي غيراعلم هم حجت قلمداد مي‌شود؟‌ بعضي مي‌گويند فقط فتواي اعلم حجت است، چون حيث عقلائي دارد و عقلا از بين پزشك حاذق و غيرحاذق به غيرحاذق مراجعه نمي‌كنند. بعضي مي‌گويند بايد حكم استنباط كنيم و هم فقيه اعلم و هم غيراعلم حكم استنباط مي‌كنند. به هر حال فقيه اعلم فتوايي دارد ولي فتواي مقابل هم هست و به غير آنچه كه اعلم فتوا داده، فتواي ديگري هم هست، حالا ما در اينجا چون فتواي ديگري وجود دارد ما به فتواي غيراعلم عمل مي‌كنيم. شبيه به اينكه مثلاً اهل سنت بين مذاهب اربعه نمي‌گويند ابي‌حنيفه اعلم است يا شافعي، و اصلاً اعلميت مطرح نيست، بلكه مي‌گويند فتوا داريم. ما چهار فقيه داشتيم كه فتوا داده‌اند و به هر كدام از اين چهار عمل كنيم به يك فتوايي كه خارج از مذاهب اسلامي نيست عمل كرده‌ايم و به همين جهت بعضي مثل شيخ شلتوت گفتند كه به فتواي اما صادق(ع) هم مي‌توان عمل كرد، چون فتواست و خارج از مذاهب اسلامي نيست. از فقهاي شيعه هم چنين فتوايي داريم.

مي‌گويند به هر حال فتوايي وجود دارد. گاهي هم وقتي براي بعضي از مقلدين مشكلاتي پيش مي‌آيد، مثلاً در بعضي از اعمال حج، يك حاجي مي‌گويد من نمي‌دانستم فتواي مرجع اعلم يا مرجع تقليدم چيست و به طرز ديگري عمل كردم. گاهي آقايان مسئله را به اين شكل حل مي‌كنند و مي‌گويند راجع به اين هم فتوا بوده و اشكال ندارد، درنتيجه قضيه را حل مي‌كنند. مثلاً شما قرباني را خارج از منا ذبح كرده‌ايد يا در داخل منا؟ فتواي اكثريت اين است كه بايد داخل سرزمين منا ذبح شود، و يك نفر بي‌توجه است كه فتواي مرجع او اين است كه بايد داخل منا ذبح كند، ديده يك عده‌اي و بر حسب فتواي يك نفر ديگر بيرون از منا ذبح مي‌كنند و او هم ذبح كرده و ديگر هم پول ندارد كه قرباني ديگري داخل منا ذبح كند. احياناً مشكل اين فرد را اين‌گونه حل مي‌كنند كه اشكالي ندارد چون راجع به آن هم فتوا داريم.

البته در مسئله صلاة جمعه تخيير در خود حكم است؛ يعني در آنجا بحث فقهي است و در اين مثال فتواي اعلم و غيراعلم بحث اصولي است، بنابراين دو مثال با هم تفاوت دارند و من تعمد دارم كه دو مثال زدم.

در هر حال اينجا بحث بر سر اين است كه آيا جعل در مقام اعتبار و ساحت الهي تخييري بوده يا تعييني بوده است. در علم اصول عمدتاً آقايان بر سر اين قسم از دوران بحث دارند؛ يعني ما امري داريم كه نمي‌دانيم دال بر تخيير است يا تعيين و در اين خصوص نزاع درگرفته است.

نوع دوم: نوع دوم دوران اين است كه دوران بين تعيين و تخيير ناشي از ابهامي است كه در مرتبه‌ي دوم حكم به‌وجود آمده است. مقام دوم طبق تقسيم و طبقه‌بندي ما مقام ايصال و احراز است. آيا اين سندي كه ما در اختيار داريم، سنديت دارد يا نه؟ مثلاً آيه در اختيار ماست، آيا آيه تحريف شده است يا خير؟ ما بايد احراز كنيم كه اين سند حجت است و آيه تحريف نشده و مي‌توان به آن تمسك كرد. خبر واحد حجت است و مي‌توان به آن تمسك كرد.

بنابراين يك بار هم ممكن است در طريق و منابع دوران پيش مي‌آيد كه آيا اين منبع هم منبع است يا نيست؟ بين دو منبع قرار داريم و آيا يكي حجت است؟ در اين صورت و در تعارض بين خبرين مساويين كه به جهات مرحجات منصوصه و غيرمنصوصه دو خبر مساوي داريم، اينجا شك مي‌كنيم كه آيا بين اين دو تا مخير هستيم يا مخير نيستيم؟ آيا يكي از اينها اتصال دارد و يكي از اينها محرز است كه طريق است؟ كه البته اين نوع از دوران كمتر مورد بحث قرار مي‌گيرد.

نوع سوم: دوران بين تخيير و تعيين كه ناشي است ازمقام ابراز. سنديت را احراز كرده‌ايم و مثلاً مي‌دانيم كه خبر واحد حجت است، اما در دلالت آن بحث داريم. روايتي داريم و آيه‌اي داريم كه هم ايهام آن را دارد كه آنچه را كه حامل است و آنچه را كه بر آن دلالت مي‌كند، تخييري است و تخيير بين دو مصداق است و يا اينكه مي‌توان به گونه‌ي ديگري تخيير كرد كه از آن تعيين فهميده شود. پس اين دوران در مقام ابراز و فهم منبع و مدرك بين تخيير و تعيين مردد باشيم.

نوع چهارم: دوراني است كه ناشي از مقام امتثال است. در مرحله‌ي امتثال بين تعيين و تخيير گير هستيم و در مرتبه‌ي تطبيق مشكل داريم. ما مي‌دانيم كه دو تا تكليف داريم. در اينكه روي هر دو تكليف جعل قرار گرفته و مي‌دانيم در ساحت الهيه هر دو مجعول‌اند، كه نوع اول بود. در نوع دوم هم راجع به استناد اين طريقي كه به كمك آن به جعل الهي پي برديم، طريق هر دو محرز است كه حجت است و متصل است.

در مقام ابراز هم دلالت هر دو روشن است. درنتيجه هر دو واجب‌اند و ما دو تا واجب داريم، اما نكته اينجاست كه يكي اهم است و ديگري مهم، كه اگر اين را اثبات كنيم، تعيين مي‌شود چون چيزي كه اهم است تعين دارد و از اهم نمي‌توان عبور كرد و به سراغ مهم رفت، بعد هم بگوييم بين اهم و مهم مخير هستيم. من موظف به التزام به اهم هستم. اهم مقدم است، پس تعين دارد و واجب اينجا بر من تعييني است و نمي‌توانم اهم را رها كنم و به سراغ مهم بروم و بگوييم هركدام انجام شد تخيير دارم. يا اينكه معلوم نيست يكي اهم باشد و چه بسا هر دو يك اندازه اهميت دارند و هر دو مهم‌اند كه در اينجا تخيير پيش مي‌آيد.

كه البته اين در مقام عمل است، چون مقام جعل معلوم است و فرض مي‌كنيم كشف كرده‌ايم كه در ساحت الهيه هر دو مجعول‌اند و طريق هر دو هم متصل و محرز است، دلالت هر دو طريق هم وضوح دارد و در سه مرتبه‌ي قبل حكم هيچ مشكلي نداريم، اما در مرحله‌ي امتثال و عمل و تطبيق مشكل داريم كه آيا در تطبيق و اجرا يكي اهم است و ديگري مهم، پس تعييني مي‌شود و تكليف من روشن است و مي‌توان فقط اهم را ملتزم باشد. يا اينكه در اين ميان اهمي نيست و اثبات نشده است كه يكي اهم و ديگري مهم است، پس هر دو برابرند و من در بين هر دو مخير هستم. پس تعيين و تخيير به مقام امتثال و تطبيق برمي‌گردد.

بنابراين چهار نوع دوران مطرح است كه آنچه محل بحث است عمدتاً همان قسم اول است. در واقع به هر جهتي از جهات مي‌گويند كه ما مردد هستيم كه جعل در ساحت مقدسه‌ي الهيه آيا به نحو صورت گرفته است يا به نحو تعييني؟ آنگاه نزاع در گرفته كه تخييري باشيم يا تعييني و اگر گفته باشند تعييني، آنگاه بايد بگويند با چه مبنايي.

البته نوعاً به اين موضوع تصريح مي‌كنند كه ما در اصل وجوب شك نداريم، و مي‌دانيم كه وجوبي آمده است و بلكه مي‌دانيم كه مثلاً نماز جمعه واجب است. در اينكه نماز جمعه واجب است بحثي نيست، بلكه بحث ما در اين است كه اين وجوب از نوع تخييري است؟ يعني بجاآوردن بدل آن هم كافي است؟ درنتيجه مي‌توان گفت كه انگار شما اولاً و بالذات راجع به مقام اعتبار شك نداريد و تردد شما اولاً و بالذات به مقام اعتبار برنمي‌گردد، بلكه اولاً و بالذات بحث شما در اين است كه آيا اين آيه بر وجوب تخييري جمعه دلالت مي‌كند كه ظهر هم بتواند جايگزين آن شود؟ يا به وجوب تعييني جمعه دلالت دارد كه ظهر هم نمي‌تواند جاي آن را بگيرد؟ اولاً و بالذات دعوا بر سر دلالت و مقام سومي است كه عرض كرديم. البته اين تفكيكي كه ما مي‌كنيم اصحاب ندارند و فقط بحث را طرح مي‌كنند، اما ما عرض كرديم كه دوران را چهار جور مي‌توان تصوير كرد، كه ببينيم كجا مشكل داريم. براساس اين طبقه‌بندي كه ما عرض كرديم حق داريم بگوييم كه يك وقت مسئله برمي‌گردد به مقام كشف جعل در نفس‌الامر كه مقام اول است و نوعاً در تقرير هم اين‌جور مي‌گويند كه ما نمي‌دانيم آيا شارع به نحو تخييري جعل فرموده است يا تعييني. با اين تقسيمي كه ما عرض كرديم مي‌گوييم اين ابهام از آنجا ناشي است كه ما به واقع آگاهي نداريم، يا شما مي‌فرماييد وجوب آمده و ما اصل وجوب را در نفس‌الامر مي‌دانيم، اما نمي‌دانيم چگونه آمده است، به نحو تخييري يا به نحو تعييني.

اجمالاً بايد گفت كه عمدتاً بحث اختلاف را روي اين مي‌برند كه چون واقع براي ما مكشوف نيست و نمي‌دانيم به نحو تخييري جعل شده يا تعييني، اما ما با اين طبقه‌بندي كه عرض كرديم، و گرچه ممكن است نهايتاً اين ابهام ولو در مقام احراز دليليت دليل و يا در مقام ابراز، يعني احراز دلالت دليل، ولو در مقام دليليت يا دلالت ابهام داريم اين ابهام نهايتاً به مقام جعل برمي‌گردد كه آيا در مقام جعل اين‌چنين جعل شده است يا آنچنان. ولذا غالباً مسئله را در همان جعل مثال مي‌زنند، ولي گاهي اين بحث هم طرح مي‌شود، مثل آيه‌ي نماز جمعه و مي‌گويند كه اصل وجوب بر ما محرز است، اما اينكه چگونه جعل شده است، به نحو تخييري يا تعييني؟ در اين ابهام داريم و غالباً هم به سمت تعييني‌بودن مي‌روند و نظر مشهور تقريباً حمل بر تعييني است. اما چرا بين تعييني و تخييري حمل بر تعييني كنيم؟ همين راجع به عيني و كفايي هم مطرح مي‌شود. آنجا هم مي‌گويند حمل بر عيني بكنيم و مشهور اين است. و همين‌طور است راجع به واقع غيري و واجب نفسي كه مي‌گويند بايد به واجب نفسي حمل كنيم و غالباً دلايل هم يكي است. البته يك جاهايي در بين انواع ترديدها تفاوت هست، ولي نظر مشهور بيشتر آن است كه حمل بر تعييني، حمل بر عيني و حمل بر نفسي بايد بكنيم. حال اينكه چرا بايد حمل بر اين شق‌ها بكنيم و شق مقابل آنها وجوهي را مطرح كرده‌اند كه ان‌شاءالله در جلسه بعد مطرح مي‌كنيم.

تقرير عربي

يمکن تقسيم الدّوران بين التعيين والتخيير، حسب مراحل الحکم، إلي أربعة أقسام:

الأوّل: الدّوران بين التعيين والتخيير الناشئ عن إبهام يوجد في مقام الجعل النفسِ الأمري (مرتبة الإعتبار)، کما لو علمنا بوجوب صلوة الجمعة في عصر الغيبة، وشککنا في أنّه هل هي مجعولة، بنحو التعيين أو بنحو التخيير بينها وبين الظهر؟ وکما لو علمنا بجعل الحجّيّة لفتوي الأعلم وشکننا في أنه هل هي مجعولة بنحو التعيين أو بنحو التخيير بينها وبين فتوي غير الأعلم؟.

والثّاني: الدوران بين التعيين والتخيير الناشئ عن إبهام يوجد في مقام الإيصال والإحراز (الشکّ في دليلية الدليل)، کما لو وقع التعارض بين الخبرين المساويين من جهة المرجحات المنصوصة وغير المنصوصة، وشکننا في حجّية أحدهما تعييناً أو کلاهما تخييراً.

والثّالث: الدّوران بين التعيين والتخيير الناشئ عن إبهام يوجد في مقام الإبراز والتفهم (الشک في دلالة الدليل) کما لو شکننا في دلالة دليل علي التعيين أو التخيير، کما هو الحال في آية صلوة الجمعة علي أحد التقارير.

والرّابع: الدّوران بين التعيين والتخيير الناشئ عن إبهام يوجد في مقام الإمتثال (مرتبة التطبيق)، أي بعد إحراز أصل الجعل لکلا التکليفين وثبوت الإستناد ووضوح الدلالة، وقع التزاحم في مقام الإمتثال وعدم قدرة المکلّف علي إمتثالهما معاً حصل الشکّ في الأهمّ منهما مثلاً؛ فإنه لو کان هناک محتمل الأهمّية لکان هو المتعيّن. کما إذا دار الأمر بين نفقة الزوجة والولد مع عدم وسعه عليهما معاً.