موضوع: الفصّ الثاني: في بيان أقسام التعبّدي والتوصّلي، ونسبة کلّ منها بغيره

بحث ما راجع به حكم تعبدي و توصلي بود. پيشتر هم شايد تلويحاً عرض كرده باشيم كه دليل اينكه تقسيمات احكام در ذيل اوامر مطرح مي‌شود و تحت عنوان تقسيم واجب و يا وجوب عنوان مي‌شود، دقيق نيست. اصولاً مباحث در دانش اصول به حسب نياز و گاه به حسب آرايي كه پيدا شده و اظهاراتي كه بعضي از اعاظم داشته‌اند توليد شده و در درون اين دانش جاي گرفته است. گاهي يك مسئله‌اي به مناسبتي و يا حتي به ادنا مناسبتي عنوان شده و آنجا ظهور كرده و پديد آمده، ولي به مرور زمان ديگران به آن پرداخته‌اند و آن مسئله بسيار فربه شده است و به رغم اينكه فربه شده ولي جابه‌جا نشده و در جاي مناسبي كه به اقتضاي تقسيم صحيح مسائل و مباحث و هندسه‌ي صحيح معرفتي دانش متعلق به آن مسئله بوده قرار بگيرد. همان‌جا كه بوده، باقي مانده و فربه شده. نظير بحث تكليفي و وضعي كه ملاحظه كرديم، يك بزرگي مثل صاحب وافيه، در ذيل استصحاب در اين موضوع كه آيا هم در تكليفي و هم در وضعي استصحاب مي‌شود يا نمي‌شود، اين مسئله طرح كرده و بعد مطرح كرده است كه تا ماهيت وضعي چه باشد. سپس ديگران هم به آن پرداخته‌اند و غالباً هم نظر ايشان را رد كرده‌اند، و مبحث در آنجا باز شده و بسط يافته و فربه شده ولي همان‌جا باقي مانده، درحالي‌كه وقتي فلسفه‌ي قضيه رد شده هيچ نسبت و مناسبتي وجود نداشته كه اين بحث در آنجا مطرح شود.

در مسئله تقسيم واجبات هم همين‌طور است. احياناً اگر گرايش قدماي از اصوليين به اين سمت بوده كه مثلاً امر دالّ بر وجوب است، پس مدلول و مؤداي امر واجب است، احياناً به اين عنوان بعضي از تقسيمات در آنجا مطرح شده است. درحالي‌كه امر خطاب است و هرچند در پيوند تام با حكم قرار دارد، اما اين تقسيم حكم است، يعني تقسيم واجب نيست و خودشان هم به محض اينكه وارد اين تقسيمات مي‌شوند، مثلاً در مبحث تعبدي و توصلي آنها را به واجب و مستحب تقسيم مي‌كنند. اگر اين تقسيم واجب است، چطور شد كه خودش به مقسم ديگري تقسيم مي‌شود؟ اگر واجب يا تعبدي است يا توصلي، دوباره چطور ما تعبدي را به واجب و احياناً مندوب تقسيم مي‌كنيم؟ معلوم است كه چنين چيزي درست نيست.

ولذا از زماني كه ما وارد اين مباحث شديم ملاحظه كرديد كه با محوريت حكم بحث مي‌كنيم، نه واجب و يا حتي امر و يا تعبير ديگري. مي‌گوييم احكام به اين اقسام تقسيم مي‌شوند. همچنين محل بحث در كلان اصول در اينجا نيست. يعني درست آن است كه قبل از آنكه وارد مباحث اوامر بشويم ابتدا بايد بگوييم حكم چيست، چند قسم است و چند مرتبه دارد، آنگاه به سراغ اوامر برويم كه حكم را اثبات مي‌كند، نه در خلال مباحث اوامر اين مطلب مطرح شود. و دقيق‌تر از آن اين است كه مباحثي از اين قسم كه بحث‌هاي نظري اصول است و در واقع مبناشناسي اصول به حساب مي‌آيد و به تعبير سنتي مبادي اين دانش به حساب مي‌آيد و به تعبير جديدتر اينها همه مباحثي است كه فلسفه‌ي علم اصول و امهات مسائل آن را تشكيل مي‌دهند و بايد اصلاً از اصول جدا شوند. ولي در هر حال آنچه كه رايج است اين است كه در اينجا مسئله مطرح مي‌شود ولي دست‌كم بايد به اين جهت توجه داشت كه اگر ما حكم را به واجب و مستحب و حتي به اباحه و امثال اينها تقسيم مي‌كنيم، اگر اين‌گونه است، تقسيم تعبدي و توصلي فقط در ذيل واجب قرار نمي‌گيرد، بلكه عمل مستحبي هم مي‌تواند تعبدي و توصلي باشد و مستحب تعبدي هم فرض دارد.

نكته‌ي ديگر در تبيين اين دو قسم اين است كه بايد به اين توجه كنيم كه بين قصد تقرب و قصد اطاعت تفاوت است. قصد اطاعت به‌نظر مي‌رسد كه مي‌تواند به معناي اتيان فعل به قصد و به داعي تبعيت از امر است. چون مولي از من خواسته انجام مي‌دهم، ولو خوفاً. يك وقت به قصد اطاعت است به اين معنا كه چون مولي امر فرموده من تبعيد مي‌كنم، ولو خوفاً باشد يا طمعاً، و حتي به اعتبار مصالح و منافع دنيوي باشد. اينكه مولي اوامري صادر فرموده است و اگر انجام دهم در همين دنيا خوشبخت و سعادتمند خواهم شد، به‌خاطر امر دنياي خودم هم كه شده ملتزم به دستورات ديني هستم. اينها اطاعت است اما معلوم نيست كه تقرب باشد. اگر كسي به اين ترتيب عمل كند كه مثلاً خوفاً فعلي را انجام مي‌دهد كه مأمورٌبه است و متعلق امر مولاست. اگر اين فعل انجام شد معلوم نيست كه به آن مفهوم متعالي مقرِب باشد. احياناً مسقط تكليف خواهد بود، اما از اسقاط تكليف تا تقرب آن هم با مراتب مختلفه‌ي آن فاصله بسيار است و همين امر موجب شده است كه حضرت امام (ره) اين تقسيم را به جاي ثنائي، ثلاثي كنند و فرموده‌اند كه واجب به سه قسم است: تعبدي، تقربي و توصلي. بر اساس همين فرمايش امام مي‌توان جرئت كرد و گفت اصلاً چه دليلي دارد كه اين تقسيم ثلاثي باقي بماند. با همان مبنايي كه حضرت امام ثنائي را ثلاثي كردند بسا بشود اين تقسيم را تكثير كرد. به اين دليل كه ما عرض كرديم اين تقسيم متكي بر داعي فعل است و در مقام تحقق فعل و در مقام امتثال و تطبيق. به همين جهت است كه ما در بخش چهارم از طبقه‌بندي احكام آورده‌ايم و گفتيم كه مرحله‌ي چهارم مربوط مي‌شود به مقام امتثال و عمل. تقسيماتي كه تكيه‌گاه آنها امتثال و عمل است و در مقام تحقق عنصري لحاظ مي‌شود كه به نحوي مقسم و وجه تقسيم قلمداد مي‌شود. اينجا هم عرض كرديم كه بين تعبدي و توصلي تفاوت جوهري در آن است كه در توصلي نيت تقرب و تعبد و... لازم نيست و مصلحت منطوي در آن خودبه‌خود حاصل مي‌شود، ولو قصد نكرده باشيم. حاصل مي‌شود ولو غير انجام داده باشد. گاهي ممكن است ديگري اين كار را براي ما انجام مي‌دهد كه باز هم مقصود حاصل است. نبايد با جامي غيرطاهر نماز نماز خواند. اينجا لازم نيست كه اگر جامه‌ي ما آلوده است خودمان آب بكشيم و اگر يك نفر ديگر هم اين كار را كرد صحيح است. و اين در مقام عمل به عنصر و جوهر نيت و نوع قصد و نيت اصلاً مقيد نيست. مصلحت حاصل است و اگر مأمورٌبه است محقق است.

اما در تعبدي اين‌گونه نيست. تفاوت اساسي و جوهري اين مسئله است. دخالت داعي و گونه‌ي داعي و انگيزه و قصدي كه داريم مبناي اين تقسيم قلمداد مي‌شود. اگر اين‌گونه باشد بسا متوجه شويم كه آن دواعي بيش از اين دو قسم است كه يك‌بار مي‌گوييم تقرباً انجام مي‌دهيم و يك‌بار تقرب را قصد نمي‌كنيم و فقط همين باشد. حضرت امام فرمودند كه گاهي تعبداً به‌معناي اطاعت، گاهي تقرباً و گاهي هم بدون اين‌دو كه سه قسم مي‌شود. اگر اين‌گونه باشد و داعي مبناي تقسيم باشد ممكن است دواعي خيلي متعدد باشد و اين از تقسيمات ثانوي اين دو قسم اصلي مي‌تواند بربيايد. يعني حكم تعبدي اقسام فراواني دارد و حكم توصلي نيز به اقسام مختلف تقسيم مي‌شود و نوع اين تقسيمات هم برمي‌گردد به نقش و نوع داعي در اين تقسيم. كاركردن مباح است ولي يك نفر براي كاركردن خود قصد تقرب مي‌كند و داعي متعاليه را وارد آن مي‌كند: خداوندا من اين حرفه را انجام مي‌دهم تا از جامعه‌ي مسلمين رفع نياز شود. طب‌خواندن مباح است، اما يك نفر به انگيزه‌ي پاسخ به حس كنجكاوي طب، فيزيك يا كيهان‌شناسي مي‌خواند، يكي ديگر مي‌گويد من كيهان‌شناسي مي‌خوانم كه بتوانم به اسرار خلقت الهي و عظمت و فعل الهي پي ببرم. كه اين عمل مباح يك‌باره مي‌شود عبادت. كما اينكه عكس آن هم ممكن است، يك نفر قرآن را مطالعه مي‌كند، تحقيق و تفسير مي‌كند، يك‌بار به قصد فهم كلام الهي و يك‌بار ديگر هم مي‌گويد من قرآن را مطالعه مي‌كنم تا بتوانم با افراد بحث و جدل كنم و در جامعه موجب تخفيف شأن آنها بشوم. به هر حال انگيزه حتي ماهيت فعل را عوض مي‌كند. مثال فراوان است و در مجموع نيز روشن است و اگر همه‌ي آن اقسامي را كه مي‌خواهيم مطرح كنيم، عرض كنيم ملاحظه خواهيد كرد كه خيلي متفاوت مي‌شود و اين تنويع و تقسيم ممكن است بيش از اين بسط پيدا كند. لهذا ما عرض كرديم كه اين تقسيم چون به دخل داعي و عدم دخل آن اعتماد دارد و نيز نوع داعي دخيل، بسا بتوان به چهار قسم و پنج قسم تقسيم كرد و حسب دواعي‌اي كه قابل فرض است ما اين تقسيم را توسعه بدهيم. كما اينكه با اين مبناي تعبدي و توصلي‌بودن، در همين چارچوب، به جهات ديگر هم قابل تقسيم است. مثلاً يك‌بار مي‌كنيم به انچه كه اتيان مي‌شود اتيان مي‌كنيم به قصد امر، چون آمر امر فرموده است من براي اجابت اين امر اقدام مي‌كنم و به‌عنوان اجابت اين امر اتيان مي‌كنم. در اين اجابت هم نه قصد تقرب دارم نه به‌دنبال به‌دست‌آوردن مصلحت مولي بودم. بنابراين يك‌بار ممكن است داعي ما اجابت از امر باشد و نه چيز ديگري.

بسياري از افعالي كه از انسان‌ها صادر مي‌شود، در حوزه‌ي عقلائيه و در مناسبات بين حاكم و مردم در همين چارچوب‌ها صورت مي‌گيرد. در آنجا نيز بسياري از مردم انگيزه‌اي ندارند كه كاري انجام دهند كه حاكم خوشش بيايد. حاكم كه مطلع نيست چه كسي چه كار مي‌كند. و كمابيش مثل آن چيزي است كه گفته مي‌شود در فرهنگ غربي محقق شده كه قانون‌پذير هستند. اين قانون‌پذيري يك قاعده و فرهنگ است و صرفاً چون فرهنگ است به آن عمل مي‌كنند و توقع ديگري هم ندارم. البته ممكن است پيشينه و زمينه‌هاي گوناگوني داشته باشد و اگر تأمل كنيم متوجه خواهيم شد كه خيلي از فوائد بر اين كار مترتب است، مصالح بر آن مترتب است و... ولي نه به اين دواعي. صرف اينكه امر آمر آمده و جامعه‌ي ما قانون‌پذير است من اين امر را عمل مي‌كنم.

اتيان ممكن است به قصد تقرب به سمت آمر باشد كه فراتر از آن است. امر آمده و مي‌توانستم همين‌جوري عمل كنم، ولي يك‌بار ديگر هم هست كه من انجام مي‌دهم به اعتبار اينكه رضايت مولي را جلب كنم و اين كار را انقياداً انجام مي‌دهم. چون مولي من است و حق مولويت دارد من در قبال اين حق اين كار را انجام مي‌دهم و نه اينكه ناظر به حيث مصلحت قضيه و يا ناظر به حس شكر قلمدادشدن اين عمل باشد، بلكه مي‌گويم او آمر است و من اين كار را انجام مي‌دهم و چون محبوب مولاست با اين كار من به او نزديك مي‌شوم.

يك‌بار نيز ممكن است فعل از انسان صادر بشود به اين اعتبار كه خود فعل خوشايند و محسن است و حتي اگر متعلق امر هم واقع نمي‌شد عقل من آن را مي‌پسندد و مي‌گويد امر محسني است و احياناً اگر امر هم نبود اين كار را مي‌كردم به دليل اينكه آن فعل ذاتاً حسن است. اينجا نيز فرق مي‌كند كه آيا به قصد تقرب انجام مي‌دهم و يا احياناً براي اجابت امري اين كار را مي‌كنم، بلكه مي‌گويم خود اين فعل محسن است. عدل خوب است و عقل من مي‌گويد عقل حسن است و اگر مولي هم نمي‌فرمود باز هم من عدل را دوست مي‌داشتم و بر وفق آن عمل مي‌كردم. حسن ذاتي مسئله كه متعلق تشخيص عقلي من است كه در واقع حسن عقلي پيدا مي‌كند، من بر اين اساس عمل مي‌كنم.

همچنين ممكن است كه خود فعل چندان دلپذير نباشد. مثلاً آدم گرسنگي را تحمل كند، اما مي‌دانم كه در اين فعلي كه خودبه‌خود دلپذير نيست و يا من آن را ذاتاً محسن نمي‌دانم، اثري و مصلحتي بر آن مترتب است كه من به‌خاطر آن مصلحت كار را انجام مي‌دهم. اگر آن مصلحت را لحاظ نكنيم خود فعل شايد خيلي محسن نباشد، اما اگر فعل انجام شود مي‌دانيم كه مصلحتي انجام خواهد شد و يا مفسدتي دفع خواهد شد.

گاهي ما بدون لحاظ اينكه رابطه‌ي من با مولي رابطه‌ي عبد و ربي و عبيد و مولايي است و رابطه مولوي است، يا اگر اين كار را انجام بدهم خوشايند اوست و به او تقرب خواهم جست و يا به اين اعتبار كه خود اين فعل ذاتاً محسن است و يا به اين اعتبار كه مصلحتي در اين نهفته است كه من آن مصلحت را فراچنگ خواهم آورد، هيچ‌كدام از اينها را ملاحظه نمي‌كنم. همان‌طور كه در مورد حضرت امير فرمودند، كه اصولاً اين مولي با اين همه زيبايي‌ها پرستيدن دارد. مثلاً من به جهات ديگر خدا را عبادت نمي‌كنم بلكه چون او را مستحق يافتم اطاعت مي‌كنم و امر او را بجا مي‌آورم. بنابراين در اينجا هيچ‌يك از اين عوامل دخيل نيست جز اينكه به ذات مولي توجه دارد و به اين انگيزه كه مولي من مستحق چنين اطلاعتي است و به اين اعتبار من او را عبادت مي‌كنم.

ممكن است فعل را انجام بدهيم به اميد و به طمع پاداشي، كه همان عبادت تجار است. در اينجا نيز غير از آن است. يك‌وقت من به اين اعتبار كه بر فعلي مصلحتي قهري مترتب است و اثر وضعي دارد و يك‌بار هم فراتر از اين ماورايي فكر مي‌كنم و مي‌گويم اگر اين كار را بكنم در قيامت به ثواب مي‌رسم كه اين غير از تأمين مصحلت. ممكن است بگوييم اين هم يك نوع مصلحت است. كما اينكه ممكن است بعضي از اينها تعبير به مصلحتي بكنيم ولي به‌هرحال اين مسئله غير از آن است كه رجاء ثواب را با انگيزه‌ي معنوي انجام مي‌دهم و اخروي فكر مي‌كنم و يا مصلحتي كه در دنيا ممكن است بر عمل مترتب باشد و دستگير من بشود.

همچنين نوع ديگر ممكن است به اعتبار خوف از مولي باشد. من نه به لحاظ فرهنگ قانون‌پذيربودن و نه به اعتبار تقرب و به جهت محسن‌بودن امر و نه به جهت تأمين مصلحت، نه به جهت استحقاق مولي و نه به حيث رجاء ثواب، بلكه به اين دليل كه قانون است عمل مي‌كنم چون مي‌ترسم جريمه شوم. اين اهرم جريمه و خوف از آمر و حاكم سبب شده من اين كار را انجام بدهم و از عقاب مي‌ترسم، نه اينكه به ثواب اشتياق داشته باشم.

گاهي ممكن است كه فراتر از اينها در ازاي مواهبي كه برخوردارم و آنها را از قبل مولي مي‌دانم و به جهت شكر اين مواهب كه حضرت سيدالشهداء از آن به عبادت الاحرار و افضل العبادات تعبير فرمودند. مواردي كه عرض كرديم استقرايي بود و ممكن است دواعي ديگري از اين دست هم افزوده شود.

اينجا دو بحث مطرح مي‌شود يك همان چيزي كه عرض شد كه ما تقسيم را ثنائي حفظ كنيم يا ثلاثي و يا بيش از آن و تقسيمات ديگر. مثلاً ممكن است بعضي از اين دواعي را كنار هم قرار بدهيم و ذيل يكي از اقسام بگنجند اما در مجموع، در ثنائي، آنچنان كه مشهور است و ثلاثي آنچنان كه حضرت امام مطرح فرمودند متوقف نشويم و بلكه تقسيمات را توسعه بدهيم و ملاك تقسيم هم واحد است. مگر نه اين است كه براساس دخالت داعي و عدم دخالت آن و نوع داعي اين تقسيم صورت پذيرفت؟ انواع دواعي ديگر هم وجود دارد چرا آنها را كنار بگذاريم.

بحث ديگر اين است كه به‌رغم اينكه اين دواعي متعدده وجود دارد و هريك داعي به حساب مي‌آيند، آيا صدور فعل از انسان در واجب تعبدي كه فرض مي‌كنيم مقسم همه‌ي اينها به حساب بيايد و در اينجا مطلق تعبدي را منظور داشته باشيم، با هريك از اين دواعي اگر از انسان فعل تعبدي صادر شد كفايت مي‌كند و يا بعضي از اينها كافي نيست؟ كه بايد به اين دو پرسش پاسخ داد.

تقرير عربي

فأما أقسام التعبّدي: فالحقّ أنّه: ليس الأقسام والإطلاقات المذکورة للتعبّدي کلّها علي وزان واحد، بل لايوجد هناک مقسم جامع بينها؛ بل التقاسيم علي أنواع مختلفة؛ فإنّها:

تارةً: تَعتمد علي نوعية الفعل نفسه وسنخته، کمثل کون الفعل مما يعَدّ ثَنائاً وتعبّداً ذاتاً (وهو الّذي يساوق «پرستش» في لغة الفرس) کالنسک القدسيّة من الصّلوة والسّجدة والحجّ والإعتكاف؛ او کونِه حَسناً ذاتاً کالعدل (بمعني تطبيقه)؛ او کون البعث او الإنبعاث إليه او الإتيان به ذامصلحة «صدوريّة» او «سلوکيّة» او «وقوعيّة».

وأخري: تَعتمد علي نوعية المُطاع وشأنيته، کمثل كون المعبود اهلاً لأن يُطاع ويُعبد. کما يقول أمير العبادة والعدالة (عليه السّلام): «إلهي ما عَبَدتُک خَوفاً مِن نارِک ولا طَمعاً في جَنّتِک، بل وَجَدتُک أهلاً لِلعبادةِ فعَبَدتُکَ.» (بِحار الأنوار: ج41، ص 14).

وثالثةً: علي نوعية الدّاعي علي الإطاعة، فمثل الإتيان بالفعل تقرّباً من المولي وتحصيلاً لرضاه، كأداء الزكاة والخمس، او شكراً لنِعَمه، او طلباً للثوابِ وطمعاً للجزاء، او خوفاً من العذاب وفِراراً عن العقاب، وهکذا دواليک. وهذا النوع قد يجري في التعبّديات وفي ما لايُعدّ العمل تعبّدياً ذاتاً أحياناً، کمثل الکدّ علي العيال بقصد التقرب (فإنه يمکن أن يقع علي دواع شتي ومراتب مختلفة)؛ فهذا ترجع إلي العبد في الحقيقة (من جهة کونه رهن نيته ورجوع ما يترتب علي إقسامه الي العبد).

ولايخفي أنه: في عدّ بعض أقسام هذا النوع من التعبّدي مسامحة، بل بعض مراتب بعض الأقسام مشوب بالخفيف من مراتب الشرک الخفي، وليت شعري کيف يکون الشرک عبادة!.

فعلي ما مرّ: لا وجه للإجتزاء بتثنية الحکم کما عليه الأکثر او تثليثه کما عليه الإمام الخميني (قدّه)، والأفضل تقسيم التعبّدي إلي ما بـ«المعني الأخصّ» کالقسم الأوّل من النوع الأوّل وهکذا النوع الثاني من الثلاثة والأوّل والثاني من النوع الثالث، وإلي ما بـ«المعني العامّ» کالقسم الثّاني والثالث من النوع الأوّل، وإلي ما بـ«المعني الأعمّ» کسائر الأقسام من النوع الثالث؛ وإن يکاد يوجد هناک بعض الواجبات والأحکام يکون جامعاً للمناطات الثلاثة في الجملة کالصّلوة مثلاً.

وعلي أية حال: لا بأس بالقول بأنه ليس کلّ الأنواع والأقسام المزبورة علي وتيرة واحدة، بل يختلف حال کلّ منها عن غيره من جهة بعض ما يبحث عنه في الباب. فعلي هذا ينبغي البحث عن أنه هل يمکن أخذ الدّواعي المختلفة، کقصد الإمتثال وغيره، في المأمور به ثبوتاً ام لا؟ وهل يعتبر في التعبديّة تقييد الفعل ببعض هذه القيود إثباتاً؟ وهل لايخرج الفعلَ عن العباديّة التقييد ببعضها؟