موضوع: دراسة في الإباحة وأمّهات مسائلها

موضوع بحث ما اباحه بود و اينكه آيا اباحه حكم هست يا نيست؟ تمهيداً و از باب اينكه زمينه‌ي بحث فراهم شود از خود شما سؤال مي‌كنم: آيا اباحه حكم است يا خير؟ در جلسه‌ي گذشته چارچوب جواب را توضيح داديم كه به دو مسئله برمي‌گردد اول اينكه بگوييم حكم چيست و دوم اينكه اباحه چيست. اگر اين دو تا را تحليل كنيم جواب اين سؤال به‌دست خواهد آمد.

در مورد اباحه در مقابل ديگر احكام اربعه، اگر اباحه‌ي بالمعني الاخص را به دو قسم تقسيم كنيم كه جلسه‌ي پيش اشاره شد كه لااقتضايي و اقتضايي است، آيا اينها با هم تفاوت نمي‌كنند؟ يعني اباحه يك‌بار لااقتضائيه است، يعني از آن جهت كه نه مصحلتي مترتب بر فعل است و نه مفسدتي از اين جهت اباحه شده؛ يعني منشأيي براي جعل حكم نبوده؛ نه الزام به انجام فعل، نه الزام به ترك، نه ترجيح فعل و نه ترجيح ترك. در مقابل آن چهار وضعيت اگر فرض كنيم كه اباحه‌ي لااقتضائيه باشد كه چون مصلحت و مفسدتي در واقع نبوده حكم جعل نشده و ايراد گرفته‌اند و گفته‌اند وقتي مصلحت و يا مفسدي، حتي در حد غيرملزمه‌ي آنها، نيست آنگاه جعل حكم چه معني دارد؟ آيا لغو نيست؟

يك‌بار هم گفته مي‌شود كه حكم نفس‌الامري و واقعي به مانع برخورده، چون مانع هست از اجراي آن اباحه است. اين يك فلسفه‌اي دارد. در واقع تجويز و ترخيص يك فلسفه‌اي دارد. اما يك‌بار نيز اين ترخيص بالمعني الاعم فلسفه‌اي ندارد، يعني بي‌فلسفه‌گي سبب اباحه‌ي آن شده است و نه مصلحت بوده و نه مفسده. آيا بين اباحه‌ي لااقتضائيه و اقتضائيه تفاوتي نيست؟

تعبير ما لا نص فيه متعلق به ميرزاي نائيني است. آيا در آنجا اين تعبير به معناي ما لا دليل فيه و يا عليه قلمداد نمي‌شود كه بگوييم آنجا جاي اصل است؟ و اصل دليل حيث لا دليل؟ و اگر اين‌گونه باشد آيا بلاحكمي تلقي مي‌شود و بلاحكم به‌حساب مي‌آيد؟ يا مفهوم منطقةالفراغي كه شهيد صدر مطرح فرموده‌اند آيا اين است كه رهاست يا اين خودش يك نوع حكم است؟ يعني شارع گفته آنجايي كه مصلحت ملزمه است من واجب مي‌كنم، آنجايي كه مفسده‌ي ملزمه است حرام مي‌كنم، آنجايي كه مصلحت غيرملزمه است مستحب است، آنجايي كه مفسده‌ي غيرملزمه است از نظر من مكروه است. در سواي اينها حكم من اين است كه دست شما را باز مي‌گذارم و به خودتان واگذار مي‌كنم. حتي از اين هم فراتر مي‌رود و آن اينكه به شما واگذار مي‌كنم غير از آن است كه بگوييم يله هستيد، بلكه مي‌گويد به عقل شما واگذار مي‌كنم و عقل حجت من است و شما بر مبناي عقل عمل كنيد. يعني با آن تعبير از ما لا نص فيه ميرزا و اين تعبير از بيان شهيد صدر مي‌توان تصوير كرد كه به نحوي حكم است. بحث خلوّ واقع از حكم هم شايد بتوان همين‌گونه تفسير كرد كه در واقع با اين دو تعبير و تلقي از اين دو عنوان سازگار هم باشد؛ يعني بتوانيم بگوييم كه اين لاحكميت نيست و در واقع لاحكميت را دو مرحله‌اي بكنيم؛ لا حكميت مقسمي و قسمي. لا حكميت مقسمي نبود حكم است واقعاً و علي‌الاطلاق؛ اما لا حكميت قسمي، خودْ قسمي از حكم است؛ يعني همين تعريف مشهور از اباحه‌ي بالمعني الاخص كه در مقابل آن چهار حكم است، نه اينكه بلاحكمي است و قسيم آن چهار حكم قلمداد مي‌شود و بنابراين حكم تكليفي مي‌شود. ولي اين نكته مهم است كه ما بدانيم اين پرسش به چه مسائل ديگري پيوند مي‌خورد، به بحث ما لا نص فيه و منطقة‌الفراغ و عدم خلوّ واقعه و... با اين بحث در پيوند قرار مي‌گيرد.

ازجمله نكاتي كه من بر آن تأكيد دارم اين است كه در هر مطلبي به دو نكته بايد توجه كرد: 1. مبنا، 2. منطق. بايد مباني را كاويد و يك منطق و روشي را ارائه كرد؛ آنگاه در چارچوب مباني و منطق وارد بحث شد. در اينجا نيز عرض كرديم كه روش كار اين است كه ما بحث كنيم و به حيثي حكم را تحليل كنيم و از حيث ديگر نيز اباحه را تحليل كنيم كه تحليل اباحه قهراً به تقسيمات اباحه منتهي مي‌شود. در اين روش مبنا نهفته است، چون اتخاذ مبنايي كه در حكم و اباحه مي‌كنيم در اينجا تعيين‌كننده مي‌شود. والسلام.

تقرير عربي

والحقّ أنّ الإباحة بالمعني الأخص تکون علي أقسام: لأنّها 1ـ قد تُنشأ من فقدان المصلحة والمفسدة في فعل. 2ـ قد تُنشأ من تساويهما. 3ـ قد تكون فيه المصلحة أو المفسدة ذاتاً، ولكن يطرء المانع عن تدارکهما. فينبغي تسمية هذه الثلاثة بالإباحة اللاإقتضائية. 4ـ قد تکون في الفعل مصلحة توجب ترخيصه، فهي تُنشأ عن وجود ملاک في إطلاق المکلف، وتسمي حينئذ بالإباحة الإقتضائية.

قد نفي بعضهم کون اللاإقتضائية من الأحکام الشرعية؛ مستدلاً بأنّ الحکم يجب أن يکون مستنداً إلي ملاک يقوم عليه، ومع فقدان الملاک صدور الأمر لغو وهو يستحيل علي المولي الحکيم. فحينئذ ينبغي عدها من الإباحة العقلية. وهو الحقّ؛ ولابأس بعدّ الإباحة الإقتضائية حکماً.

وقد اشتهر بين الأصحاب عدم خلوّ واقعة من الوقايع عن الحكم الشرعي. والقدر المسلم من هذه المسألة ما إذا كان المراد من الواقعة فعل المكلف، ومن الحكم الشرعي الحكم التكليفى بمرتبته الانشائية.

وحاصل الكلام حينئذ انه ليس للمكلف فعل من الأفعال الّا وله من ناحية الشارع حكم من الاحكام الخمسة مجعول بالغ مرتبة الانشاء: سواء أكان واصلاً إلى مرتبة الفعلية والتنجز، ام لم يكن. وهذا المعنى هو الذى يمكن دعوى الاتفاق عليه وادُّعى تواتر الأخبار فيه بانّ لله في كل واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل؛ وما سوى ذلك مورد شبهة واشكال.

اما الاحكام الوضعية فتارة يكون الفعل خاليا عنها بالمرة، واخرى يعرضه منها واحد، وثالثة يعرضه اثنان أو اكثر. ففى غالب المباحات مثل الأكل والشرب والقيام والقعود لايعرضه حكم وضعي اصلاً؛ وفى مثل العقود والإيقاعات يترتب عليه التسببية بالنسبة إلى الامور المقصودة منها من الملكية والزوجية والطلاق والعتاق ونحوها، وفى افعال الطهارات الثلاث مثلاً يترتب عليها السببية للحالة النفسانية الحاصلة منها والرافعية للحدث السابق والشرطية للصلوة مثلاً بناء على كونها بنفسها شرطاً.

واما الاحكام التكليفية بمرتبتها الفعلية فهى ايضا لا تترتب دائما على الفعل بل توجد موارد خلت الأفعال من مرتبة فعلية تلك الاحكام:

منها: موارد حصول القطع للمكلف على خلاف الحكم الواقعي كما إذا قطع الشخص بوجوب الجمعة مع كونها حراما في الواقع فان ما قطع به ليس حكما شرعيا مجعولا اصلا والحكم الواقعي ليس بمنجز حتما وليس بفعلى على المشهور فليس هنا حكم شرعى في مرتبة الفعلية واقعيا كان أو ظاهريا وان كان التحريم موجودا انشأ، وكذا إذا قطع بحلية العصير مع حرمته في الواقع أو باستحباب شئ مع كونه واجباً. هذا إذا كان القطع بالخلاف قصورياً؛ واما إذا كان عن تقصير فالواقع فعلى منجز.

ومنها: موارد الطرق الشرعية المؤدية إلى خلاف الواقع كما إذا اخبر العادل بإباحة شئ وكان في الواقع واجبا أو حراما بناءا على القول بالطريقية فيها، فما اخبر به العادل ليس بمجعول ولو ظاهرا وما كان موجودا واقعا ليس بفعلى فلا حكم فعلى في المورد.

ومنها: مورد الظن الإنسدادى المخالف ايضا كالامارات الشرعية بناء على الحكومة والكشف الطريقي.

ومنها: موارد مزاحمة المهم للاهم كالصلوة المزاحمة لازالة النجاسة من المسجد في اول الوقت؛ فان الامر الفعلى لما توجه إلى الاهم بقى المهم خاليا عن الامر الفعلى بالكلية والا لزم طلب الضدين نعم الحكم بمرتبته الانشائية ثابت وهذا مبنى على بطلان الترتب واما بناءا على صحته فان اراد امتثال امر الاهم فكذلك ايضا وان اراد المخالفة فامر المهم ايضا فعلى كامر الأهم.

ومنها: ما إذا استلزم امتثال واجب مخالفة حرام مع كون الواجب اهم كما لو استلزم اكرام عالم اهانة عالم آخر أو الوضوء في محل انصباب مائه في ملك الغير؛ فالإهانة والتصرف في ملك الغير لاحكم لهما اصلا لان الحرمة الواقعية قد ارتفعت بالمزاحمة ولم يترتب عليهما من طرف ما يستلزمهما حكم ايضا.