موضوع: في الإشتراکات والإمتيازات بين التکليفية والوضعية

يكي از مباحثي كه در ذيل مبحث حكم وضعي و تكليفي و به‌مثابه متمم‌هاي اين بحث قابل طرح است، اشتراكات و افتراقات اين دو حكم است. اين موضوع برمي‌گردد به اينكه ما چگونه اين دو نوع حكم را تعريف كنيم و بسا در تعاريف مختلف رابطه و نسبت بين اين دو قسم حكم متفاوت باشد. ما تعريفي را ارائه كرديم كه در عين حال كه ناظر بر تعاريف ديگران بود، افزوده‌هايي داشت كه همين موجب مي‌شود كه در مبحث اشتراك و افتراق به عناصر بيشتري برخورد كنيم.

بين اين دو قسم حكم هم از لحاظ سنخه‌ي وجودي دو حكم مي‌توان تفاوت و تساوي را مطرح كرد و هم از اين جهت كه متعلق اين دو حكم چگونه است و نيز از جهت جعل و كيفيت جعل هريك از اين دو مي‌توان پرسيد كه چه اشتراك و افتراقي بين آنها هست. همچنين آثار مترتب بر هر كدام نيز قابل طرح است. اينها جهاتي است كه براساس آن مي‌توان بين اينها مقايسه كرد و اگر اشتراك و امتيازي وجود دارد بازگفت.

ما تعريف حكم تكليفي را تقريباً با اين بيان مطرح كرديم كه: «ما إعتبره مَن له هذه الشأنية، من نفس المنطلق، يتعلّق علي فعل المکلفين بالمباشرة، ويترتب علي فعله الثواب وترکه العقاب بعد تنجّزّه». حكم تكليفي آن چيزي است كسي‌كه داراي شأنيت تكليف است اعتبار كند. هر چيزي را هر كسي اعتبار كرد حكم نيست و قهراً حكم تكليفي نخواهد بود. اولاً حكم آن است كه از قبل «من له شأنية الجعل» جعل شده باشد، ثانياً از همين پايگاه و جايگاه نيز جعل شده باشد. مثلاً ممكن است كسي شأنيت داشته باشد ولي از آن جايگاه سخن نگويد كه سخن او حكم نخواهد بود. در حكم تكليفي اين قيد را ديگران هم غالباً مطرح كرده‌اند و عده‌اي هم رد كرده‌اند، اما مشهور اين قيد را مطرح كرده‌اند و ما هم آن را پذيرفته‌ايم كه: «يتعلق علي فعل المكلفين بالمباشره»؛ يعني حكم تكليفي بلاواسطه به فعل مكلف تعلق مي‌گيرد؛ چراكه حكم وضعي يا تعلق به فعل نمي‌گيرد و يا اگر تعلق مي‌گيرد بالمباشره نيست. حال اينكه حكم، ولو بالمباشره، بر فعل مكلف تعلق مي‌گيرد مي‌تواند تكليفي نباشد و تهذيبي و تحسيني و اخلاقي باشد. لهذا عبارت «ويترتب علي فعله الثواب وترکه العقاب» را اضافه كرده‌ايم تا اينكه حكم تكليفي بشود و حالت تهذيبي، تنزيهي و تحسيني پيدا نكند. در عين حال با اين قيد، علي‌المبنا، مي‌توان مكروهات و مستحبات مستند را خارج كرد و گفت آنها جزو اخلاقيات هستند. عبارت: «بعد تنجزه» به اين اعتبار آمده كه اگر بخواهيم حكم بالفعل را تعريف كنيم بايد اين قيد را بياوريم. اگر تنجزي نشده باشد معلوم نيست كه بر فعل و ترك ثواب و عقاب مترتب باشد. از زماني ثواب و عقاب مترتب مي‌شود كه منجز شده باشد. اين نكته‌اي را كه مطرح كرديم در جايي نديديم كه كسي به آن تصريح كرده باشد و به‌نظر مي‌رسد اگر بخواهيم حكم تكليفي را تعريف كنيم بايد اين جهت را بگوييم. اگر كسي ترتب ثواب و عقاب را عنوان نكند نياز ندارد كه اين قيد را بياورد، اما اگر به اين قيد ترتب ثواب بر فعل و عقاب بر ترك را شرط بدانيم به اين صورت مي‌شود كه ثواب و عقاب بعد از تنجز مترتب است.

در خصوص حكم وضعي نيز گفتيم: «المُنشَإ الّذي له دخلٌ تکويني او تشريعي في اصل التکليف، أو موضوعه، أو في متعلَّقه، أو خصائصه الأخري». حكم تكليفي را هم كمتركسي تعريف كرده بود و غالباً گفته بودند آنچه كه تكليفي نباشد وضعي است. مرحوم آخوند تعريف كرده بودند و گفته بودند يا دخل در تكليف دارد يا ندارد، كه اين تعريف هم اشكال داشت و نمي‌توان آن را تعريف دانست.

با توجه به اين دو تعريف معلوم مي‌شود كه حكم تكليفي و وضعي در جهاتي با هم اشتراك دارند. به‌هرحال هر دو حكم هستند و بايد اشتراكاتي داشته باشند. از سوي ديگر چون دو قسم مي‌شوند و قسيم هم هستند، بايد با هم افتراقاتي داشته باشند. بنابراين وقتي دو تعريف ارائه مي‌كنيم معلوم مي‌شود كه اينها از جهاتي مشترك هستند و از جهاتي با هم متمايز هستند.

اشتراكات حكم تكليفي و وضعي

ما گفتيم كه جعل را به معناي اوسع و اعم اخذ مي‌كنيم و مي‌گوييم هرآنچه كه جعل شده باشد، ولو به‌نحو تكويني. تكوين هم جعل است و به هر حال جاعلي دارد، موجدي دارد و پديدآورنده‌اي دارد. درنتيجه اگر جعل را بالمعني‌ الاعم و الاوسع بگيريم هر دو مجعول هستند. پس اين نكته بعضي تفصيل قائل مي‌شدند كه وضعي ممكن است قسمي داشته باشد كه مجعول نباشد و قسم ديگر مجعول باشد و يا بعضي استتباعي و بعضي استقلالي جعل شده باشند، مي‌خواهيم بگوييم اينكه حكم وضعي داشته باشيم و مجعول نباشد متصور نيست. البته اين زماني است كه ما معناي جعل را به آن وسعت بگيريم، اما اگر جعل را مثلاً به اعتبار تشريعي محدود كنيم، در اين صورت بعضي از وضعيات هستند كه مجعول تشريعي نيستند و در تكوين هستند؛ بنابراين جعل به آنها تعلق نگرفته است، ولي چون معناي جعل را وسيع گرفته‌ايم قهراً مي‌گوييم هر دو قسم مجعول هستند، كه البته في‌الجمله است. في‌الجمله به اين معنا كه گاهي به‌نحو تكويني مجعول هستند و گاهي به‌معناي تشريعي.

جهت ديگري كه في‌الجمله مي‌توان در هر دو لحاظ كرد اين است كه جاعل بايد داراي شأنيت باشد. در تكليف مسئله روشن است. مگر هر كسي حق دارد امر و نهي كند؟ هر كسي حق دارد كه بعث و زجر كند و داعي را وارد كند؟ اين‌جور چيزي حق هر كسي نيست و شأنيت لازم است و از همان شأنيت هم بايد چنين كند. در وضعي هم اگر ما به اين نكته توجه كنيم كه منظور از وضعي آن است كه كسي آن را بما هو موضوع اخذ كرده باشد و به مثابه موضوع يك چيزي تكويني را اخذ كند. مثلاً اگر بگوييم ملكيت تكويني است و اينكه عقلا ديده‌اند يك امر خارجي مانند حيازت سبب برقراري يك رابطه‌اي بين حائز و متحيز برقرار مي‌شود. حال اگر شارع اين را انكار مي‌كرد و مي‌گفت من قبول ندارم كه حيازت سبب ملكيت مي‌شود؛ چنان‌كه در جاهايي عقلا گفته‌اند كه فلان فعل و عمل موجب ملكيت هست و شارع گفته كه نيست. اين اخذ به‌هرحال شأنيت مي‌خواهد، ولو اينكه كسي بگويد به لحاظ تكويني نقش وضعي دارد، اما مولا مي‌تواند همان عنصري را كه حيث تكويني دارد به‌مثابه موضوع و يا شرط و يا متعلق اخذا نكند. بنابراين اشتراط شأنيت را با لحاظ اين نكته كه ما در وضعي، ولو حتي تكويني باشد، اخذ را لحاظ مي‌كنيم. در اين صورت هر كسي نمي‌تواند آخذ باشد و هر كسي نمي‌تواند چيزي را به مثابه موضوع اخذ كند و يا به مثابه شرط قلمداد كند و يا چيزي را به مثابه سبب اخذ كند و يا چيزي را به مثابه غايت اخذ كند و يا حتي چيزي را به مثابه مصلحت اخذ كند. گاهي مصلحت شرعيه‌ي جعليه در يك حكم دخيل مي‌شود. بنابراين از اين جهت هم مشترك هستند. در تكليفي روشن است كه براي جعل شأنيت لازم است و در وضعي اگر توجه كنيم كه ما در حقيقت جعل را به معناي اخذ يك شيء به‌عنوان موضوع يك حكم را هم جعل معني كنيم، در اين صورت در آنجا هم اين شرط مي‌آيد و اينها با هم مشترك مي‌شوند.

سوم از اين جهت است كه چون گاهي آنچنان است كه ما از احكام وضعيه، احكام تكليفيه اصطياد مي‌كنيم و گاهي هم برعكس. درست است كه نوعاً احكام وضعيه مقدم هستند و احكام تكليفيه را مترتب بر احكام وضعيه مي‌دانيم ولي عكس آن هم هست. به اين جهت كه گاه يك حكم وضعي جعل و وضع مي‌شود و اگر فرض كنيم كه در ابتداي كار يك نفر گفته باشد كه اگر احدي آمد چيزي را حيازت كرد مالك مي‌شود و بين او آن شيء كه حيازت شده نسبت ملكيت برقرار مي‌شود، به‌دنبال آن هم گفته باشد كه بنا به مشهور ملكيت يعني جِده، بنا بر نظر مشهور؛ من دارم، از آن من است، در تصرف من است، بنابراين كس ديگري نبايد تصرف كند و از اين حكم تكليفي اصطياد كند. برعكس آن هم بسيار مثال دارد. بنابراين چون اين وجه داريم كه هم در احكام وضعيه و هم در احكام تكليفيه حالت استتباعي و انتزاعي هست كه يكي را از ديگري انتزاع كنيم و استتباعاً به ديگري بتوانيم اين را جعل كنيم، از طرف ديگر هم روشن‌تر است كه بعضي از احكام تكليفيه رأساً جعل شده‌اند و بعضي از احكام وضعيه هم رأساً جعل شده‌اند. بنابراين از اين جهت في‌الجمله باز هم مشترك مي‌شوند كه در هر دو گروه حكم هم مجعول استقلالي داريم و هم مجعول استتباعي.

البته اين جهات اشتراكي كه مطرح كرديم جنبه‌ي استقرايي دارد و به اين معنا نيست كه تمام اشتراكات همين‌هاست.

افتراقات حكم تكليفي و وضعي

اين دو گونه حكم همچنين به جهات افتراق و امتياز دارند. ازجمله اينكه حكم تكليفي در حوزه‌ي تشريع دائماً اعتباري است، حتي اگر بر مفاسد و مصالح مترتب باشد. به‌هرحال خود حكم اعتباري است. اگر حكم و جعل را بالمعني الاوسع گرفتيم احتمال اينكه يك حكم تكليفيِ غيراعتباري هم فرض كنيم وجود دارد، يعني الزاماتي كه طبيعت و تكوين بر آدم بار مي‌كند و انسان را وادار مي‌كند. بسياري از تكاليف تكوينيه وجود دارد كه ما بايد براساس آنها عمل كنيم. تكوين، كون و هستي به ما اجازه نمي‌دهد از ميان اين ديوار رد شويم. فيزيك اين ديوار به‌نحوي است كه چنين چيزي امكان ندارد. شما بايد از جايي رد شويد كه فيزيك سيال و انعطاف‌پذيري داشته باشد. از سمت در هم فيزيكي وجود دارد، منتها هواست كه انعطاف‌پذير است و مي‌توان آن را شكافت و رد شد. اين ظاهراً به لحاظ تكويني تكليف است كه از اينجا برو و از آنجا نرو و مي‌توان اين‌گونه فرض كرد؛ ولي تكليفيات در حوزه‌ي تشريع عموماً اعتباري هستند. درحالي‌كه وضعيات ممكن است به اشكال مختلف باشند. گاهي وضعي تكويني است، گاهي وضعي تشريعي است. ما موضوع تكويني داريم و نيز موضوع تشريعي داريم و از اين جهت با هم متفاوت مي‌شوند. بسياري از وضعيات صورت تكويني دارند و بسياري ديگر هم صورت تشريعي دارند كه شارع وضع كرده است. اگر بگوييم حيازت سببيت تكوينيه براي شكل‌گيري ملكيت دارد، اما اينكه مثلاً سهمي از خمس را سادات مالك‌اند و ملكيتي دارند ديگر جنبه‌ي تكويني ندارد و شارع اين جعل را كرده است. ولو اين حكم وضعي است ولي وضع آن به‌صورت اعتباري است و شارع اعتبار كرده است؛ كما اينكه عقلا چيزهايي را اعتبار مي‌كنند كه شارع نكرده است. مثلاً ملكيت از رهگذر ربا را عقلا اعتبار كرده‌اند ولي شارع اعتبار نكرده و نپذيرفته است. بنابراين حكم تكليفي دائماً اعتباري است، ولي حكم وضعي گاهي تكويني و گاهي تشريعي و اعتباري است.

تفاوت ديگر اينكه در تعريف اشاره كرديم كه حكم تكليفي تعلق بر فعل مكلفين بالمباشره تعلق مي‌گيرد، اما در حكم وضعي لزوماً تعلق به فعل مكلفين مطرح نيست و احياناً اگر هم تعلق بگيرد ممكن است به‌صورت غيرمباشر باشد. البته اين تفاوت مشهوري است و بيشتر همين تفاوت را مطرح مي‌كنند.

تفاوت سوم كه قابل طرح است اينكه در تعريف حكم تكليفي آورديم كه بر فعل و ترك آن ثواب و عقاب مترتب است، اما در وضعي لااقل علي‌المشهور اين‌گونه نيست. حتي اگر فعل متعلق حكم وضعي باشد و اگر ترك و فعلي صورت بپذيرد، بر خود آن ترك و فعل ديگر عقاب و ثوابي مترتب نيست و اگر هست متعلق به حكم تكليفي است و نه حكم وضعي.

اين جهت را مشهور مطرح كرده بودند و از ماقبل ورود اين بحث به ادبيات اصولي شيعه در اصول عامه مطرح بوده و گفته بودند كه اصلاً تكليفي اعتبار صادر من حيث الاقتضاء و التخيير است. بعضي از احكام تكليفيه حالت الزامي دارد و بعضي ديگر حالت غيرالزامي دارد. به‌هرحال الزام را در مسئله وارد كرده بودند كه قهراً به دنبال الزام عقاب و ثواب خواهد آمد. اين نكته را مشهور اصوليون ما هم پذيرفته‌اند و طرح مي‌كنند. آنگاه ممكن است بگوييم كه باز در تكليفي حيث اقتضاء و تخيير هست، البته علي‌المبنا، و در وضعي چنين فرضي جا ندارد. به اين دليل علي‌المبنا مي‌گوييم كه آيا ما مستحب و مكروه مستند را جزء احكام تكليفي مي‌دانيم، يا اباحه را حكم مي‌دانيم. به اعتبار اين‌گونه بحث‌ها مي‌گوييم علي‌المبناست.

تفاوت ديگر اين اينكه نسبتي كه بين تكليفي و وضعي است اين‌گونه است كه وضعي به نحوي از انحاء در تكليف دخيل است. حال يا در اصل تكليف، مثلاً اگر بلوغ آمد تكليف به صلاة مي‌آيد و در اصل تكليف دخيل است و يا در موضوع آن. ملكيت آمد و احكامي بر آن مترتب مي‌شود، زوجيت آمد و احكام تكليفيه‌اي بر آن مترتب است. اگر زوجيت برقرار شد بر زوج نفقه واجب مي‌شود. اين حكم تكليفي مي‌آيد و موضوع آن اين حكم وضعي است. همچنين است نسبت به متعلق و ديگر خصائص ولي متقابلاً اين‌گونه نيست كه تكليفي نقشي از اين قسم داشته باشد و تكليفي موضوع بشود و يا متعلق و يا ساير خصائص را تشكيل بدهد.

بعضي تفاوت‌ها نيز مطرح شده است، ازجمله گفته شده حكم تكليفي آنجايي متصور است كه امكان دعوت باشد. آنجايي كه امكان بعث و زجر باشد. اگر امكام بعث و زجر باشد حكم تكليفي وجود خواهد داشت، اما در وضعي چنين ملازمه‌اي وجود ندارد.

جهت ديگري كه منشأ طرح اين بحث شده و قبلاً هم اشاره كرده‌ايم فرمايش مرحوم فاضل توني است. ايشان در مبحث استصحاب بين حكم وضعي و تكليفي تفاوت قائل شد و گفت كه در احكام وضعيه ما نمي‌توانيم استصحاب را جاري كنيم ولي در احكام تكليفيه مي‌توانيم. به اين جهت كه به تصور ايشان احكام وضعيه در اختيار شارع نيست. استصحاب يك قاعده‌اي است كه شارع وضع مي‌كند و مي‌گويد در اين موارد حالت سابقه را استصحاب كنيد. چه زماني مي‌تواند بگويد استصحاب كنيد؟ آن زماني كه اصل قضيه در يد او باشد. اگر اصل آن حالت سابقه در يد شارع است مي‌تواند بگويد استصحاب كنيد؛ اما اگر اصل آن حالت سابقه در يد شارع نيست چگونه مي‌تواند بگويد استصحاب كنيد؟ اين استدلال مرحوم صاحب وافيه فاضل توني مطرح كرده‌اند. اين قول تقريباً از طرف همه‌ي اصوليون رد شده و اين تفصيل پذيرفته نشده، اما اين طرحي كه ايشان ارائه داده اين بركات را داشته كه اين مبحث بسياربسيار پراهميت وارد علم اصول ما شده و همگي به تفصيل آن را بررسي كرده‌اند.

تفاوت ديگري كه قابل طرح است و گفته شده نيز مسئله‌ي تفاوت مفهومي است. گفته‌اند كه حكم وضعي و تكليفي به لحاظ مفهومي با هم متفاوتند. اين هم در واقع يك تفاوت است، يعني به اين اعتبار كه اينها به لحاظ ماهوي فرق مي‌كنند به لحاظ مفهوم‌شناختي هم با متفاوت خواهند بود. همچنين بعضي تفاوت‌هاي ديگر نيز قابل طرح است كه بيش از اين شايد لازم نباشد به آنها بپردازيم و از تبيين آنها صرف‌نظر مي‌كنيم. والسلام.

تقرير عربي

هناک شباهات وفروق بين التکليفيّة والوضعيّة من جهات شتي: من جهة سنخة الحکمين الوجودية تارةً، ومن حيث المتعلّق أخري، ومن جهة الجعل وکيفيته ثالثةً، ومن ناحية الآثار المترتبة عليهما رابعةً، فنبحث عن کلّ من الجهات في الجملة:

فاما من ناحية سنخة الوجود:

فعرفنا الحکم التکليفي: بأنه عبارة عن «ما إعتبره مَن له هذه الشأنية، من نفس المنطلق، يتعلّق علي فعل المکلفين بالمباشرة، ويترتب علي فعله الثواب وترکه العقاب بعد تنجّزّه»

والحکم الوضعي: بأنه «المُنشَإ الّذي له دخلٌ تکويني او تشريعي في اصل التکليف، أو موضوعه، أو في متعلَّقه، أو خصائصه الأخري».

فيشترکان في:

1ـ کونهما مجعولان في الجملة وبالمعني الأعم.

2ـ إشتراط الشأنية في جاعلهما وآخذهما کحکم.

3ـ کون جعل کليههما إستقلالياً تارةً وإستتباعياً/ إنتزاعياً أخري.

4ـ کونهما إلزاميّاً تارةً و غيرإلزامي أخري.

ويفترقان في:

1ـ مفهوماً، وهذا مقتضي إختلاف ماهيتهما، کما يظهر من مما إقترحنا في تعريفهما.

2ـ کون التکليفي إعتبارياً دائماً، والوضعي علي أنحاء شتي؛ فإنه تارةً يکون تکوينياً، وأُخري تشريعياً.

3ـ تعلّق التکليفي علي أفعال المکلفين بالمباشرة، دون الوضعي، فإنه لو تعلّق تعلّق عليها بالوسطة.

4ـ ترتب الثواب علي الفعل والعقاب علي الترک في التکليفي، دون الوضعي. لاأقل هو کذلک حينما لم يتعلّق علي الفعل والترک. وبعبارة أخري: من الفروق بين التکليفي والوضعي أنه لايوجد في الوضعي بعث أو زجر أو تخيير وإن کان قد تعلّق بأفعال المکلّفين، فلايکون مستبطناً لوعد او وعيد رأساً.

5ـ دخلِ الوضعي في اصل التکليف، أو موضوعه، أو متعلَّقه، أو خصائصه الأخري، دون التکليفي.

6ـ من الإختلاف بينهما اختلافهما مورداً؛ فالنسبه بينهما هي العموم من وجه، اذ ربما يکون المورد حکما تکليفيا لا حکم وضعي فيه کاباحه المباحات مثل الماء و الکلأ، و ربما يکون حکما وضعيا لا حکم تکليفي فيه کجعل الحجيه لخبر الواحد مثلا، و ربما يتصادقان موردا کالافطار فانه يطلق عليه کونه سببا لوجوب الکفاره و هو متعلق الحرمه التکليفيه ايضا. و الي هذا اشار بقوله: ( (و اختلافهما في الجمله موردا)) و اشار الي اختلاف الحقيقه فيهما المستلزمه لاختلافهما مفهوما بقوله: ( (لبداهه ما بين مفهوم السببيه او الشرطيه)) فان المفهوم منهما کون الشي ء له دخل في وجود شي ء اما بنحو کونه سببا له او شرطا له، و سيأتي الاشاره الي المراد من السببيه في المقام، و السببيه و الشرطيه مما يطلق عليه الحکم الوضعي ( (و)) من الواضح ان مفهوم السببيه او الشرطيه هو غير ( (مفهوم مثل الايجاب أو الاستحباب)) و هما من اقسام الحکم التکليفي .. فظهر بوضوح ما بينهما ( (من المخالفه و المباينه)) لان حقيقه الحکم التکليفي هو الانشاء بداعي جعل الداعي اقتضاء او تخييرا، و الحکم الوضعي هو اعتبار خاص له احکام خاصه.

هناک فروق أخري تفوّه بها بعضهم:

فمنها: «الحكم التكليفي انما يتحقق في فرض يتصور فيه إمكان الدعوة.»؛ فالفرق بين الحکم التکليفي و الوضعي عنده الملازمة مع امکان الداعوية في التکليفي و عدمها في الوضعي. وأيضاً قيل: التکليفي عبارة عن اعتبار الصادر عن المولي من حيث الإقتضاء والتخيير. والوضعي لايکون کذلک.

ومنها: ما عليه الفاضل التوني (قده) من التفصيل في مبحث الإستصحاب، بين نفس الأسباب والشروط والموانع (وهي غير السببية والشرطية والمانعية التي تسمي بالأحکام الوضعية عندهم) وايضاً الأحکام التکليفية المترتبة عليها، وبين مطلق الأحکام الوضعية مثل السببية والشرطية والمانعية وايضاً سائر الأحکام التکليفية؛ فقال بجريان الاستصحاب في موضوعات الاحکام الوضعية والاحکام النابعة عنها، وعدم جريانه في نفس الاحکام الوضعية و التکليفية الاُخري؛ ولکن رفض هذا التفصيل الأصوليون جُلّهم.