موضوع: مباني تقسيم الحکم الوضعي وملاکاته

بعد از تعريف يا بازبيني تعريف حكم و دو قسم عمده‌ي آن يعني حكم تكليفي و وضعي، تقسيم اين دو قسم اصلي و اولي را انجام مي‌دهيم. تقسيم حكم تكليفي را مطرح كرديم. بر اين اساس كه فرض مي‌كنيم احكام همگي ابتناء بر مصالح و مفاسد دارند و حدّت و حدّ آن مصالح موجب طبقه‌بندي مي‌شود. يعني اگر مصالحي بر امري مترتب است، جنبه‌ي ايجاب را و حكم ايجابي را سبب مي‌شود؛ اگر مفاسدي مترتب است جنبه‌ي سلبي را سبب مي‌شود كه همين موجب تقسيم مي‌شود. اگر تأثير و ميزان الزام و حدّت اين مصالح و مفاسد را در نظر بگيريم طبقه‌بندي حكم را سبب مي‌شود؛ يعني اصل اينكه آيا مصلحت بر حكم مترتب است يا مفسد است قهراً موجب دسته‌بندي و تقسيم مي‌شود. همچنين اين نكته كه حد مصلحت و يا حد مفسدت چقدر است، ملزمه هست يا نيست طبقه‌بندي و رتبه‌بندي حكم را به وجوب و مستحب و حرام و مكروه باعث مي‌شود. احياناً اگر اين حرف صحيح باشد كه حكمي فاقد مصلحت و مفسد باشد و چنين تصوري امكان داشته باشد، اباحه را سبب مي‌شود كه فرض چنين چيزي فقط در حد فرض است. اين چارچوب و منطقي بود كه ما براي تقسيم احكام تكليفي بيان كرديم.

درخصوص تقسيم حكم وضعي طبقه‌بندي مشخص و يا دست‌كم مجمعٌ‌ عليه وجود ندارد. ما با مجموعه‌اي از احكام و انواع حكم روبه‌رو هستيم و نوعاً هم اصحاب وقتي وارد اين بحث شده‌اند گفته‌اند اينها احكام وضعيه هستند. در تعريف نيز ديديم كه غالباً تعريف سلبي و يا تعريف به ضد كردند، يعني گفته‌اند آن‌كه تكليفي نيست وضعي است. تنها مرحوم آخوند تعريفي را ارائه كرده بودند كه يك مقدار حيث ايجابي داشت. در عين اينكه حيث قياسي و تعريف به ضد هم لحاظ شده بود، ولي كاربرد احكام وضعي نيز مورد اشاره قرار گرفته بود كه آيا در موضوع دخيل است، يا در اصل تكليف دخيل است، يا متعلق دخيل است. اين فرمايش آخوند قابل تأمل بود و ما هم از آن در تعريف خود استفاده كرديم. اما باز هم دقيق نبود كه مي‌فرمود يا دخيل است و يا دخيل نيست كه يك مقدار تعريف را سست كرد.

به‌هرحال هم در تعريف سخن دقيقي در اختيار نبود و هم در تقسيم و تصنيف مطلب دقيق و يا لااقل منقح و شاملي ارائه نشده بود. به‌رغم اينكه در اين زمينه سعي هم زياد شده است، ولي غالباً به جايي رسيده‌اند كه شروع به شمردن احكام وضعيه كرده‌اند كه مثلاً سببيت از احكام وضعيه هست يا نيست، همين‌طور جزئيت، شرطيت، مناصب، زوجيت، ملكيت، حجيت و.... يعني غالباً مفرداتي را به‌عنوان احكام وضعيه در كنار هم قرار داده‌اند و در مورد آنها بحث مي‌كنند. مثلاً از اين مسئله بحث مي‌كنند كه احكام وضعيه چند تاست. همين بحث نشان مي‌دهد كه هنوز مطلب روشن نيست، و به‌جاي اينكه بگويند چند قسم است مي‌گويند چندتاست، يعني احكام وضعيه را به مثابه مفرداتي مي‌بينند. مثلاً زوجيت از احكام وضعيه هست يا نيست، ملكيت از احكام وضعيه هست يا نيست و.... يك‌به‌يك مي‌شمارند و گويي منطق مشخصي ندارد.

به نظر ما مشكل درواقع آنجاست كه اولاً كار تقسيم (دسته‌بندي) و طبقه‌بندي (رتبه‌بندي) مبتني بر مبنا و يا مباني منقحي نيست. اين تقسيم و تصنيف چگونه و بر چه اساسي صورت مي‌پذيرد؟ كاملاً منقح نشده است، ولي بعضي به ملاك و مبناي محدودي طبقه‌بندي و دسته‌بندي كرده‌اند. چون اين طبقه‌بندي مبتني بر مبنا يا مباني منقحي نبوده منطقي هم به‌دست نيامده، زيرا تا مبنا معلوم نشود نمي‌توان روش اعمال كرد. روش تبعي از مباني است و بلكه در يك دسته‌بندي منطق و روش جزو مباني است و به آن مباني روش‌شناختي مي‌گويند. درنتيجه اصحاب به منطق متقني براي تقسيم هم دست پيدا نكرده‌اند، يا لااقل به منطق جامعي نرسيده‌اند، چون مبناي آنها جامع نبوده.

مشكل سومي كه خودنمايي مي‌كند اين است كه در آخر به يك تقسيم و تصنيفِ شاملِ منقحِ متقن دست نيافته‌اند. اين در حالي است كه احكام وضعيه بسياربسيار مهم هستند. اين احكام نقش بسيار بالايي را در حوزه‌ي تشريع دارند و معظم و بلكه به تعبير ما اعظم احكام عقليه و شرعيه را احكام وضعيه تشكيل مي‌دهند، رغم بعضي از اعاظم و اعظم اعاظم شيخ انصاري كه به‌نحوي حكم وضعي را انكار كرده‌اند، چون وقتي مي‌گوييم احكام وضعيه تبعي از احكام تكليفيه هستند، پس احكام وضعيه قسيم احكام تكليفيه نيست، بلكه سايه‌ي آنها هستند و از احكام تكليفيه انتزاع مي‌شوند و خيلي جدي نيستند. به‌رغم اينكه گاهي اين‌جور هم به شأن احكام وضعيه عطف توجه شده ولي واقع اين است كه اگر حتي نگوييم اعظم احكام بايد بگوييم معظم احكام عقليه و شرعيه همان احكام وضعيه هستند؛ چرا كه حتي آشكارشدن، منقح‌شدن و تقرر احكام تكليفيه در گرو تفهم، و تعرف بر اين قسم، و تصنف اين قسم است. يعني اگر بخواهيم از احكام تكليفيه طبقه‌بندي صحيحي ارائه كنيم و از اين احكام تبين آشكاري به‌دست بيايد و در مقام اثبات و تقرر كار ما به توفيق قرين باشد در گرو آن است كه احكام وضعيه را به‌خوبي تعرف و تفهم كنيم و احكام وضعيه را خوب تقسيم و تصنيف كنيم و در گرو تقسيم و تصنف احكام وضعيه است. زيرا هيچ حكم تكليفي‌اي نداريم كه خالي از حكم وضعي باشد. اصلاً مگر مي‌شود حكم تكليفي باشد و حكم وضعي نباشد؟ اگر موضوعيت، شرطيت، جزئيت، سببيت و... از احكام وضعيه قلمداد شوند چگونه مي‌شود كه احكام وضعيه را انكار كنيم و يا آنها را انتزاع از احكام تكليفيه بدانيم. اين در حالي است كه اينها مقدم بر احكام تكليفيه خواهند بود؛ زيرا هر تكليفي مستلزم وضع است و به اين جهت وضعيه گفته‌اند كه غالباً اين احكام به‌نحوي براي احكام تكليفيه موضوع هستند؛ يعني وضعيه‌بودن يك‌نوع الماح و تلويح به نقش موضوعي احكام وضعيه نسبت به احكام تكليفيه است. چراكه احكام تكليفيه، به نحوي از انحاء، مبتني بر احكام وضعيه هستند. احكام وضعيه يا در دسته‌ي علل احكام تكليفيه قرار مي‌گيرند و يا در دسته‌ي موضوعات احكام تكليفيه قرار مي‌گيرند و يا در زمره‌ي متعلقات احكام تكليفيه قرار مي‌گيرند، يا در عداد اجزاء موضوعي احكام تكليفيه هستند، يا در عداد شرايط موضوعي احكام تكليفيه قرار مي‌گيرند. لهذا چون علل، مواضيع، متعلقات، اجزاء، شرايط احكام و... مهم هستند و همگي هم از وضعيات هستند جايگاه احكام وضعيه بسيار مهم خواهد بود.

من در اينجا به نكته‌اي اشاره مي‌كنم كه بسيار مي‌شنويم و گاه هم به‌زبان مي‌آوريم و آن اينكه چرا اصول را با فلسفه مخلوط مي‌كنيم؟ اين سؤال به زبان قديمي و سنتي آن اين‌گونه مطرح مي‌شد كه چرا مباني و مسائل را با هم خلط مي‌كنيم؟ و گاهي گفته‌ايم از اولين كتاب جامعي كه شيعه در اصول تدوين كرده اين گلايه مطرح شده و دليل تأليف را اين دانسته است. مرحوم سيد مرتضي هنگامي كه الذريعه را نوشته‌اند ابتداي آن به عامه اشاره مي‌كنند مي‌فرمايند: اينها مبادي و مسائل اصول را با هم خلط كرده‌اند و در همان‌جا مي‌فرمايد اينها در حالي است كه مبادي و به‌خصوص اصول عقايد مبناي فروع‌اند و تماماً علم اصول هستند، ما اين كتاب را مي‌نويسيم كه مبادي و مسائل با هم خلط نكنيم. ولي ما در جاي خود شواهدي آورديم كه در همان الذريعه هم مرحوم سيد بسيار خلط كرده. به اين معنا كه در خلال مسائل اصول ناچار شده به مبادي نيز بپردازد.

اين گله كه همواره از لسان همه مطرح مي‌شود، يعني خلط مسائل فلسفي در اصول. چون مبادي بحث‌هاي زيرساختي، مبنايي و فلسفي هستند. تا متأخرين كه صريح گله مي‌كنند كه چرا مباحث فلسفي را وارد اصول مي‌كنيم. ولي ما مي‌خواهيم عرض كنيم كه مگر ممكن است كه بحث فلسفي و نگاه فلسفي را از هر علمي ازجمله علم اصول خارج كرد؟ مگر مي‌شود بي‌آنكه در بسياري از مباحث به مباني اشاره كنيم، مسائل و مباحث را تمام كنيم؟ وقتي وارد مباني مي‌شويم بحث ما فلسفي مي‌شود.

اينكه نبايد مبادي را با مسائل خلط كرد حرف درستي است، ولي مسئله لامحاله‌اي و لاجرمي است. ما اين‌گونه پيشنهاد راهكار داده‌ايم كه مبادي را بايد از جهتي به دو دسته تقسيم كنيم؛ مبادي ممتزجه و مبادي غيرممتزجه. گفتيم مبادي ممتزجه‌ي هر علمي و ازجمله علم اصول آن دسته از مبادي هستند كه يا به لحاظ معرفت‌شناختي، يا به لحاظ روش‌شناختي و يا به جهت ديگري امكان تفكيك و اخراج مطلق آنها از خلال مباحث و مسائل و از درون خود آن علم نيست. پاره‌اي از مباني را لاجرم بايد وقتي مسائل را مطرح مي‌كنيم بگوييم. اينها را ممتزجه مي‌ناميم كه عمدتاً مبادي قريبه هم هستند و گاه نيز وسيطه‌اند. ما مبادي را به قريبه و وسيطه و بعيده تقسيم كرده‌ايم. مبادي بعيده را بايد خارج كرد و غيرممتزجه هستند. مبادي وسيطه نيز غالباً به همين صورت است، ولي مبادي قريبه بايد مطرح كرد، ولو اينكه فلسفه‌ي اصول را به‌صورت يك دانش رسمي تدوين كرده باشيم و تدريس هم بكنيم باز هم بي‌نياز نيستيم و بخشي از مبادي قريبه بايد در خود علم بررسي شود.

ما در اينجا چاره را در آن ديديم كه مبادي را دسته‌بندي كنيم. اين حرف كه مبادي مطلقاً از علم خارج هستند و يا بعضي مي‌گويند مطلقاً داخل هستند و اجزاء علم عبارت است از مبادي، موضوع و مسائل، ما اشاره كرديم كه اين حرف با اين اطلاقي كه مطرح مي‌شود اشكال دارد.

به‌نظر ما اين گله هم به‌جاست و هم نابه‌جاست. اگرچه اين مباحث كلاً مباحثي فلسفي هستند و مثلاً تعريف حكم يك بحث فلسفي است و اصلاً تعاريف فلسفي هستند و همين‌طور تقسيم است. وقتي شما بگوييد تعريف و تقسيم و تصنيف و دسته‌بندي و طبقه‌بندي را مبتني مي‌كنيم بر مباني بحث كاملاً فلسفي مي‌شود و بايد مباني را بگوييد. لهذا نوعاً هم كه آقايان وارد شده‌اند لاجرم و به ناچار به مباني اشاره كرده‌اند. ولي عرض ما اين است كه نه مباني خوب منقح شده و نه از آن مباني و براساس آن منطق مشخصي به‌دست آمده و نتيجتاً تصنيف شامل، منقح و محكمي ارائه نشده است.

يادآوري مي‌كنيم آنچه‌را كه در بررسي آراء و انظار در اين مدت طولاني وارد شديم و طرح كرديم. مثلاً از بيان مرحوم شيخ كه ظاهراً مثل نيمي از اشعريه و بعضي از معتزله اصلاً احكام وضعيه را انكار كرد و گفت اينها انتزاع و اصطياد از احكام تكليفيه هستند. از اين نظر شما دريافت كنيد كه بر اين اساس اصلاً نوبت به مسئله تقسيم و تصنيف و... نمي‌رسد، ولو اين كار را امثال شيخ هم انجام داده‌اند، چون ادبيات علمي و ادبيات علم اصول و فقه ورود در اين تقسيمات و رعايت اين طبقه‌بندي‌ها را اقتضاء مي‌كند. تا تصنيف‌هايي كه محقق خراساني ارائه كرد كه ملاحظه فرموديد به سه قسم تقسيم كردند. ايشان از نظر نحوه‌ي جعل تقسيم كرد. يا ميرزاي نائيني تقسيم كردند. مقداري از لحاظ نحوه‌ي جعل و مقدار بيشتري از لحاظ طبقه‌بندي وجودشناختي. گفت وضعيات يا حقيقي‌اند يا اعتباري‌اند يا انتزاعي‌اند؛ انتزاعي و اعتباري دو دسته‌اند، چرا شيخ بين اينها خلط كرده است؟ ايشان از نظر ديگري تقسيم كردند كه يك تقسيم وجودشناختي بود. مرحوم حاج آقا مصطفي(ره) نيز بحث خوبي را مطرح كرد كه ما نيز في‌الجمله پذيرفتيم. ايشان ضمن حمله‌اي كه به اصوليون داشتند كه فلسفه بلد نيستند و چرا با ورود به مباحث فلسفي آبروي خودتان را مي‌بريد، مطلبي را طرح كردند و گفتند كه جعل اصلاً محدود به جعل اعتباري و عالم تشريع نيست؛ بلكه جعل، چه در تكوين و چه در تشريع، به يك معناست و بر اين اساس مطالبي را مطرح فرمود كه بخشي از آنها خوب بود و مطالب ارزشمندي بود و بخش ديگري نيز مورد نقد ما قرار گرفت. تا تقسيمات ديگر ازجمله استاد بزرگوار ما قسم سومي كه مرحوم آخوند مطرح كرده بودند را به چهار قسم تقسيم كرد. بنابراين نمونه‌هايي كه از طبقه‌بندي‌ها و تقسيمات تا به حال مرور شده است احياناً دقيق نبوده‌اند، ولي هيچ‌يك كامل و شامل نبوده‌اند.

ما مي‌خواهيم منطقي را براي طبقه‌بندي پيشنهاد بدهيم كه البته ملهم از افاضات اعاظم و متأخرين و متأخرينِ متأخرين است. گفتيم كه اين مبحث از مباحث جديدي است كه وارد علم اصول شيعه شده و آن كسي هم كه بر اثر يك اشتباه سبب خير شده است گفتيم كه مرحوم صاحب وافيه (ره) است. ايشان در باب استصحاب مطلبي را مطرح كرده‌اند كه اصل آن را تقريباً همه ابطال كرده‌اند، ولي مسئله‌ي آن باقي مانده و مسئله‌ي خوبي هم هست كه همان‌جا نيز بحث مي‌شود، ذيل تنبيه چهارم استصحاب كه آيا احكام وضعيه هم مثل احكام تكليفيه قابل استصحاب هستند يا نيستند؟ كه ايشان پاسخ داده نيستند و همين پاسخ ايشان سبب شده كه بحث تقسيم به تكليفي و وضعي در اصول جدي بشود، ولو اينكه هيچ‌كس آن را قبول نكرده، ولي بحث در جاي خود باقي مانده است. البته عمر اين مسئله با اين گستردگي به دويست سال نمي‌رسد.

ما در اينجا كاملاً اعتراف مي‌كنيم و از باب شكر نعمت اذعان مي‌كنيم كه متأثر از يافته‌هاي بزرگان هستيم و هيچ‌گاه و بسا هيچ‌وقت نتوان نظريه‌اي پيدا كرد كه از ابتدا و تا انتهاي آن ابتكار و ابداع يك نفر باشد. اصلاً هر نظريه‌پردازي گام و شانه‌هاي صاحب‌نظران پيش از خودش قرار مي‌دهد. آن كسي نظريه‌پرداز مي‌شود كه يافته‌هاي ديگران را با هم تنسيق و پردازش و تكميل مي‌كند و به‌صورت يك تئوري ارائه مي‌دهد؛ والا ابتكار محضِ مطلقِ كامل را بسا در هيچ‌كسي نتوان سراغ گرفت، لذا هر كسي كه مطلبي را طرح مي‌كند وامدار گذشتگان است.

در هر صورت ما فكر مي‌كنيم بايد سه مطلب را به دنبال هم در نظر بگيريم:

ابتدا بايد ملاكات تقسيمات اوليه را مشخص كنيم. بر اساس چه ملاكي حكم به تكليفي و وضعي تقسيم مي‌شود؟ همچنين در هريك دو نوع چه ملاكي براي تقسيم وجود دارد؛ مثلاً حكم تكليفي با چه ملاكي تقسيم مي‌شود؟ كه گفتيم آن مصالح و مفاسدي است كه هست يا نيست و اگر هست يا ملزم است و يا غيرملزم است. در احكام وضعيه نيز بايد همين كار را بكنيم و مشخص كنيم كه ملاك تقسيم اولي در اين احكام چيست.

ملاك‌هايي را كه براي تقسيم ارائه مي‌كنيم به‌نحو فلسفي و معقول طبقه‌بندي كنيم و از هم تفكيك كنيم. ما ملاكات را اينها مي‌دانيم: ملاكات وجوديه؛ يعني ملاكاتي كه برمي‌گردد به سنخه‌ي وجود حكم وضعي. مثلاً آيا حقيقي است يا اعتباري است يا انتزاعي است؟ كه بحثي هستي‌شناختي است. سپس براساس همين مشخص كنيم كه آيا جعل استقلالي است يا غيراستقلالي است و كيفيت آن را مشخص كنيم. اگر به‌خاطر داشته باشد ما به‌صورت مفصل انواع ما يفرض وجوده و يا ما يتصور را تقسيم كرديم. بعد از آن بگوييم چگونه هريك جعل شده‌اند. كيفيت جعل مبتني بر سنخه‌ي وجود است. اگر حقيقي است به يك صورت جعل مي‌شود؛ اگر اعتباري است به نوع ديگري جعل مي‌شود؛ اگر انتزاعي را جعل بدانيم يك روش جعل متناسب با آن به‌دست خواهد آمد. ولذا تقسيم از جهت كيفيت جعل هم مبنا و چارچوب و ملاك رده‌ي دوم قلمداد مي‌شود. در رده‌ي سوم نيز علاقه و علقه‌ي حكم وضعي و نوع علقه آن به حكم تكليفي را مشخص مي‌كنيم. آيا علت حكم تكليفي است؟ آيا موضوع آن است؟ آيا شرط حكم تكليفي است؟ آيا مربوط به متعلق حكم تكليفي است؟ آيا قيدي براي حكم تكليفي است؟ و... والسلام.

تقرير عربي

(هل يوجد هناک جامع للشتات التي تسمّي بالأحکام الوضعية او لا؟ وما هو ذالک؟)

رغم سعي الأصحاب الوافر لبيان الأحکام الوضعية و تصنيفها، لکن بما أنهم لم يبتنوا عملهم هذا علي مبني أو مبان منقّحة لم يتوفّر لهم التوصّل الي منطق متقن لتقسيم الحکم الوضعي [عرضياً] وترتيب أقسامه [طولياً]؛ فلهذا لمّا توفّر لهم إقتراح تصنيف شامل ومنقّح لهذا الأمر المهم الّذي يشکِّل قسماً معظماً من الأحکام العقلية والشرعية، بل أعظمَها؛ لأنّ تبين وتقرّر قسيمِه وهو التکليفي رهن تفهّم هذا القسم وتصنّفه جدّاً، لمکان أهمّية العلل والمواضيع والمتعلَّقات والأجزاء والشرئط في الأحکام، وهي کلّها من الوضعية؛ ولايخلو حكم تكليفي عن حکم وضعي أبداً، فإنّ التكليف يستلزم الوضع.

(نظرة نقدية إلي ما مرّ في سالف البحوث من الوجوه والأقوال، من مقالة الشيخ الأعظم وتصانيف المحقق الخراساني والمرزا النائيني وکلمات العلّامة الشهيد نجل الإمام الخميني (قدّهم) وتصنيف شيخنا العلّامة (حفه) وغيرهم في الباب)

والمنطق الفاعل الشامل والصائب لتقسيمات الوضعي عندنا عبارة عما يشتمل علي المراحل الأربع التالية:

الأولي: تبيين انواع المباني والملاکات الدّخيلة في تقسيماته؛ وهي عبارة عن لحاظ سنخة وجود الأقسام تارةً، ومبدإ جعل کلّ منها وکيفية جعله أخري، و علاقة الوضعي بالتکليفي ثالثةً. «کلّ ما له دخلٌ في اصل التکليف، أو موضوعه، أو في متعلَّقه، أو خصائصه الأخري»

الثانية: تبيين تقسيمه وفق نظرية الوجود، أي من منظار سنخة وجود کلّ من الأقسام، فإنّه هو الأساس.

الثالثة: شرح تقسيمه علي اساس مبدإ جعل کلّ من أقسامه الوجودية وکيفية جعله.

الرّابعة: شرح تصنيفه من جهة علاقة الوضعي بالتکليفي.

فعندنا: الوضعي بالمعني الأعمّ، ينقسم تارةً من جهة «سنخة وجوده» (إلي الحقيقيّ والإعتباري، وأقسام کلّ من القسمين)، وأخري من جهة «الجاعل وکيفية جعله» (الي التکويني او التشريعي تارةً، وإلي الإستقلالي أو الإستتباعي أو الإنتزاعي أخري) ، وثالثةً من جهة «علاقته بالتکليفي» (الي العلّية والموضوعية والجزئية والشرطية وغيرها مما له دخل دخيل في التکليف).