موضوع: فأمّا تقسيم الحکم التکليفي

عرض كرديم، بعد از آنكه مقسم حكم در احكام تكليفيه و وضعيه مشخص شد بايد اقسام هريك از اين دو قسم اصلي را مشخص كنيم؛ چراكه هم تكليفي به اقسام مختلفه‌اي تقسيم مي‌شود و هم وضعي. تكليفي براساس يك مبنا تقسيم مي‌شود و وضعي براساس مبنايي ديگر. مبناي تقسيم اين دو قسم عمده با يكديگر متفاوت است. تكليفي را براساس دواعي جعل و وجود و عدم وجود آن بايد تقسيم كرد. به تعبير ديگر آيا احكام تكليفيه مبتني بر مصالح و مفاسد هستند يا نيستند؟ احكام تكليفيه بر اين اساس به‌نحوي تقسيم مي‌شوند و اگر به اين مبنا قائل نباشيم به طرز ديگري تقسيم مي‌شود. اما در احكام وضعيه موضوع ابتناء و عدم ابتناء و اتباع و عدم اتباع از مصالح و مفاسد مطرح نيست و شايد بتوان تعبير كرد كه در آنجا تقسيم براساس ماهيت است؛ يعني سنخه‌ي احكام مبناي تقسيم قلمداد مي‌شوند.

بر اين اساس كه احكام تكليفيه از مصالح و مفاسد تبعيت بكنند، ازجمله اينكه آيا مصلحت و مفسده‌اي وجود دارد و نفس اينكه آيا مصلحتي هست و اگر مصلحت بود انواع مصالح و مفاسد و يا مراتب آنها چگونه است، احكام تكليفيه تقسيم مي‌شود. در سنوات گذشته اين بحث را مطرح كرده‌ايم و در اينجا نيز في‌الجمله به اين موضوع اشاره خواهيم كرد كه آيا احكام تبعيت از مصالح و مفاسد مي‌كنند يا خير؟ كساني كه به اين مصلح قائل هستند و مي‌گويند احكام از مصالح و مفاسد واقعيه تبعيت مي‌كنند در مقام وقوع به چنين چيزي قائل‌اند. مي‌گويند اگر حكمي ايجاب دارد و واجب است در مقام تحقق و وقوع مصلحتي را تأمين مي‌كند و مصلحت وقوعيه دارد. اگر واقع شد مصلحت وجود دارد، اما اگر وقوع مطرح نباشد مصلحتي در آن نيست. بعضي ديگر گفته‌اند ممكن است در مواردي مصلحت وقوعيه نداشته باشيم، و الا و لابد اين‌گونه نيست كه آن امر و مأمورٌبه واقع بشود و مورد تبعيت و التزام قرار بگيرد و عبد به آن عمل بكند تا مصلحتي فراچنگ او بيايد. ممكن است گاهي در سلوك مصلحت نهفته باشد. نفس اينكه از آمر و مولا امري صادر شده باشد و عبد نيز اقدام كند و در مسير قرار بگيرد و در راستاي عمل قرار بگيرد، ولو اينكه عمل اتفاق نيفتد. مثل قصه‌ي ذبح اسماعيل به‌دست حضرت ابراهيم عليهما‌السلام. احياناً از اول بنا نبوده و حكم نفس‌الامري اين نبوده كه ابراهيم الا و لابد اسماعيل را ذبح بكند تا مصلحتي حاصل بشود، بلكه از ابتدا بنا نبوده ذبح واقع شود، چرا كه در اين عمل احياناً مصحلتي نبوده، ولي مصلحت ديگري در سلوك بود. اينكه حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل هر دو حد انقياد خودشان را در قبال امر مولا و رب نشان بدهند و ديگران ببينند كه ابراهيم و اسماعيل تا كجا منقاد و مطيع هستند. حتي اگر گفته شود كه پدر فرزند را ذبح كند و اگر اسماعيل مأمور باشد و بر او هم تكليف باشد كه ذبح بشود بدون چون و چرا تسليم است. در اينجا بناست همين تسليم نشان داده‌شود و ذبحي اتفاق نخواهد افتاد و احياناً در ذبح اصلاً مصلحتي نيست و بسا در اينجا مصلحت وقوعيه وجود نداشت باشد و فقط مصلحت سلوكيه است، يعني در طي اين مسير و سلوك در آن مصلحت نهفته است كه مراتب انقياد اين دو بزرگوار براي ديگران آشكار شود.

درخصوص مصلحت ديگر كه ممكن است امري مصلحت وقوعيه نداشته باشد، مصلحت سلوكيه هم نداشته باشد، بلكه مصلحت آن مصلحت صدوريه باشد. اين را غالباً منكر هستند، ولي ما عرض كرديم كه اين را ما قبول داريم و يك نوع مصلحت صدوريه هم داريم. به اين معنا كه گاهي در نفس صدور حكم مصلحت نهفته است، ولو نوبت به سلوك نرسد، فضلاً از اينكه نوبت به وقوع برسد. مصلحت صدوريه است، مثل احكامي كه صادر شده و بعد هم منسوخ شده است. نسخ گاهي از اين باب است و شارع جعل كرده كه در همين جعل شارع مصلحتي نهفته است. در عرفيات عقلائيه هم ممكن است وجود داشته باشد. گاهي در صرف ابلاغ و انشاء يك حكم مصلحتي هست و مولا و حاكم در صدد نبوده و حتي توقع نداشته كه سلوكي اتفاق بيفتد تا اينكه وقوعي رخ دهد و مصلحت واقعيه بر آن مترتب باشد. بسا نه مصلحت وقوعيه و نه مصحلت سلوكيه باشد. حاكي در قبال دشمن يك‌باره دستوري را صادر مي‌كند و يا مثلاً مجلس يك كشور از باب اولتيماتوم حكمي را صادر مي‌كند و قانوني را وضع مي‌كند كه هدف آن ترساندن دشمن است؛ درحالي‌كه احياناً اگر اين قانون اجرا بشود ممكن است عواقب غيرقابل تحملي داشته باشد. تصويب مي‌كنند كه اگر چنين شد چنان بشود و يا دستور صادر مي‌شود كه در شرايط جغرافياي سياسي فعلي تنگه‌ي هرمز را ببنديد. دولت و رهبري و مجلس تهديد مي‌كنند و حكمي صادر مي‌شود كه همگي آماده شوند كه قصد حمله به فلان جا را داريم. چنين حكمي مصلحت صدوريه دارد و ممكن است هيچ اتفاقي حتي در حد سلوك هم نيفتد.

در روزگار ما اين اتفاقات زياد مي‌افتد كه مثلاً اگر بنا باشد امريكا به سوريه حمله كند و زمان هم مشخص كرده‌اند، در اينجا رهبري دستور بدهند و اعلام بكنند كه اگر چنين اتفاقي بيفتد ما اسرائيل را مي‌زنيم و احياناً ممكن است دستوري هم صادر شود كه آماده‌ي حمله‌ي موشكي به اسرائيل بشويد. اينجا ممكن است فقط در صدور اين دستور مصلحت نهفته باشد. بنابراين در نفس صدور اين فرمان و حكم مصلحت نهفته است، والا سلوك و وقوع آن ممكن است مصالحي نداشته باشد و بلكه مفاسدي بر آن مترتب باشد. مثلاً اگر اسرائيل مورد اصابت واقع شود كل منطقه به هم مي‌ريزد و عواقب زيادي دارد.

بنابراين عرض ما در قبال بزرگاني كه مي‌فرمايند مصلحت صدوريه تصور ندارد، مي‌گوييم تصور دارد و اگر در شرع هم نتوانيم براي آن مثال پيدا كنيم، در عرف عقلا واقع مي‌شود، كه مصلحت در صدور حكم است ولو اينكه نوبت به سلوك و وقوع نرسد.

براساس اين مبنا به‌نحوي مي‌توان احكام تكليفيه را تقسيم كرد؛ اما اگر كسي اين مبنا را قبول نداشته باشد بايد تقسيم احكام تكليفيه را به طرز ديگري انجام بدهيم. بنابراين با اين مبنا اين‌گونه است كه در احكام تكليفيه يا اقتضائي نهفته است و يا ـ در مقابل اقتضاء ـ اختيار است، به اين معنا كه يا اقتضاء ملزمه‌اي است به نحوي ايجابي و يا سلبي و يا اينكه اقتضاء غيرملزمه‌ي ايجابي و يا اقتضاي غيرملزمه‌ي سلبي وجود دارد. امر آنچنان است كه فعل آن اقتضاء دارد و براي فعل داعي وجود دارد. اين داعي گاهي در حد شديد است كه مصلحت ملزمه مي‌شود و گاه نيز در حد شديد نيست و داعي ضعيف است كه مي‌گوييم مصلحت غيرملزمه پشت آن است. يك وقت نيز اقتضاء سلبي دارد، يعني ترك آن اقتضاء ملزمه يا غيرملزمه دارد. اين چهار قسم، علي‌المبنا، همان واجب، حرام، مستحب و مكروه هستند. آنگاه نيز كه اقتضاء چنين نيست و اختيار است مي‌شود تخييري كه همان اباحه است. اينها را علي‌المبنا از دو جهت مطرح مي‌كنيم يكي از اين جهت كه گفته‌ايم مستحبات و مكروهات مجعول شرعي و نه فتوايي، يعني مستحبات و مكروهاتي كه به تبع دليل و مبتني بر دليل شرعي مستحب و مكروه قلمداد مي‌شوند گفتيم كه اينها را بايد در زمره‌ي اخلاقيات قرار داد و در زمره‌ي احكام تكليفي نيستند و احكام تحسني هستند. در چارچوب رابطه‌ي تحسينيه و ارزشي عبد و رب تعريف مي‌شوند و حيث اخلاقي دارند. همان‌طور كه بين عبد و رب رابطه‌ي تكليفي وجود دارد كه مبناي آن عدل و ظلم است، در اينجا نيز بين عبد و رب يك رابطه‌ي تحسيني هم وجود دارد كه جنبه‌ي ارزشي دارد؛ يعني در چارچوب فضل است و نه عدل. در چارچوب فضل رب افاضات و فضلي نسبت به عبد دارد و احياناً عبد نيز يك‌سري التزامات ارزشي نسبت به رب دارد. اين قسم دوم همان اخلاقيات ديني هستند و مستحبات و مكروهاتي كه نه براساس فتواي مفتي هستند و بلكه براساس ادله مي‌گوييم مستحب و مكروه است و مصلحت ملزمه پشت آنها نيست، مي‌گوييم حيث اخلاقي دارد.

مطلب ديگري كه بايد علي‌المبنا بپذيريم مربوط به بحث اباحه است. نزاع مطلب اولي كه عرض كرديم شايد پيشينه‌ي نظري نداشته باشد و كسي به چنين نكته‌اي اشاره نكرده باشد، ولي مطلب دوم نزاع مشهوري است كه اصلاً آيا اباحه حكم است يا نيست؟ اگر حكم باشد قسم پنجم از احكام تكليفيه مي‌شود، اما اگر اباحه را لاحكم تلقي بكنيم. به تعبير مرحوم شهيد صدر مثلاً منطقةالفراغ قلمداد كنيم و بگوييم شارع اصلاً كاري به كار آن قسمت نداشته و احياناً شارع در آنجا حكمي صادر نفرموده كه در قبال آن نظر است كه مي‌گويد هيچ واقعه‌اي خلو از حكم پيدا نمي‌شود و امري نداريم كه خالي از حكم باشد و بر اين اساس اباحه هم حكم است. از اين دو حيث عرض مي‌كنيم كه علي‌المبنا به پنج قسم تقسيم مي‌شود.

اجمال مطلب اين مي‌شود كه گاهي مصلحت خالصه‌ي بلاشوب مفسده وجود دارد، گاه مفسده‌ي خالصه بلاوجود مصلحت وجود دارد. يعني حكم اين‌گونه است كه مصلحت محض دارد و هيچ مفسده‌اي در آن نيست؛ گاهي مفسده‌ي محض بر آن مترتب است و هيچ مصلحتي در آن نيست. البته اينها را بايد علي‌المبنا قبول كرد والا براساس برخي نظريات فلسفي در مسئله‌ي شرور مي‌گوييم در آنجا امور و شئون نسبي است. به‌هرحال فرض مي‌كنيم كه امري وجود دارد كه مصحلت محض پشت آن است و هيچ مفسده‌اي محتمل نيست؛ يا آنچنان است كه در پشت آن مفسده‌ي محض است و هيچ مصلحتي نمي‌توان براي آن تصور كرد. يك‌وقت نيز ممكن است از مصلحت خالصه و مفسده‌ي خالصه تهي است و هيچ‌كدام را واجد نيست. در صورت اول و دوم، گاه اين مصلحت شديده و ملزمه است و گاه ضعيفه است. چنان‌كه مصحلت نيز گاه شديده و ملزمه است و گاه غيرملزمه است. هريك از اينها يكي از احكام را توليد مي‌كند. آنجايي كه مصلحت خالصه‌ي ملزمه وجود دارد واجب مي‌شود. آنجايي كه مفسده‌ي خالصه‌ي ملزمه وجود دارد مي‌شود حرام. جايي كه مصلحت خالصه‌ي غيرملزمه است مي‌شود مستحب. آنجايي كه مفسده‌ي خالصه‌ي غيرملزمه است مي‌شود مكروه. آنجايي هم كه هيچ‌يك از اين اقسام نيست قهراً مباح مي‌شود. به اين ترتيب احكام خمسه توليد مي‌شود.

ولي اينها همگي در فرضي است كه همگي اين تقسيمات بلاشوب و محضه باشند. اما اگر فرض كنيم كه همه‌ي اينها مي‌توانند دو فرضي باشند، يعني گاهي مصلحت ملزمه است و بلاشوب و خالص است، ولي مفسده هم در آن محتمل است و وجود دارد. كما اينكه در مفسده نيز همين‌طور مي‌شود فرض كرد و در غيرملزمه‌ها هم همين‌طور مي‌توان در نظر گرفت. درنتيجه احكامْ خمسه هستند: واجب، حرام، مكروه، مستحب و مباح، ولي افعال عشره است، يعني فعلي گاهي داراي مصلحت محضه‌ي ملزمه است، گاهي يك فعل داراي مفسده‌ي محضه‌ي ملزمه است، گاه فعل داراي مصحلت محضه‌ي غيرملزمه است، گاه فعل داراي مفسده‌ي محضه‌ي غيرملزمه است و گاهي فاقد اين چهار تاست. و چون اين مسئله قابل فرض است كه ضمن اينكه مصلحتي ملزمه هست مفسده‌اي هم وجود داشته باشد، و براي هر دوي اينها هم ملزمه متصور است و هم غيرملزمه، به اين ترتيب در واقع ممكن است راجع به افعال آدمي ده فرض قابل طرح است. ولي همه‌ي اين ده فرض ذيل آن پنج قسم از احكام تكليفيه مي‌گنجند.

به اين ترتيب، در مجموع، علي‌المبنا احكام تكليفيه به پنج قسم تقسيم مي‌شوند. اما اگر آنجايي كه مصلحت ملزمه و يا مفسده‌ي ملزمه رأساً وجود ندارد را در عداد احكام اخلاقيه و تحسينيه قرار داديم و نه تكليفيه بالمعني الاعم، و اگر احياناً اباحه را هم قبول نداشتيم ممكن است بگوييم حكم به دو قسم بيشتر تقسيم نمي‌شود، حكم ايجابي و الزامي و وجوب و حكم الزام سلبي يعني حرمت. البته در اينجا در مقام بحث چنين چيزي نيستيم ولي جاي اين بحث هست و شايد بايد زماني به آن نيز پرداخت كه رابطه‌ي بين حكم و اين الزامات چگونه تعريف مي‌شود و اشكالاتي كه روي مسئله‌ي تبعيت احكام از مفاسد و مصالح است جاي بحث دارند، منتها اگر بخواهيم در اينجا وارد اين بحث بشويم خيلي طولاني خواهد شد. احكام وضعيه هم تقسيماتي دارد كه ان‌شاءالله در جلسه‌ي بعد مطرح خواهيم كرد. والسلام.

تقرير عربي

إنّ فعل المکلّف يکون علي عشرة أقسام: فإنّـه 1ـ إما يکون ذامصلحة محضة بلاشوب أيّ مفسدة، او يکون مشوباً: والأوّل إما تبلغ المصلحة الموجودة فيه حداً ملزِماً، فيوجب وجوب الفعل؛ أو لاتبلغ حدّ الإلزام فيقتضي ندبه؛ 2ـ وإما أن يکون ذامفسدة محضة بلا أي مصلحة مطلقاً، او يکون مشوباً: فالأوّل إما تبلغ المفسدة الموجودة فيه حداً ملزِماً، فيوجب حرمة الفعل، أو لاتبلغ حدّ الإلزام فيقتضي کراهته؛ 3ـ واما يکون خالياً عن المصلحة والمفسدة کلتيهما مطلقاً، فيقتضي الإباحة. فعليها يکون الحکم التکليفي علي خمسة أقسام. 4ـ وأما إذا کان الفعل مشوباً، أي توجد فيه المصلحة والمفسدة معاً، فحينئذ إن غلب جانب المصلحة يلحق بالواجب أو الندب حسب حدّ المصلحة الموجودة فيه، وإن غلب جانب المفسدة يلحق بالحرام أو المکروه حسب حدّ المفسدة الموجودة فيه؛ والّا فيکون مباحاً.

وهذا كله مبنى على كون الأحكام التكليفية معلولة للملاكات الموجودة في متعلقاتها، وأما بنائاً على أنّ إنشائها وجعلها لملاك في نفس الجعل ـ كما ذهب إليه البعض ـ فاللازم ملاحظة تلك الصور العشر في نفس الجعل. لايخفي: أن للتکليفي تقسيمات کثيرة أخري مر اکثرها في البحوث الماضية تفصيلاً وسيوافيک ما بقي عنها قابلاً، فلاحاجة بذکرها هيهنا.