موضوع: تعقيب البحث عن معاني العزيمة والرخصة في الأصول وشأنهما علي کلّ منها

در جلسه‌ي گذشته راجع به رخصت و عزيمت بحث كرديم. تصور من اين بود كه آنچه در مطرح شد در اين خصوص كفايت كند، اما معاني ديگري از رخصت و عزيمت به ذهنم رسيد كه خوب است مطرح شود. بايد مجموعه‌ي معاني را در نظر داشت، آنگاه موضع گرفت كه رخصت و عزيمت آيا از احكام وضعيه هستند يا تكليفيه و يا مجرد تسميه هستند. راجع به ماهيت و شأن رخصت و عزيمت سه احتمال را مطرح كرديم.

يك نوع اسم‌گذاري و اصطياد اسم است كه احكام در حالت‌هايي متفاوت مي‌شوند، يك‌وقت جنبه‌ي تسهيلي دارد بار ديگر جنبه‌ي تشديدي دارد. در چنين موقعيتي از تعبير رخصت و عزيمت استفاده مي‌كنيم، وگرنه اينها متعلق جعل نيستند و اعتبار به‌حساب نمي‌آيند تا اينكه بگوييم از قسم وضعيه هستند يا تكليفيه. و يا احتمال چهارم كه ما هم مي‌خواهيم اين احتمال را ترجيح بدهيم و آن اينكه هيچ‌يك از سه فرض و سه قول مشهور و يا دو قول مشهور و يك قول غيرمشهور، علي‌الاطلاق صحيح نيست؛ بلكه كلمه‌ي عزيمت و رخصت در اصطلاح فقهي به معاني مختلفي به‌كار مي‌رود و به هر معنايي ممكن است شأن و حكم خاصي پيدا كند.

قول ميرزاي نائيني و بعضي از معاصرين را در احتمالاتي كه داده مي‌شد طرح كرديم؛ سپس به تبيين معاني‌اي وارد شديم كه كلمه‌ي عزيمت و رخصت در آنها استعمال مي‌شود. يكي از آنها معناي اعم و اوسع عزيمت و رخصت بود. در اين معنا، عزيمت به معناي حكم است؛ يعني هرآنچه شارع تشريع فرموده است. عزيمت يعني عزم الهي و مشيت تشريعيه‌ي الهيه و درنتيجه اطلاق مي‌شود به: «علي كلما شرعه الله تعالي للعباد»، فارغ از اينكه تشريعي باشد يا وضعي. رخصت نيز تقريباً به همين صورت عبارت خواهد شد از اعتبارات شرعيه؛ حال چه اعتبار به نحو تكليفي و چه اعتبار به‌نحو وضعي كه رويكرد تسهيلي دارد و درواقع در عين اينكه حكم است اما اذن نقض هم هست. مثلاً تزويج ولي بكر كه موجب پيدايش زوجيت مي‌شود، اما بنت در اينجا اذن دارد و ملزم نيست و مي‌تواند عقد را به هم بزند و آثار عقد و زوجيت را بر آن مترتب نداند؛ يعني اختيار دارد كه لغو كند يا لغو نكند. رخصت به اين معنا تعبير مي‌شود.

در اين معنا نمي‌توان گفت كه قسم تكليفي است يا وضعي است. انواع و اقسام از احكام در ذيل اين دو معنا قرار مي‌گيرد؛ حال چه تكليفي و چه وضعي. پس به اين معنا در واقع فوق آرائي مي‌شود كه مطرح شده است؛ براي مثال، بعضي مي‌گويند از تكليفيه است يا از وضعيه؟ مي‌گوييم در يك معنا شامل هر دو مي‌شود.

معناي دومي كه مطرح شد اين بود كه عزيمت را بر فريضه اطلاق كنيم؛ يعني حكم اوليِ تكليفي. اما در مقابل آن كه در وضعيت‌هاي خاصي ترخيصي جعل مي‌شود و تخفيفاً و تسهيلاً علي العباد و در ظروف خاص، اين را معناي رخصت بدانيم. مانند اينكه در شرايط اضطرار و عسر و حرج اكل ميته ترخيص مي‌شود و يا كشف عورت براي غرض علاج ترخيص مي‌شود؛ آنگاه كه اگر كشف نشود و علاج نشود ضرر و حرجي بر آن مترتب مي‌شود.

البته مشخص است كه در اينجا علي‌المبنا بايد بحث كنيم؛ يك‌وقت كسي مي‌گويد آنجا كه چيزي موجب ضرر است، در آن حالت اصلاً عزيمت است و نه رخصت. يك‌بار ممكن است گفته شود كه اين رخصت است؛ به اين معنا كه در جايي كه روزه ضرر دارد، بعضي مي‌گويند كه رخصت داريم افطار كنيم كه در اين صورت مثال و مصداق اين قسم و اين معناست؛ اما اگر در اينجا كسي قائل باشد به اينكه مثلاً گفته شده تقصير صلاة و اينكه اينجا گفته شده «لا حرج»، يعني يجب؛ عزيمت است. اينجا گفته مي‌شود كه لا حرج عزيمت است، يعني بايد كه قصر بخوانيد نه اينكه مي‌توانيد. اگر در اكل ميته مبنا اين باشد كه وقتي انسان دچار ضرر مي‌شود و يا تهديد به مرگ مي‌شود اگر اكل ميته نكند، در اينجا اكل ميته واجب مي‌شود؛ زيرا حفظ نفس واجب است. اما اگر گفته شود كه اكل ميته در اين حال جايز است و اگر كسي اكل ميته نكرد و از دنيا رفت، گناه نكرده است؛ برعكس زماني كه بگوييم اگر اكل ميته نكند و بيمرد گويي موجب هلاكت نفس شده و خودش را در هلكه افكنده است. بنابراين عزيمت و رخصت به اين معنا حكم تكليفي خواهد شد و در عداد احكام تكليفيه قرار مي‌گيرد. در معناي اول نه تكليفيه بود و نه وضعيه؛ در اين معنا در سلك احكام تكليفيه قرار مي‌گيرد.

معناي سوم معنايي بود كه آقاي خويي مطرح فرموده بودند به اين صورت كه عزيمت يعني: «سقوط الامر بجميع مراتبه» و رخصت به معناي: «سقوط الامر ببعض مراتبه» است. ايشان اين‌گونه تحليل فرموده بودند؛ البته من در اينجا لازم است تذكر بدهيم كه ما در مقام نقد اين استعمالات نيستيم، علي فرض كه اين استعمال‌ها درست باشد، آنگاه مي‌بينيم كه چه حكمي خواهد شد و ديگر وارد نمي‌شويم كه آيا بيان آقاي خويي درست است يا نيست. ايشان تحليل فرموده‌اند كه البته ممكن است محل خدشه باشد؛ فرموده‌اند كه وقتي امري مي‌آيد مي‌تواند سه مرتبه و درجه داشته باشد؛ يك درجه‌ي شدت حب الهي به وقوع مأمورٌبه است كه همان واجب خواهد بود و به تعبير ايشان رتبه‌ي اولياء است؛ يك درجه‌ي نازله‌ي نازله و به تعبير ايشان رتبه‌ي دنيا و حداقلي از امر است كه در واقع وقتي امر آمده مي‌خواهد بگويد مي‌توانيد اين كار را بكنيد و دلالت بر اباحه دارد. همچنين ايشان رتبه‌ي وسطايي را هم فرض مي‌كنند كه آن زماني است كه بگوييم آن حد شدت نيست ولي آنچنان نازل شده باشد كه حد دنيا باشد، بلكه مياني است؛ يعني لااقل اين است كه رجحان باقي است و يك حد مياني و وسطا است؛ يعني رتبه‌ي وسطاي از امر.

امري كه آمده، يك‌بار در تمامي مراحل خود برداشته مي‌شود؛ امر است كه اين كار را انجام بدهيد، بعد اين امر نقض مي‌شود و به مراتب الثلاث برداشته مي‌شود؛ به اين معنا كه اصلاً حرام مي‌شود و كسي حق ندارد به داعي امر وارد اين كار را انجام بدهد ولو در حد اباحه. اگر به قصد امر انجام بدهد چون خلاف آن نقضي است و نسخي است كه آمده و يا به هر شكلي كه امر لغو شده، اگر به استناد امر اين كار را انجام بدهد ولو به تصور اينكه مباح است و تنها در حد اباحه و حتي رجحان را هم قائل نباشد، در اينجا نوعي تشريع است و جايز نيست. يك‌بار نيز سقوط امر در اين حد است كه مثلاً مي‌گويد واجب بود، ولي مرتبه‌ي الزام آن ساقط شد ولي مرتبه‌ي رجحان يا اباحه‌ي آن باقي است؛ يعني وجوب بود اما حالا در حد استحباب است و حد رجحان آن همچنان باقي است. اگر بخواهيم مثالي بياوريم، مثلاً گفته مي‌شود كه اذان و اقامه از مأموم ساقط است؛ يعني مأموم امر به اذان و اقامه ندارد؛ يك‌بار ديگر نيز براي مستمع اذان و اقامه ساقط است و در اين مورد بحث جماعت نيست كه امام اذان و اقامه گفته باشد، بلكه فرد در راه مي‌آيد و اذان را مي‌شنود كه در اينجا يك مرتبه از امر به اذان ساقط است، اما نه اينكه مباح هم نيست؛ يعني آن شدت تأكيد بر استحباب، با استماع اذان يا اقامه، ساقط شد. اما احياناً در حد نازل‌تر از رجحان باقي است و يا لااقل اباحه باقي است كه اين همان رخصت مي‌شود؛ يعني يك يا دو مرتبه از مراتب ثلاث ساقط است و يك مرتبه باقي است. ايشان در اين مورد مي‌فرمايند كه رخصت است، ولي در آنجا كه هر سه مرتبه ساقط است مي‌گوييم عزيمت است؛ يعني آنجا نهي وجود دارد. رخصت و عزيمت به اين معنا نيز از خصوصيات حكم تكليفي مي‌شود.

معناي چهارمي را هم مي‌توان مطرح كرد كه در كلام مرحوم ميرزا بود. ايشان فرمودند رخصت و عزيمت را به‌معناي مشروعيت و عدم مشرعيت بگيريم. وقتي مي‌گوييم مشروع است يعني رخصت است و هنگامي كه بحث از عدم مشروعيت است بگويم عزيمت است. رخصت و عزيمت را مشروعيت و عدم مشروعيت معني كنيم. ميرزا دو معنا را فرموده بودند و براساس هر دو معنا گفته بودند كه اين ربطي به احكام وضعيه ندارد و معلوم نيست چرا رخصت و عزيمت را در عداد احكام وضعيه قرار داده‌اند. ايشان فرمود خيلي پنهان است و ما نمي‌فهميم كه چطور رخصت و عزيمت را در زمره‌ي احكام وضعيه قلمداد كرده‌اند؛ درحالي‌كه رخصت و عزيمت به دو معنا به‌كار مي‌رود و هيچ‌يك از اين معاني ربطي به احكام وضعيه ندارد، بلكه به احكام تكليفيه نزديك‌تر و مرتبط‌تر است.

اگر رخصت و عزيمت را به اين معاني به‌كار ببريم، ايشان فرمودند كه امسّ به احكام تكليفيه است و تصريح نكرده‌اند كه بگويند در عداد احكام تكليفيه است و گفته‌اند انگار به احكام تكليفيه نزديك‌تر و مناسب‌تر است؛ ولي به‌نظر مي‌رسد اگر ما از رخصت به مشروعيت تعبير كنيم و از عزيمت به عدم مشروعيت تعبير كنيم آنگاه بايد بگوييم اين يك تعبير است و اين همان چيزي است كه بعضي از معاصرين نيز فرموده‌اند. به اين معنا كه بگوييم اصلاً اين حكم نيست تا بگوييم از احكام تكليفيه است يا از احكام وضعيه است. اين يك اصطياد تعبير است و ما از مشروعيت به رخصت تعبير مي‌كنيم و از عدم مشروعيت هم به عزيمت تعبير مي‌كنيم. اينها تعبير هستند و درنتيجه در عداد هيچ‌يك از دو دسته از احكام قرار نمي‌گيرد.

بنابراين به نظر ما اين معناي چهارم كه رخصت و عزيمت تعبيري از حكم باشد صحيح است و نه به آن معنايي كه بعضي از معاصرين فرموده‌ بودند كه حكم در حالتي از حالات رخصت مي‌شود و در حالتي از حالات عزيمت مي‌شود؛ يعني مثلاً در حال اضطرار رخصت مي‌شود، مثل اكل ميته؛ در عدم حال اضطرار مي‌شود عزيمت. ولي ما عرض كرديم كه به اين معنا تسميه نيست بلكه از احكام تكليفيه است؛ اما مطلق مشروعيت و عدم مشروعيت را اگر از رخصت و عزيمت مراد كنيم مي‌توانيم به اين معنا بگوييم كه تسميه است.

پنجمين اطلاقي كه مي‌توان ارائه داد اين است كه مي‌خواهيم اين قول را توجيه كنيم كه عزيمت و رخصت را در زمره‌ي احكام وضعيه قرار بدهيم. به اين صورت كه بگوييم رخصت عبارت است از تسبيب براي تخفيف حكم. مراد از رخصت تسبيبي است براي تخفيف حكم. شارع گفته است كه من ضرورت را سبب اباحه‌ي محذور قرار مي‌دهد. محذور و ممنوع و حرام را زماني كه ضرورت رخ بدهد من تجويز مي‌كنم و اباحه مي‌كنم. اين ضرورت را من تسبيب تخفيف در حكم قرار مي‌دهم. به اين ترتيب شارع در اينجا جعل سببيت كرده است. يا برعكس، فرموده است كه مثلاً قرار و پيمان با كفار في‌نفسه و خودبه‌خود مباح است و اشكالي ندارد و حتي گاه ممكن است به دليل پاره‌اي از ملزمات و مصالح و منافع حتي لازم هم باشد؛ مثلاً براي دفاع از كيان و حريم كشور از كفار سلاح خريداري كنيد، كه اين مسئله در شرايطي ممكن است نه مباح، كه لازم باشد و مصالح اقتضاي وجوب آن را بكند. حكم اولي آن اباحه باشد، اما حكم ثانوي كه خريدن سلاح است، حكم اولي توليد سلاح كه همواره واجب نيست؛ اگر در خطر هستيم و اگر حاجت به دفاع داريم و اگر تهديد مي‌شويم بايد توليد سلاح كنيم. اگر اين‌گونه است خريد آن هم همين‌طور مي‌شود. سلاحي است كه نمي‌توانيم توليد كنيم و فعلاً نداريم. حال اگر مي‌توانيم بدون عوارض و لوازم جانبي از كفار اين سلاح را خريداري كنيم چنين چيزي نه جايز كه بسا گاه واجب است. حال اگر خريد سلاح از كافر مباح باشد، در موقعيت‌هايي ممكن است الزام بشود و واجب شود و حكم ثانوي وجوب بشود. درواقع همان چيزي كه مباح است شارع يك امري را به‌مثابه سبب براي تشديد حكم جعل مي‌كند كه حفظ كيان اسلام و حفظ استقلال و تماميت ارضي واجب است، لوازم آن هم واجب است و تهيه‌ي‌ سلاح مورد نياز نيز واجب است. اين تسبيب است و جعل سبب براي تشديد حكم است كه اين هم يك معناست و در واقع عزيمت است.

بنابراين رخصت گاهي مي‌تواند به‌معناي تسبيب براي تخفيف و تسهيل معني شود، بار ديگر عزيمت به‌معناي تسبيب براي تشديد حكم به‌كار برود؛ آنگاه در اين معنا جعل سببيت مي‌شود و بدين معنا مي‌توان گفت كه عزيمت و رخصت از احكام وضعيه هستند. اگر كسي گفت رخصت و عزيمت از احكام وضعيه است و مراد او همين معنا باشد مي‌توان از او پذيرفت، الا اينكه بگوييم آيا اين قسم جديدي است؟ يعني رخصت و عزيمت قسمي است در عرض سببيت؟ اگر كسي سببيت را در زمره‌ي احكام وضعيه قرار داد (كه اختلافي هم هست)، و متعلق جعل و اعتبار هم دانست و گفت مي‌تواند كه جعل بر آن تعلق بگيرد، آنگاه رخصت و عزيمت احياناً از مصاديق سببيت مي‌شود كه ديگر خودش در عداد احكام وضعيه قرار نمي‌گيرد؛ يعني از مصاديق احكام وضعيه است. يكي از اقسام احكام وضعيه سببيت است و از مصاديق اين قسم رخصت و عزيمت خواهد شد؛ يعني رخصت و عزيمت در عرض سببيت كه علي‌المبنا يكي از اقسام احكام وضعيه است، نيست؛ بلكه از مصاديق و موارد سببيت است. البته در هر حال مي‌توان گفت كه در زمره‌ي احكام وضعيه قرار مي‌گيرد؛ ولي به اين معنا.

بنابراين سه قولي كه مطرح شد، هيچ‌يك علي‌الاطلاق مقبول ما نبود؛ اينكه بعضي مثل ميرزا و من تبعه فرموده بودند كه رخصت و عزيمت علي‌الاطلاق از احكام تكليفيه است، پذيرفته نيست. همين‌طور نظر مقابل آن كه مي‌گويد اصولاً و علي‌الاطلاق رخصت و عزيمت از احكام وضعيه است نيز محل تأمل است. و اين نظر كه بعضي گفته‌اند رخصت و عزيمت اصلاً حكم نيست و مجرد اصطياد اصطلاح و تسميه است كه اين نظر نيز علي‌الاطلاق محل تأمل است. نظر درست كه ما مي‌پذيريم (كه ممكن است ابداع نظري به‌حساب بيايد) اين است كه بايد بگوييم عزيمت و رخصت به چه معنايي در نظر است؟ كه فعلاً پنج كاربرد و استعمال و اطلاق را براي رخصت و عزيمت عرض كرديم كه هريك حكم خاص خود را دارد. بنابراين ابتدا بايد بفرماييد كه مراد شما از رخصت و عزيمت چيست تا بگوييم در عداد احكام تكليفيه است، يا در عداد احكام وضعيه است و يا تسميه است. بنابراين در واقع به‌نحو حسب مورد، در معاني مختلفه، ماهيت و شأني متناسب با آن را براي رخصت و عزيمت قائل مي‌شويم و به اين ترتيب بحث رخصت و عزيمت را به پايان مي‌بريم. والسلام.

تقرير عربي

ومنها: أن يراد منهما ثاني الإثنين الذَين تفوّه بهما الميرزا النائيني (قدّه) في بيان معناهما، وهو «المشروعيّة» و «عدم المشروعيّة»؛ ويبدو إن يکون هذا الاستعمال هو مجرّد إسمين وإصطلاحين للتعبير عن الأحکام الشرعية، لا ما تفوّه به بعض المعاصرين.

ومنها: أن يراد من الرّخصة التسبيب لتخفيف الحکم ومن العزيمة التسبيب لتشديده، کجعل الضرورة سبباً في إباحة المحظور، أو جعل طروء العذر سبباً لتخفيف ترك الواجب، أو جعل دفع الحرج سبباً لتصحيح بعض عقود المعاملات، فهو في الحقيقة وضع أسباب لمسببات؛ کما أنّه قد يکون طروء حالة سبباً لتشديد الحکم، مثل صيرورة عقد او قرار خاص في أمر مباح سبباً لسبيل الکفار وسلطتهم علي المسلمين، فيکون حکمه الثانوي هو حرمة هذا العقد او القرار.

فيمکن أن يقال: هذا المعني للرخصة والعزيمة هو الّذي لاباس بإلحاقه الي الأحکام الوضعية؛ ولکنه حينئذ يکون من السببية، فمن قال فيها بالوضعية، فعليه أن يقول بأن الرخصة والعزيمة من الوضعية والّا فلا.

فالحقّ عندنا: أنّ في العزيمة والرّخصة ـ کما مرّ ـ اطلاقات شتي يختلف امر کلّ منها مع غيره؛ کما أنّ الأمر کذلک في استعمال هاتين الکلمتين في الأخبار ايضاً.