درس اصول استاد رشاد
95/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: القول بجواز کلا الوجهين فيهما
در بين احوال پنج‌گانه‌اي كه راجع به ماهيت طهارت و نجاست و مجعوليت و عدم مجعوليت آنها ارائه شده ما سه نظر را تا اينجا بررسي كرديم. دو نظر ديگر باقي است: اول اينكه طهارت و نجاست از آن صنف از احكام وضعيه است كه هر دو وضعيت و صورت راجع به آنها صدق مي‌كند؛ يعني هم مي‌توانند به‌صورت جعل استقلالي جعل شده باشند و هم به‌صورت جعل تبعي، يعني با انتزاع از حكم تكليفي. چون انتزاع و اعتبار را مي‌توان به معاني مختلف به‌كار برد؛ ازجمله اينكه گاه انتزاع گفته مي‌شود و منظور: «لا واقع له» است؛ يعني هيچ چيز نيست. يك‌بار نيز مي‌خواهند بگويند منشأ واقعي و خارجي دارد و انتزاع در اينجا به اين معناست كه متعلق جعل تبعي است؛ چون احكام تكليفيه جعل شده‌اند و به تبع آنها، اينها نيز جعل شده‌اند؛ نه اينكه هيچ واقعيتي ندارند و يد جعل آنها را نمي‌گيرد.
اين نظر را حضرت آيت‌الله سبحاني مطرح كرده‌اند. ايشان بعد از اينكه قول آخوند خراساني را در كليت احكام وضعيه نقل مي‌كنند، كه مرحوم آخوند احكام وضعيه را به سه دسته تقسيم كرده بودند، قسم سوم را گفته بودند دسته‌اي است كه مجعول به جعل استقلالي است؛ آنگاه ايشان در نقد نظريه مرحوم آخوند گفته‌اند قسم سومي كه مرحوم آخوند گفته‌اند كه همگي اصناف اين قسم مجعول مستقل هستند، به نظر ما اين‌گونه نيست و اصناف اين قسم بر نمط واحد نيستند، بلكه خود اين قسم سوم، چهار صنف است. بعد گفته‌اند كه اين چهار صنف عبارتند از: «الأوّل: ما لايقبل الجعل أصلاً، لااستقلالاً ولاتبعاً للأحكام التكليفية، وذلك كالتنجّز والتعذّر، والطريقية والكاشفية، والنظافة والقذارة العرفيتين. والثاني: ما تناله يد الجعل استقلالاً، وليس منتزعاً من الأحكام التكليفية الموجودة في مورده، وهذا كالزوجية والملکية. والثالث: ما يكون منتزعاً من الأحكام التكليفية، غيرمجعول استقلالاً، وهذا كالرخصة والعزيمة، فانّهما أمران انتزاعيان من حكم الشّارع بجواز الترك أو لزومه. والرّابع: ما يصحّ فيه كلا الأمرين: جعله مستقلاً، وانتزاعه من الأحكام التكليفية؛ ثم قال: لكن الأظهر انّه مجعول مستقلاً وهو المتبادر من الروايات؛ وذکر الخلافة، والحكومة، والقضاء، والولاية، والحجية، والضمان والكفالة، والصحة والفساد، والطهارة والنجاسة الشرعيتین کمصادیق لهذا الصنف. فسعی في ایضاح کلّ قسم وصنف مما ذکره، وقال في شأن الطهارة والنجاسة الشرعيتين: إنهما أعم من العرفية، إذ قد يُعدّ الشرعُ القذر طاهراً، كما في عرق الإنسان، والديدان والوذي والمذي والدم المتخلّف في عروق الحيوان، أو يحكم بنجاسة ما لايُعِدّه العرف قذِراً كنجاسة الكفّار وأولادهم، ونجاسة الخمر، فهما قابلتان للجعل استقلالاً، مثل قوله: "إِنَّما المُشْرِكُون نَجس" بناء على أن الآية بصدد جعل النجاسة عليهم، كما هما قابلتان للجعل تبعاً للآثار والأحكام التكليفية، كوجوب الإجتناب عن الخمر والکافر».[1]
ايشان اين دقت را دارد و البته بعضي ديگر هم توجه داشته‌اند كه دو جور قذارت و نظافت داريم، عرفي و شرعي؛ برخلاف ميرزا كه همه را عرفي قلمداد كرد و گفت شارع فقط بعضي از انواع را كه عرف متوجه نشده جعل كرده و بقيه همه امضايي است.
در مورد چهارم ايشان مدعي هستند كه ما يك قسم و صنفي از انواع احكام وضعيه داريم كه دووجهي هستند و كلا الوجهين و كلا الامرين راجع به آنها صحيح است. هم مي‌شود گفت كه مجعول مستقل هستند و هم مي‌شود گفت كه از احكام تكليفيه اصطياد و انتزاع شده‌اند و به‌نحو تبعي وضع شده‌اند. سپس اضافه فرموده‌اند: كه راجع به طهارت و نجاست كلا الوجهين جايز است. بعد ايشان اين ده تا را جزء مصاديق قسم چهارم دانسته‌اند كه راجع به آنها كلا الوجهين جايز است و مي‌توان گفت هم مستقلاً وضع شده‌اند و هم تبعاً. انتزاع را هم در اينجا به معناي وضع تبعي به‌كار مي‌برند نه به اين معنا كه هيچ جعلي نيست و هيچ واقعي نيست تا مجعولي باشد و جعلي تعلق بگيرد، و در هر حال مجعول است، منتها هم مستقلاً وضع شده و هم تبعاً.
سپس اين اصناف چهارگانه و مصاديق و افراد آن را يك‌به‌يك توضيح مي‌دهند كه به چه دليلي من هريك از اينها را در زمره‌ي يكي از اين چهار صنف قرار مي‌دهم؛ سپس راجع به طهارت و نجاست شرعيتن و نه عرفيتن صحبت كرده‌اند. در مورد عرفيتن گفته‌اند كه در اختيار عرف است. هر قسم از اين اقسام و هر صنف از اصناف هر قسم را يك‌به‌يك توضيح داده‌اند و بعد فرموده‌اند: طهارت و نجاست شرعيتين اعم از طهارت و نجاست و قذارت و نظافت عرفيتين هستند (به‌نظر ما اين نكته محل تأمل است).
ايشان در واقع در خصوص طهارت و نجاست مي‌فرمايند كه اولاً دو نوع داريم، عرفيتن و شرعيتين. اينجا نيز طهارت و نجاست شرعيتين را در نظر دارند كه مي‌گويند كلا الامرين راجع به آنها جايز است، زيرا عرفيتين را گفته‌اند كه مجعول عرف است.
نكته‌اي كه ايشان مي‌فرمايند اين است: «إنهما أعم من العرفية»، كه ظاهراً اين مطلب نيست، بلكه بين طهارت و نجاست شرعيتين و قذارت و نظافت عرفيتين عام من وجه است، نه اينكه يكي اعم از ديگري است؛ يعني بگوييم شرعيتين اعم است و هرآنچه كه عرف قذر مي‌داند شرع هم قذر مي‌داند و هرچه را طاهر مي‌داند شرع نيز طاهر مي‌داند و شرع، علاوه بر عرف، بعضي موارد را قذر مي‌داند كه عرف نمي‌داند و بعضي از موارد را طاهر مي‌داند كه عرف نمي‌داند. اين‌جور تعبيركردن به‌نظر مي‌رسد دقيق نيست كه بگوييم همه‌جا طهارت و نجاست شرعيتين، اعم از طهارت و نجاست عرفيتين است؛ زيرا خود ايشان اذعان مي‌فرمايند كه بعضي از چيزها را شارع قذر نمي‌داند ولي عرف قذر مي‌داند؛ بنابراين مواردي هست كه عرف آنها را طاهر نمي‌داند و شارع طاهر مي‌داند؛ يعني نجس عرفي گاهي بيشتر است، و در مواردي نجس عرفي هست ولي نجس شرعي نيست كه در اين خصوص مثال هم زدند.
لهذا به نظر ما اگر مراد ايشان عام مطلق به‌مفهوم منطقي آن باشد تعبير دقيقي نيست؛ مگر اينكه اين‌جور معني نكنيم كه البته من تصور مي‌كنم در هر حال عام من‌وجه مي‌شود و هر جور كه توضيح بدهيم به عام من‌وجه مي‌رسيم. هر در طهارت و هم در نجاست چيزهايي هست كه شارع طاهر مي‌داند ولي عرف نمي‌داند، پس از اين جهت از نظر طهارت، شرعي اعم است. در نجاست نيز همين‌طور است، يعني گاهي شارع چيزي را نجس مي‌داند و عرف نجس نمي‌داند و بالعكس آن هم هست؛ يعني عرف طاهر مي‌داند ولي شارع طاهر نمي‌داند و همين‌طور در قذارت. لهذا حالت تساوي نيست، تباين هم نيست، و اينكه بگوييم همواره طهارت و قذارت شرعي اعم است اين هم درست نيست. برعكس آن هم كه بگوييم نظافت و قذارت عرفي اعم است صحيح نيست و خيلي چيزها هست كه شارع به آنها نظر دارد ولي عرف ندارد. بنابراين اين تعبير كه بگوييم طهارت و نجاست شرعي اعم است محل تأمل است.
ايشان به‌عنوان مثال مي‌گويند كه شارع بعضي قذرها را طاهر مي‌داند، كه از نظر طهارت اعم مي‌شود ولكن عكس اين هم هست و بعضي چيزها را هم عرف قذر مي‌داند كه شارع طاهر مي‌داند. مثلاً عرف از عرق بدن بدش مي‌آيد و مي‌گويد بوي بدي دارد و از نظر عرفي قذر است، ولي از نظر شرعي قذر به‌حساب نمي‌آيد. و يا شارع مي‌گويد دمي كه حين ذبح خارج مي‌شود نجس است، دمي كه در عروق حيوان مي‌ماند و بعد از ذبح دوباره خون مي‌آيد مي‌گويد پاك است، ولي عرف بين اينها فرقي نمي‌گذارد. معناي اين مثال اين مي‌شود كه در اينجا عرف اعم است و نه شرع؛ يعني مثالي كه ايشان راجع به دم متخلف زدند درست است؛ از اين جهت كه شارع دم متخلف و بازمانده در عروق حيوان را پاك مي‌داند و نظر شرع به لحاظ طهارت اعم است، اما از نظر قذارت نظر عرف اعم مي‌شود؛ چون عرف هر دو نوع دم را قذر مي‌داند؛ هرچند ممكن است كسي بگويد عرف قذر به آن معنا نمي‌داند؛ چون بايد ابتدا ببينيم كه معناي قذارت چيست. قذارت به معناي چيزي است كه از آن پرهيز مي‌شود و از آن اجتناب مي‌شود. يك‌وقت مي‌گوييم قذر است و منظورمان اين است كه ناپسند است، كه در اين حالت ممكن است اگر رنگ خودكار هم به لباس انسان ماليده شود، آيا قذارت است؟ قطعاً اين مفهوم قذارت نيست، يعني قذارت به هر آن چيزي كه ناپسند است نيست، قذارت آن چيزي است كه يك نوع تنفر و گريزي از آن هست. حالا بايد ببينيم كه آيا دم از نوع همان رنگ خودكار است كه مثلاً مي‌گويند لباس رنگي شده و خوب نيست؛ يا اينكه نسبت به دم نفرت دارند؟ درحالي‌كه ما مي‌بينيم ظاهراً اين‌جور نباشد و در موارد بسياري چيزهايي است كه شارع آنها را نجس مي‌داند ولي اكثريت عقلا در كره‌ي زمين مصرف مي‌كنند؛ همين دم را هم در خيلي جاها ممكن است بخورند. مگر اينكه بگوييم شارع لااقل دم ذبح و جرح را قذر مي‌داند، هرچند كه دم متخلف را نجس نمي‌داند؛ اما عرف مطلق دم را نجس نمي‌داند. درواقع مي‌خواهيم بگوييم كه بين پاكي و پاكيزگي فرق مي‌گذارد. پاكيزگي، تميزي است، اما پاك در مقابل قذارت قرار مي‌گيرد.
نكته‌ي ديگري كه ذيل فرمايش ايشان مي‌توان مطرح كرد اين است كه ايشان مي‌فرمايند كلا الوجهين جايز است. كلا الوجهين را دو جور مي‌توان معني كرد: يكي اينكه بگوييم كلا الوجهين مصداق دارد در طهارت و قذارت شرعيه، يعني ما قذارتي داريم كه شارع مستقلاً جعل كرده و قذارتي هم داريم كه شارع مستقلاً جعل نكرده و بتبع جعل كرده و ما از احكام تكليفي كه شارع وضع كرده است به آن پي مي‌بريم. بنابراين دو جور طهارت و دو جور قذارت داريم كه به‌معناي كلا المصداقين است و دو جور مصداق داريم. يك‌بار نيز ممكن است به اين معنا بگيريم كه كلا الوجهين به اين معناست كه قذارت و طهارت شرعيتين، هم جعل مستقل شده و هم جعل طبعي شده.
اگر مورد اولي باشد تفصيل مي‌شود و نمي‌توان گفت كلا الوجهين جايز است؛ يعني مي‌گوييم اصلاً دو قسم هستند و بايد قائل به تفصيل شويم. اگر مي‌فرماييد كلا الوجهين به اين معناست كه همزمان هر قذر و هر طاهري دو بار وضع شده، هم مستقلاً و هم تبعاً؛ اينجا دو و يا حتي سه اشكال پيش مي‌آيد؛ يكي اينكه اولاً اثبات كنيم كه همه‌ي موارد محكوم به طهارت و نجاست دو بار وضع شده‌اند. آيا مي‌توان چنين چيزي را اثبات كرد؟ شاهد بياوريم و استدلال بياوريم كه تمام مواردي كه از نظر شرعي محكوم به طهارت و نجاست هستند هم مستقلاً جعل شده‌اند و هم تبعاً. اثبات چنين چيزي كار سهلي نيست. ممكن است شما شواهدي بياوريد، اما شواهد متفرقي خواهد شد كه همه‌ي موارد را در بر نمي‌گيرد. همچنين اگر فرض كنيد كه بتوانيم در اين مورد شواهدي هم پيدا كنيم، حال سؤال مي‌شود كه اين چه‌نوع جعلي است؟ يكي از اين جعل‌ها لغو است. يا اينها مستقلاً جعل شده‌اند و يا تبعاً. اگر مستقلاً جعل شده‌اند كه دوباره جعل‌شدن معني ندارد و تحصيل حاصل است. جعل بايد به چيزي تعلق بگيرد كه جعل نشده است. مگر اينكه به‌صورت ديگري كه تفسير كنيم و به يك معنا بر فرمايش ايشان سه تفسير در نظر بگيريم تا بتوانيم يك حمل مناسبي را پيدا كنيم و بگوييم كه شما مي‌خواهيد بفرماييد كه اينها همگي مجعول مستقل هستند، ولي در عين حال از احكام تكليفيه هم مي‌توان اينها را انتزاع كرد، ولي در اين صورت ديگر نمي‌توانيد انتزاع را جعل معنا كنيد. به اين صورت كه وقتي حكم تكليفي آمد كه اجتناب كن، من انتزاع مي‌كنم كه اين چيز قذر است؛ اما اينكه من انتزاع مي‌كنم كه اين شيء قذر است به‌معناي جعل شارع نيست. اما حتي اگر به اين معنا هم بگيريم هم با ظاهر فرمايش شما نمي‌سازد و هم نمي‌شود گفت كه كلا الوجهين جايز است، چون وجه اول را جعل استقلالي مي‌گوييد و وجه دوم را جعل استتباعي و نه فقط انتزاع محض و انتزاع به‌معناي ساده‌ي آن مراد شما نيست؛ بلكه انتزاع را معني كرديد به اينكه تبعاً جعل شود. در واقع مثل اينكه شارع يك‌جوري صحبت كرده كه من از احكام تكليفيه او جعل نجاست را بر اين مورد انتزاع كنم. اگر اين‌جور معني كنيد آنگاه در واقع جعل خواهد بود و اگر هم به اين معنا نگيريم و بگوييم همان اصطياد است، غير از آن است كه بگوييم شارع از اين طريق جعل تبعي كرده است. بنابراين هر سه تفسير مي‌تواند محل خدشه باشد و به اين صورت كه بزرگوار فرموده‌اند نقاش و نكاتي به ذهن انسان مي‌رسد كه ذيل فرمايش ايشان قابل طرح است. والسلام.
تقرير عربي
فقد تعرّض شیخنا العلّامة (حفظه) الی مقالة المحقّق الخراساني (قدّه) من أنّ القسم الثالث من الوضعيات کلّه مجعول بجعل استقلالي، بأنه: ليس هذا القسم على نمط واحد بل یکون على أصناف اربعة:
الأوّل: ما لايقبل الجعل أصلاً، لااستقلالاً ولاتبعاً للأحكام التكليفية، وذلك كالتنجّز والتعذّر، والطريقية والكاشفية، والنظافة والقذارة العرفيتين.
والثاني: ما تناله يد الجعل استقلالاً، وليس منتزعاً من الأحكام التكليفية الموجودة في مورده، وهذا كالزوجية والملکية.
والثالث: ما يكون منتزعاً من الأحكام التكليفية، غيرمجعول استقلالاً، وهذا كالرخصة والعزيمة، فانّهما أمران انتزاعيان من حكم الشّارع بجواز الترك أو لزومه.
والرّابع: ما يصحّ فيه كلا الأمرين: جعله مستقلاً، وانتزاعه من الأحكام التكليفية؛ ثم قال: لكن الأظهر انّه مجعول مستقلاً وهو المتبادر من الروايات؛ وذکر الخلافة، والحكومة، والقضاء، والولاية، والحجية، والضمان والكفالة، والصحة والفساد، والطهارة والنجاسة الشرعيتین کمصادیق لهذا الصنف.
فسعی في ایضاح کلّ قسم وصنف مما ذکره، وقال في شأن الطهارة والنجاسة الشرعيتين : إنهما أعم من العرفية، إذ قد يُعدّ الشرعُ القذر طاهراً، كما في عرق الإنسان، والديدان والوذي والمذي والدم المتخلّف في عروق الحيوان، أو يحكم بنجاسة ما لايُعِدّه العرف قذِراً كنجاسة الكفّار وأولادهم، ونجاسة الخمر، فهما قابلتان للجعل استقلالاً، مثل قوله: «إِنَّما المُشْرِكُون نَجس» (التوبة: 28) بناء على أن الآية بصدد جعل النجاسة عليهم، كما هما قابلتان للجعل تبعاً للآثار والأحكام التكليفية، كوجوب الإجتناب عن الخمر والکافر.
ولکن یلاحظ علیه:
اوّلاً: بأنه لایمکن الإلتزام بعموم الطهارة والنجاسة الشرعيتين من الطهارة والنجاسة العرفيتین بنحو مطلق، بل النسبة بینهما هي عام من وجه، وهذا واضح لمن راجع مواردهما.
وثانياً: بأنه یمکن حمل کلامه هذا علی ثلاثة معان: الأوّل: مجعوليتهما طراً بکلا الوجهین معاً، من دون أيّ تفصیل بین أصنافهما المختلفة؛ وهو یستلزم المحال او اللَغوية في ثاني الجعلین، لأنه تحصیل للحاصل. الثاني: الإختلاف في کیفية جعل کلّ من اصنافهما عن غیره: من جهة الإستقلال والإستتباع، وهذا هو نفس القول بالتفصیل، ویرد علیه ما یرد علی تقاریر هذا القول. الثالث: تفسیر الإنتزاع بالإصطیاد الذهنی الصرف، الذی لاواقع له اصلاً؛ فلایصدق علیه الجعل من اساس؛ لأنه کتعبیر عما هو علیه الحکم التکليفي، بل لایمکن جعله، لأنه لامعنی لجعل ما لاواقع له. (ولکن تقابل الجعل «الإستقلالي» قرینة علی أن مراده هو الجعل «الإستتباعي»)
