موضوع: القول بأنّ النجاسة والطهارة امران إعتباريتان مطلقاً، فتکونان من الاُمور المجعولة مستقلاً طرّاً

عرض كرديم كه اگر بناست در مورد حقيقت طهارت و نجاست بحث شود بايد از چند جهت راجع به آن بحث كرد. اينكه معناي اين دو واژه در لغت چيست؛ در اصطلاح كدام است؛ آيا بين اين دو معنا تفاوتي وجود دارد يا خير؟ آيا اينجا حقيقت شرعيه تحقق يافته است يا اينكه شكل نگرفته است؟ و در هر صورت آيا يد جعل نجاست و طهارت را مي‌گيرد؟ در واقع نجاست و طهارت شرعيتان، مستقلاً مجعول شرعي هستند يا بالتبع مجعول‌اند، يا اصلاً مجعول شرعي نيستند؟ در هر حال، ما هم راجع به حقيقت طهارت و نجاست و هم راجع به مجعوليت شرعي آنها چه نظري داريم؟

نظريه‌هاي مختلفي در اينجا مطرح شده، بعضي گفته‌اند كه اينها حقايق تكوينيه‌ي خارجيه هستند و درنتيجه يد جعل آنها را نمي‌گيرد؛ كما اينكه شيخ هم بر اين بود كه نظر او را بررسي كرديم. بعضي ديگر گفته‌اند كه اينها منتزع از احكام تكليفيه‌اند و درست است كه رأساً و مستقلاً يد جعل آنها را نمي‌گيرد و مجعول استقلالي نيستند، اما ما از احكام تكليفي انتزاع مي‌كنيم و اينها به تبع جعل شده‌اند. بعضي ديگر گفته‌اند اينها امور عرفيه‌ي اعتباريه هستند؛ نظير ملكيت كه كاملاً مجعول است. احياناً ممكن است بين موارد تفاوت‌هايي وجود داشته باشد كه شارع چيزي را كه عرف طاهر مي‌داند، نجس بداند و بالعكس، اين مسئله برمي‌گردد به اينكه شارع حقايق و واقعيات را بهتر تشخيص مي‌دهد و منشأ اين تفاوت خطاي عرف است، والا كلاً مسئله اعتباري است. بعضي ديگر نيز گفته‌اند حسب مورد بايد بررسي كنيم و قائل به تفصيل شده‌اند. گروهي ديگر گفته‌اند كه اصولاً در مورد طهارت و نجاست شرعيتان، هر دو وجه صدق مي‌كند؛ يعني هم جعل استقلالي و هم صورت انتزاعي و جعل تبعي و لعل كه اين قول پنجم به همان قول چهارم برگردد. اين قول‌ها را بررسي مي‌كنيم و در آخر نيز نظر مختار را مطرح مي‌كنيم.

اولين قول، قول شيخ انصاري بود كه بررسي شد؛ ايشان قائل بودند كه نجاست و طهارت حقايق تكوينيه‌ي خارجيه هستند، شارع آنها را كشف كرده.

مرحوم ميرزاي نائيني دقيقاً مقابل نظر شيخ، قائل به اعتباريت است؛ يعني قول سوم را مي‌پذيرد. ايشان گفته‌اند طهارت و نجاست به‌معناي نظافت و قذارت، از امور اعتباريه‌ي عرفيه هستند. عرف چيزي را نجس مي‌داند و قذر مي‌داند و گاه ممكن است چيزي را طاهر و نظيف بداند. درواقع اينها مطالب واقعيه‌اي نيستند و عرف و عقلا چنين قرارهايي گذاشته‌اند و چنين اعتبارهايي كرده‌اند. درنتيجه اينها نه حقايق خارجيه‌اند، آنچنان كه مرحوم شيخ مي‌گويد و نه حتي منتزع از احكام تكليفيه هستند؛ بلكه مستقلاً متعلق اعتبار و جعل هستند و عرف و عقلا اينها را جعل كرده و شارع هم كعهد من العقلاء همراه آنهاست؛ الا اينكه اين مسائل پيش مي‌آيد كه گاهي بعضي از امور را عرف نجس مي‌داند، شارع نجس نمي‌داند و يا بالعكس عرف طاهر مي‌داند و شارع نجس مي‌داند. اين مسئله نيز به اين نكته بازمي‌گردد كه شارع به حقايق و واقعيات اعلم است و آگاه‌تر است تا عرف و كم له من نظير كه شارع عرف را تخطئه مي‌كند كه تو درست تشخيص نداده‌اي. در ديگر امور عرفيه نيز همين‌گونه است؛ مگر در مسئله‌ي زوجيت و ملكيت اين‌طور نيست؟ شارع مي‌گويد با چنين عقدي ملكيت منعقد مي‌شود و عرف آن را قبول ندارد و بالعكس، گاهي شارع چيزي را براي انعقاد زوجيت و يا ملكيت سبب نمي‌داند، اما عرف مي‌داند. اين مسئله به جهت اين است كه عرف خطا كرده و به واقعيات پي نبرده؛ شارع عالم به واقعيات است و انگار مواردي از خطاهاي عرف را بيان كرده است؛ والا در اصل مسئله مشكلي نيست. يعني در حقيقت نزاع در اينجا مصداقي است. عرف يك امري را نجس مي‌داند، شارع نجس نمي‌داند و بالعكس. اينجا در حقيقت نجاست و طهارت، بين عرف و شارع تفاوت نيست؛ ولي در مصداق عرف ممكن است يك‌بار چيزي را مصداق نجس بداند و شارع بگويد اشتباه مي‌كنيد و يا چيزي را مصداق طاهر بداند و شارع بگويد اشتباه مي‌كنيد؛ يعني نزاع در تشخيص مصداق است كه عرف گاهي خطا مي‌كند؛ والا تفاوتي بين آنها نيست.

ايشان در اين خصوص دو استدلال هم دارند؛ يكي اينكه بين عقلا و عرف هم ملاحظه مي‌كنيم كه ممكن است يك عده، بعضي از اشياء را قذر بدانند و عده‌اي ديگر قذر ندانند. بالنتيجه اين نشان مي‌دهد كه عنوان نجاست و طهارت، متصل به واقع نيست، و به همين دليل هم هست كه بين موارد اختلاف وجود دارد. اين مطلب را بالبداهه مي‌توان دريافت و مسئله‌اي روشن و وجداني است. به همين جهت نظر شارع نيز گاهي در تطبيق با مصاديق با عرف تفاوت مي‌كند و جهت آن هم اين است كه شارع عالم به واقعيات است.

نكته‌ي دوم كه ايشان مطرح مي‌كنند اين است كه اگر تحليل كنيم درمي‌يابيم كه اين مسئله واقعاً عرفي است. يعني منظور ايشان تحليل پديده‌ي نجاست و طهارت است، مثل پديده‌ي ملكيت و زوجيت. اينكه ما تحليل كنيم و ببينيم چه چيزي به‌دست مي‌آيد. هنگامي كه نجاست و طهارت را تحليل كنيم متوجه مي‌شويم كه كاملاً اعتباري محض است. ايشان مي‌گويد ما در اينجا با سه عنصر طرف هستيم؛ اول: مفهوم طهارت و نجاست؛ دوم: مصاديق طاهر و نجس؛ سوم: حكم شارع است به اينكه براي مثال استعمال طاهر جايز است و استعمال نجس حرام است و نمي‌توان با آن نماز خواند. اگر در اين سه عنصر دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه اينها مطالب واقعيه‌ي خارجيه و تكوينيه نيستند. اما از نظر مفاهيم، مفهوم نجاست و طهارت نيز مثل ساير مفاهيم عرفيه و اعتبارات عقلائيه است؛ مثل ملكيت، زوجيت، رقيت و.... البته همين‌جا ما خدشه مي‌كنيم كه ما متوجه نمي‌شويم اينكه مي‌فرماييد مثل ساير مفاهيم عرفيه و اعتبارات عقلائيه است به چه معناست؟ اينكه دليل نمي‌شود. براي مثال گفته‌اند كه ملكيت يك امر حقيقي خارجي است و مرتبه‌ي نازله‌ي ملكيت الهيه است و عقلا بين اسباب ملكيت و تملك با ملكيت پيوند برقرار مي‌كنند. كسي كه يك زميني را حيازت مي‌كند يك امر واقعي و خارجي را انجام مي‌دهد و اين امر خارجي سبب يك واقعيت خارجيه‌ي ديگر مي‌شود كه نام آن ملكيت است. اينكه بگوييم ملكيت يك امر اعتباري محض است، آنجا ممكن است ما حس كنيم و علي‌المبنا بگوييم كه اصلاً چه نسبت و رابطه‌اي بين مالك و مملوك وجود دارد كه از آن ملكيت استخراج مي‌شود. يك نفر پول داده و يك نفر ديگر پول نداده؛ اگر اين دو كنار هم بايستند، اين دو نفر را با آن شيء كه مملوك نام دارد مقايسه كنيم، آيا واقعاً يك نسبتي واقعي بين اينها برقرار است؟ يك امر اعتباري است. اما راجع به بعضي از انواع نجس‌ها مي‌توان گفت كه از همين قبيل است؟ يعني عقلا و يا شرع مي‌توانست غائط را بگويد طاهر است؟

شما مي‌دانيد اعتبارات عقلائيه چه شرايطي دارند؟ آنهايي كه اين مباحث را مطرح كرده‌اند گفته‌اند كه اعتبارات عقلائيه شروطي دارد كه ازجمله احتياج عقلا است. عقلاء ديده‌اند كه از مثلاً چيزي به‌نام ملكيت را جعل و اعتبار نكنند، اصلاً اختلال نظام لازم مي‌آيد و زندگي نمي‌گذرد. يك نفر تمام وقت كار مي‌كند و گنج به كف مي‌آورد، آنگاه يك نفر ديگر آن را برمي‌دارد و مي‌برد، اعتراض مي‌كند كه چرا مي‌بري؟ او هم مي‌گويد فرقي ندارد چه تو ببري و چه من. پس بايد اعتبار ملكيت كرد كه زندگي سامان بگيرد. بحث زوجيت نيز همين‌طور است. عقلاء احتياج داشتند و زوجيت را جعل كردند و اگر نبود، ممكن بود خانواده و جامعه از هم بپاشد. حال آيا اين مسئله‌اي كه شما مطرح مي‌فرماييد كه موضوع نجاست و طهارت هم نظير ملكيت است، آيا از همين قبيل است؟ يعني واقعاً احتياج بوده است كه گفته شود دم نجس است؟ اگر مي‌گفتند دم نجس نيست آيا اختلال نظام لازم مي‌آمد؟ يعني ملاك و شروط اعتبار و اعتباري قلمدادكردن كه از جمله ملاك‌هاي مهم آن حاجت عقلاست، آيا در آنجا نيز نسبت به بعضي از موارد حاجت هست؟ ظاهراً اين‌گونه نيست؛ لهذا تشبيه نجاست و طهارت به ملكيت و زوجيت و اينكه بگوييم اينها نيز مثل ساير مفاهيم عرفيه هستند، قابل قبول نيست.

راجع به تطبيق بر مصاديق نيز فرموده‌اند عقلاء اين عنوان را بر معنون‌هايي تطبيق مي‌كنند و موارد و اموري را معنون اين عنوان مي‌كنند، اگر هم بين شارع و عرف تفاوت است به جهت اين است كه عرف تشخيص نداده كه اين مصداق، از مصاديق آن عنوان است و شارع خطاي عرف را به رخ او كشيده و گفته خمر نجس است. ما اينجا سؤال مي‌كنيم كه آيا واقعاً اين‌گونه است؟ ما همه‌ي اين ادعا را در همه‌ي موارد مي‌توانيم تطبيق كنيم؟

همچنين راجع به احكام تكليفيه هم كه شارع گفته است كه اين امر طاهر است و حكم به جواز استعمال طاهر فرموده و يا گفته اين نجس است و حكم به عدم استعمال آن نجس كرده است، نظير احكامي است كه مثلاً راجع به ملكيت است. در آنجا نيز حكم فرموده به حرمت اكل مال به باطل. اين يك حكم جعلي شارع است، نه اينكه بگوييم اين حكم، منشأ انتزاع حكم وضعي مي‌شود و ملكيت را از اين انتزاع مي‌كنيم. آنجا هم چنين چيزي نيست.

درواقع تبيين دوم ايشان اين‌گونه است كه مي‌گويند وقتي ما اين عناصر سه‌گانه را تحليل مي‌كنيم مي‌بينيم كه فرقي بين نجاست و طهارت با شئون و امور ديگري مانند ملكيت و زوجيت و رقيت و امثال اينها نيست.

به‌نظر مي‌رسد كه مطلب ايشان دقيق نيست. البته در مقام طلبگي عرض مي‌كنيم كه با اطلاقي كه ايشان اين نظر را مطرح فرمودند كه البته ممكن است اشكال ما نيز بيشتر بر اطلاق نظر ايشان باشد، به اين صورت كه فرموده‌اند به‌نظر مي‌رسد بسيار مطلب سستي است. مسئله‌ي اعتبار اگر در لسان ايشان بمعني الكلمه به‌كار رفته باشد و ايشان هم چون روي اين جهت توجه داشته‌اند و به ديگران انتقاد كرده‌اند و اعتبار را از انتزاع تفكيك فرمودند و قهراً در مقابل حقيقت و امور تكوينيه قرار داده‌اند؛ بايد گفت كه اعتبار تعريفي دارد، ملاكي دارد و شروطي دارد و به‌نظر مي‌رسد كه اين شروط و ملاكات بر بعضي از موارد نجاست و طهارت تطبيق نمي‌كند.

پس اولاً اينكه ما ملاحظه مي‌كنيم كه موارد نجاست و طهارت بسيار مختلف است و كيفيت تطهير نجس‌ها كه هر چيزي را به چه كيفيتي بايد تطهير كرد و به لحاظ شدت و ضعف در تطيهر، نشان مي‌دهد كه اينها يكسان و يكدست نيستند كه بتوان گفت همگي اعتباري‌اند و همين مسئله حاكي از آن است كه حداقل بايد گفت اگر بعضي اعتباري است بعضي ديگر اعتباري نيست. براي مثال وقتي گفته مي‌شود كافر نجس است ممكن است بگوييم اعتباري است، به اين اعتبار كه براي تنظيم مناسبات و شئون جامعه‌ي اسلامي گفته شود كه نبايد با كفار تماس بگيريد و با آنها نبايد مباشرت و اختلاط داشته باشيد. اين مسائل سبب شده است كه شارع اعتبار نجاست كند. پس مسئله‌ي نجاست كافر ممكن است به اين ترتيب قابل پذيرش باشد و ما هم بپذيريم كه اعتباري است. اما اگر همه جا بگوييم اين‌گونه است، بعضي از مسائل بسيار روشن است كه قذارت ذاتي و تكويني دارد و آنها را نمي‌توان با دسته‌ي ديگر يكسان انگاشت. ممكن است دم از اين قسم باشد، غائط و بول هم از اين قسم باشد و ممكن است بگوييم اينها تكويني‌اند و به هر حال از نظر علمي نيز مي‌توان اين را اثبات كرد. بنابراين بايد گفت:

يك: اگر حقيقت اين مسائل آنچنان كه ميرزا فرمودند فقط اعتباري بود و يا آنچنان كه شيخ فرمودند فقط تكويني بود، آنگاه كيفيت تطهير هم نبايد تفاوت مي‌كرد. چون مصالح و مسائل مترتب بر آنها يكسان بود.

دو: اگر بحث از اين است كه اين مفهوم و عنوان بر معروض تطبيق مي‌كند و تفاوت در موارد را به تفاوت علم شارع و جهل عرف ارجاع بدهيم، تعبير ايشان با مبنايشان نمي‌سازد. ايشان فرموده‌اند كه اعتبار حتي با انتزاع هم فرق مي‌كند تا حقايق؛ آنگاه استدلال مي‌كنند چون شارع به واقعيات علم دارد و عرف به واقعيات علم ندارد؟ شما چطور يك‌چنين چيزي را مي‌فرماييد؟ شما كه مي‌فرماييد اين مسائل اعتباري هستند؟ اما معناي اين استدلال شما اين مي‌شود كه اين امور واقعي و تكويني هستند و شارع مي‌داند و عرف نمي‌داند. اگر اعتباري است ديگر علم شارع و جهل عرف در اينجا معني ندارد. بايد بگوييد اعتباري است، شارع يك‌جا اعتبار كرده و جاي ديگر اعتبار نكرده. مثلاً ربا را به مثابه سبب براي ملكيت اعتبار نفرموده ولي بيع را اعتبار كرده. در بيع با عرف يكي است در ربا يكي نيست. اين نكته كه اين احكام بر مصالح و مفاسد واقعيه مترتب است يك بحث است و تازه آن هم مي‌شود نقض اعتباري محض‌بودن و اينكه استدلال فرمودند و گفته‌اند كه بعضي را عالم به واقعيات كه شارع جزء آنهاست درك مي‌كند و بعضي را درك نمي‌كند و تفاوت در اينجاست؛ ما سؤال مي‌كنيم يعني بنابراين پاي اين قضايا به اعتباريات بند است؟ پس اعتباري محض نمي‌شود. استدلال شما بر اين مدعا تناسب ندارد و اصلاً نقض مدعاي شماست.

همچنين اگر دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه طاهرها و نجس‌ها اطراف مختلفه‌اي دارند و نه‌تنها به لحاظ كيفيت و مواجهه‌ي شدت و ضعف، در ذات اينها اختلافات فراواني وجود دارد و اينها را به حكم واحد نمي‌توان محكوم كرد. در مجموع به‌نظر مي‌رسد كه فرمايش ايشان قابل تأمل بسيار هست و مرحوم محقق عراقي نيز در تعليقه‌اي كه به كلمات ايشان دارند فرموده‌اند: «ولا يبعد دعوى كونهما من الاعتباريات الجعلية بادعاء ما يراه العرف طاهرا في مورد وما يراه العرف نجسا في مورد».[1] درواقع ايشان هم به استدلال اول مرحوم ميرزا تمسك مي‌كنند كه ممكن است بگوييم همه‌ي اينها اعتباري هستند به جهت اينكه عرف بعضي را طاهر مي‌داند و بعضي را نجس و اينكه عرف بين اينها تفاوت قائل است معلوم مي‌شود كه چون منشأ‌ جعل و يا جاعل‌ها تفاوت مي‌كند مجعولات هم تفاوت مي‌كند، بنابراين اعتباري است. والسلام.

تقرير عربي

فقد قال المرزا النائيني (قدّه): إنّ الطّهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة، من الأمور الإعتبارية العرفية، واستدلّ عليه بوجهين:

الأوّل: انّ العرف والعقلاء يستقذرون عن بعض الأشياء ولايستقذرون عن بعضها الآخر؛ غايته أنّ الشارع قد أضاف إلى ما بيد العرف بعض المصاديق، كنجاسة الخمر مثلاً، مع أنه مما لايستقذر منه العرف؛ إلا أن هذا لايقتضي عدم كون الطهارة والنجاسة من الأمور الإعتبارية العرفية، فانّ الشّارع كثيراً ما يخطِّئ العرف في المصداق حينما المفهوم عرفياً.

الثاني: انّ هناک امور ثلاثة: الأوّل: مفهوم الطهارة والنجاسة، فهو كسائر المفاهيم العرفية والإعتبارات العقلائية، كالملكيّة والزوجيّة مثلاً. والثاني: ما ينطبق عليه المفهوم، كالمؤمن والكافر والبول والماء، غايته أنّ تطبيق المفهوم على المصداق تارة: يکون مما يدركه العرف، واخرى يکون مما لايدركه إلا العالم بالواقعيات، والشارع أعلم بها. والثالث: حكم الشارع بجواز استعمال الطّاهر وحرمة استعمال النجس، وهو ليس إلا كحكمه بجواز التصرف في الملك وحرمة أكل المال بالباطل. فظهر: أن الطهارة والنجاسة من الاحكام الوضعية وليسا من الأمور الواقعية. (فوائد الاصول: ج، ص402ـ 403) وتبعه في هذه المقالة المحقق العراقي (قدّه) کما في تعليقه علي کلامه هذا. (المصدر نفسه)

وصرّح (قدّه) في الامر الرابع من الامور الستّة التي ذکرها عند البحث عن حقيقة الوضعي ـ کما مرّ البحث عنها ـ بأنّ الأحكام الوضعية والإعتبارات العرفية مجعولة مستقلّاً وراساً، والأحكام التكليفية منتزعة منها. (فوائد الأُصول: ج4، ص388).

فقد قال الشيخ حسين الحلّي (قدّه): إنّ هذه الجملة ـ وهي كون الحكم التكليفي منتزعاً من الحكم الوضعي ـ ليست موجودة في تحرير السيّد الخوئي (قدّه)، بل اقتصر فيه على مجرّد بيان أنّ الحكم الوضعي مجعول، وأنّه لاداعي إلى الالتزام بكونه منتزعاً من الحكم التكليفي. ثم أرجع الحلّي الطالب الي الأجود. (أجود التقريرات: ج4، ص74 ـ 75). ثم قال: كما أنّها غير موجودة في تحريراتي عنه ايضاً. (أصول الفقه: ج‌9، ص159) فنقول: لعلّه قدّ حصل للمرزا (قدّه) تبدّل راي في المسئلة والتهافت يعود الي هذا، فتامّل.

وعلي أية حالة: في کلام المرزا (قدّه) مجالات للنظر:

فاوّلاً: أنه عدُّ شيئ من الإعتباريات العرفية لايکون بجزاف وعن مصادفة، بل هذا يتبع ملاکات خاصّة، بحث عنها في محلّه، ومنها حاجة العقلاء الي جعله وإعتباره، بحيث لو لم يجعلوه لإختلت شؤونهم ونظاماتهم الإجتماعية، وهذا الملاک لايوجد في بعض موارد الطهارة والنجاسة الشّرعيتين، وليت شعري وما الحاجة التي مست اعتبار النجاسة للدّم من قِبل الشارع أحياناً، وقذارة بعض ما يستقذره الإطباء، لو لم يکن قذارة ذينک واقعيةً؟. نعم في جعل الطهارة للدّم المتخلف عن ذَبح الحيوان مصلحة وحاجة تدرکها العرف، فلأنه لو لاه لأوجب مشقّة. وإن يمکن أن يقال: لعلّ بين الدّمين فرق من جهة الصحّي والطبّي، کما قيل.

وثانياً: لقائل أن يقول: استقذار العقلاء عن بعض الأشياء وعدم استقذارهم عن بعضها الآخر، دليل علي أنّ النجاسة والقذارة من الأمور الواقعية التي يدرکها العرف حيثما وُجدت. کما أنّ اختلاف تطهير النجاسات بعضها عن بعض عند الشرع (وعند العرف ايضاً): تارةً بلحاظ الکيفية، وأخري بلحاظ الکمّية، ايضاً يدلّ في الجملة علي أنّ کلّ مورد من مواردها يختلف عن غيره بحسب الواقع.

وثالثاً: «جعل ادراک بعض ما ينطبق عليه مفهوم الطهارة او النجاسة رهن العلم بالواقعيات» أحياناً! ـ کما أذعن به ـ دليل علي کون هذا البعض امراً واقعياً ولا إعتبارياً محضا. وبعبارة أخري: لامعني لإرجاع تطبيق المورد بالإدراک، وهو يقتضي کونه امراً واقعياً، و القول بمجعوليته، وهو يقتضي أن يکون اعتبارياً. فيبدو أن يکون في کلامه تناقض ظاهري.

ورابعاً: کيف تکون التکليفيات کلّها منتزعات عن الوضعيات، ومقتضي ذلک أن لايکون لها واقع حينئذٍ اصلاً، مع أنّ منشأ عقاب العباد وثوابهم هو الإلتزام وعدم الإلتزام بهذه التکاليف! اللهمّ إلّا أن يريد بالإنتزاع كونها مجعولات ثانيةً رغـم کونها متأصّلّة بالجعل، کالمقدمة بالنسبة الي ذي المقدمة. وتقسيمه الاحکام الي التکليفية والوضعية في الامر ... من الامور الستّة الماضية ايضاً يؤيد استقلال کلّ عن غيره.

وخامساً: توجد هناک آيات وروايات کثيرة تدلّ علي جعل جم غفير من الأحکام التکليفية من قبل الشارع رأساً.

وسادساً: إنّ الفطرة والطبع السليمين يقضيان ـ کما يؤيدهما علم الطبّ وعلمي الکيميا والصيدلة ايضاً ـ علي أنّ کلّ قسم من أقسام النجاسة والطهارة يختلف عن غيره واقعاً؛ فهما بين ما هو حقيقي تکويني لاتناله يد الجعل، وبين ما هو انتزاعي عن التکليف مجعول بالتبع، وبين ما هو اعتباري مجعول مستقلاً؛ فهما ليستا حقيقيتان طرّاً (خلافاً لقول الشيخ) ولا اعتباريّتان کذلک (خلافاً لقول المرزا)؛ بل الصحيح هو التفصيل بين کلّ صنف من أصناف کلّ منهما مع صنفه الآخر، من جهة الحقيقية والإعتبارية تارةً، والمجعولية وعدمها أخري.