موضوع: أسئلة مبحث جعل «الصحّة» و«الفَساد» و«البطلان»

در اين بحث كه آيا صحت و بطلان از احكام وضعيه هستند يا خير و اينكه آيا اين دو امكان جعل دارند يا خير، بحث مي‌كرديم. عرض كرديم كه جهت روشن‌شدن مسئله و براي اينكه بتوانيم اعلام موضع كنيم، هم ناظر به مباحث لغوي و هم ناظر به مباحث اصطلاحي و نيز آرايي كه در اين بحث وجود دارد، در مجموع بايد چند سؤال پاسخ داده شود. ابتدا يك بحث لغوي بايد صورت بپذيرد كه مرور كرديم؛ ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه ما در اينجا با سه كلمه سروكار داريم: «صحت»، «فساد» و «بطلان» و بعضي بين فساد و بطلان تفاوت قائل شده‌اند كه البته في‌الجمله بايد پذيرفت كه تفاوت هم دارند و اين‌طور نيست كه فساد و بطلان چه لغتاً و چه اصطلاحاً مساوي باشند. بايد روشن شود كه معناي اين سه واژه دقيقاً چيست.

كلمات يك معناي اصلي دارند كه درواقع ماده‌ي كلمات در اصل به معناي واحدي جعل مي‌شوند، اما حسب استعمال و تطوراتي كه در معنا حاصل مي‌شود و گاه به سبب تنوع استعمال كه در لفظ گاه در معناي حقيقي و گاه در معناي مجازي استعمال مي‌شود و... معاني مختلف توليد مي‌شود. در اينجا نيز قهراً راجع به اين سه لفظ اين مسئله مطرح است كه معناي اصلي آنها چيست و معاني متنوعي كه در منابع لغوي مطرح شده‌اند به چه مناسبتي در قياس و نسبت با معناي اصلي اين معاني نيز توليد شده‌اند؟ كه بعضي جزء معاني حقيقيه شده‌اند و بعضي به‌نحو مجاز اطلاق مي‌شوند و بعضي ديگر نيز معاني لغوي نيستند، بلكه معناي اصطلاحي هستند.

نكته‌ي دومي كه بايد رسيدگي شود اين است كه صحت و فساد دو امر تكويني هستند يا دو امر تشريعي‌اند؟ چنانكه بعضي بر نظر اول هستند كه صحت و فساد تكويني‌اند و اگر اين اثبات شود به اين معنا خواهد بود كه جعل برنمي‌دارند. بعضي ديگر گفته‌اند كلاً تشريعي هستند پس بنابراين مجعول هستند. يا اينكه اصلاً صحت و فساد دو جور هستند و اين‌طور نيست كه به يك معنا و يك نوع باشند؛ بلكه گاه صحت و فساد تكويني است و گاهي تشريعي است و يكسان نيست و نيز اينكه فساد و بطلان با صحت تقابل دارند، و در اين هم بحثي نيست؛ ولي بايد ببينيم كه اگر صحت چند معنا دارد و احياناً فساد و بطلان هم ممكن است چند معنا داشته باشد كداميك از معاني صحت با كداميك از معاني فساد يا بطلان با هم مقابل هستند؟ كما اينكه اين مسئله نيز قابل بررسي است كه كدام معنا از صحت با فساد مقابل است و كدام معنا از صحت با بطلان مقابل است؟ چنان‌كه بعضي از عامه و نيز فقهاي اماميه گفته‌اند كه فساد به حوزه‌ي معاملات مربوط مي‌شود و بطلان به حوزه‌ي عبادات، و ما هم اين نكته را اضافه مي‌كنيم كه به دليل همين تفاوت در تقابل، ممكن است اصلاً بگوييم كه بين فساد و بطلان تفاوت است و نيز بگوييم كه صحت در همه جا به يك معنا به‌كار نمي‌رود.

همچنين اين مسئله در لغت بارها تكرار شده كه گفته‌اند: «صحت نقيض باطل است» و در لسان فقها گاهي گفته‌شده كه نسبت بين صحت و بطلان و يا فساد، تضاد است و بعضي ديگر گفته‌اند نسبت تقابل عدم و ملكه است؛ درحالي‌كه ممكن است احتمال دهيم كه اين نوع تقابل بستگي به مورد دارد و نمي‌توانيم بگوييم كه در همه جا صحت و بطلان و يا صحت و فساد نقيض يكديگر هستند و يا تقابل تضاد دارند و يا تقابل آنها عدم و ملكه است. بسته به اينكه هريك به چه معنايي به‌كار رفته باشند يكي از اين تقابل‌ها برقرار مي‌شود و اين‌گونه نيست كه در همه جا يك نوع نسبت بين صحت و مقابل‌هاي آن برقرار باشد.

همچنين پرسش ديگر كه محل اختلاف و بحث شده و مهم نيز هست اين است كه آيا بين عبادات و معاملات در اطلاق صحت و فساد تفاوت وجود دارد يا خير؟ از بين مذاهب، حنفيّه گفته‌اند كه بين اين دو تا تفاوت هست كه در معاملات صحت به يك معناست و در عبادات به معناي ديگري است. در عبادات صحت به‌معناي اين است كه فعل و عمل و آنچه واقع شده، يعني مأتيٌ‌به مطابق با مأمورٌ‌به اتفاق افتاده، اما در معاملات به اين معناست كه وقتي مي‌گوييم معامله‌اي صحيح است به اين معناست كه منشأ اثر است و اينها با هم تفاوت مي‌كنند و احياناً ممكن است كه در خصوص عبادات، مقابل صحت بطلان باشد و در خصوص معاملات مقابل صحت، فساد باشد و اينها با هم تفاوت مي‌كنند.

در اينجا اشاره مي‌كنيم كه مي‌خواهيم به اين سمت مايل شويم كه بين انواع اطلاق صحت و همچنين بطلان و فساد، فرق است. اينها متفاوت‌اند و اين تفاوت در نوع تقابل و يا مقابل‌ها و ضدها نشان مي‌دهد كه صحت در معناي اصطلاحي و يا حقيقي متفاوت استعمال مي‌شود؛ هم از اين جهت كه به لحاظ لفظي و در واقع ضد لفظ صحت متفاوت است و هم نسبت بين صحت و هريك از مقابل‌ها متفاوت است و مثلاً در جايي كه نسبت عدم و ملكه است با جايي كه تضاد است متفاوت است، آنجايي كه اثر و نتيجه‌اي كه بايد بر فعلي مترتب باشد و توقع مي‌رود كه آن نتيجه مترتب باشد و نمي‌شود، مي‌شود عدم ملكه والا تضاد مي‌شود. به هر حال نفس اين تفاوت و تقابل حكايت از آن دارد كه احياناً هم صحت به چند معنا به‌كار رفته و مورد به مورد تفاوت مي‌كند و هم مقابل‌ها به معناي واحدي نيستند؛ يعني بطلان و فساد متباين هستند و معادل و مقابل هم قلمداد نمي‌شود.

همچنين اين پرسش، همان‌گونه كه محقق نائيني مطرح فرموده‌اند آيا بين صحت واقعيه و ظاهريه از جهت مجعول‌بودن و غيرمجعول‌بودن تفاوت است؟ ميرزاي نائيني فرموده است كه فرق مي‌كند كه صحت واقعيه باشد يا ظاهريه باشد. اگر صحت ظاهريه باشد قابل جعل است ولي صحت واقعيه قابل جعل نيست؛ گويي صحت واقعيه به مصالح واقعيه اصابت مي‌كند و حيث تكويني دارد كه در اين صورت قابل جعل نيست؛ اما صحت ظاهريه تكليف شاكّ است، يعني كسي در موقعيتي قرار مي‌گيرد و تعبداً تكليفي خواهد داشت كه ناظر به واقع نيست. اين را شارع مي‌تواند جعل كند و جعل نيز فرموده است.

پرسش ديگري كه قابل طرح است عبارت است از: آيا واقعاً اطلاق صحت به مورد تكويني و اطلاق صحت به مورد تشريعي تفاوت است؟ قطعاً تفاوت است. به‌هرحال آنگاه كه شما به يك شيء خارجي اطلاق صحيح مي‌كنيد مثلاً مي‌تواند به‌معناي تماميت‌الاجزاء باشد؛ اما وقتي به يك واقعيت تشريعي اطلاق صحت مي‌كنيد، آن‌طور كه خيلي‌ها گفته‌اند صحيح به‌معناي تام‌الاجزاء است، ممكن است چنين نباشد و يا لااقل حسب مورد تفاوت كند. اينكه صلاة ده جزئي است، آيا هميشه صلاة ده‌جزئي صحيح است؟ اين‌گونه نيست؛ گاهي صلاة پنج‌جزئي هم صحيح است؛ كما اينكه ممكن است صحت به كميت ارجاع نشود بلكه به كيفيت ارجاع شود؛ درنتيجه در حوزه‌ي تكوين ممكن است به كميت ارجاع شود، ولي در حوزه‌ي تشريع ممكن است صحت به كيفيت ارجاع شود، يعني در حوزه‌ي تشريع يك امر واقعي نفس‌الامري و يك حقيقت و ارزشي وجود داشته باشد كه صحت به اعتبار آن است و اجزاء واسطه و وسيله هستند كه به آن برسيم. متعلق صحيح و باطل آن امر واقعي است و متعلق صحيح و باطل صورت نيست. صورت صلاتيه متعلق صحيح و باطل نيست.

در اينجا البته اين بحث نيز قابل طرح است كه گاهي ممكن است صحت در اصطلاح شرعي، حالت تشكيكي پيدا كند؛ درحالي‌كه در اطلاق تكويني چنين نباشد. در اطلاق تكويني يك چيزي يا صحيح است يا فاسد است، كه در اطلاق تكويني باز اين تفاوت هم هست كه نمي‌توان گفت آنچه صحيح نيست، باطل است يا فاسد است. پس در تكوين يا صحيح است و يا فاسد؛ اما در تشريع مي‌تواند صحيح باشد ولي باطل نباشد، بلكه فاسد باشد. مثلاً صلاتي واقع شده است كه به لحاظ صوري صحيح است و همه‌ي اركان و اجزاء و مقارنات و مقدمات را دارد و از لحاظ فقهي صحيح است؛ اما آيا بر اين فعل ثواب مترتب است يا خير، يك سري شرايط معرفتي و عرفاني هم دارد. اگر كسي العياذبالله مستي كرد و تردامن بود، بعد دهانش را آب كشيد و وضو گرفت و نماز خواند؛ از نظر فقهي اين نماز باطل نيست؛ اما به لحاظ معنوي و تعريفي (نه تشريعي) آيا مي‌توان گفت كه اين صلاة ناجح است و آن اثري كه از صلاة توقع مي‌بريم بر اين نيز مترتب مي‌شود؟

بنابراين گفته‌اند كه بين صحيح و باطل حد واسطي وجود ندارد؛ اما كسي ممكن است بگويد كه حد واسط وجود دارد؛ مثل بالا كه مطرح كرديم. كما اينكه در روايات هم داريم و از پيامبر اكرم (ص) است كه: «لا تقبل صلاة شارب الخمر أربعين يوما».[1] در اين چهل روز نماز اين فرد پذيرفته نمي‌شود، اما آيا مقبول نيست به‌معناي باطل است؟ اين فرد گناهي كرده و عبادتي هم انجام داده و به لحاظ فقهي باطل نيست، اما آن اثر وضعيِ معنويِ شرب خمر در وجود اين فرد باقي است و در بعضي روايات آمده تا وقتي كه اثر شيميايي و غذايي خمر هست و از بدن فرد خارج نشده، اثر وضعي معنوي آن چنين است كه نماز اين فرد فاسد است.

به‌هرحال مي‌خواستيم نفس اين قضيه را روشن كنيم كه امكان دارد عملي به لحاظ تشريعي، فقهي صحيح باشد، اما به لحاظ آن اثري كه بر اين فعل و عمل مترتب است، فاسد باشد؛ ولو اينكه به لحاظ فقهي مسقط تكليف باشد اما ناجح و منجح نباشد كه آن اثري را كه به لحاظ معنوي توقع مي‌رود بر آن مترتب شود. پس گاهي ممكن است كه بين صحت و مقابلات آن تلازم نباشد و صحت، به لحاظ فقهي بيايد، اما آن اثر وضعي يا معنويِ دنيوي كه انتهيء عن الفحشاء و المنكر است و يا اثر اخروي كه از صلاة توقع مي‌رود اتفاق نيافتد ولو اينكه به لحاظ تكليفي و تشريعي مسقط امر بشود؛ الان ديگر امري نيست كه اين فرد مكلف باشد و به او نمي‌توان تارك الصلاة اطلاق كرد.

پرسش يا محور ديگري كه اهميت دارد و غالباً اصحاب خلط كرده‌اند اين است كه بين معنا و ملاك خلط صورت مي‌گيرد. معناي صحت چيست؟ ملاك صحت كدام است؟ معناي فساد چيست؟ ملاك آن كدام است؟ معناي بطلان چيست؟ ملاك آن كدام است؟

براي مثال، هنگامي كه لفظ تام‌الاجزاء را در خصوص عبادات اطلاق مي‌كنيم، آيا معني صحيح تام‌الاجزاء است يا ملاك صحت تماميت اجزاء است؟ به‌نظر مي‌رسد كه ملاك است و نه معنا. به لحاظ لغوي كه در امور تكوينيه ممكن است چيزي كه هويت آن به اجزائش است، براي مثال معجوني كه ساخته‌شده ده‌جزئي باشد و اگر آن ده جزء با هم ممزوج شود فلان معجون به‌وجود مي‌آيد. اگر همه‌ي آن اجزاء بود مي‌توان گفت كه اين داروي صحيحي است. پس ممكن است در امور تكوينيه اين‌گونه باشد و لزوماً مقيد به اجزاء باشد؛ اما در امور تشريعيه ممكن است كسي بگويد به حسب مورد صلاة جوره داريم، مثلاً از ده، يازده جزئي تا صلاة به اقل اجزاء. غريق صلاتش را در حين غرق به يك اشاره ممكن است ادعا كند و حتي ممكن است هيچ جزئي نداشته باشد؛ يعني به يك اشاره و يا يك نيت صلاة از او ساقط مي‌شود و مسقط هم هست و ممكن است حتي مقبول هم باشد؛ يعني نه فاسد است و نه باطل. باطل نيست، چون مأمورٌ‌به را انجام داده است. براي او در آن ظرف مأتيٌ‌به با مأمورٌ‌به مطابق است و نيز به لحاظ الاعمال بالنيات قصد او هم در آن وضعيت و شرايط پذيرفته است و در آن شرايط و وضعيت حادّ ترك صلاة نكرده و تكليف عبوديت را فراموش نكرده و نسبت به شأن عبوديت خودش اعتقاد و التزام داشته، اين علي‌القاعده نه‌تنها صحيح است كه فاسد نيست و مصاب هم هست، ولي اجزائي ندارد. ممكن است كه بگوييم اينها از علائم هستند؛ درنتيجه جايي ممكن است تام‌الاجزاءبودن ملاك صحت باشد و در جاي ديگر، چيز ديگري ملاك باشد؛ مثل همين نيت صالحه‌اي كه فرد بايد داشته باشد، ولو غريق است و در حال غرق و بدون اجزاء كه ممكن است نيت او درست باشد.

به هر حال اين هم نكته‌ي بسيار مهمي است كه بين ملاك و معنا غالباً خلط مي‌كنند، آنگاه دچار تلاطم مي‌شوند، كه مثلاً اگر بگوييم تماميت اجزاء ملاك است، اينجا كه اجزاء كم است پس چطور صحيح است؟

تصور مي‌كنيم تعابيري كه فقها راجع به معناي صحت مطرح مي‌كنند به‌نظر مي‌رسد همگي جزء ملاكات صحت هستند و نه معناي آن و هنوز برنخورديم كه از بزرگان كسي گفته باشد كه اصولاً صحت را بايد به جوهر عمل ارجاع داد و حيث كيفي و قيمي و ارزشي عمل را بايد مبناي صحت قلمداد كرد. درنتيجه كمال عمل را بايد حسب مورد ملاك صحت تعبير كرد و نه كميت و جهات صوري را و همه را بايد ملاك انگاشت و اين حيث كمال قيمي و ارزشي و باطني عمل را ملاك صحت دانست.

تقرير عربي

قال الحکماء: الصّحة و المرض من الکيفيات النفسانية. و عرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملکة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. التقابل بينهما تقابل التضاد. و في القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. و في الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي، لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم. و هذا يدلّ علي أنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملکة. و في المباحث المشرقية لا مناقضة بين کلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي کان مبدأ للأفعال السليمة و ثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا کان التقابل العدم و الملکة؛ و إن جعل الثاني مرضاً کان التقابل من قبيل التضاد.

وعند الصرفيين کون اللفظ بحيث لا يکون شي‌ء من حروفه الأصلية حرف علّة و لا همزة و لا حرف تضعيف، و ذلک اللفظ يسمّي صحيحاً. هذا هو المشهور. الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة.

و عند المتکلمين و الفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات و تارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتکلمين کون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. و عند الفقهاء کون الفعل مسقطا للقضاء. و ثمرة الخلاف تظهر فيمن صلي علي ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتکلمين لموافقة الأمر علي ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به. و أمّا في المعاملات فعند الفريقين کون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملک علي البيع و البينونة علي الطلاق.

اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم کون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم کونه مسقطا للقضاء. و في المعاملات عبارة عن کونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. و الفساد يرادف البطلان عند الشافعي. و أما عند الحنفية فکون الفعل موصلا إلي المقصود الدنيوي يسمّي صحّة. و کونه بحيث لا يوصل إليه يسمّي بطلانا. و کونه بحيث يقتضي أرکانه و شروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّي فساداً. فالثلاثة معان متقابلة. و لذا قالوا الصحيح ما يکون مشروعا بأصله و وصفه، و الباطل ما لا يکون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه، و الفاسد ما يکون مشروعا بأصله دون وصفه.

وقال في معجم الفروق اللغوية: الفرق بين السلامة والصحة : أنّ السلامة نقيضة الهلاك، ونقيض الصحة الآفة من المرض والكسر وما بسبيل ذلك؛ ألا ترى أنه يقال سلم الرجل من علته إذا كان يخاف عليه الهلاك منها أو على شئ من جسده، وإذا لم يكن يخاف عليه ذلك منها لم يُقل: سلم منها وقيل صح منها. هذا على أن السلامة نقيضة الهلاك وليست الصحة كذلك، وفي هذا وقوع الفرق بينهما ، ثم كثر استعمال السلامة حتى قيل للمتبرئ من العيب سالم من العيب ، والسلامة عند المتكلمين زوال الموانع والآفات عن من يجوز عليه ذلك ولا يقال لله سالم لان الآفات غير جائزة عليه ولا يقال له صحيح لان الصحة تقتضي منافاة المرض والكسر ولا يجوزان على الله تعالى .

الفرق بين الصحة والعافية : أن الصحة أعم من العافية يقال رجل صحيح وآلة صحيحة وخشبة صحيحة إذا كانت ملتئمة لا كسر فيها ولا يقال خشبة معافاة ، وتستعار الصحة فيقال صححت القول وصح لي على فلان حق ، ولا تستعمل العافية في ذلك ، والعافية مقابلة المرض بما يضاده من الصحة فقط والصحة تنصرف في وجوه على ما ذكرناه، وتكون العافية ابتداء من غير مرض وذلك مجاز كأنه فعل ابتداء ما كان من شأنه أن ينافي المرض يقال خلقه الله معافى صحيحا ، ومع هذا فإنه لا يقال صح الرجل ولا عوفي إلا بعد مرض يناله ، والعافية مصدر مثل العاقبة والطاغية وأصلها الترك من قوله تعالى " فمن عفى له من اخيه شئ " أي ترك له ، وعفت الدار تركت حتى درست ومنه " اعفوا اللحى " أي أتركوها حتى تطول ومنه العفو عن الذنب وهو ترك المعاقبة عليه وعافاه الله من المرض تركه منه بضده من الصحة ، وعفاه يعفوه وإعتفاه يعتفيه إذا أتاه يسأله تاركا لغيره .

الفرق بين الصحة والقدرة : أن الصحة يوصف بها المحل والآلات ، والقدرة تتعلق بالجملة فيقال غير صحيحة وحاسة صحيحة ، ولا يقال عين قادرة وحاسة قادرة .

الفرق بين المستقيم والصحيح والصواب : أن كل مستقيم صحيح وصواب وليس كل صواب وصحيح مستقيما ، والمستقيم من الصواب والصحيح ما كان مؤلفا ومنظوما على سنن لا يحتاج معه إلى غيره ، والصحيح والصواب يجوز أن يكونا مؤلفين وغير مؤلفين ولهذا قال المتكلمون هذا جواب مستقيم إذا كان مؤلفا على سنن يغني عن غيره وكان مقتضيا لسؤال السائل ، ولا يقولون للجواب إذا كان كلمة نحو لا ونعم مستقيم ، وتقول العرب هذه كلمة صحيحة وصواب ولا يقولون كلمة مستقيمة ، ولكن كلام مستقيم لان الكلمة لا تكون مؤلفة والكلام مؤلف.

الفساد في اللغة والإصطلاح:

فاما في اللغة:

قد قال في التعريفات: الفساد: زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة، والفساد عند الفقهاء: ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه، وهو مرادف للبطلان عند الشافعي، وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عندنا.

وقال في کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم: الفساد بالفتح و تخفيف السين المهملة عند الحکماء مقابل الکون. و عند الفقهاء من الشافعية هو البطلان، و عند الحنفية من الفقهاء کون الفعل مشروعا بأصله لا بوصفه، و البطلان کونه غير مشروع بواحد منهما. فعلي هذا الفاسد و الباطل عندهم متباينان.

البطلان في اللغة والإصطلاح:

قد قال في کتاب العين: بَطَل الشيئُ يبطُلُ بُطلاً، إي ذهب باطلاً. والباطل: نقيض الحقّ. وأبطلتُ جئتُ بکَذِب، وادّعيت غير الحقّ. والتبطُّل فعل البَطالة، وهو اتّباع اللهو والجهالة.

وقال في المقاييس: الباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذَهاب الشيئ، وقلّة مکثه وَلُبثه.

البطلان بمعني الضياع والخسران والفساد وسقوط الحکم،

قد قال الشيخ في التبيان: البطلان والفساد والکذب والزّور والبهتان، نظائر. والباطل ضدّ الحقّ؛ وأصلالباطل الخبر الکذب، ثمّ کتُر حتّي قيل لکلّ فاسد. ويقال: فعل باطلّ أي قبيح، وبناء باطل، اي منتقِض، وزرع باطل، اي مُحترِق تالف.

وقال الراغب: الباطل: نقيض الحقّ، وهو مالا ثبات له عند الفحص عنه. قال تعالي: «ذلک بأنّ الله هو الحقُّ وأنّ مايدعون من دونه الباطل» «فوقع الحقُّ وبَطل ما کانوا يعملونَ» وقال: «لِمَ تلبسون الحقّ بالباطل»

نسب الي الشهيد بانّ الباطل، مالم يشرع بالکلّية، کبيع ما في بطون الأمّهات؛ والفاسد: ما يشرع أصله، ولکن امتنع لاشتماله علي وصف کالربا، کذا قاله الشهيد في تمهيد القواعد

وقال في التحقيق في الفاظ القرآن: الباطل مقابل الحقّ اي ما لاثبات له ولاواقعية له. ولامحالة إنه يزول ويمحو ولايلبث وجوده. والبطلان إما في الوچود، او في العمل، او في القول، او في الرأي والنّظر. والتعريف الصحيح للباطل هوما يقال: إن الباطل ما يقابل الحقّ، فما ليس بحقّ فهو باطل.