موضوع: بطلان القول الثالث والرابع

در خصوص حقيقت وضع و نسبت حكم وضعي به حكم تكليفي بحث مي‌كرديم. در اين بحث پنج قول وجود دارد. قول اول (نظر شيخ اعظم) و دوم (نظر مرحوم آيت‌الله شاهرودي) را در جلسات گذشته بررسي و نقد كرديم.

يك بار ديگر مرور مي‌كنيم كه اقوال پنج‌گانه مورد بحث ما به اين شرح بودند:

1. وضعي مطلقاً منتزع از تكليفي است كه منسوب به شيخ اعظم است.

2. مقابل قول اول كه مي‌فرمود احكام تكليفي از وضعي انتزاع مي‌شود كه قول منسوب به مرحوم آيت‌الله شاهرودي (ره) بود.

3. در اين خصوص گروه ديگري معتقد به عينيت شده‌اند و گفته‌اند اصلاً ما دو جور حكم نداريم، بلكه اينكه از احكام تكليفي و وضعي صحبت مي‌كنيم درواقع دو روي يك سكه هستند. درواقع هريك ديگري را در درون دارد و انگار شبيه به حق و تكليف است. اينكه از حكم تكليفي سخن بگوييم حكم وضعي نيز بر آن مترتب است و اگر از زاويه حكم وضعي نگاه كنيم يك حكم تكليفي از آن منتزع مي‌شود. درواقع اين دو تا با يكديگر گونه‌اي عينيت دارند و هريكي ديگري را در درون خود دارد.

4. بر عكس قول سوم است؛ اين قول مي‌گويد اصلاً دو نوع حكم داريم كه با هم متباين هستند و ارتباطي نيز با هم ندارند و هركدام علي‌حده، مستقل از ديگري است.

5. قول پنجم، قول به تفصيل است، به اين معنا كه بين انواع احكام وضعيه تفصيل قائل شويم.

قول اول كه براساس تقرير شيخ بررسي شد اين بود كه احكام وضعيه برايند و منتزع احكام تكليفيه هستند كه بررسي كرديم. قول دوم نيز كه برعكس قول اول بود و تقرير آيت‌الله شاهرودي بود را نيز بررسي كرديم كه مي‌گفت احكام تكليفيه برايند احكام وضعيه هستند. در خصوص قول سوم و چهارم، ضمن اينكه در مقابل هم قرار دارند، مقابل قول اول و دوم و نيز قول پنجم نيز قرار دارند. البته به نظر ما نياز به ورود به قول سوم و چهارم نيست؛ زيرا اگر دقت بفرماييد از ارزيابي قول اول و دوم و نيز از بررسي قول پنجم بطلان اين دو قول آشكار مي‌شود و نياز به بحث خاصي ندارند؛ و البته قول سوم و چهارم طرفداران زيادي هم ندارد.

قول پنجم: قول پنجم به شيوه‌ي واحد تبيين نشده بلكه در اين با هم مشترك هستند كه يك نحو تفصيل را بين احكام وضعيه قائلند؛ اما اين قول را از مرحوم آخوند در كفايه، تا معاصرين از فقها از اصوليين به اشكال مختلف تقرير كرده‌اند. اين‌طور نيست كه تصور كنيم قول به تفصيل تنها يك جور است؛ بلكه بايد گفت طيفي از اقوال تفصيلي در اينجا مد نظر است و تفصيل را به اشكال مختلف و در جهات مختلف تبيين كرده‌اند.

بنابراين معتقدين به اين قول تنها بر اين نظر نيستند كه مثلاً يكي مي‌گويد بعضي از احكام وضعيه، مستقلاً مي‌توانند متعلق جعل باشند و بعضي ديگر نمي‌توانند باشند و يا بعضي ديگر اصلاً متعلق جعل نيستند؛ بلكه گاهي قول به تفصيل به حيثيات مختلف مطرح شده است؛ يعني بزرگان اصوليين در مقام تبيين نظريه‌ي تفصيل، از جهات مختلف با ديگري متفاوت تقرير كرده‌اند. مثلاً يكي ابتدا توضيح داده كه اصلاً اعتبارات چند قسم هستند؛ ما اعتباري داريم كه تكويني است؛ يعني جعل تكويني است و معتبر آن نيز طبعاً حق‌تعالي است و به يك معنا اعتباري نيست؛ زيرا اعتبار در مقابل تكوين است، بنابراين يك امر حقيقيِ خارجي و نفس‌الامري است. در مقابل آن، بعضي از احكام وضعيه به يد جاعل و به تبع جعل به‌وجود آمده‌اند و وجودشان اعتباري است؛ يعني در واقع و خارج وجودي ندارند و براي آنها وجود اعتبار كرديم؛ همانند ملكيت.

براي تقرير اول به دلوك شمس براي وجوب صلاة مثال زده‌اند، كه يك امر نفس‌الامري خارجي است؛ اما براي دومي از استطاعت به‌عنوان شرط وجوب حج مثال زده‌اند كه يك امر كاملاً اعتباري است؛ يعني شارع اين جعل را فرموده است. آن‌كه داراي شأنيت تشريع و جعل هست حق‌تعالي و يا من قبل حق‌تعالي، رسول اكرم صلي الله عليه و آله هستند. وضع به اين معناست كه چنين چيزي را سبباً جعل كرده است و اگر جعل نبود چيزي هم وجود نداشت. اما به هر حال جعل و وضعي اتفاق افتاده است.

همچنين نوع سومي نيز مطرح مي‌شود كه از اين قول هم نازل‌تر است و مي‌گويند كه اين ذهن من است كه سببيت، شرطيت و مانعيت را انتزاع مي‌كند و من انتزاع مي‌كنم كه چيزي جز حكم تكليفي نيست. البته اين را هم بايد گفت كه حتي آنهايي كه با تحليل مباني و معيارها شروع كرده‌اند نيز به اشكال مختلف بحث كرده‌اند؛ خاصه اينكه مسئله‌ي اعتبارات و اعتبار تا حدي مي‌توان گفت كه بحث جديدي است و در دوران ما منسوب به علامه طباطبايي (ره) است از اين باب كه ايشان مبتدء و مبدع هستند، والا مرحوم علامه در ميان حكماي ما قوي‌ترين بحث را در اعتباريات كرده‌اند، در كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم؛ و البته پيشتر از ايشان نيز بزرگاني مطرح كرده‌اند كه مثلاً محقق اصفهاني در تحفة الحكيم قبل از علامه‌ي طباطبايي اين بحث را مطرح كرده‌اند، ولي كمتر جلب توجه كرده، ولذا همه اين بحث را به مرحوم علامه نسبت مي‌دهند؛ و بسا پيشتر از محقق اصفهاني هم ديگراني بحث كرده‌اند (البته نه با تعبير اعتبار و اعتباريات)؛ چنان‌چه ملاحظه مي‌كنيد، در همين‌جا ولو مرحوم آخوند و يا شيخ اعظم اصطلاح اعتبار و اعتباريات را مطرح نكرده‌اند، اما از مباحثي كه مطرح مي‌كنند پيداست كه ارتكازاً چنين فهمي از بعضي از موجودات داشته‌اند؛ منتها به‌تدريج اين بحث روند تكاملي پيدا كرده و مرحوم علامه طباطبايي به تفصيل در اصول فلسفه آورده‌اند؛ همچنين در بدايه و نهايه اصلاً يكي از تقسيمات وجود را وجود حقيقي و اعتباري قرار داده‌اند.

در عين حال هم در اصل تحليل اعتبار و هم در تقسيم اعتباريات و نيز هم در تعيين مصاديق اعتباري اختلاف است. مثلاً به علامه منسوب است كه گزاره‌هاي اخلاقي اعتباري است، اگر اعتباري را به اين معنا بگيريم كه قراردادي است، ولي ديگري گزاره‌هاي اخلاقي را اعتباري نمي‌داند؛ بنابراين حتي در مصاديق هم بحث است. اجمالاً مي‌خواهم عرض كنم كه بعضي در كيفيت بيان اين مقصود خود كه احكام وضعيه علي وتيرة واحده نيستند، اقسام دارند، آنگاه برخي اين تقسيم را با تبيين اينكه اعتباري‌ها و معتبرها چند قسم هستند شروع كرده‌اند و تازه در بيان اينكه چند قسم هستند نيز در طبقه‌بندي و تعداد اقسام و جانمايي بعضي مصاديق در بعضي طبقات و اقسام با هم متفاوت بحث كرده‌اند؛ چنان‌كه در تلقي از انتزاع و تلقي اعتبار نيز بين افرادي كه وارد بحث شده‌اند تفاوت وجود دارد؛ اما به هر حال يك شيوه آن است كه گاهي مباني بيان شده، سپس موارد را بر آن مباني تطبيق داده‌اند. بعضي ديگر نيز به‌جاي اينكه به مباني اشاره كرده باشند روي مصاديق بحث كرده‌اند و مثلاً گفته‌اند بعضي از احكام وضعيه مثل سببيت و شرطيت و مانعيت و... جعل‌بردار هستند، بعضي ديگر اصلاً جعل‌بردار نيستند، بعضي ديگر از حيثي جعل برمي‌دارند و از حيث ديگر جعل برنمي‌دارند. سپس مصاديق را يك‌به‌يك ذكر كرده‌اند. همچنين عده‌اي ديگر به‌جاي اينكه ابتدا دسته‌بندي را بگويند، سپس موردها را ذكر كنند، ابتدا موردها را ذكر كرده‌اند و گفته‌اند سببيت و شرطيت و مانعيت چنين حكمي دارند، حكم صحت و فساد چنين است و.... بنابراين در طرز بيان كاملاً متفاوت با هم عمل كرده‌اند.

همچنين در كيفيت تعليل نيز تفاوت‌هايي وجود دارد. در اينجا نيز بعضي مبتني بر مباني تعليل كرده‌اند كه چرا اصلاً اينها جزء اين دسته‌اند و آنها جزء دسته‌ي ديگرند و چرا بعضي از تكليف انتزاع مي‌شوند و بعضي نمي‌شوند؟

كما اينكه در كيفيت تقسيم و عدد اقسام نيز هم همين‌طور است؛ يعني بعضي به سه قسم تقسيم كرده‌اند، بعضي به چهار قسم تقسيم كرده‌اند، بعضي مثل آيت‌الله سيستاني به هفت قسم تقسيم كرده‌اند.

و نيز در تطبيق نيز تفاوت وجود دارد؛ براي مثال عده‌اي سببيت را در دسته‌اي قرار داده‌اند و عده‌اي ديگر در دسته‌اي ديگر.

بالنتيجه اينكه ما مي‌گوييم «تفصيل» نبايد ذهنمان به سوي تقريري كه مرحوم آخوند از تفصيل دارد برود، و يا تنها به تقرير حضرت امام (ره) از تفصيل نبايد توجه كنيم و يا نظر بعضي از معاصرين و أحياء از اصوليين. بايد توجه داشته باشيم كه قول به تفصيل يك طيف را تشكيل مي‌دهد.

اين مطلب را از اين جهت مطرح كردم كه مبنايي به‌وجود بيايد براي نظريه‌ي مختار. اينكه ملاحظه مي‌كنيم تشتت و تنوع در تقرير نظريه‌ي تفصيل وجود دارد به ما اين اجازه را مي‌دهد كه بگوييم احياناً همه يا بعضي از اين تقريرها دقيق نيست و يا به تعبيري بگوييم كامل نيست و هريك از حيثي تفصيل داده‌اند؛ اما بسا نظريه‌ي صحيح آن باشد كه بگوييم در مسئله تفاصيل شتي وجود دارد؛ از جهت مباني مي‌توان تفصيل داد، از حيث وجودشناختي مي‌توان به‌گونه‌اي تفصيل داد، و نيز شايد بتوان به جهات معرفت‌شناختي نيز تفصيل داد. اينكه ما ملاحظه مي‌كنيم در تبيين نظريه‌ي تفصيل تقريرهاي مختلفي است كه هركدام از منظري و زاويه‌اي وارد شده‌اند به اين جهت است كه اگر همه را في‌الجمله صحيح قلمداد كنيم، ولي نمي‌توانيم كامل قلمداد كنيم، زيرا هركدام تنها يك زاويه را ديده‌اند، درحالي‌كه بسا تفصيل را بايد از زوايا و اضلاع مختلف بنگريم و هر زاويه‌اي كه مي‌توان تفصيل قائل را مورد توجه قرار دهيم كه چنين تفصيلي نظريه‌ي نهايي مي‌شود.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند: هيچ بحثي نيست كه تكليف و وضع به لحاظ مفهوم متفاوتند، بنابراين از نظر مفهومي كسي نمي‌تواند بگويد اين دو يكديگر را در بر مي‌گيرند (همچون نظريه سوم)، همچنين به لحاظ موردي نيز همين‌طور است؛ مثلاً اگر كسي معتقد باشد كه تكليف اصل است و وضع از آن انتزاع مي‌شود، و يا برعكس اين كسي بگويد تكليف اصل است و وضع فرع بر آن است. ايشان مي‌فرمايد در اين هم هيچ بحثي نيست كه در مورد نيز اختلاف است، يعني نسبت بين اينها عام و خاص من‌وجه است؛ يعني در جايي ممكن است تكليف باشد و وضع نباشد و يا تكليف هست و وضع مبتني بر آن است؛ در جاي ديگر نيز مي‌توان هر دو را برابر هم قرار داد؛ يعني وضع احياناً مي‌تواند بيايد ولي اثر تكليفي نداشته باشد. مثلاً يك نفر با اجراي عقد وكالتي به فرد ديگري بدهد و همين وكالت محقق شود كه حكم وضعي است. برعكس آن نيز ممكن كه در جايي حكم تكليفي بيايد، ولي اثر وضعي نداشته باشد؛ مثلاً مي‌گويند در كوير اگر چشمه‌اي ديديد نوشيدن آب آن مباح است، زيرا مالك ندارد؛ اين يك حكم تكليفي است و نمي‌توان گفت كه حتماً يك حكم وضعي هم خواهد داشت؛ اما مسلم اين است كه موارد فراواني هم هست كه حكم تكليفي و وضعي تصادق بر هم دارند و هم حكم تكليفي داريم و هم وضعي و حال بايد ببينيم كه كداميك بر ديگري مقدم است.

همچنين به ايشان مي‌فرمايد به جهات تقسيم نيز ترديد نداريم؛ يعني في‌الجمله بايد قبول كنيم كه يك نوع حكم تكليفي داريم و يك نوع حكم وضعي؛ ولي باز هم بايد توجه كنيم كه اگر مي‌گوييم ما هم حكم تكليفي داريم و هم حكم وضعي داريم، درواقع به يك معنا داريم و به يك معنا نداريم، به تعبير ديگر بسته به اين است كه شما حكم را چه تعريف كنيد. براساس بعضي از تعاريف حكم ما اصلاً حكم وضعي نداريم؛ مثلاً اگر گفته شود: «حكم آن است كه بر فعل مكلف تعلق مي‌گيرد» ممكن است بعضي از انواع احكام وضعيه مشمول اين تعريف نشوند. اگر كسي حكم تكليفي را به همان تعريف معروف در نظر گرفت كه مجعول اقتضايي يا تخييري است، وضع كه اصلاً چنين حالتي ندارد و يا اصلاً حكم را نمي‌توان چنين تعريف كرد.

اما اگر كسي حكم را بمعني الاعم گرفت، يعني همان‌گونه كه ما تعريف كرديم؛ حكم در واقع مشيت صادر از قبل كسي كه له شأنيتٌ للجعل كه از منطلق همين شأنيت هم صادر شد. اين تعريف به‌گونه‌اي است كه مي‌تواند حكم را به دو قسم تقسيم كند. بنابراين به اعتباري مي‌توان حكم را به دو قسم تكليفي و وضعي تقسيم كرد كه مرحوم آخوند مي‌فرمايند در اين خصوص نيز محل شك نيست.

همچنين ايشان به اين نكته نيز اشاره كرده‌اند كه ما نبايد روي اين موضوع بحث كنيم كه احكام وضعيه چند قسم هستند. ايشان مي‌فرمايد مهم آن است كه ببينيم آيا حكم وضعي متعلق جعل مستقل قرار مي‌گيرد يا خير؟ و يا هرگز متعلق جعل مستقل قرار نمي‌گيرد و يا هرگز متعلق جعل قرار نمي‌گيرد و يا اينكه بايد تفصيل قائل شويم، يعني در بعضي مواقع رأساً و مستقلاً متعلق جعل نيست، مثل تكوينيات، و يا مستقلاً متعلق جعل است، مثل جعل حجيت و يا متعلق جعل است بالتبع، مثل سببيت و شرطيت.

تقرير عربي

فاما الثالث وهو القول بالعينية واستبطان کلّ منهما الآخر، والرابع وهو القول بالغيرية واستقلال کلٍّ منهما عن الآخر، يظهر بطلانهما عما مرّ في البحث عن القولين الاوّلين؛ فإنه لا خلاف في اختلاف التكليف والوضع مفهوماً، لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطيّة مثلاً ومفهوم الإِيجاب أو الحرمة من المباينة، وکما أنه لو عرفنا التکليفي بکونه مجعولاً اقتضائياً او تخييرياً، کما هو المشهور، لايشمل الوضعي احياناً؛ وکماعرفوا بعضهم الوضع بما لم يکن تکليفاً. وهکذا لا إشكال في اختلافهما في الجملة مورداً ايضاً، لأنّ النسبة بينهما عام من وجه: لتحقق الوضع فقط في الوکالة من اجراء عقد او ايقاع مثلاً، دون التکليف، وتحقق التکليف فقط في إباحة شرب الماء الجاري في الفلوات مثلاً، دون الوضع، وموارد التصادق کثيرة. وقد مضي ما ظهر منه بطلان افروضة الاستقلال بنحو مطلق ايضاً؛ و سيظهر بطلان القولين بجلاء اکثر عند ما نبحث عن القول الخامس وتبيان مقترحنا في المسئلة، فلتترصد.