موضوع: نقد القول بإنتزاعية الوضعي عن التکليفي

گفتيم كه چهار قول عمده در خصوص حقيقت احكام وضعيه وجود دارد. قول مشهور كه قول شيخ اعظم (رض) است، عبارت است از اينكه گويي ما اصولاً حكم وضعي نداريم. بر همين اساس ايشان را منكر حكم وضعي گفته‌اند؛ چراكه ايشان فرموده‌اند حكم وضعي از همان حكم تكليفي انتزاع مي‌شود. يك اعتبارْ بيش نيست؛ اعتباري از نوع انتزاع است و از زمره‌ي اعتباريات است، از قسم انتزاعي آن. در حقيقت حكم مستقلي نيست و از همان حكم تكليفي انتزاع مي‌شود.

در مقابل مرحوم آقاي شاهرودي (رض) نظريه‌ي عكس شيخ را طرح كرده و فرموده‌اند اصالت با حكم وضعي است و حكم تكليفي از حكم وضعي انتزاع مي‌شود.

قول ديگر مي‌گويد احكام از هم مستقل هستند و حكم تكليفي و نيز وضعي هريك متعلق جعل مستقل هستند و اعتبارات قانوني به سه قسم تقسيم مي‌شود: حكم تكليفي، حكم وضعي و ماهيات مخترعه كه شارع اختراع فرموده است.

قول چهارم كه قول حضرت امام (ره) است اين‌گونه است كه احكام وضعيه، اصولاً مختلف هستند و يكسان نيستند، لهذا حكم واحد ندارند و حسب مورد بايد بحث كرد كه آيا حكم وضعي متعلق جعل هست يا خير؟ بعضي از آنها رأساً و مستقلاً متعلق جعل هستند، بعضي تبعاً و بعضي اصلاً متعلق جعل نمي‌توانند باشند و نيستند.

قول اول كه به قول مشهور بدل شده، در لسان شيخ اعظم اين‌گونه تعبير شده: «إن كون الشئ سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشئ ـ فبطلانه غني عن البيان، إذ الفرق بين الوضع والتكليف مما لا يخفى على من له أدنى مسكة، والتكاليف المبنية على الوضع غير الوضع، والكلام إنما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير».[1] اينكه مي‌گوييم يك چيزي سبب يك واجب است به اين معناست كه وقتي آن سبب حاصل شود وجوب روي آن شيء قرار مي‌گيرد. مفهوم سببيت چنين چيزي است. براي مثال دلوك شمس سبب صلاة است به اين معناست كه هرگاه كه سبب حاصل شد وجوب روي صلاة قرار مي‌گيرد. در اين خصوص دو استدلال فرموده‌اند؛ اول اينكه تمسك به وجدان كرده‌اند و فرموده‌اند هنگامي كه مولي مي‌گويد: «اكرم زيداً ان جائك»، اگر مخاطب به وجدان خود مراجعه كند دو انشاء نمي‌يابد و دو انشاء اتفاق نيافتده است؛ مثلاً يك انشاء وجوب اكرام زيد باشد و انشاء دوم هم اين باشد كه عند مجيء زيد اكرام واجب مي‌شود؛ يعني مجيء زيد سبب است و انگار مستقلاً جعل سببيتي شده باشد. در اينجا نه خود مولي اين احساس را دارد كه دو انشاء كرده باشد و نه مخاطب اين حس را دارد كه من دو جعل انجام داده‌ام. وجدان در اينجا قاضي است كه حكم وضعي از حكم تكليفي انتزاع شده و خود حكم وضعي رأساً متعلق جعل نيست و جعلي روي آن نرفته است. البته به تبع جعل تكليف ممكن است تحليل كنيم و چيزي به‌نام حكم وضعي نيز از اين ميان انتزاع و اصطياد مي‌كنيم.

دليل دوم ايشان هم اين است كه اگر بگوييم جعل مستقل روي امور وضعيه مي‌رود جعل لغوي خواهد بود؛ زيرا هنگامي‌كه شما مي‌گوييم اگر چيزي سبب چيز ديگر است يا در نفس‌الامر سبب هست يا نيست. اگر در نفس‌الامر سبب است كه اين جعل لغو است و فايده‌اي ندارد؛ و اگر سبب نيست با گفتن من هم سبب نمي‌شود. بنابراين قول به جعل مستقل درواقع قول به امر لغو است.

ما در برابر فرمايش شيخ بزرگوار عرض مي‌كنيم كه در بيان شما ما به سه كلمه‌ي كليدي روبرو هستيم: 1. جعل، 2. حكم، 3. استقلال. به تعبير امروز بايد يك تحليل زباني كنيم كه اين سه كلمه چه چيزي را مي‌رساند و شما چه خواسته‌ايد بفرماييد؟

جعل به چه معناست؟ جعل يعني از آن كسي كه شأنيت جعل و اعتبار دارد چيزي صادر شود حاكي از قصد اعتبار. يك‌بار فعلي از او صادر مي‌شود و انگار به‌نحو تكويني جعل مي‌كند؛ مثلاً در كنار كسي ايستاده و به او اشاره مي‌كند و دست خود را حركت مي‌دهد كه معنايش اين است كه برو و آن وسيله را بياور و يا به استقبال فلان شخص برو. يا با دست خود به پشت او مي‌زند و او را حول مي‌دهد و يا با چشم خود اشاره‌اي مي‌كند. يك‌بار نيز با همين كلمات مي‌گويد. پس يك‌بار ممكن است از فعل استفاده كند و بار ديگر از لفظ؛ يا هر چيز ديگري. در جاي خود اين موضوع را بحث كرده‌ايم كه لفظ و كلمات از علائم هستند و علائم محصور در الفاظ و اصوات معني‌دار نيستند. هر علامتي كه ما به‌وسيله‌ي آن بتوانيم مراد مولي را دريافت كنيم همان كاركرد را دارد. حتي اگر از وجنات و حتي محيط بفهميم همان حكم را دارد كه به اينها دوال آفاقيه مي‌گفتيم. معلوم است كه وقتي فرزند مولي در دريا دارد غرق مي‌شود و حواس مولي هم نيست و يا اصلاً آنجا نيست، ما موظف هستيم كه فرزند او را نجات بدهيم. نمي‌توانيم بگوييم شما تشريف نداشتيد تا ببينيم اوامر شما چيست؟ دوال آفاقيه مي‌گويد كه تو بايد فرزند مولي را نجات مي‌دادي و به همين دليل مجرم هستي. در اينجا بايد ببينيم كه اين جعل يعني چه و جعل را از كجا مي‌فهميم. درواقع در اينجا مي‌خواهيم بگوييم كه آيا بايد يك جمله‌ي امريه‌ي مستقله‌اي از مولي صادر شود تا بگوييم مولي حكم وضعي را جعل فروده است؟ يا از هر طريق معقولي بتوانيم به اراده‌ي مولي پي ببريم مي‌توانيم بگوييم مولي اراده فرموده كه به اين معناست كه مولي جعل و اعتبار فرموده و از ما خواسته است؛ يعني بعث و زجر كرده است.

حكم چيست؟ كلمه‌ي كليدي دوم كلمه‌ي حكم است. در جلسات قبل اشاره كرديم كه عنصر جوهري حكم «قطعيت» است ولذا گفتيم حكمي كه در فقه و اصول به‌كار مي‌رود با معناي حكم در منطق پيوند دارد؛ ولو عيناً به همان معنا نيست، اما از اين جهت مشترك هستند كه در آنجا نيز بحث قطعيت مطرح است و حكم بالمعني الاعم هر آن چيزي است كه قطعي و استوار است، سست نيست و پشتوانه دارد و الزام در پس آن است. و منظور از الزام را نيز نوعاً اين‌گونه مطرح مي‌كنند كه بر فعل و ترك آن ثواب و عقاب مترتب است. حال اينكه ثواب و عقاب بر حكم مترتب است به چه معناست؟ ازجمله تفاوت‌هاي اساسي كه بين احكام اخلاقي تحسينيه با اخلاق الزاميه‌ي تكليفيه و از جمله تفاوت‌هاي اساسي بين قضاياي حقوقي و اخلاقي اين است كه در احكام تكليفي، قوانين الزام‌آور است و مثلاً قوه‌ي مجريه پشت آن است؛ اما اگر كسي اخلاق را رعايت نكرد او را مجرم نمي‌دانند؛ اما آيا همين مسئله بسنده است و قضيه تمام است؟ يا الزام انواع دارد و همان‌طور كه اعتبار ابزارها و شيوه‌هاي مختلف دارد، الزام هم انواع دارد؟ اگر كسي از فرمان مولا تخطي كند، قانون براي او عقاب وضع نكرده، اما اين تنفر عمومي در پس اين تخلف وجود دارد. مردم از چنين عنصري بدشان مي‌آيد. مبغوض مولا نيز مي‌شود و محبوبيت او در نزد مولا تنزل مي‌كند. آيا اينها پشتوانه به‌حساب نمي‌آيند؟

گفتيم حكم را به چهار معنا و يا مرتبه مي‌توان اطلاق كرد. ما نبايد توقع داشته باشيم كه حكم وضعي را با حكم تكليفي و يا لااقل همه‌ي انواع احكام وضعيه را با احكام تكليفيه قياس بگيريم، و اگر از هر حيثي مانند حكم تكليفي بود، آن را نيز حكم تلقي كنيم و بپذيريم كه اين هم حكم است، والا و در غير اين صورت انكار كنيم؛ چنين چيزي لازم نيست. اگر بنا بود كه احكام وضعيه نيز از جهات مختلف مانند احكام تكليفيه مي‌شدند، آنها هم احكام تكليفيه مي‌شدند.

حكم را به چه معنا مي‌گيريم؟ در ذهن و ذكر شريف بعضي از اعاظم گويي حكم همان حكم تكليفي است؛ يعني تصور ايشان اين است كه همه‌ي احكام بايد همانند احكام تكليفيه باشند؛ سپس هنگامي كه سراغ بعضي از احكام مي‌روند مي‌گويند اينكه آنچنان نيست؛ بنابراين اصل آن را انكار مي‌كنند و يا مي‌فرمايند كه تبعي است؛ درحالي‌كه چنين نيست و ما بايد حكم را تحليل كنيم و مشخص كنيم كه حكم به چه چيزي اطلاق مي‌شود و حكم چندگونه اطلاق دارد، كه ما عرض كرديم حكم چهارگونه اطلاق دارد.

كلمه‌ي ديگر كلمه‌ي «استقلال» است. مي‌فرمايند كه جعل مستقل، رأساً و مستقلاً جعل نشده است؛ بعد اين استدلال را به اين مسئله ارجاع مي‌دهند كه حكم وضعي جعل تبعي دارد، بعد هم تنزل مي‌كنند و مي‌گويند اصلاً جعلي به آن تعلق نگرفته و اصلاً نمي‌تواند جعل تعلق بگيريد. دليل دوم آن بزرگور اين بود كه جعل در اينجا لغو است و لغويت پيش مي‌آيد؛ مي‌فرمايند اصلاً جعل‌بردار نيست، زيرا يا سبب در نفس‌الامر هست است كه ديگر جعل نمي‌خواهد و يا سبب نيست كه با گفتن من سببيتي پديد نمي‌آيد؛ پس اصلاً جعل‌بردار نيست. يعني استقلال در جعل نهايتاً منجر به انكار جعل مي‌شود كه اصلاً در حكم وضعي جعلي واقع نمي‌شود.

ما در اينجا عرض مي‌كنيم كه بايد دقت كنيم و مشخص كنيم كه جعل مستقل يعني چه؟ آيا توقع داريم كه يك جمله‌ي امريه، مستقلاً صادر شود؟ همان‌طور كه امري صادر شده و يك جمله‌ي تمام آمده، براي حكم وضعي هم همين‌طور است؟ البته در بسياري از احكام وضعيه جملات مستقلي بر آنها دلالت دارد؛ اما آيا وقتي مي‌گوييم مستقل به همين معناست كه ذكر كرديم؟ درواقع وقتي مي‌گويند جعل مستقل بر حكم وضعي تعلق نگرفته است آنچنان تبيين مي‌فرمايند كه عملاً مساوي مي‌شود با انكار جعل به اين معنا كه اصلاً جعلي واقع نشده است.

پس بايد توجه داشته باشيم كه وقتي مي‌گوييم جعل، بايد چه اتفاقي افتاده باشد؛ و به چه چيز و يا چيزهايي حكم مي‌گوييم و حكم به چه معانيي اطلاق مي‌شود؟ وقتي مي‌گوييم «جعل مستقل» توقع چه اتفاقي را داريم؟ اگر لفظي به نحو غيرمستقل و به طرز ديگري اگر در عبارت مولا بود و لفظ غيرمستقل بود آيا اين جعل نيست؟ و جعل قلمداد نمي‌شود؟ اگر مولا به غير لفظ مرادش را به ما رساند و يا ما دريافتيم جعل قلمداد نمي‌شود؟ پس اين سه كلمه بايد دقيقاً تحليل شود.

با توجه به اين تحليل نيز بايد چند نكته مطرح شود كه من در اينجا يكي از آنها را مطرح مي‌كنم. ايشان فرمودند كه ما اين‌گونه ادراك مي‌كنيم كه وقتي وجوب آمد و مولا گفت «اكرم زيداً ان جائك»، ما مجيء را سبب قلمداد مي‌كنيم براي وجوب حكم «اكرام»؛ بنابراين ما وجوب اكرام را داريم و امر روي آن قرار گرفته؛ آنگاه از اين وجوب اكرام، يك حكم وضعي را دريافت مي‌كنيم و آن اينكه سبب اين وجوب اكرام مجيء است؛ يعني سببيت را كه حكم وضعي است از وجوب اكرام دريافت مي‌كنيم.

حال اگر كسي برعكس اين استدلال را بگويد چه مي‌شود. جمله‌ي ايشان عبارت بود از: «إن كون الشئ سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشئ». به نظر مي‌رسد كه عكس اين جمله را نيز مي‌توان گفت؛ اينكه مولا گفته است عند حصول الشيء اين كار را بكن، و اگر اين سببيت ظاهر شد اين كار را انجام بدهد، يعني تكليف مبتني بر وضع است. به اين معنا كه ما تكليف بر وجوب اكرام را انتزاع مي‌كنيم از اين حكم به سببيت. اگر مجيء نبود، وجوب هم نبود. سببيت را هنگامي‌كه تحليل مي‌كنيم مي‌گوييم اينكه مجيء سبب است به اين معناست كه ما تكليفي مبني بر اكرام زيد داريم، يعني اكرام زيد كه تكليف است برخاسته و برساخته‌ي مجيء است و سببيت است. اگر كسي اين‌گونه تحليل كنيد بايد چه در جواب گفت؟ مرحوم‌ آقاي شاه‌آبادي هم چنين تحليلي دارند. والسلام.

تقرير عربي

هناک ثلاث کلمات رئيسة ينبغي أن ينظر اليها نظرة تحليلية لَسنية، قبل ايراد ما عندنا من الملاحظات حول مقالة الشيخ (قدّه)؛ وهي: «الجعل»، و«الحکم»، و«الإعتبار الغيرالمستقل» والإنتزاع.

فالجعل والإعتبار هيهنا عبارة عن الإنشاء الصّادر من جانب من له هذه الشأنية من هذا المنطلق، لتمشية شؤون حياة المجتمع. والتمشية تارةً تتحقق بسبب إنبعاث المخاطبين او إنزجارهم الناشئَين عن هذا الإنشاء، وأخري بسبب تنسيق تلک الشؤون بنحو من الأنحاء الناشئة عنه، کما في تعيين المناصب التي يوجب انتظام امور المجتمع مثلاً، کما جاء في المقبولة: «مَن کانَ منکم ممَّن قد رَوي حديثَنا و نظَر في حلالِنا و حرامِنا و عرف احکاَمنا فليرضُوا به حکَماً، فانّي قد جعلتُهُ عليکم حاکِماً؛ فإذا حکمَ بحکمِنا فلم يقبل منه فإنما استخفّ بحکمنا و علينا ردَّ؛ و الراد علينا کالراد علي الله، وهو علي حدّ الشرک بالله». (الکافي، ج 1، ص 67؛ الوسائل، ج 18، ص 98)؛ فليس الجعل منحصراً في إنشاء يصدر بداعي البعث اوالزجر حسب، حتي يلزم أن يتعلّق علي الفعل دائماً، ويتعاقبه ثواب اوعقاب.

وللحکم ـ کما مرّ ـ اطلاقات مختلفة، ومنها ماهو يشتمل علي نوع من التّحتم، وهو معناه الأسع. وبعبارة أخري: جوهر معني الحکم وأصله هو الحتم والقطع؛ وهذا المعني هو الذي يتلائم مع مصطلح المناطقة في اللفظة، ويشمَل کلا القسمين التکليفي والوضعي، وکذالک يجوز اطلاقه علي الوضعي التکويني، لأنه ايضاً يشتمل علي نوع من التحتم؛ ولو حدّدنا اطلاقه علي الوضعي التشريعي والجعل الإعتباري، لخرج عن شموله بعض ما يعدّ منه قطعاً عندهم.

وأما عبارة «الإعتبار الغيرالمستقل»: فنقول: إنّ الإعتبار والإنشاء کما يمکن أن يستهدف غايات مختلفة، قد يبرَز علي أنحاء مختلفة وباستخدام آلات و علامات مختلفة حسب الموارد (وشرح الأنواع والأنحاء موکول الي محله)، فمنها إبرازه بنحو الضمني والظلّي بسبب نفس الخطاب الذي يبرَز به الاعتبار التکليفي او بنحو آخر، وهذا لايوجب عدم اعتباره اعتباراً، بل هو ايضاً يعدّ انشائاً، کمثل المعاني الظلّية للألفاظ (من التضمنية والإلتزامية مثلاً) في مقابل المعاني الذاتية (المطابقية) لها، التي تُعد معانياً رغم اختلافها مع المطابقية؛ وله وجوده المناسب له وآثاره المناسبة له، نظير الوجود العرضي وآثاره المناسبة له اللذان يختلفان مع الوجود الجوهري وآثاره، وهذه الاختلافات لاتوجب خروج العرض عن عداد الموجودات.

فذلکة الکلام أنه: لاينبغي أن يقاس الأعتبار الوضعي بالإعتبار التکليفي من جهة کيفية الإنشاء ونحوية الإبراز ونوعية الآثار المترتبة عليه؛ وعدم مماثلته مع الإعتبار التکليفي من هذه الجهات لايبرِّر انکاره رأساً والقول بإنتزاعيته طرّاً ومطلقاً.