موضوع: المحاور الّتي يجدر البحث عنها في مبحث الحکم الحکومي

بحث در اين خصوص بود كه آنگاه كه اوامري از شارع مي‌رسد و در مواجهه‌ي اوليه مشخص نيست كه چگونه از انواع اوامر مراد است، بحث كرديم. براساس مراتب اربعه‌ي حكم، احكام به اقسام مختلف و فراواني تقسيم مي‌شوند. يكي از اين تقسيمات تقسيم اوامر به «الهيه»، «ولائيه» و «حكوميه» است.

منظور از ولائيه احكامي است كه اولياي الهي، نبي اعظم و ائمه‌ي معصومين عليهم‌السلام مصدر حكم هستند. احكام حكوميه، سلطانيه و يا اداريه را هم اطلاق كرديم به آن دسته از احكامي كه از ناحيه‌ي حاكم و سلطان صادر مي‌شود. به تعبير ديگر اين دسته از تقسيم را روي «مصدر صدور» متمركز كرديم و شاخص اصلي مصدر صدور امر و حكم است؛ زيرا حكم به‌صورت عام يك نوع اعتبار شرعي است؛ اعتبار و جعل شرعي كه به افعال عباد تعلق مي‌گيرد، حال تعلق به افعال عباد گاه مباشر است و گاه غيرمباشر. گاهي مثل احكام تكليفيه مباشر است و بلاواسطه حكمي است كه تعلق بر فعل گرفته است؛ گاه نيز غيرمباشر است، مثل احكام وضعيه كه مع‌الواسطه به فعل عباد تعلق مي‌گيرد. ولي اينكه آيا حكم از نوع الهي است و يا ولايي بالمعني‌الاخص است و يا سلطاني و حكومي است بايد تفاوت اينها را ابتدا دريافت و به تعبير ديگر ابتدا بايد منطق بحث را مشخص كرد، سپس وارد بحث اصلي شد. اينكه اگر امري باشد و ندانيم به كداميك از اين سه وجه بايد حمل كنيم؛ ابتدا بايد منطق حمل را مشخص كنيم.

درخصوص حكم حكومي به لحاظ اصل وجود حكم مسلم است كه چنين حكمي داريم. حكم حكومي‌كردن مشروع و شرعي است و به تعبير حضرت امام يكي از احكام اوليه است. يكي از دقت‌هايي كه بايد در اينجا داشت، كه بعضي نيز چنين دقتي ندارند همين نكته است كه امام فرمودند حكم حكومي از احكام اوليه است؛ چون يكي از بحث‌هاي جدي تفاوت بين احكام ثانوي و احكام حكومتي است و امام نيز اين عبارت را دارند كه حكم حكومتي از احكام اوليه است. درواقع ايشان مي‌خواهند بفرمايند كه اصل وضع حكم حكومي از احكام اوليه است، نه اينكه هر حكم حكومي كه از حاكم صادر مي‌شود از احكام اوليه باشد. اين‌گونه نيست كه انگار شارع جعل كرده باشد و حاكم ابلاغ حكم كند. در حكم حكومي حاكم جعل حكم مي‌كند و نه ابلاغ حكم. بنابراين فرمايش امام (ره) اين است كه نفس وضع حكم حكومي، حكم اولي است و لزوماً حكم حكومي حكم اولي نيست؛ زيرا اگر تماماً حكم اولي باشد معنايش اين مي‌شود كه حاكم فتوا مي‌دهد و نه اينكه حكم كند و درواقع كاشف از حكم الهي است؛ درحالي‌كه حاكم جعل حكم مي‌كند و جاعل و معتبر است و اعتبار حكم مي‌كند و منشأ اعتبار اراده‌ي حاكم است؛ اما اينكه حاكم مي‌تواند جعل و اعتبار كند حكم اولي است و اصل اين جواز و حق جعل و اعتبار براي حاكم مشروع اين حكم اولي است، اما مصاديقي كه از قِبل حاكم صادر مي‌شود لزوماً حكم اولي نيستند و مي‌توانند حكم ثانوي و يا انواع ديگر از احكام باشد كه بحث خواهيم كرد. البته اين نكته محل بحث است كه به چه بياني حكم صادر شود كه مشخص شود فتوا نيست و حكم است؛ ولي اينجا مي‌خواهيم اين نكته را ابتدا روشن كنيم كه حكم حكومي چيست كه در مقابل حكم ولايي و حكم الهي قرار مي‌گيرد. تقابل در اينجا تضاد است و تناقض نيست.

اهل سنت حكم حكومي را عبارت مي‌دانند از احكامي كه عمدتاً در زمينه‌هاي عزل و نصب‌ها اتفاق مي‌افتد؛ يعني استفاده از اختيارات حاكم در مصاديق. به تعبير ديگر اهل سنت حكم حكومتي را به احكام سلطانيه تعبير مي‌كنند؛ مثلاً نام يكي از كتاب‌هاي فقهي ماوردي «احكام السلطانيه» است. مي‌گويند كاري كه حاكم در مقام تطبيق احكام شرعيه، بر موارد و مصاديق انجام مي‌دهد حكم حكومتي است. شارع مثلاً مي‌تواند والي نصب كند و هنگامي كه نصب مي‌كند حكم حكومتي است؛ شارع موظف است احكام شرعيه را بر موارد و مصاديق تطبيق كند. وقتي دست به تطبيق مي‌زند و حكم را بر مصاديق منطبق مي‌كند درواقع حكم حكومتي مي‌كند. نوعاً آنها حكم حكومتي را به اين معنا گرفته‌اند؛ البته با اين فرض كه تعبير آنها با تعبير حضرت امام يكي باشد، اما به هرحال در فقه اهل سنت اصطلاح حكم حكومتي نيست و اين تعبير را حضرت امام جعل كرده‌اند و از اصطلاحات جديد فقهي به‌حساب مي‌آيد؛ ولي به‌هرحال اگر الاحكام السلطانيه را معادل همين تعيبر قلمداد كنيم اين‌گونه مي‌شود.

البته صدور حكم حكومتي در تاريخ شيعه پيشينه‌ي ديرينه‌اي دارد و خود امام مثال مي‌زنند كه مثلاً تحريم تنباكو حكم حكومتي بوده است كه بر روي يك حكم ثانوي قرار گرفته است. ايشان مي‌فرمايند ميرزاي شيرازي حكم حكومتي بر تحريم تنباكو صادر كرد كه تحريم تنباكو خود حكم ثانوي بود؛ يعني امكان دارد كه حكم ثانوي باشد و نيز حكومي باشد؛ همچنين حكم مي‌تواند ثانوي باشد ولي حكم حكومتي نباشد؛ يعني فقيهي فتوا به حكم ثانوي بدهد (و نه اينكه حكم كند)، اين فقط حكم ثانوي است. تفاوت حكم حكومتي و حكم ثانوي ازجمله اين است كه در حكم ثانوي درواقع درخصوص فاعل و مكلف، حالات و اوضاعي هست كه حكم را دگرگون مي‌كند؛ يا در متعلق و موضوع حكم اتفاقي مي‌افتد كه حكم را تغيير مي‌دهد؛ براي مثال اضطرار، ضرر و... اين‌گونه عناوين مي‌آيند و عنوان تجديد مي‌شود، پس حكم ثانوي يعني عنوان ثانوي. در اينجا عنوان ثانوي ساخته مي‌شود كه غير از عنوان اولي است. تنباكو در عنوان اولي از آن جهت كه دليلي بر حرمتش وجود نداشته مباح بوده، و تا زماني كه دليل نيايد اتفاقي نمي‌افتد؛ اما هنگامي كه مصرف تنباكو مصداق فعلي مي‌شود كه باعث تخريب اقتصاد و ازميان‌رفتن استقلال اقتصادي و ملي مسلمان مي‌شود، خلاف مصالح مسلمين مي‌شود و موجب اضرار به مسلمين مي‌شود، تبديل به فعل مضر مي‌شود. اما عنوان ثانوي مي‌آيد و در اين مورد اين نكته است كه مصرف تنباكو براي مسلمانان بسيار خسارتبار است. فعل خسارتبار نيز حرام است و به اين ترتيب عنوان ثانوي مي‌آيد تا حكم ثانوي صادر شود. حال اگر بنا بود فقيه مبسوط‌اليد نباشد و يا درصدد حكم نباشد و يا هر دليل ديگري، اين حكم فتوا قلمداد مي‌شد؛ اما فقيه يك‌مرتبه حكم كرد. اگر فتوا بود تنها بر مقلدين او واجب مي‌شد، اما وقتي حكم است بر غيرمقلدين و حتي غيرمقلدها (مجتهدين) هم تكليف‌آور است؛ ولذا عمده‌ي فقها از اين حكم ميرزاي شيرازي تبعيت كردند به اين عنوان كه حكم حكومتي است.

بنابراين در تشيع نگاهي كه خاصه حضرت امام دارند و نيز مواردي كه در تاريخ شيعه اتفاق افتاده درواقع بحث بر سر اين موضوع است كه ممكن است احياناً حكم اولي را كه استنباط كرده است بما هو حاكم به‌جاي اينكه افتاء كند، حكم كند. يك‌بار نيز حكم ثانوي را كه استنباط كرده است موضوع و متعلق حكم حكومتي قرار مي‌دهد، مثل تحريم تنباكو. در اين صورت نگاه تشيع به اين موضوع با آنچه اهل سنت به‌عنوان احكام‌السلطانيه مطرح مي‌كنند تفاوت اساسي مي‌كند. اين تفاوت‌ها عبارتند از: تفاوت در منشأ حكم؛ در احكام سلطانيه به تعبير رايج اهل سنت درواقع حكمي كه شارع جعل فرموده، حاكم بر موارد تطبيق مي‌دهد، پس منشأ جعل شارع است؛ اما در نزد تشيع منشأ جعل حاكم است و اراده‌ي حاكم در اينجا دخيل است و نه اراده‌ي شارع؛ منتها اينكه شارع مجاز است اراده تقنيني و تشريعي بكند حكم اوليه است؛ اما منشأ اراده خود اوست و حاكم اراده كرد كه حكمي را جعل كند؛ پس منشأ مشروعيت حكم حكومي اراده‌ي حاكم است و نه شارع. مصدر در حكم الهي و ولائي كه هردو اولي هستند، شارع بما هو شارع و نيز معصوم بما هو شارع است؛ اما در حكم حكومي منشأ اراده‌ي حاكم بما هو حاكم است و نه بما هو مفتي، و يا بما هو معصوم و شارع و مبلغ و مبين حكم و ناظر به مصالح امت و جامعه است؛ يعني حاكم مصلحت عامه‌اي را تشخيص مي‌دهد و مي‌بينيد كه مقتضاي مصلحت مجتمع آن است كه اينجا حكم كند. در عين حال حكم حكومي شامل تطبيق هم مي‌شود و از اين جهت اعم است؛ درواقع انواع احكامي را كه حاكم بما هو حاكم صادر مي‌كند حكم حكومي است: ازجمله: عزل و نصب مي‌كند؛ به اين معنا كه افراد را در يك مورد معين عزل و يا نصب مي‌كند. بر اين حكم آثار حكومتي و شرعي بار است؛ به اين معنا كه اگر مردم فردي را با رأي خودشان به‌عنوان رئيس جمهور برگزيدند، مشروط به اينكه طبق قانون اساسي ما ولي‌امر اين رأي را تنفيذ كند، از آن زمان تصرفات زئيس جمهور مشروع مي‌شود و اگر تنفيذ نشود يك نوع حكم حكومتي است، اگر تنفيذ نشود ولو مردم هم رأي داده باشند تصرفات او مجاز نيست. اگر شخصي در خصوص حق خودش رأي داده است رأي او نافذ است، اما حقوق ديگران چه مي‌شود؟ رأي مردم درواقع دو وجه دارد، يك وجه اين است كه وقتي رأي مي‌دهد مي‌گويد من حق دارم به اندازه‌اي كه از بيت‌المال سهم دارم تو رئيس جمهور هستي و مي‌تواني تصرف كني؛ اما در باقي چه مي‌شود؟ يك فرد يك هشتادميليونم سهم دارد، سهم باقي چه مي‌شود؟ آيا او حق دارد كه در اموال و حقوق ديگران رئيس جمهور تصرف كند؟ نمي‌تواند. چون مسلتزم تصرف در حقوق ديگران است بنابراين رأي تنها كافي نيست. همين مسئله را مي‌توان تعميم داد و گفت شصت و يا هفتاد درصد مردم رأي داده‌اند، آيا هفتاد درصد مردم مي‌توانند رأي بدهند كه حقوق و اموال سي درصد ديگر را يك نفر تصرف كند؟ آن هم سي درصد واجدين شرايط است، اما غيرواجدين چه؟ آيا من مي‌توانم رأي بدهد كه در اموال صغار كسي تصرف كند؟ من چنين حقي ندارم. ولذا اگر رأي مردم درخصوص رئيس جمهور از ناحيه‌ي حاكم كه اجازه‌ي شرعي دارد تنفيذ نشود رئيس جمهور نمي‌تواند تصرف كند، و رأي منشأ اثر نيست. لهذا بايد حكم حكومتي در اينجا بيايد و مشروعيت (به مفهوم فقهي) قضيه را مشخص كند. رأي به رئيس جمهور از سوي مردم به‌معناي مقبوليت است و رأي به رئيس جمهور مقبوليت است؛ كما اينكه در خصوص ولي فقيه نيز همين‌طور است. در قانون اساسي ما درواقع ولي فقيه هم انتخاب مي‌شود، ولي انتخاب به‌معناي اعلام مقبوليت است، اما اگر خبرگان از روي خطا به‌سراغ يك غيرمجتهد بروند و همگي هم به او رأي بدهند، او حاكم و ولي امر نمي‌شود. آيا مي‌شود كسي كه فاقد شرايط است به صرف رأي خبرگان حكومت شرعي پيدا كند؟ ولذا امام قانون اساسي را تنفيذ كردند و فرمودند در قانون اساسي خلاف شرع وجود ندارد.

بنابراين حكم حكومتي با منشأ حقي است كه شارع به حاكم داده است و مصدر در اينجا حاكم است. اين مسئله هم شامل احكام جزئيه مي‌شود و هم شامل تطبيق احكام اوليه نيز مي‌شود و همچنين شامل تطبيق احكام ثانويه نيز مي‌شود؛ همچنين شامل جعل هم مي‌شود. مي‌فرمايد كه من بعد از اين براي استر جعل زكات مي‌كنم و حكم كلي هم جعل مي‌كند؛ يعني همه‌ي استرها و صاحبان نصاب موظف هستند زكات بپردازند. به اين ترتيب قلمرو نيز وسيع مي‌شود.

با اين تعبير ما درواقع چند عنصر را در اين تعريف گنجانديم ازجمله: قلمرو حكم حكومتي كه هم شامل احكام جزئيه مي‌شود و هم شامل احكام تطبيقي مي‌شود، آنجايي كه حكم اولي را تطبيق مي‌كند و هم قوانين وضع مي‌كند.

تقرير عربي

بما أنّ البحث عن الحکم الحکومي کثير الإبتلاء حاليّاً، ولم يبحث عنه اصحاب الفقه والأصول الي حدّ الآن، الا قليل منهم، وإن شاع البحث عنه في زماننا هذا. (فليرجع الطالب الي: الإمام الخميني: ص151ـ152؛ والمنتظري: ص108؛ والصافي: ص20؛ والسبحاني: ص101ـ102؛ والمؤمن: ص 49 الي...) فلهذا سنبحث عنه طيل الأسطر الآتية؛ فنقول: هناک بحوث جدائر بالدراسة، وعمدتها هي:

1ـ «ماهية» الحکم الحکومي و«خصائصه».

2ـ الفارق او الفوارق بينه وبين قسيمَيه، وبين ما يشابهه کالثانوي.

3ـ موقف الحکم الحکومي من الشّرع (ماهي ادلّته الشرعية؟).

4ـ اقسامه ومراتبه.

5ـ نطاق الحکم الحکومي.

6ـ ضوابط إصداره.

7ـ طرائق احراز الحکم الحکومي الصادر عن المعصوم وتمييزه عن غيره (وما هو الأصل عند الشّک بينه وبين غيره؟).

8ـ نسبته الي غيره تعاملاً وتزاحماً.

9ـ دور الحکم الحکومي في مجال عملية الإستنباط.

10ـ دوره الفعّال في مجال تطبيق الشريعة علي ساحات حياة الإنسان.