موضوع: تعريف الحکم التشريعي (الإلهي والوِلائي الشّرعيين)، والحکم التدبيري (الإداري الحکومي)

عرض كرديم كه امر را مي‌توان به اعتبارات مختلف، به انواع گوناگوني تقسيم كرد. يكي از شيوه‌هاي دسته‌بندي و طبقه‌بندي اوامر اين است كه ما براساس مراتب امر و يا به تعبيري مقاماتي كه حكم در آن مقامات سير مي‌كند امر را طبقه‌بندي كنيم. از مقام اعتبار و جعل تا مقام ابلاغ تا مقام احراز تا مقام ابراز. اين چهار مقام را گفتيم در حكم جريان دارد و امر كه حاوي و حامل حكم است گويي با اين چهار مرحله و مقام مواجه است.

براساس اين چهار مقام ما انواع تقسيماتي را كه راجع به واجب و وجوب و يا امر در منابع اصولي ما هست تنسيق و ساماندهي كرديم.

اولين مقام، مقام اعتبار و جعل بود. در آن مقام عرض كرديم كه حكم و امر به اقسام مختلفي تقسيم مي‌شود. اولين تقسيم عبارت از منشأ و مرجعي است كه حكم از ساحت او صادر مي‌شود. آيا از ساحت الهي صادر شده است يا از ساحت معصوم؟ اگر از ساحت معصوم صادر شده از كدام شأن معصوم نشئت گرفته؟ آيا از اين شأن كه مبلغ و مبين حكم الهي است؟ يا از شأن اينكه ولايت تشريع دارد؟ يا از شأن ولايت سياسي و حكومي ايشان ناشي شده است؟

به اين ترتيب اولين تقسيم، حكم الهي است، يعني آنكه رأساً از ساحت الهي صادر شده و در متن قرآن آمده و به‌واقع بايد در كتاب اين قسم را جستجو كرد و يا از شأن ولايي معصوم صادر شده كه ولايت بر تشريع دارد؛ يعني تشريع در مراتبي به معصوم تفويض شده و او خودْ شارع است. دست‌كم راجع به نبي اعظم چنين مطلبي را مي‌توان طرح كرد، گرچه راجع به ائمه نيز در اين خصوص اخبار بسياري داريم. شأن سوم نيز كه شأن سلطنت و اداري و ولايت سياسي و تقنيني است نوع سوم از حكم و امر را ايجاد مي‌كند.

قبلاً عرض كرديم كه اصولاً افعال و اقوال صادره از معصوم داراي انواع و اقسام بسياري است. ما در فصل سوم عرض كرديم كه همه‌ي دوالّ را بايد مد نظر داشته باشيم و فقط بحث نيست كه امر امر (هيئت امريه) مورد استفاده قرار گيرد و حكمي صادر بشود، چگونه مي‌شود؛ چنان‌كه رايج است و گفته‌اند، اگر در قالب جمله‌ي خبريه هم امري صادر شد و حكمي وضع شده همين بحث در آنجا نيز قابل طرح است و چنان‌كه ما افزوديم اگر به ساير دوالّ مثل فعل و اشاره و... هم فرض بگيريم كه امر است و از ساحت معصوم صادر شده است باز هم اين بحث مطرح مي‌شود؛ يعني مباحثي كه نوعاً رايج است كه با اتكاء به لفظ و قول بحث مي‌شود نبايد تنها به قول و فعل محصور و محدود شوند، و نبايد تصور كنيم كه آنچه به قول معصوم به ما رسيده باشد، اگر شك داريم حمل بر كدام قسم و گزينه بايد بكنيم؛ بلكه تفاوتي ندارد و در فعل نيز همين‌گونه است و بسا حتي در قول كمتر ابهام رخ بدهد، زيرا لفظ و قول ادلّ و اظهر از ديگر دوالّ هست و گاهي در چهارچوب ساير دوالّ وقتي امر و حكمي صادر مي‌شود تشخيص آن دشوارتر است.

درخصوص فعل بالمعني الاعم كه شامل ترك نيز مي‌شود بايد گفت كه گاه بالعزم است؛ يعني آگاهانه و مبتني بر مبادي شش‌گانه در ترك و ده‌گانه در ايجاد و فعل است. گاه نيز فعل بلاعزم است. فعل بلاعزم يعني فعلي كه مبادي اراده در آن طي نشده تا منتهي به عزم و حركات عضلات و عمل قوه‌ي فاعله شود. فعل بلاعزم گاه طبعي و گاه غيرطبعي است. فعل طبعي همانند تپش قلب است كه حسب طبيعت اتفاق مي‌افتد. همين فعل طبعي به اصيل و عرضي تقسيم مي‌شود كه اصيل مانند همان تپش قلب است و گاه نيز اين فعل بلاعزم طبعي غيراصيل است، مانند كسي كه دچار رعشه است و نمي‌تواند خود را كنترل كند. چنين چيزي طبيعي است ولي به‌هرحال تحت تأثير عارضي به‌وجود آمده است. غيرطبعي اين‌گونه است كه مثلاً در انسان اجزاء طبعي و غيرطبعي در انسان‌ها ايجاد مي‌كنند. يك‌ نفر محاسبه كرده بود كه مثلاً مجموعه‌ي جوارح و جوانحي كه امروز با صنعت و پيشرفت پزشكي در انسان به‌وجود مي‌آيد و ايجاد مي‌كنند به حدي است كه مي‌توان مثل يك ماشين آن را تجزيه كرد. از قلب مصنوعي گرفته تا دست و پا و گوش مصنوعي. به‌هرحال اين وسايل طبعي نيست و احياناً بلاعزم هم عمل مي‌كند. در گذشته انسان اسير ماشينيزم بود، امروز انسان اسير جهان سايبر است، كه گاهي اراده از انسان سلب مي‌شود.

بالعزم البته مفصل‌تر است و در همين قسمت است كه مسئله‌ي سنت فعلي قرار مي‌گيرد. بالعزم گاهي ايجادي است و گاه امساكي، كه همان فعل ايجادي و فعل ترك است كه گفتيم ترك هم نوعي فعل است. فعل ايجادي (الزامي) گاه جوارحي است و گاه جوانحي است؛ چنان‌كه فعل امساكي نيز گاهي ترك غيرمتعدي است، يعني كاري انجام مي‌شود و انسان فقط از چيزي امتناع مي‌كند و يك‌بار نيز ترك متعدي است، به اين معنا كه با ترك ما، فعل و ترك ديگري معني مي‌شود؛ يعني همان چيزي كه ما در اصطلاح ردع و عدم ردع مي‌ناميم؛ اينكه معصوم ردع نمي‌فرمايد و ردع را ترك مي‌كند سبب مي‌شود كه فعل ديگري معني شود؛ به اين معنا كه فعلي كه از ديگري سر زد مباح است يا خير. در فعل جوانحي خيلي توقف نمي‌كنيم، ولي اگر به خاطر داشته باشيد ما گفتيم دوال گاه جوارحي هستند و گاه جوانحي و گاه انفسي هستند و گاه آفاقي‌اند و گفتيم كه دوال آفاقي را همان‌طور كه به تبع حواس خمسه به پنج قسم تقسيم مي‌كنيم، انفسي و دروني را هم مي‌توانيم به تبع حواس خمسه‌ي باطنيه به پنج قسم تقسيم كنيم. بعد در جوارحي ما از جوانح خبر نداريم، اما در اينجا چون بحث فعل معصوم است پس امت و مؤمنين بايد مشاهده كرده باشند؛ بنابراين فعل جوارحي به دو دسته‌ي مضمرالمبادي و ظاهرالمبادي.

بعضي افعال از انسان سر مي‌زند كه ظاهراً فكر مي‌كنيم مبادي نداشته است، و اين نظر قائل نيز دارد؛ اما قبلاً عرض كرديم كه ما قبول نداريم مبادي در اين موارد جاري نيست. مثال هم زديم و گفتيم مثلاً گفته مي‌شود در مورد حرف‌زدن انگار مبادي طي نمي‌شود؛ اما ما فكر مي‌كنيم چنين نيست. كلمه‌اي را كه من ادا مي‌كنم با كلي مبادي اتفاق مي‌افتد. من مفهوم را به ذهن مي‌آورم؛ چه چيزي را مي‌خواهم در ذهن شما ايجاد كنم و به تعبر ميرزاي نائيني اخطار كنم. من مي‌خواهم تصوري در ذهن شما ايجاد كنم كه از آن تصور منتقل شويد به منوي من. اولاً من بايد فكر كنم كه چگونه بايد اين تصور را در ذهن شما ايجاد كنم؛ مثل همان سلسله‌مراتب مبادي، ابتدا التفات مي‌كنم كه مي‌شود من چيزي را در ذهن شما ايجاد كنم؛ سپس مي‌گويم با چه وسيله و كدام دوالّ بايد اين كار را بكنم؟ آيا با لفظ، آيا با اشاره و يا فعل؟ آيا بايد او را حول بدهم كه بفهمد و حركت كند يا با اشاره به او بفهمانم و يا از كلمه استفاده كنم؟ اگر هم به انتخاب لفظ برسم بايد مشخص كنم كه كدام لفظ را استفاده كنم؛ براي بسياري از مفاهيم ده‌ها لفظ است كه مي‌توان ادا كرد تا همان مفهوم را برساند. كدام لفظ رساتر است كدام بليغ‌تر است؟ رابطه‌ي خود را با آن فرد در نظر مي‌گيريم آيا با هم خودماني هستيم؟ آيا من آمر هستم و او مأمور؟ آيا بالعكس است؟ انواع فروض و احتمالات در اينجا وجود دارد تا من بتوانم واژه‌ي مناسب را براي اداي اين مطلب انتخاب كنم؛ در عين حال ادا مي‌كنم و در همين حال بايد حروف خاصي را سريعاً انتخاب كنم و لفظ را بسازم، و سپس آن را ادا كنم. اگر بخواهم لفظ را ادا كنم بي‌اختيار نيست كه زبان بچرخد و مخارج حروف عمل كند، بلكه من با اراده انتخاب مي‌كنم و مخارج حروف را تنظيم مي‌كنم تا اينكه لفظ صادر مي‌شود. اگر يك‌نفر بنشيند و تنها اينها را فهرست كند كه مثلاً وقتي ما كلمه‌اي را ادا مي‌كنيم آن كلمه چه سير طولاني‌اي را طي مي‌كند و در هر مرحله چند گزينه را انتخاب مي‌كند تا يك كلمه را ادا كند.

ما معتقديم كه اين مراحل تابع اراده است و نمي‌توان گفت كه گفتار فعل غيرارادي است. اين در حالي است كه بعضي اعاظم مي‌گويند فعل غيرارادي است. به‌نظر ما اينها نيز ارادي هستند و همان قاعده‌ي فعل ارادي كه طي مبادي است بر اينها نيز جاري است؛ منتها مضمرالمبادي هستند و طي مبادي آنقدر به‌سرعت اتفاق مي‌افتد كه شايد متوجه مبادي نشويم. چنان‌كه افعالي كه ظاهرالمبادي هستند و مظهرالمبادي هم هستند، تا وقتي‌كه فلاسفه متوجه مراحل مبادي نشده بودند، خيلي‌ها توجه نداشتند كه ما وقتي فعلي را انجام مي‌دهيم مبادي بسياري طي مي‌شود. قبل از آن وقتي جعل داشتند توجه نداشتند كه آن هم مبادي دارد. در مضمرالمبادي نيز همين‌طور است و اگر دقت كنيم به مبادي دست پيدا مي‌كنيم؛ منتها آنقدر به‌سرعت اتفاق مي‌افتد كه متوجه آن نمي‌شويم. براي مثال امروز در استفاده از رايانه كه مي‌دانيد سرعت بالايي در پردازش اطلاعات دارد، آيا اين سرعت بالا دليل بر آن است كه مبادي مكانيكي اين پردازش‌ها طي نمي‌شود؟ اين مراحل آنچنان به سرعت اتفاق مي‌افتد كه يك لحظه هم نيست؛ درحالي‌كه به‌هرحال سيري طي شده تا شما اين اطلاعات را دريافت كنيد. مبادي مضمر هم همين‌گونه است و بسيار به سرعت انجام مي‌پذيرد. لذا ما اينها را به دو دسته‌ي مضمرالمبادي و ظاهرالمبادي تقسيم كرديم.

همچنين ظاهرالمبادي را نيز به طوعي و غيرطوعي تقسيم كرديم كه حالت اكراه بالمعني الاعم دارد كه اضطرار و اجبار را دربر مي‌گيرد. اكراه را در حكمت نيز به‌كار مي‌برند و به معناي اجباري است كه اختيار از انسان سلب مي‌شود ولي يك‌بار نيز اكراه به اين صورت كه به طيب خاطر نيست ولي اين‌گونه نيست كه نخواسته است. اضطرار نيز همين‌طور است.

در كل ما فعل معصوم را در يك تقسيم به «تشريعي» و «تدبيري» تقسيم مي‌كنيم. مثلاً فعل حكومي تدبيري است؛ يعني چون معصوم حاكم است تدبيراً چنين دستوري مي‌دهد و نه تشريعاً كه ابدي بشود. عرض ما اين بود كه در مجموع ملاحظه مي‌فرماييد يكي از دوالّ كه فعل است اين‌همه شاخه و شعبه دارد.

در معاني الاخبار از امام صادق(ع) آمده است كه فرمودند: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب»؛[1] شما افقه مردم هستيد اگر معاني كلمات ما را درك كنيد؛ منتها توجه داشته باشيد كه مشكل آنجاست كه كلمات ما مي‌تواند به وجوه مختلف حمل شود. انواع وضعيت‌ها مي‌تواند در كلمات معصومين باشد. مثلاً گاهي در مقام تقيه به شيوه‌اي سخن گفته مي‌شود كه هم واقع را نگفته و هم راست گفته و دروغ بر آن صدق نمي‌كند.

حال با توجه به اين تنوعي كه كلام مي‌تواند داشته باشد سؤال اين است كه اگر با امري مواجه باشيم كه بر هر سه احتمال قابل طرح باشد؛ براي مثال اين كلام كه از معصوم در قالب امر به ما رسيده و حاوي حكم است، الهي هم مي‌توان فرض كرد؛ يعني گفته شود كه معصوم بما هو مبلغ و مبيّنِ حكم الهي الان حرف مي‌زنند؛ همچنين مي‌تواند ولايي باشد يعني بما هو شارع و متشرع و نيز بما هو حاكم، به اين معنا كه كلام سلطاني و اداري و حكومي باشد؛ در اين صورت چه بايد بكنيم؟

مرحوم آقاي بروجردي در اينجا مي‌فرمايند اوامر و نواهي صادرِ منقول از ائمه عليهم‌السلام و حتي از رسول اكرم (ص) همگي ارشادي هستند كه در اينجا منظور ارشاد به حكم حق‌تعالي است؛ يعني همان مبين‌بودن. مي‌فرمايند: «الأوامر و النواهي الواردة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام في مقام بيان أحكام اللّه تعالى، فإنها كما حققناه في مبحث الأوامر ليست مولوية صادرة عنهم بقصد إنشاء الحكم، بداهة أنهم لم يقصدوا بها إعمال المولوية، بل صدرت عنهم للإرشاد إلى أحكام اللّه الواقعية، نظير أوامر الفقيه عند الإفتاء فهي حاكيات لأحكام اللّه الثابتة المنشأة في متن الواقع، فوزانها وزان الجمل الخبرية».

ما عرض مي‌كنيم فرمايش ايشان با اين اطلاق محل بحث است. اگر هنگام بحث به اين نقطه رسيديم كه مشخص شود امر بر يكي از گزينه‌ها بايد حمل شود آنگاه مي‌پرسيم كه منشأ آن چيست؟ آيا منشأ آن انصراف است؟ آيا حكم عقل است؟ آيا كاشفيت عقلائيه دارد؟ و... درواقع از ايشان مي‌توان پرسيد كه شما چرا مي‌فرماييد بايد حمل بر ارشاديت كنيم و نه مولويت؟ ما اوامر معصومين عليهم‌السلام را بايد حمل كنيم به شأن مبلغ‌ و مبين‌بودن آنان و نه مشرع و يا حاكم‌بودن ايشان.

علي‌الظاهر منشأ اين مطلب بازمي‌گردد به شئون مختلفه‌ي معصوم؛ يعني انواع شئوني كه معصوم دارد. در مبحث سنت ملاحظه فرموديد كه انواع شئون را براي معصوم مي‌توان فرض كرد. لابد ايشان مي‌فرمايند كه از ميان شئون يكي از آنها رجحان دارد؛ مثل اينكه بگوييم يك لفظ به كثرت استعمال و يا به هر دليل ديگري، انصراف به يك معني دارد؛ اينجا نيز به همين صورت است؛ يعني بايد گفته شود كه ما معصوم را اولاً و بالذات و در وهله‌ي اول چونان انسان عادي مي‌انگاريم كه در بستر زندگي عادي زندگي مي‌كند ولذا كلماتي كه گفت كلمات عاديه خواهد شد، يا او را بما هو حاكم مي‌بينيم و كلماتي كه از او صادر مي‌شود بايد به كلماتي حمل كنيم كه او بما هو حاكم اراده فرموده است و يا در برخورد اوليه با معصوم بما هو هاد و بما هو معصوم برخورد مي‌كنيم؛ يعني شأن غالب هادويت اوست؟

رأي ايشان علي‌القاعده چنين فرضي دارد كه وجه غالب شخصيتي معصوم بايد مد نظر باشد. انسان عادي نيز همين‌طور است. انسان عادي يك منِ فردي بريده از ديگران دارد و نيز يك من و هويت جمعي دارد و در من و هويت جمعي‌اش گاه ملي است، گاه منطقه‌اي است و گاه اسلامي است. من به مثابه مسلمان با من به مثابه ايراني فرق مي‌كند. بشر امروز و عمده‌ي آحاد انساني امروز يك من جهاني هم پيدا كرده‌اند. مي‌گويد عهد امروز عهد پسامدرن است؛ يعني همه‌ي بشريت انگار در چنين فضايي تنفس مي‌كنند. كدام از اين شئون و هويت‌ها هويت غالب هستند؟‌ راجع به معصوم نيز همين‌گونه است.

لابد مرحوم آقاي بروجردي (ره) مي‌خواسته‌اند بفرمايند كه وقتي با معصوم برخورد مي‌كنيم، از مجموعه‌ي هويت‌ها و من‌هايي كه مي‌توان براي معصوم فرض كرد؛ مثلاً او خليفه‌ي خداست، انسان كامل است، معصوم است، پدر است، حاكم است، او فرزند كيست، او مكي ـ مدني است، همگي اينها شئون و من‌ها هستند؛ بايد ديد كدام غالب است و اصل كدام است؟ مي‌گوييم اصل در ايشان حيث معصومي و هادويت‌شان است. بنابراين وقتي كلامي را مي‌شنويم بايد حمل بر آنچه از اين شأن صادر شده بكنيم تا اثبات شود كه اين‌گونه نيست و او اين‌بار بما هو حاكم سخن گفت و يا بما هو والد سخن گفت و يا بما هو انساني عادي سخن گفت.

ولي به‌نظر مي‌رسد كه نظر ايشان محل بحث و تأمل است؛ به اين اعتبار مثلاً شأن تفيضي ايشان كه در آن شارع مي‌شوند و نه ناقل و مبلغ چه مي‌شود؟ در روايت ما هست ازجمله: «إنَّ الله أدَّب نبيّه على محبّته ، فقال : وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ـ إلى أن قال : ـ وإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فوَّض إلى عليّ ( عليه السلام ) فائتمنه ، فسلّمتم ، وجحد الناس ، فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا ، وتصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله ، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا».[2] پس از آن هم امام صادق عليه‌السلام موارد و مثال‌هايي را مي‌آورند ازجمله همان صلاة كه دو ركعت وضع شده بود و حضرت چهار و سه ركعت كردند و خداوند متعال تأييد فرمود.

امثال اين روايت را داريم كه به شأن دوم پيامبر اكرم اشاره مي‌كند، بما هو شارع و نه بما هو مبلغ و مبين حكم الله؛ در اينجا پيامبر حكم ولايي تشريعي صادر مي‌فرمايند. لهذا اجمالاً فرمايش ايشان را محل تأمل مي‌دانيم و به‌نظر مي‌رسد كه همانند ساير مباحث در جلسه‌ي بعد منطق بحث را مطرح كنيم كه اصلاً با چه منطقي بايد با اين گزينه‌هاي مختلف مواجه شويم و منطق و روش چه چيزي را اقتضاء مي‌كند، سپس وارد بحث از موارد شويم.

تقرير عربي

فامّا الحکم الإلهي: فهو عبارة عـن«مّا إﻋﺘﺒره الشارع بما هو شارع، آمراً او ناهياً، ويتعلّق ﺑأﻓﻌـﺎل اﻟﻌﺒﺎد، الجوارحيّة والجوانحيّة، ﺗﻌﻠّﻘﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً او ﻏﻴﺮَﻣﺒﺎﺷﺮ». استلهمنا الفقرة الأخيرة (اي: ﺗﻌﻠّﻘﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً او ﻏﻴﺮَﻣﺒﺎﺷﺮ) عن السيد الحکيم في اصول الفقه المقارن(: ص۵۵).

واما الحکم الوِلائي: فهو عبارة عـن«مـّا إعتبره الرّسول (ص) بما هو شارع تفويضاً، آمراً او ناهياً، ويتعلّق بأفعال العباد، تعلّقاً مباشراً او غيرمباشر». وتدلّ عليه آية «وَ ما ينطق عن الهوي، إن هو الّا وحي يُوحي» (النّجم/53: 3)، حيث تقول بوحيانيّة ما يصدر عنه (ص)، و آية «ما آتاکمُ الرّسولُ فخَذوهُ وَما نهاکم عَنهُ فانتَهوا» (الحشر/59: 8)، حيث تأمر المؤمنين بالأخذ والإنتهاء مطلقاً ودائميّاً، وآية «مَن يطع الرّسولَ فقَد أطاع اللهَ» (النساء/4: 80)، حيث صرّح علي وحدة الإطاعتين. وايضاً تدلّ عليه الآيات التي تُحرِّص المؤمنين علي طاعة الله ورسوله معاً (الحجرات/49: 14، و النساء/4: 13 وآيتي 69و 80 منها، والنور/24: 52، والأحزاب/33: 33 و71، والفتح/48: 17، والتوبة/9: 71، وآل عمران/3 :32 و132، والإنفال/8: 20 و 46، والمجادلة/58: 13)؛ ويؤيدها أخبار کثيرة، ومنها ما في الکافي تحت عنوان «باب التفويض الي رسول الله وإلي الأئمّة في أمر الدّين»

فالتشريعي بالمعني الأعم عبارة عـن «مّا إﻋﺘﺒره الشارع آمراً او ناهياً، بما هو شارع متأصّلاً او متفوَّضاً، ويتعلّق ﺑأﻓﻌـﺎل اﻟﻌﺒﺎد، الجوارحيّة والجوانحيّة، ﺗﻌﻠّﻘﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً او ﻏﻴﺮَﻣﺒﺎﺷﺮ».

واما الحکم الحکومي: فهو عبارة عن «ما إعتبره الحاکم المشروع حکمهُ، بماهو حاکم، تحت ضواط معيّنة، تحفّظاً لمقاصد الشرع العالية، او حرصاً علي مصالح المجتمع، او لسبب شرعانيّ او عقلانيّ او عقلائيّ آخر». فهو قسيم الإلهي والوِلائي، بل القضائي أحياناً؛ وهو غير الإفتاء ايضاً.

وسيأتي بيان الفروق بين هذين آنفاً.