موضوع: الفرع الأوّل: في تفصيل ما يرجع إلی مقام اعتبار الحکم و إصدار الخطاب

در خصوص تقسيمات اوامر و طبقه‌بندي احكام بحث مي‌كرديم كه در چهارچوب اين تقسيم و طبقه‌بندي بعضي از مباحث رايج را به‌صورت مضبوط و منظم مورد بررسي قرار بدهيم. ازجمله اين مسئله را مشخص كنيم كه مثلاً وقتي با امري مواجه مي‌شويم و مردد هستيم كه اين امر به كدام قسم از اقسام يك مقسم بايد حمل شود. گفتيم كه مجموعاً اوامر و احكام را مي‌توان ناظر به مراتب و يا مقامات اربعه‌ي حكم دسته‌بندي كرد كه در هر مرتبه احكام به چند نوع تقسيم مي‌شوند. مثلاً در مقام و مرتبه‌ي اعتبار، و با در مقام ابلاغ و نيز مرتبه‌ي احراز و مقام و مرتبه‌ي تطبيق.

گفتيم كه به اعتبار مقام اول كه مقام اعتبار است؛ يعني مقام و مرتبه‌اي كه حكم در آن اعتبار مي‌شود و خطاب از ساحت الهي صادر مي‌شود، پنج تقسيم قابل طرح است. اما همين اعتبار قابل تقسيم به چند دسته است و يا مي‌توان گفت كه اين اعتبار؛ يعني مقام جعل احكام به تقسيمات مختلفه‌اي قابل تقسيم هستند؛ براي مثال تأسيسي يا تأييدي و امضايي؛ يا الهي و ولايي و... همين مقام گاه به اعتبار معتبِر لحاظ شده يعني براساس اينكه معتبر كيست تقسيم مي‌شود. آيا معتبر حق‌تعالي است يا معصوم؟ همچنين از نظر سبب اعتبار نيز قابل تقسيم است. چه چيزي موجب جعل شده است؟ آيا حيث جعل به مصلحت خاصي بازمي‌گردد؟ به چه نوع مصلحتي؟ گاه نيز به كيفيت اعتبار راجع مي‌شود؛ يعني چگونه اعتبار شده است؟ آيا اعتبار شرعي است يا عرفي؟‌ به اين معنا كه حكم از قبل شارع بما هو شارع اعتبار شده و يا حكم از قبل شارع بما هو حاكم و براي ابراز سلطنت صادر شده است.

اين پنج قسمي را كه مطرح كرديم البته استقرايي است و بسا بتوان اقسام ديگري را نيز اضافه كرد؛ اما همين پنج قسم نيز بعضي به اعتبار معتبر در تقسيم‌بندي قرار گرفته‌اند؛ يعني مقام، مقام اعتبار و جعل است، اما اينكه معتبر كيست مقسم است؛ همچنين در مقام جعل به حساب سبب اعتبار تقسيم مي‌شود، يعني چه چيزي موجب جعل اين حكم شده است؟ كما اينكه مقسم ممكن است نه به لحاظ معتبر باشد و نه سبب اعتبار، بلكه كيفيت اعتبار باشد. پس اين نيز به سه قسم قابل تقسيم است.

يادآوري مي‌كنم كه اين تقسيمات را من براساس تأملات اوليه مطرح كرده‌ام و بسا در خلال بحث به تقسيمات ديگري نيز بربخوريم كه بر فهرست اضافه شود.

اولين تقسيم كه قابل طرح است، تقسيم اوامر به الهي، ولايي و حكومي است. تقسيم امر به الهي بالمعني الاخص؛ يعني حكمي كه رأساً و مباشرتاً از سوي حق‌تعالي مثلاً در قالب وحي به انسان نازل شده است. آنچه كه در قالب كتاب در دسترس انسان قرار مي‌گيرد حكم الهي است؛ يعني جاعل و معتبر آن حق‌تعالي است. از آنجايي كه احكام تفويضيه به پيامبر اكرم(ص) (و يا ديگر معصومان، اگر كسي قائل باشد) نيز درواقع الهي هستند و از سوي خدا به آنها تفويض شده است و به آنها اختيار داده شده كه جعل كنند. براي مثال اينكه به نمازهاي ظهر و عصر و عشاء دو ركعت از سوي پيامبر اعظم(ص) افزوده شده و مغرب يك ركعت افزوده شده، به جعل نبي اعظم(ص) است، اما به تفيضي است كه از جانب خداوند متعال صورت گرفته است. خداوند متعال كه شارع بالاصاله است اذن داده و تفويض فرموده كه پيامبرش جعل حكم شرعي بكند. به اين اعتبار كه پيامبر مي‌تواند جعل حكم شرعي كند كه از قبل خداوند نيز تفويض شده، اين حكم نيز الهي مي‌شود. به همين جهت به حكمي كه از قبل حق‌تعالي رأساً وضع شده مي‌گوييم الهي بالمعني الاخص، اما احكامي كه با منشأ تفويض الهي از ناحيه‌ي پيامبر صادر مي‌شود را نيز مي‌توان گفت كه الهي‌اند، اما الهي بالمعني الاعم. كما اينكه به اعتبار ديگري نيز ولايي بالمعني الاخص هستند و يا نبوي هستند. ولايي بالمعني الاخص در مقابل ولايي بالمعني الاعم است كه شامل هر نوع ولايتي ازجمله ولايت حكومي هم بشود، درنتيجه حكم حكومي هم حكم ولايي بالمعني الاعم است.

بنابراين امر ولايي بالمعني الاخص آن امري است كه مباشرتاً و به تعبيري بلاواسطه از سوي حق‌تعالي صادر شده است، يعني احكامي كه در قرآن كريم آشكار آمده. در عين حال و در مقابل اين امر ولايي بالمعني‌الاخص داريم كه احكامي هستند كه در قالب امر به انسان ابلاغ مي‌شوند كه جاعل آنها پيامبر اعظم است، به اين اعتبار كه پيامبر (ص) ولايت تشريعيه دارند. ولايت تشريعيه نيز به‌معناي شرعيه است. گاه در مورد ولايت تشريعيه گفته مي‌شود يعني ولايت در حكومت كه فقيه هم چنين ولايتي دارد، اما منظور ما در اينجا ولايت تشريعي به معناي خاص آن، يعني جعل شريعت است.

در روايات بسياري آمده كه خداوند متعال پيامبرش را به ادب خويش تأديب كرد و به او گفت كه تو خُلق عظيم داري او تشريع را تفويض فرمود كه پيامبر بتواند تشريع كند. بسيار از احكام نيز نقل شده كه از اين قسم هستند و تشريعات نبوي هستند و نه الهي بالاصاله بلكه به پيامبر بالتفويض و بالنيابه حق تشريع شرعي دارد.

آياتي مثل: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى‌»[1] مي‌تواند به دسته‌ي اول حمل شود كه پيامبر وحي را به انسان منتقل مي‌كند، و نيز مي‌تواند به دسته‌ي دوم نيز حمل شود چون مي‌فرمايد: «ما ينطق»؛ يعني از زبان پيامبر دارد جاري مي‌شود، نه اينكه قرآن خوانده مي‌شود. يك‌بار گرفته مي‌شود: «إقرأ» كه منظور قرائت متني است كه از سوي خداوند متعال آمده؛ يك‌بار نيز گفته مي‌شود: «و ما ينطق»؛ يعني سخن‌گفتن و سنت قولي ايشان الهي است زيرا به تفويض من الله صورت پذيرفته است. يا آيه‌ي ديگر كه مي‌فرمايد: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»،[2] ظاهراً مثل آيه‌ي قبل قابل حمل به قسم اول نيست. اين‌گونه نيست كه بگوييم حضرت از قبل خدا سخن مي‌گويد و سخن خدا را مي‌گويد؛ آيه مي‌فرمايد رأساً آنچه پيامبر مي‌فرمايد تبعيت كنيد و از آنچه كه نهي مي‌كند پرهيز كنيد و اين به معناي اين است كه خود پيامبر امر و نهي مي‌فرمايد. اينكه جعل‌ها و اعتبارهاي آن بزرگوار علي‌الاطلاق اعتبار الهي قلمداد مي‌شود به اين معناست كه از قبل خداوند متعال اين اعتبار و جعل صورت بسته است.

و نيز مجموعه‌اي از اخبار كه فراوان نيز هست در مجامع روايي ما آمده، ازجمله در كافي جلد اول در صفحات 265 به‌بعد مبحثي آمده با عنوان: «باب التفيض الي رسول‌الله و الي الائمه (ع) في امر الدين». خداوند متعال در عرصه‌ي دين چيزهايي را پيامبر خود و ائمه عليهم‌السلام تفيض فرموده است. در اين مبحث تعداد زيادي روايت آمده كه در ميان آنها روايات صحاح هم هست و حاكي از آن است كه پيامبر و حتي ائمه شأنيتي دارند در جعل و تشريع دين؛ يعني شريعت.

پيامبر اعظم و ائمه عليهم‌السلام داراي شئون مختلفه‌اي هستند، براي مثال به‌عنوان نبي و رسول كه كارش رسالت است و واسطه است و از خود هيچ ندارد، و درواقع مبين هستند و مفسر هستند كه اين يكي از شئون ايشان است. در عين حال پاره‌اي از ادله مي‌گويد كه اگر رأساً هم پيامبر چيزي گفت شريعت است. وقتي پيامبر حرف مي‌زند اين‌گونه نيست كه فكر كنيد روي هوس است و بي‌معناست، بلكه لسان پيامبر خود نوعي وحي است و آنچه جعل مي‌كند مساوي با جعل الهي است و هركه او را اطاعت كرده باشد عيناً خدا را اطاعت كرده است و عينيتي وجود دارد. شأن ديگر ايشان اين است كه حاكم هستند و ابراز سلطنت و اعمال حاكميت مي‌كنند. بنابراين معصومين شئون مختلفه‌اي دارند كه ما هم عرض كرديم هم فعل و هم قول معصومين عليهم‌السلام را با اندك تفاوتي در تقسيم به 29 بخش تقسيم كرده‌ايم و عرض كرديم اگر فعل و يا قولي از معصوم صادر شود بسته به نوع و منشأ و شأن آن، هويتي پيدا مي‌كند. اگر امري به شأن هادويت از معصوم صادر شد مي‌شود «شرع». حال هادويت يك‌بار بالنيابه و بالتفيض است از قبل حق‌تعالي و يك‌بار نيز كه رأساً و مستقلاً است. پيامبر (ص) بين مغرب و عشاء وارد مسجد مي‌شوند و مي‌بينند كه مؤمنين نشسته‌اند و دسته‌دسته با هم حرف مي‌زنند. فرمودند چرا نشسته‌ايد و حرف دنيا مي‌زنيد، عرض مي‌كنند منتظر وقت عشاء هستيم؛ فرمودند بلند شويد و اين نماز را بخوانيد كه همان نماز غفليه بود و همان‌جا اين نماز را جعل فرمودند. ولذا مي‌گويند غفليه و ظاهراً اشاره به دفع غفلت است. به‌هرحال شئون مختلف است كه بعضي علي‌القاعده به بعضي از همين شئون اشاره دارد و البته راجع به اين قضيه كه وقتي امري در دسترس ماست و شك در حمل آن امر به يكي از انواع اوامر داريم و تكليف ما چيست، در آنجا وارد مي‌شويم و بايد بعضي از اين ادله را بررسي كنيم كه اين ادله چه اقتضايي دارد. آيا اصل بر اين است كه هرآنچه از ناحيه‌ي معصوم و يا پيامبر (ص) اگر به گوش ما رسيد، اين را بايد اولاً حمل به تشريع الهي و يا حتي تشريع نبوي بكنيم و با به حيث ديگري؟ در اينجا نظراتي هست و ما هم بايد بررسي كنيم و فلسفه‌ي اين تقسيم كه ما در اينجا بحث از اوامر را مطرح مي‌كنيم، همين است كه اين مطلب را طرح كنيم.

در هر صورت هم نبي اعظم و هم ائمه داراي شئون مختلفي هستند و ناشي از هر شأني كه سخن گفته باشند آن سخن و امر هويت آن شأن را پيدا مي‌كند و در نتيجه اقسام و انواع گوناگوني در امر و اوامر به‌وجود مي‌آيد.

بعد از تبيين ماهيت اين سه قسم كه في‌الجمله انجام شد، عرض مي‌كنيم آيت‌الله بروجردي در اينجا تقسيم ثنائي كرده‌اند. مي‌فرمايند كه يا الهي است و يا ولايي؛ اما ما گفتيم كه ولايي به دو معناست، يك‌وقت ولايي به مفهوم ولايت تشريعيه، يعني جعل شريعت‌كردن است؛ مثل نماز دو ركعتي را چهارركعت‌كردن است. يك‌بار نيز مي‌گوييم ولايت حكومي و اجرايي است؛ مثل ولايتي كه ولي فقيه دارد. ولي فقيه كه نماز جعل نمي‌كند اما مي‌تواند قوانين و مقررات روزمره براي التزام امور جعل كند.

در هر صورت ايشان مي‌فرمايند ما وقتي با اوامر و نواهي‌اي مواجه مي‌شويم كه از ائمه عليهم‌السلام و بلكه از پيامبر اعظم (ص) نقل شده است بايد در اين خصوص چه بگوييم؟ آيا اينها را بايد حمل بر احكام الهي بكنيم كه آنها به مثابه مبلغ و مبين نقل مي‌فرمايند و نقش آنها نقش فقيه است؟ چنان‌كه فقيه از منابع حكم خدا را استنباط مي‌كند و خودش جعلي ندارد؟ و يا اينكه اينها را بايد امر مولوي قلمداد كنيم؟ البته ايشان مولوي را به اين معنا اخذ مي‌كند كه از موضع ولايت صادر مي‌شود، چون مولوي در مقابل ارشادي، در يك معنا به اين‌گونه است كه در آنجايي كه حكم عقلي است و حتي معصوم و حتي حق‌تعالي به همان حكم عقلي امر مي‌فرمايند اين امر ارشادي است، ولو از ناحيه‌ي خود حق‌تعالي باشد كه در مقابل حكم عقلي است، كه اصالتاً عقلي است و منشأ كشف است. عقل كاشف از حكم الهي است؛ زيرا عقل كه حق ولايي ندارد و نمي‌تواند منشأ ولايت باشد. عقل ولي و حاكم نيست بلكه كاشف است. مولويت و ارشاديت در اينجا به اين همين معناست، يعني اينكه خود معصوم در اينجا مولي است و يا ارشاد به حكم مولاي اصلي كه خداوند است مي‌كند؟‌ ايشان مي‌فرمايد به نظر ما همه‌ي آنچه از ائمه و بلكه از رسول‌الله نقل مي‌شود بايد ارشادي به اين معنايي كه ما مطرح مي‌كنيم قلمداد كنيم و نه مولوي؛ يعني اوامر و نواهي‌اي كه از لسان آن بزرگواران است همگي را بايد ارشاد به حكم الهي بدانيم و خودشان منشأ جعل و اعتبار نيستند بلكه اعتبارات الهيه را دارند نقل مي‌كنند.

در اين بيان ايشان محل تأمل است. البته ايشان از مواردي كه ما طرح خواهيم كرد بي‌اطلاع نبوده‌اند، اما به‌نظر مي‌رسد اين نظر ايشان مجال و محل تأمل و ملاحظه و بلكه خدشه است و بزرگان نيز در اين موضوع، هم در ذيل آياتي كه مطرح كرديم كلماتي دارند، هم فقها در اين خصوص مطالبي دارند و هم احاديث بسياري در مجامع روايي ما آمده كه به اين شكل كه آن بزرگوار فرموده‌اند را محل تأمل مي‌كند كه بايد بررسي شود.

در هر حال با تبيين اين تقسيم و بيان هويت هريك از اقسام اين سؤال مطرح مي‌شود كه اوامر و نواهي را كه از معصومين عليهم‌السلام صادر شده و در دسترس ما قرار گرفته اصالتاً بايد به كداميك حمل كنيم كه ان‌شاءالله بحث خواهيم كرد.

تقرير عربي

وهو يعود الی المعتبِر تارةً، و الی سبب الإعتبار أخری، و الی کيفية الإعتبار ثالثةً، وما الی ذلک. فنبحث عن کل من التقسيمات في فصّ علی حدة:

الفصّ الأوّل: يقسَّم الأوامر والأحکام إلی التشريعي «الإلهي» ( الإلهي بالمعني الأخصّ)، وهو الّذي صدر عن الله الحکيم في کتابه الکريم، والي التشريعي «الوِلائي» ( الولائي بالمعني الأخصّ) أخری، وهو الصادر عن الرّسول (ص) بما أنّ له الولاية التشريعية التفويضية؛ لأنه فُوِّض الی الرّسل من عند الله بعض التشريعات کما قال سبحانه: «وَما أرسلنا مِن رسولٍ إلا ليطاع بإذن الله»،[3] ولهذا يعدّ هذا قسماً من الإلهي بالمعني الأعمّ، و إلی التدبيري «الحکومي»، وهو الصّادر عن النبي (ص) والأئمة (ع) ومن له هذه الشأنيّة بماهم ولاة الناس وحکّامهم، ولهم حقّ التقنين والتخطيط والبرمجة (ولا باس بتسمته بالوِلائي بالمعني الأعمّ).

فبما أنّ للنبي (ص) والأئمّة المعصومين (ع) شؤون شتي، تکون الألفاظ الصّادرة عنهم علی أقسام: فمنها ما يصدر عن المعصوم عليه السّلام بما أنّه کآمر مشرّع، وهذا يختص بالنبي (ص) حسب؛ ومنها ما يصدر عنه بما أنه کمبلِّغ أحکام الله الشّرعية ومبينها؛ ومنها ما يصدر عنه کحاکم سلطان، إظهاراً لسلطنته وإعمالا للحاکميّة، نظير سائر الحکّام والموالی العرفيِّين، ومنها ما يصدر عنه بما أنه انسان کساير الأنام .

أشکل علي عدم اعداد بعض أقوال المعصوم وأفعاله من التشريع بوجوه: ۱ـ علمنا بانه ما من واقعة الّا ولله فيها حکمٌ، ۲ـ وأن صدور هذه الأفعال يکون عن ارادة، ۳ـ وادلّلة العصمة.

صوّرنا انواع الأقوال والأفعال الصّادرة عن المعصومين (ع) في قائمتين کالآتي:

مشجَّرة اقسام القول الصادر عن المعصوم (ع):

مشجّرة اقسام الفعل الصادر عن المعصوم (ع):

تنبيه: کلمة السّيد محمدتقي الحکيم (قدّه) في حجّية أقوال المعصوم التدبيرية، و الإجابة عنها.