موضوع: الفرع الثّاني: إستخدام الدّوالّ غيراللفظية للأمر

گفتيم بحث‌هايي كه راجع به دوال قابل طرح هستند بسيار گسترده‌اند و محورهاي مختلفي را تشكيل مي‌دهند. اين مجموعه في‌الجمله در آغاز مباحث الفاظ مورد اشاره قرار گرفت و حسب روال متعارف ما مبحث وضع و استعمال را بحث كرديم و در آن زمان آرا را وارسي كرديم و بحث تفهيم را هم اجمالاً مورد بررسي قرار داديم ولي بسياري مباحث هست كه متعارف نيست و بحث نمي‌شود و اگر بنا باشد بحث شود كلاً علم اصول دگرگون مي‌شود. يكي از آن مباحث استقراء و استقصاء دوال است. دوال بيش از آن مقداري است كه در منابع اصولي مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ ولي همين مقدار نيز آنچنان كه بايد اشباع نمي‌شود.

همچنين به‌مناسبت عرض كرديم به يك مسئله از مسائلي كه كمتر مورد توجه است خواهيم پرداخت، والا باب درخور و فراخور بحث اگر باز شود بسيار مطول خواهد بود و آن اينكه در كنار بحث از استعمال اخبار در انشاء بحث از استعمال و استخدام دوالّ غيرلفظي در انشاء است. اين بحث جزء مباحث ذاتي و اساسي علم اصول قلمداد مي‌شود و جسته‌گريخته هم مورد بحث قرار مي‌گيرد. در بعضي از منابع اصولي و به‌خصوص در دوره‌هايي خاص بحث از اقرار و تقرير و سنت قولي و... بسيار جدي و وسيع هم مطرح مي‌شد؛ اما امروز اين مباحث در منابع اصولي محدود شده و گاهي در خلال ساير بحث‌ها مطرح مي‌شود و بسياري از عناوين مربوط به آنها مغفول رها مي‌شود. در اينجا نيز چون سخن از استعمال جملة خبريه در انشاء است گفتيم به همين مناسبت مي‌توانيم به اين مورد اشاره كنيم كه غير از جملات خبريه كه از دوال كلاميه هستند به ساير دوالي اشاره كنيم كه مي‌توانند در انشاء به‌كار بروند.

عرض شد كه اصولاً دوال بسيار وسيع و گسترده هستند و ما بناي ورود به آنها را نداريم. دوال به اشكال مختلف و در سطحي وسيع قابليت تقسيم دارند؛ چراكه دوال گاه طبعي هستند و گاه وضعي هستند و هركدام از اينها يا باطني (انفسي) هستند يا ظاهري (آفاقي). هر دوي اينها باز يا آنچنان هستند كه به هريك از حواس ادراك مي‌شوند؛ يعني بعضي از دوال به حس بصر ادراك مي‌شود، بعضي سمعي هستند، بعضي لمسي هستند، بعضي شمّي هستند و برخي ذوقي‌اند يعني ذائقه، شامّه، سامعه، باصره و لامسه در خدمت دريافت اطلاعات است؛ و با توجه به اينكه گفتيم بعضي باطني و انفسي و بعضي ظاهري و آفاقي هستند، آنگاه حواس خمسة ظاهريه به‌نحوي در خدمت دريافت‌ها هستند و حواس خمسة باطنيه نيز به‌نحو ديگري در خدمت دريافت هستند. به‌نظر ما مجموعة دوال را مي‌توان به‌ اين صورت طبقه‌بندي كرد؛ يعني: طبعي و وضعي و هريك را باطني (انفسي) و خارجي (آفاقي) و هر دو را براساس حواس خمسة ظاهريه و حواس خمسة داخليه به اقسام مختلف تقسيم شوند؛ آنگاه اگر با اين ساختار به سراغ وجود برويد مشاهده مي‌كنيد كه «الوجود كله دالّ و الوجود كله آية»؛ يعني همه‌چيز نشانه و دالّ است. درنتيجه دوال بسياربسيار گسترده هستند و به اقتضاي گستردگي دوال مداليل نيز بسيار گسترده هستند كه قصد نداريم وارد اين مباحث شويم و گفتيم كه تنها به بعضي از آنها كه متعارف و مأنوس و مألوف ذهن اصحاب اصول هست اشاره مي‌كنيم تا زمينه براي طرح اين مطلب فراهم شود كه دوالّ غيركلاميه هم مي‌توانند در خدمت انشاء قرار بگيرند، چنان‌كه در خدمت اخبار هستند.

گفتيم دوال متعارف عبارتند از: زبان، فعل، سيره، خلقت و تاريخ است. آنچه كه مألوف است، علاوه بر لغت و لفظ فعل و تقرير و سيره است كه مورد بحث قرار مي‌گيرد و ما نيز قصد داريم به همين سه مورد اشاره كنيم؛ والا از خلقت و تاريخ هم مي‌توان بسيار چيزها دريافت.

اين دوال مجموعاً چنان‌كه براي اخبار استعمال مي‌شوند براي انشاء هم استعمال مي‌شوند و دوال سه‌گانة اول يعني لغت، فعل، تقري و احياناً چهارمي يعني سيره، آنگاه كه معصوم متصل مي‌شوند اسمشان را سنت مي‌گذاريم. ما از بحث تاريخ و خلقت و حتي احياناً سيره اينجا بحث نمي‌كنيم ولي همة آنها نيز جاي بحث دارند؛ يعني نقش تاريخ در فهم مشيت تشريعية الهيه بسيار بالاست؛ چنان‌كه علاوه بر تاريخ، خلقت نيز همين‌گونه است. ما بين خلقت و شريعت كاملاً پيوند داريم. ما بعضي روايات را داريم كه كاملاً تشريع را بر تكوين تطبيق داده و حتي از اين جهت كه همان‌طور كه خلقت و تكوين الهي ذومراحل و تدريجي است؛ مثلاً مي‌فرمايد خلق عالم را في ستة ايام صورت داده‌ايم، تشريع نيز همين‌طور است، مثلاً تحريم خمر يك فرايندي داشته است و يا وضع حجاب و احكام عفاف فرايندي داشته است و يا مسئلة زدودن بردگي از جامعه فرايندي داشته است. بسياري از احكامي را كه ملاحظه مي‌كنيم تدريجي صورت بسته و در روايات هم هست كه تشريع هم مثل تكوين كه تدريجاً صورت گرفت، صورت گرفته است؛ اين در حالي است كه خداوند متعال مي‌توانست به يك «كُن» و به يك اراده اعمال مشيت كند و عالم يكباره خلق شود؛ اما عالم يكباره خلق نشده و آنچه هم كه گفته شده في ستة ايام درواقع خلقت اوليه است، والا عالم علي‌الدوام در حال خلقت است. براساس حركت جوهريه عالم آن به آن (به‌معناي فلسفي آن و نه عرفي كه آن را جزء و سلول زمان تخيل مي‌كنند) خلق مي‌شود و هنوز هم تدريج جريان دارد تا به كمال برسد. همان‌طور كه تكوين به‌تدريج اتفاق مي‌افتد تشريع هم به‌تدريج اتفاق مي‌افتد. در بعضي روايات هم به تفصيل بحث شده است كه شريعت مثل خلقت است و تشريع مثل تكوين است. به‌هرحال تاريخ و خلقت كاملاً در اين مسير مي‌تواند مورد مطالعه قرار گيرد ولي فعلاً قصد نداريم بحث‌هايي كه با اذهان اصحاب اصول نامأنوس است را مطرح كنيم. آنچه كه مأنوس است قول، فعل و تقرير و اقرار معصوم است و اگر از زاوية ديگري به سيره نگاه كنيم؛ يعني اينكه يك رفتار منسجمِ قاعده‌مندِ پيوستة خاص است، قهراً با قول و فعل تفاوتي پيدا مي‌كند. بنابراين ما فعلاً در همان بخشي كه پذيرفته و مأنوس اصحاب اصول هست اشاره مي‌كنيم كه مجموعاً تحت عنوان سنت قابل طرح است؛ يعني سنت قولي و سنت فعلي كه در تلقي متعارف به دو قسم فعل و تقرير تقسيم مي‌شود.

در مورد سنت تعاريف بسياري از سلف در اختيار ماست. گفته‌اند: «أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة اقسام: فعل، وترك، واقرار للفاعل على فعله».[1] باز گفته‌اند: «السنة: هي قول النبي ص، أو الامام ، أو فعلهما أو تقريرهما على وجه».[2] همچنين گفته‌اند: «قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره».[3] در اينجا چون اشكالاتي بر اين تعابير وارد شده به اين صورت كه تمامي قول نبي كه سنت نيست، همة فعل نبي سنت نيست، همة تقريرهاي نبي و ولي سنت نمي‌شود؛ مثلاً وقتي پيامبر زندگي عادي خود را انجام مي‌دهد كه سنت نيست؛ «الرسول بما هو بشر» و نه «بما هو هاد»؛ هرچه از او سر مي‌زند نمي‌توان به آن سنت تعبير كرد. بعد در اينجا براي رفع اشكال گفته‌اند كه ما قيد مي‌گذاريم، و مي‌گوييم: قول و فعل و تقرير با قيد «الغير العاديات»[4] و چيزهاي جاري و عادي را سنت نمي‌گوييم. يا مثلاً گفته‌اند كه پيامبر قرآن را مي‌خواند آيا آن هم سنت است؟ گفتند پس ما تعبير «من غير القرآن»[5] را اضافه مي‌كنيم. بعد گفته‌اند اختصاص‌النبي را چه مي‌كنيد؟ احكامي است كه خاص پيامبر است؛ نماز شب بر پيامبر واجب است؛ آيا فعل او سنت است و مي‌توان تمسك كرد و گفت بر همه واجب است؟ نمي‌شود. پيامبر همزمان مي‌تواند بيش از چهار همسر دائم داشته باشد و اين از اختصاصات حكمي پيامبر است، اما چون پيامبر چنين عمل كرد آيا مي‌توان گفت كه سنت است و ديگران هم چنين كنند؟ بعد در اينجا قيد «إلا ما اختص به»[6] را اضافه كرده‌اند، و براي رفع هر اشكالي كه بر تعريف سنت شده قيدي اضافه كرده‌اند كه اگر اين قيدها را كنار هم بگذاريم بسيار مفصل خواهد شد.

به‌نظر ما اين قيود باز هم مشكل را حل نمي‌كند و جهت آن هم اين است كه آنچه از قول و فعل از معصوم صادر مي‌شود يكسان نيست؛ زيرا معصومين عليهم‌السلام داراي شئون و اعتبارات مختلفه‌اي هستند: معصوم بمثابة بشر حيّ، معصوم بما هو حاكم، معصوم بما هو عالم، معصوم بما هو عاقل كاحدٍ من العقلاء و... معصوم شئونات مختلفي دارد. هرچه از معصوم، مستند به هريك از شئون و اعتبارات معصوم صادر بشود آيا مي‌توان گفت سنت است؟ نمي‌توان گفت. تنها آن قول و فعل صادر را كه ناشي از منشأ هادويت معصوم است و نه از آن جهت كه حاكم است و حكم حكومتي صادر مي‌كند؛ اگر معصوم حكم حكومتي صادر كرد چون زمان‌دار است امكان دارد معصوم بعدي آن را نقض كند. حتي اگر حكم حكومتي باشد حاكم غيرمعصوم هم اگر مشروع باشد مي‌تواند آن را نقض كند، چون حكم حكومتي تابع ظروف است و با تغيير ظروف حكم نيز تغيير مي‌كند؛ درنتيجه مدت و عجل دارد. يا عادياتي كه معصوم از جايگاه و به اعتبار يك زندگي عادي انجام مي‌دهد. آنچه كه منشأ سنت است و سنت را شكل مي‌دهد شأن «هادويت» معصوم است. آنگاه كه معصوم بما هو هادي رفتاري مي‌كند و گفتاري صادر مي‌فرمايد مي‌توانيم از آن به سنت تعبير كنيم. اگر معصوم از جايگاه حاكم فرمود من بعد از اين براي ساير چهارپايان هم زكات وضع كرده‌ام، معصوم بما هو حاكم است، و چنين حكمي نقض سنت نيست و نمي‌گوييم خلاف سنت است. اما اگر از شأن هادويت بود؛ يعني بما هو هادٍ معصومٍ فعلي انجام بدهد و قولي صادر كند، سنت است و نمي‌توان نقض كرد، اما اگر بفرمايد من به‌عنوان اينكه حاكم هستم امر مي‌كنم كه در ظرف زماني مشخص، مالياتي اخذ كنيم. چنين امري سنت نيست كه بگوييم نمي‌توان آن را نقض كرد و حاكم بعدي نمي‌تواند آن را نقض كند؛ در فقه مي‌توان گفت كه چون امرالمؤمنين در فلان زمان براي فلان چهارپا زكات وضع كرد، بنابراين حكم ايشان شرعي است؛ درحالي‌كه حكم ايشان در اين خصوص شرعي نيست بلكه حكم حكومتي است و در فقه نمي‌توان از اين زاويه به آن تمسك كرد. البته در مجموع، از حيث ديگري مي‌توان تمسك كرد به اين صورت بگوييم پس مي‌توان حكم حكومتي صادر كرد؛ يعني خود اين مورد بما هو مورد حكم شرعي نيست و حكم حكومتي است، اما خود اين رويّه كه اميرالمؤمنين عليه السلام هم حكم حكومتي مي‌فرمودند، پس حاكم مي‌تواند حكم حكومتي داشته باشد، مطلب ديگري مي‌شود. پس از اين حيث كه فعل صدرَ عنه و قولٌ صدرَ عنه است نمي‌توان گفت لزوماً سنت است، اما در كل اينكه اين‌گونه اقوال و افعال در شرايطي، در جايگاه حاكم از معصوم صادر مي‌شد معلوم مي‌شد كه حاكم چنين شأن و حقي دارد.

يك‌وقت مي‌گوييم ما از فعلي كه از معصوم سر مي‌زند، لااقل اباحه را مي‌فهميم؛ البته روي اصل اين نظر مي‌توان بحث كرد و مثلاً گفت از كجا مشخص است كه از اختصاصات نبوده؟ در جواب مي‌گوييد دليلي نداريم و يا حتي دليل داريم كه از اختصاصات نيست. همچنين ممكن است بگوييم اباحه حكم است و يا به تعبير شهيد صدر منطقة الفراغ است.

بنابراين عملي كه از جايگاه و پايگاه هادويت صادر مي‌شود به‌نظر ما سنت است و ما اين قيد را اضافه مي‌كنيم. اگر اين قيد اضافه شود تقريباً به هيچ‌يك از قيودي كه سلف ارائه كرده‌اند نياز نمي‌شود و در عين حال هم كاملاً رسا و گوياست، حال چه فعل باشد و چه قول؛ چون براي مثال عاديات و يا بما هو حاكم از جايگاه هادويت نيست، و يا بما هو عالم اگر مثلاً معصوم بفرمايد معناي اين لفظ چنين است؛ به چنين قولي نمي‌گوييم سنت است؛ چون معصوم گاهي همانند يك عالم بر كرسي علم مي‌نشيند و از جايگاه عالم سخن مي‌گويد و از اين شأن خود استفاده مي‌كند. آن شأني منشأ و توليد سنت است كه شأن هادويت باشد، كه در واقع حاكي از مشي و مشيت است. پس قول و فعل با اين تلقي سنت مي‌شود و هنگامي كه سنت شد، اگر اِخبار باشد حجت است، اگر انشاء باشد حجت است، و در نتيجه فعل همانند قول مي‌تواند براي انشاء استعمال شود كه محل بحث ما نيز همين است.

بحث ديگر اين است كه فعل چيست و تقرير چيست؟ تقرير نوعي فعل است و جداي از فعل نيست. اينكه گاهي مي‌گويند فعل و تقرير معصوم درست نيست و تقرير نيز يك نوع فعل است؛ زيرا در عمدة مبادي اراده تقرير هم با فعل مصطلح شريك است. اولاً فعل ناشي از مبادي اراده است. اگر چيزي از كسي سر بزند كه ناشي از مبادي اراده نباشد اصلاً فعل نيست. اگر يك نفر لب بام ايستاده باشد و ديگري او را به پايين پرت كند، اين فعل نيست و نمي‌توان پرسيد كه چرا اين كار را كرد؟ او كاري نكرده است و چنين اتفاقي اصلاً فعل نيست. فعل آن است كه مبتني بر مبادي اراده باشد و درخصوص مبادي اراده هم بارها گفتيم كه چه مراحلي است و در اينجا نيز ذكر مي‌كنيم:

1. إلتفات الفاعل الي الفعل؛ به دليلي از دلائل فعل را تداعي مي‌كند و التفات صورت مي‌پذيرد.

2. تصوّر الفعل حال کونه ملتفتاً؛ بعد از التفات تصور ثانوي داريم يعني منتقل مي‌شود و بعد روي آن فكر مي‌كند.

3. تصوّر آثاره؛ چه آثاري بر اين فعل مترتب است.

4. الموازنة بين نفع الفعل وضرره؛ با توجه به آثار اين كار اگر انجام شود مضر است يا مفيد؟ يا مقداري مضر است و مقداري مفيد است.

5. تصديق رجحان نفعه علي ضرره، أو علي العکس؛ آيا نفع آن بيش از ضرر است و يا ضرر آن بيش از نفع است يا فقط نافع است و يا فقط مضر است.

6. الشوق إلى الفعل أو الترك بناءً على ما تمّ ترجيحه؛ اگر ترجيح نفع داده شود به فعل شوق پيدا مي‌كند و اگر ترجيح ضرر داده شد به ترك آن شوق مي‌يابد.

7. العزم على الفعل أو الترك حسب الموارد.

8. تحرّك العضلات (وفي حال ترجيح الترك، الإمساك والكف)؛ در مقامي كه بخواهد فعل را انجام بدهد عضلات به حركت درمي‌آيد؛ اما اگر به سمت غلبة و يا وجود ضرر ميل كرد درنتيجه عزم فاعل برعكس مي‌شود و به سمت امساك و خودداري مي‌رود.

9. تحرّك جارحة مخصوصة ذات الصلة؛ عضلات كه حركت مي‌كند، براي مثال دست حركت مي‌كند.

10. تأثّر الواقع الخارجي (حصول الأثر الخارجي، وهو ما يسمّي بـ«الفعل» بالمعني الاخصّ)؛ بيرون از اين حركت دست متأثر مي‌شود، براي مثال به جايي مي‌خورد و يا چيزي را برمي‌دارد.

از حلقة اول كه التفات است، تا حلقة ششم چه فعل باشد و چه ترك در هر دو مشترك است؛ يعني شش مرحله اول مبادي عزم هستند و عزم هم در فعل و هم در ترك وجود دارد؛ والا اگر در ترك عزم وجود نداشته باشد ممكن است مرتكب شود. از مرحلة ششم فعل بعضي مقدمات دارد و ترك نيز احياناً مقدماتي دارد. لهذا ما در اينجا مي‌گوييم ترك هم يك نوع فعل است.

حال تقرير چيست؟ تقرير نيز يك نوع ترك است؛ زيرا تقرير عدم ردع و عدم منع از فعل غير است. كاري در منظر معصوم واقع مي‌شود، درحالي‌كه توجه به آن دارد و زمينه دارد كه مخالفت بكند و مضرات و مفاسد بيشتري ندارد، اينجا ردع نمي‌فرمايد كه اين ردع نكردن يك نوع عمل ارادي است؛ درنتيجه ما درواقع تقرير را هم كه همان عدم ردع و نوع ترك و كفّ است كه قهراً بر مبادي فعل ارادي مبتني است، فعل قلمداد مي‌كنيم.

با توجه به مطالبي كه عرض شد نتيجه مي‌گيريم اين دوالّ، هم در اخبار و هم در انشاء مي‌توانند به‌كار بروند و بالنتيجه همان‌طور كه در مورد استعمال جملات خبريه در انشاء بحث مي‌كنيم، مي‌توانيم در مورد استعمال دوالّ غيرلفظيه در انشاء نيز بحث كنيم.

تقرير عربي

وثانياً: لا ريب في أنّ کلّ من هذه الدّوالّ، کما يمکن أن يستخدم للإخبار، يجوز أن يستعمل للإنشاء. ولاباس أن نبحث عن الأوّل والثاني والثّالث اجمالاً، بما أنها تعدّ سنةً، ونترک الثلاثة الأخري الي مجال آخر.

فنقول: تُعرّف السنّة بذكر أقسام ثلاثة لها بالأشكال الآتية: «فِعالُ النبيِّ(ع) على ثلاثة أقسام: الفعل والقول وإقرار الفاعل على الفعل" و«السنّة هو قول النبي (ص) أو الإمام (ع) إو فعلهما أو تقريرهما على وجه»، و«قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره» أو بإضافة قيد «الغيرُ العاديات» أو«ما صدر عن النبي(ص) من فعل أو قول» وهذه التعريفات المتقاربة ليست دقيقة ولا صحيحة؛ لا يرتفع الخلل عن التعريف بإضافة قيد «الغير العاديات» أو «مِن غيرالقرآن» أو «الاّ مااختُصّ به»؛ فإنّ مثل هذه القيود والإضافات لا تجبر نقص التعريف، ولا تؤمّن له ما يحتاجه من دقّة؛ وذلك لأنّ الظروف التي صدرت فيها الأقوال والأفعال عن المعصومين (سلام الله عليهم) متعدّدة ومتنوّعة، ولأنّ المعصوم له شؤون واعتبارات شتّي ومن هذه الاعتبارات ما هو إلهيّ، ومنها ما إنسانيّ، ومنها ما هو سياسيّ، وبالتالي لا بدّ من تعدّد "شأن" و"ماهية" و"استخدام" هذه الأقوال والأفعال الصادرة عنه.

ولهذا ينقسم كلّ من فعل المعصوم وقوله إلى ما يقرب من عشرين قسماً. وبعض هذه الأقوال والأفعال ليس من نوع السنّة التشريعيّة؛ وذلك لأنّ التشريع هو: "الكلام والسلوك الصادر عن المعصوم، من حيث كونه هادياً"، وليست كلّ الأقوال والأفعال التي تصدر عن المعصومين (عليهم السلام) تصدر عنهم من هذه الحيثيّة وبداعي الهداية. وعلى ضوء ما تقدّم نقترح تعريف السنّة بقولنا: «ما صَدَر عنِ المَعصومِ بِما هُو هادٍ». ونكتفي الآن بطرح هذا التعريف تاركين بيان مزاياه إلى محلّه.

ولايخفي: أنه يتوقّف صدور أفعال الجوارح على مجموعة من المبادئ تتوسط بين النفس وبين الفعل، وفق الترتيب الآتي علي رأينا:

1- إلتفات الفاعل الي الفعل؛ 2ـ تصوّر الفعل حال کونه ملتفتاً؛ و3ـ تصوّر آثاره؛ 4- الموازنة بين نفع الفعل وضرره؛ 5- تصديق رجحان نفعه علي ضرره، أو علي العکس؛ 6- الشوق إلى الفعل أو الترك بناءً على ما تمّ ترجيحه؛ 7- العزم على الفعل أو الترك حسب الموارد؛ 8- تحرّك العضلات (وفي حال ترجيح الترك، الإمساك والكف)؛ 9- تحرّك جارحة مخصوصة ذات الصلة؛ 10- تأثّر الواقع الخارجي (حصول الأثر الخارجي، وهو ما يسمّي بـ«الفعل» بالمعني الاخصّ)

والموارد من الرقم الواحد إلى الستّة، هي مبادئ العزم وهي مشترکة بين الفعل و الترك؛ ومجموع المراحل إلى المرحلة التاسعة هي مبادئ الفعل.

الترك والکفّ يشتركان مع العزم والإقدام في أكثر المبادئ؛ وذلك لأنّ أكثر المبادئ السبعة لا بدّ منها لتحقّق الترك كما يحتاجها الفعل؛ وبالتالي فإنّ "الترك" (الإمساك والكفّ) يختلف عن "الإنتراك"؛ حيث إنّ الترك هو العزم الواعي والحرّ على عدم تحريك العضلات، وبالتالي عدم تحرّكها تبعاً لذلك؛ وهذا بخلاف الإنتراك فإنّه عدم تحرّك العضلات دون وجود قرار بذلك من قبل النفس.

يكشف الإقدام والإمساك الإراديّ من المعصوم (= الأنواع الثلاثة للفعل: الإيجادي، والإمساكي، والإمضائي) عن رأي المعصوم ورضاه، أي مشيه ومشيته "بما هو هادٍ"، والسنّة الفعليّة (الفعل التشريعيّ) کالسنَّة القولية تعدّ حجّة شرعيّة يجوز الاعتماد عليها؛ ولكن وكما تقدّم: فإنّ فعل المعصوم كقوله يندرج تحت عناوين عدّة، فهل هذا الفعل الصادر عنه صادر عنه "بما هو حاكم"، أم بما "هو واحد من العقلاء"، أم "بما هو مسلم"، أم "بما هو حي وكائن بشري"؟ وعلى هذه الإحتمالات جميعاً وينضمّ إليها الفعل الإمتثاليّ الخاصّ بالمعصوم، لا يمكن عدّها سنّة تشريعيّة.

ليس التقرير شيئاً آخر غير "ترك المعصومِ الردعَ عن فعل الغير"، إذاً الإقرار أو التقرير، هو شكل من أشكال الترك، وقد أشرنا من قبل إلى أنّ الترك شكل من أشكال الفعل، وعليه لا بدّ من عدّ التقرير جزءاً من السنّة الفعلية، ولا يحسن عدّها في مقابل الفعل أو قسيماً له؛ وبناء عليه لا يبدو تقسيم السنّة إلى أقسام ثلاثة (القول والفعل والتقرير) أمراً مبرّراً يجب القبول به واعتماده.

فتبين ممّا مرّ: أنّ الفعل بالمعني الأعمّ (الشامل علي "الإقدام" و"الإمساک" الإراديين الصّادرين من الإنسان) کما يمکن أن يستخدم للإخبار، يجوز أن يستخدم للإنشاء حسب الموارد؛ وهکذا يکون حال فعل المعصوم ـ حينما توفرت فيه الشروط ـ يستخدَم لإنشاء الطلب الشرعي.