موضوع: الفرع الثاني: منشأ دلالة صيغة الأمر علی الوجوب

راجع به وجوه و مسالكي كه منشأ دلالت صيغه‌ي امر بر وجوب را تبيين مي‌كند بحث مي‌كرديم. مسلك اول دلالت هيئت امريه بر وجوب بالوضع بود كه مورد ارزيابي و نقد قرار گرفت. مسلك دوم قول به انصراف بود، كه قول محقق اصفهاني بود و به اين صورت بود كه استدلال فرموده بودند صيغه‌ي امر انصراف به وجوب دارد. اين قول را نيز ارزيابي كردم. مسلك سوم اين بود كه وجوب مقتضاي مقدمات حكمت است كه نظر محقق عراقي بود. ايشان فرمود، نه اينكه لفظ هيئت دلالت كند، بلكه مقتضاي مقدمات حكمت آن است كه حمل بر وجوب بكنيم. اما اينكه چگونه اقتضاي مقدمات حكمت را تقريب و تقرير كنيم، ايشان دو تقريب و تقرير دارند. تقرير اول را بحث كرديم و آن اين بود كه طلب وجوبي، طلب تام است، درحالي‌كه طلب ندبي طلب ناقص است، حال اگر ما باشيم و احتمال دو طلب كه يكي تام است و ديگري ناقص، حكمت اقتضاء مي‌كند كه بگوييم متكلم، آمر و طالب همان طلب تام را مطرح كرده و ما هم حمل بر همان طلب تام بكنيم، و هنگامي‌كه مطلق است و قرينه نداريم بگوييم همان طلب تام اراده شده است.

محقق عراقي تقريب دومي را هم مطرح فرموده‌اند به اين صورت كه اصولاً هر طالبي وقتي چيزي را طلب مي‌كند مي‌خواهد به آن برسد و مأمورٌبه ايجاد شود، و با امري كه القاء مي‌كند مي‌خواهد مأمورٌ‌به آن پديد بيايد و حتماً بايد از ابزاري استفاده كند كه مقصود او حاصل شود و تحقق پيدا كند؛ حال اگر ما مي‌بينيم كه طالب هيئت امريه را استعمال مي‌كند بايد بگوييم او نمي‌خواسته يك چيزي بگويد، بلكه مي‌خواسته به مطلوب برسد و مأمورٌ‌به محقق شود. بنابراين هيئت امريه را در همين معناي الزامي به كار برده و اگر در الزام به كار نبرد و وجوب اراده نكند، آن‌گاه به مقصود نمي‌رسد و مأمورٌ‌به محقق نمي‌شود و اين در حالي است كه هر طالبي مي‌خواهد مطلوبش محقق شود و هر آمري مي‌خواهد مأمورٌبه اتفاق بيافتد. بنابراين بايد بر وجوب حمل كنيم و بگوييم طالب و آمر مي‌خواسته است كه بشود، يعني همان وجوب. لهذا مقدمات حكمت اقتضاء‌ مي‌كند طالب و آمر حكيم كه الا و لابد مثل هر طالب ديگري اگر چيزي را طرح مي‌كند، مي‌خواهد انجام شود و نه اينكه مي‌خواهد اظهار نظر كرده باشد و او نيز همين كار را كرده، بنابراين اراده‌ي‌ وجوب كرده و ما بايد حمل بر وجوب بكنيم و بگوييم هيئت امريه دال بر وجوب است و مأمورٌبه را بايد بجا آورد. اگر بگوييم استحباب اراده كرده، و نتيجه هم اين بشود كه مخاطب اگر دلش بخواهد انجام بدهد و اگر نخواست انجام ندهد، به اين معناست كه او انگار نمي‌خواسته، در‌حالي‌كه فرض ما بر اين است كه هر طالبي مي‌خواهد كه مطلوبش تحقق پيداكند.

بر اين تقريب محقق عراقي نيز همگي و يا بيشتر اشكالاتي كه بر تقريب اول ايشان وارد كرديم، وارد است، همچنين ديگران و ازجمله حضرت امام نيز بعضي اشكالات ديگري را بر اين تقريب وارد كرده‌اند. ما همه‌ي اشكالات حضرت امام(ره) را قبول نداريم كه علي‌المبنا وارد باشد، ولي يكي از ايرادات ايشان وارد است.

در اينجا ابتدا ايرادهايي را كه بر تقريب اول مرحوم محقق عراقي وارد است مطرح مي‌كنيم. جهت يادآوري عرض مي‌كنيم كه ايشان در تقريب اول خود گفته بودند كه طلب وجوبي طلب تام است، درحالي‌كه طلب ندبي طلب ناقص است و اگر امر مطلق آمد بهتر است كه بر همان طلب تام حمل شود. ما به اين نظر ايشان چهار اشكال وارد كرديم«

1. اولاً چه كسي گفته است كه ندب همواره مرتبه‌ي ضعيفه‌اي از مراتب طلب است؟ ندب ممكن است اصلاً طلب نباشد. در ندب مصلحتي نهفته است كه اگر كسي انجام بدهد به آن مصلحت دست پيدا مي‌كند و به نفع اوست. مي‌فرمايند خوردن خربزه مستحب است، اين جمله اگر حتي از لسان معصوم هم صادر شده باشد به اين معنا نيست كه اين كار را انجام بدهيد، بلكه مي‌خواهد بگويد كه در خربزه خاصيتي وجود دارد كه اگر مصرف كنيد به نفع شماست. در ندب اصولاً موضوع به مخاطب برمي‌گردد و نه به طالب و هيچ ارتباطي به طالب ندارد. بنابراين ندب در طول وجوب نيست، بلكه ندب يك قضيه است و وجوب نيز قضيه‌ي ديگري است و اين دو در عرض هم قرار دارند.

2. اگر بپذيريم كه ندب هم طلب است، و بگوييم كه از نظر طلبيت با وجوب فرقي ندارد و هر دو طلب هستند. حال اگر بناست كه بگوييم وجوب، طلب است و ندب هم طلب است و هر دو از آن جهت كه طلب هستند، دو فرد از طلب به حساب مي‌آيند؛ يعني موضوعٌ‌له طلب است ولي دو فرد دارد. درنتيجه اگر هيئت امريه مطلق به كار برود بايد حمل بر طلب بشود و نه بر وجوب و اگر شما حمل بر وجوب كنيد، حمل بر غير ما وضع له كرده‌ايد، چون شما مي‌گوييد هم وجوب طلب است و هم ندب طلب است؛ اگر اين‌گونه است چه دليلي دارد كه بر يكي از اين دو حمل كنيم؟ اگر هر دو طلب هستند وقتي مطلق استعمال مي‌شود بايد حمل بر همان طلب شود. بعد اينكه آيا طلب وجوبي است و يا ندبي است بايد از راه ديگري كشف شود.

3. به فرض كه بپذيريم وجوب مفهومي است كه از طلب شديد انتزاع مي‌شود كه جوشيده و ناشي است از اراده‌ي شديده. پس به اين ترتيب وجوب طلب شديد است كه از اراده‌ي شديده‌ي آمر نشئت گرفته است؛ ندب هم طلب خفيفه است كه ناشي از اراده‌ي ضعيفه‌ي آمر و طالب است. بنابراين هر دو در طلبيت برابر هستند، اما يكي مقيد به شدت اراده است و ديگري مقيد به ضعف اراده است. به اين ترتيب هر دو يك عنصر زائد مي‌خواهند و قيد دارند؛ يعني گويي هر دو از نظر طلب‌بودن طلب هستند، ولي هريك از دو قسم يك زائده‌اي نياز دارند. اگر اراده‌ي شديده‌ي در پس آن بود به آن طلب وجوبي مي‌گوييم و اگر اراده‌ي لينه در پشت آن بود مي‌گوييم طلب ندبي. حال با اين شرايط چه دليلي دارد كه يكي را بر ديگري ترجيح بدهيم و بگوييم حمل بر يكي از اين دو بكنيم؟ هر دو از اين جهت كه طلب هستند مساوي‌اند و در اين جهت كه به قيد زائدي نياز دارند هم مساوي‌اند. چه كسي گفته است براي ندب يك قيد زائد لازم داريم ولي در وجوب قيد زائد نياز نداريم پس بر وجوب حمل مي‌كنيم چون قيد زائد نمي‌خواهد. به نظر ما اين‌گونه نيست و در پس وجوب نيز اراده‌ي شديده است و اگر اراده‌ي شديده‌اي بود طلب وجوبي مي‌شود. پس هر دو قيد زائدي را لازم دارند.

4. اگر بنا شد كه اين مسلك را قبول كنيم؛ يعني براساس اقتضاي مقدمات حكمت هيئت امريه را حمل بر وجوب بكنيم، زماني نوبت به مقدمات حكمت مي‌رسد كه از بعضي جهات ديگر نتوانيم دلالت امر بر وجوب را اثبات كنيم، اما اگر گفتيم به دلالت وضعي، هيئت امريه دال بر وجوب است ديگر نوبت به اين نمي‌رسد كه بگوييم به اقتضاي مقدمات حكمت اين‌گونه است؛ ولذا كسي كه قائل است به اينكه وجوب مقتضاي مقدمات حكمت بايد اثبات كند كه وضع دال نيست والا اگر وضع دال بود ديگر نوبت به چنين ادعايي نمي‌رسد.

اين چهار اشكال را بر تقريب قبلي مرحوم محقق عراقي وارد كرديم؛ ولي به تقريب دوم نيز همين اشكالات وارد مي‌شود؛ زيرا ايشان مي‌فرمايد دلالت بر وجوب درواقع دلالت بر طلب غيرقاصر است، و در ندب ما قاصر هستيم، درواقع اگر آمر و طالب، هيئت را در طلب الزامي استعمال كرد يك استعمال غيرقاصر است و عبارت خودش بر همين موضوع دلالت مي‌كند و چيز اضافه‌اي نمي‌خواهد؛ اما اگر بخواهيم بر استحبابي حمل كنيم در آنجا قاصرٌعنه است، بنابراين رجحان با حمل بر دلالت بر وجوب است.

ما در جواب همان اشكالات قبلي را مطرح مي‌كنيم. شما اول اثبات بفرماييد كه ندب هم طلب است، ما علي‌المبنا ما مي‌گوييم ندب طلب نيست و يا مسلم است كه در بخش‌هاي قابل توجهي از مندوبات طلب نيست. اگر بعضي از مندوبات هم طلب ضعيف باشد ولي مسلم است كه بسياري از مندوبات طلبي نيست و مولا طلب نمي‌كند، بلكه ارشاد مي‌كند. اگر هر دو طلب باشند آن‌گاه مي‌گوييد كه آن طلب قاصر است و اين طلب قاصر نيست، پس بر غيرقاصر حمل مي‌كنيم، ولي ابتدا بايد اثبات كنيد كه ندب طلب است تا بعد بگوييد بر غيرقاصر حمل مي‌كنيم.

اشكال دوم اينكه با فرض به اين نكته كه هر دوي اينها طلب باشند و ما هم بپذيريم، اما چه كسي گفته است كه بايد بر طلب غيرقاصر كنيم؟ اگر بر طلب غيرقاصر هم بخواهد حمل شود بايد نشانه و علامتي و اماره‌اي داشته باشيم تا بتوانيم بر طلب غيرقاصر حمل كنيم؛ زيرا ما در ارتباط با هر دو نوع از طلب حالت تحير داريم. سرّ آن هم اين است كه بايد احراز كنيم كه بر كداميك از اين دو اراده شده است. ما مي‌گوييم همان‌طور كه بر طلب ندبي حمل كنيم نيازمند هستيم كه محرز داشته باشيم، در وجوب نيز محرز احتياج داريم.

به نظر مي‌رسد اشكال سومي كه بر تقرير اول ايشان وارد كرديم بر تقرير دوم نيز وارد است. اگر طلب غيرقاصر را طلب شديد بدانيم بايد بگوييم ناشي از اراده‌ي شديده است. اگر طلب ندبي را طلب قاصر بدانيم به اين جهت است كه اراده‌ي شديده نكرده؛ آن‌گاه شما مي‌گوييد طالب تحقق را اراده كرده است؛ خوب اين فرمايش شما كه نقض مي‌شود. شما مي‌گوييد اصل اين است كه طالب مي‌خواهد مطلوبش اتفاق بيافتد؛ سپس مي‌گوييد در ندب هم احتمال دارد استعمال شده باشد، به نظر ما اصلاً نوبت به اين‌چنين چيزي نمي‌رسد و نقض اين نكته است كه شما فرض كرده‌ايد طالب الا و لابد مي‌خواهد اتفاق بيافتد.

ما درخصوص تقرير دوم محقق عراقي به اشكال اول به عنوان اشكال اصلي مي‌توانيم تكيه كنيم و آن اينكه ما اصلاً علي‌المبنا با شما مشكل داريم كه شما ندب را طلب تلقي مي‌كنيد، بعد بين طلب ايجابي و طلب استحبابي متحير مي‌شويد.

درخصوص تقرير دوم محقق عراقي، حضرت امام نيز اشكالي مطرح فرموده‌اند كه اشكال خوبي است؛ گرچه اشكالات ديگري هم طرح كرده‌اند كه با توجه به مبنايي كه عرض كرديم و آن اينكه ممكن است ما ندب را طلب ندانيم، آن اشكالات وارد نمي‌شود.

حضرت امام خطاب به محقق عراقي فرموده‌اند كه شما مي‌گوييد: وقتي طالب، طلب مي‌كند مي‌خواهد كه مأمورٌ‌به و مطلوب اتفاق بيافتد. بنابراين بايد جمله‌اي را به كار ببرد و از ابزار و اماره و علامتي استفاده كند كه مأمورٌ‌به اتفاق بيافتد؛ چه زماني اين‌گونه مي‌شود؟ اگر ابزاري را به كار ببرد كه دلالت ندبي دارد به اين معناست كه اتفاق نيافتد؛ زيرا ندب است و مخاطب در ندب اجازه‌ي ترك دارد؛ اما اگر به معناي وجوبي به كار ببرد، مخاطب ملزم به انجام است و مقصود حاصل مي‌شود؛ پس مقدمات حكمت اقتضاء مي‌كند كه بر جنبه‌ي وجوبي حمل كنيم و بگوييم چون آمر و طالب مي‌خواهد كه مأمورٌبه الا و لابد اتفاق بيافتد پس از ابزاري استفاده كرده كه چنين چيزي حاصل آن است و آن ابزار، ابزار وجوبي است و اگر هيئت بر وجوب دلالت كند اين‌گونه خواهد شد.

حال ما بررسي كنيم، اينكه ايشان مي‌گويند كه طالب و آمر درصدد تحصيل مأمورٌبه است يعني چه؟ اين فرمايش ايشان به اين معناست كه طالب هميشه در صدد است و هميشه مي‌خواهد كه مأمورٌبه اتفاق بيافتد. خوب اين استدلال كه مصادره به مطلوب است، به اين معنا كه امر هميشه در وجوب به كار مي‌رود، درحالي‌كه همين مسئله محل بحث ماست. اينكه امر دال بر وجوب است اصلاً بحث مقدمات حكمت نخواهد بود و اين خود ادعاي اصلي است. ادعاي شما اين است كه امر همواره دلالت بر طلب الزامي دارد، درحالي‌كه الان بحث بر سر اين است كه اثبات كنيم آيا اين‌گونه هست يا نيست. ولذا اين فرمايش شما مصادره به مطلوب است. درنتيجه اين دليل نيست، بلكه شما مدعاي خود را دوباره تكرار مي‌كنيد. شما مي‌گوييد هيئت امريه دال بر وجوب است، يعني آن‌چنان است كه وقتي استعمال مي شود مخاطب بايد آن مطلوب و مأمورٌبه را محقق بسازد، حال ما مي‌پرسيم به چه دليلي؟ در جواب مي‌گويند براي اينكه بايد محقق بسازد و براي اينكه آمر مي‌خواهد. خوب اينكه دليل نشد، بلكه همان مدعا شد.

به نظر مي‌رسد اشكالي كه حضرت امام مطرح مي‌فرمايند بايد وارد باشد و درواقع اين استدلال محقق عراقي يك نوع مصادره به مطلوب خواهد بود.

حضرت امام درخصوص اينكه ما مي‌گوييم طالب مي‌خواهد كه مأمورٌبه اتفاق بيافتد سه احتمال مي‌دهند؛ يكي از احتمالات همين است كه درواقع هميشه و دائماً طالب مي‌خواهد كه مأمورٌبه رخ دهد؛ حال اگر به اين معنا باشد، بنابراين دلالت بر وجوب دارد. ما در جواب مي‌گوييم اين به معناي اين است كه شما ادعا مي‌كنيد كه هيئت امريه دال بر وجوب است، چون هميشه دال بر وجوب است و درواقع شما خود مدعا را دليل بر آن قرار داده‌ايد كه مصادره به مطلوب است.

تقرير عربي

اما النّحو الثاني: فهو يقول: انّ كلَّ طالب إنما يأمر لأجل ان يتوسل إلى إيجاد المأمور به، فلابدّ أن يكون طلبه غيرَقاصر عن ذلك، و إلّا فعليه البيان؛ والطلب الإلزاميّ غيرُقاصر عنه، دون الإستحبابي؛ فلابدّ أن يُحمل الأمر عليه. (بدائع الأفكار: ج1، ص197)

ففيه: انه لو لم يرجع إلی التّقريب الأوّل، يرد عليه: اضافةً الی بعض ما اوردناه علی الأوّل، ما اورده عليه في المناهج، وهو أنّ دعوى هذه الكلّية، إن ترجِع إلى أنّ «كلَّ آمر بصدد تحصيل المأموربه على سبيل الحتم والإلزام دائماً»، فهي تکون مصادرة. (مناهج الوصول: ج‌1، ص: 255) .

فريدة: قال شيخنا الأستاذ (حفه)، في الإجابة عن المسلک، انّ الخطاباتِ الشرعية کلّها ملقّاة الی العرف العامّ، فلابدّ وأن يکون الإطلاق والتقييد فيه بضابطة يتمکّن من فهمه، ومقالة العراقي هي مما لايدرکه العرف. (تحقيق الإصول: ج2، ص20)، فنقول: کلامه هذا ليس في محله؛ فأنّ مخاطب الشارع هو العرف العامّ لا العاميّ، وما قال في تقريب مقدمات الحکمة ومقتضيها مما ادراکه سهل لأبناء العرف العقلاء. والسلام