موضوع: الخامس: القول بالوضع علی الطلب مطلقاً وهو قدر مشترك بين الوجوب والندب

درخصوص اين بحث مي‌كرديم كه موضوعٌ‌له هيئت امريه چيست و صيغه‌ي امر كدام است. آخرين نظري كه طرح و نقد شد نظر مرحوم محقق خراساني بود كه فرمودند هيئت امريه وضع شده است براي صرف انشاء طلب، اما الزام و وجوب و لزوم بعث و يا ساير معاني مثل تهديد، تعجيز، اختبار و اختيار و... دواعي هستند و نه معاني. امر همواره در انشاء طلب استعمال مي‌شود، ولي داعي تفاوت مي‌كند. گاهي داعي بعث و تحريك است و گاه نيز تهديد، اختبار، اختيار و... است.

در اين جلسه نظريه ديگري را طرح مي‌كنيم كه در گذشته به جد مطرح بوده و هم‌اكنون نيز بسا كم و بيش حامي دارد. اين نظريه مي‌گويد اصولاً امر براي «طلب» مطلقاً وضع شده است. آخوند مي‌فرمود انشاء طلب، اين نظريه مي‌گويد امر براي مطلق طلب وضع شد؛ حال اينكه آيا طلب مصاديق و افراد مختلفه دارد بحث ديگري است. درحقيقت طلب مشترك است بين وجوب و ندب و اگر كسي اباحه را هم اضافه كند براساس اين بيان اشكالي ندارد. در هر حال موضوعٌ‌له امر طلب است و نه وجوب است، نه ندب است و نه ديگر نظراتي كه مورد بحث قرار گرفت. امر وضع شده است كه با استعمال و استخدام آن ما طلب را نشان بدهيم؛ منتها طلب يك‌بار توأم با الزام است كه وجوب مي‌شود، يك‌بار نيز توأم با الزام نيست ولي با محبوبيت و مطلوبيت في‌الجمله توأم هست كه مي‌شود ندب. در يك جا طلب شده است ولي ما مجاز به ترك هستيم كه مي‌شود «ندب»؛ يك‌بار نيز مجاز به ترك نيستيم كه «وجوب» است. بنابراين امر وضع شده براي معناي مشترك و قدر جامعي بين وجوب و ندب كه همان مطلق طلب و يا طلب مطلق است. دلايلي هم بر اين مدعا كرده‌اند كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم.

دليل اول: گفته‌اند ما مشاهده مي‌كنيم كه امر هم در وجوب استعمال مي‌شود و هم در ندب و اصل اين است كه به هر حال اينها اشتراكي دارند كه در هر دو بالسويه استعمال مي‌شود، پس مشخص مي‌شود كه بين اينها يك قدر جامعي وجود دارد كه هيچ استبعادي و استنكاري نيست كه چرا گاهي در وجوب و گاهي در ندب استعمال مي‌شود. پس مشخص است كه بين اينها قدر مشتركي وجود دارد. اصل هم بر اين است كه آن قدر مشترك موضوعٌ‌له باشد. وقتي در هر دو استعمال مي‌شود معلوم مي‌شود كه هريك از اينها به تنهايي موضوعٌ‌له نيست و آنچه كه بين وجوب و استحباب، قدر مشترك است موضوعٌ‌له است و اينها مصاديق و افراد آن موضوعٌ‌له هستند.

در پاسخ بايد گفت اينكه بپذيريم در وجوب و ندب استعمال شده پذيرفته‌شده است و در آن بحثي نيست؛ اما اثبات اينكه قبول كنيم اين استعمال، هم در وجوب و هم در ندب بلاقرينه است، دشوار است. بسا در يكي از اين و با قرينه استعمال شود. صرف استعمال دليل آن نيست كه موضوعٌ‌له باشد و يا ادعاي استعمال اثبات نمي‌كند كه در هر دو بلاقرينه استعمال مي‌شود؛ بسا در وجوب بلاقرينه باشد و در ندب با قرينه استعمال شود.

ثانياً اينكه شما مي‌گوييد قدر جامعي بين اينها وجود دارد، ممكن است اولاً ما اين قدر جامع را انكار كنيم؛ چه كسي گفته است قدر جامع هست؟ در جاي ديگري اينها ادعا مي‌كنند كه وجوب و ندب دو مرتبه از يك حقيقت هستند كه يكي از آن دو شديد و ديگري ضعيف است به شديد، وجوب مي‌گوييم و به ضعيف، ندب؛ اما اصل اين قضيه محل تأمل است كه ندب مرتبه‌اي از مراتبي باشد كه مرتبه‌ي عاليه و شديده‌ي آن وجوب است. اگر كسي بگويد اصولاً ندب طلب نيست ـ چنان‌كه قبلاً هم مطرح كرديم ـ بلكه ندب اعلام خوشايندي از ناحيه‌ي مولاست و مولا مي‌گويد من اين كار را خوش دارم، نه اينكه از تو مي‌خواهم و عبد هم بر اثر شدت علاقه و انقياد مي‌گويد من آنچه را كه مورد خوشايند مولاست را انجام مي‌دهم، زيرا همواره دلم مي‌خواهد او از من خرسند باشد. معلوم نيست كه طلب در ندب نهفته باشد تا بعد بگوييم كه ندب، طلب نازل و ضعيف است و وجوب طلب عالي و شديد. شما مي‌گوييد در هر دو استعمال مي‌شود كه ما پذيرفتيم، اگر هم بفرماييد بلاقرينه استعمال مي‌شود، به فرض كه قبول كنيم، ولي حتي اگر در هر دو بلاقرينه استعمال شود، دليل آن نيست كه اين دو قدر جامعي دارند كه در آن جامع استعمال مي‌شود. لهذا اين نكته كه بگوييم بين اينها جامعي وجود دارد محل بحث است زيرا ممكن است كسي بگويد كه ندب اصلاً از جنس وجوب نيست.

حال به فرض كه بفرماييد در هر دو استعمال مي‌شود و مي‌توان بين اين دو قدر جامعي هم فرض كرد و ما هم هر دوي اينها را پذيرفتيم، اما اگر ما دليل داشته باشيم كه در يكي حقيقت است، آن‌گاه صرف استعمال در هر دو و صرف وجود قدر جامع دليل نمي‌شود كه در آن قدر جامع استعمال شده باشد. اگر به دليل ديگري بتوانيم احراز كنيم كه امر در معناي خاصي وضع شده است؛ مثلاً اگر ادله ما را رهنمون شود به سمتي كه مشخص شود امر دال بر وجوب است، ولو اينكه بين وجوب و ندب قدر جامعي هست، اما دليل نمي‌شود كه در قدر جامع وضع شده باشد. در گذشته هم بحث كرديم و اكثريت اصحاب نيز بر اين نظر هستند كه امر دال بر وجوب است، درنتيجه صرف اينكه در دو معنا استعمال مي‌شود و نيز قدر جامعي بين اين دو وجود دارد، دليل نمي‌شود كه قدر جامع موضوعٌ‌له باشد، بلكه قدر جامع آن چيزي است كه دليل از آن پشتيباني كند.

دليل دوم: اين است كه گفته‌اند هنگامي كه شما هيئت امريه همچون اضرب و افعل را مي‌شنويد طلب به ذهن تبادر مي‌كند، نه وجوب و ندب و نه چيز ديگري. راجع به اينكه مي‌شود ترك كرد يا نمي‌شود ترك كرد، اصلاً به ذهن خطور نمي‌كند تا اينكه بگوييم ترك جايز است، پس ندب است؛ تا چه رسد به اينكه بگوييم طلب به ذهن خطور مي‌كند و عدم ترك هم به ذهن خطور مي‌كند، چنين چيزي به ذهن خطور نمي‌كند و تنها طلب به ذهن تبادر مي‌كند و تبادر نيز دليل بر حقيقت است. تبادر نيز اماره‌ي حقيقت است. پس معلوم مي‌شود كه امر براي مطلق طلب وضع شده است كه مشترك است بين وجوب و ندب.

در ادامه نيز شاهد آورده‌اند كه اهل نحو و اصحاب اصول گفته‌اند امر طلب علي سبيل الاستعلا و يا علوّ و يا هر دو است. ملاحظه مي‌كنيد كه اهل عرف نحو و اهل علم اصول هم مي‌گويند امر طلب است ولي به سبيل علوّ و استعلا و اين نشان مي‌دهد كه طلب موضوعٌ‌له است و نه وجوب و ندب.

در پاسخ مي‌گوييم: شما مي‌گوييد فقط طلب تبادر مي‌كند ولي ما اين را منع مي‌كنيم. ممكن است كسي در مقابل شما بگويد وقتي ما در مواجهه‌ي اوليه با هر هيئت امريه‌اي كه از ناحيه‌اي صادر شده است قرار مي‌گيريم، وجوب به ذهن ما تبادر مي‌كند. وقتي مي‌گويند «افعل» ابتدا به ذهن ما مي‌رسد كه آمر فقط يك طلبي ندارد كه بگوييم اگر انجام هم نشد اشكالي ندارد، بلكه وقتي هيئت امريه‌اي را از كسي مي‌شنويم، خاصه آن زماني كه از عالي بشنويم و آمر، ساير قيود معتبره‌اي را كه مطرح كرديم دارا باشد، آنجا ممكن است بگوييم وجوب به ذهن تبادر مي‌كند. پس ما اولاً اين تبادر را قبول نداريم.

ثانياً اينكه شما مي‌گوييد اصوليون و نحويون مي‌گويند كه امر در طلب، بر سبيل استعلا و يا علو يا هر دو معني مي‌شود، خود اين حرف مي‌تواند ما را بر اين نكته كمك كند كه بگوييم امر دال بر وجوب است. اگر صرف طلب است چرا علو را قيد كنيم؟ همين‌كه در معني امر علو قيد شده است و همين‌كه استعلا قيد شده، اتفاقاً به نفع آن است كه بگوييم امر بر وجوب وضع شده است، زيرا اگر وجوب نباشد،‌ چه نيازي به استعلا و علو است؟ و اگر بنا بود امر دال بر مطلق طلب باشد ديگر قيد علوّ و اعتبار استعلا معني نداشت.

نكته‌ي ديگر اينكه اين‌همه اختلافاتي كه در معني و مدلول و موضوعٌ‌له امر وجود دارد نشان مي‌دهد كه تبادر نيست و اگر تبادي مي‌بود اين‌قدر نزاع پيش نمي‌آمد.

دليل سوم: گفته‌اند در اينكه طلب در معنا و مفهوم صيغه‌ي امر تعبيه شده و ملحوظ است كه شكي نيست. آيا كسي مي‌تواند بگويد كه امر اصلاً بر طلب هم دلالت ندارد؟ در اينكه هم ماده و هم صيغه‌ي امر دال بر طلب است بحثي نيست، منتها طلب يك جنس است، آن‌گاه در مواقعي فصلي دارد به نام «عدم جواز ترك» و گاهي فصل ديگري دارد به نام «جواز ترك». حال بحث در اين است كه آيا مقيد به يك فصل معيني شده است يا خير؟ آيا قيد عدم جواز ترك آمده است؟ يعني اينجا با يك فصلي ضميمه است كه درنتيجه فقط بر وجوب دلالت كند؟ يا چنين قيد و فصلي نيامده است؟ قطعي نيست كه علاوه بر جنس معنا كه طلب است، فصلي هم به نام «عدم جواز ترك» هم آمده باشد، پس بر همان فصل باقي مي‌مانيم و مي‌گوييم بر طلب دلالت دارد. البته طلب انواع مختلفي دارد، براي مثال حيوان جنس است و انواعي همچون بقر، غنم، انسان و طائر و... دارد.

در پاسخ مي‌گوييم اين دليل نيز محل تأمل است. به فرض كه مطلب صحيح باشد كه طلب در متن معناي هيئت امر تعبيه شده است و مأخوذ است، ابتدا تشكيك مي‌كنيم در اينكه آيا اصلاً ندب، طلب است. بسا ممكن است كسي بگويد كه ندب تشريعي طلب نيست، بلكه مولا خيرخواه عبد است، بعد هم مي‌بيند كه در اين كار آثار و فوائد ارزشمندي وجود دارد و به عبد خود چنين چيزي را مي‌گويد ولي مطالبه نمي‌كند. براي مثال وقتي امر در مستحب و ندب استعمال مي‌شود اگر هيچ‌كدام از عباد هم اطاعت نكنند گناه و معصيت نكرده‌اند و معاقب نيستند. البته بعضي اقوال هست كه آيا ترك تمام مندوبات جايز است؟ ممكن است يك نفر بگويد ما همين واجبات را عمل كنيم و محرمات را ترك كنيم كفايت مي‌كند، و هرچه مكروه است مرتكب شويم و هرچه مستحب است ترك كنيم؛ در اينجا بعضي گفته‌اند كه بسا چنين عملي جايز نباشد، و جايز نيست انسان همه‌ي مستحبات را ترك كند، زيرا يك نوع بي‌حرمتي به حريم مولاست. پس اولاً ممكن است ما بگوييم كه ندب، طلب نيست.

ثانياً شما مي‌گوييد دليلي نداريم كه علاوه بر جنس طلب فصلي هم هست به نام «جواز ترك»؛ ما از شما سؤال مي‌كنيم كه مگر شما دليل داريد كه مجرد جنس معنا و موضوعٌ‌له است؟ شما مي‌گوييد ما دليل بر فصل نداريم، و درواقع شما ادعايي را مطرح مي‌كنيد كه مصادره به مطلوب است. مي‌گوييد طلب كه قطعاً در معنا هست، ولي ما مي‌گوييم محل نزاع همين مسئله است. مگر براي طلب و وضع براي طبيعت شما دليل دارد، اينجا شما فقط ادعا مي‌كنيد و اين عمل شما نوعي مصادره به مطلوب است. مي‌گوييد طلب تعبيه شده است، ولي ما مي‌گوييم اتفاقاً بحث بر سر همين نكته است كه آيا امر دلالت بر طلب دارد، علي‌الاطلاق يا خير؟ تا ببينيم اضافه بر آن قيد جواز يا لزوم آمده است يا خير؟ همان‌طور كه شما مي‌گوييد براي اينكه اين معنا تقيد به فصلي شده باشد دليلي نداريم، ممكن است ما هم بگوييم براي اينكه وضع بر نفس طبيعت هم شده باشد دليل نداريم و محل بحث است. حال به فرض كه بگوييم جنس كه طلب هست، اما به صرف اينكه بگوييم جنس طلب است آيا مي‌تواند بگويد بنابراين قيدي هم نيامده و عدم اعتبار قيد است؟ ما مي‌توانيم در مقابل اصالت عدم اعتبار قيد شما، اصالت عدم وضع براي طبيعت را وضع كنيم و بگوييم بسا كسي بگويد امر وضع شده، نه براي مطلق طلب و اصل اين است كه بر مطلق طلب وضع نشده باشد، بلكه براي معاني ديگري وضع شده باشد، زيرا ما ملاحظه مي‌كنيم كه مثلاً سؤال و التماس را امر نمي‌گويند بلكه التماس مي‌گويند؛ درحالي‌كه التماس و دعا را طلب مي‌گويند ولي امر نمي‌گويند، پس معلوم مي‌شود كه اين‌گونه نيست كه بگوييم امر، بر طلب كه حتماً دلالت مي‌كند و امر در قبال اين جنس قرار دارد، ولي مشخص نيست كه آيا قيدي به عنوان فصل هست يا خير، به نظر ما چنين چيزي نيست.

نهايتاً اينكه شما مي‌فرماييد ما طلب را مي‌دانيم، اما نمي‌دانيم آيا قيدي مثل عدم جواز ترك وارد شده است تا به وجوب منحصر كنيم، ما عرض مي‌كنيم اين مسئله‌ي دوم را مي‌دانيم و اگر معناي امر را تحليل كنيم متوجه مي‌شويم كه از آن وجوب بيرون مي‌آيد. البته در جلسات بعد روي مناشي دلالت امر بر وجوب بحث خواهيم كرد؛ يعني با فرض اينكه امر بر وجوب دلالت كند، مناشي آن چيست؟ همان‌طور كه راجع به مناشي دلالت ماده‌ي امر نيز در گذشته بحث كرديم. پس ممكن است كسي بگويد كه ما طلب را رد نمي‌كنيم، اما براي اينكه مقيد به فصلي مثل عدم جواز ترك مطرح است، دليل دارد.

تقرير عربي

استُدلّ عليه بوجوه علی ما حکاه السيد المجاهد (قدّه):

فمنها: أنّ صيغة الأمر قد استُعمِلت، تارةً في الوجوب وأخرى في الندب؛ وبينهما جامع قريب وهو الطلب؛ فالأصل أن يكون موضوعاً للقدر المشترك.

وفيه: أوّلاً: نمنع من کون الإستعمال في کليهما بلاقرينة. وثانياً: نمنع کون الندب ايضاً طلباً، فلعله ـ کما مرّ ـ ارشاد لمصلحة ما. وثالثاً: نمنع من ذلک الأصل؛ لأنه لعلّ استعماله کذلک للإشتراک اللفظي او التجوّر. ورابعاً: لوسلمنا ولكن الأصل قد يصار إلى خلافه، لدليل أقوى منه؛ فان فرضنا وجود أدلة هناک دالّة على وضعها للوجوب ـ کما إدعاه القائلون به ـ يکون هو أقوى من الأصل المزبور.

ومنها: تبادر الطلب عند الإطلاق، وربما لا يخطر بالبال، التركُ، فضلاً عن المنع عنه؛ و لذا عرّف النحاة والأصوليون الأمرَ بأنه طلب على سبيل الإستعلاء أو العلوّ.

وفيه: أولاً: نمنع من التبادر، بل لقائل أن يقول: المتبادر هو الوجوب؛ علی أنه لو کان هناک تبادر لما وقع تشاجر!. وثانياً: ما نسبه الی النحاة والأصوليين ليس باجماعي. وثالثاً: اعتبار العلوّ والإستعلاء في الأمرية، لو صحّ، دليل علی وضعها للوجوب؛ لأنه لاحاجة بهما لو کانت قد وُضعت لمطلق الطلب.

ومنها: انّ كون الطّلب مأخوذاً في مفهوم الصّيغة أمر بديهي، و تقييده بالفصل من غير دليل، لايصحّ.

وفيه: اوّلاً: کما مرّ مراراً وکراراً: الندب لايعدّ طلباً. وثانياً: كما لا دليل على التقييد بالفصل، كذلک لا دليل على الوضع لطبيعة الطلب فقط؛ وأصالة عدم التقييد، معارضة بأصالة عدم الوضع للطبيعة. وثالثاً: لوسلمنا، ولكن المفروض وجود الدليل علی وضعها علی الوجوب لا مطلق الطلب.

ومنها: كثرة ورود الأمر في الأخبار متعلقاً بأشياءَ بعضها واجب وبعضها مندوب، من دون نصب قرينة في الكلام، وهذا غير جائز لو لم يكن حقيقة في المشترك بينهما.

وفيه: انّه کالأوّل، فيرد عليه ما اوردناه عليه، فلانعيده.

ومنها: أن أهل اللّغة قالوا: لا فرق بين الأمر والسؤال إلاّ من حيث الرّتبة، وذلك يقتضي اشتراكهما في جميع الصّفات سوى الرّتبة؛ والسّؤال لا يدلّ إلاّ على مطلق الطلب فهكذا الأمر.

وفيه: أوّلاً: نمنع من مقالة اهل اللغة، لو صح الإنتساب. وثانياً: كما اعتُبِر في الأمر العلوّ، کذلک اعتُبِر في الإلتماس ايضاً التساوي، وفي الدّعا الدنوّ؛ وهذا دليل عدم کون الأمر طلباً مطلقاً.