موضوع: الرّابع: وضع الأمر علی إنشاء الطلب واستعماله فيه دائماً وإن اختلفت الدواعي

بحث درباره‌ي معناي موضوعٌ‌له صيغه‌ي امر بود. بعضي بر اين عقيده بودند كه صيغه‌ي امر دلالت بر وجوب دارد كه ادله‌ي آنها را بررسي كرديم و اشكالاتي كه وارد بود مطرح شد. بعضي ديگر معتقد بودند كه موضوعٌ‌له حقيقي صغيه‌ي امر ندب است كه اين نظر هم مورد نقد و بررسي قرار گرفت. سپس نظر سيد مرتضي(رض) را مطرح كرديم؛ ايشان قائل بود كه موضوع‌ٌ‌له صيغه‌ي امر در عرف و لغت مشترك بين وجوب و ندب است، اما آن‌گاه كه در لسان شارع استعمال مي‌شود همواره دلالت بر وجوب دارد، كه نظر ايشان هم مورد ارزيابي قرار گرفت. تا اينجا همگي نظرات بر اين مبنا بود كه مي‌گفتند هيئت امريه الا و لابد به يكي از اين جهات دلالت مي‌كند، مثلاً بر وجوب دلالت دارد و يا ندب و يا هر دو به نحو قدر جامع و درواقع به معنايي كه اعم از وجوب و ندب است دلالت مي‌كند و يا به نحو اشتراك لفظي به هر دو دلالت مي‌كند. بنابراين همگي اين نظرات مي‌خواستند بگويند كه صيغه‌ي امر، الا و لابد دلالت بر جهت (وجوب، استحباب و...) دارد.

اما نظرات ديگري هم هست كه البته شايد بتوان گفت جديدتر است به اين نحو كه مي‌گويند صيغه‌ي امر دلالت بر جهت وجوب و ندب ندارد، بلكه صيغه‌ي امر موضوعٌ‌لهي دارد كه واضع صيغه‌ي امر را براي آن موضوعٌ‌له وضع كرده است، ولي صيغه‌ي امر در عين حال، حين استعمال به دواعي مختلفه‌اي استعمال مي‌شود؛ موضوعٌ‌له غير از داعي و انگيزه‌ي استعمال است. يكي از نظريه‌ها، نظريه‌ي آخوند خراساني (رض) است. ايشان مي‌فرمايد صيغه‌ي امر وضع شده است براي انشاء طلب و به كار مي‌رود كه طلبي را انشاء كند؛ اما اينكه اين طلب وجوبي است، ندبي است و... در معناي صيغه‌ي امر وجود ندارد. در گذشته توضيح داديم كه شايد قريب به چهل اطلاق و معنا براي صيغه‌ي امر گفته شده و در چهل جا استعمال مي‌شود؛ از ترجي گرفته تا تهديد، حصر، اختبار، اختيار و... ولي آخوند مي‌فرمايند اينها هيچ‌يك معناي صيغه‌ي امر نيستند، بلكه موضوعٌ‌له صيغه‌ي امر همان انشاء و طلب است و اينها دواعي هستند. صيغه‌ي امر در انشاء طلب وضع شده ولي به يكي از اين دواعي استعمال مي‌شود.

مثلاً در قضيه‌ي معروف ذبح حضرت اسماعيل امري هست، كه در آنجا درواقع انشاء طلب شده و معنا همان است؛ منتها نه به انگيزه‌ي اينكه فعل واقع شود و بعثي اتفاق بيافتد؛ يعني خداوند متعالي داعي و انگيزه‌ي بعث نداشته كه الا و لابد و لزوماً ابراهيم، اسماعيل را ذبح كند و فعل ذبح اتفاق بيافتد؛ بلكه در آنجا داعي اين بود كه ابراهيم امتحان و اختبار شود و ديگران مقام و مراتب اطاعت‌پذيري او را ببينند. درواقع چيزي طلب شده و انشاء طلب صورت پذيرفته، اما نه به داعي بعث، بلكه به داعي اختبار و يا به داعي نماياندن مراتب اطاعت ابراهيم(ع).

ايشان در ادامه مي‌فرمايد بنابراين ما در اينجا دو مطلب داريم: 1. موضوعٌ‌له چيست؟ يعني آن چيزي كه واضع هيئت امريه را براي آن وضع كرده است چيست؟ 2. داعي استعمال چيست؟ يعني صيغه‌ي امر و هيئت امريه به چه داعي استعمال مي‌شود؟ آيا به داعي بعث؟ يا به داعي تهديد؟ يا به داعي هزل؟ يا به داعي سخريه؟ يا به داعي اختبار؟ ي به داعي اختيار؟ و... به اين ترتيب، موضوعٌ‌له غير از مسئله‌ي داعي است. گاهي موضوعٌ‌له و داعي با هم متحد هستند و گاهي دو تا هستند. موضوعٌ‌له انشاء طلب است، اما اين‌گونه نيست كه بعثي رخ بدهد، بلكه از باب تهديد است؛ براي مثال پدر به فرزند مي‌گويد اگر جرأت داري اين كار را بكن؛ در اينجا موضوعٌ‌له فعل امر همان انشاء طلب است، اما داعي بعث نيست و واقعاً پدر يا مادر مايل نيست كه فرزندش به برق دست بزند، بلكه تهديد مي‌كند و مي‌گويد اگر جرأت داري اين كار را بكن.

داعي و انگيزه‌ي استعمال در اينجا تهديد است ولي معنا و موضوعٌ‌له همان انشاء طلب و در معناي موضوعٌ‌له جهاتي كه گفته شده (وجوب، ندب و...) دخيل نيست و اين چندين و چند معنايي كه ادعا شده معاني هيئت امريه هستند، درواقع معنا و موضوعٌ‌له نيستند و واضع نگفته است كه من صيغه‌ي امر را يك‌بار در بعث و تحريك و برانگيختن مخاطب و مأمور وضع مي‌كنم، يك‌بار ديگر هم براي تهديد وضع كرده‌ام و يا اختبار و ساير معاني؛ بلكه واضع صيغه‌ي امر را براي مطلق انشاء طلب وضع كرده است؛ منتها صيغه‌ي امر را به دواعي مختلف استعمال مي‌كنند؛ حال يك‌بار داعي منطبق با انشاء طلب است كه طلب را انشاء مي‌كند و مي‌خواهد بعث هم اتفاق بيافتد و داعي اين است كه بعث و تحريك رخ دهد و انبعاث شود و مخاطب حركت كند و آن كار را انجام بدهد. يك‌بار نيز اين‌گونه است كه در همان معنا به كار رفته ولي اين داعي را ندارد، بلكه داعي ديگري دارد، براي مثال داعي تهديد دارد، يعني اين‌گونه مي‌گويد كه درواقع اين كار انجام نشود. درواقع داعي غير بعث است و بعث نيست.

بنابراين ما دو مقوله داريم، يكي موضوعٌ‌له و ديگري داعي. درخصوص ماده‌ي امر نيز دو چيز داشتيم، يعني يك موضوعٌ‌له و مفهوم و يك مصداق. مرحوم آخوند نيز در آنجا فرمود كه برخي بين موضوعٌ‌له و مصداق موضوعٌ‌له خلط كرده‌اند؛ آن‌گاه بعضي آمده‌اند موضوعٌ‌له ماده‌ي امر را كه مصاديق مختلف دارد، هريك از مصاديق را يك معنا فرض كرده‌اند و بين مفهوم و مصداق خلط كرده‌اند. در اينجا نيز ايشان مي‌گويد بعضي خلط بين مفهوم و موضوعٌ‌له با داعي كرده‌اند. اينكه ملاحظه مي‌كنيد كه بيش از سي معنا براي هيئت امر گفته‌اند، غالباً بين دواعي كه صيغه‌ي امر به خاطر آن دواعي استعمال مي‌شود، با معناي موضوعٌ‌له هيئت امريه خلط كرده‌اند.

بنابراين ايشان مي‌فرمايند هيئت امريه وضع شده است براي انشاء طلب و در همين معنا هم به كار مي‌رود و در هيچ معناي ديگري هم به كار نمي‌رود؛ ولي در حين استعمال، مستعمل دواعي مختلفه‌اي دارد و حسب مورد، هيئت امريه و صيغه‌ي امر را به يك داعيه‌اي استعمال مي‌كنند؛ بنابراين دواعي استعمال متعدد است و نه معاني.

ايشان در ذيل نظر خود مطلبي را به اين صورت اضافه كرده‌اند كه مضمون آن به اين صورت است كه: آن‌گاه كه هيئت امريه در معناي موضوعٌ‌له كه انشاء طلب است استعمال شود، اما به داعي بعث و تحريك، اينجا به نحو حقيقي استعمال شده است؛ ولي اگر هيئت امريه در معناي موضوعٌ‌له كه انشاء طلب است استعمال شود، ولي نه به داعي بعث و تحريك، بلكه به دواعي ديگر، در اين صورت مجاز خواهد بود.

ايشان مي‌گويد اين مجازي كه ما در اينجا مي‌گوييم مجاز در استعمال نيست، يعني آن مجازي نيست كه ذهن ما با آن انس دارد كه لفظ يك معناي حقيقي و يك يا چند معناي مجازي دارد؛ من نمي‌خواهم بگويم كه لفظ يك‌بار در معناي انشاء طلب كه موضوعٌ‌له آن است استعمال مي‌شود و يك‌بار هم در غير انشاء طلب، بلكه من دائماً مي‌گويم كه موضوعٌ‌له هيئت امريه انشاء طلب است و هميشه نيز در همين معنا به كار مي‌رود، اما درخصوص دواعي، گاهي داعي حقيقي است و گاهي مجازي. آنجايي كه داعي استعمال بعث و تحريك است كه با انشاء طلب متلائم است، حقيقي است و در غير اين داعي مثل بعث و تحريك مجاز است. به ابراهيم گفته شد ذبح كن، اگر واقعاً قصد بعث بود و اينكه واقعاً ابراهيم سر ببرد، استعمال حقيقي مي‌شد، اما اگر به قصد اختبار و يا به تعبير دقيق‌تر به قصد اعلان مراتب اطاعت‌پذيري ابراهيم اين امر صادر شده است، پس قصد بعث و تحريك نيست و خداوند متعال از همان ابتدا نمي‌خواست كه اسماعيل ذبح شود و به داعي ذبح امر نفرمود؛ بلكه به داعي اختبار ابراهيم و يا اعلان مراتب اطاعت‌پذيري ابراهيم به ديگران اين امر صادر شد؛ يعني خداوند نمي‌خواست كه بعث شود، پس امر در اينجا به يك داعي به غير از داعي بعث و تحريك استعمال شده است و چنين استعمالي مجاز است.

اگر بخواهيم با محقق خراساني در اين خصوص همراهي كنيم مي‌گوييم كه مجاز در اينجا به تعبيري در معنا نيست، بلكه تجوز در داعي است. لفظ به يك داعي به غير از آن دعاي كه با معناي موضوعٌ‌له سازگار است و خودبه‌خود مترتب بر معناي موضوعٌ‌له است استعمال شده است. اگر به داعي بعث و انبعاث استعمال مي‌شد، با انشاء طلب كاملاً سازگار بود. امر آمد، انشاء طلب كرد و فرد هم بايد انجام بدهد؛ اما الان مي‌خواهد انجام ندهد، يعني در انشاء طلب استعمال شده ولي نمي‌خواهد اسماعيل ذبح شود كه در اين صورت مجاز است. بنابراين ايشان يك نوع مجاز خاصي را اراده كرده‌اند.

اصل نظريه‌ي مرحوم آخوند كه مي‌فرمايد هيئت امريه براي انشاء طلب وضع شده است و نه براي دلالت بر وجوب و ندب يا تهديد و اختبار، تحزير، هزل، سخريه و... كمابيش مي‌توان گفت كه نظريه‌ي مشهورِ متأخرين از اصوليون شيعه شده است، البته به نام مرحوم آخوند معروف است ولي قبل از ايشان هم ديگران و ازجمله محقق شارح معالم، صاحب هداية المسترشدين نيز همين نظر را مطرح فرموده‌اند. ديگراني هم قبل از آخوند بر اين نظر بوده‌اند و پس از آخوند نيز همين نظريه از لسان ديگران طرح شده است؛ گرچه هستند كساني كه بعد از آخوند نظريات ديگري را طرح كرد‌ه‌اند كه ان‌شاءالله مطرح خواهيم كرد.

به نظر ما دو ايراد اساسي بر نظريه‌ي مرحوم آخوند وارد است، ولي قبل از آن بايد اشاره كنيم كه ادله‌اي را هم بر اين مدعا اقامه كرده‌اند كه هيئت امريه براي انشاء طلب وضع شده و آن اينكه مي‌گويند ما اين مدعا را وجدان مي‌كنيم؛ يعني اگر به وجدان و فطرت مراجعه كنيم مشاهده مي‌كنيم همين‌طور است و يا ارتكاز ما همين است، همچنين اگر به موارد استعمال هيئت امريه نيز مراجعه كنيم مشاهده مي‌كنيم كه به همين شكل است. يعني سه استدلال را مطرح كرده‌اند، اول اينكه وجدان مي‌كنيم كه صيغه‌ي امر واقعاً وضع شده است براي انشاء طلب و نه براي وجوب و ندب و نه هيچ‌كدام از معاني ديگري كه از آنها به دواعي تعبير مي‌كنيم. دوم، ارتكاز ما نيز همين است و ما از امر انشاء طلب مي‌فهميم و نه وجوب و ندب و... سوم، اگر همه‌ي موارد استعمال را هم بررسي كنيم به همين نتيجه خواهيم رسيد.

ما قصد نداريم روي اين سه دليل توقف كنيم و بيشتر اشكال را مي‌بريم روي تقرير مرحوم آخوند، به‌خصوص آنچه كه در ذيل تقرير اصلي خود مطرح فرموده‌اند. ايشان در ذيل اين‌چنين فرموده‌اند: «قصارى ما يمكن أن يَّدعى، أن تكون الصيغة موضوعة لإِنشاء الطلب، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، لا بداعٍ آخر منها، فيكون إنشاءً الطلب بها بعثاً حقيقة، وإنشاؤه بها تهديداً مجازاً، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، فلا تغفل».[1] درواقع اصل اين باشد كه چون موضوعٌ‌له انشاء و طلب است به داعي بعث و تحريك هم استعمال شود و اگر اين‌گونه بود استعمال حقيقي و در معناي موضوعٌ‌له است. اما آن‌گاه كه در غير اين معنا به كار مي‌رود مي‌گوييم مجاز است. درواقع انشاء طلب همان بعث است، اما اگر هيئت را به كار برديد ولي به داعي ديگري، آن‌گاه مجاز مي‌شود.

ما در جواب عرض مي‌كنيم اگر هيئت امريه همواره در انشاء طلب حقيقت است، سؤال مي‌كنيم كه غايت انشاء طلب چيست؟ ظاهراً انشاء طلب براي اين اتفاق مي‌افتد كه هنگامي كه مخاطب امر ساده از ناحيه‌ي‌ مولي را مي‌شنود به سمت مطلوب بعث و برانگيخته شود. طلب موجب بعث و برانگيختگي مخاطب به سمت مطلوب است، مولا طلب مي‌كند و عبد بايد برانگيخته شود به سمت مطلوب برود و آن را انجام بدهد. آن‌گاه چگونه مي‌شود كه ما طلب را انشاء بكنيم، در همين موقع هم بگوييم ولي من طلب نمي‌كنم، بلكه مثلاً تهديد مي‌كنم. چگونه مي‌توان هيئت امريه را همواره در انشاء طلب استعمال كرد و در عين حال در نوع موارد نيز به دواعي ديگر ازجمله تهديد و هزل و...؟ در بالا توضيح داديم كه در تأييد اين نظر ديگران سه دليل آورده‌اند كه يكي از آنها استعمالات است؛ گفته‌اند اگر استعمالات صيغه‌ي امر را بررسي كنيم مشاهده مي‌كنيم كه در انشاء طلب استعمال مي‌شود. ما اينجا مثالي كه در بالا آورديم تكرار مي‌كنيم كه مثلاً مادري به بچه‌اش كه اصرار دارد به بخاري دست بزند، مي‌گويد «دست بزن»، آيا مادر در اينجا واقعاً انشاء طلب مي‌كند؟ يعني حقيقتاً مي‌خواهد طلب را ايجاد كند؟ يعني مادر مي‌خواهد چنين اتفاقي بيافتد؟ در اينجا ظاهراً مادر مي‌گويد اين كار را انجام بده، اما به لسان ديگري مي‌گويد نبايد اين كار را بكني و يك نوع تهديد است. خيلي آشكار است كه مادر در اينجا نمي‌خواهد بعث واقع شود؟ حال ما چگونه مي‌توانيم بين اين دو مطلب جمع كنيم؟ البته بعضي اين ايراد را نيز وارد كرده‌اند كه چنين چيزي مجاز نيست، بلكه غلط است. درواقع صيغه‌ي امريه براي انشاء طلب وضع شده كه لازمه‌ي آن بعث است، بعد شما در انشاء طلب مي‌بريد، به قصد تهديد، پس در اينجا استعمال شما غلط است؛ ولي به نظر مي‌آيد دقيق‌تر اين نكته است كه در اشكال دوم عرض مي‌كنيم.

اشكال دوم اين‌گونه است كه چنين كاربردي به نظر ما كنايه است. در همان مثال مادر و فرزند، مادر به كنايه مي‌گويد اگر اين كار را بكني دست تو مي‌سوزد و خطرناك است؛ در اينجا نمي‌توان گفت كه مادر هيئت امريه را اشتباه به كار برده است و غلط به حساب مي‌آيد، بلكه دقيقاً مخاطب هم مي‌فهمد كه و مادر چه مي‌خواهد و چه مي‌گويد و لذا مي‌ترسد و آن كار را انجام نمي‌دهد. بنابراين به نظر ما اين‌گونه استعمال هيئت امريه نه مجازي است و نه غلط است، بلكه كنايه است.

مجاز در غايت استعمال به چه معناست؟ آنچه كه ذهن ما درخصوص مجاز با آن مأنوس است مجاز در معنا است و نه در داعي. مي‌گويند لفظ يا در معناي حقيقي استعمال شده و يا در معناي مجازي و تا به حال نشنيده بوديم كه لفظ در داعي حقيقي و يا داعي مجازي استعمال شده است. البته خود مرحوم آخوند هم مي‌فرمايند كه توجه داشته باشيد مطلبي را كه من در اينجا مطرح مي‌كنيم غير از استعمال در مجاز است.

دوم نكته اينكه به هر حال اگر مجاز است، مجاز مبرر و مجوز مي‌خواهد. اگر در معناي مجازي و به تعبير شما در داعي مجازي استعمال مي‌شود، بين داعي حقيقي و داعي مجازي بايد مناسبتي باشد والا هرج و مرج پيش مي‌آيد. در همان استعمال نيز يك مناسبتي بين معناي حقيقي و مجاز فرض مي‌شود و ما نيز در آن نظر خاص خود عرض كرديم كه معناي حقيقي معناي ذاتي است و معناي مجازي به نحوي معناي ظلّي است و از معناي حقيقي به معناي مجازي پل مي‌زنيم. درواقع معناي حقيقي را در نظر داريم و از آن به معناي مجازي عبور مي‌كنيم؛ اما شما در اينجا بفرماييد كه آيا ميان داعي حقيقي و آن دواعي مختلفه‌اي كه حدود چهل‌تاست، مناسبتي وجود دارد؟ اگر مناسبت نباشد كه در اينجا تجوز اصلاً جايز نيست. مجازگويي كه هرج‌ومرج نيست و منطق دارد و منطق آن هم اين‌گونه است كه بين داعي مجازي با داعي حقيقي بايد مناسبتي وجود داشته باشد. بين تهديد و بعث چه مناسبتي وجود دارد؟ بين هزل با انشاء طلب و داعي بعث چه مناسبتي وجود دارد؟ بدون مناسبت نمي‌شود تجوز مرتكب شد.

نكته‌ي سوم اينكه شما ممكن است در اينجا مناسبت‌هاي زيادي درست كنيد، و به نوعي مسئله را توجيه كنيد كه مثلاً اين چهل داعي هركدام از يك جهت مناسبتي با داعي حقيقي دارند، ولي اگر هم بتوانيد به نحوي مناسبت‌هايي را تقرير و توجيه كنيد براي تجوز كافي نيست، زيرا در مجاز بايد آن مناسبت آشكار باشد. اينكه شما به گونه‌اي توجيه كنيد كه تنها به ذهن خودتان خطور كرده و به ذهن مخاطب خطور نمي‌كند، كفايت بر جواز تجوز نمي‌كند؛ زيرا مناسبت‌ها آن‌چنان بايد آشكار باشد كه مخاطب شما تا جمله را مي‌شنود بلافاصله از معناي حقيقي پل بزند به معناي مجازي منتقل شود. مي ارغواني مسكر است، مي وحدت هم سكرآورتر است، در اينجا مخاطب سريع متوجه مي‌شود كه وقتي گفته مي‌شود من مست وحدت الهيه هستم به چه معناست؛ والا اگر مناسبت آن‌چنان نباشد كه همه‌ي مخاطبين به سهولت و حتي به سرعت از معناي حقيقي به معناي مجازي منتقل شوند، كفايت نمي‌كند. بنابراين نمي‌توان در اينجا گفت كه تجوز است.

همچنين بعضي از اعاظم از معاصرين نيز فرموده‌اند كه اينجا غلط به كار مي‌رود و نه مجازاً؛ به نظر ما درست نيست، زيرا اگر غلط بود مي‌گفتند آقا شما چرا اين‌گونه حرف مي‌زنيد؟ مي‌خواهي بگويي چنين چيزي خطرناك است و نبايد دست بزني ولي مي‌گويي دست بزن؟ شما در اينجا صيغه‌ي امريه را در جاي غلط استعمال مي‌كنيد، ولي كسي در اينجا ادعا نمي‌كند كه غلط است. وقتي كه ما با جملات اخباريه امر مي‌كنيم و مي‌خواهيم بسيار محترمانه و به لسان تربيتي بگوييم كه بچه نماز بخواند، مي‌گوييم پسر من نمازش را مي‌خواند، يعني برو نمازت را بخوان، كه اتفاقاً اين‌گونه مطرح‌كردن بسيار نافذتر است، يعني به صورت كنايه مي‌خواهيم بگوييم كه نماز واجب است و بايد خواند. پس به نظر مي‌رسد استدلال به كنايه صحيح‌تر باشد. به تعبيري اگر ما اصل نظر مرحوم آخوند و متأخرين از اصوليون را بپذيريم كه صيغه‌ي امر وضع شده است براي انشاء طلب، ولي گاه به دواعي ديگري استعمال شود درست آن است كه بگوييم در آنجا كنايه است.

تقرير عربي

فقد ذهب اليه اکثر اصوليي الإمامية وبخاصّة متأخريهم.

قال المحقق الشّارح (قدّه): «إنّ الخروج عن مقتضى الوضع في عدّة من المعاني المذكورة بالنسبة إلى ملاحظة وضعها باعتبار الهيئة، كما في الإباحة والإذن والتمنّي والترجّي ونحوها؛ وفي عدّة منها بالنسبة الى ملاحظة وضع الهيئة والمادّة معاً؛ بل في معناها التركيبي الإنشائي كما في التهديد والإنذار والتهكّم ونحوها. فإنّ مفاد تلك الجمل الإنشائية هو إنشاء طلب الفعل من المأمور، وقد استعملت في إنشاء ما يتبعه و يلزمه بحسب المقام، فاريد من تلك الجمل إحضار صورة الطلب بملاحظة وضع المادّة والهيئة، لينتقل منه بملاحظة المقام الى ما يتبعه من التهديد والإنذار وغيرهما. فتلك التوابع هي المرادة من تلك الجمل الإنشائية، وقد جعل معناها الموضوع له واسطة في إفهامها، كما هو الحال في سائر المجازات المركّبة.» (هداية المسترشدين: ج‌1، ص597؛ الطبع الحديث).

وقال في الکفاية، بعد ذکر بعض الإستعمالات: «... إنّ الصّيغة ما اُستعملت في واحد منها، بل لم يستعمل إلّا في إنشاء الطلب؛ إلّا أنّ الداعي إلى ذلك، كما يكون تارةً هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون أُخرى أحد هذه الأمور؛ كما لا يخفى» (الکفاية: ص69؛ طبع مؤسسة آل البيت).

وبعبارة أخري : هو يري وقوع الخلط بين المفهوم الموضوع له والداعي المستعمل لها في البحث عن معني الهيأة، کما کان يري وقوع الخلط بين المفهوم والمصداق في البحث عن معني المادّة؛ فالمستعمل فيه في کلّ الموارد هو معناه الموضوع له، وهو إنشاء الطلب، ولکن تختلف الدواعي المستعمل لها؛ فيکون الإستعمال في کلها حقيقياً وفي إنشاء الطلب، عنده.

وقد استدلّ عليه بالإرتکاز، والوجدان، والإستعمالات. (تحقيق الأصول: ج2، ص32)

ثم قال: «قصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإِنشاء الطلب، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، لا بداعٍ آخر منها، فيكون إنشاءً الطلب بها بعثاً حقيقة؛ وإنشاؤه بها تهديداً مجازاً؛ وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، فلاتغفل» (الکفاية: ص69).

اقول: في ذيل کلامه مجالات للتأمل:

فأوّلاً: أنه إذا کانت هيأة الأمر حقيقة في إنشاء الطلب دائماً، حسب الفرض، وغاية الطلب لايکون الاّ بعثاً نحو المطلوب والا لم‌يکن طلباً، فکيف ينسجم مع غائية التهديد اوغيره في الوقت نفسه، حتي يصير إنشائه بها للتهديد اوغيره مجازاً؟ وبعبارة أخري: کيف يکون إستعمال الأمر في انشاء الطلب مطلقاً رغم أنّ بعض الدواعي کالتهديد والتعجيز مثلاً بمعني عدم الطلب في الحقيقية، بل النهي عن الإتيان؟ وهل يمکن التفکيک بين المعني المستعمل فيه والداعي؟

وثانياً: المجاز المصطلح عبارة عن إستعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ وما هو المراد من المجاز في غاية الإستعمال ودواعيه؟ وهل وُضع الأمر مقيداً باستعماله بداعي البعث والتحريک؟ والمفروض علي مبناه أنّ صيغة «افعل» مستعملة في عامّة الموارد في ما وضع له، وهو إنشاء الطلب. وبعبارة أخري: هل الموضوع له الأمر، مرکب من «انشاء الطلب» وداعي «البعث والتحريک»؟.

وثالثاً: لو سلّمنا وعلي أيـة حال: ما هي المناسبة المبرِّرة لهذا التجوّز؟ مع أنّه ليس بين البعث والتحريک وبين بعض الدواعي بل اکثرها اي مناسبة؛ وان فرض وجودها، لزم أن تکون شاهرةً ظاهرةً.

فالصحيح، کما قال شيخنا العلّامة (الإرشاد: ج1، ص) أن نقول: استعمال الأمر بداع غير البعث، من باب الکناية لا المجاز، نظير استخدام الجمل الإخبارية لإنشاء الحكم، رغم استعمالها في معناها الموضوع له؛ فتأمّل.