موضوع: المختار فی منشأ القول فی دلالة مادّة الأمر علی الوجوب، وهو نظريّة التحليل المفهومی

قرار شد كه ما چهارشنبه‌ها طرح بحث كنيم و بحث را به شما واگذار كنيم. البته اين مسئله منوط به آن است كه دوستان پيش‌تر مطالعه داشته باشند و خود دوستان راجع به مسئله آمادگي داشته باشند كه بحث كنند. در آخر نيز بحث را جمع‌بندي مي‌كنيم. گفتيم اين شيوه همان شيوه‌اي است كه مرحوم ميرزاي شيرازي در سامرا اعمال مي‌فرموده‌اند. درواقع شيوة متعارف درس خارج همين بوده كه در جلسه فارغ از متن معيني يك فرع فقهي مطرح و بحث مي‌شده. مرحوم ميرزا براي حفظ امنيت آنجا شيعيان و تأثير بر تركيب جمعيتي سامرا كه از قديم و ديرباز عناصر معاند و اصحاب سب‌كنندة معصومين بيشتر زندگي مي‌كردند و شيعيان در اقليت بودند به اين شهر منتقل مي‌شوند تا با حضور ايشان شيعيان به آن منطقه مهاجرت كنند و تركيب جمعيتي تغيير كند. لهذا ايشان سامرا را به عنوان حوزة مركزي شيعه تقويت مي‌كنند و تحولاتي در روش كار علمي نيز ايجاد مي‌كنند كه ازجمله همين شيوه‌اي است كه عرض شد.

درخصوص اينكه امر دال بر وجوب است كمتر كسي مي‌تواند ترديد كند و اصل اين قضيه روشن است. گو اينكه كساني گفته باشند بر ندب و يا قدر جامع دال است و يا به عنوان احتمال به صورت مشترك لفظي بر وجوب و ندب دلالت دارد. مجموعة اين آرا مطرح و بحث شد و بعد از قول به وجوب، قول به اشتراك را كاملاً نقد و ادلة قائلين را بررسي كرديم. اما به هر حال چندان قابل قبول نيست كه گفته شود امر دال بر وجوب نيست؛ به اين معنا كه مولا چيزي گفت ولي شما مي‌توانيد جدي نگيريد. در فقه نيز كه مشاهده مي‌كنيم ارتكاز ذهني فقهاي ما همانند ارتكاز ذهني عرف عقلاست و در اين بحثي نيست. بحث در اين است كه منشأ اين دلالت چيست؟ منشأ اينكه مي‌گوييم امر دال بر وجوب است چيست؟ آيا وضع است؟ يعني آيا واضع مادة امر و يا هيئت امريه را براي دلالت بر وجوب وضع كرده؟ كه در اين صورت دلالت لفظي خواهد بود. لفظ امر، وضعاً دلالت بر وجوب دارد. يا اينكه ما براساس مقدمات حكمت و با اطلاق‌گيري مي‌گوييم امر دال بر وجوب است؟ يعني مي‌گوييم به جهت اينكه وجوب با امريت سنخيت دارد، اصل آن است كه امر دلالت بر وجوب كند. وقتي با امري مواجه مي‌شويم بايد بگوييم كه دال بر وجوب است. درواقع نفس مقتضي است كه وجوب را بفهميم؛ زيرا طلب با وجوب سنخيت دارد و اگر جز اين باشد بايد طالب به نحوي به ما بگويد كه شما مجاز به تخطي هم هستيد و ما بايد از طريقي متوجه شويم كه اجازة تخطي هم داريم. بنابراين حمل بر ندب به يك معونة زائده نياز دارد؛ يعني دليل و قرينه‌اي ديگري بگويد كه مثلاً اگر مايل نبوديد اشكال ندارد كه عمل نكنيد. پس اصل بر آن است كه دال بر وجوب باشد و بالنتيجه هرگاه با امر روبرو مي‌شويم بايد از آن وجوب فهميده باشيم و اگر كسي مي‌گويد واجب نيست بايد دليلي نشان بدهد كه براساس آن ترخيص وارد شده است. بنابراين از مادة امر در حالت اولي و اطلاقي ما وجوب را مي‌فهميم.

رأي سوم اين است كه وقتي ما براي مولا شرايطي قائل شديم مثلاً گفتيم مولا عالي است و علو را شرط دانستيم و همچنين ما هم اضافه كرديم كه علاوه بر علو ما معتقديم كه طالب عالي و آمر بايد در مقام حكم و به صدد ابعاث باشد. اگر اين‌گونه است و از مولا يا حاكم و هر آن كسي عالي است و به صدد حكم و ابعاث بود امري صادر شد ما مي‌بينيم اگر كسي تخطي و عصيان كند، عقلا او را خاطي و عاصي قلمداد مي‌كنند و او را مستحق عقاب مي‌دانند و از ادلة دلالت بر وجوب نيز همين مسئله بود. آن‌گاه آيا مي‌شود با فرض اينكه طالب و آمر عالي است و به صدد ابعاث هم هست و شأن اوست كه ما را برانگيزد و از او بعث صادر شود، ما بگوييم اعتنا نمي‌كنيم؟ عقل مي‌گويد وقتي مولا چيزي را گفت نبايد حرف او روي زمين بماند.

هريك از اقوالي كه مطرح كرديم قائل دارد ولي ما تصور مي‌كنيم كه قول سوم درست است. همان‌طور كه گفتيم مشهور به قول اول گرايش دارد و مرحوم محقق عراقي قول دوم را تقويت فرموده و مرحوم ميرزاي نائيني قول سوم را؛ ولي مختار ما قول سوم است، هرچند كه بعيد نمي‌دانيم قول اول را هم بتوان تأييد كرد؛ زيرا منافاتي ندارد، يعني نبايد تصور كه الا و لابد يكي از اين سه قول را بايد پذيرفت، بلكه اگر به قول دوم هم اشكالي وارد نباشد و يا اشكالات پاسخ داده شود، چه اشكالي دارد كه بگوييم از دو جهت و به دو شيوه مي‌توان وجوب را اثبات كرد؟

به نظر ما وجوب و ندب مفاهيمي انتزاعي هستند كه ذهن ما از تحليل آنچه به آن امر مي‌گوييم ـ با اين ظروف و شرايطي كه براي آمر و طالب قائل هستيم ـ اصطياد مي‌كند. وجوب و ندب در حاق لفظ امر و به نحو وضع وجود ندارد، ولي اين ذهن ماست كه مي‌گويد طالب عالي است و شأنيت خاصي دارد و اين سخن را هم از سر هزل و تعارف نگفته بلكه به انگيزة ابعاث گفته و درصدد حكم بوده، پس چون اين‌گونه است اگر اطاعت نكنيم طغيان و عصيان كرده‌ايم. اگر او عالي و حاكم و مولاست حق دارد ما را مجازات كند، آن‌گاه نام چنين چيزي را وجوب مي‌گذاريم وگرنه مفهوم وجوب مفهومي نيست كه در مقام وضع آمده باشد، يعني واضع گفته باشد كه من امر را وضع مي‌كنم تا با آن چيزي ايجاب شود، بلكه گفته من امر را براي طلب وضع مي‌كنم و اگر قيودي را هم كه ما مطرح كرديم بررسي و تحليل شود الزام از آنها استخراج مي‌شود و ما الزام را اصطياد مي‌كنيم. درنتيجه اگر دو مفهوم وجوب يا ندب (اگر ندب را هم بخواهيم به نحوي در دلالت بگنجانيم، كه البته ما اين را نپذيرفتيم، زيرا در ندب مقام اصلاً مقام طلب و امر نيست) در حاق معناي لفظ نهادينه نيست، بلكه ما اين معنا را از ظروفي كه و شرايطي كه مطرح كرديم اصطياد مي‌كنيم، چون مي‌گوييم عالي است، درصدد حكم است، در مقام ابعاث بنده است و اگر اطاعت نكنيم عقلا ما را محكوم و تقبيح مي‌كنند؛ اگر اين‌گونه است بنابراين از آن الزام مي‌فهميم و اينكه الزام از آن فهميده شود به اين معناست كه واجب است و به اين ترتيب وجوب را از متن اصطياد مي‌كنيم.

در هرحال مسلم است كه مادة امر بر طلب دلالت دارد، منتها اينكه بگوييم اين طلب الزامي است محل اختلاف است و اگر مي‌گوييم طلب الزامي است منشأ آن چيست؟ در اينجا عرض مي‌كنيم كه ما الزام را از لفظ امر نمي‌فهميم، بلكه طلب را مي‌فهميم، منتها وقتي قيود را تحليل مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه در متن امر نهفته است كه آمر بايد عالي باشد و نيز نهفته است كه طالب بايد به صدد و در مقام حكم باشد؛ وقتي چنين چيزهايي را ملاحظه مي‌كنيم، آن‌گاه آيا مي‌توان گفت كه طالب عالي است، درصدد حكم و نيز در مقام حكم هست و در عين حال من بي‌اعتنايي مي‌كنم؟ عقل در اينجا به ما مي‌گويد نه و نبايد طلب طالب بي‌جواب بماند.

سؤال: پس اين‌گونه كه حضرتعالي فرموديد مشخص است كه از امر بما هو امر را نمي‌توانيم چيزي متوجه شويم الا اينكه قيدي وجود داشته باشد يا قرينه‌اي؛ حال اينجا سؤال بر سر اين است كه الان يك جمله‌اي بدون قرينه آمده است و از شارع نيز صادر شده است؛ ما از كجا مي‌توانيم متوجه شويم كه اين جمله امر به معناي طلب است؟

من نگفتم حتماً بايد قيد بيايد، بلكه گفتم اين قيدها و عناصر معتبر است؛ يعني وقتي تحليل مي‌كنيم و مي‌گوييم امر آن طلبي است كه از سوي عالي صادر مي‌شود كه در مقام حكم و به صدد ابعاث است. اين تحليل ماست و نمي‌گوييم اين قيدها را اضافه مي‌كنيم؛ مي‌گوييم اينها در معناي امر معتبر است والا امر نمي‌شود بلكه التماس و يا دعا و سؤال مي‌شود و بين امر و دعا و سؤال و التماس تفاوت هست. ما نمي‌گوييم اين قيدها افزوده مي‌شود پس حالت اولي آن است كه الزامي در آن نباشد، بلكه مي‌گوييم اينها در معناي امر معتبر است ولذا ما از تحليل معناي امر مي‌فهميم كه الزام هست و بعد از آن تعبير به وجوب مي‌كنيم و اگر تحليل ما آن‌چنان بود كه از آن الزام فهم نمي‌شد به ندب تعبير مي‌كنيم. ما هرگز نگفتيم كه اين قيدها را بعداً مي‌افزاييم بلكه مي‌گوييم وقتي معنا را تحليل مي‌كنيم، معناي امر همين است والا امر نمي‌شود.

مگر امر به يك طلب مخصوص اطلاق نمي‌شود؟ آن طلب مخصوص به چه معناست؟ گفتيم معادل آن «فرمان» است كه غير از خواستن است كه مساوي از مساوي مي‌خواهد و نيز غير از خواهش است كه داني و سافل از عالي مي‌خواهد. بحث ما در اينجا بر سر فرمان است و امر را به اين معنا فرض مي‌كنيم. حال ما گفتيم كه آيا اينها در امر معتبر است يا خير؟ در فارسي خيلي روشن است كه معتبر است، مثلاً در خواستن اعتبار علو و در مقام حكم‌بودن نيست؛ زيرا يك‌نفر كه عالي نيست نمي‌تواند در مقام حكم باشد. طلب داني و عالي را نيز نمي‌توان گفت فرمان داد، مگر به مزاح. مثل اينكه فرزندي به پدرش چيزي بگويد و پدر در جواب بگويد كه دستور صادر شده است كه البته اينها بيشتر به مزاح است و يا اينكه توهم است، به اين معنا كه مثلاً يك داني اسلحه‌اي به دست مي‌گيرد و مي‌گويد اين كار را بايد انجام دهيد و در ظاهر هم امر مي‌كند. بعضي نيز از همين‌جا اشتباه كرده‌اند و گفته‌اند اگر استعلاء باشد، امر مي‌شود و فرد در اينجا دارد استعلاء مي‌كند، يعني يك نوع علو ادعايي را مطرح مي‌كند. اين فرد در پيش خود فرض مي‌كند كه من الان از اينها بالاتر هستم. درواقع چيزي كه از اين فرد كه در مقام عالي نيست صادر شد امر نيست، بلكه يك نوع توهم امر است. گفتيم كه اينها در امريت معتبر است و اگر اينها نبود اصلاً امر نيست.

حال اگر امر را اين‌گونه معني كرديم دلالت بر وجوب خواهد داشت، اما اينكه دلالت بر وجوب دارد از لفظ امر نفهميديم بلكه ما مي‌گوييم بعد از اينكه تحليل مي‌كنيم مي‌بينيم كه عالي گفته است، بعد مي‌بينيم كه آن عالي درصدد حكم و مقام ابعاث بوده است، پس بنابراين نمي‌توان تخطي كرد و اگر تخطي كنيم او حق دارد كه ما را مجازات كند و به معناي نقض فرمان است و اسم چنين چيزي را وجوب مي‌گذاريم. وجوب را ما از اين تحليل معناي امريت درك مي‌كنيم، زيرا در معناي امريت اينها خودبه‌خود معتبر است.

سؤال: ما همان‌طور كه براي استحباب نياز به قيد داريم براي وجوب هم نياز داريم. در آنجا شرط است كه رخصت بشود و اينجا شرط است كه رخصت نشود و اين خودش قيد است.

ما اين‌گونه تحليل نكرديم بلكه گفتيم وقتي معناي امر را تحليل مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه علو و در مقام حكم و به صدد ابعاث‌بودن در آن معتبر است تا تبديل به امر شود والا امر نيست. اگر امر به اين معناست، يعني اينكه بايد علو و درصدد حكم‌بودن و ابعاث باشد، پس بنابراين لازم است. چنين چيزي را از تحليل محتوا اصطياد مي‌كنيم ولي در ندب بايد ترخيصي بر ترك داشته باشيم؛ يعني به رغم آنكه مولا به صدد حكم است به ما اجازه بدهد كه به حكم عمل نكنيم. گويي كه ما از معناي خارج مي‌شويم و در اين صورت اصلاً ندب را امر نمي‌دانيم.

بنابراين مبناي ما اين است كه به حكم عقل وجوب را اصطياد مي‌كنيم، پس مطابقي نيست، پس دلالت لفظي نيست كه از حاق معناي امر دريافت كنيم. تحليلي كه فرموديد هر دوي ندب و امر معونة زائده مي‌خواهند بر اساس مبناي دوم ماست، يعني اطلاقي است. اگر اين‌گونه باشد كه ما مي‌گوييم مقتضاي اطلاق آن است كه ما الزام بفهميم. اگر غير اين است دليل مي‌خواهد. اگر ترخيص بفهميم دليل مي‌خواهد، نه اينكه ما يك طلب محض داشته باشيم كه نسبت به وجوب و ندب بي‌طرف است. ما گفتيم كه طلب با وجوب سنخيت دارد، اما طلب با ندب، يعني ترخيص و توجه‌نكردن به مقتضاي امر سنخيت ندارد، ولذا معونة زائده مي‌خواهد. اين‌طور نيست كه بگوييم هم وجوب دليل اضافه مي‌خواهد كه بگويد نمي‌توانيد امر را ترك كنيد و هم ندب معونة زائده مي‌خواهد كه مشخص كند ترخيص داريم؛ بلكه وجوب با طلب سنخيت دارد و به همين دليل وجوب خودبه‌خود هست و اگر مي‌گوييد وجوب نيست بايد دليل مرخص بياوريد.

سؤال: براي مثال اگر اكمل افراد باشد و يا غلبة وجوب باشد و يا...

در اين خصوص مي‌گويند كه طلب شديد و ضعيف دارد، درنتيجه طلب شديد را وجوب مي‌ناميم و طلب ضعيف را ندب. سپس بايد بگوييم بنابراين اينها در طول هم هستند؛ اما بر مبنايي كه ما عرض كرديم اين‌گونه نيست. اصلاً ندب و وجوب از جنس هم نيستند تا در طول هم و مرتبه‌اي از طلب باشند. گفتيم كه اصلاً ندب، امر نيست بلكه ارشاد است. ندب طلب هم نيست، بلكه ارشاد و نصح و خيرخواهي است.

تقرير عربي

فنقول: إنّ مفهوم الأمر، کما مرّ، هو عبارة عن الطّلب الصادر من العالى الذی هو فی مقام الحکم وبصدد الإبعاث؛ والوجوب والندب وصفان ينتزعان من تحليل هذا المفهوم، ولا دخل لهما فى حقيقة معني الأمر. وغاية الأمر أنه بما أنّ الطالب عال ومنتحل لشأنية الحکم وهو بصدد الإبعاث، يحکم العقل علی عدم جواز ترك الإنبعاث؛ لأنّ ترکه يعدّ مخالفة له، و جرأة عليه و هتكاً لمقامه المولوي، فيستحق التارکُ العقابَ لو صادف الواقع، وهذا ما يسمي بالوجوب. فيكون الوجوب من المداليل العقلية التي ينتزع من هذا التحليل، وليس من المداليل اللفظيّة الوضعيّة، ولا الإطلاقية العقلائيّة. وينبغی تسمية هذا التقريب فی بيان منشأ دلالة الأمر علی الوجوب، «نظريّة التحليل المفهومی» وهو المقترح المختار. وإن يمکن أن يقال: إنّ لکل من المسالک الثلاثة أيضاً قسط من ثمن الحقّ، فلابأس بالجمع بينها فی الجملة؛ فتأمل. والسلام.