درس اصول استاد رشاد
94/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفصّ الثّانی: ما هو منشأ دلالة الأمر علی الوجوب: هل هو وضعیّ؟ أو عقلائیّ (إطلاقی)؟ أو عقلیّ؟
تقويم القول بالإشتراک:
بحث در دلالات ماده‌ي امر بود. راجع به اين موضوع بحث شد كه آيا ماده‌ي امر دلالت بر وجوب دارد يا دلالت بر ندب دارد و يا دالّ بر قدر جامع بين وجوب و ندب است؟
ما پذيرفتيم كه ماده‌ي امر دلالت بر وجوب دارد و ادله‌اي را هم به عنوان مؤيد و پشتيبان اين نظر مطرح كرديم كه دو دليل متعلق به مرحوم آخوند خراساني بود ـ هرچند كه ديگران هم پيش از ايشان اين دو دليل را طرح كرده‌اند ـ يكي انسباق وجوب عند الاطلاق است به اين معنا كه وقتي به نحو مطلق از ماده‌ي امر استفاده شود وجوب به ذهن انسان تبادر مي‌كند. دليل دوم ايشان نيز اين نكته بود كه به مجرد مخالفت با امر، مولا مي‌تواند از عبد مؤاخذه كند؛ وقتي مولا امر كرده باشد و عبد تخطي كرده باشد مولا به صرف تخطي مي‌تواند او را مؤاخذه كند و اين مسئله به اين معناست كه واجب بوده تبعيت كند و الان كه متابعت نكرده مستحق مؤاخذه و عقاب است.
در اين خصوص محقق خراساني چند آيا و روايت را هم مطرح فرموده بودند كه عرض كرديم اين آيات و روايات ادله‌ي مستقل نيستند و به همين جهت هست كه ايشان هم اين آيات و روايات را به عنوان مؤيد آورده بودند و نه ادله‌ي مستقل؛ هرچند كه بعضي از اعاظم از معاصرين يك‌يك آيات و رواياتي را كه محقق خراساني به آنها استشهاد كرده بود دليل مستقل انگاشته بودند؛ درنتيجه به جاي دو دليل، شش دليل بيان شده بود؛ ولي ما عرض كرديم كه اين دقيق نيست، زيرا بسا به تمسك ادله‌ي نقليه، يعني آيات و روايات اشكالاتي وارد باشد، ازجمله اينكه بسا در اين آيات و روايات قرينه وجود دارد و قرينه مشخص مي‌كند كه اين امر وجوبي است و بسا به صورت مستقل نتوان به اينها تمسك كرد. گرچه اگر چنين اشكالي وارد باشد حتي به اين آيات و روايات به عنوان مؤيد هم نمي‌توان تمسك كرد، و دلالت آنها مخدوش مي‌شود.
در عين حال ما نيز در اينجا دو دليل ديگر را اضافه كرديم؛ دليل اول اينكه اصولاً اين مطلب قابل تأمل است كه آيا ندب امر است يا خير؟ مي‌توان به ندب، امر كه معادل آن فرمان است اطلاق كرد؟ اگر مولا و حاكم از عبد و رعيت ندباً چيزي را بخواهد، يعني از ترك نهي نكند و به ترك هم رضا داشته باشد، آيا اصولاً مي‌توان گفت كه امر و فرمان است؟ به نظر ما اصلاً فرمان نيست؛ به تعبير ديگر گفتيم كه بين عبد و رب دو رابطه، يك رابطه‌ي حقوقي و تكليفي و يك رابطه‌ي اخلاقي و تحسيني يا تحبيبي. رابطه‌ي حقوقي و تكليفي رابطه‌اي الزامي است و يك رابطه‌ي اخلاقي و تحسيني و تحبيبي هم وجود دارد كه به حوزه‌ي حبّ و فضل بازمي‌گردد، و به همين دليل است كه به مستحب تعبير مي‌شود؛ يعني امر ندبي مورد حبّ مولاست. حالا اگر كسي قصد دارد نهايت رعايت مولا را بكند حتي آنچه‌را كه مولا دوست دارد و به آن امر نكرده را نيز رعايت مي‌كند. همچنين اضافه كرديم در غالب نظرات (به جز نظر محقق بروجردي و نظري كه استعلاء را شرط مي‌دانست) علوّ را اعتبار مي‌دانستند و مي‌گفتند در امر، از ناحيه‌ي طالبِ آمر بايد علوّ باشد. ما نيز علاوه بر اعتبار علوّ عرض كرديم كه اعتبار به صدد ابعاث و در مقام حكم‌بودن هم لازم است، ولو استعلاء را شرط نكرده باشم.
در هر صورت اينكه ما علوّ را معتبر بدانيم و علاوه بر اساس نظر مختار خودمان به صدد ابعاث‌بودن و در مقام حكم‌بودن را اگر در امريت طلبي كه به آن امر مي‌گويم معتبر بدانيم، لازمه‌ي اين معتبردانستن اين نكته است كه در پس آن الزام باشد. اصلاً به چه دليل علوّ را شرط مي‌كنيم؟ به چه دليل درصدد حكم‌بودن و فرمان‌دادن و ابعاث عبد و رعيت‌بودن را اعتبار كرديم؟ به اين دليل كه مي‌خواهيم بگوييم عبد يا رعيت بايد برانگيخته شود. در ادامه نيز عرض كرديم كه بعضي از اعاظم به بعضي آيات استدلال كرده‌اند و گفته‌اند ما آياتي داريم كه در آنها امر استعمال شده كه مشخص است در ندب استعمال شده، و چنين مسئله‌اي مشخص مي‌كند كه اين‌گونه نيست كه همواره امر دال بر وجوب باشد. براي مثال گفته‌اند در آيه‌ي: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»[1] مشخص است كه مطلق عدل و احسان واجب نيست و در اين آيه مشخص است كه امر به استحباب و ندب به كار رفته است و شبيه به اين آيه نيز فراوان داريم.
ما در جواب اين استدلال گفتيم كه آيا اصولاً عدل مستحب است؟ يعني مي‌توان آن را ترك كرد؟ و يا بين عدل و ظلم حد واسطي وجود دارد كه ما بتوانيم عدل را ترك كنيم و مرتكب ظلم هم نشويم و به همان وجه سوم و حد واسط ملتزم باشيم؟ آيا چنين چيزي بين عدل و ظلم وجود دارد؟ و اينكه ظلم گاهي جايز است؟ كداميك از اينها را مي‌پذيريد؟ به نظر ما چنين نيست و عدل و احسان هر دو واجب هستند؛ حال به فرض اگر كسي اصرار كند كه اينجا وجوب نيست و بيان ايشان را بپذيريم كه عدل و احسان واجب نيست ولي به آنها در اين آيه امر تعلق گرفته است؛ اگر چنين چيزي را بپذيريم مشخص مي‌شود كه اينجا قرينه‌اي هست؛ به اين صورت كه اگر مسئله را اخلاقي معني كنيم و بگوييم در اينجا حسن و قبح اخلاقي قاضي است و اخلاقي بدانيم و اخلاقي را هم الزامي ندانيم بايد بگوييم در اينجا قرينه‌ي صارفه‌اي وجود دارد كه به رغم آنكه امر دال بر وجوب است اينجا در وجوب استعمال نشده است؛ زيرا استعمال اعم از حقيقت و مجاز است.
در اينجا بحث در دو مقام مطرح است: اول اينكه آيا ماده‌ي امر دال بر وجوب است يا خير؟ كه ما پذيرفتيم دال بر وجوب است و دال بر ندب نيست و يا مشترك بين ندب و وجوب و يا دال بر قدر جامع بين وجوب و ندب نيست، بلكه دال بر وجوب است. مقام دوم اين است كه با پذيرش اينكه امر دال بر وجوب است، حال مي‌پرسيم كه منشأ اين دلالت چيست؟ بسا بحث مقام دوم مهم‌تر و بحث‌برانگيزتر از مقام اول باشد.
در اين خصوص سه احتمال وجود دارد و البته بعضي چهار احتمال مطرح كرده‌اند:
اول: آيا منشأ دلالت امر بر وجوب، وضعي است؟ به اين معنا كه اصولاً امر از همان ابتدا براي دلالت بر وجوب وضع شده است؛ درنتيجه ما وجوب را از حاقّ لفظ و ماده‌ي امر درك مي‌كنيم و خود لفظ اصولاً وضع شده است براي دلالت بر وجوب. بنابراين فرض اول دلالت امر بر وجوب به نحو لفظي و وضعي است كه قول مشهور نيز همين قول است. جمهور اصوليون عموماً اين قول را تقويت مي‌كنند.
دوم: آيا اين دلالت عقلائي و عرفي است؟ به تعبيري آيا اين دلالت اطلاقي است؟ به اين معنا كه از امر مولا كه چيزي را طلب‌كرده و عالي نيز هست و درصدد حكم است، نمي‌توان تخطي كرد. اصل آن است كه وقتي مولا چيزي را طلب مي‌كند بايد اتفاق بيافتد و اگر بنا بود ترخيصي باشد بايد مولا به اين ترخيص تصريح مي‌فرمود. اگر ما مجاز به ترك بوديم بايد يك دليلي مي‌داشتيم كه براساس آن بگوييم به رغم اينكه مولا طلب كرده است مجاز به ترك هستيم. بنابراين اثبات ندب يك معونه‌ي زائده‌اي دارد. اگر بنا بود كه امر دلالت بر ندب كند بايد مولا يك معونه‌ي زائده‌اي را صرف مي‌كرد و قرينه‌اي ارائه مي‌كرد تا ما بفهميم مجاز به ترك هستيم. حال كه چنين چيزي نيست بايد بر اصل اول بمانيم و بگوييم هنگامي كه مولا چيزي را طلب مي‌كند، مقدمات حكمت علي‌الاصول اقتضاء مي‌كند كه آن طلب تحقق پيدا كند و اين عيني وجوب؛ والا مولا بايد به نحوي به ما مي‌فهماند كه مي‌توانيد ترك كنيد.
بعدها نيز بحث خواهيم كرد كه براي مثال در جايي كه مي‌گوييم شك داريم بين اينكه امري كه در اختيار ماست آيا دال بر وجوب نفسي است يا بر وجوب غيري؟ و يا شك داريم كه دال بر وجوب عيني است يا غيرعيني؟ يا شك داريم كه امر بر وجوب تعييني دلالت دارد يا تخييري؟ در آنجا نيز عموماً به اين سمت مي‌روند كه اصل و حالت اولي آن است كه نفسي باشد و نه غيري چون غيري احتياج به معونه‌ي زائده دارد؛ عيني باشد نه كفايي زيرا كفايي نياز به معونه‌ي زائده دارد؛ تعييني باشد و نه تخييري، زيرا تخييري معونه‌ي زائده لازم دارد. پس قرينه‌اي بايد در دسترس ما قرار گيرد تا ما متوجه شويم حالت دوم منظور نظر بوده. نظر دوم متعلق به محقق عراقي(رض) است.
نظر سوم: اين‌گونه نيست كه بگوييم از حاقّ لفظ مي‌فهميم، چون از لفظ وجوب تبادر مي‌كند. آنچه لفظ بر آن وضع شده اصلاً طلب است. لفظ و ماده‌ي امر وضع شده براي دلالت بر طلب؛ منتها طلب دو نوع است ما يك‌بار طلب شديد از ناحيه‌ي مولا داريم و يك‌بار هم طلب ضعيف؛ آن‌گاه از اين دو وضعيت ممكن و متصور اصطياد وجود و ندب كرديم؛ يعني مفاهيمي مثل وجوب و ندب مفاهيمي انتزاعي هستند و ما اينها را اصطياد و انتزاع مي‌كنيم. حال مثلاً مولا چيزي را خواسته و لحن او بسيار شديد است و ما از تأكيداتي كه مي‌كند و مثلاً عقاب و عذاب مي‌دهد مي‌فهميم كه اين طلب، طلب شديد است و مي‌گوييم واجب است و اسم آن را واجب مي‌گذاريم. اين ما هستيم كه حكمي را واجب مي‌ناميم. همچنين اگر مي‌بينيم كه قرائني وجود دارد كه مولا را نمي‌خواهد ما را در معرض مشقت قرار دهد، مي‌فهميم كه مولا ناراحت نمي‌شود از اينكه طلب تحقق پيدا نكند و ترك شود؛ آن‌گاه اسم آن را ندب مي‌گذاريم. درواقع وجوب و ندب در حاق لفظ لحاظ نشده است و ما هستيم كه وجوب و ندب را اصطياد و انتزاع مي‌كنيم.
ما از لفظ نمي‌فهميم، حتي از اطلاق هم به اين قضيه منتقل نمي‌شويم، بلكه در اينجا بحث ديگري است و آن اين است كه عقل ما مي‌گويد آنكه امر كرده است مولاست و طلب مولا نبايد بلاجواب بماند. اين درست نيست كه مولا هرچه مي‌گويد ما بهانه‌تراشي كنيم و مثلاً بگوييم شايد مراد مولا ندب است و الزام نيست و نمي‌خواسته است الزام كند. ما بايد خاطر خود را آسوده كنيم كه فردا مولا از ما بازخواست نخواهد كرد. ما بايد تحصيل تأمين كنيم و عقل مي‌گويد به امر عمل كن، زيرا عمل تو ضرر ندارد و حداقل آن است كه حب و رضاي مولا را به سمت خود جلب كرده‌اي؛ اما اگر ترك كني و قرينه‌اي دال بر ترخيص نباشد، بسا طلب او قطعي، حتمي و شديد بوده و در اينجا عقل به ما مي‌گويد كه بايد امر را اطاعت كرد و آنچه‌را كه مولا طلب كرده بهتر است محقق كنيد كه مبادا فردا مؤاخذه شويد. بنابراين چنين نيست كه بگوييم لفظ دلالت دارد و از حاق لفظ چنين چيزي را بفهميم و نيز اين‌گونه نيست كه با مقدمات حكمت و از طريق اطلاق و همچنين طريق عقلائي بخواهيم فهم كنيم كه ماده‌ي امر دال بر وجوب است؛ بلكه اين عقل ماست كه به ما مي‌گويد طلبي از ناحيه‌ي مولا صادر شده و اين طلب را بايد مراعات كرد. قول سوم توسط محقق نائيني و من تبع ايشان طرح شده است.
پس براي اينكه متوجه شويم منشأ دلالت امر چيست سه راه داريم و بايد مشخص كنيم كه آيا منشأ وضع است و لفظ اصولاً براي دلالت وضع شده است، پس در اين صورت دلالت لفظي است؛ يا منشأ مقدمات حكمت و دلالت عقلائي است و يا منشأ عقل است، كداميك از اين سه نظر درست است؟
تقويم القول بالإشتراک:
بعد ما مرّ من إثبات دلالة الأمر علی الوجوب وإبطال القول بالندب، لاحاجة بالبحث عن نفی الإشتراک، ولکن نمرّ علی ما استدلّ به القائلون ونقده اجمالاً:
مما إستدلّوا به: تقسيم الأمر إلى الإيجاب والإستحباب، وصحّة التقسيم لاتکون الا إذا کان القسمان داخلين فی المقسم، فهو حقيقة في الجامع بينهما.
فيلاحظ عليه:
أوّلاً: بأنّ التقسيم بنفسه قرينةٌ على أنّ المراد من المقسَم المستعمل فيه هو الأعم من الوجوب، والكلام فيما إذا لم تكن هناك قرينة.
وثانياً: بأنّه مايُقسَّم بقسمين هو الطلب لا الأمر؛ والنسبة بينهما عامّ مطلق؛ لأنّ حرکة الشخص إلى جانب مقصده طلبٌ وليس بأمر؛ کما أنّ الطّلب يشمل علی إلتماس المساوی عن المساوی، وإستدعاء الدانی عن العالی، والأمر يختصّ بطلب العالي. فالأمر هو قسم خاص من الطّلب.
ومنها: أنّ الأمر يستعمل في الندب أيضاً، فلو لم يكن موضوعاً للقدر المشترك لزم أن يكون إمّا مجازاً في الندب أو مشتركاً لفظياً بين الوجوب والندب، وكلاهما على خلاف الأصل.
ويلاحظ عليه :
أوّلاً: بأنّ الأستعمال أعمّ من الحقيقة، والأعمّ لايدلّ علی الأخصّ.
وثانياً: بأنّه لا دليل على هذه الترجيحات؛ فانّ الأُصول اللفظية إنّما يُحتجّ بها فيما إذا كان الشكّ في تشخيص المراد لا في كيفية الإرادة، وأنّها هل هی على نحو الحقيقة أو الأعمّ منها ومن المجاز مثلاً؟
ومنها ايضاً: انّ فعل المندوب طاعةٌ، وكلّ طاعةٍ مأمور بها، فالمندوب ايضاً مأمور به.
ويلاحظ عليه:
أوّلاً: بمنع الكبرى، لأنّه مصادرة بالمطلوب، لکونها أوّل الکلام. وبعبارة أخری: وکما مرّ: إنّ الندب حاک عن حبّ المولی لا عزمه، بل هو إرشاد الی مصلحة موجودة فی الفعل المندوب؛ فالندب ليس طلباً، وإلّا لتُرُتّب علی ترکه العقاب.
وثانياً: بأنّ الإستعمال أعمّ من الحقيقة.
والسلام.
