موضوع: تقويم القول بالإشتراک

راجع به اين موضوع بحث مي‌كرديم كه آيا ماده و لفظ امر دلالت بر وجوب دارد يا دال بر ندب است و يا مشترك بين وجوب و ندب است و درصورتي كه دلالت بر وجوب يا ندب داشته باشد و يا حتي مشترك بين وجوب و ندب باشد، ما اين ظهور و دلالت را از چه طريقي درك مي‌كنيم؟ آيا ظهور وضعي است؟ به اين معنا كه مي‌خواهيم بگوييم ماده‌ي امر بر وجوب وضع شده است؟ آيا اطلاقي است؟ آيا عقلي است؟ و يا عقلائي و مبتني بر سيره‌ي عقلائيه است؟

اينها همگي وجوه و اقوالي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. ما با تقرير استدلال محقق خراساني بر وجوب توضيح داديم كه ايشان دو دليل اقامه مي‌فرمايند يكي انسباق وجوب عندالاطلاق و دوم صحة الاحتجاج علي العبد و مؤاخذة بمجرد مخالفة امره و همچنين آيات و رواياتي كه ايشان به عنوان مؤيد اين دو دليل اقامه فرموده بودند.

البته بعضي از اعاظم يك‌يك فقرات بيانات محقق خراساني را دليل مستقل انگاشته‌اند و با اين وصف به جاي دو دليل گفته‌اند آخوند شش دليل اقامه كرده است، زيرا هر آيه و روايت را هم دليل مستقلي دانسته‌اند به اضافه‌ي آن دو دليل عقلائي كه مطرح شده است. ما نيز اشاره كرديم كه چون ممكن است اشكالاتي بر تمسك به موارد نقل وارد شود و آنها در دلالت كامل و تام نباشند، بنابراين آن آيات و روايات را به مثابه دليل مستقل نمي‌توان قلمداد كرد؛ گرچه ممكن است اشكالات ديگري نيز بر تمسك به آيات و روايات وارد باشد، مثل اينكه بگوييم در استعمال اين آيات و روايات قرينه‌اي هست كه در وجوب استعمال شده، پس بنابراين نمي‌توان گفت كه وجوب از حاقّ معنا استفاده شده است، بلكه با قرينه وجوب امر را مي‌فهميم. حال اگر چنين اشكالي وارد باشد در اين صورت به مرحوم آخوند بايد عرض مي‌كنيم كه اين آيات و روايات حتي براي تأييد هم مناسب نيستند. با اين‌همه بعضي از اساتيد ما اينها را يكي‌يكي دليل انگاشته‌اند و گفته‌اند كه مرحوم آخوند شش دليل اقامه كرده؛ درحالي‌كه ما عرض كرديم كه در تعبير آخوند ظرافتي هست كه بسا ايشان هم خواسته‌اند به همين نكاتي كه ما در اينجا مطرح مي‌كنيم اشاره كنند و شايد به همين دليل است كه ايشان آيات و روايات را به‌عنوان مؤيد آن دو دليل آورده‌اند؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه مرحوم آخوند خيلي اعتماد نداشته‌اند كه اينها را به عنوان دليل مستقل در نظر بگيرند.

اين در حالي است كه اگر بنا باشد همه‌ي استعمال‌هاي كلمه‌ي امر را در قرآن و همچنين روايات كه استعمال در وجوب شده يك دليل بدانيم ديگر نبايد به اين سه چهار آيه و روايت بسنده كنيم؛ بلكه استقراء مي‌كنيم و مي‌بينيم كه مثلاً در قرآن بيست جا امر به معناي وجوب به كار رفته و دويست جا هم ماده‌ي امر در سنت در وجوب به كار رفته است، آن‌گاه بايد بگوييم دويست و بيست دليل داريم. لهذا حداكثر اگر هم فرض كنيم موارد نقل دليل قلمداد شوند نمي‌توان تك‌تك را يك دليل مستقل انگاشت بلكه بايد بگوييم قرآن هم امر را در معناي واجب به كار برده و چند نمونه هم به‌عنوان مثال بياوريم، همچنين در سنت هم امر به معناي وجوب به كار رفته و اين هم چند نمونه به عنوان مثال. بنابراين نمي‌توان تك‌تك نمونه‌ها را دليل مستقلي قلمداد كرد، و بعد هم شمارش كرد و گفت شش دليل آورده شده.

به اين ترتيب همين‌كه معلوم شود كه در قرآن امر در معناي وجوب به كار رفته است خود يك دليل مي‌شود، و همين‌طور است سنت ـ اگر آن را مستقل قلمداد كنيم ـ والا بايد بگوييم در لسان شارع امر و ماده‌ي امر به معناي وجوب به كار رفته است. لهذا علاوه بر اينكه بر دليليت استقلالي موارد نقل اشكال وارد است، اينها را نمي‌توان چند دليل قلمداد كرد.

نكته‌ي ديگري كه به اجمال در اينجا مطرح مي‌كنيم اين است كه دليل آنهايي كه گفته‌اند امر در ندب حقيقت است چيست؟ اين عده چندان دليل درخوري اقامه نكرده‌اند و در اينجا يك دليل نقل شده كه گفته‌اند: «فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل مأمورٌ به ففعل المندوب ايضاً فعل المأمور به»؛ مگر ما نمي‌گوييم كه عمل مستحبي هم طاعت است؟ پس اگر مي‌گوييم طاعت است به اين معناست كه مأمورٌبه است و به اين ترتيب خودبه‌خود اعتراف كرده‌ايم كه فعل مستحبي و ندبي مأمورٌبه است و بنابراين به مستحب هم مي‌توان گفت امر است؛ زيرا فعل ناشي از امر مستحبي مأمورٌبه و طاعت به حساب مي‌آيد و بر آن ثواب مترتب است. بنابراين ندب هم معناي حقيقي امر است.

اين استدلال يك اشكال اساسي دارد و آن اين است كه كبرايي كه مطرح مي‌شود محل بحث است؛ زيرا ما هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات بر سر همين موضوع بحث مي‌كنيم و به اين ترتيب استدلال شما مصادره به مطلوب خواهد بود. اتفاقاً بحث ما همين است كه آيا فعل مندوب طاعت است؟ زيرا مي‌گوييم آيا امر به معناي فعل مندوب هم مي‌تواند باشد؛ اينكه امر در مندوب حقيقت است يا خير به اين معناست كه مندوب مي‌تواند متعلق امر باشد. درواقع تمسك به اين كبري يك نوع مصادره به مطلوب خواهد بود، زيرا همان سؤال و اشكال را تبديل به ادعا و مقدمه‌ي دليل كرده‌اند.

اين استدلال به لحاظ ماده نيز محل بحث است. چه كسي گفته است كه مندوب، طاعت به معناي تكليف است؟ طاعت يعني مأمورٌبه و كسي نگفته كه مندوب به اين معنا طاعت است؛ اما اگر مي‌گوييد طاعت ثواب دارد، اگر كار اخلاقي هم بكنيد ثواب دارد و لزوماً نمي‌توان گفت هرآن چيزي كه ثواب دارد و مأمورٌبه است تكليف است، زيرا ما به دنبال اين هستيم كه ببينيم آيا مي‌توان امر را بر آن اطلاق كرد و آن را مأمورٌبه انگاشت؟ بنابراين چنين چيزي محل بحث است كه اگر مأمورٌبه را به معناي حقيقي مأمورٌبه به كار ببريم، به اين معناست كه اگر طاعت شد ثواب بر آن مترتب است و اگر ترك هم شد بر آن عقاب مترتب است؛ درحالي‌كه براي امر مستحب عقابي مترتب نيست. بر همين اساس ما نكته‌اي را معمولاً مطرح مي‌كنيم و آن اينكه بين عبد و رب همان‌طور كه رابطه‌ي تكليفي و حقوقي هست، رابطه‌ي اخلاقي هم برقرار است. عدل مبتني بر رابطه‌ي حقوقي است. خداوند متعال عادل است و حقوق بندگانش را ادا مي‌كند، چنان‌كه فضل مبتني بر رابطه‌ي اخلاقي است؛ خدا فراتر از آنچه عبد انجام مي‌دهد تفضل مي‌كند؛ همچنين در اينجا مي‌گوييم مستحبات ذاتي كه دليل بر استحباب آنها اقامه شده است، از نوع احكام اخلاقي حاكم در ميان عبد و رب است؛ لهذا اينكه اين نوع مستحبات را به صرف اينكه طاعت بناميم و بعد از آن امريت فهم كنيم فاقد دقت كافي است.

البته به بعضي از ادله نيز تمسك كرده‌اند؛ براي مثال به آيه‌ي: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»[1] و استدلال كرده‌اند كه اينجا امر به عدل و احسان است، مگر عدل و احسان واجب است؟ احسان‌كردن همان ندب است والا احسان‌كردن و يا عدالت واجب نيست كه اگر نكرديم عقوبت داشته باشد؛ پس معلوم مي‌شود كه در اين آيه يأمر در معناي مستحبي به كار رفته است.

پاسخ اين استدلال نيز روشن است؛ اولاً استعمال اعم از حقيقت است؛ همين‌كه شما با توجه به متعلق امر استدلال مي‌كنيد كه عدل و احسان مستحب هستند، معلوم مي‌شود كه امر در اينجا به معناي وجوب به كار نرفته است؛ پس استعمال اعم از حقيقت است. ثانياً چه كسي گفته است كه اينجا به معناي استحباب است، آيا عدل مستحب است؟ يعني ما مي‌توانيم عدل را رعايت كنيم و يا نكنيم؟ چه كسي گفته است كه خداوند عدل را مستحب دانسته‌اند؟ و همچنين است احسان به والدين.

دلايلي را نيز براي قول سوم كه اشتراك است اقامه كرده‌اند. قول سوم اين بود كه امر مشترك بين وجوب و ندب باشد. مرحوم آخوند سه دليلي را كه معمولاً اقامه مي‌شود بيان كرده و مورد ارزيابي قرار داده‌اند. ما هم در اينجا قصد داريم ارزيابي و نقد ايشان را تقويت كنيم.

اولين دليلي كه اقامه شده اين است كه امر به ايجاب و استحباب تقسيم مي‌شود، يعني گفته مي‌شود «امر واجب» و «امر مستحب» و يا طلب واجب و طلب مستحب. اگر اين تقسيم درست باشد، در تقسيم درست لزوماً قسيمين داخل در مقسم هستند؛ بنابراين استحباب و وجوب داخل در مقسم كه امر است خواهند بود؛ يعني جزئي از امر هستند و امر يعني واجب و مستحب. به اين ترتيب نمي‌توانند از مقسم خارج باشند، پس ندب هم داخل در مقسم است؛ بنابراين خود امر حقيقت در وجوب و در ندب است؛ پس امر را بايد به معناي اخذ كنيم كه دلالت بر جامعي داشته باشد كه اينها اقسام آن باشند. به اين ترتيب مدلول و معناي امر مشترك است بين وجوب و ندب و بنابراين، امر مشترك معنوي است.

در اينجا عرض مي‌كنيم كه بحث ما بر سر اين موضوع است كه اگر امر مطلق به كار رفت، آيا از آن وجوب مي‌فهميم يا ندب و يا هر دو اينها را؟ اما در اينجا قرينه هست. خود اين تقسيم قرينه آن است كه امر در اينجا در يك معناي اعم به كار رفته و در اين هيچ ترديدي نيست. امر در اينجا به معناي اعمي به كار رفته است كه آن معناي اعم مشترك بين وجوب و ندب است؛ اما ما از قرينه فهميديم كه در معناي اعم به كار رفته است. قرينه‌اي كه به صراحت مي‌گويد امر يا واجب است و يا مستحب. همچنين اين نكته را هم اضافه كنيم كه اگر امر در اينجا در اعم استعمال شده است، اين استعمال اعم از حقيقت است. چه كسي گفته است كه اگر چيزي در معنايي استعمال شد لزوماً در معناي حقيقي استعمال شده است؟ بنابراين به نظر ما اين دليل مخدوش است و مشكل شما را حل نمي‌كند.

دليل دومي كه اقامه كرده‌اند به اين صورت است كه گفته‌اند ما بسيار مي‌بينيم كه لفظ و ماده امر در ندب استعمال مي‌شود. اگر لفظ امر در معناي مشترك وضع نشده بود و موضوعٌ‌له ماده‌ي امر معناي مشترك بين وجوب و ندب نباشد، حال كه در ندب به كار مي‌رود، يا بايد بگوييم مجازاً به كار مي‌رود كه در تعارض حالات اصل بر اين است كه مجاز نباشد و تا زماني كه بر حقيقت مي‌توان حمل كرد نبايد سراغ مجاز رفت؛ يا بايد گفت كه اشتراك لفظي است، دو بار وضع شده يك بار بر وجوب و يك بار بر ندب كه اين نيز خلاف اصل است. اصل آن است كه لفظ يك معنا داشته باشد، زيرا در اين صورت فلسفه‌ي وضع زير سؤال مي‌رود. وضع براي اين بوده است كه ما بتوانيم با كاربرد لفظ مراد خود را منتقل كنيم. اگر لفظ بر چند معنا به صورت مستقل وضع شود آن‌گاه مخاطب متحير مي‌شود و فلسفه‌ي‌ وضع ازبين مي‌رود. به اين جهت وقتي امر داير باشد بر اينكه بگوييم اين لفظ حقيقت در يك معناست و يا چند معنا به نحو مشترك لفظي، درست آن است كه بگوييم يك معنا دارد. در اين صورت هنگامي كه امر در ندب به كار مي‌رود، يا بايد بگوييد كه در ندب مجازاً به كار رفته كه خلاف اصل است و يا بايد بگوييد مشترك لفظي است كه باز هم خلاف اصل است؛ پس بهتر است بگوييم مشترك معنوي است و يا در معنايي كه يك قسم آن وجوب و قسم ديگر آن ندب است به كار رفته است.

به دليل دوم نيز اشكال وارد است. ترجيحاتي كه ما در تعارض احوال مي‌گوييم كه حقيقت است و يا مجاز است و يا غيره، توجيهاتي جدي و قابل اعتمادي نيستند. خارج و واقع اين مطلب را زير سؤال مي‌برد. چه كسي گفته است اگر لفظ در چند معنا به نحو اشتراك لفظي وضع شود به اين معناست كه فلسفه‌ي وضع ازبين برود؟ اولاً چنين چيزي واقع شده و فلسفه‌ي وضع نيز بر سر جاي خود هست. مگر قبول نداريم كه «عين» به بيش از شصت معنا استعمال مي‌شود كه اگر نگوييم همه‌ي آنها معناي حقيقي هستند، قطعاً تعدادي از آنها معناي حقيقي‌اند. ولذا با اين توجيهات نمي‌توان مسئله‌ي اشتراك معنوي را اثبات كرد. در اينجا نيز مجدداً ترجيح‌بند خود را تكرار مي‌كنيم كه شما مي‌گوييد در ندب هم استعمال شده است، ما مي‌گوييم مگر بناست كه هر لفظي در هر معناي استعمال شد معناي حقيقي آن باشد؟ و استعمال اعم از حقيقت است.

دليل سومي كه اقامه كرده‌اند به اين شكل است كه گفته‌اند فعل مندوب طاعت است، هر طاعتي نيز مأمورٌبه است. «الفعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به»، به اين معنا كه با امر مي‌توانيم آن را ادا كنيم. «ففعل المندوب ايضاً فعل المأمور به»؛ بنابراين فعل مندوب هم مأمورٌبه است به اين معنا كه با امر ادا مي‌شود.

اين دليل را در توضيح دليل اول هم آورديم. در آنجا مي‌خواستند استفاده كنند كه مندوب معناي امر است؛ ولي اينجا عرض مي‌كنيم كه اصلاً خود اين كبري اگر به معنايي كه مأمورٌبه را بمعني الكلمه به كار مي‌بريم، استعمال مي‌كنيم، مندوب هرگز مأمورٌبه نيست. در مأمورٌبه اين نكته نهفته است كه تكليفي است؛ اما ما اينجا مي‌گوييم كه ندب به اين معناست كه رجحان دارد و رخصت است و مي‌توان آن را ترك كرد. لهذا اصل كبري در اينجا مخدوش است و قابل دفاع نيست و اگر بنا باشد براساس اين كبري قياس درست كنيم همانند آن است كه چيزي كه خودش محل دعواست را به مثابه دليل اخذ كنيم كه چنين چيزي مصادره به مطلوب است. شما مطلوبي را طرح كرده‌ايد و قصد اثبات آن را داريد و با خود همان مطلوب مي‌خواهيد آن را اثبات كنيد كه چنين روشي غلط است.

البته ما براساس مبناي مشهور مي‌گوييم همگي احكام خمسه دليل دارند و حتي اباحه هم بي‌دليل نيست. اين‌جور نيست كه اگر چيزي فقط فاقد دليل بود بگوييم مباح است؛ بلكه بنا به نظر مشهور مباح هم جنبه‌ي شرعي دارد و حكم به حساب مي‌آيد. عرض ما در اينجا اين نكته است كه مي‌گوييم شما به مأمورٌبه تعبير مي‌كنيد و هنگامي كه اين‌گونه تعبير مي‌كنيد از ابتدا مي‌خواهيد ادعا كنيد كه مندوب مأمورٌبه است، كه ما در اينجا مي‌گوييم همين محل بحث است، يعني مي‌خواهيم اثبات كنيم كه آيا مأمورٌبه هست يا نيست. اصلاً بفرماييد به طريق ديگري ندب اثبات شود، ما كه نمي‌گوييم ندب بي‌دليل است، كه شما بفرماييد دليل مي‌خواهد. تعبير اين است كه شما مي‌فرماييد ندب مأمورٌبه است و ما در جواب مي‌گوييم: «هذا اول الكلام»؛ اصلاً دعوا بر سر همين است كه آيا به ندب مي‌توانيم مأمورٌبه بگوييم؟ ما هم قبول داريم كه ندب را بايد از يك طريقي اثبات كنيم، اما اينكه بگوييم طريق اثبات آن اين‌گونه است كه امر وارد شود، ما اشكال مي‌كنيم كه همين محل بحث ماست و اين استدلال شما مصادره به مطلوب است.

حال در جايي كه قرينه نباشد اتفاقاً همان‌جا ميدان احراز حقيقت است كه آيا بر اعم دال است و يا بر وجوب؟ كسي كه مي‌گويد اعم است بايد بتواند اثبات كند كه بلاقرينه نيز دال بر اعم است و نه به قرينه.

همچنين راجع به اينكه ندب طاعت است نيز عرض كرديم كه ما دو رابطه را بين عبد و رب قائل هستيم، يك رابطه‌ي حقوقي كه فرق حقوق با اخلاق ازجمله آن است كه در حوزه‌ي حقوق ما الزام را دخيل مي‌دانيم و گزاره‌هاي حقوقي پشتوانه‌ي الزامي دارند؛ اما گزاره‌هاي اخلاقي پشتوانه‌ي الزامي ندارد، بلكه ارزشي است. نكته‌ي ديگر اينكه ما عرض كرديم مستحبات را در عداد گزاره‌هاي اخلاقي مي‌دانيم و در حوزه‌ي رابطه‌ي اخلاقي عبد و رب معني مي‌كنيم؛ درنتيجه در آنجا تعبير به طاعت نبايد بشود. مگر باريتعالي با ما به فضل رفتار مي‌كنيد به اين معناست كه طاعت ما را مي‌كند؟ رابطه‌ي اخلاقي چيز ديگري است. ما در اينجا مي‌خواهيم بگوييم اين رابطه‌ي ماهيتاً چيز ديگري است و اصل اين مطلب كه شما مي‌گويد فعل مندوب طاعت است محل بحث ماست و دعوا و دليل نبايد خلط شود.

تقويم القول بالإشتراک:

ثمّ إنّ المحقق الخراساني (قدَّه) أجاب عن أدلة القائلين بالاشتراك المعنوي حيث استدلّ القائلين بالاشتراك المعنوي بوجوه:

منها: أنّ الأمر ينقسم إلى الإيجاب والإستحباب، وصحّة التقسيم لاتکون الا إذا کان القسمان داخلين في المقسم، فهو حقيقة في الجامع بينهما.

ويلاحظ عليه: بأنّ التقسيم بنفسه قرينة على أنّ المراد من المقسَم المستعمل فيه هو الأعم من الوجوب، والكلام فيما إذا لم تكن هناك قرينة.

ومنها: انّ الأمر يستعمل في الندب أيضاً، فلو لم يكن موضوعاً للقدر المشترك بين الوجوب والندب لزم أن يكون إمّا مجازاً في الندب أو مشتركاً لفظياً، وكلاهما على خلاف الأصل.

ويلاحظ عليه : بأنّه لا دليل على هذه الترجيحات ـ كما تقدّم البحث عنه في تعارض الأحوال ـ فانّ الأُصول اللفظية إنّما يُحتجّ بها فيما إذا كان الشكّ في المراد لا في ما اذا کان البحث عن تبيّن كيفية الإرادة، وانّها هل على نحو الحقيقة أو الأعمّ منها ومن المجاز ؟ إلى غير ذلك. علي أنّ الإستعمال أعمّ من الحقيقة.

ومنها: انّ فعل المندوب طاعة، وكلّ طاعة فهو فعل المأمور به، ففعل المندوب ايضاً، فعل المأمور به.

ويلاحظ عليه: بمنع الكبرى لو أُريد من المأمور به، المعنى الحقيقي أي فعل الواجب، لأنه مصادرة بالمطلوب، لکونها أول الکلام، ولو أُريد الأعم منه ومن غيره لا يثبت المدعى.

وبعبارة أخري: الندب غير الطلب، فإن الندب حاک عن حب المولي لا عن عزمه. علي أن الإستعمال أعم من الحقيقة.

نسب التمسّک بالأخير شيخنا الأستاذ(حفظه) کدليل علي دلالة الأمر علي الندب فتصدي بالإجابة عنه ـ علي ما قرره المقرّر(تحقيق الأصول: ج1، ص14) ـ وهو کما تري!. والسلام.