موضوع: فاتحة: قبل الخوض فی البحث عن الاوامر، ينبغي الإلماح الی نکات تمهيديّة:
فاجعه‌ي تأسف‌بار كشتار حجاج در سرزمين وحي در منا مايه‌ي تأسف عميق همه‌ي مسلمانان و همه‌ي بشريت شد. فاجعه‌اي كه بر اثر سوء مديريت و محتملاً سوء نيت بخشي از حاكميت جور و جهل در سرزمين وحي اتفاق افتاد. بايد اين فاجعه را به محضر مبارك حضرت حجت عجل‌الله تعالي فرجه الشريف، مراجع عظام، رهبري معظم انقلاب، امت اسلامي و شيعيان مولا اميرالمؤمنين عليه‌السلام عميقاً تسليت گفت.

در جلسه‌ي گذشته اشاره كرديم كه شيوه‌ي بحث ما به اين صورت است كه طبق روال رايج در سده‌ي اخير، در چهارچوب و سير بحث از كفايه تبعيت مي‌كنيم، اما لزوماً پايبند به همان ساختار نيستيم و ممكن است حسب مورد به ساختار خاصي دست پيدا كنيم و نهايتاً در جمع‌بندي، هندسه‌ي بحث را پيشنهاد كنيم. بناي ما بر اين است كه در سرآغاز هر مبحث پاره‌اي نكات را روشن كنيم، سپس وارد متن بحث بشويم؛ ابتدا تقرير مبحث و مسئله و اينكه اگر مشتمل بر مبادي تصوريه است، بحث از مبادي تصوريه‌ي آن؛ سپس بحث از هويت معرفتي مبحث به اين معنا كه آيا مبحث از نوع مباحث عقليه است، يا از مباحث لفظيه است و يا از سنخ مباحث فطريه است؛ سپس راجع به ماهيت مبحث سخن مي‌گوييم، به اين صورت كه آيا اين مبحث از جنس مسائل است يا از نوع مبادي است؟ جايگاه اين مبحث كجاست؟ آيا جايگاه آن علم اصول است يا فلسفه‌ي علم اصول و يا دانش‌هاي مرتبط ديگر؟ همچنين اگر از نوع مسائل بود يا مبادي، چه قسم از مسائل و چه قسم از مبادي است؟ زيرا خود مسائل اقسام دارد، همچنين مبادي علم اقسام دارد؛ بنابراين اگر بگوييم در زمره‌ي مبادي است بايد مشخص كنيم كه جزء كدام قسم از مبادي است؛ اگر مي‌گوييم از سنخ مسائل است، از سنخ چه نوع از مسائلي است؟ سپس هندسه‌ي صوري و ساختار مبحث را مطرح خواهيم كرد.
زماني كه وارد بحث در اصل مبحث مي‌شويم مطلب را محور به محور تعقيب مي‌كنيم؛ رويّه‌ي ما نيز به اين صورت است كه همه و يا عمده‌ي آراء را فحص مي‌كنيم و يك‌يك آنها را تقويم و ارزيابي مي‌كنيم؛ سپس رأي مختار از بين آن آراء و يا نظر مقترح و پيشنهادي را ارائه مي‌كنيم و تفاوت‌هاي نظر مقترح با آراء موجوده را مشخص مي‌كنيم. گاه نيز تطبيقات مسئله را طرح مي‌كنيم به اين معنا كه كاربرد اين مسئله اصوليه در فقه كجاست؟
بناي ما بر اين است كه بحث را بعد از مكتوب‌كردن در جلسه ارائه كنيم؛ لهذا پس از هر جلسه، متن آن عرضه مي‌شود و روي سايت قرار مي‌گيرد، و نهايتاً نيز هنگامي كه محورهاي مباحث مطرح مي‌شود، هر مبحث به‌صورت يك جزوه يا مقاله نهايي مي‌شود و در اختيار قرار مي‌گيرد.
ازجمله‌ي مباحث تمهيدي كه مقرر شد در ابتداي هر مبحث مطرح شود عبارت است از تبيين و تقرير مبحث، و نيز هويت معرفتي بحث نيز مطرح مي‌شود؛ همچنين بيان ماهيت و جايگاه بحث مطرح خواهد شد و سرانجام به ساختار مي‌پردازيم.
درخصوص بحث اوامر قهراً همين سير طي مي‌شود؛ يعني ابتدا بايد مسئله را تبيين كنيم و مشخص شود كه در اين مبحث بناست چه مطالبي مطرح شود؛ بر همان اساس نيز مشخص كنيم كه هويت معرفتي بحث چيست. مراد ما از هويت معرفتي كه در اينجا مطرح مي‌كنيم درواقع هويت معرفت‌شناختي مطلب است؛ زيرا در يك علم بحث مي‌كنيم و هنگامي كه بحث از مباحث و مسائلي است كه در يك علم عنوان مي‌شوند، علم از جنس معرفت است و چون دانش اصول از علومي است كه صورت تركيبي و تلفيقي دارد، و مانند فلسفه نيست كه همگي عقلي باشد، و يا مثل اخلاق نيست كه حيث فطري و نقلي داشته باشد؛ بلكه نظير كلام است و يك دانش چندوجهي و تركيبي است و به لحاظ انواع مدعيات يك دانش يك‌دست نيست. در علم كلام هم مدعيات عقلي مطرح مي‌شود، آن‌چنان كه دانش كلام را در زمره‌ي‌ علوم عقلي قلمداد كرده‌اند؛ در عين حال مباحث نقلي هم در كلام ديني و مذهبي مطرح مي‌شود و مدعيات در بسياري از مواقع و مباحث متكي به نقل و ادله‌ي نقليه است؛ چنان‌كه در كلام گاهي بحث‌هاي علمي هم مطرح مي‌شود. در مجموع حسب موضوع، مسئله و پرسش، شيوه‌ي مربوط به آن بحث انتخاب مي‌شود. يك‌بار ممكن است سؤال يا مسئله عقلي باشد كه به شيوه‌ي عقلي مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ بار ديگر ممكن است سؤال علمي باشد، قهراً از شيوه‌ي علمي استفاده مي‌شود؛ يعني آراي دانشمندان زيست‌شناس بايد مطرح شود و روشن بشود كه مثلاً آنچه درخصوص نظريه‌ي تكامل مطرح شده است آيا يك مطلب علمي هست يا خير؛ در عين حال پاسخ عقلي نيز ارائه مي‌شود؛ به اين ترتيب علم كلام گاهي از علوم تجربي هم استفاده مي‌كند. اين‌گونه علوم را بايد به اين صورت تلقي كرد كه مسائل آنها تلفيقي است و به تعبير ما آميخت‌ساختگان است؛ يعني ساختار آن درآميخته از انواع معرفت‌ها و گونه‌هاي معرفتي است. در علم اصول نيز با چنين وضعيتي مواجه هستيم.
براي اينكه دو پرسش اول را تبيين كنيم به‌نظر مي‌رسد خوب است فهرست مسائلي را كه در ذيل مبحث اوامر مطرح مي‌شود مرور كنيم. اولاً به مثابه مقدمه مشخص كنيم كه چه مباحث و نكاتي در مبحث اوامر مطرح است و مهم‌تر از آن هويت معرفتي مبحث اوامر را بررسي كنيم. آيا مبحث اوامر يك مبحث عقلي است؟ آيا يك مبحث نقلي است؟ و يا تلفيقي از اينهاست؟ بنابراين مرور بر محورها به ما كمك مي‌كند پاسخ اين دو پرسش را كه جزء مباحث تمهيديه هستند پيدا كنيم.
مجموعه‌ي مبحث اوامر مطابق روال رايج در قالب ده فصل مطرح مي‌شود:
در فصل اول ماده‌ي امر؛ بحث از ماده‌ي امر يك بحث عقلي است يا بحثي لغوي و لسني است؟ در اينجا بحث مي‌شود كه ماده‌ي امر يعني «الف»، «م» و «ر» بر چه چيزي دلالت مي‌كند و يا بر چه چيزهاي استعمال شده است و معناي اصلي و ذاتي آن چيست؟ معاني مستعملٌ‌فيه آن كدام‌ها هستند و آيا اين ماده بين اين معاني به‌نحو معنوي مشترك است؟ يا به نحو لفظي؟ و يا بعضي معناي اصلي هستند و بعضي معناي مجازي؟ بنابراين فصل اول حاوي مباحث لسني، لغوي و زباني است.
البته در ذيل اين فصل يك سلسله مباحثي مطرح مي‌شود كه كاملاً عقلي است. وقتي وارد بحث از طلب و اراده مي‌شويم، بحث كاملاً كلامي مي‌شود و اين بحث يك بحث كلامي است كه اصحاب اصول در دانش اصول آن را وارد كرده و طرح كرده‌اند. مشخص است كه در اينجا بحث عقلي و فلسفي مي‌شود و بخش عمده‌اي از آن بحث‌هايي از جنس مبادي مي‌شود و از مسئله‌ي اصوليه خارج مي‌شود.
فصل دوم راجع به هيئت امريه بحث مي‌كند. راجع به معاني صيغه‌ي امر و ديگر انشائيات؛ همچنين راجع به ساير هيئات دالّ بر امر؛ يعني جملات خبريه‌اي كه در مقام طلب، استعمال مي‌شوند بحث مي‌شود. سپس وارد تقسيمات واجب و وجوب مي‌شويم و انواع احتمالاتي كه درخصوص دلالت هيئت امريه هست در اين فصل بحث مي‌شود. آيا هيئت امريه دلالت بر مرّه و تكرار دارد؟ آيا دلالت بر فور و تراخي دارد؟ و امثال چنين بحث‌هايي در اينجا مطرح مي‌شود.
در عين اينكه در سرآغاز اين فصل نيز بحث لغوي و لفظي است، ولي در ادامه به سمت بحث‌هاي عقلي مانند مباني حكم، جعل، اعتبار و... ميل مي‌كند و تقسيمات اين بحث‌ها مطرح مي‌شود و بخشي از فلسفه‌ي حكم در ادامه‌ي اين فصل مطرح مي‌شود؛ به اين ترتيب با اينكه اين فصل نيز در ابتدا حيث لفظي و لغوي دارد، در ادامه حيث عقلي و حتي كلامي پيدا مي‌كند. هنگامي كه در اينجا بحث كلامي مطرح مي‌شود نيز جزء مبادي علم اصول تلقي مي‌شود؛ يعني مطالب و مسائلي كه جا دارد در دانش ديگري به نام دانش فلسفه‌ي اصول مطرح شود.
همچنين در فصلي تحت عنوان اجزاء بحث به ميان مي‌آيد كه وقتي امر امتثال مي‌شود، با توجه به انواع اوامر و ظروف صدور و امتثال امر سخن از اين است كه كدام امر اجزاء دارد؟ كه مشخص است اگر ظروف متناسب با همان صورتي باشد كه امر صادر شده است و امتثال شود، اجزاء نيز مي‌آيد و قطعاً مجزي است؛ اما بعد از آن گفته مي‌شود در جايي كه حالت اضطرار وجود دارد اگر انسان امتثال كرد و اضطرار از ميان رفت و يا حكم ظاهري را فراچنگ آورديم و امتثال كرديم و بعد از آن حكم واقعي كشف شد، در اين صورت چه مي‌شود؟ اين بحث‌ها كاملاً عقلي هستند و جزء مباحث لفظي حساب نمي‌شوند و اين دسته از مباحث بايد در زمره‌ي مباحث عقلي دانش اصول مطرح شود؛ هرچند كه عموماً از جنس مسائل اصوليه هستند و نه از جنس مبادي؛ منتها پاره‌اي از مطالب در خلال اين فصل مطرح مي‌شود كه مي‌توان گفت از جنس مبادي است؛ يعني لاجرم مي‌بايست اين بحث‌ها مطرح شود تا بتوان مدعا و پاسخ مدعا را عنوان كرد. لهذا پاره‌اي از مطالب مبدأئي و از جنس مبادي‌پژوهي اصول نيز در خلال اين فصل مطرح مي‌شود.
فصل ديگري نيز به بحث مقدمه‌ي واجب اختصاص پيدا مي‌كند. در اينجا سؤال مي‌شود كه آيا اين مبحث يك مبحث عقلي است؟ و از جنس مبادي است؟ آيا مبحث اصولي است؟ و يا از نوع مباحث فقهي است؟ آيا حيث صغروي و يا كبروي دارد؟ در اينجا نوعاً مي‌گويند حيث كبروي دارد و مسئله‌ي اصوليه است، و البته بعضي از اعاظم نيز مي‌گويند كه مقدمه‌ي واجب مسئله‌ي اصوليه نيست و جزء‌ مبادي است. در حدي كه به خاطر دارم مرحوم محقق اصفهاني در الاصول علي النهج الحديث كه در آن ساختار جديدي براي علم اصول ارائه فرموده‌اند و ازجمله ابتكارات ايشان اين است كه سعي كرده‌اند همه‌ي مبادي را از همه‌ي مسائل جدا كنند. البته افتخار تفكيك نسبتاً تفصلي مبادي از مسائل به شيخ بهايي تعلق دارد، ولي محقق اصفهاني نيز با همان ساختاري كه شيخ بهايي مبادي را از مسائل تفكيك كرده است، اين تفكيك را انجام داده‌اند. به نظر مي‌رسد در الاصول علي النهج الحديث ايشان بحث مقدمه‌ي واجب را جزء مبادي مطرح مي‌كنند. در آنجا آن‌طور كه به خاطر دارم ايشان بحث مقدمه‌ي واجب را جزء مبادي مطرح مي‌كنند؛ چنان‌كه در يك ادعاي كاملاً غيرمتعارف و خلاف مشهور مباحث اصول عمليه را از علم اصول خارج مي‌كنند. به هر حال اين بحث درواقع مي‌تواند يك بحث لفظي باشد به اين اعتبار كه بگوييم آيا همان امري كه براي ايجاب واجب وارد مي‌شود، دلالت بر وجوب مقدمه‌ي واجب هم دارد؟ كه در اينجا بحث از دلالت است. مرحوم صاحب معالم در آنجا كه مي‌خواهند دلالت بر وجوب مقدمه‌ي واجب را انكار كنند، مي‌فرمايند ما به هيچ‌يك از دلالات ثلاثه بر وجوب مقدمه‌ي واجب دلالت نداريم. معلوم مي‌شود كه ايشان تصور فرموده‌اند مسئله لفظي است و توقع داريم كه همان دليلي كه ذي‌المقدمه را واجب مي‌كند، مقدمه را نيز واجب كند و بعد مي‌فرمايند دلالت بايد به يكي از دلالات ثلاثه تمام شود و دلالت تمام نيست؛ ولي واقع اين است كه اين بحث يك بحث عقلي است و رأساً و بلاواسطه نمي‌توان به دليل نقلي و لفظي كه بر وجوب ذي‌المقدمه دلالت دارد تمسك كرد.
در هر صورت اين بحث مي‌تواند يك مسئله اصوليه باشد و نه فقهيه، عقليه باشد و نه لفظيه؛ ولي با اين‌همه مباحث بسياري كه جنبه‌ي عقلي و حتي جنبه‌ي مبادي‌پژوهانه دارد در ذيل فصلي كه به مقدمه‌ي‌ واجب پرداخته مي‌شود مطرح مي‌شود؛ زيرا خود مقدمه به اشكال مختلف تقسيم مي‌شود و اين تقسيمات مباحث اصوليه به حساب نمي‌آيند و احياناً حيث مبدأشناختي و مبادي‌پژوهانه دارد. بحث‌هاي راجع به شرط متأخر، تقسيمات واجب و انواع تقسيمات واجب در آنجا مورد بحث قرار مي‌گيرد كه همگي مباحث عقلي است و بخش قابل توجهي از آنها از سنخ مبادي حكميه‌ي علم اصول و يا فلسفه‌ي حكم هستند.
فصل ديگري نيز در ذيل مبحث اوامر باز مي‌شود با عنوان مسئله‌ي ضد. اين بحث كاملاً يك بحث عقلي است. عقلي‌بودن اين بحث از عقلي‌بودن مسئله‌ي مقدمه‌ي واجب نيز آشكارتر است. در اينجا نيز مي‌توان حيث فلسفي و مبادي‌پژوهانه اين بحث را غالب دانست. درواقع در اينجا بحث مي‌كنيم كه اگر امري وارد شد دلالت بر نهي از ضد خود مي‌كند؟ يك‌بار با اين نگاه مي‌خواهيم بگوييم اگر دليل نقلي بر امري داريم كه چيزي واجب مي‌شود، آن‌گاه خود همين دليل بر حرمت و نهي از ضد خود دلالت دارد؟ بار ديگر نيز اين بحث را تقرير عقلي مي‌كنيم؛ قهراً هنگامي كه تقرير عقلي مي‌كنيم حيث مبادي‌پژوهانه‌ي آن تقويت مي‌شود.
فصل بعدي راجع به جواز امر آمر مع علمه بانتفاع الشرط است. اين فصل نيز كاملاً جنبه‌ي فلسفه‌ي حكمي دارد؛ يعني مي‌خواهيم بگوييم جعل مي‌تواند چنين واقع شود؟ اين مسئله يك مسئله‌ي اصوليه نيست بلكه در اينجا داريم راجع به جاعل، شارع، مشرع و مقنن بحث مي‌كنيم. آيا امكان دارد كه مقنن ـ ثبوتاً و اثباتاً ـ چنين تقنين كند؟ وقتي بگوييم ثبوتاً ممكن است به اين معناست كه متمشي است يك فرد مي‌داند امري كه مي‌كند شرط آن مفقود است و مكلف اصلاً نمي‌تواند حمل كند، كه يك عمل لغو است. درواقع يك بحثي است هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات كه چنين اوامري داريم يا نداريم؟
فصل بعدي بحث متعلق اوامر و نواهي نيز در اينجا مطرح است. آيا متعلق اوامر و نواهي تبايع است يا افراد است؟ كه اين بحث نيز جنبه‌ي فلسفه‌ي حكمي دارد؛ درواقع ما در اينجا اتخاذ مبنا مي‌كنيم كه در علم اصول و توليد مسائل اصوليه كاربرد دارد، چنان‌كه در علم فقه هم مبنايي كه در اينجا اتخاذ مي‌كنيم كاربرد دارد.
فصل بعد راجع به نسخ وجوب است و اينكه بعد از نسخ وجوب آيا جواز باقي مي‌ماند و يا جواز از بين مي‌رود؟ كه اين بحث نيز جنبه‌ي عقلي دارد.
همچنين اين مسئله كه در چه وضعيتي وجوب تخييري است؟ تحت عنوان فصلي با عنوان وجوب تخييري بحث مي‌شود.
فصل ديگر نيز درخصوص واجب كفايي است.
فصل بعدي راجع به بحث واجب موقت و غيرموقت است.
در فصل ماقبل آخر از اين بحث مي‌شود كه امر به امر بر چه چيزي دلالت مي‌كند؟ آيا امر به امر مي‌تواند بر مطلوبيت دلالت كند؟ در يك حالت ممكن است كه مولي امر كند به ديگري كه او امر كند، در چه وضعيتي از خود اين امر به امر ما امر را مي‌فهميم؟ در چه وضعيتي ممكن است از آن امر نفهميم و دلالت بر امر نداشته باشد؟ و شايد مصلحت و غرض ديگري دخيل است كه مولي به فرد ديگري مي‌گويد امر كند.
فصل آخر نيز اين بحث است كه امر بعد الامر بر چه چيزي دلالت مي‌كند.
ملاحظه مي‌كنيد كه شايد حدود چهل درصد از مباحثي در مجموعه‌ي اين فصول و در ذيل مبحث اوامر مطرح مي‌شود مباحث لفظي است ولي حدود شصت درصد از مباحث را مباحث عقلي تشكيل مي‌دهد. دسته‌اي از مباحث در غالب فصول ميل به سمت بحث‌هاي عقلي دارند و بعضي از فصول نيز از آغاز تا پايان حيث عقلي دارند.
اگر مداقّه بشود مشاهده مي‌كنيم مبحث اوامر درواقع به لحاظ معرفت‌شناختي يك مبحث يك‌دست نيست و اگر بخواهيم بگوييم هويت معرفتي مبحث اوامر چيست؟ آيا مبحث اوامر يك مبحث عقلي است و يا يك مبحث نقلي است؟ و آيا عقلاني است يا عقلايي است؟ آيا همگي راجع به مسائل اصوليه بحث مي‌كنند؟ يا مباحث مبادي‌پژوهانه هم در آن مندرج است؟ به نظر مي‌رسد كه در همه جا با مجموعه‌اي درآميخته از مطالب و مدعيات مواجه هستيم.
به اين ترتيب پاسخ دو پرسش اول ما به دست آمد؛ اول اينكه في‌الجمله تقرير مبحث صورت گرفت و مشخص شد كه در مبحث اوامر چه مطالب و مباحثي عنوان مي‌شود؛ سؤال دوم اين مبحث نيز كه مهم‌تر از سؤال اول است اين است كه هويت معرفتي اين مبحث چگونه است؟ اگر بخواهيم پاسخ بدهيم بايد تجزيه كنيم و بگوييم كدام دسته از مطالبي كه در ذيل اوامر از نوع مسائل اصوليه است و كدام دسته از نوع مبادي اصول است كه به عنوان مباحث فلسفه‌ي اصول قلمداد مي‌شود؟ در ذيل مبادي نيز بايد مشخص كنيم كه كداميك مبادي عقلي محض هستند و كداميك از جنس مبادي كلامي هستند و كداميك از نوع مبادي عقلائيه و عرفيه هستند؟ درنتيجه اين مبحث يك مبحث يك‌دست و يكپارچه قلمداد نمي‌شود.
النکتة الأولی: بيان قيمة المبحث في اطار منطق فهم الدين و ساحة عملية الاستنباط. فنقول: هذا المبحث (وايضاً عديله أي مبحث النواهي) هو من أهمّ مايبحث عنه الباحث عن القواعد الإستنباطية، و من أکثر مايحتاج اليه المجتهد المستنبط في أبواب الفقه کلّها؛ لأنّ مصبّ مباحث علمي الأصول والفقه وغايتُهما القصوي، هي اکتشاف الإِنشائات الشرعية التي حاملها هو الأوامر والنواهي، فحسب. وهذا الأمر ساق محققي علم الاصول ونحاريره الي تفصيل بحوث الأوامر اکثر فأکثر.
النکتة الثانية: وهي البحث عن شخصنة المبحث المعرِفَوية، وانه هل هو عقلي، او لفظي، او ...؛ والثالثة: وهي البحث عن ماهية المبحث العلمية، وانّه هل هو من مسائل علم الاصول او من مبادئه؟ و علي ايةِ حال: فمن اي قسم منهما هي؟ وما هو موقعه المناسب في هندسة علم الأصول او فلسفته، او العلوم الأخري المرتبطة به أحياناً.
فنبحث عن کلتا النکتتين في فقرة واحدة، فنقول: يعلم من مرور إجمالي علي البحوث الدارجة عندهم في المبحث، وَفق ما جاء في کتبهم، انّهم تارةً: يبحثون فيه عن المباحث اللغوية واللفظية، مثل البحث عن معاني مادّة الأمر، و اعتبار العلو وعدمه في معنى الأمر، و دلالة الأمر علي الوجوب و عدمه، ومعاني صيغة الأمر، و دلالة سائر الصيغ الإنشائية، وعن انّه هل الأمر حقيقة في الوجوب ام لا؟، وعن شؤون الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب، وعن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه، و...؛ بينما انّ بعض هذه المباحث يعدّ من القواعد الأصولية، وبعضها ليس قواعد اصولية ولکن ينتهي البحث عنه إلي تلک القواعد بالمباشرة.
وتارةً أخري: يبحثون في الباب عن المباحث العقلية مثل مقدمة الواجب، والإجزاء، والضدّ و عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، وتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، وهکذا...؛ بينما انّ تلک المباحث ايضاً ـ کاللفظية ـ بعضها يعدّ من القواعد الأصولية، وبعضها الأخر ينتهي إلي تکوّن تلکم القواعد بالمباشرة، وآخرها لاينتهي إليها ولکن يعدّ من مبادئ قريبة للمسائل مثل مقدمة الواجب، وتقسيمات الواجب؛ کما أنّ بعضَها مسائل فلسفية او کلامية، ذات صلة خفية وخفيفة بمسائل هذا العلم، مثل البحث عن ماهية الطلب والإرادة واتحادهما واختلافهما.
فتبين مما ذکرنا أنّ:
أوّلاً: أنّ القضايا المبحوث عنه في مبحث الأوامر حالياً(حسب ما جاء في کتب متأخريهم)، ليست علي وتيرة واحدة، بل بعضها لفظية وبعضها الآخر عقلية؛ کما انّ بعضها يعدّ من مسائل هذا العلم، بينما انّ بعضها الآخر من زمرة مبادئه، فالأفضل البحث عنه في فلسفة الأصول أو فلسفة الفقه، حسب التناسق والتسانخ؛ کما أنّ قسم من القضايا لايعد لامن مسائله ولا من مبادئه القريبة، فينبغي ان يتحدث عنه في سائر العلوم کالفلسفة أو الکلام.
ثانياً: وعلي أية حال: ينبغي ان تتميز القضايا اللفظية المبحوث عنها في کلّ علم، عن القضايا العقلية، حتي يجري البحث عن کلٍّ في بابه المناسب له، رعاية لإنسجام أجزاء هندسة کلّ علم بعضها مع الأخري. وان کان لوجود بعض الخلافات الملحظية، لابأس بالبحث عن بعض القضايا ـ مثل اسس مسألة مقدمة الواجب ـ في بابين، فتأمل حقّه.
النکتة الرّابعة: مقترحنا في ترسيم هندسة المبحث الصورية، والجهات المناسبة للدّراسة فيه.
فنقول: تنقيح المقال فيه يتوفّر بالبحث عن جهات مختلفة التي أشير اليها في کتبهم، وبما أنه يمکن أن يحدث من خلال دراساتنا هذه بعض التحولات، نحاول بيان هندسة البحث الي ختام البحث والدراسة في الباب، فتترصد.