موضوع: تقدمة تشتمل علي تذکارات حول منهجتنا العامّة في الدّروس والدّراسات، وهي کالآتي

آغاز سال تحصيلي جديد و تقارن آن با عيد سعيد قربان را تبريك عرض مي‌كنم.

همان‌طور كه در سال گذشته نيز توضيح دادم شيوه‌ي بحث بنده به اين صورت است كه ابتدا پاره‌اي مباحث مقدماتي را مطرح مي‌كنيم كه مي‌تواند به عنوان مبادي هر مبحث قلمداد شود؛ اين مبادي را نيز گاه با لحن و لسان كبري مطرح مي‌كنيم كه اختصاص به علم اصول نداشته باشد و بعضي از آنها نيز قهراً صورت صغروي دارد و معطوف به علم اصول و مباحث خاص آن است. سپس وارد اصل مبحث در هر بخش مي‌شويم؛ پس از طرح مسئله، آراي عمده‌اي كه در آن مسئله مطرح است را فحص مي‌كنيم و غالباً مي‌توان گفت همه‌ي آراء را استقصاء مي‌كنيم و همگي آنها را ارزيابي مي‌كنيم؛ در ادامه نيز آراء را دسته‌بندي مي‌كنيم و در انتها نيز رأي مختار يا مقترح را مطرح مي‌كنيم، به اين صورت كه يكي از آن آراء را مي‌پذيريم، يا اصلاح مي‌كنيم و يا اينكه رأي جديدي را ارائه مي‌كنيم.

بنابراين از آنجايي كه به نوع آراء مراجعه مي‌كنيم بحث نيز يك‌مقدار تفصيلي و قهراً طولاني مي‌شود. امسال هفتمين سال از دوره‌ي دوم خارج اصول است و تازه وارد بحث اوامر مي‌شويم؛ البته ممكن است مباحث اصوليه را به اندازه‌ي مبادي كه تا به حال بحث مي‌كرديم طولاني نكنيم. تا اينجا بحث مبادي اصوليه را مطرح مي‌كرديم ولي از اين به بعد وارد مسائل اصوليه مي‌شويم. گو اينكه آنچه تحت عنوان مسائل اصوليه مطرح است و ظاهراً جزء مسائل و متن اين علم هستند، باز هم آميخته به مبادي هستند. بارها عرض كرده‌ايم كه متون و منابع اصولي موجود منقح نيستند و براساس اكثر تعاريفي كه از مسئله‌ي اصولي در دسترس هست، بسياري از مباحثي كه هم در سطوح و هم در بحث خارج مطرح مي‌شود جزء مسائل اصوليه نيستند و غالباً جزء مبادي اصول به‌حساب مي‌آيند؛ البته بعضي از اين مبادي نيز مبادي بعيده هستند و حتي اگر كسي معتقد باشد هر علمي متشكل است از موضوع، مبادي و مسائل و مبادي نيز بايد در مباحث اصولي مورد بررسي قرار گيرد، هرگونه مبدئي نبايد در علم مطرح شود. ما مبادي را در يك تقسيم ثنائي از جهت به سه قسم تقسيم كرديم، مبادي بعيده، مبادي وسيطه، مبادي قريبه. مبادي بعيده نبايد در علم مطرح شود و اگر مبادي قريبه و وسيطه مطرح مي‌شوند بايد با يك ملاك مشخصي مطرح شوند و در آنجا نيز هرآنچه در زمره‌ي مبادي وسيطه يا حتي قريبه است لزوماً نبايد در داخل علم مطرح شود؛ بلكه براساس شاخص‌هاي معيني بعضي از مبادي را نمي‌توان از دانش و مسائل جدا كرد و بايد در خلال مسائل مطرح شوند؛ شاخص‌هايي از قبيل شاخص‌هاي معرفت‌شناختي، روش‌شناختي و يا الزامات ديگر؛ به اين معنا كه گاهي مبادي آنچنان هستند كه به لحاظ روش‌شناختي اگر در خود علم مطرح نشوند مسائل آن علم پيش نمي‌رود؛ همچنين به لحاظ معرفت‌شناختي نيز به‌صورتي است كه اگر مبادي مطرح نشود ما نمي‌توانيم مسائل را پيش ببريم و نيز گاهي تفاوت نظري در ميان اهل يك علم با اصحاب علومي كه عهده‌دار بحث از مبادي آن علم هستند آنچنان است كه لاجرم بايد اصحاب خود علم به آن مبادي بپردازند؛ چنان‌كه ما نيز در مبحث مشتق كه در سال گذشته بحث كرديم چنين كرديم و ملاحظه كرديد كه تفاوت بين آراي اصوليين با اهل ادب فراوان بود و از تعريف و بيان ماهيت مشتق تا تقسيمات و احكام آن اختلاف نظر بود. هنگامي كه در تلقي بين اصحاب دو حوزه‌ي‌ معرفتي اين‌چنين تفاوت وجود دارد لاجرم اصحاب علم اصول بايد به بحث‌هايي كه جنبه‌ي مسئله‌اي ندارند و بيشتر در زمره‌ي مبادي مبحث مشتق قلمداد مي‌شوند بپردازند؛ يعني تفاوت در بحث ماهيت و معنا گاه آن‌چنان مي‌شود كه انگار تنها يك اشتراك لفظي است. اهل ادب مشتق را به چيزي مي‌گفتند و اصحاب اصول به چيزي ديگر. بنابراين اين‌دست از مسائل موجب مي‌شود كه دسته‌اي از مبادي در زمره‌ي‌ مسائل مورد بحث قرار گيرد.

به همين جهت عرض كرديم كه مبادي، به حيثي به دو دسته تقسيم مي‌شوند، مبادي ممتزجه و مبادي غيرممتزجه. آن دسته از مبادي و مسائل هر علمي كه به لحاظ معرفت‌شناختي و يا به لحاظ روش‌شناختي و يا به جهات ديگري مثل تفاوت نظر، اگر در خود علم و در خلال مسائل مطرح نشود بحث پيش نمي‌رود، مبادي ممتزجه هستند و اگر اينها در خلال مباحث بيايد خوب است؛ اما ساير مبادي نبايد در علم عهده‌دار بحث از مسائل مندرج و مطرح شود. در عين حال بايد پاره‌اي از مطالب را بايد مطرح كنيم و سرّ آن نيز چنين است كه علم يا علومي كه عهده‌دار بحث از مبادي علم اصول باشد به صورت مستقل و همچون يك دستگاه معرفتي و يك دانش، به صورت بالفعل وجود ندارد؛ اگر هم بعضي از مبادي در علوم مختلفه‌اي مطرح مي‌شود در علوم بسيار پراكنده بحث مي‌شود و اين در حالي است كه بسياري از علوم و يا مباحثي كه در بعضي از علوم آمده گاه مورد مطالعه طلاب نيست و طلاب انسي ندارند و يا به خاطر ندارند و بايد يك علم مستقلي به‌وجود بيايد كه مبادي علم اصول را بحث كند و طلاب در آن علم با مبادي آشنا شوند تا پس از آن بتوانند مسائل را بر آنها مبتني كنند. اين علم نيز چيزي جز «فلسفه‌ي علم اصول» نيست كه هنوز ما به صورت بالفعل اين دانش را در اختيار نداريم. به اين جهت ما بايد به پاره‌اي از مطالب و نكات به عنوان مبادي وارد شويم و مطرح كنيم، و البته اين مطالب را به اجمال مطرح خواهيم كرد.

تا اينجا مبادي علم اصول را بحث كرده‌ايم، همچنين گفتيم مبادي دو دسته هستند: مبادي علم و مبادي مسائل علم؛ مبادي علم اصول را طي سال‌هاي گذشته مطرح كرديم، مطالبي همچون تعريف علم اصول، موضوع علم اصول، غايت علم اصول، قلمرو علم اصول و.... البته هرگاه نوبت به بحث از مسئله‌اي مي‌رسد بايد درخصوص مبادي آن نيز در همان‌جا صحبت شود. از اين جهت در سرآغاز هر مسئله بايد به اجمال به مبادي آن پرداخت. لهذا اگر مجاز و موجه باشد كه مبادي مسائل در آغاز بحث از هر مسئله‌اي و در خلال علم عهده‌دار مسائل مطرح شود، به نظر مي‌رسد جايز و منطقي نيست كه مبادي علم هم در همان علم مطرح شود و دست‌كم مبادي فراعلمي يا وراعلمي را بايد به صورت جداگانه در جاي ديگري مطرح كرد.

مسائلي همچون مبادي تصوريه، تحرير محل نزاع، ماهيت نزاع، به اين معنا كه اين نزاع عقلي و يا لفظي و يا نوع ديگري است؛ همچنين سطح و استواي نزاع به اين معنا كه آيا اين نزاع كبروي است و يا صغروي است؛ همچنين هويت معرفت‌شناختي بحث، به اين معنا كه اين مسئله به لحاظ معرفتي در چه دسته‌اي قرار مي‌گيرد، آيا جزء مباحث عقلي قلمداد مي‌شود؟ آيا جزء مباحث لفظي به حساب مي‌آيد؛ هويت معرفتي مسئله‌اي كه مورد بحث قرار مي‌گيرد بايد مشخص شود. همچنين موقعيت آن مسئله در ساختار دانش نيز بايد مشخص شود. هر بحثي كه مطرح مي‌شود بايد مشخص كنيم كه جايگاه آن كجاست؛ چنان‌كه اشاره كرديم بعضي از مباحث از نوع مبادي هستند و نه مسائل و اين نكته درواقع تعيين جايگاه آن مسئله در هندسه‌ي آن دانش و ساختار آن علم است. درواقع مي‌خواهيم بگوييم آيا جايگاه اين مسئله همين علم است يا علم ديگري است؟ گاهي جايگاه مسئله غير اين علم است؛ مثلاً در همين بحث اوامر كه در پيش داريم به مسئله‌ي طلب و اراده خواهيم رسيد كه يك بحث فلسفي محض است و بايد در فلسفه مطرح شود؛ حتي بحث طلب و اراده بسا جزء‌ مبادي علم اصول هم نباشد؛ البته در علم اصول هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از اين حيث ممكن است بگوييم بايد در جاي مناسبي از فلسفه‌ي علم اصول اين بحث مطرح شود؛ اما در هر حال جاي آن علم اصول نيست؛ بعضي از اعاظم اين بحث را وارد علم اصول كرده‌اند و به تفصيل هم بحث كرده‌اند، بعد هنگامي كه نوبت به حضرت امام(ره) رسيده ايشان اين بحث را مطرح كرده‌اند ولي فرموده‌اند اين بحث چون يك بحث اصولي نيست استدراداً وارد مي‌شود و بحث مي‌كنيم، اما در مقام نشر ايشان بحث طلب و اراده را به عنوان يك كتاب مستقل منتشر كرده‌اند. اين بحث خارج از علم اصول است و احياناً بسا بگوييم كه اين در زمره‌ي فلسفه‌ي علم اصول هم نيست. بعضي از مطالب جزء مباحثي هستند كه بايد در فلسفه‌ي علم اصول مطرح شوند و هنگامي كه مشخص شد در زمره‌ي مباحث اصولي و علوم پيراصولي هستند يا خير، آن‌گاه اگر اين مسائل جزء علم اصول يا علومي كه پيرامون علم اصول هستند قرار دارند، آن‌گاه بايد بپرسيم كه جايگاه آنها در آن علم كجاست.

راجع به هندسه‌ي صوري و ساختار آن مسئله نيز قهراً بايد ابتدائاً بحث كرد كه مباحث ذيل اين مسئله كدام‌ها هستند و چه سرفصل‌هايي در اين باب بايد مورد بررسي قرار گيرد.

ما اصطلاحاً به اين دست از مباحث «مبادي مسئله» مي‌ناميم كه ذيل عنوان هر مسئله‌اي لدي‌الورود بايد پاره‌اي از اين مسائل و مباحث مطرح شود؛ البته ممكن است بعضي از عنوان‌هايي كه طرح شد جاي بحث نداشته باشد، براي مثال اينكه مشخص كنيم مسئله كبروي است يا صغروي ممكن است جاي بحث نداشته باشد، ولي نوع مطالبي كه مطرح شد جاي بحث دارد؛ يعني مبادي تصوريه، تحرير محل نزاع، ماهيت نزاع، استواي نزاع و هويت معرفتي بحث، همچنين جايگاه بحث و نيز هندسه‌ي ساختاري و صوري.

در اينجا هندسه‌ي صوري و ساختار مباحث مسئله‌ي اوامر كه هفتمين مبحثي است كه بايد مطرح شود را به صورت خلاصه مطرح مي‌كنم؛ سپس مباحث ديگر را يك‌به‌يك طرح خواهيم كرد. البته اشاره خواهيم كرد كه اگر مبحث اوامر را در زمره‌ي مباحث الفاظ قلمداد كنيم، بعضي از عنوان‌هايي كه در مبحث اوامر مطرح مي‌كنند از جنس بحث لفظي نيستند و جايگاه آنها بايد در جاي ديگري باشد.

در اينجا به صورت كلي اشاره مي‌كنيم كه در ادوار تاريخ اصول صورت‌بندي مباحث و ساختار صوري اين دانش بارها متحول شده است. يكي از تحولاتي كه رخ داد و سپس دچار نوسان شد و امروز از نو در حال احياشدن است تقسيم كلي علم اصول به دو بخش كلان است: 1. مباحث الفاظ؛ 2. مباحث عقلي و يا عقلايي. مبتكر اين تقسيم مرحوم فاضل توني صاحب الوافيه است. او در همين كتاب مختصر ولي بسيار منقح و سنجيده اين تقسيم را براي اولين‌بار انجام داده و كل اين كتاب را به دو بخش تقسيم كرده است. پس از او نيز بعضي از اعاظم همچون مرحوم شيخ اعظم اين بحث را كم و بيش دنبال كردند؛ ولي بعد از شيخ خلطي صورت گرفته و هرچند پاره‌اي از مباحث تفكيك‌شده است ولي به‌صورت كلان مسائل لفظي و عقلي با يكديگر خلط شده‌اند. لهذا در خلال بعضي از مباحث كه اولاً و بالذات لساني هستند مباحث عقليه هم مطرح شده است. تا اينكه مرحوم مظفر(رض) در كتاب اصول فقه خود مجدداً اين تفكيك را انجام داده است. مرحوم شهيد صدر نيز همين مسئله را تعقيب كرده‌اند.

در مبحث اوامر حدود سيزده مطلب مطرح مي‌شود؛ پاره‌اي از اين مطالب كاملاً حيث لفظي و لسني دارند و بحث‌هاي ادبي و زبان‌شناختي هستند و پاره‌اي ديگر مباحث عقلي هستند كه در خلال اين مبحث كه ذاتاً يك بحث لفظي است مطرح شده‌اند. در مجموع عناوين زير در مبحث اوامر مطرح مي‌شوند:

1. بحث درخصوص ماده‌ي امر و دلالت آن؛ به اين معنا كه ماده «الف»، «م» و «ر» لغتاً به چه چيزي دلالت مي‌كند؟ براي چه معنايي وضع شده و در چه معاني استعمال شده است؟ كداميك از معاني، معناي اين ماده هستند و كداميك محل استعمال و يا مصاديق معاني هستند؟ آيا اين لفظ داراي يك معنا و يا چند معناست؟ آيا معانيي كه اين لفظ در آنها به‌كار مي‌رود اشتراك لفظي دارد يا اشتراك معنوي دارد؟ كدام حقيقي است و كدام مجازي؟

2. مبحث بعدي راجع به هيئت امر است؛ فعل امر به چه دلالت مي‌كند؟

3. مبحث اجزاء كه بحث اجزاء از جمله بحث‌هايي است كه جنبه‌ي لفظي ندارد و جنبه‌ي عقلي دارد؛ مرحوم فاضل توني در الوافيه نيز اين مبحث را در بخش مباحث عقلي اصول آورده است. مبحث اجزاء يك بحث كاملاً عقلي است، به اين معنا كه كيفيت انجام تكليف چه زمان مجزي است؟ در اين مبحث به اين موضوع كاري نداريم كه لفظ بر اجزاء دلالت دارد يا خير، و البته گاه ممكن است بحثي از اين جنس نيز در اينجا انجام بشود ولي بحث كلي آن است كه آيا چيزي عقلاً مجزي است يا خير؟ و طرز تحقق تكليف به صورت‌هاي خاص آيا مجزي است يا خير؟ البته چون بحث اجزاء در اينجا مطرح شده است ما نيز قهراً مجبوريم اين بحث را در همين‌جا مطرح كنيم؛ البته رويّه‌ي ما معمولاً به اين‌گونه است كه ساختار مطلوب را تكميل مي‌كنيم و هندسه و ساختار بحث را به نحو مطلوب خودمان ارائه مي‌كنيم؛ ولي فعلاً همان رويّه‌اي را كه منابع رايج و محور همه‌ي‌ اين منابع كفاية الاصول مطرح مي‌كنند دنبال مي‌كنيم.

4. مقدمه‌ي واجب؛ اين مبحث نيز مي‌تواند يك بحث عقلي باشد. اگر بگوييم كه آيا لفظ دلالت مي‌كند بر وجوب مقدمه‌ي ذي‌المقدمه‌ي واجب، بحث ما لفظي مي‌شود؛ اما اگر بگوييم بر وجوب امري دليل نقلي داريم، حال آيا مقدمه‌ي آن هم عقلاً واجب است؟ كه در اين صورت بحث ما عقلي مي‌شود. در عين حال بحثي مثل مقدمه‌ي‌ واجب بايد جزء مبادي قلمداد شود و هنگامي كه وارد واجبات شرعي و ديني مي‌شويم بحث را بايد به صورت اصولي اداره كنيم.

5. بحث ضدّ نيز از جمله مباحثي است كه در اينجا مطرح مي‌شود ولي اين بحث نيز جنبه‌ي عقلي دارد. آيا دلالت امر بر وجوب دالّ بر نهي از ضد آن هم هست؟ كه بسا يك لفظ عقلي باشد.

6. جواز امر با علم به انتفاع شرط، كه اين بحث نيز جنبه‌ي عقلي دارد. در اينجا نمي‌خواهيم بگوييم كه لفظ بر چه چيزي دلالت مي‌كند و اينجا سخن از اين نيست كه لفظ امر يا هيئت امريه دلالت بر چه چيزي دارند؟ بلكه مي‌گوييم اصلاً جايز است كه مولي چنين امري بكند؟ مولي مي‌داند شرط منتفي است و با انتفاع شرط، مشروطي كه به آن امر مي‌كنند تحقق‌يافتني نيست، آيا مولي در اين صورت مي‌تواند امر كند؟ كه اين يك بحث عقلي است.

7. بحث تعلق اوامر به طبايع يا افراد و يا اقوال ديگري كه در اينجا مطرح است، كه اين بحث نيز حيث فلسفي پيدا مي‌كند و در اين خصوص بحث‌هاي فلسفي دقيقي هم از سوي اصحاب اصول و به‌خصوص متأخرين كه اصول را به نوعي فلسفي يا فلسفه‌اندود كرده‌اند طرح مي‌شود.

8. بحث نسخ كه شايد بتوان گفت اين بحث صرفاً عقلي نيست و ممكن است تلاش كنيم تا متوجه شويم وقتي وجوب نسخ مي‌شود جواز منتفي مي‌شود يا بر جاي خود باقي مي‌ماند.

9. واجب تخييري.

10. واجب كفايي.

11. مطلق و موقت.

12. موسع و مضيق.

13. آيا امر به فعل، امر به خود فعل است؟ براي مثال مولي به ديگري امر مي‌كند كه تو امر كن؛ آيا بر آن مخاطب بلاواسطه كه اگر مأمورِ مولي امر كند او نيز مأمور خواهد شد، الزامي حاصل مي‌شود؟ مثلاً مطلع شود كه مولي به واسطه‌ي‌ خود گفته كه به فلان فرد بگو چنين كاري انجام دهد، كه اين بحث نيز از مباحث خوبي است كه در اينجا مطرح مي‌شود.

14. امر به شيء بعد الامر به؛ كه آيا اين فقط تأكيد است يا امر جديد قلمداد مي‌شود و تأسيس ديگري است؟

15. تطبيقات بحث اوامر.

اينها عناويني است كه در ذيل مبحث اوامر به عنوان مسائل ذاتي و اصلي و نه مقدماتي و تمهيدي، مطرح خواهد شد.

تقدمة تشتمل علي تذکارات حول منهجتنا العامّة في الدّروس والدّراسات، وهي کالآتي

أ: المتّبَع في السّير الکلّي للمباحث هو مسيرة کفاية الأصول.

ب: أمّا في مقام التنسيق النهايي عند البحث عن کلّ مبحث ومسألة، فنعمل فيه وَفق مقترحاتنا، إن شاءالله.

ت: فيجري البحث حول کل مسألة بمثل مايأتي:

الفاتحة: تشتمل علي النکات التمهيدية کالآتي :

الاولي: تقرير المبحث والمسألة المبحوث عنها، وتبيين المبادئ التصورية له.

الثانية: بيان الشخصنة المعرِفَوية للمبحث، وهل هو عقلي، او لفظي، او ...؟

الثالثة: تبيين ماهية المبحث، وهل هو من مسائل علم الاصول او من مبادئه؟ وما هو موقعه المناسب في هندسة علم الأصول او فلسفته، او العلوم الأخري المرتبطة به أحياناً.

الرّابعة: ترسيم هندسة المبحث الصورية، والجهات المناسبة للدّراسة فيه، عبر فصول وفروع مختلفة.

ثم نبدأ بدراسة محاور المبحث واحداً تلو آخر، کالآتي:

1. الفحص عن الآراء في کل مسألة، وتقويمها حسب المورد.

2. بيان الرّأي المختار أو النّظر المقترح، ومميزاتِه مع غيره.

3. ذکر بعض الأمثلة لتطبيقات المسألة، حسبما وُجدت.

ث: نحن نُلْقي البحوث في الجلسات علي الطّلبة، بعد کتابتها وَفق النمط المذکور.

ج: ثمّ نقدّم النصّ النهائي لکل مبحث او مسألة تمّ الدراسة فيه کوجيزة او مقالة. إن شاءالله الهادي الموِّفق.