موضوع: هل النزاع کبرويّ او صغروي؟

يكي ديگر از مباحثي را كه مي‌توان به مثابه مبادي مبحث مشتق قلمداد كرد و در روشن‌شدن محل نزاع مؤثر است اين مطلب است كه آيا بحث مشتق نزاع كبروي است يا صغروي است؟ قهراً در گذشته اين بحث را نزاع كبروي قلمداد مي‌كردند. بين متأخرين برخي تصويري از بحث ارائه كرده‌اند كه محور اين مبحث را نزاع صغروي جلوه مي‌دهد. مرحوم آيت‌الله بروجردي(رض) به‌نحوي اين بحث را طرح فرموده و گفته‌اند كه مي‌توان اين مبحث را يك نزاع صغروي قلمداد كرد.

تقرير ايشان به اين ترتيب است كه فرموده‌اند: اگر چيزي به چيز ديگر حمل مي‌شود بايد يك مصحح حملي باشد، و نمي‌توان هر چيزي را به هر چيز حمل كرد. اگر محمولي بر موضوعي حمل مي‌شود بايد مصحح حملي وجود داشته باشد تا حمل صحيح باشد، والا هر چيزي بر چيز ديگر مي‌تواند حمل شود و يا احياناً اگر تساوي باشد و ما حمل را انجام بدهيم ترجيح بلامرجح خواهد بود. بنابراين مصححي بايد وجود داشته باشد كه مجوز حمل و عامل صحت حمل قلمداد شود؛ والا هر چيزي را نمي‌توان به ديگري حمل كرد، مثلاً بگوييم «اين ديوار آسمان است» و اگر اين‌گونه باشد پس مي‌توان گفت كه زمين هم آسمان است، سنگ هم آسمان است و... اگر بنا باشد بدون ملاك حمل كنيم و ملاك مصححي براي حمل نياز نباشد آن‌گاه هر چيزي را بر هر چيزي مي‌توان حمل كرد و اگر محدود كنيم ترجيح بلامرجح خواهد بود.

آن مصحح يك نوع عينيت است كه بايد بين محمول و موضوع وجود داشته باشد، به‌گونه‌اي كه بتوان محمول را بر موضوع حمل كرد و گفت موضوع بر آن صدق مي‌كند و بين اين دو عنصر اين‌هماني برقرار شود. درواقع مصحح آن چيزي است كه اگر نبود حمل ميسر نبود. بعد از اينكه ايشان اين مبنا را مطرح مي‌كنند مي‌فرمايند: كسي ايراد نگيرد كه اعمّي در بحث مشتق اتفاقاً همين نظر را دارد؛ يعني اعمّي مي‌گويد صرف اينكه وقت و مائي يك ضربي از ناحيه‌ي زيد واقع شده باشد اين همان حيثيت مصححه است و همين كافي است كه به زيد كه ده سال پيش ضربي انجام داده الان هم بگوييم ضارب. اعمّي مي‌گويد حيثيت مصححه فقط اين نيست كه هم‌اكنون ضرب را انجام بدهد؛ اينكه وقت و مائي هم از او ضرب صادر شده كفايت مي‌كند براي اينكه بتوانيم حمل را انجام بدهيم. ايشان مي‌فرمايد: در اينجا كلام اعمي‌ها را دو جور مي‌توان تفسير كرد، يك‌بار اين‌گونه است كه بگوييم وجود حيثيت صدور ضرب آناً ما كافي است كه به‌صورت حقيقي بگوييم زيد همچنان ضارب است. تفسير ديگر از كلام اعمي‌ها اين است كه نه به صرف اينكه در زماني از ازمنه و در حيني از احيان ضربي از زيدي صادر شده است همين كافي است كه همچنان به او بگوييم ضارب، بلكه به اين معناست كه ممكن است ما دو جور مصحح داشته باشيم و چيزي را به كسي نسبت بدهيم. يك‌بار به اعتبار تلبس بالفعل زيد مي‌گوييم زيد ضارب است؛ مصحح ديگر اين است كه بگوييم مشتقي اگر به مبدأ مشتق، روزي متلبس شد از اين تلبس در آن وقت ما انتزاع عنوان مي‌كنيم و اين عنوان انتزاعي و اعتباري را حفظ مي‌كنيم؛ ولو مبدأ از بين برود و تلبس به مبدأ نيز الان نباشد. شبيه عناويني كه به نظاميان مي‌دهند، مثلاً به فردي كه بيست سال پيش سرهنگ بوده و الان بازنشسته است همچنان مي‌گويند جناب سرهنگي؛ يعني انگار يك عنوان اعتباري با تلبس ولو آناً ما، پيدا مي‌شود الان مي‌گوييم اگر ضارب است به اين معناست كه آن عنوان را دارد نه اينكه الان ضرب را انجام مي‌دهد و يا ديروز ضرب را انجام داده؛ اصلاً ناظر به اين نيست كه متلبس هست يا خير و به محض تلبس يك عنوان انتزاعي توليد مي‌شود و هرگاه كه بگوييم آن عنوان انتزاعي موجود است و نه به اعتبار تلبس ماضياً و يا فعلاً مي‌گوييم «ضارب»، بلكه وقتي زيد ضربي انجام داد داراي عنواني اعتباري مي‌شود به نام «ضارب» كه با ازبين‌رفتن مبدأ نيز اين عنوان انتزاعي ازبين نمي‌رود. فرض كنيم كه اين عنوان، روزي و به مناسبتي و حتي در لحظه‌اي پديد آمد، از آن به بعد انتزاعاً به زيد مي‌توان گفت ضارب، چنان‌كه به آن فرد نظامي هميشه مي‌توان گفت سرهنگ.

درواقع ما مي‌توانيم اين كلام اعمّي را در مسئله‌ي مشتق به اين معناي دوم نيز تفسير كنيم و اگر ما بتوانيم دو تفسير ارائه كنيم آن‌گاه نزاع ما صغروي مي‌شود و درواقع بحث در اين مي‌شود كه آيا وقتي مشتق را به كسي يا چيزي اطلاق مي‌كنيم به آن مصداقي مي‌توانيم اطلاق كنيم كه الان تلبس محفوظ است، يا به مصداق ديگر هم كه عنوان انتزاعي را احراز كرده است مي‌توانيم اطلاق كنيم؟ در اين صورت بحث صغروي مي‌شود؛ يعني بحث در اين است كه آيا بر اين فرد هم اطلاق مي‌شود يا خير؟ اما اگر به طرزي كه شما تقرير مي‌كنيد در نظر بگيريم بحث كبروي مي‌شود. درنتيجه مرحوم آقاي بروجردي فرموده‌اند كه نزاع در اينجا مي‌تواند صغروي باشد و نه كبروي.

در اينجا بايد توضيح بدهم در اصل اين مطلب كه مصحح نياز هست بين اعمي و اخصي اختلافي نيست، منتها اعمي مي‌گويد پيدايش عنوان انتزاعي هم كافي است و خود همين مصحح هست، چون حقيقتاً زيد آن عنوان را به نحو انتزاعي داراست؛ ولذا مسئله صغروي است و صدق هم در اينجا درست است.

به‌نظر مي‌رسد اين بيان مرحوم آيت‌الله بروجردي مي‌تواند از جهاتي محل تأمل باشد. يكي از اين جهت كه مسئله‌ي ما در اينجا حمل حقيقي عرفي است؛ يعني مي‌خواهيم بگوييم عرفاً، به‌نحو حقيقي اين حمل انجام مي‌شود. مثلاً اگر بگوييم كه نزاع بر سر اين است كه به زيد كه بالحال متلبس به مبدأ نيست ضارب بگوييم، آيا حقيقتاً مي‌گوييم يا مجازاً؟ اخصّي مي‌گويد اين را مجازاً مي‌گوييم و حقيقتاً فقط به كسي كه الان متلبس است اطلاق مي‌شود. اعمّي مي‌گويد فرقي نمي‌كند و به اين فرد هم مي‌توانيم حقيقتاً بگوييم ضارب و حقيقتاً مي‌توانيم حمل كنيم.

واقع امر اين است كه بحث در اينجا عرفي است، يعني وقتي مي‌گوييم حقيقي است، به اين معناست كه عرفاً حقيقي است. آن چيزي كه شما تقرير فرموديد درخصوص حمل حقيقيِ فلسفي است و حملِ حقيقيِ فلسفيِ دقّي را طرح كرده‌ايد؛ عالَم ما عالم الفاظ و اعتبار است و در اين عالم بحث مي‌كنيم و آنجايي كه اين تفاوت‌ها را مي‌گذارند در حوزه‌ي حمل حقيقيِ فلسفي است. در آنجا مي‌گويند حمل بايد مصححي داشته باشد و مصحح آن است كه بين موضوع و محمول اين‌هماني حقيقي باشد ولذا مثلاً اگر بگوييم: «البياض ابيضٌ» حمل حقيقي است، ولي اگر گفتيم: «الجدار البيض»، در اينجا جدار، جدار است و ابيض نيست و در اينجا بايد بگوييم مجاز است. جدار در اينجا جوهر است و بياض عرض است، بياض را چگونه بر جدار حمل مي‌كنيم؟ پس «الجدار ابيضٌ» مجازي است. اين دقت‌ها مربوط به مباحث فلسفي و منطقي است، اما بحث ما در اينجا عرفي است و بايد ببينيم به لحاظ عرفي اين اطلاق حقيقي است و يا به لحاظ عرفي مجازي است؟ لهذا به‌نظر مي‌رسد كه در بيان مرحوم آيت‌الله بروجردي بين حمل حقيقيِ فلسفي و حمل حقيقيِ عرفي خلط شده است.

نكته‌ي ديگر اينكه ايشان فرمودند اگر مصححي نباشد هر چيزي مي‌تواند بر هر چيزي حمل شود و آن‌گاه شما مي‌توانيد بگوييد: ستون آسمان است و آسمان خاك است و... اگر هم بگوييد اين درست و آن يكي درست نيست ترجيح بلامرجح لازم مي‌آيد. در مانحن فيه نيز ما دنبال مصحح هستيم؛ آن‌گاه كسي مي‌گويد اگر هم‌اكنون تلبس واقع است و جاري است، اينجا مشكل خاصي نيست و مصححي وجود دارد، چون بالفعل واقع مي‌شود و واقعاً اتفاق مي‌افتد، اما اگر بگوييم كسي كه روزي متلبس بوده و الان نيز تلبس به مبدأ مطلقاً منقضي و منتفي شده است، اطلاق مشتق به چنين كسي كه الان فاقد صدور ضرب است، مثل اين است كه به فردي كه ضرب از او صادر نشده است هم ضارب بگوييم. بين كسي كه الان متصف نيست ولي روزي تلبسي بوده با آن كسي كه اصلاً متلبس نبوده چيست؟ هر دو الان متلبس نيستند و با هم فرقي ندارند. لهذا اگر به آن كسي كه ولو روزي متلبس بوده اما الان متلبس نيست مشتق را اطلاق كنيم و بگوييم ضاربٌ بايد بگوييم كه مجازاً اين كار را مي‌كنيم، زيرا الان مصححي ندارد كه بگوييم حقيقتاً اطلاق مي‌كنيم و درست مثل همان كسي است كه هيچ‌وقت مرتكب ضرب نشده باشد. اينجا بايد يك توجيه مجازي داشته باشيم؛ آن فردي كه هيچ‌وقت متلبس نبوده توجيه مجازي ندارد، ولي اين فردي كه روزي از او ضرب صادر شده توجيه دارد كه مجازاً به او بگوييم ضارب. فرق اين دو نفر اين است كه اگر به نفر اول بگوييم ضارب توجيه نداريم، ولي اين يكي را به اعتبار گذشته‌اش كه يك روزي ضرب از او صادر شده، توجيه دارد ولو مجازاً بگوييم ضارب؛ اما اگر به‌صورت حقيقي بخواهيم بگوييم اين فرد با آن كسي كه هيچ‌وقت مرتكب و متلبس نبوده فرقي ندارد و به همان‌اندازه كه در آن فرد ناصواب است در اين نيز ناصواب خواهد بود. درنتيجه حمل مشتق بر چنين فردي كه روزي متلبس بوده، مصحح حقيقي ندارد و اگر در اينجا جايز باشد پس در همه جا جايز است و ترجيح بلامرجح لازم مي‌آيد.

در جواب عرض مي‌كنيم درست است كه بين آن‌كه هم‌اكنون متلبس به مبدأ است و با آن كسي كه هم‌اكنون متلبس نيست تفاوت است؛ اما آيا بين آن كسي كه هيچ‌وقت متلبس نبوده با آن كسي كه آناً مائي يك روزي متلبس بوده هيچ فرقي نيست؟ اين دو با هم متفاوتند و اين‌گونه نيست كه بگوييم اعتباري محض است. فردي كه يك روزي متلبس بوده اعتبار صرف نيست، از اين آقا يك ساعت و يا يك روز پيش ضرب صادر شده است و او مثل كسي كه اصلاً ضربي از او صادر نشده نيست و در اينجا نمي‌توان گفت اعتبار محض است؛ بلكه در اينجا لااقل يك منشأ انتزاع وجود دارد. قبلاً عرض كرديم كه موجودات را بايد به حقايق، انتزاعيات و اعتباريات بايد تقسيم كرد و انتزاعيات غير از اعتباريات هستند و انتزاعيات بايد يك منشأ انتزاع خارجي داشته باشند. ابوت و بنوت مثل رياست و زوجيت نيست؛ رياست منشأ انتزاع خارجي ندارد، اما آيا اَب با غيراَب هيچ فرقي ندارد؟ ابوبت منشأ انتزاعي در خارج دارد، اما رياست و زوجيت منشأ انتزاع خارجي ندارند. فوقيت و تحتيت منشأ انتزاع خارجي دارند و در خارج يك نسبت حقيقي بين فوق و تحت برقرار است و ما اين فوقيت و تحتيت را از آن انتزاع مي‌كنيم. اينجا از قبيل انتزاعيات است و نه اعتباريات كه شما مي‌فرماييد؛ ولذا حكم اينجا با حكم آن زماني كه هيچ‌گونه پيشينه‌اي در ضرب نيست و هيچ‌گاه تلبسي واقع نشده يكسان نيست؛ به‌خصوص با اين تفصيلي كه فرموديد كه اصلاً همين‌قدر كه زماني ضربي از كسي صادر شده اين فرد يك عنوان انتزاعي پيدا كرده و چيزي شبيه به جناب سرهنگ شد، خيلي بيهوده نيست و لذا ترجيح بلامرجح لازم نمي‌آيد، بلكه در اينجا مرجح وجود دارد و مرجح نيز آن است كه زماني از او ضرب صادر شده است و نمي‌توان آن را با موردي كه هيچ‌گاه از او ضرب صادر نشده قياس كرد و بعد بگوييم هرج‌ومرج مي‌شود.

البته در اينجا به دليل توضيح اضافه‌اي كه ما به فرمايش آيت‌الله بروجردي اضافه كرديم بايد فتأملي مطرح كنيم. ما به فرق آن كسي كه هرگز متلبس نبوده با آن كسي كه روزي متلبس بوده و با آن كسي كه هم‌اكنون متلبس است اشاره كرديم؛ مي‌گوييم بين آن كه روزي متلبس بوده با آن كسي كه هرگز متلبس نبوده است تفاوت هست، ولي تفاوت آن در حدي نيست كه از آن اطلاق حقيقي درست كند، و تفاوت او به همين اندازه است كه لااقل بتوانيم اطلاق مجازي بكنيم، چون بايد در اطلاق مجازي مناسبتي باشد و ممكن است تا اين مقدار زور آن برسد و نه آن مقدار كه او را در حد و سطح آن كسي كه هم‌اكنون متلبس قرار بدهد و اطلاق حقيقي به او هم بتوان كرد. پس ممكن است چنين ان قلتي در اينجا مطرح شود.

نكته‌ي چهارم اينكه نهايتاً اينكه به‌نظر مي‌رسد اين مسئله محل تأمل است كه ما مسئله را به اين سمت ببريم كه نزاع صغروي است و قاعده‌ي صغروي از آن به‌دست نمي‌آيد و ممكن است با تأملاتي حق را به كساني بدهيم كه مسئله را كبروي مي‌دانند.

ما در گذشته مسئله‌ي ساختار و هندسه‌ي صوري بحث را طرح كرديم، ولي در ترتيب منطقي مناسب است كه در آخر بيايد، يعني به‌عنوان نكته‌ي پنجم از مباحث مقدماتي مطرح شود، يعني الان بايد گفته شود. البته قبلاً ما گفتيم اين مسئله را مطرح مي‌كنيم تا جغرافياي بحث براي ما روشن شود و بفهميم كه چه بحث‌هايي بناست در اين مبحث عنوان بشود؛ والا اگر بخواهيم منطقاً بحث كنيم جا دارد كه به‌عنوان مطلب پنجم مطرح كنيم. به اين ترتيب پنج نكته را در تمهيد مبحث مطرح كرديم و ان‌شاءالله از جلسه‌ي بعد به اصل مطلب وارد خواهيم شد.

تقرير عربي

قال المجدّد البروجردي (قدّه): إجراء مفهوم على مصداق و تطبيقه عليه، لابدّ من أن يكون باعتبار وجود حيثية و جهة صدق في هذا الموجود، تكون مفقودة في غيره، بحيث لو جُرّدت هذه الحيثية من كلّ ما اتّحد معها وجوداً، من الحيثيات الذاتيّة و العرضيّة، و وُجدت مجرّدة من جميعها، كانت فرداً لهذا العنوان، و انطبق هذا العنوان عليها ، و إلّا للزم أن يصدق كل عنوان على كل شي‌ء، أو يصدق على بعض دون بعض من غير جهة فارقة، فيكون ترجحاً[ترجيحاً] بلا مرجح؛ و كلاهما باطلان بالضرورة.

و كما لا تنتزع المفاهيم عن المصاديق الفاقدة للحيثيّة و جهة الصّدق في جميع الأزمنة، لاتنتزع أيضا عما كانت فاقدة لها في بعض الأزمنة، إلاّ إذا انتزعت عنها باعتبار زمان وجود الحيثيّة، ففي زمن مفقوديّتها لاتنتزع عنها و لاتصدق عليها، لكونها في هذا الحال مساويةً لما فقدت الحيثيّة في جميع الأزمنة.

فان قلت: هذا أوّل الكلام، إذ الأعمّي في هذه المسألة قائل: بأنّ صرف وجود الحيثية آناً مّا كاف في صدق المفهوم على المصداق من زمن وجود الحيثية إلى الأبد، و إن زال تلبّسه و لم يتلبّس في زمن الصدق.

قلت: كلام الأعميّ يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون مراده من ذلك ما هو ظاهر كلامه، أعني كفاية وجود الحيثية آناً ما في صدق المفهوم على المصداق دائماً.

الثاني: أن يكون مراده أنّ مبدأ المشتقّ إذا وجد في موضوع يصير سبباً لتحقّق «حيثية انتزاعية و اعتبارية» في هذا الموضوع، باقية في جميع الأزمنة و إن زال نفس المبدأ.

و باعتبار هذه الحيثية الانتزاعية يصدق المفهوم على المصداق، لا باعتبار وجود نفس المبدأ...؛ وعلى هذا فالبحث لغوي راجع إلى بيان معنى المشتق بحسب اللغة.

و النّزاع على الاحتمال الأوّل كبروي؛ إذا الأخصّي يوجب وجود ملاك الصّدق و حيثيته في زمان الانطباق، و الأعمي قائل بكفاية وجوده آناً ما في الانطباق دائما.

و أمّا على الاحتمال الثاني فصغروي، إذ كلاهما قائلان على هذا بلزوم وجود حيثية الصدق‌ و ملاكه في زمن الانطباق، إلاّ أن الحيثية على قول الأخصيّ مبدأ المشتق و على قول الأعميّ حيثية اعتبارية تعتبر في الموضوع في جميع الأزمنة بعد تلبسه بالمبدإ آناًما؛ و الظاهر أنّ مراد الأعميّ هو الثاني، و لا يظن به كون مراده ما ذكرناه من الاحتمال الأوّل، لما ذكرناه آنفا: من أن صدق المفهوم على موجود يتوقف على وجود حيثية في هذا الموجود، بها يصدق عليه؛ و إلا لزم صدق كل عنوان على كل شي‌ء، أو الترجح من غير مرجح.» (ينظر: نهاية الاصول: 65 ـ 67)

وقال السيدالسيستاني: إن الخلاف المذكور ليس كبروياً دائراً حول حمل الاشتقاق نفسه وإنما هو بحث صغروي أي في خصوص المشتق ، بمعنى أن حمل الاشتقاق يفترق عن حمل المواطاة افتراقاً جوهرياً ، فكما يختلفان في أن المحمول في حمل المواطاة عنوان مندمج مع عنوان الموضوع متحد به وجوداً كقولنا هذا حجر والمحمول في حمل الاشتقاق هو المبدأ المنفصل عن الذات مفهوماً ووجوداً ، بناءاً على تعدد الموجود خارجاً للجوهر والعرض ، فكذلك يختلفان في أن المعتبر في حمل المواطاة كون الموضوع من الأفراد الفعلية للمحمول ولا يعتبر ذلك في حمل الاشتقاق ، بل يكفي مجرد انتساب المبدأ للموضوع في زمان سابق .

فهذه الكبريات لا نزاع فيها، وإنما النزاع في الصغرى وهو المشتق نفسه وهل أنه مندرج في باب حمل المواطاة فلابد فيه من فعلية التلبس أم أنه مندرج في باب حمل الاشتقاق فلا يعتبر فيه الفعلية .

يمکن ان يلاحظ عليه:

اولاً: بانّه خلط بين الحمل الحقيقي الفلسفي و الحمل الحقيقي العرفي؛ فما ذکره تمام بالنظر الفلسفي (لانه قد حقّق في محله أنّ الحمل في قولنا: كل جسم أبيض، حمل شائع مجازي، و الحمل الشائع الحقيقي إنما هو في مثل قولنا: البياض أبيض. أعني فيما إذا كان المحمول ذاتيا للموضوع و كانت الآثار المترقبة من المحمول مترتبة على الموضوع. ) ولکن الجدار ابيض حقيقة عرفية لاغبار علی حقيقيته.!

ثانياً: انه انما يلزم «حمل کل شيئ علی کل شيئ» او«الترجيح بلامرجح» لولم يکن التلبس بالمبدأ في وقت ما کافياً للحمل وتحقق المصداقية؛ والحال انّ هناک فرقا بين من اتصف به کذلک و بين من لم يتصف اصلاً، فلاترجيح بلامرجح!

وثالثاً: انّ القول بضرورة وجود عنوان انتزاعي بنائاً علی الاعم ففيه:

اولا: ان اتصاف الذات بالمبدأ في وقت ما ليس انتزاعياً بل هو عنوان حقيقي لانه صدر عنه الضرب مثلا حقيقهً،

وثانياً: الملاک في الصدق في مثله الصدق العرفي، الضارب ترادف «ايستاده» الفارسية و ليس مفهومه هو اتصافه بالقايم في وقت من الاوقات، فالبحث کبروي لاصغروي.

الخامس: هندسة المبحث الصورية، والجهات المناسبة للدّراسة فيه.

تنقيح المقال ـ اضافة علی ما مرّ من البحوث التمهيدية في فاتحة المبحث ـ يتوفّر بالدراسة في جهات مختلفة و من خلال فروع کالآتي:

الفرع الاوّل : عنوانات تُوُهِّم خروجها عن محل النّزاع، و هي :

١ـ اسم الزّمان .

٢ـ اسم الآلة .

٣ـ اسم المكان .

4ـ اسم المفعول .

فريدة : في خروج المصادر و الأفعال عن محلّ النّزاع .

فريدة مستطردة: في دلالة الأفعال على الزّمان وعدم دلالته .

اطراد في الاستطراد: ما هو بال المعنى الحرفي ؟.

الفرع الثاني: في تصوير الجامع لخصوص المتلبس أو الأعم .

الفرع الثالث: الاقوال في المسأله :

إطلاق المشتق على الذات المتصفة بمبدئه في الحال حقيقة اجماعاً ، كما أنّ إطلاقه على ما يتّصف به في الاستقبال مجاز اتفاقاً؛ و في إطلاقه على ما اتصف به في الماضي أقوال: مجاز مطلقاً؛ وحقيقة مطلقاً؛ و التفصيل بين ما لا يمكن بقاؤه فحقيقة و إلا فمجاز؛ و التفصيل بين ما إن كان الاتصاف أكثريا بحيث لا يعتد بما يطرأ عليها من عدم الاتصاف مع عدم الإعراض فحقيقة و إلا فمجاز؛ و ما الی ذلک من التفصيلات.

الفرع الرابع : مايقتضيه الاصل العملي عند الشّکّ .

الفرع الخامس : الكلام في الجوامد التي لها علاقة بالمشتق الأصولي .

الفرع السّادس : أمور لاحقة لمبحث المشتق .

الامر الأول : هل المشتق بسيط او مركب؟

الأقوال في بساطة المشتق و تركيبه .

المانع الثبوتي من القول بالتركيب .

الموانع الاثباتية عن القول بالتركيب و هي أدلة القائلين بالبساطة .

الأمر الثاني: في بيان الفرق بين المشتق و مبدئه .

الأمر الثالث: ملاك الحمل .

الأمر الرابع: كفاية المغايرة المفهومية لتصحيح حمل الصفات الذاتية .

الأمر الخامس: اعتبار تلبس الذات بالمبدأ و قيامه بها؛ هل يقتضي الاثنينية .

الأمر السادس: هل يشترط في صدق المشتق ....

الفرع السّابع: ثمرة البحث وتطبيقات المبحث .