موضوع: تتميم الملاحظات

راجع به اين بحث مي‌كرديم كه آيا بحث از مشتق يك بحث لفظي است يا عقلي است؟ سخن در مبحث مشتق كه آيا شامل من قضي عنه التلبس و انتفاء عنه التلبس هم مي‌شود يا خاص متلبس بالحال و بالفعل است؟ و اينكه در منتفي و منقضي التلبس مجاز است، آيا بحث در ظهور مشتق است و درنتيجه بحث لفظي است و مي‌خواهيم بگوييم مشتق در چه چيزي ظهور دارد؛ بنابراين در دلالت و مفهوم‌شناسي مشتق بحث داريم، پس بحث لفظي است؛ يا بحث در اين است كه آيا مصاديق مشتق محدود است يا موسع؟‌ مفهوم مشتق معلوم است و مصداق آن محل بحث است. آيا مشتق مصداقاً شامل افرادي كه تلبس از آنها منقضي شده است مي‌شود؟ درواقع بحث در اين است كه آيا فقط متلبس بالحال و بالفعل مصداق و فرد براي مشتق است؛ يا اينكه از آن كسي كه تلبس به مبدأ منقضي شده است و در گذشته ضارب است، آيا او هم مصداق و فرد است يا خير؟ در اين صورت بحث، عقلي مي‌شود.

مرحوم شيخ هادي تهراني اين انگاره و فرضيه را مطرح كرده است كه مسئله جنبه‌ي عقلي دارد، زيرا بحث نزاع در اينجا مفهومي نيست، و نزاع بر سر حد ظهور لفظيِ مشتق در معنا نيست، بلكه نزاع در اين است كه آيا مي‌توانيم مشتق را همان‌طور كه بر متلبس بالحال حمل مي‌كنيم و او را فرد و مصداق مي‌دانيم و مشتق بر او صدق مي‌كند، آيا مي‌توانيم بر آن كسي كه در گذشته ضارب بوده نيز حمل كنيم و او هم فرد و مصداق ضارب شود يا خير؟ به تعبير ديگر آيا حمل در مشتق، حمل مواطات است؟ به اين معنا كه بايد هوهويت بالفعل باشد كه در متلبس به همين‌گونه است؛ و يا حمل مواطات نيست بلكه حمل اشتقاق است كه در آن انتساب و ما كافي است. يك‌وقت ضربي از زيد صادر شده، ولو در گذشته و بعداً نيز ديگر صادر نشده است؛ همين‌مقدار كافي است كه در حمل اشتقاق حمل كنيم و بگوييم «زيدٌ ضاربٌ»، پس بنابراين بحث عقلي است.

ملاحظه كرديم كه شماري از اعاظم از ايشان جانبداري كرده‌اند و عده‌اي نيز در مقابل ايشان صف‌آرايي كرده‌اند. نظريه‌ي ايشان را ارزيابي كرديم و گفتيم اينكه بگوييم بحث عقلي است ملاحظاتي در پي خواهد داشت. اول اينكه ما در علم اصول بحث مي‌كنيم، آيا خود اصوليون اين مسئله را در باب مباحث الفاظ مطرح كرده‌اند و در مسئله‌ي ظهور لفظي عنوان كرده‌اند و مسئله را از نوع مفهوم‌شناسي قلمداد كرده‌اند، يا از نوع مباحث عقلي و فلسفي انگاشته‌اند؟ وقتي به پيشينه‌ي بحث مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه اصوليون از ديرباز اين مسئله را به مثابه بحث لفظي مطرح كرده‌اند. بحث مشتق هم يك بحث بسيار قديمي است و حتي بين مذاهب و فرق اسلامي هم بر سر آن نزاع بوده است. براي مثال اشعريون اين مبحث را لفظي مي‌دانستند، درحالي‌كه در مقابل آنها معتزله اين بحث را عقلي مي‌دانستند و يك مسئله‌ي خيلي قديمي است. اصوليون ما نيز اين بحث را از ديرباز در باب الفاظ و مفهوم‌شناسي و قواعد لفظي مطرح كرده‌اند. ولي نظر غالب بين اهل سنت كه اشعريه هستند و قدما و متقدمين اصوليون اين است كه مشتق را به‌عنوان يك بحث لفظي مطرح كرده‌اند و نه بحث فلسفيِ دقّي.

نكته‌ي دوم اينكه اگر هم امكان تقرير مسئله به‌نحو عقلي وجود داشته باشد، اين موضوع ارتباطي به اهل زبان پيدا نمي‌كند. اهل زبان، اهل عرف هستند و امور و شئون آنها حول عرفيات مي‌چرخد. اصولاً در حوزه‌ي زبان نگاه‌هاي عرفي و اعتباري و قراردادي وجود دارد و اصلاً آن‌طور كه شما (آقا شيخ هادي تهراني) و بعضي ديگر از اعاظم اين مسئله را عقلي و دقّي و فلسفي مي‌كنيد، عموم مردم كه اهل لغت و اهل زبان هستند اصلاً به اين مباحث تفطن ندارند. درواقع تقرير عقلاني از مسئله‌ي مشتق دور از ذهن مردم و اهل زبان است و صرف اينكه بتوان از يك مسئله تقرير عقلي داد دليل نمي‌شود كه مسئله عقلي است. مردم و عرف و عقلاء عموماً به اين نوع دقايق توجه ندارند و در ذكر و ذهن ايشان چنين مباحثي خطور نمي‌كند.

مطلب ديگر اينكه شما ادعا فرموديد كه حمل هوهو چون به عينيت و تساوي و تحقق بالفعل گره مي‌خورد در جوامد هم هوهو است، ولي در مشتقات اين‌گونه نيست و خواستيد بين دو حمل تفاوت بگذاريد و از اين جهت بين جامد و مشتق تفاوت قائل شويد؛ يعني اينكه در جامد حمل هوهو است در مشتق حمل ذوهو است. اين بحثي كه شما مطرح مي‌كنيد از دقت منطقي كافي برخوردار نيست. اين اشكال را مرحوم محقق اصفهاني مطرح كرده و فرموده است: از نظر اهل منطق حمل هوهو مختص به جوامد نيست كه مثلاً بگوييم «الجدار جسمٌ»، بلكه حمل هوهو در مشتقات هم استعمال دارد؛ مثلاً «الجدار ابيض» و چنين چيزي هم غلط نيست. ولذا اين‌گونه نيست كه شما تصور كنيد حمل هوهو به جوامد اختصاص دارد و حمل ذوهو به مشتق، و به‌نظر مي‌رسد كه جامد و مشتق از اين جهت با هم تفاوتي ندارند.

اشكال ديگري كه قابل طرح است اين مسئله است كه گفته شده وقتي ما در صحت اطلاق و عدم صحت اطلاق بحث و نزاع مي‌كنيم، اگر شما ادعا مي‌كنيد كه نزاع بر سر مفهوم مشتق نيست و مفهوم مشتق مشخص است. وقتي مي‌گوييم «زيدٌ عالمٌ» يعني دارنده‌ي علم است و در اين بحث نيست، بلكه بحث بر سر مصداق دارنده‌ي علم است و در مفهوم بحث نيست. بحث بر سر اين است كه آيا معناي عالم كه دارنده‌ي علم است و در فارسي با تعبير «دانشمند» از آن تعبير مي‌كنيم كه ذوعلم مي‌شود، اگر در مفهوم ابهامي نيست، مي‌گوييد نزاع در مصداق است كه آيا من قضي عنه التلبس هم مصداق و فرد است يا نيست؟ و بعد مي‌گوييد به اين جهت است كه بحث عقلي است؛ چون به اين نكته برمي‌گردد كه آيا مي‌توانيم بر آن نيز حمل كنيم يا خير؟ و نوع حملي كه در اينجا مي‌توانيم به‌كار بگيريم آيا حمل هوهو است يا حمل ذوهو است و بحث به اين صورت عقلي و منطقي مي‌شود.

مي‌گويند اينكه چنين چيزي را طرح مي‌كنيد واقعاً اگر اين حرف صحيح باشد كه در مفهوم و معناي مشتق تسالم هست و اختلافي نيست، تكليف روشن مي‌شود و ديگر نوبت به اين نمي‌رسد كه درخصوص نوع حمل بحث كنيد. اگر واقعاً مي‌گوييد در معناي مشتق اختلافي نيست و ميان همه تسالم هست، و معلوم است كه عالم يعني دارنده‌ي علم؛ آن‌گاه ديگر در اينجا جاي اختلافي باقي نمي‌ماند؛ زيرا معلوم است كه وقتي مي‌گوييم عالم يعني دارنده‌ي علم به اين معناست كه آن كسي كه الان علم ندارد و فاقد مبدأ است نمي‌توان گفت «دارنده». پس اصلاً محلي براي دعوا باقي نمي‌ماند و نزاع منتفي مي‌شود. فرض شما بر اين است كه نزاع بر سر مفهوم نيست و مفهوم مشتق مشخص است، بلكه مشكل بر سر مصداق است كه آيا مصداق مشتق فقط متلبس بالحال است يا منقضي را هم كه ديروز ضارب و يا عالم بوده شامل مي‌شود؛ پس بايد ببينيم كه مشتق به كدام حمل، حمل مي‌شود.

پس اگر مقدمه‌ي اول شما صحيح باشد كه نزاع بر سر مفهوم نيست و معنا روشن است، ديگر دعوا بر سر مصداق هم پيش نمي‌آيد؛ زيرا مي‌گوييد عالم يعني دارنده‌ي علم، بعد من مي‌پرسم كه دارنده‌ي علم به چه معناست؟ يعني كسي كه آن علم و ذات و مبدأ را دارد، پس الان اگر يك نفر علم خود را فراموش كرده باشد و مبدأ را نداشته باشد آيا مي‌توان حقيقتاً به او دارنده‌ي علم گفت؟ نمي‌توان گفت. پس در اينجا دعوايي باقي نمي‌ماند.

بنابراين نزاعي كه شما مطرح مي‌كنيد كه نزاع بر سر معناي مشتق نيست، بلكه دعوا بر سر مصداق مشتق است و بر سر معنا تسلام هست و همه يك نظر دارند، اگر اين حرف صحيح باشد و بر سر معنا تسالم باشد ديگر نوبت به نزاع بر سر مصداق نمي‌رسد و آن كسي كه تلبس از او منقضي شده و الان متلبس نيست اين معنا شامل او نمي‌شود. اگر كسي علم خود را فراموش كرده باشد ديگر به او نمي‌توان گفت دارنده‌ي علم؛ زيرا او فاقد علم است و به فاقد نمي‌توان واجد اطلاق كرد.

به اين ترتيب بايد گفت كه دعوا بر سر معناست و معلوم مي‌شود معنا روشن است. سعه و ضيق معنا محل نزاع است كه آيا محدود و محصور و مختص است به آن كسي كه بالفعل متلبس است و الان علم دارد و يا ضرب انجام مي‌دهد و يا اينكه وسيع‌تر است و شامل آن موردي مي‌شود كه در گذشته هم متلبس بوده ولي الان ازبين رفته است، ولو ارتباطي هم با مبدأ نداشته باشد و تلبس به مبدأ منتفي باشد.

اشكال پنجم: آيت‌الله سيستاني پس از اينكه نقد ميرزاي نائيني و محقق اصفهاني را بر مبناي محقق تهراني مطرح كرده‌اند، فرموده‌اند كه ما هم ملاحظاتي داريم و 3 نكته را مطرح كرده‌اند كه مجموعه‌ي اين ملاحظات به اين مسئله برمي‌گردد كه اصلاً بحث لفظي مقدم بر بحث عقلي است. تا زماني كه بحث لفظي حل نشود نوبت به بحث عقلي نمي‌رسد. به همين جهت ما ناچار هستيم به بحث لفظي بپردازيم و نمي‌توان بدون اينكه به بحث لفظي پرداخت وارد بحث عقلي و بحث از حمل شد.

اولين نكته‌اي كه ايشان مطرح كرده‌اند اين است كه وقتي شما حمل انجام مي‌دهيد به موضوع و محمول نياز داريد؛ در اينجا نيز مشتق، محمول شماست. حال ابتدا بايد موضوع و محمول را فهم كنيم، و معلوم شود كه مراد از موضوع و محمول چيست، بعد از آن حمل انجام شود. شما اگر ندانيد زيد چيست و چه كسي است و ضارب به چه معناست ديگر «زيدٌ ضاربٌ» برايتان معني ندارد. بايد بفهميد كه موضوع چيست، محمول چيست، سپس حمل را انجام بدهيد. در اينجا نيز اگر مشخص نكنيم كه مراد از مشتق چيست كه بناست حمل شود و محمول است، چگونه مي‌توانيم حمل را انجام بدهيم؟ اصلاً نوبت به اجراي حمل نمي‌رسد. ولذا اول بايد تكليف محمول را روشن كنيم بعد حمل را انجام بدهيم.

اگر تكليف محمول را كه در اينجا «مشتق» است روشن كنيم، و بفهميم كه معناي محمول چيست، مثلاً مشخص كرديم كه مراد از عالِم چيست، و يا مراد از ضارب چيست، آن‌گاه ديگر دعوايي باقي نمي‌ماند. گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم/ چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي. دعوا بر سر اين بود كه مشتق به چه معناست؟ بعد يك عده مي‌گويند لفظي است و عده‌اي ديگر مي‌گويند عقلي است، و شما (محقق تهراني) نيز مي‌گوييد عقلي است، ولي هنگامي كه مي‌خواهيد بحث عقلي كنيد و نوبت به اين برسد كه بگوييد چه نوع حملي است، آيا حمل مواطات است؟ آيا حمل اشتقاق است؟ و... ابتدا بايد مشخص كنيد كه موضوع و محمول چيست و محمول كه مشتق است بايد بفهميد چيست و تكليف آن معلوم شود بعد حمل كنيد. حال اگر تكليف مشتق معلوم شد ديگر نزاع از ميان برمي‌خيزد و دعوا بر سر حمل و نوع حمل معنا نخواهد داشت. لذا اينكه شما (محقق تهراني) مي‌فرماييد مسئله عقلي است و لفظي نيست، به فرض كه شما بگوييد مسئله عقلي است و نزاع بر سر حمل است، ما هم مي‌پذيريم؛ حال به سراغ حمل مي‌رويم و سؤال مي‌كنيم كه چگونه حملي است؟ آيا از نوع حمل مواطات است؟ آيا از نوع اشتقاق است؟ اگر از نوع حمل اشتقاق است آن‌گاه ديگر انتساب كافي است و اگر در يك زماني تلبس بوده باشد كفايت مي‌كند. بعد مي‌گوييم در مشتق هم حمل اشتقاق است. اگر بخواهيد به اينجا برسيد اول بايد مشخص كنيد دو طرف حمل كه موضوع و محمول هستند چه هستند و مشتق چيست كه قرار است محمول قرار گيرد و بعد از آنكه معناي مشتق را فهميد ديگر نزاعي باقي نخواهد بود.

لهذا آيت‌الله سيستاني به اين شكل سه نكته را مطرح كرده‌اند و نشان داده‌اند كه اصولاً وقتي مي‌خواهيم بحث از حمل بكنيم كه در آن صورت بحث عقلي مي‌شود، چون بايد مسئله‌ي محمول را مشخص كنيم و معلوم كنيم كه مراد از دو طرف حمل يعني موضوع و محمول چيست و محمول ما در اينجا مشتق است، بنابراين بايد بدانيم كه معناي محمول چيست، سپس حمل را انجام بدهيم و بعد مشخص كنيم كه چگونه حملي بايد انجام شود؛ اگر اين مقدمات طي شود كه ديگر تكليف ما روشن است و نزاعي باقي نمي‌ماند كه بگوييم كداميك از انواع حمل را بايد در اينجا انجام بدهيم.

به اين ترتيب آيت‌الله سيستاني نيز همانند اشكال دومي كه ما مطرح كرديم مسئله را بررسي مي‌كنند. در آنجا عرض كرديم كه اگر فرض كنيد مي‌شود تقرير عقلي هم از بحث ارائه كرد، اشكال اينجا بود كه گفتيم اهل عرف كاري به اين دقيّات ندارند، بله مي‌توان اين بحث را تقرير عقلي هم كرد، اما اهل عرف سروكاري با اين جزئيات ندارند. آيت‌الله سيستاني نيز در اينجا مي‌فرمايند اگر هم مي‌توان تحليل و تقرير عقلي ارائه كرد ابتدا بايد مشكل لفظي را حل كنيد، بعد نوبت به بحث عقلي برسد و بعد از اينكه مشكل لفظي را حل كرديم كه معناي مشتق چيست ديگر نيازي به بحث عقلي پيدا نمي‌كنيم، ولو اينكه مي‌توان بحث عقلي هم كرد و مسئله را به نحو عقلي نيز تبيين كرد.

درنتيجه ثبوتاً و اثباتاً و تاريخياً مدعا و مبناي مرحوم محقق تهراني زير سؤال مي‌رود كه اصلاً نه اصوليون مسئله را در اين چهارچوب مطرح كردند و از بدو بحث مشتق را به‌عنوان يك بحث لفظي مطرح كردند و نه عرف با اين دقّياتي كه شما مطرح مي‌كنيد درگير است و نه اينكه مطلب شما به‌عنوان يك بحث منطقي دقيق است، زيرا محقق اصفهاني فرمودند كه در اصطلاح منطقيين حمل هوهو مختص به جوامد نيست و در مشتق هم مي‌تواند به‌نحو هوهو حمل انجام شود. و نيز اينكه اگر ما نزاع لفظي را نداشتيم و شما نيز ادعا مي‌كنيد كه نزاع لفظي نيست زيرا معنا معلوم است، در اين صورت نزاعي باقي نمي‌ماند.

به اين ترتيب مبناي محقق تهراني زير سؤال مي‌رود و برمي‌گرديم كه مطلب مشهور گذشتگان كه اين بحث به‌عنوان يك بحث لفظي قلمداد مي‌شد و مسئله را به اين ترتيب بايد طبق قواعد لفظي دنبال كنيم.

تقرير عربي

ورابعاً: کما قال شيخنا العلامة (ارشاد العقول : ج1، ص) : أنّه لا معنى للنزاع في صحّة الاطلاق وعدمه عقلاً، اذا تسالموا على المفهوم والمعنى؛ بداهة بطلان عدِّ ما كان واجداً للمبدأ ثمّ صار فاقداً ، من مصاديقه بحسب نفس الأمر ؛ لأنّ الصدق والجري يدور مدار الواجديّة، ومعه لا وجه له .

وخامساً: اورد السيد السيستاني(حفظه الله) بعد نقله لاعتراضات النائيني والاصفهاني علي مبني المحقق الطهراني(قدّهم) ثلاث ملاحظات:

الأولى : انّ البحث عن حمل المشتق وأنه مندرج في حمل المواطاة أو مندرج في حمل الاشتقاق؟، متأخر رتبةً عن البحث في نفس مدلول المشتق ؛ إذ لا يصح الانتقال لعملية الحمل الا بعد معرفة طرفيه ؛ واذا كان البحث في مدلول المحمول وهو المشتق يغنى عن البحث حولى الحمل ونوعيته، فلا مبرّر للطفرة بالانتقال لما هو متأخر رتبة والبحث فيه ، مع أن البحث فيما هو متقدم رتبة مغني عنه .

بيان ذلك : ان النزاع في حمل المشتق على المنتفي عنه المبدأ إنما يصح بعد الفراغ عن معرفة مدلول المشتق نفسه.

ودعوى أن مدلوله واضح وهو الواجدية غير تامة؛ لأن الواجدية غير واضحة سعة وضيقاً، فهل المراد بها الواجدية الواسعة أم الواجدية الفعلية ؛ إذن فمفهومه غير واضح سعة وضيقاً: فهل المراد به خصوص المتلبس أم الأعم؟ ، ومع عدم تحديد مفهومه لا يصح الانتقال لمرحلة الحمل المتأخرة رتبة عن تحديد المفهوم.[وهذا نظير ماقال الشاعر بالفارسية: «گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم/ چه بگويم، که غم از دل برود چون تو بيايي!»] وبعد تحديد المفهوم سعةً أو ضيقاً يكون البحث حول الحمل لغواً؛ وذلك لأنه لو اخترنا أن مدلول المشتق يعني خصوص المتلبس فلا محالة يكون حمله على المنقضي عنه المبدأ مجازاً ، إما بنحو المجاز فى الكلمة كما يراه المشهور وإما بنحو المجاز في الاسناد كما هو مسلك السكاكي ؛ ولو اخترنا أن مدلوله الأعم فيصح حمله حقيقة على المنقضي عنه المبدأ بلا حاجة للبحث في نوعية الحمل وكونه مواطاة أو اشتقاقاً ، فالبحث اللغوي في مفهوم المشتق يغني عن البحث الفلسفي في كيفية الحمل .

الثانية : إننا نلاحظ أن اختلاف الحمل من كونه حمل مواطاة أو اشتقاق، متفرع على تحديد مفهوم المشتق أيضاً ؛ وذلك لأنّ مفهوم المشتق إذا كان عبارة عن عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي لا وجود له بدون المبدأ المنتزع منه[233]؛ فحينئذٍ لا محالة يكون حمله على الذات حمل مواطاة فتعتبر فيه فعلية التلبس.

وإذا كان مفهوم المشتق عبارة عن المبدأ المنتسب فهو يقوم بنفس الدور الذي تقوم به لفظة ذو، فيكون حمله على الذات حينئذٍ حمل الاشتقاق الذي يكفي فيه مجرد الانتساب ولو في زمان سابق فلا تعتبر فيه فعلية التلبس ؛ إذن النزاع في كيفية الحمل راجع في الواقع للنزاع في مفهوم المحمول ؛ إذ لو كان مفهومه المبدأ المنتسب لم يصح حمله على الذات حمل المواطاة إذ لا معنى للهوهوية التي هي مناط حمل المواطاة بين المبدأ والذات ، ولو كان مفهومه العنوان الانتزاعي لم يصح حمله على الذات حمل الاشتقاق؛ لأن العنوان الانتزاعي متحد مع الذات وجوداً، فبينهما هوهوية مصداقية فكيف لا يحمل على الذات حمل المواطاة ؟!

إذن فالبحث الفلسفي حول نوعية الحمل راجع للبحث اللغوي في مفهوم المحمول ، فلا موضوعية له مقابل البحث اللغوي.

الثالثة : إننا لو سلمنا جدلاً عدم ورود الملاحظة الأولى، لعدم تقدم البحث حول مفهوم المشتق رتبة على البحث في كيفية حمله ؛ وسلمنا أيضاً عدم ورود الملاحظة الثانية، لأنّ البحث في الحمل لا يتوقف على تحديد مفهوم المشتق ؛ فمع ذلك نرى بأن البحث حول الحمل لايلغي البحث اللغوي حول مفهوم المشتق ولايغني عنه .وذلك لأننا لو اخترنا أن حمل المشتق على الذات هو حمل المواطاة لاتحادهما وجوداً وأن عنوان المشتق عنوان انتزاعي فإن هذا لا يرفع النزاع في سعة المدلول ، باعتبار أن العنوان الانتزاعي له منشأ انتزاع ومصحح انتزاع ، فالاول ما يحمل عليه العنوان حملاً هوهوياً وهو الذات في المقام ، والثاني ما كان له مدخلية في تحقق العنوان وصياغته وهو المبدأ . ومصحح الانتزاع على قسمين :

1 - ما يكفي حدوثه في الانتزاع فلا يدور المنتزع مداره حدوثاً وبقاءاً [234] كعنوان الأم ، فإن مصححه إما انعقاد النطفة في الرحم وإما الولادة على الخلاف الفقهي في بحث أم الولد، فإن عنوان الأم باق حتى بعد زوال مصححه .

2- ما يدور مداره العنوان الانتزاعي حدوثاً وبقاءاً كالممتلئ ، فإن مصححه عنوان الامتلاء ومع زواله لا بقاء للعنوان الانتزاعي .

وإذا اتضح لنا اختلاف انحاء المصحح الانتزاعي صح لنا البحث في المشتق حتى بعد زوال مبدئه في أنه وإن كان محمولاً على الذات حمل المواطاة ولكن هل يدور صدقه الحقيقي مدار مصحح انتزاعه حدوثاً وبقاءاً أم لا؟ .

وهذا بحث لغوي حول سعة المفهوم وضيقه وإن كان محمولاً حمل المواطاة على منشأ انتزاعه وهي الذات التي لا يصح انتزاعه بدونها ؛ لأنّ علاقة العنوان الانتزاعي بمنشأ انتزاعه كعلاقة المعلول بعلته، بخلاف علاقته مع مصحح الانتزاع ؛ فلا وجه للخلط بين منشأ الانتزاع ومصححه، والقول بان العنوان الانتزاعى لا يصح اطلاقه بعد زوال مبدئه ، فإن ذلك غير تام، لأن المبدأ مصحح انتزاع وليس منشأ له، فلا يدور العنوان الانتزاعي مداره دائماً وجوداً وعدماً . هذا اذا اخترنا أن حمل المشتق على الذات حمل المواطاة .

أما لو اخترنا أن حمله على الذات حمل الاشتقاق الذي يعني مجرد انتساب المبدأ للذات لا الهوهوية بينهما كما في حمل المواطاة، فمع ذلك لا يرتفع النزاع حول مفهوم المشتق نفسه ، فمثلاً اذا قلنا زيد ذو دار فلا ريب أن هذا الحمل حمل اشتقاق يعني مجرد انتساب الدار له ، ولكن ذلك لا يلغي البحث حول مفهوم - ذو - وأنه شامل حتى لما بعد انتقال الدارعن ملكه الى ملك غيره أم لا .

وكذلك لو غيرنا كلمة ذو إلى ما يرادفها من المشتقات فقلنا «زيد مالك دار» وكان الحمل حمل الاشتقاق فيصح النزاع حينئذ حول سعة مفهوم مالك وأنه شامل لمرحلة ما بعد انتقال الدار عنه أم لا؟، ويصح اختيار عدم ذلك، وأنه [235] موضوع للأخصّ لا للأعمّ . إذن فتعيين نوع الحمل من مواطاة أو اشتقاق لا يلغي البحث اللغوي في مفهوم المشتق ومدلوله.

فالصحيح أن البحث في المشتق بحث لغوي حول سعة المفهوم وضيقه لا بحث فلسفي حول الحمل ونوعه .

وبناء على ذلك يتّضح المراد من لفظ «الحال» وأنّ المراد بها حال التلبّس ؛ لأنّ النظر نظر لغوي لمدلول المشتقّ في حد ذاته وإن لم يكن هناك أيّ اسناد ولا جملة ، وليس المراد بالحال حال الجري والنسبة الذي يتوقف على وجود جملة إسنادية ؛ فانّ هذا التفسير للحال لا يتناسب الا مع كون البحث في المشتق بحثاً فلسفياً متعلقاً بمرحلة الصدق والنسبة، مع أنّ البحث في المشتق في مرحلة أسبق من ذلك، وهي البحث حول مفهوم المشتق نفسه .(الرافد في اصول الفقه: 232ـ 235 )