درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
93/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الجهة الخامسة: في امکان استعمال
اللفظ فى اكثر من معنى في استعمال واحد عقلاً و جوازه عقلائيّاً
گفتيم كه در مبحث اشتراك هفت جهت بايد مورد بحث قرار گيرد. جهت پنجم «جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا در استعمال واحد و عدم جواز آن» است. معمولاً اين جهت را مستقل از مبحث اشتراك مطرح مي‌كنند و ايرادي هم ندارد؛ اما به جهت پيوند وثيقي كه اين مسئله با مبحث اشتراك دارد، ما قصد داريم اين جهت را در ذيل مبحث اشتراك مطرح كنيم. قبل از اينكه وارد اصل بحث بشويم و به بيان آراء و ارزيابي ادله‌ي آنها بپردازيم بايد چند نكته را متذكر شد:
اول: محل نزاع و محط بحث در اينجا كمابيش با محل نزاع و محط بحث در اشتراك تفاوت دارد. محل نزاع در اينجا عمدتاً مقام استعمال است كه آيا مي‌توان لفظ را همزمان در معاني متعدده‌ي آن استعمال كرد؟ اما در مبحث اشتراك عمدتاً بحث معطوف به مقام وضع است به اين صورت كه آيا امكان دارد لفظي براي چند معنا به نحو حقيقي وضع شود؟ گو اينكه در هر دو بحث نيز ما از اين حدود عبور مي‌كنيم؛ يعني در بحث اشتراك براي اينكه براي جواز، امكان، وجوب و يا استحاله‌ي اشتراك استدلال كنند، به مقام استعمال هم تمسك مي‌كردند؛ به اين صورت كه مثلاً استعمالاً چنين چيزي ممكن نيست و يا در مقام استعمال اگر اشتراكي را بپذيريم مشكلاتي ايجاد مي‌شود؛ حتي در مقام تفهم، يعني بعد از مسئله‌ي استعمال به اين معنا كه اگر چنين اتفاقي بيافتد موجب تحير مخاطب مي‌شود و تحير مخاطب ربطي به مقام استعمال و يا وضع ندارد و به مقام تفهم مربوط مي‌شود.
در مسئله‌ي استعمال لفظ در اكثر از معنا نيز همين‌طور است، يعني اصالتاً مسئله، مسئله‌ي استعمال است كه آيا لفظ را مي‌توان توأماً و در آن واحد در چند معنا به‌كار برد يا نمي‌توان؟ اما باز هم مسئله محدود به مقام استعمال نمي‌ماند، و ممكن است به مبحث وضع نيز بپردازيم و بگوييم مسئله تا حدودي بسته به وضع است. چنان‌كه اين بحث به مقام تفهم نيز مربوط مي‌شود. به هر حال كساني گفته‌اند استعمال در اكثر از معنا نمي‌شود، زيرا وضع به اين معناست؛ يعني به ماهيت وضع و يا نظريه‌اي كه در مسئله‌ي وضع و تدليل و تمعني وجود دارد، براي پذيرش يا عدم پذيرش استعمال در اكثر از معنا تمسك كرده‌اند؛ ولي اصل در مسئله موضوع استعمال است.
دوم: اين مسئله محدود و منحصر به مشترك لفظي نيست. اينكه مي‌گوييم استعمال لفظ در اكثر از معنا، نه اكثر از يك معناي حقيقي و در معاني حقيقيه، بلكه ممكن است يك‌بار بحث در اين باشد كه آيا لفظ واحد در استعمال واحد در معاني حقيقيه‌ي متعدده مي‌توان استعمال شود كه اشتراك لفظي است و به ما نحن فيه مربوط مي‌شود و به همين دليل در ذيل مبحث اشتراك آورده‌ايم. همچنين ممكن است بگوييم يك لفظ معناي حقيقي دارد و نيز استعمال مجازي هم دارد؛ آن‌گاه آيا مي‌شود كه آن لفظ در آن واحد هم در معناي حقيقي و هم در معناي مجازي استعمال شود؟ مثلاً صلاة را بگوييد، اگر معناي لغوي حقيقي آن دعاست و احياناً در معناي شرعيه‌اش مجاز است، و يا برعكس معناي حقيقي صلاة همان مناسك مخصوصه است و اگر امروز اين عبارت را به‌معناي دعا به‌كار ببريد مجازاً به‌كار برده‌ايد. آن‌گاه لفظ صلاة را ادا كنيد و در آن واحد هم بخواهيد به مناسك مخصوصه اشاره كنيد و هم دعا و هر دو را اراده كنيد؛ چنين چيزي نيز استعمال لفظ در اكثر از معناست. فراتر از اين ممكن است ساير معاني و يا مرادات استعاري و كنايي و... را هم ضميمه كنيد. حتي فراتر از اين ممكن است يك لفظ در دو يا سه يا چهار زبان، دو، سه و يا چهار معنا داشته باشد. مثلاً كلمه‌ي «شهر» در فارسي به يك معناست، اما در عربي به معناي ديگري است و ممكن است در زباني ديگر معناي سومي داشته باشد. آيا مي‌توان لفظ را تلفظ كرد و هر سه معناي برآمده از سه زبان را هم اراده كرد يا خير؟
به هر حال هنگامي كه از استعمال لفظ در اكثر از معنا صحبت مي‌كنيم، تنها محدود و مخصوص به استعمال لفظ در اكثر از معاني حقيقيه‌ي متعدده نيست، ولي چون اصحاب عموماً اين بحث را بعد از مسئله‌ي اشتراك طرح كرده‌اند و غالباً در ذهن آنها بوده كه موضوع استعمال لفظ در چند معناي حقيقي مطرح است، چنين چيزي به ذهن خطور مي‌كند، ولي احتمالات ديگر نيز قابل طرح و مبتلابه است.
درواقع سؤال اين‌گونه است كه در هر وضعيتي و هر صنعتي اگر لفظ بتواند و قابليت پيدا كند كه دو معنا را ادا كند، آيا مي‌توان در هر دو معنا و يا بيش از آن استعمال كرد يا خير؟ و به اين ترتيب سؤال بسيار فراتر از مسئله‌ي اشتراك است.
سوم: موضوع بحث و محل اختلاف تنها در آنجايي نيست كه معاني داراي اجزاء باشند. به اين معنا كه لفظ از نوعي باشد كه مشتمل بر آحاد است، همانند كلمه‌ي «امة» و «قوم»؛ اين دو لفظ مشتمل بر افراد فراواني است و اصالتاً و ابتدائاً امة را به يك نفر نمي‌گويند، ولو اينكه گاه در تعظيم شخصيتي به‌كار مي‌رود. براي نمونه: «إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً»[1] كه البته شايد در اينجا امة به‌معناي جماعت نباشد؛ ولي به هر حال امة و قوم از چندين نفر تشكيل مي‌شود، ولي مي‌توان اعتبار واحد نيز كرد، زيرا مي‌گوييم «اقوام» و يا «امم»؛ يعني گويي هر قوم و امتي يك است. بنابراين به رغم آنكه يك لفظ را افراد و آحاد متعدد تشكيل مي‌دهند، اما گويي به‌نحوي اعتبار واحد شده و يك واحد قلمداد شده است. البته چنين چيزي محل بحث ما نيست. در نكته‌ي قبلي گفتيم چه چيزهايي محل بحث است و در اين نكته مي‌خواهيم بگوييم چه چيزهايي محل بحث نيست؛ تصور نكنيم يك چيزي كه از آحاد تشكيل مي‌شود ولي واحد اعتبار مي‌شود محل بحث است، و بگوييم آيا مي‌توان كلمه‌ي قوم را استعمال كرد و مجموعه‌ي آحادي را كه آن قوم را تشكيل مي‌دهند اراده كرد؟ مسلم است كه مي‌شود و چنين چيزي اصلاً محل نزاع نيست.
همچنين بعضي از كلمات هستند كه مي‌توانند دو وضعيت داشته باشند. بعضي از كلمات مشتمل بر آحاد هستند، و خودشان يك وضعيت دارند، ولي آحاد وضعيت‌هاي مختلف دارند؛ مثلاً عبارت «عشرة» كه به معناي ده است. عشره از آحاد تشكيل مي‌شود. در اينجا يك‌بار مي‌گوييد: «عشرة من كذا، فعلوا كذا»؛ يعني همگي يك‌كار را انجام داده‌اند و يا محكوم به حكم واحدي هستند. يك‌وقت نيز بر هر كدام از اين ده نفر حكمي بار است و گويي محمولي دارند؛ براي مثال: «هولاء العشرة العلماء كذا و كذا»، يعني يكي عالم سوء است، يكي عالم خير است، يكي عالم كذا است و احكام مختلفي بر يك‌يك آحاد تشكيل‌دهنده‌ي عشره هست و در اينجا تنوع احكام است اما تنوع معاني نيست كه چنين چيزي نيز مورد نظر نيست و بايد به اين مورد نيز توجه داشت.
محط بحث در اينجا در تعبير مرحوم محقق خراساني دقيق مطرح شده است. ايشان فرموده است: «إنّه قد اختلفو في جواز استعمال اللفظ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال، بأن يراد منه كلّ واحد، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه، على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلاً»؛[2] كه تعبير دقيقي است. درواقع مراد اين است كه لفظي را كه چند معنا دارد همزمان و در همه‌ي معاني به‌نحو مساوي به‌كار ببريم، آن‌چنان كه گويي داريم در باب يكي از آنها استعمال مي‌كنيم. اگر بنا بر اين بود كه مثلاً لفظ «عين» را در چشمه استعمال كنيم، چگونه استعمال مي‌كرديم؟ و يا اگر بنا بود در طلا و يا در چشم استعمال كنيم چگونه استعمال مي‌كرديم؟ همزمان راجع به همه‌ي اين معاني، به همان صورت كه راجع به يكي از آنها استعمال مي‌كنيم، به‌كار ببريم؛ يعني به موازات هم هر دو را همزمان اراده كنيم و بخواهيم هر دو را ادا كنيم و به مخاطب منتقل شود؛ يعني في‌الجمله يك توجه استقلالي راجع به يك‌يك آنها هست و راجع به تك‌تك آنها نيز مي‌خواهد استعمال شود. چنين چيزي محل بحث است و نه ساير احتمالات.
چهارم: بحث را بايد در دو مرحله و مقام اداره كرد. به تعبيري اين سؤال كه استعمال در اكثر از معنا في آن واحد جايز است و يا احياناً ممكن است و يا ممكن نيست و جايز نيست، فروكاسته مي‌شود و به تحويل دو سؤال مي‌رود:
1. آيا ثبوتاً و از نظر عقلي استعمال لفظ واحد در آن واحد و در اكثر از معنا امكان دارد؟
2. آيا اثباتاً و وقوعاً جوايز عقلايي دارد كه لفظ در آن واحد در اكثر از معناي واحد استعمال شود؟
بنابراين در دو مقام بايد بحث شود، مقام اول مقام عقلي و ثبوت است و مقام دوم مقام عقلائي و اثبات است.
پنجم: گفتيم نقطه‌ي ثقل بحث اشتراك عمدتاً معطوف به مسئله‌ي وضع، تدليل و تمعني است و نيز گفتيم حاشيه دارد و احياناً به حوزه‌ي استعمال و حتي تفاهم هم كشيده مي‌شود؛ ولي اصالتاً بحثي مربوط به وضع است. در مسئله‌ي استعمال در اكثر از معنا، همان‌گونه كه از عنوان آن مشخص است، مقام استعمال است و نه مقام وضع؛ هرچند كه گفتيم ممكن است فراتر از استعمال به مقام وضع و حتي مقام تفهم را هم گاهي كشيده شود. با توجه به اينكه در هر صورت نطاق و قلمروي بحث مسئله‌ي استعمال است، بايد ماهيت استعمال و دلالت را تحليل كنيم. استعمال چيست؟ چه چيزهايي در استعمال دخالت دارد؟
در اينجا يادآوري مي‌كنيم كه در ورود به مجموعه‌ي مباحث وضع ساختار خاصي را درخصوص مبحث الفاظ ارائه داديم، و گفتيم بايد در سه مرحله بحث كنيم:
1. مسئله‌ي وضع كه گفتيم بهتر آن است كه به‌جاي كلمه‌ي وضع، تدليل و بلكه تمعني را استفاده كنيم؛ يعني واژه چگونه معني‌دار مي‌شود؟ معناي چگونه براي واژه تكون پيدا مي‌كند؟
2. اگر صحيح باشد كه ادلال را به‌كار ببريم، مقام، مقام استعمال و تفهيم است؛ به اين معنا كه يك نفر اراده كرده است تا معنايي را به ديگري منتقل و تفهيم كنيد.
3. مقام سوم نيز مقام تفهم است؛ به اين معنا كه مخاطب مطلب را تلقي كند.
البته غالباً در ادبيات رايج اصول، روي مسئله‌ي وضع متمركز هستيم و مباحث مربوط به مرحله‌ي دوم و سوم هرچند كه در خلال مباحث الفاظ عمده‌ي آنها مطرح مي‌شود، ولي با عنوان بحث نمي‌كنيم.
همچنين بحث چهارمي را در اينجا اضافه كرده‌ايم كه همان بحث «زبان دين» است. تا تكليف زبان دين روشن نشود و مشخص نشود كه دين در آن سه مقام چه موضعي دارد و چگونه عمل مي‌كند، نمي‌توان به نتيجه رسيد.
در اينجا نيز بايد توجه كنيم كه قلمروي بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا مسئله‌ي استعمال است و براي اينكه درك كنيم كه آيا استعمال در اكثر از معنا في آن واحد ميسر و جايز است يا خير، بايد ماهيت استعمال و عناصر دخيل در آن‌را تحليل كنيم.
مكمل نكته‌ي پنجم به اين صورت است كه بسته به نظريه‌ي مختار در نظرية الاستعمال مي‌توانيم راجع به امكان و جواز و يا عدم امكان و عدم جواز استعمال در اكثر از معنا موضع بگيريم. در مسئله‌ي اشتراك نيز عرض كرديم كه درست آن است كه بگوييم مجموعه‌ي نظرياتي را كه در وضع هست بايد مد نظر داشت؛ زيرا بسا هريك از آن نظريه‌ها و آراء در مسئله‌ي اشتراك چيزي را اقتضاء كند، كه ما در گذشته سيزده نظريه در مسئله‌ي وضع بحث كرديم. يازده نظريه و بعد از آن دو تقرير به‌عنوان نظريه‌ي مختار مطرح شد. در مسئله‌ي استعمال نيز همين‌گونه است؛ البته قصد نداريم همانند نظريه‌ي وضع وارد شويم و آراي مختلفي را طرح كنيم، اما به هر حال بسته به اينكه ماهيت و حقيقت استعمال را چه بدانيم و همچنين علاوه بر اينكه ماهيت و حقيقت استعمال را چه مي‌دانيم، دخيلات در استعمال را هم تحليل كنيم، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم كه آيا استعمال در اكثر از معنا ممكن و مجاز است يا خير.
ششم: تحليل استعمال است كه في‌الجمله مطرح مي‌كنيم. توجه كرديد كه در هر سه مرحله، سه مسئله داشتيم؛ مقام وضع و تدليل يا تمعني؛ مقام استعمال و تفهيم؛ مقام تلقي و تفهم. وضع به واضع مربوط مي‌شود؛ استعمال به مستمعل مربوط مي‌شود و تلقي و تفهم نيز به مخاطب و مستمع.
اين سه مقام محفوف به مجموعه‌اي از دخيلات هستند كه در تكون آنها نقش دارند. البته اين نكته بحث مفصلي است و امروزه بخش عظيمي از فلسفه‌ها و خاصه فلسفه‌هاي زباني به تحليل همين نكات برمي‌گردد. نبايد تصور كنيم كه وضع صرفاً عبارت از اين است كه يك نفر به‌نام واضع اراده كند كه لفظي را در مقابل معنايي اختصاص يا تخصيص دهد و يا تعهد كند و يا ملازمه برقرار كند. استعمال نيز عبارت باشد از اينكه كسي لفظي را كه خود يا ديگري در قبال معنايي قرار داده است، اراده كند آنچه را كه واضع مقصود كرده و منظور داشته استعمال و اعمال كند و به‌كار ببندد و به‌كار هم مي‌بندد يعني آنچه‌را كه واضع انجام داده است اين فرد نيز با اراده‌ي خودش و تنها خودش و بدون دخالت هيچ عنصر ديگري لفظ را به كار مي‌برد و همان نيز اتفاق مي‌افتد، و چنان‌كه در مقام تلقي و تفهم نيز مخاطب آنچه‌را كه مستعمل اراده كرده است مي‌پذيرد و همان نيز در ذهن او اتفاق مي‌افتد؛ فرايند وضع به اين سادگي نيست؛ يعني طابق النعل بالنعل، مقام اول علي‌الاطلاق تابع اراده‌ي واضع نيست و طابق النعل بالنعل مستعمل نيز آنچه‌را كه واضع خواسته است و انجام داده، نمي‌تواند تبعيت و اعمال كند، و نيز مخاطب و مستمع نيز هرآنچه‌را كه مستعمل اراده كرده است طابق النعل بالنعل تبعيت نمي‌كند و چندان در اختيار او نيست.
البته اين نكاتي كه مطرح شد به‌معناي نسبيت فهم نيست و ما نمي‌خواهيم بگوييم كه در اين صورت فهم نسبي مي‌شود؛ ما چنين چيزي را هرگز قبول نداريم، اما في‌الجمله بايد بپذيريم كه در هريك از اين مقامات ـ براي مثال مسئله‌ي استعمال ـ مجموعه‌اي از عناصر دخيله هستند كه در استعمال تأثير مي‌گذارند؛ چنان‌كه مجموعه‌اي از عناصر دخيله هستند كه در تلقي و تفهم تأثير مي‌گذارند. اينها را بايد در نظر داشت، و ما با انكار و كنار گذاشتن اين عناصر، آنها را منتفي نمي‌كنيم، بلكه با تشخيص و تدبير اينها مي‌توانيم وضع و استعمال و تلقي و تفهم را مديريت كنيم. نكته‌اي كه ما در مقابل هرمنوتيسين‌ها بر آن تأكيد داريم اين نكته است كه ما به نحوي قضاياي موجبه‌ي جزئيه اين نوع از مدعيات را منكر نيستيم و اين نوع مدعيات را به مثابه قضاياي موجبه‌ي جزئيه قبول داريم، و علاوه بر اين بر مطلب ديگري نيز تأكيد مي‌كنيم كه اين عوامل را بايد شناخت و مديريت كرد و از تأثير منفي و دور از اراده‌ي اينها جلوگيري كرد. بنابراين عوامل متعدده‌اي در مسئله‌ي استعمال، وضع و تفهم و تلقي دخيل هستند.
در مقام استعمال و در مقام ادراك ما با مجموعه‌اي از عناصر و عوامل انفسي و آفاقي مواجه هستيم كه اين عوامل گاه معلوم هستند و گاه ناشناخته هستند. همه‌ي اينها نيز گاه ارادي هستند و گاه غيرارادي، همچنين اينها گاه در ايجاد تصور و گاه در القاي تصديق دخالت مي‌كنند. به اين مسائل بايد توجه داشت و سپس استعمال را تحليل كرد كه در استعمال چه عناصري از دسته‌ي عناصر انفسيه و آفاقيه دخيل هستند. عناصر انفسيه عواملي هستند كه از درون مستعمل و يا متلقي و مستمع تأثير مي‌گذارند؛ يعني حالات روان‌شناختي فرد استعمال‌كننده و يا استماع‌كننده در مسئله تفهيم و تفهم تأثير مي‌گذارد. بسته به حالت رواني كه شما داشته باشيد مخاطب از شما متأثر مي‌شود؛ در يك حالت رواني تصور و يا تصديق را بهتر مي‌توانيد در مخاطب ايجاد يا القاء كنيد. در مقام تفهم نيز حالات رواني فرد كاملاً تأثير دارد و دخيل است. فرد در يك حالت مطلب را بهتر تلقي مي‌كند و در حالتي ديگر بدتر. همچنين عوامل بيرون از وجود متكلم و مستمع را عناصر آفاقي مي‌ناميم. عناصر آفاقي نيز هم در مقام تفهيم مؤثر هستند و هم در مقام تفهم و تلقي. اينكه حتي يك سلسله عوامل اجتماعي همزمان با القاء، استعمال و تفهيم واقع مي‌شود در فرايند تفهيم مي‌گذارد. حوادث اجتماعي حتي در تفهم و تلقي از ناحيه‌ي مخاطب نيز مؤثر است. عواملي كه خودآگاه هستند و عواملي كه غيرخودآگاه هستند؛ عواملي كه شناخته هستند يعني ما مي‌دانيم كه اين دسته از عناصر در فهم تأثير مي‌گذارند و دسته‌اي ديگر تأثير نمي‌گذارند؛ بعضي شناخته‌اند و بعضي نيز ناشناخته‌اند.
هفتم: در ما نحن فيه مختار چيست؟ خاصه در مقام دوم يعني مقام جواز؟ گفتيم كه بحث را هم در مقام ثبوت و امكان عقلي بايد طرح كرد و هم در مقام اثبات و جواز عقلائي.
هشتم: ثمره يا ثمرات بحث از جواز يا امكان استعمال و يا عدم جواز و عدم امكان استعمال است. والسلام.
گفتيم كه در مبحث اشتراك هفت جهت بايد مورد بحث قرار گيرد. جهت پنجم «جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا در استعمال واحد و عدم جواز آن» است. معمولاً اين جهت را مستقل از مبحث اشتراك مطرح مي‌كنند و ايرادي هم ندارد؛ اما به جهت پيوند وثيقي كه اين مسئله با مبحث اشتراك دارد، ما قصد داريم اين جهت را در ذيل مبحث اشتراك مطرح كنيم. قبل از اينكه وارد اصل بحث بشويم و به بيان آراء و ارزيابي ادله‌ي آنها بپردازيم بايد چند نكته را متذكر شد:
اول: محل نزاع و محط بحث در اينجا كمابيش با محل نزاع و محط بحث در اشتراك تفاوت دارد. محل نزاع در اينجا عمدتاً مقام استعمال است كه آيا مي‌توان لفظ را همزمان در معاني متعدده‌ي آن استعمال كرد؟ اما در مبحث اشتراك عمدتاً بحث معطوف به مقام وضع است به اين صورت كه آيا امكان دارد لفظي براي چند معنا به نحو حقيقي وضع شود؟ گو اينكه در هر دو بحث نيز ما از اين حدود عبور مي‌كنيم؛ يعني در بحث اشتراك براي اينكه براي جواز، امكان، وجوب و يا استحاله‌ي اشتراك استدلال كنند، به مقام استعمال هم تمسك مي‌كردند؛ به اين صورت كه مثلاً استعمالاً چنين چيزي ممكن نيست و يا در مقام استعمال اگر اشتراكي را بپذيريم مشكلاتي ايجاد مي‌شود؛ حتي در مقام تفهم، يعني بعد از مسئله‌ي استعمال به اين معنا كه اگر چنين اتفاقي بيافتد موجب تحير مخاطب مي‌شود و تحير مخاطب ربطي به مقام استعمال و يا وضع ندارد و به مقام تفهم مربوط مي‌شود.
در مسئله‌ي استعمال لفظ در اكثر از معنا نيز همين‌طور است، يعني اصالتاً مسئله، مسئله‌ي استعمال است كه آيا لفظ را مي‌توان توأماً و در آن واحد در چند معنا به‌كار برد يا نمي‌توان؟ اما باز هم مسئله محدود به مقام استعمال نمي‌ماند، و ممكن است به مبحث وضع نيز بپردازيم و بگوييم مسئله تا حدودي بسته به وضع است. چنان‌كه اين بحث به مقام تفهم نيز مربوط مي‌شود. به هر حال كساني گفته‌اند استعمال در اكثر از معنا نمي‌شود، زيرا وضع به اين معناست؛ يعني به ماهيت وضع و يا نظريه‌اي كه در مسئله‌ي وضع و تدليل و تمعني وجود دارد، براي پذيرش يا عدم پذيرش استعمال در اكثر از معنا تمسك كرده‌اند؛ ولي اصل در مسئله موضوع استعمال است.
دوم: اين مسئله محدود و منحصر به مشترك لفظي نيست. اينكه مي‌گوييم استعمال لفظ در اكثر از معنا، نه اكثر از يك معناي حقيقي و در معاني حقيقيه، بلكه ممكن است يك‌بار بحث در اين باشد كه آيا لفظ واحد در استعمال واحد در معاني حقيقيه‌ي متعدده مي‌توان استعمال شود كه اشتراك لفظي است و به ما نحن فيه مربوط مي‌شود و به همين دليل در ذيل مبحث اشتراك آورده‌ايم. همچنين ممكن است بگوييم يك لفظ معناي حقيقي دارد و نيز استعمال مجازي هم دارد؛ آن‌گاه آيا مي‌شود كه آن لفظ در آن واحد هم در معناي حقيقي و هم در معناي مجازي استعمال شود؟ مثلاً صلاة را بگوييد، اگر معناي لغوي حقيقي آن دعاست و احياناً در معناي شرعيه‌اش مجاز است، و يا برعكس معناي حقيقي صلاة همان مناسك مخصوصه است و اگر امروز اين عبارت را به‌معناي دعا به‌كار ببريد مجازاً به‌كار برده‌ايد. آن‌گاه لفظ صلاة را ادا كنيد و در آن واحد هم بخواهيد به مناسك مخصوصه اشاره كنيد و هم دعا و هر دو را اراده كنيد؛ چنين چيزي نيز استعمال لفظ در اكثر از معناست. فراتر از اين ممكن است ساير معاني و يا مرادات استعاري و كنايي و... را هم ضميمه كنيد. حتي فراتر از اين ممكن است يك لفظ در دو يا سه يا چهار زبان، دو، سه و يا چهار معنا داشته باشد. مثلاً كلمه‌ي «شهر» در فارسي به يك معناست، اما در عربي به معناي ديگري است و ممكن است در زباني ديگر معناي سومي داشته باشد. آيا مي‌توان لفظ را تلفظ كرد و هر سه معناي برآمده از سه زبان را هم اراده كرد يا خير؟
به هر حال هنگامي كه از استعمال لفظ در اكثر از معنا صحبت مي‌كنيم، تنها محدود و مخصوص به استعمال لفظ در اكثر از معاني حقيقيه‌ي متعدده نيست، ولي چون اصحاب عموماً اين بحث را بعد از مسئله‌ي اشتراك طرح كرده‌اند و غالباً در ذهن آنها بوده كه موضوع استعمال لفظ در چند معناي حقيقي مطرح است، چنين چيزي به ذهن خطور مي‌كند، ولي احتمالات ديگر نيز قابل طرح و مبتلابه است.
درواقع سؤال اين‌گونه است كه در هر وضعيتي و هر صنعتي اگر لفظ بتواند و قابليت پيدا كند كه دو معنا را ادا كند، آيا مي‌توان در هر دو معنا و يا بيش از آن استعمال كرد يا خير؟ و به اين ترتيب سؤال بسيار فراتر از مسئله‌ي اشتراك است.
سوم: موضوع بحث و محل اختلاف تنها در آنجايي نيست كه معاني داراي اجزاء باشند. به اين معنا كه لفظ از نوعي باشد كه مشتمل بر آحاد است، همانند كلمه‌ي «امة» و «قوم»؛ اين دو لفظ مشتمل بر افراد فراواني است و اصالتاً و ابتدائاً امة را به يك نفر نمي‌گويند، ولو اينكه گاه در تعظيم شخصيتي به‌كار مي‌رود. براي نمونه: «إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً»[1] كه البته شايد در اينجا امة به‌معناي جماعت نباشد؛ ولي به هر حال امة و قوم از چندين نفر تشكيل مي‌شود، ولي مي‌توان اعتبار واحد نيز كرد، زيرا مي‌گوييم «اقوام» و يا «امم»؛ يعني گويي هر قوم و امتي يك است. بنابراين به رغم آنكه يك لفظ را افراد و آحاد متعدد تشكيل مي‌دهند، اما گويي به‌نحوي اعتبار واحد شده و يك واحد قلمداد شده است. البته چنين چيزي محل بحث ما نيست. در نكته‌ي قبلي گفتيم چه چيزهايي محل بحث است و در اين نكته مي‌خواهيم بگوييم چه چيزهايي محل بحث نيست؛ تصور نكنيم يك چيزي كه از آحاد تشكيل مي‌شود ولي واحد اعتبار مي‌شود محل بحث است، و بگوييم آيا مي‌توان كلمه‌ي قوم را استعمال كرد و مجموعه‌ي آحادي را كه آن قوم را تشكيل مي‌دهند اراده كرد؟ مسلم است كه مي‌شود و چنين چيزي اصلاً محل نزاع نيست.
همچنين بعضي از كلمات هستند كه مي‌توانند دو وضعيت داشته باشند. بعضي از كلمات مشتمل بر آحاد هستند، و خودشان يك وضعيت دارند، ولي آحاد وضعيت‌هاي مختلف دارند؛ مثلاً عبارت «عشرة» كه به معناي ده است. عشره از آحاد تشكيل مي‌شود. در اينجا يك‌بار مي‌گوييد: «عشرة من كذا، فعلوا كذا»؛ يعني همگي يك‌كار را انجام داده‌اند و يا محكوم به حكم واحدي هستند. يك‌وقت نيز بر هر كدام از اين ده نفر حكمي بار است و گويي محمولي دارند؛ براي مثال: «هولاء العشرة العلماء كذا و كذا»، يعني يكي عالم سوء است، يكي عالم خير است، يكي عالم كذا است و احكام مختلفي بر يك‌يك آحاد تشكيل‌دهنده‌ي عشره هست و در اينجا تنوع احكام است اما تنوع معاني نيست كه چنين چيزي نيز مورد نظر نيست و بايد به اين مورد نيز توجه داشت.
محط بحث در اينجا در تعبير مرحوم محقق خراساني دقيق مطرح شده است. ايشان فرموده است: «إنّه قد اختلفو في جواز استعمال اللفظ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال، بأن يراد منه كلّ واحد، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه، على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلاً»؛[2] كه تعبير دقيقي است. درواقع مراد اين است كه لفظي را كه چند معنا دارد همزمان و در همه‌ي معاني به‌نحو مساوي به‌كار ببريم، آن‌چنان كه گويي داريم در باب يكي از آنها استعمال مي‌كنيم. اگر بنا بر اين بود كه مثلاً لفظ «عين» را در چشمه استعمال كنيم، چگونه استعمال مي‌كرديم؟ و يا اگر بنا بود در طلا و يا در چشم استعمال كنيم چگونه استعمال مي‌كرديم؟ همزمان راجع به همه‌ي اين معاني، به همان صورت كه راجع به يكي از آنها استعمال مي‌كنيم، به‌كار ببريم؛ يعني به موازات هم هر دو را همزمان اراده كنيم و بخواهيم هر دو را ادا كنيم و به مخاطب منتقل شود؛ يعني في‌الجمله يك توجه استقلالي راجع به يك‌يك آنها هست و راجع به تك‌تك آنها نيز مي‌خواهد استعمال شود. چنين چيزي محل بحث است و نه ساير احتمالات.
چهارم: بحث را بايد در دو مرحله و مقام اداره كرد. به تعبيري اين سؤال كه استعمال در اكثر از معنا في آن واحد جايز است و يا احياناً ممكن است و يا ممكن نيست و جايز نيست، فروكاسته مي‌شود و به تحويل دو سؤال مي‌رود:
1. آيا ثبوتاً و از نظر عقلي استعمال لفظ واحد در آن واحد و در اكثر از معنا امكان دارد؟
2. آيا اثباتاً و وقوعاً جوايز عقلايي دارد كه لفظ در آن واحد در اكثر از معناي واحد استعمال شود؟
بنابراين در دو مقام بايد بحث شود، مقام اول مقام عقلي و ثبوت است و مقام دوم مقام عقلائي و اثبات است.
پنجم: گفتيم نقطه‌ي ثقل بحث اشتراك عمدتاً معطوف به مسئله‌ي وضع، تدليل و تمعني است و نيز گفتيم حاشيه دارد و احياناً به حوزه‌ي استعمال و حتي تفاهم هم كشيده مي‌شود؛ ولي اصالتاً بحثي مربوط به وضع است. در مسئله‌ي استعمال در اكثر از معنا، همان‌گونه كه از عنوان آن مشخص است، مقام استعمال است و نه مقام وضع؛ هرچند كه گفتيم ممكن است فراتر از استعمال به مقام وضع و حتي مقام تفهم را هم گاهي كشيده شود. با توجه به اينكه در هر صورت نطاق و قلمروي بحث مسئله‌ي استعمال است، بايد ماهيت استعمال و دلالت را تحليل كنيم. استعمال چيست؟ چه چيزهايي در استعمال دخالت دارد؟
در اينجا يادآوري مي‌كنيم كه در ورود به مجموعه‌ي مباحث وضع ساختار خاصي را درخصوص مبحث الفاظ ارائه داديم، و گفتيم بايد در سه مرحله بحث كنيم:
1. مسئله‌ي وضع كه گفتيم بهتر آن است كه به‌جاي كلمه‌ي وضع، تدليل و بلكه تمعني را استفاده كنيم؛ يعني واژه چگونه معني‌دار مي‌شود؟ معناي چگونه براي واژه تكون پيدا مي‌كند؟
2. اگر صحيح باشد كه ادلال را به‌كار ببريم، مقام، مقام استعمال و تفهيم است؛ به اين معنا كه يك نفر اراده كرده است تا معنايي را به ديگري منتقل و تفهيم كنيد.
3. مقام سوم نيز مقام تفهم است؛ به اين معنا كه مخاطب مطلب را تلقي كند.
البته غالباً در ادبيات رايج اصول، روي مسئله‌ي وضع متمركز هستيم و مباحث مربوط به مرحله‌ي دوم و سوم هرچند كه در خلال مباحث الفاظ عمده‌ي آنها مطرح مي‌شود، ولي با عنوان بحث نمي‌كنيم.
همچنين بحث چهارمي را در اينجا اضافه كرده‌ايم كه همان بحث «زبان دين» است. تا تكليف زبان دين روشن نشود و مشخص نشود كه دين در آن سه مقام چه موضعي دارد و چگونه عمل مي‌كند، نمي‌توان به نتيجه رسيد.
در اينجا نيز بايد توجه كنيم كه قلمروي بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا مسئله‌ي استعمال است و براي اينكه درك كنيم كه آيا استعمال در اكثر از معنا في آن واحد ميسر و جايز است يا خير، بايد ماهيت استعمال و عناصر دخيل در آن‌را تحليل كنيم.
مكمل نكته‌ي پنجم به اين صورت است كه بسته به نظريه‌ي مختار در نظرية الاستعمال مي‌توانيم راجع به امكان و جواز و يا عدم امكان و عدم جواز استعمال در اكثر از معنا موضع بگيريم. در مسئله‌ي اشتراك نيز عرض كرديم كه درست آن است كه بگوييم مجموعه‌ي نظرياتي را كه در وضع هست بايد مد نظر داشت؛ زيرا بسا هريك از آن نظريه‌ها و آراء در مسئله‌ي اشتراك چيزي را اقتضاء كند، كه ما در گذشته سيزده نظريه در مسئله‌ي وضع بحث كرديم. يازده نظريه و بعد از آن دو تقرير به‌عنوان نظريه‌ي مختار مطرح شد. در مسئله‌ي استعمال نيز همين‌گونه است؛ البته قصد نداريم همانند نظريه‌ي وضع وارد شويم و آراي مختلفي را طرح كنيم، اما به هر حال بسته به اينكه ماهيت و حقيقت استعمال را چه بدانيم و همچنين علاوه بر اينكه ماهيت و حقيقت استعمال را چه مي‌دانيم، دخيلات در استعمال را هم تحليل كنيم، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم كه آيا استعمال در اكثر از معنا ممكن و مجاز است يا خير.
ششم: تحليل استعمال است كه في‌الجمله مطرح مي‌كنيم. توجه كرديد كه در هر سه مرحله، سه مسئله داشتيم؛ مقام وضع و تدليل يا تمعني؛ مقام استعمال و تفهيم؛ مقام تلقي و تفهم. وضع به واضع مربوط مي‌شود؛ استعمال به مستمعل مربوط مي‌شود و تلقي و تفهم نيز به مخاطب و مستمع.
اين سه مقام محفوف به مجموعه‌اي از دخيلات هستند كه در تكون آنها نقش دارند. البته اين نكته بحث مفصلي است و امروزه بخش عظيمي از فلسفه‌ها و خاصه فلسفه‌هاي زباني به تحليل همين نكات برمي‌گردد. نبايد تصور كنيم كه وضع صرفاً عبارت از اين است كه يك نفر به‌نام واضع اراده كند كه لفظي را در مقابل معنايي اختصاص يا تخصيص دهد و يا تعهد كند و يا ملازمه برقرار كند. استعمال نيز عبارت باشد از اينكه كسي لفظي را كه خود يا ديگري در قبال معنايي قرار داده است، اراده كند آنچه را كه واضع مقصود كرده و منظور داشته استعمال و اعمال كند و به‌كار ببندد و به‌كار هم مي‌بندد يعني آنچه‌را كه واضع انجام داده است اين فرد نيز با اراده‌ي خودش و تنها خودش و بدون دخالت هيچ عنصر ديگري لفظ را به كار مي‌برد و همان نيز اتفاق مي‌افتد، و چنان‌كه در مقام تلقي و تفهم نيز مخاطب آنچه‌را كه مستعمل اراده كرده است مي‌پذيرد و همان نيز در ذهن او اتفاق مي‌افتد؛ فرايند وضع به اين سادگي نيست؛ يعني طابق النعل بالنعل، مقام اول علي‌الاطلاق تابع اراده‌ي واضع نيست و طابق النعل بالنعل مستعمل نيز آنچه‌را كه واضع خواسته است و انجام داده، نمي‌تواند تبعيت و اعمال كند، و نيز مخاطب و مستمع نيز هرآنچه‌را كه مستعمل اراده كرده است طابق النعل بالنعل تبعيت نمي‌كند و چندان در اختيار او نيست.
البته اين نكاتي كه مطرح شد به‌معناي نسبيت فهم نيست و ما نمي‌خواهيم بگوييم كه در اين صورت فهم نسبي مي‌شود؛ ما چنين چيزي را هرگز قبول نداريم، اما في‌الجمله بايد بپذيريم كه در هريك از اين مقامات ـ براي مثال مسئله‌ي استعمال ـ مجموعه‌اي از عناصر دخيله هستند كه در استعمال تأثير مي‌گذارند؛ چنان‌كه مجموعه‌اي از عناصر دخيله هستند كه در تلقي و تفهم تأثير مي‌گذارند. اينها را بايد در نظر داشت، و ما با انكار و كنار گذاشتن اين عناصر، آنها را منتفي نمي‌كنيم، بلكه با تشخيص و تدبير اينها مي‌توانيم وضع و استعمال و تلقي و تفهم را مديريت كنيم. نكته‌اي كه ما در مقابل هرمنوتيسين‌ها بر آن تأكيد داريم اين نكته است كه ما به نحوي قضاياي موجبه‌ي جزئيه اين نوع از مدعيات را منكر نيستيم و اين نوع مدعيات را به مثابه قضاياي موجبه‌ي جزئيه قبول داريم، و علاوه بر اين بر مطلب ديگري نيز تأكيد مي‌كنيم كه اين عوامل را بايد شناخت و مديريت كرد و از تأثير منفي و دور از اراده‌ي اينها جلوگيري كرد. بنابراين عوامل متعدده‌اي در مسئله‌ي استعمال، وضع و تفهم و تلقي دخيل هستند.
در مقام استعمال و در مقام ادراك ما با مجموعه‌اي از عناصر و عوامل انفسي و آفاقي مواجه هستيم كه اين عوامل گاه معلوم هستند و گاه ناشناخته هستند. همه‌ي اينها نيز گاه ارادي هستند و گاه غيرارادي، همچنين اينها گاه در ايجاد تصور و گاه در القاي تصديق دخالت مي‌كنند. به اين مسائل بايد توجه داشت و سپس استعمال را تحليل كرد كه در استعمال چه عناصري از دسته‌ي عناصر انفسيه و آفاقيه دخيل هستند. عناصر انفسيه عواملي هستند كه از درون مستعمل و يا متلقي و مستمع تأثير مي‌گذارند؛ يعني حالات روان‌شناختي فرد استعمال‌كننده و يا استماع‌كننده در مسئله تفهيم و تفهم تأثير مي‌گذارد. بسته به حالت رواني كه شما داشته باشيد مخاطب از شما متأثر مي‌شود؛ در يك حالت رواني تصور و يا تصديق را بهتر مي‌توانيد در مخاطب ايجاد يا القاء كنيد. در مقام تفهم نيز حالات رواني فرد كاملاً تأثير دارد و دخيل است. فرد در يك حالت مطلب را بهتر تلقي مي‌كند و در حالتي ديگر بدتر. همچنين عوامل بيرون از وجود متكلم و مستمع را عناصر آفاقي مي‌ناميم. عناصر آفاقي نيز هم در مقام تفهيم مؤثر هستند و هم در مقام تفهم و تلقي. اينكه حتي يك سلسله عوامل اجتماعي همزمان با القاء، استعمال و تفهيم واقع مي‌شود در فرايند تفهيم مي‌گذارد. حوادث اجتماعي حتي در تفهم و تلقي از ناحيه‌ي مخاطب نيز مؤثر است. عواملي كه خودآگاه هستند و عواملي كه غيرخودآگاه هستند؛ عواملي كه شناخته هستند يعني ما مي‌دانيم كه اين دسته از عناصر در فهم تأثير مي‌گذارند و دسته‌اي ديگر تأثير نمي‌گذارند؛ بعضي شناخته‌اند و بعضي نيز ناشناخته‌اند.
هفتم: در ما نحن فيه مختار چيست؟ خاصه در مقام دوم يعني مقام جواز؟ گفتيم كه بحث را هم در مقام ثبوت و امكان عقلي بايد طرح كرد و هم در مقام اثبات و جواز عقلائي.
هشتم: ثمره يا ثمرات بحث از جواز يا امكان استعمال و يا عدم جواز و عدم امكان استعمال است. والسلام.
