موضوع: الجهة السّادسة: في ادلّة القول بالصحيح، وبيان ماهو المختار في المقام
درخصوص ادله‌اي كه براي تأييد قول به اعم اقامه شد، در جلسه‌ي گذشته بحث كرديم و هيچ‌يك از ادله‌ي مورد ادعا براي تأييد قول به اعم را نپذيرفتيم. هرچند كه بعضي ادله‌ي ديگر هم وجود دارد كه به آنها تمسك شده است، اما به نظر ما آنها نيز به لحاظ عدم وفاي به مدعا نظير همان ادله‌اي هستند كه در جلسه‌ي پيش مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. در اين جلسه به تبيين ادله‌اي كه به عنوان تأييد قول به وضع براي صحيح اقامه شده است مي‌پردازيم.
درخصوص ادله‌اي كه براي تأييد قول به صحيح مطرح شده است نيز قصد داريم ادله‌ي مختلف را مطرح كنيم و ادله‌اي را كه پذيرفتني نيستند مشخص كنيم و ادله‌اي را كه پذيرفتني است تقويت كنيم؛ اما به لحاظ اين كه بحث اعم و اخص يك مقدار طولاني شد، به ادله‌اي كه در اين خصوص از نظر ما چندان مقبول نيستند اشاره نمي‌كنيم و از آنها عبور مي‌كنيم و ادله‌اي را كه به نظر مي‌رسد مي‌توانند براي اثبات وضع براي صحيح مورد اتكاء باشند مطرح مي‌كنيم.
دليل اول: اولين دليلي كه براي قول وضع به الفاظ براي صحيح از عبادات ادعا شده است دليل تبادر است. اولاً عرض مي‌كنيم كه گرچه به تبادر بسياري ديگر هم تمسك كرده‌اند؛ چنانچه ملاحظه كرديد براي قول وضع بر اعم هم تمسك به تبادر شده بود؛ در بعضي تقريرهاي جامع بنا بر قول به صحيح نيز به تبادر تمسك شده است؛ يعني تنها ما نيستيم كه براساس تقرير جامعِ مخترع و مختار خود به تبادر تمسك مي‌كنيم، بلكه بنا به ساير تقارير از جامع علي القول بالصحيح نيز به تبادر تمسك شده است؛ منتها تمسك به تبادر بنا به بعضي از تقريرها به نظر مي‌رسد صحيح نباشد؛ ازجمله تقريري كه محقق خراساني و محقق اصفهاني داشتند كه جوهر تقرير ايشان اين بود كه براي صلاة آثار و اوصافي در آيات و روايات آمده است و از اينكه اين آثار و اوصاف بر صلاة مترتب است، پي به وجود عنصري مي‌بريم كه منشأ اين آثار است؛ براي مثال وقتي گفته مي‌شود: «ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر» ما از اينكه ملاحظه مي‌كنيم بر صلاة اين اثر مترتب است كه ناهيه از فحشاء و منكر است، پي به وجود مؤثر مي‌بريم و احياناً اينكه آثار هم به يك اثر برمي‌گردند؛ براساس قاعدة الواحد متوجه مي‌شويم كه مؤثر واحدي وجود دارد و براي اين آثار منشائي وجود دارد كه همان صلاة است. سپس ديديم كه در تقرير مرحوم آخوند يك مقدار تشويش بود كه گاهي احساس مي‌شد ايشان بعداً مي‌گويند صلاة انگار براي اين غايت وضع شده است. در هر صورت خودِ مسمي اگر عبارت باشد از آن مؤثري كه سبب عمود دين شدن و قربان كل تقي شدن، ناهي از فحشاء و منكر شدن و... يك مقدار مبهم بود. اشكالي كه ما در اين خصوص گرفتيم اين است كه در تقرير مرحوم آخوند و شاگرد بزرگوار ايشان محقق اصفهاني مسمي مبهم و مجمل باقي مانده است. آنچه كه ناهي از منكر است چيست؟ آنچه كه قربان كل تقي است چيست؟ آنچه كه عمود دين است چيست؟ آن‌گاه تمسك به تبادر براي چيزي كه مبهم است اصلاً جايي ندارد. اينجا اصلاً مشخص نيست كه مسمي براساس تقرير شما چيست؛ يعني خود مسمي معلوم نيست ولي شما از آثار آن نام مي‌بريد. چيزي كه مشخص نيست چگونه تبادر مي‌كند؟ بنابراين چنين اشكالي بر تمسك به تبادر بنا بر تقرير جامع، طبق مرحوم آخوند و محقق اصفهاني مطرح شده است.
ممكن است گفته شود كه درست است كه مسمي مبهم است، اما آنها مي‌گويند اين آثار بر آن مسمي مترتب است و از اين آثار به آن مؤثر پي مي‌بريم؛ يعني انگار آثار تبادر مي‌كند؛ يعني صلاتي كه چنين آثاري دارد.
بر اين نظر از طرف حضرت امام اشكالي وارد شده است كه اين آثار يك يا دو رتبه متأخر از مسمي هستند، زيرا براي مثال اثر ناهويت صلاة نسبت به فحشاء و منكر مترتب است بر وجود صلاة؛ يعني اگر صلاة محقق شود اين وصف نيز تحقق مي‌يابد. تازه وجود نيز متأخر از ماهيت است؛ به تحليل عقلي، ماهيت فرض شده و وجود بر آن عارض شده است. بنابراين آثاري كه شما مطرح مي‌كنيد به يك يا دو رتبه متأخر از مسمايي است كه شما آن را مسماي صلاة مي‌دانيد. اين تبادر به چه دردي مي‌خورد؟ در اينجا حتي بوي فعليت نيز مي‌آيد؛ يعني اگر صلاة واقع بشود بعد از آن نهي از فحشاء و منكر اتفاق خواهد افتاد و صلاتي كه بالفعل مي‌شود همراه با همه‌ي صفات كمالي كه دارد منشأ چنين آثاري است. آن‌گاه شما در مسئله‌ي تبادر به لوازم وجود تمسك مي‌كنيد كه قهراً متأخر از وجود است، كه وجود نيز متأخر از ماهيت است. بنابراين تبادر مشكل ما را حل نمي‌كند. در اينجا درواقع تبادر آثار و لوازم است و خود مسمي متبادر نيست. بنابراين تمسك به دليل تبادر براساس بعضي از تقريرها از جامع بنا بر قول به صحيح، مثل قول محقق خراساني و محقق اصفهاني بجا نيست.
به اين ترتيب بر دليل اول دو اشكال گرفتيم كه اشكال اول از خود ما بود و اشكال دوم با الهام از تبيين حضرت امام(ره) صورت گرفت.
همچنين شايد درخصوص دليل اول بتوان اشكال سومي را نيز مطرح كرد كه ممكن است كسي بگويد تبادر به معناي خطور ذات معنا از حاقّ لفظ بلا استعانة من قرينة خارجيه أو من آثاره است. شما در اينجا مي‌خواهيد به استعانه‌ي از آثاري كه بر صلاة مترتب است تبادر را درست كنيد.
در ذيل اين بحث تعريضي به فرمايش حضرت امام مطرح مي‌كنيم. ايشان در مقام تقرير اين اشكال كه شما لوازم وجود را مطرح مي‌كنيد كه متأخر از وجود است و وجود نيز متأخر از ماهيت است؛ سپس تبيين مي‌فرمايند كه صحت و فساد هم از خصوصيات و لوازم صلاة است و خود ماهيت صلاة نيست؛ براي مثال از آثار صلاة قربان كل تقي بودن است، گويي از لوازم صلاة و يا خصوصيات آن صحت و فساد است. صلاة خصوصيات و لوازمي از قبيل قربان كل تقي بودن، عمود دين بودن، ناهي از فحشاء و منكر بودن و صحيح يا فاسد بودن، دارد.
ما نسبت به اين فرمايش حضرت امام عرض داريم و آن اينكه قياس صحت و فساد به ناهي از فحشاء و منكر بودن و يا قربان كل تقي بودن بجا نيست، صحت و فساد درواقع وصف خارج از ذات ماهيت صلاة نيست. اگر شما صحت و فساد را وصف قلمداد كنيد به اين معنا مي‌شود كه ماهيتي فارغ از صحت و فساد داشته باشيم. ماهيتي جامعِ فاسد و صحيح و بلكه فارغ از صحت و فساد بايد داشته باشيم. اين مسئله اتفاقاً محل بحث است به اين معنا كه ما يك قدر جامعي فراتر از صحيح و فاسد بايد داشته باشيم كه آن قدر جامع گاهي صحيح واقع مي‌شود و گاهي فاسد؛ در حالي كه به حضرت امام مي‌توانيم عرض كنيم كه اصلاً خود اين مسئله محل نزاع است، كه اصلاً ما قدر جامع بين صحيح و فاسد داريم يا خير؟ آيا لفظ براي قدر جامع از فاسد و صحيح وضع شده است و يا تنها بر صحيح وضع شده است؟ و صحيحي منكر آن است كه فاسد اصلاً بتواند ذيل عنوان بگنجد؛ صحيحي مي‌گويد صلاة فاسد اصلاً صلاة نيست و شما بايد استدلالي بكنيد كه صحيحي بپذيرد و پيش‌فرض اين تقرير شما كه مي‌فرماييد صحت و فساد اوصاف صلاة هستند اين مي‌شود صلاة چيزي فراتر از صحيح و فاسد بودن است و قدر جامعي فارغ از صحيح بودن و فاسد بودن براي صلاة فرض مي‌كنيد و در اين صورت اعمي مي‌شويد؛ در حالي كه شما براي قول به صحيح استدلال مي‌كنيد. بالنتيجه مي‌خواهيم عرض كنيم كه صحت و فساد را چونان دو وصف و خصوصيت مانند قربان كل تقي بودن براي صلاة نمي‌توانيم اخذ كنيم؛ قربان كل تقي بودن يك اثر و وصفي براي صلاة است، اما در صحت و فساد بايد صلاتي فراتر از صحيح و فاسد فرض كنيم كه يكي از اين دو صفت مي‌تواند بر آن عارض شود كه چنين استدلالي محل كلام و نزاع است و به نحوي برگشت به قول اعمي است. لهذا اين تقرير حضرت امام را نمي‌پذيريم و از لسان اصحاب قول به صحيح عرض كنيم كه اصلاً صحيحي مي‌خواهد بگويد آنچه كه فاسد واقع مي‌شود اصلاً عبادت نيست و مي‌خواهد عباديت و صلاتيت فاسد را زير سؤال ببرد و به همين جهت مي‌گويد كه لفظ صلاة بر صحيح آن وضع شده است؛‌ زيرا غيرصحيح اصلاً صلاة نيست. خود ايشان هم تأكيد مي‌فرمايند كه الفاظ و ازجمله الفاظ عبادات درواقع بر طبيعت وضع شده‌اند. ما در اينجا مي‌گوييم آيا طبيعت صلاة فاسده‌بودن هم هست؟ به نظر مي‌رسد كه فاسد به نحو خروج تخصصي از ذيل مسمي خارج است.
اما به نظر ما مي‌توان به تبادر براي اثبات قول به صحيح تمسك كرد؛ منتهي بنا بر جامعي نظير آنچه كه خود ما تقرير كرده‌ايم و نه هر نوع جامعي، و ملاحظه كرديم كه بنا بر تقريري كه محقق خراساني و محقق اصفهاني از جامع داشتند، تمسك به تبادر بجا نيست. در صورتي كه جامع مقرر مجمل و مبهم نباشد، بلكه جامع مقرر عند المخاطب مفهوم و معقول باشد و فرض بر اين باشد كه همان جامع تبادر مي‌كند؛ اگر چنين جامعي را فرض كنيم امكان چنين چيزي هست؛ البته تبادر در اينجا درواقع يك واقعيت وجداني است، يعني انسان بايد به درون برگردد و آن را وجدان كند. ما در اينجا مدعي هستيم كه چنين وجدان مي‌كنيم كه از عبارت صلاة، صلاة صحيحه به ذهن خطور مي‌كند، نه اعم از صحيح و فاسد.
اشكالي در ذيل اين دليل مطرح شده كه بعضي در اينجا گفته‌اند كه به جهت اين اشكال بايد از تمسك به تبادر اعراض كرد. اين اشكال عبارت است از اينكه هنگامي كه عبارت صلاة گفته مي‌شود به فرض كه در ابتدا صلاة صحيحه به ذهن ما تبادر مي‌كند، اما اينكه اين تبادر در عهد تشريع و مقارن وضع هم رخ مي‌داده است يا خير قابل اثبات نيست. آنچه كه از تمسك به تبادر به كار مي‌آيد و در مانحن فيه مفيد است تبادر زمان وضع و مقارن با تشريع و وضع اين عناوين است. آن‌گاه كه صلاة اختراع شد و تسميه اتفاق افتاد و وضع از ناحيه‌ي شارع رخ داد، اگر تبادر مي‌كرد مي‌توانست دليل حقيقت باشد؛ اما اگر الان بين ما متشرعه و در اين روزگار تبادر كند، دليل نمي‌شود كه در زمان تشريع نيز به همين صورت وضع شده باشد. البته اين اشكال بر تمسك به تبادر علي الاعمي هم مطرح شده بود.
سپس گفته‌اند كه ما مي‌توانيم با جريان اصالت عدم نقل به حجيت تبادر كمك كنيم و مشكل را حل كنيم. به اين معنا كه بگوييم الان صلاة صحيحه به ذهن تبادر مي‌كند، از كجا كه اول تبادر نمي‌كرده و معنا صحيحه نبوده و اعم بوده و بعدها بر اثر كثرت و شهرت استعمال در بين متشرعه اين تبادر پديد آمده است؟ درنتيجه معناي صلاة اعم بوده و تدريجاً نقل به صحيح شده است؛ زيرا ما در اينجا دغدغه‌ي صحيح را داريم. سپس گفته‌اند كه اين مشكل را با اصالت عدم نقل حل مي‌كنيم و در اينجا اصل اين است كه نقلي اتفاق نيافتاده باشد. آنچه كه الان هست از ابتدا بوده و ما با تمسك به اصالت عدم نقل اين مشكل را حل مي‌كنيم و اصل آن است كه از همان اول اين تبادر اتفاق مي‌افتاده و مسمي صلاة همان صلاة صحيحه بوده و نقلي هم واقع نشده كه بگوييم اعم بوده و سپس صحيح شده است كه الان ما صحيح را مي‌فهميم، بلكه از ابتدا همين‌گونه بوده است.
گفته‌اند اين مسئله تمسك به تبادر نيست، شما در اينجا تبادر را با كمك چيز ديگري سرپا نگه‌ مي‌داريد؛ بنابراين تبادر به تنهايي دليل نيست، بلكه به ضميمه‌ي اصالت عدم نقل در اينجا تبادر به كار شما مي‌آيد.
ما در جواب عرض مي‌كنيم كه اولاً مشخص نيست كه اصلاً چنين اشكالي وارد باشد، اين‌كه احتمال بدهيم شايد در زمان تشريع متبادر نبوده است و شايد تبادر بعدها بر اثر كثرت و شهرت استعمال در صحيح و يا دغدغه‌ي اقامه‌ي صلاة صحيحه در بين متشرعين به وجود آمده، همگي احتمالات است؛ اما به فرض كه چنين اشكالي وارد باشد ما در اينجا به ضميمه تن درمي‌دهيم و در اينجا مهم براي ما اثبات مدعاست. ما مي‌خواهيم اين مدعا اثبات شود كه الفاظ بر مصاديق و موارد صحيحه از عبادات وضع شده‌اند. حال اگر شما مي‌فرماييد به ضميمه‌ي اصالت عدم نقل تبادر به كار مي‌آيد به نظر ما اشكالي ندارد و در اين خصوص مشكلي ايجاد نمي‌شود. غرض ما در اينجا اثبات مدعاست حال به هر طريقي كه امكان داشته باشد.
دليل دوم: دليل دوم صحت سلب از فاسد است. گفته‌اند كه اگر شما در بين مؤمنين نشسته باشيد و يك فرد بدون وضو بايستد و نماز بخواند، و يا تعمداً ركوع خود را ترك كند، خيلي راحت مي‌گويند اين فرد نماز نخواند و اگر عمداً ركوع را ترك كند مي‌گويند اين فرد تارك الصلاة است و اينكه مي‌خواند نماز نيست و چنين سلبي نيز صحيح است و كسي اعتراض نمي‌كند كه نمي‌توان گفت اين فرد نماز نخوانده است. بنابراين عنوان صلاة از موارد فاسده صحت سلب دارد و به راحتي مي‌توانند بگويند الصلاة الفاسده ليست بصلاة؛ منتها اطلاق مي‌شود و صلاة در فاسده هم استعمال مي‌شود ولي با عنايتي چنين كاري صورت مي‌گيرد، مثلاً از آن حيث كه مشابهت صوري دارد و شبه صلاة است؛ اما اين مشابهت به اين معنا نيست كه در معناي حقيقي چنين اطلاقي صورت مي‌پذيرد. بله مي‌توان گفت كه با عنايت جايز است و اشكالي ندارد كه به فاسد هم صلاة بگوييم اما به اين معنا نيست كه به صورت اعم و در معناي حقيقي صلاة به كار برده‌ايم. اشكالي كه بر محقق خراساني و محقق اصفهاني وارد كرديم اينجا هم مي‌تواند وارد باشد.
دليل سوم: دليل سوم دليلي است كه خود ما مطرح مي‌كنيم و آن اينكه الفاظ نمي‌تواند بر اعم از صحيح و فاسد وضع شود؛ زيرا چنين كاري ناقض غرض واضع و شارع است. غرض شارع از وضع الفاظ چيست؟ چرا شارع لفظ صلاة را وضع مي‌كند؟ چرا لفظ صوم را وضع مي‌كند؟ زيرا مي‌خواهد مقصود خود را برساند و پيرامون آن سخن بگويد. شارع كه صلاة را اختراع فرمود، صلاة صحيحه را اختراع فرمود يا غيرصحيحه را؟ مشخص است كه صلاة صحيحه را اختراع كرد. بطلان اصلاً يك چيز عارضي است؛ اولاً وقتي شارع قصد داشت صلاة اختراع كند به نحو صحيح اختراع كرد. در مقام تشريع و اختراع شارع چيزي را اعم از صحيح و فاسد اختراع نكرد كه بعد از آن لفظ را هم بر همان اعم وضع كند، و بعد شرايط صحت و مبطلات و موجبات خلل را بيان كند. شارع ابتدا عبادت را آنچنان كه صحيح است اختراع فرمود و روي آن هم اسم گذاشت، سپس مبتلاتي بيان شد و خلل الصلاتي مطرح شد و گفته شد كه اينها صلاة را از بين مي‌برند و مبطل صلاة مي‌شوند؛ به اين معنا كه صلاتيت صلاة را از بين مي‌برد. مبطلات يعني چيزها و عواملي كه صلاتيت را نابود مي‌كند. لهذا مي‌توان گفت كه غرض شارع از وضع اختراع، اولاً براساس صحيح بوده و صلاة صحيح را اختراع فرموده است، و ثانياً غرض شارع از وضع الفاظ عبادات نيز بيان همان چيزي است كه تشريع فرموده است كه همان صحيحه است و نه چيزي فراتر از آن. اگر بنا باشد كه الفاظ براي چيزي غير از صحيحه و يا زائد بر صحيحه جعل كند بر خلاف مقصود خود جعل مي‌كند و چنين چيزي خلاف حكمت است و به نوعي خروج از غرض و نقض غرض قلمداد مي‌شود. لهذا مي‌توان ادعا كرد كه الفاظ عبادات براي صحيح از آنها وضع شده‌اند.
به نظر ما اين تقرير مي‌تواند دليل اصلي قلمداد شود و مسئله در همين‌جا تمام شود. البته بعضي ادله‌ي ديگر هم وجود دارد، براي مثال فرموده‌اند رويه‌ي عقلائيه آن است كه وضع را روي صحيح انجام مي‌دهند و شارع نيز كه احد من العقلاء بل رئيسهم هست نمي‌تواند برخلاف اين رويه عمل كرده باشد. سپس اشكالاتي بر اين دليل وارد مي‌شود كه شارع اهتمام خاصي بر صحيح دارد بنابراين لفظ را عمدتاً بايد بر مورد اهتمام خود استعمال كرده باشد. چنين تقريرهايي از رويه‌ي عقلائيه وضع الفاظ ارائه شده است كه اگر از آنها صرف نظر كنيم دليلي كه ما به عنوان دليل سوم مطرح كرديم احتمالاً مناسب‌تر است. والسلام.