موضوع: مقومات الإستعمال و مبرّراتُه
گفتيم كه در مبحث استعمال سه مسئله‌ي اساسي هست كه بايد مورد بررسي قرار گيرد:
1. حقيقت استعمال است،
2. مقومات استعمال و آنچه كه استعمال لفظي را در معنايي تسهيل مي‌كند،
3. انواع استعمال.
مبحث اول پايان پذيرفت. من مراجعه كردم به دروس 250 تا 253 كه مربوط به مبحث حقيقت وضع مي‌شود و ديدم كه آنجا بحث‌هاي خوبي مطرح شده است. حقيقت وضع در مبحث حقيقت استعمال بسيار دخيل است.

الفرع الثاني: مقومات الإستعمال و مبرّراتُه
ينبغي أن توجَد مقوِّماتٌ ومبرِّرات لتصحيح إستعمال لفظ في معنی، حقيقيّاً کان أو مجازيّاً؛ و أهمّها ما يأتي:
الأوّل: وجدان اللفظ مَنشأً موجِّهاً وحيثيّةً مناسَبة للدّلالة علی المعنی المقصود من الإستعمال؛ لأنّه لو افتقد صار لغواً لأنّه لاتقع عندئذٍ الدّلالة من أساس؛ ولجاز إستعمال کلّ لفظ في أیّ معنیً، وهذا مما لايلتزم به أحد، لأنّه حينئذ تنتفي فلسفة الوضع وانهدمت اللغة من أساس. وهذا يتوفّر: تارةً بحصول الوضع والتدليل، كما في دلالة اللفظ على المعنی الحقيقي؛ وأخری بوجود العلاقة والمناسبة بين الحقيقي والمستعمل فيه، كما في دلالة اللفظ علی المعنی المجازي، ولهذا نسميه بالمعنی الظلي والتبعي؛ وثالثةً بلحاظ المناسبة الذاتيّة، كما في دلالة شخص اللفظ على نوعه.
تبصرة: خلافاً لما قال به الشهيد الصدر(قد) وهو صدر الشهداء (بحوث في علم الأصول: ج1، ص134)، لابأس بتکوّن الوضع والتدليل بالإستعمال؛ لأنّه قد يوجد هناک إستعمالان: القبلي (قبل الوضع) والبعدي، ويکفي في القبلي وجود مناسبة ما؛ فإذا أُستعمل لفظ في معنیً مجازاً مثلاً وکُرّر، يتحقّق الوضع التعيّني، فيجوز حينئذٍ الإستعمال الحقيقي لحصول الوضع.
الثاني: أن يكون هناك تغايرٌ بين المستعمَل و المستعمَلِ فيه ولو إعتباراً، فلا يعقل و حدتهما؛ لأنّ اللفظ المستعمَلَ يُقصد جعله دالّاً و المعنى المستعملَ فيه يُقصد كونه مدلولاً؛ و الدالَّ و المدلولَ متضايفان؛ و المتضايفان متقابلان، فلا يعقل صدقهما على شي‌ء واحدٍ.
الثالث: لحاظ اللفظ و المعنی؛ لأنّهما طرفی عمليّة الإستعمال الرکنيّين، فهي لاتتأتی إلّا بلحاظهما؛ وهذا ما لايُستطاع علی انکاره علی المباني المذکورة کلّها، إن تأمّلنا في مسيرة عمليّة التفاهم اللفظي وحقيقةِ الإستعمال، کما ألمعنا إليها سالفاً. ولايعتبر إختلاف اللحاظين، من جهة الإستقلال في جانب المعنى والآليّة في جانب اللفظ.
الرّابع: إستحضار المستعمِل والمخاطب کليهما الحيثيّة المصحِّحة للإستعمال حسَب المورد؛ وإلّا لايحصل التفاهم بينهما بالإستعمال، فيکون کتلفّظ ألفاظ لغة أجنبيّة من ناحية متکلّم لايعرف تلک اللغة خطاباً إلی مخاطب لايعرفها!.

در مبحث دوم يعني مقومات استعمال سخن از اين است كه در چه صورت و شرايطي جايز است كه لفظي در معنايي استعمال شود؟ روشن است كه هر لفظي را براي اداي هر معنايي نمي‌توان استعمال كرد، بلكه الفاظ خاصي براي معاني خاصي استعمال مي‌شوند و براي اداي هر معنايي، لفظي كه مصحح استعمال براي آن معنا را داشته باشد، بايد استعمال شود. از اين مبحث به عنوان «مقومات الإستعمال و مبرّراته» تعبير مي‌كنيم.
اصحاب، شروط و مقومات و مصححات مختلفي را بيان كرده‌اند كه ما با ذكر چهار مورد از موارد عمده اين بحث را مطرح مي‌كنيم.
اولين مصحح و مقوم آن است كه لفظ از منشأ موجهي براي دلالت بر معنا، برخوردار باشد. هنگامي كه لفظ را در معنايي استعمال مي‌كنيم، بايد به نحوي از منشأ دلالي كافي برخوردار باشد. گاه منشأ توجيه‌كننده و مصحح استعمال «وضع»‌ است، يعني لفظ بايد در قبال معنايي وضع شده باشد تا بتوانيم آن لفظ را در آن معنا به كار ببريم، اگر وضعي اتفاق نيافتاده باشد كه نمي‌توان لفظ را در آن معنا به‌كار برد، والا استعمال لغو است چون دلالتي وجود ندارد. و اگر بنا باشد بدون وجود چنين مصححاتي، هر لفظي را در قبال هر معنايي به كار برد، دلالت معني نخواهد داشت. براي مثال در مبحث عليت مي‌گوييم هر معلولي علت خاصي را مي‌طلبد، آنچنان نيست كه هر معلولي از هر علتي صادر شود و يا هر علتي، علت هر معلولي گردد، اينجا نيز از همين قسم است و تشبيه هم شده و گفته‌اند كه مسئله‌ي دلالت اصلاً از زمره‌ي عليت است و لفظ كه دالّ است، علت ظهور و بروز معناست، همان‌طور كه در آنجا نمي‌توان از هر علتي هر نوع معلولي را توقع كنيم و هر معلولي را از هر علتي انتظار داشته باشيم، اينجا نيز چنين چيزي متوقع نيست. بنابراين بايد مصحح استعمال، منشأ موجه و حيث مصححي براي استعمال از لحاظ منشأ دلالت و حيثيت دلالي داشته باشيم تا بتوانيم لفظ را به كار ببريم.
مبرر دلالي (به لحاظ منشأ‌ دلالي) مي‌تواند سه نوع باشد:
1. لفظ را در قبال معنايي وضع كرده باشند كه در استعمال لفظ در معناي حقيقي اين اتفاق مي‌افتد. لازمه‌ي استعمال لفظ در معناي حقيقي آن است كه منشأ وضعي وجود داشته باشد و لفظ بر آن معنا وضع شده باشد كه بتوان اين لفظ را در معناي حقيقي استعمال كرد.
2. مناسبت و علاقه‌ي مناسبتي وجود داشته باشد؛ يعني مناسبتي بين معناي حقيقي و معناي مجازي مستعملٌ فيه وجود داشته باشد كه از معناي حقيقي بتوان به معناي مجازي مستعملٌ فيه منتقل شد. اگر چنين مناسبت و علاقه‌اي وجود نداشته باشد، نمي‌توان هر لفظي را به بهانه‌ي اينكه در معنايي مجازي استعمال مي‌كنيم در هر معنايي استعمال كرد. بنابراين وجه دوم كه ممكن است همچون وجه موجِه و مصحح استعمال لفظ در معنا مورد توجه قرار بگيرد وجود مناسبت بين معناي حقيقي و معناي مجازي است. اين مبنا را براساس اين پيش‌انگاره مطرح مي‌كنيم كه معناي مجازي هم به نحوي مبتني بر معناي حقيقي و گويي از تبعات معناي حقيقي است و استعمال در معناي مجازي نيز به نحوي به وضع بازمي‌گردد، منتها مع الواسطه و البته اين بيان را وامدار مرحوم شهيد صدر هستيم.
3. مناسبت ذاتي وجود داشته باشد، چنانكه گاه لفظي را در معناي نوعي آن به كار مي‌بريم. درواقع دلالت خاصي وجود دارد، يعني دلالت شخص لفظ بر نوع. شما لفظي را مي‌گوييد و به نوع آن لفظ اشاره مي‌كنيد. براي مثال يك لفظ ماضي را مي‌گوييد، سپس مي‌خواهيد به معناي نوعي ماضي اشاره كنيد، و براي مثال بگوييد «فَعَلَ» دلالت بر چنين چيزي دارد، كه يعني همه‌ي «فَعَلَ»ها و درواقع ماضي چنين است و چنين قاعده‌اي بر آن حاكم است. در اينجا مناسبت ذاتي وجود دارد.
بنابراين اولين مقوم و مجوز استعمال لفظ در معنا وجدان يك منشأ موجه و حيثيت مصحح به لحاظ دلالي است كه لفظ بر معنا دلالتي داشته باشد.
مرحوم شهيد صدر در اينجا بياني دارند كه ما فرمايش ايشان را قبول نداريم. ايشان مي‌فرمايند: استعمال نمي‌تواند منشأ وضع قلمداد شود و با استعمال‌كردن نمي‌توان لفظي را در قبال معنايي وضع كرد. شهيد صدر در اينجا از اين شرط استفاده مي‌كنند و مي‌گويند شاهد اينكه ما مي‌گوييم استعمال نمي‌تواند منشأ‌ وضع باشد اين است كه قبل از استعمال بايد وضع اتفاق باشد و با استعمال نمي‌شود وضع اتفاق بيافتد. در مقابل فرمايش ايشان عرض ما اين است كه اينگونه نيست؛ ما دو گونه استعمال داريم، براساس مناسبتي كه وجود دارد مي‌شود لفظ را در معنايي به كار ببريم (يعني استعمال مجاز شود) و اين به‌كارگيري منشأ وضع شود. درواقع با منشأئي غير از وضع مجوز استعمال داشته باشيم، آنگاه بر اثر كثرت استعمال، تدريجاً موضوعٌ له لفظ همان معنا بشود. پس اين امكان وجود دارد كه توسط استعمال وضع تعيني انجام شود.

دومين مجوز و مبرر و مقوم اين است كه بين مستعمل و مستعملٌ فيه بايد تغايري باشد و امكان ندارد كه مستعمل و مستعملٌ فيه واحد باشند بعد يكي در ديگري استعمال شود، زيرا ما در اينجا بايد دو طرف داشته باشيم، چون مستعمل و مستعملٌ فيه دو طرف استعمال ركني استعمال هستند و نمي‌توان دو طرف ركني را منتفي دانست، زيرا اگر واحد بشوند دو نخواهند بود و استعمال دو طرف نخواهد داشت. ما در اينجا يك مستعمل مي‌خواهيم كه لفظ است و يك مستعملٌ فيهي كه معناي مقصود است. بايد دويي باشد كه اين را در آن استعمال كنيم، والا استعمال ركن نخواهد داشت و فاقد ركن اصلي مي‌شود. لهذا بايد تغاير و دوئيتي باشد.
در اينجا نيز شهيد صدر فرمايشي دارند كه اين فرمايش ايشان را هم قبول نداريم. ايشان مي‌فرمايند: دو طرف متضايف هستند و بايد با يكديگر تغاير حقيقي داشته باشند و اين تغاير نمي‌شود كه اعتباري باشد. مثلاً ما يك عالِم داريم و يك معلوم، اگر عالمي كه به خود علم داشته باشد در اين صورت عالم و معلوم يكي است، ولي اعتباراً متغاير هستند و تغاير در اينجا اعتباري است؛ زيرا به حيثي عالم است و به حيثي معلوم است. ايشان سعي مي‌كنند به صورتي به اين نكته جواب بدهند؛ ولي به نظر ما در اينجا مي‌توانيم تغايري را به صورت حيثي و اعتباري فرض كنيم و همان هم كفايت مي‌كند و نظر ايشان را قبول نداريم.

شرط سوم در مبحث مقومات استعمال عبارت است از اينكه لفظ و معنا بايد لحاظ شود. بايد لفظ را ملاحظه كنيم، سپس معنا را ملاحظه كنيم و بعد از آن لفظ را در معنا استعمال كنيم، به جهت اينكه لفظ يك طرف استعمال است و معنا هم طرف ديگر آن. اين‌دو بايد ديده شود و اصلاً استعمال اتفاق بيافتد والا مگر مي‌شود كه دو چيز را لحاظ نكنيم بعد بگوييم كه يكي را در ديگري استعمال كرديم؟ وقتي ما مي‌خواهيم لفظي را در معنايي استعمال كنيم، همان‌طور كه در واقع تغاير لازم است، در لحاظ هم بايد هر دو متغاير لحاظ شده باشند.
ممكن است تصور شود كه اين شرط براساس يكي از نظريه‌ها و يا دو نظريه از سه نظريه‌ي مربوط به حقيقت استعمال درست است. مثلاً تصور شود كه اگر قائل به نظريه‌ي علاميت بوديم بايد علامت و ذي العلامه را لحاظ كنيم و بعد اين علامت را براي ذي العلامه به صورت علامت قرار بدهيم؛ اما براساس نظريه‌ي افنائيت بنا نيست كه لفظ مستقلاً ديده شود و لفظ در معنا فاني است. براساس اين نظريه افنائيت ما نه اينكه لحاظين را نمي‌خواهيم بلكه اصلاً نمي‌توانيم لحاظين داشته باشيم، زيرا لفظ فاني در معناست و اصلاً لفظ را نمي‌بينيم. ولي به نظر ما چنين نيست، به فرض كه ما افنائيت را بپذيريم و از سرعتي كه در فرايند دلالت لفظيه اتفاق مي‌افتد به فناء تعبير كنيم، اما واقعيت گم نمي‌شود و حتي در مقام فناء نيز ما در واقع لفظ را لحاظ مي‌كنيم، سپس معنا را ملاحظه مي‌كنيم و پس از آن لفظ را در معنا به كار مي‌بريم. به اين ترتيب به نظر ما لحاظ لفظ و معنا هر دو لازم و از جمله شروط مقوم استعمال است، حتي نسبت به نظريه‌ي فناء. به همين جهت مي‌گوييم اگر لحاظ نكنيم و حقيقتاً غافل باشيم پس چه چيزي را در چه چيزي استعمال مي‌كنيم؟ اگر لفظ را نبينيم اصلاً استعمال واقع نمي‌شود. لهذا بر اين شرط نيز تأكيد داريم.
درخصوص نظريه‌ي مرآتيت مطلب ديگري نيز گفته‌اند كه اصحاب اصول نيز بر آن تأكيد كرده‌اند و البته اين مطلب را نيز قبول نداريم. فرموده‌اند كه ما بايد لفظ را آلي و معنا را استقلالي لحاظ كنيم. اگر مراد اين است كه لفظ را فاني در معنا لحاظ كنيم اما معنا را في‌النفسه و مستقل ببينيم و منظور هم اين باشد كه لفظ فاني باشد، در اين صورت با لحاظ جور درنمي‌آيد. وقتي مي‌گوييم لفظ را به صورت آلي لحاظ كنيم، درواقع آن‌را ديده‌ايم كه لحاظ كرده‌ايم و خودِ همين لحاظ‌كردن استقلال است، وقتي لفظ را لحاظ مي‌كنيم آن‌را مي‌بينيم، و ديدن يعني همان استقلال. اينكه بعضي گفته‌اند: البته بين دو لحاظ تفاوت است و لحاظ معنا استقلالي است و لحاظ لفظ آلي است، ما مي‌خواهيم بگوييم چنين چيزي پذيرفته نيست زيرا خودِ لحاظ، مستلزم استقلال است و بالنتيجه تفاوتي كه گفته شده است لازم نيست و يا دست‌كم مي‌توان گفت كه همه جا ميسر نيست. بنابراين تفاوت بين دو لحاظ را هم رد مي‌كنيم.

چهارمين شرطي كه مي‌توان مطرح كرد اين است كه مستعمل بايد هنگام استعمال به حيثيت مصححه‌اي كه براي استعمال لفظ جهت اداي معنايي منظور است، استحضار داشته باشد. گفتيم حيثت مصححه و منشأ موجهه‌اي نياز است كه لفظي را در معنايي استعمال كنيم، مثلاً لفظ بايد براي آن معنا وضع شده باشد و يا علاقه‌ي مناسبتي در معناي استعمال مجازي لحاظ شده باشد و يا يك نوع مناسبت ذاتي همانند استعمال شخص لفظ در نوع خود ملحوظ باشد. بنابراين به لحاظ منشأ دلالي، مبرر و مصححي لازم داريم، موقع استعمال نيز مستعمل بايد به اين جهت توجه داشته باشد كه هنگامي كه لفظ را در معنايي به‌كار مي‌برد منشأ‌ موجِه و حيث مصحح چيست. يعني مطلع باشد كه مثلاً اين لفظ براي اين معنا وضع شده است تا استعمال كند. مثلاً ما به زبان چيني آشنا نيستيم، و نمي‌دانيم چه واژه‌اي براي چه معنايي وضع شده، نه‌تنها اين شرط به مثابه قاعده است، بلكه اين شرط به مثابه علت است. اگر ما نمي‌دانيم اين لفظ براي چه معنايي به كار رفته و چرا وضع شده است، نمي‌دانيم اين لفظ براي اين معنا وضع شده است و اصلاً نمي‌توانيم اين لفظ را به كار ببريم و نمي‌توانيم تفطن كنيم. لهذا مستعمِل بايد مستحضر و مطلع باشد كه اين لفظ براي اين معنا وضع شده است و يا چنين مناسبتي بين معناي مستعملٌ فيه كه مي‌خواهيم مجازاً در آن استعمال كنيم با معناي حقيقي وجود دارد. والا اگر كسي نداند كه در معناي مجازي لفظ «مي» را در ادبيات غزل عرفاني به معناي مسكر حقيقيه‌ي خاصي به كار مي‌رود، مثلاً «مي» مسكر است و آن حالتي كه در حالت توحيد به انسان دست مي‌دهد نيز از نوع سكر است، بعد شما مي‌خواهيد كلمه‌ي «مي» را در معناي عرفاني به كار ببريد، اصلاً مخاطب متوجه نمي‌شود و مستعمل نيز اصلاً نمي‌تواند چنين كاري را انجام دهد. لهذا اطلاع و استحضار مستعمل لازم است و به اين نكته همه اشاره كرده‌اند. البته من چيزي را به آن افزوده‌ام و گفته‌ام كه نه‌تنها مستعمل كه مخاطب هم. اگر فرض بر اين باشد كه شما مطلع و مستحضر هستيد كه لفظي براي معنايي وضع شده و اين لفظ را مي‌خواهيد در معناي استعمال كنيد، اما مخاطب شما اطلاع ندارد و يا استحضار ندارد، اين استعمال شما لغو است زيرا غايت استعمال اتفاق نمي‌افتد؛ و غايت استعمال نيز تفهم است. مخاطب شما بايد فهم كند و مراد شما را دريابد و اگر به آن حيث موجه استعمال مطلع و مستحضر نباشد اين غايت رخ نمي‌دهد.
بنابراين نوعاً در لسان اصحاب، استحضار مستعمِل را متذكر شده‌اند ولي ما مي‌گوييم مستعمِل و مخاطب هر دو بايد استحضار داشته باشند. والسلام