درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسيمات
وضع
تقسيم وضع براساس متعلق وضع
درخصوص وضع، انواع تقسيمات را مطرح كرده‌اند. مشهورترين آنها تقسيم وضع به تعييني و تعيني است؛ اما، وضع به صورت‌هاي ديگر هم قابل تقسيم است كه گاه در گذشته محل توجه نبوده است. يكي از آنها تقسيم وضع براساس متعلق وضع است، يعني اينكه وضع به چه چيزي تعلق پيدا كرده است.
علاوه بر كثرت افراد، اقسام و انواع اين تقسيم كه قهراً مقتضي بروز اختلافات زيادي است، كثرت اختلاف هم طبعاً در اين تقسيم خواهد بود، كه به همين دليل تقسيم براساس متعلق وضع و انواع متعلق‌هاي وضع كار را دشوار خواهد كرد. به همين جهت در گذشته كمتر به سمت چنين تقسيمي رفته‌اند، ولي به هر حال چه چنين تقسيم مطرح كنيم و چه مطرح نكنيم، اين تقسيم وجود دارد. براي سازماندهي جامع و كامل مباحث وضع و دلالت به ناچار بايد اين تقسيم را مطرح كرد.
ما تا اينجا راجع به وضع مركبات بحث كرديم و همچنين راجع به اسماء و حروف و مايلحق بالحروف نيز بحث كرده‌ايم؛ اما يك‌بار ديگر اين تقسيم را مطرح مي‌كنيم تا جايگاه بحثي كه به عنوان هيئات خواهيم داشت در مباحث وضع مشخص شود.
وضع گاهي به مفرد تعلق پيدا مي‌كند و گاه نيز بر مرك تعلق پيدا مي‌كند و هنگامي كه وضع تعلق بر مفرد پيدا مي‌كند، گاه تعلق به ماده‌ي مفرد دارد و گاه تعلق به هيأت مفرد دارد، يعني آن شكل صيغه و صورت مفرد.
منظور از هيأت صورت خاصي است كه متشكل و مركب است از حروف و يا از كلمات؛ يعني صورت خاصه‌اي كه با تركيب حروف و يا تركيب كلمات مركبي را پديد مي‌آورد. به اين ترتيب هيئات دو قسم مي‌شود: هيئاتي كه از حروف تشكيل شده‌اند و هيئاتي كه از كلمات تشكيل شده‌اند.
هريك از هيئات نيز اقسام مختلفي دارد. ازجمله اينكه تركيب و هيأت جمليه گاه به تامّه و ناقصه تقسيم مي‌شود. تركيب جمليه‌ي تامّه‌ي تركيبي است كه در آن جمله تمام است، چنانكه قسم ناقصه هم تركيبي است كه در قبال آن، ما لا يصح السكوت عليه. كما اينكه جمله‌ي تامّه هم علي‌المشهور به اخباريه و انشائيه تقسيم مي‌شود.
مفردات نيز تقسيمات گوناگون و مختلفي دارد، چنانكه تركيبات جمليه را هم مي‌توان به اشكال مختلفه‌ي ديگري هم تقسيم كرد اما به رويّه‌ي متعارف به اخباريه و انشائيه تقسيم كرده‌ايم. مفردات، چنانچه در دانش‌هاي ادبي نيز رايج است تقسيم مي‌شود به اسم و حرف و فعل. منتها در علوم ادبي اين تقسيم با مبنايي صورت مي‌پذيرد و مثلاً مي‌گويند گاه كلمه‌اي دلالت بر حدث در زمان دارد كه فعل مي‌شود و گاهي دال بر زمان نيست كه اسم مي‌شود. چنانكه حرف هيچ‌يك از اينها نيست و نه دلالت بر حدث دارد و نه زمان؛ و يا به تعابير ديگري تقسيم مي‌كنند.
در اينجا چون سروكار ما با هيأت است و دلالت هيوي كلمات، بر اين اساس كه گفته‌اند اسم در دلالت حالت استقلالي دارد و هم محكومٌ‌عليه قرار مي‌گيرد و هم محكومٌ‌به قرار مي‌گيرد، يعني هم مي‌تواند مبتدا باشد و هم خبر؛ بر آن چيزي را حكم كنيم و يا با آن بر چيزي حكم كنيم كه به آن «اسم» مي‌گوييم.
بعضي از اينها چيزي است كه فقط محكومٌ‌به واقع مي‌شود و محكومٌ‌عليه واقع نمي‌شود و مثلاً نمي‌توان از آن خبر داد و بر آن چيزي را حكم كرد كه به اين مورد «فعل» مي‌گوييم.
قسم سومي هم هست كه نه محكومٌ‌عليه واقع مي‌شود و نه محكومٌ‌به كه به آن «حرف» مي‌گوييم.
همچنين مي‌دانيم كه هريك از اينها نيز تقسيماتي را دارد، اما ما در اينجا به تقسيماتي اشاره مي‌كنيم كه در دانش اصول مورد نياز است و اصوليون نسبت به آن نظر دارند و در تمام مواردي كه مطرح شد، اصوليون نظرات متفاوتي با نظريه‌ي ادبيين دارند. اسم هم يا جامد و يا مشتق كه مباحث و عناوين مطرح‌شده در علم اصول بتواند قابل طرح شود.
ما تراكيب جمليه‌ي تامّه (جمله‌ي اخباريه و انشائيه) را به تفصيل بحث كرديم، و جملات ناقصه را بايد به محل خود احاله كرد كه به نظر ما بهتر است در بحث مفاهيم مطرح شوند. البته در هيئات افراديه بحثي نكرديم كه بنا شد در اين موضوع نيز يك مقدار بحث كنيم.
در مبحث هيئات افراديه طبعاً از انواع سيق و هيئات افراديه بحث مي‌شود، يعني از فعل، مصدر، انواع مشتق، فاعل، مفعول و امثال اينها.
درخصوص هيأت فعليه گفتيم كه آنچنان است كه يصلح لأن يُحكم به و لا يصلح لأن يُحكم عليه ولا أن يحمل علي ذات؛ اسم بر ذات حمل مي‌شود، يعني نمي‌توان گفت «زيد ضَرَب» و ضرب را به عنوان جزء جمله درنظر گرفت كه بنا باشد بر ذات حمل شود. يعني بگوييم زيد نفس ضرب است، بلكه زيد ضارب است.
در بيان هيأت فعليه من تصور مي‌كنم بين اصوليون به خصوص ميان متأخرين بهتر از همه مرحوم شهيد صدر بحث كرده است. ايشان مقدماتي را براي ارائه‌ي نظريه‌ي خود طرح كرده‌اند كه فارغ از اينكه نظريه‌ي ايشان صحيح است يا خير، براي اينكه پاره‌اي پيش‌انگاره‌ها را كه ايشان مطرح كرده، طرح كنيم بر پيش‌انگاره‌هاي نظريه‌ي ايشان مروري مي‌كنيم، كه ايشان براساس همين پيش‌انگاره‌ها هم اتخاذ رأي كرده‌اند و هم آراي ديگران را نقد كرده‌اند.
ايشان فرموده‌اند، در اينجا جا دارد كه ما مجموعه‌اي قناعات و پيش‌فرض‌ها را كه بالوجدان مي‌توان آنها را ادراك كرد مطرح كنيم، سپس وارد بحث شويم. سپس اين قناعات و پيش‌انگاره‌ها را به اين شكل طرح مي‌كنند: «و في هذا المجال لا بدَّ من استعراض مجموعة من القناعات الثابتة بوجدان، أو المبرهنة بشي‌ء ممَّا تقدّم، لكي يشخص مدلول الفعل في ضوء تلك القناعات.
و هي كما يلي:
1 - أنَّنا في قولنا «ضرب زيد» نفهم النسبة الصدورية القائمة بين الحدث و الفاعل.
2 - انَّ هذه النسبة يستحيل أن تكون نسبة تامة وفقاً للميزان المتقدم لأنَّ موطنها الأصلي هو الخارج فلا تكون في الذهن إلا تحليلية و كلّ نسبة تحليلية فهي ناقصة.
3 - انَّ الجملة المذكورة تحتوي على النسبة التامة بلا إشكال.
4 - انَّ الفعل بمفرده و بدون أن تستكمل الجملة الفعلية هيئتها بضمّ الفاعل يكون ناقصاً و لا يصحّ السكوت عليه.
5 - انَّ الجملة المذكورة لها مدلول وضعي تصوري محفوظ مع قطع النّظر عن المدلول التصديقي المعبر عنه بقصد الحكاية و في مرتبة سابقة عليه.
6 - أنَّ الفعل لا يصحّ الحكم عليه و إن صحَّ الحكم به، و لا يصحّ حمله على مصداق مدلول المادة خلافاً للمصدر الّذي يصحّ أن يحكم عليه و أنَّ يحمل على مصداق مدلول المادة فيه»؛[1]
ايشان فرموده‌اند:
اول: وقتي ما مي‌گوييم «ضَرَب زيدٌ» يك نسبت صدوريّه‌ي قائم بين حدث و فاعل را ادراك مي‌كنيم و از «ضرب زيد» مي‌فهميم كه حدثي به نام ضرب واقع شده و فردي هم آن ضرب را مرتكب شده است. ولذا يك نسبت صدوري بين فعل ضرب و فاعل آن فهم مي‌كنيم و مي‌دانيم كه از آقاي زيد ضربي صادر شده است.
دوم: ما مي‌دانيم كه اين هيأت و نسبتي كه در آن مشاهده مي‌شود، نسبت تامّه نيست، زيرا نسبت تامّه ما يصح السكوت عليه بود و حالت مترقبه و منتظره‌اي باقي نمي‌ماند، ولي اين نسبتي كه ما در اينجا مشاهده مي‌كنيم، نسبت تامه نيست و اين جمله ايجاد يك تصور مي‌كند؛ زيرا موطن واقعي اين نسبت خارج است، يعني در خارج از آقاي زيد ضرب صادر شده است و در مقام تحليل ذهني است كه ما اين را ادراك مي‌كنيم و مي‌فهميم ضربي به عنوان يك حدث و فاعلي به نام زيد بوده و نسبتي بين ضرب و زيد برقرار شده و اين نسبت، نسبت صدوري است كه اين ضربه از زيد صادر شده است و اين نكته را با تحليل درمي‌يابيم. ايشان در گذشته اثبات كرده است كه اين نسبت تحليلي لزوماً نسبت ناقصه است و نه نسبت تامّه.
سوم: ولي در عين حال مشاهده مي‌كنيم كه در اين جمله نسبت تامّه هست، و با اينكه مي‌گوييم تحليلي است و نمي‌تواند تامّه باشد و بايد ناقصه باشد اما مي‌بينيم نسبت تامّه است، و حالت انتظاري در اين جمله نيست و يصح السكوت عليه. درواقع ايشان مي‌خواهد كاركرد هيأت را استخراج كنند كه يك چيز ديگري نيز به نام هيأت جمله وجود دارد.
چهارم: ضرب در اين جمله خودْ يك هيأتي دارد و اگر بگوييم «ضرب» بدون اينكه جمله را كامل كنيم و براي مثال فاعل يا مفعول بياوريم، به نسبتي اشاره مي‌كند و از وقوع نسبتي خبر مي‌دهد، ولو اشاره به يك جزء و طرف نسبت دارد كه آن حدث است يعني حدثي كه در زماني واقع شده، اما از سوي چه كسي، هنوز مشخص نيست. اين فعل خودبه‌خود و بمفرده و بدون اينكه هيأت جمله‌ي فعليه كامل شود، و براي مثال قبل از اينكه بگوييم «ضرب زيد» اين جمله ناقص است، و لا يصح السكوت عليه.
پنجم: مي‌فرمايند اين جمله‌ي «ضرب زيد»، قطع نظر از مدلول تصديقي آن كه به صورت جمله تصديقي را همراه خود دارد و مي‌خواهد بگويد چيزي بر چيزي واقع شده است، فارغ از آن خود اين جمله يك دلالت تصوري دارد. شما هنگامي كه مي‌گوييد «ضرب زيد» قبل از آنكه نوبت به تصديق برسد كه آيا ضربي از سوي واقع شده است يا خير كه تكليف تصديق روشن شود، خودبه‌خود يك دلالت تصوري دارد. هنگامي كه جمله‌ي «ضرب» را شنيديد معنايي در ذهن شما شكل گرفت و معنايي در ذهنتان پديد آمد؛ پس معلوم مي‌شود كه ما در اينجا دو لايه‌ي دلالي داريم، يك لايه‌ي تصوريِ وضعي كه واضع «ضرب» را براي معنايي وضع كرده است، و حالا كه در تركيب جمله قرار گرفته يك دلالت تصديقي هم پيدا مي‌كند و ما متوجه مي‌شويم كه در اينجا با دو لايه‌ي معنايي سروكار داريم، كه آن معناي تصوري مقدم بر معناي تصديقي است.
ششم: در عين حال متوجه هستيم، «ضرب» كه فعل است نمي‌تواند مخبرٌعنه و محكومٌ‌عليه و مبتدا قرار گيرد اما مي‌تواند محكومٌ‌به باشد و به وسيله‌ي «ضرب» حكمي را بر چيز ديگري بار كنيم. وقتي مي‌گوييم «زيد ضرب» به وسيله‌ي «ضرب» است كه روي زيد حكم مي‌كنيم و مي‌گوييم زيد چنين كاري را انجام داده است و البته با اينكه دالّ بر حدث است با مصدر كه آن هم دالّ بر حدث است تفاوتي دارد و آن اين است كه مصدر محكومٌ‌عليه قرار مي‌گيرد ولي فعل محكومٌ‌عليه قرار نمي‌گيرد و تنها محكومٌ‌به واقع مي‌شود. درنتيجه ما در اينجا مي‌فهميم كه بين فعل و مصدر با اينكه با هم اشتراك دارند، تفاوتي هم وجود دارد. اشتراك آنها در اين است كه حاوي حدث‌اند و تفاوتشان در اين است كه مصدر محكومٌ‌عليه نيز واقع مي‌شود اما فعل تنها محكومٌ‌به واقع مي‌شود و محكومٌ‌عليه واقع نمي‌شود.
اين شش مقدمه را ايشان به عنوان پيش‌انگاره‌هاي پذيرفته كه احتياج به بحث و استدلال ندارد و بالوجدان اينها را مي‌يابيم مطرح مي‌كند و بر اين اساس هم نظريات رقيب را مورد ارزيابي و نقد قرار مي‌دهد و هم نظريه‌ي خود را بر اين پيش‌انگاره‌ها مطرح مي‌كند. دو نظريه در قبال نظريه‌ي ايشان مطرح است كه في‌الجمله مي‌توان گفت يكي نظريه‌ي جديد و ديگري نظريه‌ي مشهور است كه آنها براساس اين شش مقدمه مورد نقادي و ارزيابي قرار مي‌دهد. نظريه‌ي اول، نظريه‌ي ميرزاي نائيني است كه ايشان مي‌فرمود: «هيأت فعل دلالت بر نسبت تامّه دارد» يعني نسبت حدث به فاعل خود در مقام تحقق. شاگرد ايشان مرحوم آقاي خويي نيز گفته است كه اينگونه نيست و در اينجا درواقع مفاد هيأت فعليه قصد حكايت است، درواقع اين جمله‌ي فعليه دلالت مي‌كند بر اينكه آنكه متكلم اين جمله قصد حكايت از واقعي را دارد. شهيد صدر مي‌فرمايند براساس اين مباني كه گفتيم هر دو نظريه مخدوش است و اين دو نظر را نقد مي‌كنند كه في‌الجمله نيز نقدهاي ايشان وارد است، سپس نظر خودشان را مطرح مي‌كنند. ما بين مجموعه‌ي تقريرها از مسئله‌ي هيأت فعليه تقرير شهيد صدر را دقيق‌تر و نوتر يافتيم و بر همين اساس مشي كرديم. در جلسات آتي آراء و انظار ديگران و همچنين نظر شهيد صدر را درخصوص هيأت فعليه مورد ارزيابي مي‌دهيم و سپس نظر مختار را مطرح مي‌كنيم. والسلام.
تقسيم وضع براساس متعلق وضع
درخصوص وضع، انواع تقسيمات را مطرح كرده‌اند. مشهورترين آنها تقسيم وضع به تعييني و تعيني است؛ اما، وضع به صورت‌هاي ديگر هم قابل تقسيم است كه گاه در گذشته محل توجه نبوده است. يكي از آنها تقسيم وضع براساس متعلق وضع است، يعني اينكه وضع به چه چيزي تعلق پيدا كرده است.
علاوه بر كثرت افراد، اقسام و انواع اين تقسيم كه قهراً مقتضي بروز اختلافات زيادي است، كثرت اختلاف هم طبعاً در اين تقسيم خواهد بود، كه به همين دليل تقسيم براساس متعلق وضع و انواع متعلق‌هاي وضع كار را دشوار خواهد كرد. به همين جهت در گذشته كمتر به سمت چنين تقسيمي رفته‌اند، ولي به هر حال چه چنين تقسيم مطرح كنيم و چه مطرح نكنيم، اين تقسيم وجود دارد. براي سازماندهي جامع و كامل مباحث وضع و دلالت به ناچار بايد اين تقسيم را مطرح كرد.
ما تا اينجا راجع به وضع مركبات بحث كرديم و همچنين راجع به اسماء و حروف و مايلحق بالحروف نيز بحث كرده‌ايم؛ اما يك‌بار ديگر اين تقسيم را مطرح مي‌كنيم تا جايگاه بحثي كه به عنوان هيئات خواهيم داشت در مباحث وضع مشخص شود.
وضع گاهي به مفرد تعلق پيدا مي‌كند و گاه نيز بر مرك تعلق پيدا مي‌كند و هنگامي كه وضع تعلق بر مفرد پيدا مي‌كند، گاه تعلق به ماده‌ي مفرد دارد و گاه تعلق به هيأت مفرد دارد، يعني آن شكل صيغه و صورت مفرد.
منظور از هيأت صورت خاصي است كه متشكل و مركب است از حروف و يا از كلمات؛ يعني صورت خاصه‌اي كه با تركيب حروف و يا تركيب كلمات مركبي را پديد مي‌آورد. به اين ترتيب هيئات دو قسم مي‌شود: هيئاتي كه از حروف تشكيل شده‌اند و هيئاتي كه از كلمات تشكيل شده‌اند.
هريك از هيئات نيز اقسام مختلفي دارد. ازجمله اينكه تركيب و هيأت جمليه گاه به تامّه و ناقصه تقسيم مي‌شود. تركيب جمليه‌ي تامّه‌ي تركيبي است كه در آن جمله تمام است، چنانكه قسم ناقصه هم تركيبي است كه در قبال آن، ما لا يصح السكوت عليه. كما اينكه جمله‌ي تامّه هم علي‌المشهور به اخباريه و انشائيه تقسيم مي‌شود.
مفردات نيز تقسيمات گوناگون و مختلفي دارد، چنانكه تركيبات جمليه را هم مي‌توان به اشكال مختلفه‌ي ديگري هم تقسيم كرد اما به رويّه‌ي متعارف به اخباريه و انشائيه تقسيم كرده‌ايم. مفردات، چنانچه در دانش‌هاي ادبي نيز رايج است تقسيم مي‌شود به اسم و حرف و فعل. منتها در علوم ادبي اين تقسيم با مبنايي صورت مي‌پذيرد و مثلاً مي‌گويند گاه كلمه‌اي دلالت بر حدث در زمان دارد كه فعل مي‌شود و گاهي دال بر زمان نيست كه اسم مي‌شود. چنانكه حرف هيچ‌يك از اينها نيست و نه دلالت بر حدث دارد و نه زمان؛ و يا به تعابير ديگري تقسيم مي‌كنند.
در اينجا چون سروكار ما با هيأت است و دلالت هيوي كلمات، بر اين اساس كه گفته‌اند اسم در دلالت حالت استقلالي دارد و هم محكومٌ‌عليه قرار مي‌گيرد و هم محكومٌ‌به قرار مي‌گيرد، يعني هم مي‌تواند مبتدا باشد و هم خبر؛ بر آن چيزي را حكم كنيم و يا با آن بر چيزي حكم كنيم كه به آن «اسم» مي‌گوييم.
بعضي از اينها چيزي است كه فقط محكومٌ‌به واقع مي‌شود و محكومٌ‌عليه واقع نمي‌شود و مثلاً نمي‌توان از آن خبر داد و بر آن چيزي را حكم كرد كه به اين مورد «فعل» مي‌گوييم.
قسم سومي هم هست كه نه محكومٌ‌عليه واقع مي‌شود و نه محكومٌ‌به كه به آن «حرف» مي‌گوييم.
همچنين مي‌دانيم كه هريك از اينها نيز تقسيماتي را دارد، اما ما در اينجا به تقسيماتي اشاره مي‌كنيم كه در دانش اصول مورد نياز است و اصوليون نسبت به آن نظر دارند و در تمام مواردي كه مطرح شد، اصوليون نظرات متفاوتي با نظريه‌ي ادبيين دارند. اسم هم يا جامد و يا مشتق كه مباحث و عناوين مطرح‌شده در علم اصول بتواند قابل طرح شود.
ما تراكيب جمليه‌ي تامّه (جمله‌ي اخباريه و انشائيه) را به تفصيل بحث كرديم، و جملات ناقصه را بايد به محل خود احاله كرد كه به نظر ما بهتر است در بحث مفاهيم مطرح شوند. البته در هيئات افراديه بحثي نكرديم كه بنا شد در اين موضوع نيز يك مقدار بحث كنيم.
در مبحث هيئات افراديه طبعاً از انواع سيق و هيئات افراديه بحث مي‌شود، يعني از فعل، مصدر، انواع مشتق، فاعل، مفعول و امثال اينها.
درخصوص هيأت فعليه گفتيم كه آنچنان است كه يصلح لأن يُحكم به و لا يصلح لأن يُحكم عليه ولا أن يحمل علي ذات؛ اسم بر ذات حمل مي‌شود، يعني نمي‌توان گفت «زيد ضَرَب» و ضرب را به عنوان جزء جمله درنظر گرفت كه بنا باشد بر ذات حمل شود. يعني بگوييم زيد نفس ضرب است، بلكه زيد ضارب است.
در بيان هيأت فعليه من تصور مي‌كنم بين اصوليون به خصوص ميان متأخرين بهتر از همه مرحوم شهيد صدر بحث كرده است. ايشان مقدماتي را براي ارائه‌ي نظريه‌ي خود طرح كرده‌اند كه فارغ از اينكه نظريه‌ي ايشان صحيح است يا خير، براي اينكه پاره‌اي پيش‌انگاره‌ها را كه ايشان مطرح كرده، طرح كنيم بر پيش‌انگاره‌هاي نظريه‌ي ايشان مروري مي‌كنيم، كه ايشان براساس همين پيش‌انگاره‌ها هم اتخاذ رأي كرده‌اند و هم آراي ديگران را نقد كرده‌اند.
ايشان فرموده‌اند، در اينجا جا دارد كه ما مجموعه‌اي قناعات و پيش‌فرض‌ها را كه بالوجدان مي‌توان آنها را ادراك كرد مطرح كنيم، سپس وارد بحث شويم. سپس اين قناعات و پيش‌انگاره‌ها را به اين شكل طرح مي‌كنند: «و في هذا المجال لا بدَّ من استعراض مجموعة من القناعات الثابتة بوجدان، أو المبرهنة بشي‌ء ممَّا تقدّم، لكي يشخص مدلول الفعل في ضوء تلك القناعات.
و هي كما يلي:
1 - أنَّنا في قولنا «ضرب زيد» نفهم النسبة الصدورية القائمة بين الحدث و الفاعل.
2 - انَّ هذه النسبة يستحيل أن تكون نسبة تامة وفقاً للميزان المتقدم لأنَّ موطنها الأصلي هو الخارج فلا تكون في الذهن إلا تحليلية و كلّ نسبة تحليلية فهي ناقصة.
3 - انَّ الجملة المذكورة تحتوي على النسبة التامة بلا إشكال.
4 - انَّ الفعل بمفرده و بدون أن تستكمل الجملة الفعلية هيئتها بضمّ الفاعل يكون ناقصاً و لا يصحّ السكوت عليه.
5 - انَّ الجملة المذكورة لها مدلول وضعي تصوري محفوظ مع قطع النّظر عن المدلول التصديقي المعبر عنه بقصد الحكاية و في مرتبة سابقة عليه.
6 - أنَّ الفعل لا يصحّ الحكم عليه و إن صحَّ الحكم به، و لا يصحّ حمله على مصداق مدلول المادة خلافاً للمصدر الّذي يصحّ أن يحكم عليه و أنَّ يحمل على مصداق مدلول المادة فيه»؛[1]
ايشان فرموده‌اند:
اول: وقتي ما مي‌گوييم «ضَرَب زيدٌ» يك نسبت صدوريّه‌ي قائم بين حدث و فاعل را ادراك مي‌كنيم و از «ضرب زيد» مي‌فهميم كه حدثي به نام ضرب واقع شده و فردي هم آن ضرب را مرتكب شده است. ولذا يك نسبت صدوري بين فعل ضرب و فاعل آن فهم مي‌كنيم و مي‌دانيم كه از آقاي زيد ضربي صادر شده است.
دوم: ما مي‌دانيم كه اين هيأت و نسبتي كه در آن مشاهده مي‌شود، نسبت تامّه نيست، زيرا نسبت تامّه ما يصح السكوت عليه بود و حالت مترقبه و منتظره‌اي باقي نمي‌ماند، ولي اين نسبتي كه ما در اينجا مشاهده مي‌كنيم، نسبت تامه نيست و اين جمله ايجاد يك تصور مي‌كند؛ زيرا موطن واقعي اين نسبت خارج است، يعني در خارج از آقاي زيد ضرب صادر شده است و در مقام تحليل ذهني است كه ما اين را ادراك مي‌كنيم و مي‌فهميم ضربي به عنوان يك حدث و فاعلي به نام زيد بوده و نسبتي بين ضرب و زيد برقرار شده و اين نسبت، نسبت صدوري است كه اين ضربه از زيد صادر شده است و اين نكته را با تحليل درمي‌يابيم. ايشان در گذشته اثبات كرده است كه اين نسبت تحليلي لزوماً نسبت ناقصه است و نه نسبت تامّه.
سوم: ولي در عين حال مشاهده مي‌كنيم كه در اين جمله نسبت تامّه هست، و با اينكه مي‌گوييم تحليلي است و نمي‌تواند تامّه باشد و بايد ناقصه باشد اما مي‌بينيم نسبت تامّه است، و حالت انتظاري در اين جمله نيست و يصح السكوت عليه. درواقع ايشان مي‌خواهد كاركرد هيأت را استخراج كنند كه يك چيز ديگري نيز به نام هيأت جمله وجود دارد.
چهارم: ضرب در اين جمله خودْ يك هيأتي دارد و اگر بگوييم «ضرب» بدون اينكه جمله را كامل كنيم و براي مثال فاعل يا مفعول بياوريم، به نسبتي اشاره مي‌كند و از وقوع نسبتي خبر مي‌دهد، ولو اشاره به يك جزء و طرف نسبت دارد كه آن حدث است يعني حدثي كه در زماني واقع شده، اما از سوي چه كسي، هنوز مشخص نيست. اين فعل خودبه‌خود و بمفرده و بدون اينكه هيأت جمله‌ي فعليه كامل شود، و براي مثال قبل از اينكه بگوييم «ضرب زيد» اين جمله ناقص است، و لا يصح السكوت عليه.
پنجم: مي‌فرمايند اين جمله‌ي «ضرب زيد»، قطع نظر از مدلول تصديقي آن كه به صورت جمله تصديقي را همراه خود دارد و مي‌خواهد بگويد چيزي بر چيزي واقع شده است، فارغ از آن خود اين جمله يك دلالت تصوري دارد. شما هنگامي كه مي‌گوييد «ضرب زيد» قبل از آنكه نوبت به تصديق برسد كه آيا ضربي از سوي واقع شده است يا خير كه تكليف تصديق روشن شود، خودبه‌خود يك دلالت تصوري دارد. هنگامي كه جمله‌ي «ضرب» را شنيديد معنايي در ذهن شما شكل گرفت و معنايي در ذهنتان پديد آمد؛ پس معلوم مي‌شود كه ما در اينجا دو لايه‌ي دلالي داريم، يك لايه‌ي تصوريِ وضعي كه واضع «ضرب» را براي معنايي وضع كرده است، و حالا كه در تركيب جمله قرار گرفته يك دلالت تصديقي هم پيدا مي‌كند و ما متوجه مي‌شويم كه در اينجا با دو لايه‌ي معنايي سروكار داريم، كه آن معناي تصوري مقدم بر معناي تصديقي است.
ششم: در عين حال متوجه هستيم، «ضرب» كه فعل است نمي‌تواند مخبرٌعنه و محكومٌ‌عليه و مبتدا قرار گيرد اما مي‌تواند محكومٌ‌به باشد و به وسيله‌ي «ضرب» حكمي را بر چيز ديگري بار كنيم. وقتي مي‌گوييم «زيد ضرب» به وسيله‌ي «ضرب» است كه روي زيد حكم مي‌كنيم و مي‌گوييم زيد چنين كاري را انجام داده است و البته با اينكه دالّ بر حدث است با مصدر كه آن هم دالّ بر حدث است تفاوتي دارد و آن اين است كه مصدر محكومٌ‌عليه قرار مي‌گيرد ولي فعل محكومٌ‌عليه قرار نمي‌گيرد و تنها محكومٌ‌به واقع مي‌شود. درنتيجه ما در اينجا مي‌فهميم كه بين فعل و مصدر با اينكه با هم اشتراك دارند، تفاوتي هم وجود دارد. اشتراك آنها در اين است كه حاوي حدث‌اند و تفاوتشان در اين است كه مصدر محكومٌ‌عليه نيز واقع مي‌شود اما فعل تنها محكومٌ‌به واقع مي‌شود و محكومٌ‌عليه واقع نمي‌شود.
اين شش مقدمه را ايشان به عنوان پيش‌انگاره‌هاي پذيرفته كه احتياج به بحث و استدلال ندارد و بالوجدان اينها را مي‌يابيم مطرح مي‌كند و بر اين اساس هم نظريات رقيب را مورد ارزيابي و نقد قرار مي‌دهد و هم نظريه‌ي خود را بر اين پيش‌انگاره‌ها مطرح مي‌كند. دو نظريه در قبال نظريه‌ي ايشان مطرح است كه في‌الجمله مي‌توان گفت يكي نظريه‌ي جديد و ديگري نظريه‌ي مشهور است كه آنها براساس اين شش مقدمه مورد نقادي و ارزيابي قرار مي‌دهد. نظريه‌ي اول، نظريه‌ي ميرزاي نائيني است كه ايشان مي‌فرمود: «هيأت فعل دلالت بر نسبت تامّه دارد» يعني نسبت حدث به فاعل خود در مقام تحقق. شاگرد ايشان مرحوم آقاي خويي نيز گفته است كه اينگونه نيست و در اينجا درواقع مفاد هيأت فعليه قصد حكايت است، درواقع اين جمله‌ي فعليه دلالت مي‌كند بر اينكه آنكه متكلم اين جمله قصد حكايت از واقعي را دارد. شهيد صدر مي‌فرمايند براساس اين مباني كه گفتيم هر دو نظريه مخدوش است و اين دو نظر را نقد مي‌كنند كه في‌الجمله نيز نقدهاي ايشان وارد است، سپس نظر خودشان را مطرح مي‌كنند. ما بين مجموعه‌ي تقريرها از مسئله‌ي هيأت فعليه تقرير شهيد صدر را دقيق‌تر و نوتر يافتيم و بر همين اساس مشي كرديم. در جلسات آتي آراء و انظار ديگران و همچنين نظر شهيد صدر را درخصوص هيأت فعليه مورد ارزيابي مي‌دهيم و سپس نظر مختار را مطرح مي‌كنيم. والسلام.
