درس خارج اصول
استاد علی اکبر رشاد
92/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ مقترحاتنا
فی تحسين تقرير النّظريّة وتنسيقها في قوالبها القشيبة / 39
عن اميرالمؤمنين علي(ع): «التزهد [النزهد] يؤدي إلى الزهد».[1] يكي از راه‌هايي كه انسان به بعضي از ارزش‌ها و آرايه‌هاي معنوي آراسته شود، اين كه هرچند به نحو تصنع انسان ملتزم شود و وانمود كند، البته نه به قصد ريا بلكه به عنوان تمرين و ايجاد عادت. اگر كسي در مقام كسب فضيلت و صفت زهد است بايد تزهد كند. اميرالمؤمنين مي‌فرمايند كه تزهد منتهي به حصول زهد در انسان مي‌شود.
گفتيم كه مقام چهارم از شئون و مقامات خطاب شرعي مقام امتثال و انقياد است. در ذيل اين مقام مسائل مربوط به نفس فرايند امتثال و آنچه كه به مولا از حيث امتثال مربوط مي‌شود و نيز آنچه كه به مكلف‌به از حيث تحقق آن مرتبط است و همچنين آنچه كه به مكلف از آن جهت كه مكلف به امتثال است و نهايتاً آنچه كه به ظروف امتثال و شرايط پيراموني تحقق حكم و تطبيق خطاب مربوط مي‌شود در ذيل اين عنوان قابل بحث هستند؛ يعني مي‌توان مباحث مربوط به اين ساحت را در اين پنج محور دسته‌بندي كرد. همچنين گفتيم كه مسئله‌ي امتثال از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و در اصول و فقه ما هرچند عنوان معيني براي مقام امتثال و تطبيق نگشوده‌اند، اما مباحث بسياري در فقه و اصول مطرح است كه مربوط به مقام امتثال مي‌شود.
اگر بنا باشد در ذيل نظريه‌ي خطاب شرعي حق مطلب ادا شود، درست‌تر آن است كه مسائل مربوط به مقام امتثال را مبتني بر مباديي كه از اطراف خمسه‌ي خطاب به دست آورده‌ايم تنظيم كنيم؛ يعني مباديي كه مربوط به هريك از اطراف خمسه‌ي خطاب (براي مثال مبدأ خطاب) مي‌شود را برشماريم و مترتب از هريك از اين مبادي، مسائل امتثال را مطرح كنيم؛ به اين معني كه مشخص كنيم چه مسائل و اصولي در مقام امتثال، مختصات مخاطِب و مصدر خطاب راجع است. همچنين اصولي را استنباط كنيم كه مثلاً به مختصات مخاطب خطاب راجع است، يعني وجه انسان‌شناسي مسئله و همين‌طور ديگر اضلاع و اطراف خطاب. در گذشته گفتيم كه مختصات پنج طرف خطاب مي‌توانند چونان مباديي قلمداد شوند كه براساس آنها يك سلسله اصول در چهار ساحتِ اعتبار، ايصال، افهام و امتثال، در ارتباط با خطاب و حكم به دست مي‌آيد و به اين ترتيب اگر بخواهيم حق مطلب ادا شود بايد هريك از چهار ساحت و ازجمله ساحت امتثال را ناظر به همه‌ي مختصاتي كه مربوط به هر پنج ضلع و طرف خطاب است استقراء و نهايتاً استقصاء و تنسيق كنيم. در اين صورت ما كل مباحث را درآورده‌ايم، ولي توجه داريم كه نمي‌توان به اين تفصيل وارد شد و ما در مقام طرح يك نظريه هستيم و نمي‌خواهيم كل مباحث مربوط به مباني حكم و حتي علم اصول را در اينجا بحث كنيم و اين كار مجال وسيعي را مي‌طلبد. لهذا توجه داريم آنچه كه بيان مي‌كنيم در حد نمونه‌هايي از برآيند و نتايج مترتب بر مختصات اطراف خمسه‌ي خطاب است و در مسئله‌ي امتثال نيز همين‌گونه است. مبحث امتثال مبحث بسيار مهمي است و بخش قابل توجهي از مباحث اصوليه و همچنين فروع فقهيه را تشكيل مي‌دهد.
امتثال چيست؟
امتثال اولاً فعل و ترك است كه هر دو ارادي هستند، ثانياً لازم است با اراده‌ي الهي و مشيت مولا مطابقت داشته باشد، ثالثاً بايد به انگيزه‌ي انقياد واقع شود. اگر هريك از اين شرايط موجود نباشد، مثلاً ارادي نباشد و يا مطابق با ما اراد المولي نبود و به قصد انقياد نبود، امتثال قلمداد نخواهد شد.
اين تعريف دايره‌ي وسيعي را شامل مي‌شود كه از مكلف و يا كسي كه در مظان است (مثل طفل مميز) را شامل مي‌شود. همچنين اين تعريف مكانيزم و فرايند امتثال را نيز شامل مي‌شود. همين‌طور برنامه‌ريزي، شيوه‌گذاري، صورت‌بندي و سازماندهي را نيز شامل مي‌شود. علاوه بر اينها ابزارها و نهادهايي كه براي تطبيق نياز است را نيز شامل مي‌شود؛ يعني اگر حدود الهي بخواهد تحقق پيدا كند طبعاً بايد فرايندي را طي كند. بحث از فرايند تحقق و تطبيق در زمره‌ي مسائل امتثال است و به تبع آن مراحل تطبيق و تحقق را نيز شامل مي‌شود. همچنين برنامه‌ريزي و شيوه‌گزيني براي تحقق و تنسيق و ايجاد سازمان و تشكيل حكومت؛ ساخت ابزارها و لوازم تطبيق و تحقق حكم. مبحث امتثال شامل انواع چنين مباحثي مي‌شود كه نشان مي‌دهد مبحث امتثال يك مبحث محدود نيست و اصولاً اگر مبحث و مسائل مرتبط با مسئله‌ي امتثال را از اصول و فقه حذف كنيم، بسا حجم مباحث اصول به يك‌دوم و يا يك‌سوم تنزل پيدا كند. عنوان‌گذاري نشده و حتي كمتر تفوه مي‌شود كه اين مسائل مربوط به مقام جعل و يا اعتبار و كشف اعتبار و ايصال و فهم حكم و... نيست، بلكه مربوط به مقام امتثال و تطبيق حكم است. به اين نكته توجه نمي‌شود ولي خيلي از مسائل در اصول از اين جنس است، مسائل پراهميتي هم هستند، همانند مسئله‌ي اجزاء و يا مبحث ترتب كه مربوط به مقام اجرا و تطبيق هستند. خيلي از مباحث در اصول هست كه مربوط به مقام امتثال مي‌شود، همچنين در فروع فقهي نيز بسياري از مسائل حول مقام اجراء مي‌گردد و نه مقام فهم فرع فقهي، بلكه حكم مسائل اجرا و مقام عمل را بيان مي‌كند. ولذا مسائل فراواني در اين سطح و استوا قابل طرح است و پيش‌تر هم اشاره كرديم كه نظريه‌ي خطابات قانونيه برحسب فرمايش حضرت امام(ره) نيز بيشتر معطوف به مقام امتثال است تا مقام جعل.
مسائل متعلق به مقام امتثال يا مطلقاً به مقام امتثال مربوط است، همانند مسئله‌ي اجزاء كه به مقام ديگري به غير از امتثال مربوط نمي‌شود. اين‌طور نيست كه در مسئله‌ي اجزاء بحث از جعل و اعتبار بكنيم؛ و يا اينكه به حيثي به مقام امتثال مربوط مي‌شود. ممكن است كسي بگويد كه مقدمه‌ي واجب از حيثي مي‌تواند به مقام امتثال مربوط شود كه من الان مي‌خواهم فعلي را كه به آن مكلف هستم عمل كنم، موظف كه پيش‌تر مقدمه‌ي آن‌را نيز فراهم كرده باشم و مقدمه‌ي آن نيز بر من واجب است يا نه؟ از اين زاويه به مقام اجراء مربوط مي‌شود، اما اگر كسي بگويد كه مقدمه‌ي واجب با فرض اينكه واجب است، آيا وجوب اين مقدمه ناشي از همان دليلي است كه ذي‌المقدمه را ايجاب كرده است و يا دليل عقلي دارد؟ كه اين مربوط به مقام جعل مي‌شود. بنابراين گاهي ممكن است بعضي مسائل از حيثي مربوط به مقام امتثال باشد و از حيثي مربوط به مقام جعل و يا ساير شئون؛ اما در كل مباحث مربوط به مقام امتثال بسياربسيار گسترده است.
درخصوص ساحت امتثال و همچنين سه ساحت ديگر، درست اين است كه حصائلِ خصائصِ اطراف خمسه را كنار هم بگذاريم و ببينيم از هريك چه مسئله‌اي براي يك‌يك اين چهار ساحت به دست مي‌آيد. از هريك از خصائص آنها چه حصيله‌اي براي مقام اعتبار و يا مقام ايصال و يا مقام افهام و يا مقام امتثال به دست مي‌آيد؛ سپس اينها را سازماندهي كنيم. اما چنين كاري به معناي بازنويسي كل اصول است كه به اين ترتيب اصول جديدي به وجود مي‌آيد. گاه بعضي خام‌سران از اين سخن مي‌گويند كه اين اصول به كار نمي‌آيد، و وقتي از آنها سئوال مي‌شود كه چه كار مي‌خواهيد بكنيد و چه چيزي براي جايگزيني اين اصول داريد؟ هيچ چيزي براي گفتن ندارند. اين طرز برخورد با دانش استوار و سخته و عميق و دقيق و عظيمي همانند علم اصول واقعاً خام‌سرايي است. اما اينكه اگر كسي بخواهد به اين سئوال پاسخ دهد كه چگونه مي‌توان اصول را ديگرگون كرد؟ اولاً كمتر چيزي از مسائلي كه در منابع اصولي فعلي ما فراهم است را مي‌توان كنار گذاشت. اينها همگي مباحث دقيق و ارزشمندي است؛ اما اينكه در جايي تفصيل زائد داده شده و در جايي ديگر خلاء مشاهده مي‌شود، و اينكه صورت‌بندي جديدتر، منطقي‌تر و كارآمدتري مي‌توان ارائه كرد، درست است؛ يعني اگر يك مقدار از حجم (و نه از مسائل) بعضي از مباحث اصول بكاهيم و مسائل و مطالبي كه امكان اضافه‌شدن به علم اصول دارد را و مي‌تواند پاسخگوي مسائل جديد باشد، به آن اضافه كنيم، كار صحيحي است؛ همچنين مجموع اصول بايد براساس يك نظريه‌ي جديد صورت‌بندي شود و در اين صورت ساختار نويي پيدا مي‌كند و حتماً در آن حال كارآمدتر مي‌شود نيز حرف صحيحي است. يك نمونه از اين تغييرات نيز همين است كه ما در اينجا عرض مي‌كنيم. مثلاً بگوييم محور علم اصول «خطاب» است كه حرف درستي است و البته حرف تازه‌اي هم نيست، و نگاه خوبي است كه اصول را حول محور خطاب صورت‌بندي كنيم. اين نظر قريب به نظر بعضي از بزرگان علم اصول است كه گفته‌اند محور و گرانيگاه دانش اصول «حجت» است، البته ممكن است اگر خطاب را محور قرار دهيم ترجيحاتي داشته باشد. اگر چنين گفتيم بعد براي آن يك نظريه‌ي مبنا و پشتيبان هم ارائه كرديم، آنگاه اصول را براساس يك نظريه (البته اگر نظريه استطاعت اشباع و پوشش‌دادن به همه‌ي مباحث اصول را داشته باشد) در هم ريخته و از نو سازماندهي كرده‌ايم. اگر ما الان براساس نظريه‌ي خطاب شرعي كه در اين حدود چهل جلسه مطرح كرده‌ايم، علم اصول را صورت‌بندي كنيم چيزي از علم اصول فرو نمي‌ريزد، و علاوه بر آن بسياري از مطالب و مباحثي كه الان در دانش اصول مورد بحث نيست در اين دانش جاي خود را پيدا مي‌كند و نهايتاً نيز دانش اصول يك ساختار منطقي پيدا مي‌كند. مثلاً هنگامي كه حضرت امام فرمودند اجتهاد متعارف كارآمد نيست و اجتهادي ديگر نياز است، يك‌باره ايشان يك ملاك ارائه مي‌دهند كه حكومت فلسفه‌ي عملي تمام فقه است، كه همين نكته مي‌تواند كل اصول و فقه را دگرگون كند. اينجا حضرت امام يك مبنا ارائه مي‌كند كه اصلاً نگاه را بايد به فقه و تبعاً به اصول بايد عوض كنيم. چنانكه در اصول هم مي‌گويند خطاب شرعي خطاب قانوني است، كه اين مبنا نيز اصول را دگرگون مي‌كند؛ هرچند آن بزرگوار چنين مجالي نيافت كه اصول را بر اين اساس چينش كند و شاگردان ايشان نيز چنين كاري را نكردند، ولو اينكه ما اشكالاتي بر اين نظريه وارد كرديم ولي گفتيم كه جوهر اين مطلب بسيار ارزشمند است، و اينجا آن چيزي كه ما عرض مي‌كنيم به نظرمان مي‌رسد كه از فرمايشات آن بزرگوار كامل‌تر است و فكر مي‌كنيم براساس اين چهارچوب مي‌توان اصول را دگرگون كرد.
بالنتيجه اگر بخواهيم مباحث به نحو كامل در ساحت امتثال بحث شود بايد براساس همان پنج ضلع و خصائلِ خصائصِ آن پنج ضلع و با توجه به آنها مسائل استقراء شود و پس از آن سازماندهي شود.
در اينجا از باب مثال مسائلي را كه مي‌توان در اين خصوص مطرح كرد فهرست كرده‌ام تا مشخص شود كه چه بحث‌هاي مهمي را بايد در ذيل اين محور مطرح كرد:
1. چه چيزي امتثال را ايجاب مي‌كند؟ عقل مي‌گويد امتثال واجب است و يا نقل بايد بگويد؟
2. امتثال چه شرايطي دارد؟ مثلاً اينكه فعل امتثالي بايد با اختيار صادر شود. ما امتثال را به گونه‌اي تعريف كرده‌ايم كه اراده را وارد ماهيت امتثال كرده‌ايم، و يا اينكه امتثال بايد از سر انقياد باشد و...
3. امتثال اگر اقتضاء كند كه حكومت تشكيل شود آيا بايد تشكيل داد؟ كه بحث بسيار مهمي است. بايد ديد كه آيا حكم آنگونه است كه بدون تشكيل حكومت هم حدود الهي اجراشدني است؟ اگر فرض كنيم (حداقل بر مبناي حضرت امام) كه خطابات شرعيه، خطابات قانونيه هستند، بعيد است كه بدون اينكه نظام حكم و حكومتي اقامه شود بتوان به احكام الهي ملتزم ماند. حتي بسياري از احكام فردي هم ضمانت حكومتي مي‌خواهد و جامعه بايد مستعد باشد و پشتوانه پيدا كند، والا بسياري از احكام فردي هم ممكن است به مخاطره بيافتد و عباد نتوانند به آن ملتزم شوند. بنابراين مسئله‌ي اقامه‌ي حكومت بحث مهمي است.
4. چه كسي بايد تطبيق كند؟ كه بحث مهمي است و همين مسئله‌اي است كه در ولايت فقيه مطرح شده است. مسئله‌ي ولايت فقيه از يك حيث بحثي كلامي است و حيثي ديگر يك بحث فقهي است. البته تعريف ما زاويه‌ي فقهي دارد ولي حضرت امام اين مسئله را كلامي قلمداد مي‌كنند كه يك بحث مبنايي مي‌شود. آيا اقامه‌ي حدود تنها به معصوم مربوط مي‌شود؟ بعضي چنين تصور مي‌كنند و به اين ترتيب انگار غيرمعصوم مسئوليتي ندارد و ما بايد حكومت را تعطيل كنيم تا حضرت حجت ظهور كنند. اگر اينگونه باشد كه الان حضرت حجت در غيبت كبري به سر مي‌برند و قبل از ايشان نيز به جز چهار ـ پنج سالي كه حضرت امير حكومت تشكيل دادند در باقي مواقع حكومتي وجود نداشت و معصوم هم نتوانست حكومت كند. آيا به اين معنا خواهد بود كه خداوند متعال دين و احكامي را فرستاده و گفته‌اند كه ممكن است هزار يا دو هزار سال عملي نشود تا بعد معصوم آن‌را عملي كند. پس بنا نيست تا زماني كه معصوم ظهور كنند، همه‌ي احكام الهي و به خصوص اجتماعيات آن پياده شود؟ آيا مي‌توان به چنين چيزي ملتزم شد؟ چنين چيزي بعيد است. غيرمعصوم مي‌تواند حكومت تشكيل دهد، غيرمعصوم بايد لزوماً فقيه باشد. بعضي تصور مي‌كنند كه عدول مؤمنين موظف به تشكيل حكومت هستند، و يا اگر فرض كنيم كه در روزگاري فقيهي جامع و عادل نبود، عدول مؤمنين مكلف به تشكيل حكومت نيستند؟ مسئوليت اجراي حدود با چه كسي است؟ حاكم؟ عدول مؤمنين و يا هر فرد ديگري مكلف است؟ اينها بحث‌هاي مهمي است كه به مقام امتثال مربوط مي‌شود و البته بعضي از آنها نيز رنگ فقهي دارد.
5. كيفيات فعل تكليفي محل بحث است.
6. آيا بعضي از تكاليف مي‌شود به طريق ديگري غير از طريق امتثال ساقط شود؟
7. آيا انسان مي‌تواند دو حكم و دو واجب را به عمل واحد، به دو نيت امتثال كند؟ مثلاً فرد بگويد كه من غسل جمع و غسل عيد مي‌كنم قربتاً الي الله. آيا چنين چيزي امكان دارد؟
8. آيا مي‌توان به نحوي عمل كرد كه زمينه‌ي تكليف را از بين ببريم و اصلاً تكليف متوجه ما نشود؟
9. بحث اجزاء نيز از جمله مباحث بسيار مهمي است كه بخش عمده‌ي آن مربوط به مقام امتثال است و البته از زوايا و وجوهي ممكن است به ساير مقامات نيز مربوط بشود.
10. بحث مقدمه‌ي واجب و مقدمه‌ي حرام كه هر دو بحث مهمي هستند.
11. بحث از اجتماع احكام.
12. بحث از جواز تكليف به محال، يعني تكليف به محالي كه از ناحيه‌ي مقتضيات مقام امتثال عارض است و استحاله‌اي كه مربوط به مقام امتثال مي‌شود.
13. بحث از اين مورد كه در مقام عمل از حيثي مصلحت متوجه شود و از حيثي مفسده. ممكن است در مقام غير عمل فعلي باشد كه هم فايده دارد و هم ضرر دارد، يك‌بار هم هست كه فعلي در يك ظرفي از جهتي مشتمل بر منفعت و از جهتي مشتمل بر مفسده است.
14. بحث از تزاحم دو حكم كه صورت‌هاي مختلف دارد كه از جمله‌ي آن مسئله‌ي اجتماع امر و نهي است.
15. بحث ترتب.
16. بحث شرايط تكليف كه مسئله‌ي طاقت و سعه يكي از آنهاست. قدرت، شرط تكليف هست يا خير؟ قدرت مربوط به مقام اجرا است. اگر بنا باشد كه كل بشر قادر نباشند، مشخص است كه خداوند جعل نمي‌كند، اما اگر نوع بشر و آحادي از بشر قادرند و آحادي قادر نيستند در اينجا تكليف ما چه مي‌شود؟ پس مربوط به مقام اجرا مي‌شود يعني من در مقام اجرا قدرت اين كار را ندارم ولي ديگري قدرت دارد. پس اين بحث مربوط به مقام جعل نيست. هرچند ممكن است تقريري ديگر داشته باشيم و بگوييم براي فرد عاجز اصلاً خداوند جعل حكم نكرده است.
17. مسئله‌ي حرج هم به مقام اجراء مربوط مي‌شود و در مقام اجراء انسان در حرج قرار مي‌گيرد.
18. بحث اضطرار نيز مقام اجراست. در مقام جعل كه حق‌تعالي جعل حرمت اكل ميته را كرده است، اما اگر مضطر شديم چه بايد كرد؟ كه مربوط به مقام اجرا خواهد شد.
اين دسته از مباحث كه فهرست بلندبالايي را تشكيل مي‌دهد مسائلي است كه كلاً مربوط به مقام اجراست و يا به تقريري و به وجهي مربوط به مقام امتثال مي‌شود. كما اينكه بحث مهم ديگري كه مطرح است اين است كه در مقام عمل گاهي موجباتي سبب تغير حكم مي‌شود، يعني در مقام اجرا و در مناسبات عملي و عينيِ اجتماعي، عواملي به مثابه مانع و يا معد در حكم تأثير مي‌گذارد كه بحث بسيار مهمي است و اين عوامل گاهي سبب تغيير حكم و تغيير فتواي حاكم و مفتي مي‌شود. براي مثال مصرف تنباكو در ظرفي جايز است و در ظرفي حرام مي‌شود كه مربوط به مقام اجرا مي‌شود. بنابراين بحث عوامل تغير حكم، بحث بسيار مهمي است كه بخشي از آن به ادله‌ي حكم برمي‌گردد كه ربطي به اجرا ندارد و بخشي از آن به ظروف تطبيق حكم برمي‌گردد كه مربوط به مقام امتثال مي‌شود، آنگاه مبحث تغير حكم يك سرفصل مستقل در اصول نياز دارد و بايد فصلي گشود كه راجع به تغير حكم علي‌الاطلاق باشد و ذيل آن نيز مسئله‌ي تبدل فتوا را آورد، چون تبدل فتوا به معناي تغير حكم نيست و حكم واقعيه‌ي الهيه سر جاي خود هست و هماني است كه از ساحت الهي صادر شده است، اما چه اتفاقي مي‌افتد كه فتواي مفتي و مجتهد تغيير مي‌كند؟ عوامل دخيل در تحول فتوا بحث بسيار مهمي است و بخشي از زمينه‌ها و علل تغير حكم و تبدل فتوا به مقام امتثال برمي‌گردد. لهذا مسائل مربوط به مقام امتثال بسيار فراوان است. والسلام.
عن اميرالمؤمنين علي(ع): «التزهد [النزهد] يؤدي إلى الزهد».[1] يكي از راه‌هايي كه انسان به بعضي از ارزش‌ها و آرايه‌هاي معنوي آراسته شود، اين كه هرچند به نحو تصنع انسان ملتزم شود و وانمود كند، البته نه به قصد ريا بلكه به عنوان تمرين و ايجاد عادت. اگر كسي در مقام كسب فضيلت و صفت زهد است بايد تزهد كند. اميرالمؤمنين مي‌فرمايند كه تزهد منتهي به حصول زهد در انسان مي‌شود.
گفتيم كه مقام چهارم از شئون و مقامات خطاب شرعي مقام امتثال و انقياد است. در ذيل اين مقام مسائل مربوط به نفس فرايند امتثال و آنچه كه به مولا از حيث امتثال مربوط مي‌شود و نيز آنچه كه به مكلف‌به از حيث تحقق آن مرتبط است و همچنين آنچه كه به مكلف از آن جهت كه مكلف به امتثال است و نهايتاً آنچه كه به ظروف امتثال و شرايط پيراموني تحقق حكم و تطبيق خطاب مربوط مي‌شود در ذيل اين عنوان قابل بحث هستند؛ يعني مي‌توان مباحث مربوط به اين ساحت را در اين پنج محور دسته‌بندي كرد. همچنين گفتيم كه مسئله‌ي امتثال از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و در اصول و فقه ما هرچند عنوان معيني براي مقام امتثال و تطبيق نگشوده‌اند، اما مباحث بسياري در فقه و اصول مطرح است كه مربوط به مقام امتثال مي‌شود.
اگر بنا باشد در ذيل نظريه‌ي خطاب شرعي حق مطلب ادا شود، درست‌تر آن است كه مسائل مربوط به مقام امتثال را مبتني بر مباديي كه از اطراف خمسه‌ي خطاب به دست آورده‌ايم تنظيم كنيم؛ يعني مباديي كه مربوط به هريك از اطراف خمسه‌ي خطاب (براي مثال مبدأ خطاب) مي‌شود را برشماريم و مترتب از هريك از اين مبادي، مسائل امتثال را مطرح كنيم؛ به اين معني كه مشخص كنيم چه مسائل و اصولي در مقام امتثال، مختصات مخاطِب و مصدر خطاب راجع است. همچنين اصولي را استنباط كنيم كه مثلاً به مختصات مخاطب خطاب راجع است، يعني وجه انسان‌شناسي مسئله و همين‌طور ديگر اضلاع و اطراف خطاب. در گذشته گفتيم كه مختصات پنج طرف خطاب مي‌توانند چونان مباديي قلمداد شوند كه براساس آنها يك سلسله اصول در چهار ساحتِ اعتبار، ايصال، افهام و امتثال، در ارتباط با خطاب و حكم به دست مي‌آيد و به اين ترتيب اگر بخواهيم حق مطلب ادا شود بايد هريك از چهار ساحت و ازجمله ساحت امتثال را ناظر به همه‌ي مختصاتي كه مربوط به هر پنج ضلع و طرف خطاب است استقراء و نهايتاً استقصاء و تنسيق كنيم. در اين صورت ما كل مباحث را درآورده‌ايم، ولي توجه داريم كه نمي‌توان به اين تفصيل وارد شد و ما در مقام طرح يك نظريه هستيم و نمي‌خواهيم كل مباحث مربوط به مباني حكم و حتي علم اصول را در اينجا بحث كنيم و اين كار مجال وسيعي را مي‌طلبد. لهذا توجه داريم آنچه كه بيان مي‌كنيم در حد نمونه‌هايي از برآيند و نتايج مترتب بر مختصات اطراف خمسه‌ي خطاب است و در مسئله‌ي امتثال نيز همين‌گونه است. مبحث امتثال مبحث بسيار مهمي است و بخش قابل توجهي از مباحث اصوليه و همچنين فروع فقهيه را تشكيل مي‌دهد.
امتثال چيست؟
امتثال اولاً فعل و ترك است كه هر دو ارادي هستند، ثانياً لازم است با اراده‌ي الهي و مشيت مولا مطابقت داشته باشد، ثالثاً بايد به انگيزه‌ي انقياد واقع شود. اگر هريك از اين شرايط موجود نباشد، مثلاً ارادي نباشد و يا مطابق با ما اراد المولي نبود و به قصد انقياد نبود، امتثال قلمداد نخواهد شد.
اين تعريف دايره‌ي وسيعي را شامل مي‌شود كه از مكلف و يا كسي كه در مظان است (مثل طفل مميز) را شامل مي‌شود. همچنين اين تعريف مكانيزم و فرايند امتثال را نيز شامل مي‌شود. همين‌طور برنامه‌ريزي، شيوه‌گذاري، صورت‌بندي و سازماندهي را نيز شامل مي‌شود. علاوه بر اينها ابزارها و نهادهايي كه براي تطبيق نياز است را نيز شامل مي‌شود؛ يعني اگر حدود الهي بخواهد تحقق پيدا كند طبعاً بايد فرايندي را طي كند. بحث از فرايند تحقق و تطبيق در زمره‌ي مسائل امتثال است و به تبع آن مراحل تطبيق و تحقق را نيز شامل مي‌شود. همچنين برنامه‌ريزي و شيوه‌گزيني براي تحقق و تنسيق و ايجاد سازمان و تشكيل حكومت؛ ساخت ابزارها و لوازم تطبيق و تحقق حكم. مبحث امتثال شامل انواع چنين مباحثي مي‌شود كه نشان مي‌دهد مبحث امتثال يك مبحث محدود نيست و اصولاً اگر مبحث و مسائل مرتبط با مسئله‌ي امتثال را از اصول و فقه حذف كنيم، بسا حجم مباحث اصول به يك‌دوم و يا يك‌سوم تنزل پيدا كند. عنوان‌گذاري نشده و حتي كمتر تفوه مي‌شود كه اين مسائل مربوط به مقام جعل و يا اعتبار و كشف اعتبار و ايصال و فهم حكم و... نيست، بلكه مربوط به مقام امتثال و تطبيق حكم است. به اين نكته توجه نمي‌شود ولي خيلي از مسائل در اصول از اين جنس است، مسائل پراهميتي هم هستند، همانند مسئله‌ي اجزاء و يا مبحث ترتب كه مربوط به مقام اجرا و تطبيق هستند. خيلي از مباحث در اصول هست كه مربوط به مقام امتثال مي‌شود، همچنين در فروع فقهي نيز بسياري از مسائل حول مقام اجراء مي‌گردد و نه مقام فهم فرع فقهي، بلكه حكم مسائل اجرا و مقام عمل را بيان مي‌كند. ولذا مسائل فراواني در اين سطح و استوا قابل طرح است و پيش‌تر هم اشاره كرديم كه نظريه‌ي خطابات قانونيه برحسب فرمايش حضرت امام(ره) نيز بيشتر معطوف به مقام امتثال است تا مقام جعل.
مسائل متعلق به مقام امتثال يا مطلقاً به مقام امتثال مربوط است، همانند مسئله‌ي اجزاء كه به مقام ديگري به غير از امتثال مربوط نمي‌شود. اين‌طور نيست كه در مسئله‌ي اجزاء بحث از جعل و اعتبار بكنيم؛ و يا اينكه به حيثي به مقام امتثال مربوط مي‌شود. ممكن است كسي بگويد كه مقدمه‌ي واجب از حيثي مي‌تواند به مقام امتثال مربوط شود كه من الان مي‌خواهم فعلي را كه به آن مكلف هستم عمل كنم، موظف كه پيش‌تر مقدمه‌ي آن‌را نيز فراهم كرده باشم و مقدمه‌ي آن نيز بر من واجب است يا نه؟ از اين زاويه به مقام اجراء مربوط مي‌شود، اما اگر كسي بگويد كه مقدمه‌ي واجب با فرض اينكه واجب است، آيا وجوب اين مقدمه ناشي از همان دليلي است كه ذي‌المقدمه را ايجاب كرده است و يا دليل عقلي دارد؟ كه اين مربوط به مقام جعل مي‌شود. بنابراين گاهي ممكن است بعضي مسائل از حيثي مربوط به مقام امتثال باشد و از حيثي مربوط به مقام جعل و يا ساير شئون؛ اما در كل مباحث مربوط به مقام امتثال بسياربسيار گسترده است.
درخصوص ساحت امتثال و همچنين سه ساحت ديگر، درست اين است كه حصائلِ خصائصِ اطراف خمسه را كنار هم بگذاريم و ببينيم از هريك چه مسئله‌اي براي يك‌يك اين چهار ساحت به دست مي‌آيد. از هريك از خصائص آنها چه حصيله‌اي براي مقام اعتبار و يا مقام ايصال و يا مقام افهام و يا مقام امتثال به دست مي‌آيد؛ سپس اينها را سازماندهي كنيم. اما چنين كاري به معناي بازنويسي كل اصول است كه به اين ترتيب اصول جديدي به وجود مي‌آيد. گاه بعضي خام‌سران از اين سخن مي‌گويند كه اين اصول به كار نمي‌آيد، و وقتي از آنها سئوال مي‌شود كه چه كار مي‌خواهيد بكنيد و چه چيزي براي جايگزيني اين اصول داريد؟ هيچ چيزي براي گفتن ندارند. اين طرز برخورد با دانش استوار و سخته و عميق و دقيق و عظيمي همانند علم اصول واقعاً خام‌سرايي است. اما اينكه اگر كسي بخواهد به اين سئوال پاسخ دهد كه چگونه مي‌توان اصول را ديگرگون كرد؟ اولاً كمتر چيزي از مسائلي كه در منابع اصولي فعلي ما فراهم است را مي‌توان كنار گذاشت. اينها همگي مباحث دقيق و ارزشمندي است؛ اما اينكه در جايي تفصيل زائد داده شده و در جايي ديگر خلاء مشاهده مي‌شود، و اينكه صورت‌بندي جديدتر، منطقي‌تر و كارآمدتري مي‌توان ارائه كرد، درست است؛ يعني اگر يك مقدار از حجم (و نه از مسائل) بعضي از مباحث اصول بكاهيم و مسائل و مطالبي كه امكان اضافه‌شدن به علم اصول دارد را و مي‌تواند پاسخگوي مسائل جديد باشد، به آن اضافه كنيم، كار صحيحي است؛ همچنين مجموع اصول بايد براساس يك نظريه‌ي جديد صورت‌بندي شود و در اين صورت ساختار نويي پيدا مي‌كند و حتماً در آن حال كارآمدتر مي‌شود نيز حرف صحيحي است. يك نمونه از اين تغييرات نيز همين است كه ما در اينجا عرض مي‌كنيم. مثلاً بگوييم محور علم اصول «خطاب» است كه حرف درستي است و البته حرف تازه‌اي هم نيست، و نگاه خوبي است كه اصول را حول محور خطاب صورت‌بندي كنيم. اين نظر قريب به نظر بعضي از بزرگان علم اصول است كه گفته‌اند محور و گرانيگاه دانش اصول «حجت» است، البته ممكن است اگر خطاب را محور قرار دهيم ترجيحاتي داشته باشد. اگر چنين گفتيم بعد براي آن يك نظريه‌ي مبنا و پشتيبان هم ارائه كرديم، آنگاه اصول را براساس يك نظريه (البته اگر نظريه استطاعت اشباع و پوشش‌دادن به همه‌ي مباحث اصول را داشته باشد) در هم ريخته و از نو سازماندهي كرده‌ايم. اگر ما الان براساس نظريه‌ي خطاب شرعي كه در اين حدود چهل جلسه مطرح كرده‌ايم، علم اصول را صورت‌بندي كنيم چيزي از علم اصول فرو نمي‌ريزد، و علاوه بر آن بسياري از مطالب و مباحثي كه الان در دانش اصول مورد بحث نيست در اين دانش جاي خود را پيدا مي‌كند و نهايتاً نيز دانش اصول يك ساختار منطقي پيدا مي‌كند. مثلاً هنگامي كه حضرت امام فرمودند اجتهاد متعارف كارآمد نيست و اجتهادي ديگر نياز است، يك‌باره ايشان يك ملاك ارائه مي‌دهند كه حكومت فلسفه‌ي عملي تمام فقه است، كه همين نكته مي‌تواند كل اصول و فقه را دگرگون كند. اينجا حضرت امام يك مبنا ارائه مي‌كند كه اصلاً نگاه را بايد به فقه و تبعاً به اصول بايد عوض كنيم. چنانكه در اصول هم مي‌گويند خطاب شرعي خطاب قانوني است، كه اين مبنا نيز اصول را دگرگون مي‌كند؛ هرچند آن بزرگوار چنين مجالي نيافت كه اصول را بر اين اساس چينش كند و شاگردان ايشان نيز چنين كاري را نكردند، ولو اينكه ما اشكالاتي بر اين نظريه وارد كرديم ولي گفتيم كه جوهر اين مطلب بسيار ارزشمند است، و اينجا آن چيزي كه ما عرض مي‌كنيم به نظرمان مي‌رسد كه از فرمايشات آن بزرگوار كامل‌تر است و فكر مي‌كنيم براساس اين چهارچوب مي‌توان اصول را دگرگون كرد.
بالنتيجه اگر بخواهيم مباحث به نحو كامل در ساحت امتثال بحث شود بايد براساس همان پنج ضلع و خصائلِ خصائصِ آن پنج ضلع و با توجه به آنها مسائل استقراء شود و پس از آن سازماندهي شود.
در اينجا از باب مثال مسائلي را كه مي‌توان در اين خصوص مطرح كرد فهرست كرده‌ام تا مشخص شود كه چه بحث‌هاي مهمي را بايد در ذيل اين محور مطرح كرد:
1. چه چيزي امتثال را ايجاب مي‌كند؟ عقل مي‌گويد امتثال واجب است و يا نقل بايد بگويد؟
2. امتثال چه شرايطي دارد؟ مثلاً اينكه فعل امتثالي بايد با اختيار صادر شود. ما امتثال را به گونه‌اي تعريف كرده‌ايم كه اراده را وارد ماهيت امتثال كرده‌ايم، و يا اينكه امتثال بايد از سر انقياد باشد و...
3. امتثال اگر اقتضاء كند كه حكومت تشكيل شود آيا بايد تشكيل داد؟ كه بحث بسيار مهمي است. بايد ديد كه آيا حكم آنگونه است كه بدون تشكيل حكومت هم حدود الهي اجراشدني است؟ اگر فرض كنيم (حداقل بر مبناي حضرت امام) كه خطابات شرعيه، خطابات قانونيه هستند، بعيد است كه بدون اينكه نظام حكم و حكومتي اقامه شود بتوان به احكام الهي ملتزم ماند. حتي بسياري از احكام فردي هم ضمانت حكومتي مي‌خواهد و جامعه بايد مستعد باشد و پشتوانه پيدا كند، والا بسياري از احكام فردي هم ممكن است به مخاطره بيافتد و عباد نتوانند به آن ملتزم شوند. بنابراين مسئله‌ي اقامه‌ي حكومت بحث مهمي است.
4. چه كسي بايد تطبيق كند؟ كه بحث مهمي است و همين مسئله‌اي است كه در ولايت فقيه مطرح شده است. مسئله‌ي ولايت فقيه از يك حيث بحثي كلامي است و حيثي ديگر يك بحث فقهي است. البته تعريف ما زاويه‌ي فقهي دارد ولي حضرت امام اين مسئله را كلامي قلمداد مي‌كنند كه يك بحث مبنايي مي‌شود. آيا اقامه‌ي حدود تنها به معصوم مربوط مي‌شود؟ بعضي چنين تصور مي‌كنند و به اين ترتيب انگار غيرمعصوم مسئوليتي ندارد و ما بايد حكومت را تعطيل كنيم تا حضرت حجت ظهور كنند. اگر اينگونه باشد كه الان حضرت حجت در غيبت كبري به سر مي‌برند و قبل از ايشان نيز به جز چهار ـ پنج سالي كه حضرت امير حكومت تشكيل دادند در باقي مواقع حكومتي وجود نداشت و معصوم هم نتوانست حكومت كند. آيا به اين معنا خواهد بود كه خداوند متعال دين و احكامي را فرستاده و گفته‌اند كه ممكن است هزار يا دو هزار سال عملي نشود تا بعد معصوم آن‌را عملي كند. پس بنا نيست تا زماني كه معصوم ظهور كنند، همه‌ي احكام الهي و به خصوص اجتماعيات آن پياده شود؟ آيا مي‌توان به چنين چيزي ملتزم شد؟ چنين چيزي بعيد است. غيرمعصوم مي‌تواند حكومت تشكيل دهد، غيرمعصوم بايد لزوماً فقيه باشد. بعضي تصور مي‌كنند كه عدول مؤمنين موظف به تشكيل حكومت هستند، و يا اگر فرض كنيم كه در روزگاري فقيهي جامع و عادل نبود، عدول مؤمنين مكلف به تشكيل حكومت نيستند؟ مسئوليت اجراي حدود با چه كسي است؟ حاكم؟ عدول مؤمنين و يا هر فرد ديگري مكلف است؟ اينها بحث‌هاي مهمي است كه به مقام امتثال مربوط مي‌شود و البته بعضي از آنها نيز رنگ فقهي دارد.
5. كيفيات فعل تكليفي محل بحث است.
6. آيا بعضي از تكاليف مي‌شود به طريق ديگري غير از طريق امتثال ساقط شود؟
7. آيا انسان مي‌تواند دو حكم و دو واجب را به عمل واحد، به دو نيت امتثال كند؟ مثلاً فرد بگويد كه من غسل جمع و غسل عيد مي‌كنم قربتاً الي الله. آيا چنين چيزي امكان دارد؟
8. آيا مي‌توان به نحوي عمل كرد كه زمينه‌ي تكليف را از بين ببريم و اصلاً تكليف متوجه ما نشود؟
9. بحث اجزاء نيز از جمله مباحث بسيار مهمي است كه بخش عمده‌ي آن مربوط به مقام امتثال است و البته از زوايا و وجوهي ممكن است به ساير مقامات نيز مربوط بشود.
10. بحث مقدمه‌ي واجب و مقدمه‌ي حرام كه هر دو بحث مهمي هستند.
11. بحث از اجتماع احكام.
12. بحث از جواز تكليف به محال، يعني تكليف به محالي كه از ناحيه‌ي مقتضيات مقام امتثال عارض است و استحاله‌اي كه مربوط به مقام امتثال مي‌شود.
13. بحث از اين مورد كه در مقام عمل از حيثي مصلحت متوجه شود و از حيثي مفسده. ممكن است در مقام غير عمل فعلي باشد كه هم فايده دارد و هم ضرر دارد، يك‌بار هم هست كه فعلي در يك ظرفي از جهتي مشتمل بر منفعت و از جهتي مشتمل بر مفسده است.
14. بحث از تزاحم دو حكم كه صورت‌هاي مختلف دارد كه از جمله‌ي آن مسئله‌ي اجتماع امر و نهي است.
15. بحث ترتب.
16. بحث شرايط تكليف كه مسئله‌ي طاقت و سعه يكي از آنهاست. قدرت، شرط تكليف هست يا خير؟ قدرت مربوط به مقام اجرا است. اگر بنا باشد كه كل بشر قادر نباشند، مشخص است كه خداوند جعل نمي‌كند، اما اگر نوع بشر و آحادي از بشر قادرند و آحادي قادر نيستند در اينجا تكليف ما چه مي‌شود؟ پس مربوط به مقام اجرا مي‌شود يعني من در مقام اجرا قدرت اين كار را ندارم ولي ديگري قدرت دارد. پس اين بحث مربوط به مقام جعل نيست. هرچند ممكن است تقريري ديگر داشته باشيم و بگوييم براي فرد عاجز اصلاً خداوند جعل حكم نكرده است.
17. مسئله‌ي حرج هم به مقام اجراء مربوط مي‌شود و در مقام اجراء انسان در حرج قرار مي‌گيرد.
18. بحث اضطرار نيز مقام اجراست. در مقام جعل كه حق‌تعالي جعل حرمت اكل ميته را كرده است، اما اگر مضطر شديم چه بايد كرد؟ كه مربوط به مقام اجرا خواهد شد.
اين دسته از مباحث كه فهرست بلندبالايي را تشكيل مي‌دهد مسائلي است كه كلاً مربوط به مقام اجراست و يا به تقريري و به وجهي مربوط به مقام امتثال مي‌شود. كما اينكه بحث مهم ديگري كه مطرح است اين است كه در مقام عمل گاهي موجباتي سبب تغير حكم مي‌شود، يعني در مقام اجرا و در مناسبات عملي و عينيِ اجتماعي، عواملي به مثابه مانع و يا معد در حكم تأثير مي‌گذارد كه بحث بسيار مهمي است و اين عوامل گاهي سبب تغيير حكم و تغيير فتواي حاكم و مفتي مي‌شود. براي مثال مصرف تنباكو در ظرفي جايز است و در ظرفي حرام مي‌شود كه مربوط به مقام اجرا مي‌شود. بنابراين بحث عوامل تغير حكم، بحث بسيار مهمي است كه بخشي از آن به ادله‌ي حكم برمي‌گردد كه ربطي به اجرا ندارد و بخشي از آن به ظروف تطبيق حكم برمي‌گردد كه مربوط به مقام امتثال مي‌شود، آنگاه مبحث تغير حكم يك سرفصل مستقل در اصول نياز دارد و بايد فصلي گشود كه راجع به تغير حكم علي‌الاطلاق باشد و ذيل آن نيز مسئله‌ي تبدل فتوا را آورد، چون تبدل فتوا به معناي تغير حكم نيست و حكم واقعيه‌ي الهيه سر جاي خود هست و هماني است كه از ساحت الهي صادر شده است، اما چه اتفاقي مي‌افتد كه فتواي مفتي و مجتهد تغيير مي‌كند؟ عوامل دخيل در تحول فتوا بحث بسيار مهمي است و بخشي از زمينه‌ها و علل تغير حكم و تبدل فتوا به مقام امتثال برمي‌گردد. لهذا مسائل مربوط به مقام امتثال بسيار فراوان است. والسلام.
